شرکت گوگل در واکنش به پیشرفت لایحه جدید «مسئولیت مراقبت دیجیتال» در استرالیا، هشدار داد که این قانون میتواند منجر به مسدود شدن دسترسی افراد زیر ۱۸ سال به خدمات حیاتی نظیر ایمیل و پیامرسانها شود. این اظهارات، موج جدیدی از نگرانیها را درباره گسترش نظارت دولتی بر حریم خصوصی و محدود شدن آزادی بیان در فضای آنلاین به راه انداخته است.
رصدخبر | جامعه؛ گوگل هشدار داده که لایحه جدید ایمنی اینترنت در استرالیا، ممکن است این شرکت را ناگزیر کند تا دسترسی نوجوانان به خدماتی همچون «جیمیل» و سایر ابزارهای ارتباطی را قطع کند. این موضوع، نگرانیها درباره دامنه اختیارات نهادهای ناظر و احتمال محدود شدن ارتباطات آنلاین را در میان شرکتهای بزرگ فناوری افزایش داده است.
«راشل لرد»، مدیر سیاستگذاری گوگل در استرالیا و نیوزیلند، روز دوشنبه در جریان جلسه استماع سنا تصریح کرد که بر اساس پیشنویس قانون «مسئولیت مراقبت دیجیتال»، شرکتها موظف خواهند بود برای جلوگیری از مواجهه کودکان با محتوای آسیبزا، سن کاربران را احراز کنند. او هشدار داد که این الزام میتواند به معنای مسدود کردن دسترسی افراد زیر ۱۸ سال به خدمات روزمرهای نظیر پیامرسانها، ایمیل و فضاهای ذخیرهسازی فایل باشد.
به گزارش رویترز، لرد افزود که این رویکرد میتواند منجر به «نظارتی مداخلهجویانه بر ارتباطات خصوصی و فضای ذخیرهسازی فایلهای کاربران» شود.
این لایحه که پیش از این در مجلس نمایندگان استرالیا به تصویب رسیده، اکنون در سنا برای نهایی شدن و تبدیل شدن به قانون، در انتظار حمایت احزاب مختلف است. طبق این طرح، شرکتهای فعال در فضای اینترنت ملزم به اثبات اقدامات خود برای حذف محتوای آسیبزا هستند؛ در غیر این صورت، ممکن است با جریمههای سنگین تا سقف ۱۰۹ میلیون دلار استرالیا (معادل ۷۵ میلیون دلار آمریکا) روبهرو شوند.
در همین راستا، نمایندگان شرکتهای «متا» و «تیکتاک» نیز با مطرح کردن نگرانیهای مشابه، هشدار دادند که اعطای اختیارات گسترده به نهادهای ناظر برای تعیین مصادیق «محتوای آسیبزا»، فشار بر پلتفرمها را برای حذف محتوا افزایش داده و در نهایت به محدودیت در ارتباطات آنلاین منجر خواهد شد.
با این حال، دولت استرالیا با رد این نگرانیها اعلام کرده است که تدوین مجموعهای جامع از قواعد و مقررات، تنها راه ممکن برای تضمین ایمنی کاربران در فضای اینترنت است.


