رصد خبر | درخواست از دولت و قوه قضائیه برای پس گرفتن لایحه عفاف و حجاب، وعده های قالیباف در فصل کارنامه، مفقود شدن ۴۸ تخته فرش در سعدآباد و انتقاد از مجازات تبعید تحصیلی از محورهای مطالب روزنامه‌های صبح شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲ بود.
چکیده مطالب مهم روزنامه‌ها را هر روز در رصد بخوانید
دولت و قوه قضائیه لایحه عفاف و حجاب را پس بگیرند
نقد کیهان بر لایحه عفاف و حجاب که با عنوان «لایحه عفاف یا گسترش بی‌حجابی»! در یادداشت روز کیهان دوشنبه اول خردادماه جاری آمده بود، با نگاهی مستند، حقوقی و برگرفته از متن لایحه مورد اشاره نوشته شده بود و به وضوح نشان می‌داد که خروجی لایحه یاد شده، برخلاف نامی که بر آن نهاده‌اند، نه فقط حفظ عفاف و حجاب نیست بلکه گسترش بی‌حجابی و حتی تشویق به انجام این پدیده پلشت و عفت‌سوز را نیز به دنبال دارد. یادداشت کیهان با استقبال گسترده بسیاری از حقوقدانان متعهد، صاحبنظران و عالمان دینی و مردم پاکباخته‌ای که از کشف‌حجاب‌های اخیر به تنگ آمده بودند رو به رو شده و انتظار آن بود -و هنوز هم هست- که دولت محترم و قوه گرانقدر قضائیه این لایحه را برای بازنگری و اصلاح مفاد آن پس بگیرند و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز مادام که مفاد لایحه اصلاح نشده باشد، از تصویب آن خودداری کنند. برادر عزیزمان جناب حجت‌الاسلام و‌المسلمین خسرو‌پناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به حمایت از لایحه مورد اشاره پرداخته و درباره آن اظهاراتی داشته‌اند که متاسفانه با واقعیت و آنچه در متن لایحه مورد اشاره آمده است فاصله فراوانی دارد.
کیهان
نگاه نو به حمایت از حجاب در لایحه عفاف و حجاب با اجماع نظر سران ۳ قوه
رویکرد اتخاذشده در لایحه عفاف و حجاب حاصل همفکری و هم‌نظری نهادهای کلان کشور است. اتفاقات چندماه اخیر در کشور، تمامی متولیان فرهنگی و سیاسی کشور را با یکدیگر همفکر و هم‌باور کرد که باید متناسب با شرایط جامعه، قوانینی جامعه‌پذیر برای اجرای شعائر دینی داشت و در کنار آن از ایجاد دوقطبی و تنش بین مردم جلوگیری کرد. این مهم حالا در قالب لایحه عفاف و حجاب تنظیم شده که طبق اعلام مدیر عامل خبرگزاری قوه قضاییه، خروجی تنها یک قوه نیست و حاصل اجماع نظر سران سه قوه است.
خراسان
وعده درمانی «قالیباف» در فصل کارنامه
سه سال از ریاست محمدباقر قالیباف بر قوه مقننه گذشته، اما او همچنان وعده می‌دهد. وعده قالیباف هم مانند وعده‌های دولتی‌ها و به ویژه ابراهیم رییسی، حول محور گرانی و تورم است. این درحالی است که محمدباقر قالیباف که در انتخابات اسفند‌ماه سال ۱۳۹۸ به همراه ۲۹ نماینده دیگر راهی مجلس شدند، شعارشان «برای نجات اقتصاد ایران» بود. حالا پس از ۳ سال که از آغاز کار مجلس یازدهم گذشته، رییس مجلس همچنان در حال وعده دادن است.
جدیدترین وعده رییس مجلس در جریان سفر به گناباد برای افتتاح فرودگاه شهدای این شهر بود. او گفته که «قول می‌دهیم در یک برنامه ۵ساله به ثبات اقتصادی برسیم و بر گرانی و تورم غلبه پیدا کنیم، چراکه مسیر الان درست نیست. وظیفه ما در مجلس، همراهی دولت است تا بخشی از مشکلات را با حکمرانی بهتر سامان دهیم و حل مسکن و آب را به‌طور ویژه دنبال می‌کنیم.»
درحالی که تورم و افزایش قیمت‌ها روزبه‌روز در حال افزایش است و اردیبهشت‌ماه گذشته تورم ماهیانه همچنان سیر صعودی داشت، رییس مجلس همچنان معتقد است که در ۵ سال آینده کشور به ثبات اقتصادی خواهد رسید. در همان روزهای اردیبهشت‌ماه که تورم در حال بالا رفتن بود، قالیباف در نطق پیش از دستور خود، خبر داده بود که دولت در «هفته‌های اخیر» اقداماتی را برای «مهار تورم»آغاز کرده است.
اعتماد
پرواز ۴۸ تخته فرش و نگرانی درباره آثار تاریخی
جزییات دقیق مفقود شدن ۴۸ تخته فرش تاریخی کاخ سعد آباد دقیق مشخص نیست بیش از هر چیز این میراث فرهنگی ایران است که آسیب دیده و وقتی فرش‌های مجموعه‌ای با این سطح از مراقبت و کنترل به راحتی ناپدید می‌شود به نظر می‌رسد نگرانی درباره آثار گرانبهای موجود در مخازنی که چندان در چشم هم نیستند، جدی‌تر و شدیدتر هم می‌شود. باید منتظر ماند و دید که آیا تکلیف این فرش‌ها مشخص می‌شود یا نه و آیا قالی‌های پرواز کرده به سعدآباد بازخواهند گشت؟
اعتماد
با لایحه حجاب اختلافات بیشتر می‌شود
حکومت درصدد است که قانون جدیدی را درباره حجاب تصویب کند. با این مقدمه باید پرسید که قصد از نوشتن لایحه درباره حجاب چیست؟ آیا قصد جرم‌انگاری است یا خلاف‌انگاری؟ اگر جرم‌انگاری است، در این صورت باید حدی از نداشتن پوشش را جرم‌انگاری کنید که اکثریت قاطع مردم افرادی با آن نوع پوشش را طرد اجتماعی کنند، یا محکوم نمایند ولی این قطعا شامل حال نداشتن روسری نمی‌شود. ضمن اینکه در لایحه جدید از مساله حدود شرعی حجاب که در قانون موجود است، به درستی عقب‌نشینی شده، پس اگر مبنای شرعی ملاک قانونگذاری نیست، چه عاملی موجب جرم‌انگاری نوعی از پوشش می‌شود که نه مردم چنان پوششی را جرم می‌دانند و نه اینکه افراد مرتکب آن اندک هستند؟ فلسفه این قانون چیست؟ فلسفه قانون را باید در مقدمه تشریحی آن نوشت. این احتمال که بتوان برای پوشش، قانونی از منظر جرم‌انگاری نوشت قابل بررسی است، ولی اگر این قانون از زاویه خلاف‌انگاری نوشته شده، در این صورت نقدها چند برابر می‌شود، زیرا چنین پوششی از جمله نداشتن روسری هیچگاه موجب اختلال در نظم اجتماعی نمی‌شود که آن را جریمه کنید. مشکل قانون‌نویسی در ایران این است که فاقد فلسفه حقوق و فلسفه جزایی است. نه می‌تواند فلسفه دینی را حاکم کند و نه اجرای این فلسفه عملی است و نه حاضر است که فلسفه اجتماعی حقوق را بپذیرد، لذا با این لوایح دعواها و اختلافات تمام نخواهد شد که بیشتر می‌شود
عباس عبدی – اعتماد
لایحه حجاب به چالشی بزرگ با نظام اجرایی و قضایی منجر می شود
ماجرای حجاب و پوشش زنان فارغ از تبعات اجتماعی و اعتراضات گوناگونی که ایجاد کرد، موجب بروز شکاف جدی میان اصولگرایان نیز شد. آنان که تا دیروز گمان می‌کردند به‌راحتی می‌توانند هر دستور و خواستی را اجرایی کنند، اکنون متوجه شده‌اند که نه‌تنها چنین خواستی عملی نیست، بلکه اقداماتی که برای رسیدن به یک هدف معین مثل رعایت حجاب انجام می‌دهند، چه‌بسا نتیجه معکوس داشته است، موجب دوری مردم از حجاب می‌شود. به همین علت آنان به دو گروه متمایز تبدیل شده و در برابر لایحه حجاب صف‌آرایی کرده‌اند. گرچه از نظر اغلب کارشناسان حقوقی و وکلا و نیز تحلیل جامعه‌شناختی مسئله حجاب، لایحه پیشنهادی قوه قضائیه و دولت نیز نمی‌تواند مسئله پوشش زنان را حل کند و به احتمال زیاد دوباره منجر به چالشی بزرگ میان زنان و حتی مردان با نظام اجرایی و قضایی خواهد شد.
هم میهن
تورم برخلاف وعده ها کنترل نشده است
با نگاهی به داده‌های ارائه‌شده از سوی مرکز آمار ایران می‌توان ادعا کرد که تورم برخلاف وعده‌های متعدد مقامات دولتی هنوز کنترل نشده است. این موضوع را به روشنی می‌توان از جداول آماری ارائه‌شده از سوی مرکز آمار فهمید.
در عین حال گزارش‌های غیررسمی در خصوص برآورد بانک مرکزی از تورم فروردین و ثبت نرخ حدود ۷۰ درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه است. این ارقام نشان می‌دهند که موج تورمی برخاسته بعد از حذف دلار ترجیحی در بهار سال گذشته همچنان در حال حرکت است و سفره معیشتی خانوار را با خود همراه می‌کند. به نظر می‌رسد یکی از ریشه‌های اصلی افزایش تورم در اقتصاد ایران انتظارات تورمی ناشی از نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی است.
جهان صنعت
«تبعید تحصیلی»، مجازاتی برخلاف قانون اساسی
شهریور ۱۴۰۱ با شکل‌گیری اعتراضات به جان باختن مهسا امینی در شهرها و روستاهای مختلف ایران، دانشگاه‌ها هم به صحنه اعتراضات دانشجویی تبدیل شد. از دانشگاه تهران و شریف و بهشتی گرفته تا دانشگاه‌های تبریز و سیستان و بلوچستان و دیگر شهرهای ایران هم شاهد برگزاری تجمعات دانشجویی بود.در نتیجه این اعتراضات تعداد زیادی دانشجو بازداشت شدند. قرار وثیقه و عفو سبب شد تا دانشجویان بازداشتی، آزاد شوند اما این پایان کار نبود. تازه نوبت به برخوردهای درون دانشگاهی رسید. این برخوردها رفته رفته تندتر شد و اخبار صدور احکام ممنوعیت از تحصیل و تعلیق دانشجویان مخابره شد. تندترین نوع برخورد اما چندی پیش با ۸ تن از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز صورت گرفت. شورای انضباطی مرکزی وزارت بهداشت این دانشجویان را به محرومیت از تحصیل و تبعید به دیگر شهرها محکوم کرد. اقدامی که یادآور دوران تلخ محمود احمدی‌نژاد است. دورانی که دانشجویان به واسطه فعالیت‌هایشان با احکامی مواجه شدند که تمام زندگی‌شان را متاثر کرد. این احکام در دوران روحانی دست کم با آن تعداد اجرا نشد ولی حالا و با حضور ابراهیم رئیسی در راس قوه مجریه ، دانشجویان در شرایطی با حکم تبعید تحصیلی مواجه می‌شوند که اگر قرار بر اجرای مر قانون اساسی باشد، اساسا نباید چنین حکمی صادر می‌شد.
شرق
قالیباف و محسن رضایی بانیان وضع موجود
قالیباف و محسن رضایی در حالب مردم را به صبر و آرامش و همراهی بیشتر با سیاست های اقتصادی دعوت کرده اند که خود جزو بانیان اصلی نا اطمینانی و ابهام به شمار می روند و نقش ویژه ای در شکل گیری وضع موجود دارند.
سازندگی
