رصد مطبوعات
“سانسور شانگهای” ، ” پنج لیست جریان راست در انتخابات”

رصد خبر | انتقاد از اصلاح‌طلبان وجه مشترک کیهان و جوان دو روزنامه اصلی جریان حامی دولت در شماره امروز پنج‌شنبه -۱۵ تیر – بود. این دو روزنامه « سانسور پیوستن به سازمان شانگهای» در رسانه‌‎های اصلاح‌طلب را مطرح کردند و این جریان را به پنهان کردن اخبار مثبت و همراهی با دشمن خارجی متهم ساختند.

دغدغه رسانه‌های منتقد دولت اما، موانع تحقق حقوق اساسی ملت و تحلیل و تبیین سیاست انتخاباتی جریان حامی دولت بود.

«تحلیل و تبیین اقدام تندرو‌‎ها برای بستن خانه اندیشمندان علوم انسانی» موضوع مشترک مورد توجه روزنامه‌های جریان منتقد دولت بود که رسانه‌های حامی دولت به آن نوجه نکرده‌اند.

سانسور شانگهای

کتمان یک دروغ بزرگ با سانسور عضویت در شانگهای خبر عضویت رسمی کشورمان در سازمان همکاری‌های ‌شانگهای، در اغلب نشریات زنجیره‌ای سانسور شد. صرف نظر از اهمیت اصل خبر عضویت، نکته مهم‌تر این است که جریان رسانه‌ای غربگرا به شکل متواتر ادعا کرده بودند بدون FATF و همچنین توافق دوباره با آمریکا بر سر برجام، امکان عضویت ایران در پیمان‌شانگهای وجود ندارد. این فضاسازی در ادامه همان ماموریت بزرگ‌تری بود که به نیابت از غرب، کشورمان را مجبور به تمکین در برابر آمریکا و اروپا با وجود همه عهدشکنی و بی‌صداقتی‌های‌شان معرفی می‌کرد. چنین دروغ بزرگی در اوج قتل‌عام کرونا و درباره شرط تهیه واکسن هم، از سوی برخی دولتمردان وقت و رسانه‌های همسو عنوان می‌شد. اما با روی کار آمدن دولت جدید، هم مشکل واکسن بدون برجام و FATF برطرف شد، هم صادرات نفت رکورد پنج ساله را شکست، هم بخشی از مطالبات خارجی ایران وصول شد و هم، ایران با استقبال اعضای عمده پیمان‌ شانگهای (مانند چین و هند و روسیه) پریروز به عضویت این سازمان مهم درآمد . بدین‌ترتیب، حداقل انتظار این بود که رسانه‌های مدعی عدم امکان عضویت در پیمان ‌شانگهای بدون برجام و FATF، خبر را به شکل برجسته در صفحه اول منتشر کنند و ضمنا از مخاطبان به خاطر اینکه ارزیابی‌های گمراه‌کننده به نفع دشمنان ملت ایران منتشر کرده‌اند، عذرخواهی کنند. اما اغلب این نشریات ترجیح دادند ابطال ادعای خلاف واقع‌شان را با حربه سانسور، مشمول مرور زمان کنند!
کیهان

بازی اصلاح طلبان با امنیت روانی جامعه

مدعیان اصلاحات با کارنامه سیاه، امروز دستاوردها و رویدادهای امیدآفرین را سانسور و در مقابل اخبار دروغ پمپاژ می‌کنند. آنها ناجوانمردانه خود را روی دور تند خیانت و یاس‌آفرینی رها کرده و با این خط آلوده امنیت روانی جامعه را به بازی گرفته‌اند. افراطیون مدعی اصلاحات در این کار با دشمنان سوگندخورده ملت ایران در بیرون از مرزها همسویی و همپوشانی دارند زیرا رسانه‌های معاند و خون‌آشام ضد انقلاب نیز دقیقا همین رویه را دنبال می‌کنند. طیف غربگرا همچنین در رسانه‌های زنجیره‌ای مدعی اصلاحات برای بنگاه‌های دروغ‌پراکنی مانند سعودی اینترنشنال، من‌وتو، بی‌بی سی، صدای آمریکا و رادیو فردا با اخبار دروغ خوراک و مهمات تهیه می‌کنند.
مدعیان اصلاحات به‌ عنوان شبکه نیابتی دشمن در داخل با مأیوس‌سازی، روایت‌‌‌‌سازی وارونه، انتشار اخبار دروغ و سانسور اخبار مثبت، کوچک‌نمایی نقاط پیشرفت و بزرگنمایی نقاط ضعف و القای بن‌بست و… در حال ایفای نقش در پروژه براندازی دشمن هستند. در این شرایط ضرورت فوری است که دستگاه‌های امنیتی و قضایی، سرنخ‌های بسیار یأس‌آفرینی و تامین خوراک عملیات روانی و جنگ اطلاعاتی دشمن توسط مدعیان اصلاحات را پیگیری و شبکه‌های وطن فروش را متلاشی کنند.
کیهان

اصلاح طلبان شانگهای را برای معاهدات غربی می‌خواستند

رسمی شدن عضویت ایران در سازمان شانگ‌های مورد توجه رسانه‌های اصلاح‌طلب قرار نگرفت. آن‌ها کم و کوتاه به این اتفاق پرداختند، جزئی و ریز، در گوشه و کنار صفحه که اگر دیده نشد هم نشد. این در حالی است که در دولت یازدهم و دوازدهم (ریاست جمهوری حسن روحانی) سازمان شانگ‌های مورد توجه اصلاح‌طلبان بود. چنان پیوستن ایران به شانگ‌های را مهم می‌دانستند که معتقد بودند هزینه‌های این پیوستن را باید بدهیم و یکی از این هزینه‌ها هم پیوستن به FATF است و وقتی از نپذیرفتن FATF به عنوان مانعی بر سر راه پیوستن به شانگ‌های می‌گفتند، هیچ کس برایش این سؤال پیش نمی‌آمد که مگر این پیوستن به شانگ‌های چقدر مهم است که به خاطر آن زیر بار پذیرش FATF برویم؛ چون همه می‌دانستند پیوستن به شانگ‌های مهم است. مثل الان نبود که اصلاح‌طلبان با تعمد در بی اعتنایی، از کنار آن رد شوند. حالا بماند که تجربه یک سال اخیر و به ویژه روز‌های اخیر که عضویت ایران در شانگ‌های رسمی شد، نشان می‌دهد که نپیوستن به FATF مانعی برای پیوستن به شانگ‌های نبود، اما معلوم شد اصلاح‌طلبان شانگ‌های را هم برای معاهدات غربی می‌خواستند!
روحانی و اصلاح‌طلبان همه سیاست خارجی را در کسب رضایت غرب می‌دیدند و آن ظرفیت و انرژی لازم را برای دیپلماسی در مسیر امثال شانگ‌های نگذاشتند. اصلاح‌طلبان اگر از شانگ‌های می‌گفتند، برای آن بود که حرف غربی‌ها در مورد FATF را عملی کنند، وگرنه دنبال منفعت مردم ایران از شانگ‌های و رابطه با شرق نبودند.
جوان

موانع تحقق حقوق اساسی ملت

برای تحقق آزادی‌های مشروع ملت کافی است قوه قضاییه فصل سوم قانون اساسی را خوانده و آن را پیاده‌سازی کند. مثلا در این فصل نحوه تشکیل دادگاه مطرح و بر این گزاره تاکید شده که دادگاه‌ها باید علنی برگزار شوند. از سوی دیگر مردم مطابق قانون، حق آزادی انتخاب شغل و انتخاب مدیران و… را دارند. حتی مسوولان از طریق قانونگذاری هم نمی‌توانند حق مردم را برای انتخاب آزادانه محدود کنند. مثلا در زمینه انتخابات نمی‌توان قوانینی را تصویب کرد که حق شهروندان برای انتخاب مدیران محدود شود. مطابق این اصل مردم، مطبوعات و رسانه‌ها در بیان دیدگاه‌های خود آزادند. در خصوص اجتماعات هم گفته شده در صورت همراه نداشتن سلاح و نبودن مخل مبانی اسلام هر نوع اجتماعاتی آزاد است. در نمونه دیگر عنوان شده، هر فرد ایرانی در دادگاه حق داشتن وکیل را دارد و نمی‌توان این حق را به هیچ بهانه‌ای سلب کرد. همچنین در عین حفاظت از اصل آزادی تجارت و مالکیت خصوصی افراد، قید شده ثروت‌های ناشی از ربا و اختلاس و فساد باید گرفته شود. موضوع ربا هم در شرع و هم در قانون بسیار مهم است. اگر به گزاره‌های شرعی در خصوص ربا توجه شود، متوجه می‌شویم که سیستم بانکداری ما تا چه اندازه مشکل‌ساز است. در کل معتقدم اگر فصل ۳ قانون اساسی ایران به‌طور درستی پیاده‌سازی شود، جامعه‌ای ایده‌آل از منظر حقوق اساسی ملت شکل می‌گیرد. مرحوم شریعتی در عباراتی جالب می‌گفتند ما اینجا در ایران دم از اسلام می‌زنیم اما اسلام واقعی در غرب پیاده می‌شود. باید توجه داشت، قانون اساسی ایران با ۴۴ سال سن جوان‌ترین قانون اساسی در سطح جهان است. همه گزاره‌های مدرن و امروزی در آن گنجانده شده است. برخی افراد و جریانات با قوانین اشتباه، قانون اساسی ایران را محدود کرده‌اند. به اندازه‌ای این محدودسازی انجام شده که حق انتخاب مردم سلب شده است. در اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت استطلاعی وجود دارد. یعنی به افراد اطلاع داده می‌شود. اما با تفاسیر اشتباه این نظارت به نظارت استصوابی تغییر داده شده است. یعنی خواسته یک فرد یا جمع محدودی جایگزین خواسته اکثریت ملت ایران شده است! تاسف‌آور اینکه به همین حد هم قناعت نشده، در قانون جدید انتخابات اختیارات شورای نگهبان افزایش یافته و محدوده انتخاب مردم کاهش پیدا کرده است. این ناشی از عدم توجه به اصول بنیادین قانون اساسی است.
اعتماد

سیاست جریان راست در انتخابات «مشــارکت حداقلی، پیروزی حداکثری»

اختلاف ها در میان جریان راست (اصولگرایان) بالا گرفته اســت. از یک سو پایداری پیام داده «۵۰ درصد لیست تهران باید متعلق به این جریان باشد» و از سوی دیگر قالیباف قصد دارد لیســت جداگانه ای برای تهران ارائه کند. جریان راست با سیاست «مشــارکت حداقلی، پیروزی حداکثری» حالا به رقابت با یکدیگر می پردازد.
پنج لیست جریان راست، در صورتی که با یکدیگر ائتلاف نکنند، عبارت اند از:
-۱ لیســت شورای وحدت (راست نو) که احتمال تبدیل به تشکیلات لاریجانی خواهد شد.
-۲ لیست شورای ائتلاف اصولگرایان (راست میانه): این لیست را غلامعلی حدادعادل در شورای ائتلاف اصولگرایان رهبری می کند.
۳ – لیست جریان پایداری (راست رادیکال).
۴ – لیست حامیان دولت و شبکه راهبردی یاران انقلاب اسلامی (شــریان) که از افراد نزدیک به دولت فعلــی و دولت احمدی نژاد
تشکیل شده است (راست رادیکال).
۵ – لیست یاران قالیباف (راست میانه).
شرق

حرکت در مسیر تعطیلی انتخابات

اکنون مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بالای سر دولت ایستاده‌اند و هر لایحه و پیشنهادی را بررسی و دستکاری می‌کنند. شورای عالی فضای مجازی، شورای انقلاب فرهنگی و دیگر شوراها نیز در مقام قانونگذار قرار دارند و می‌توان گفت، نهاد دولت در عمل اختیارات چندانی ندارد. باید توجه داشته باشیم دولت در سیاست خارجی نیز نقش سیاستگذاری ندارد و تنها سیاست‌های نهادهای بالاتر را اجرا می‌کند. در عمل تنها می‌ماند بودجه‌های سالانه که به نظر می‌رسد می‌تواند مساله راهبردی تلقی شود و از چنگ دولت بیرون رود. آیا فریدون عباسی به تنهایی به این نتیجه رسیده که بهتر است امور راهبردی از اختیار دولت خارج شود؟ به نظر نمی‌رسد چنین باشد و احتمال فزاینده‌ای وجود دارد که این بحث در محافل سیاسی اصولگراها در جریان است. در این صورت اگر روند به سمتی باشد که نهاد دولت تنها مجری محسوب شود و سیاستگذاری‌ها در اختیار دیگر نهادها قرار گیرد، انتخابات و دموکراسی را باید کنار گذاشت و هزینه و مجادله ایجاد نکرد. می‌توان به مجلس اختیار داد که دولت را معرفی کند یا در نهادهای بالاتر فردی را به عنوان رییس دولت انتخاب و برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کند. در این صورت دیگر وجود احزاب و گروه‌های سیاسی نیز ضرورت نخواهد داشت.
جهان صنعت

بستن “خانه” مساله تندرو ها را حل نمی کند

مساله نداشتن نیروی فکری را با بستن خانه اندیشمندان علوم انسانی نمی توان حل کرد. این رفتارها جامعه را بیش از پیش عصبانی می کند ، نفرت و کینه را می کارد.
باز و بسته بودن این خانه عمل بزرگی نیست، ولی نشان می دهد که تندروانه جبهه اصولگرایی دست بالا را دارند و در پی ایجاد تنش هستند.
هم میهن