مجلس پرونده روحانی در مورد سند ۲۰۳۰ را به قوه قضائیه می‌فرستد

مجلس یازدهم ، روحانی را در مورد سند ۲۰۳۰ به نقض اصول(۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی متهم کرد و به ارسال گزارش در این زمینه به دستگاه قضا رای داد.

مجلس مدعی است که” دولت یازدهم بدون اینکه سند ۲۰۳۰ را جهت بررسی و تصمیم گیری به مجلس شورای اسلامی ارسال کند، سند مذکور را امضاء و تعهداتی را در جوامع بین المللی متوجه ایران کرده است و پس از تذکر و مخالفت مقام معظم رهبری، ظاهراً در هیأت دولت مصوبه‌ای مبنی بر لغو اجرای سند ۲۰۳۰ تصویب شده است.”

مجلس، مسئولیت را در این زمینه ” متوجه شخص آقای دکتر حسن روحانی رییس جمهور دولتهای یازدهم و دوازدهم” دانسته است.

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی که رییس جمهور را متهم به نقض قانون اساسی کرده و خواهان ارسال پرونده به دستگاه قضا شده، در جلسه امروز مجلس با ۱۸۲ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از ۲۳۹ نماینده تصویب شد.