رصد خبر | مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه موادی از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را تصویب کردند که به موجب آن زمان استعفای مدیران، ترکیب و سازوکار هیاتهای مرکزی و اجرایی و نیز سازوکار ثبت نام در این انتخابات مشخص شد.
سازوکار شروع فرآیند انتخابات مجلس مشخص شد
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده ۲۳ این طرح با ۱۶۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۲۳ این طرح؛
ماده (۴۵) قانون و تبصره های ۱ و ۲و ۳ آن به‌شرح زیر اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره های ۴ و ۵ و ۶ به آن الحاق می‌شود:
ماده۴۵- داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع ثبت نام به‌وسیله وزارت‌کشور، به سامانه الکترونیکی که وزارت کشور جهت ثبت‌نام اعلام کرده است، مراجعه کنند و ضمن تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی، مدارک و گواهینامه‌های مربوط را بارگذاری و شناسه رهگیری اخذ نمایند.
تبصره ۱- لزوم مراجعه حضوری داوطلبان برای ثبت‌نام یا تأیید نهایی ثبت‌نام به مراکز ثبت‌نام با تشخیص وزارت کشور خواهد بود. مراجعه حضوری به مراکز ثبت‌نام از ساعت (۸) صبح تا (۱۶) عصر می باشد. تمدید زمان مذکور حداکثر تا ساعت (۲۴) بر عهده ستاد انتخابات کشور است.
تبصره۲- عدم مراجعه به مراکز ثبت نام یا عدم تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی یا عدم بارگذاری مدارک و گواهینامه‌های مربوط و اخذ شناسه رهگیری در موعد مقرر جهت تأیید نهایی ثبت‌نام، به‌منزله عدم ثبت‌نام است.
تبصره۳- پرسشنامه اعلام داوطلبی باید حاوی اطلاعات شخصی و خانوادگی، سوابق از جمله علمی، شغلی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی داوطلب باشد. مفاد این پرسشنامه توسط وزارت کشور تهیه و به تایید هیئت مرکزی نظارت می‌رسد.
تبصره ۴- داوطلبان نمایندگی مجلس که در خارج از کشور به سر می برند، باید جهت ثبت‌نام به سفارتخانه یا نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی ایران یا کنسولگری در خارج از کشور مراجعه نمایند. سفارت یا نمایندگی سیاسی یا کنسولگری مذکور مکلفند با فوریت، مدارک ثبت‌نام داوطلبان مذکور را از طریق وزارت امورخارجه به وزارت‌کشور ارسال کنند تا در مهلت قانونی نسبت به ثبت در سامانه و بررسی صلاحیت وی در هیأت اجرائی حوزه انتخابیه اقدام قانونی به‌عمل آید.
تبصره ۵- وزارت کشور موظف است درخصوص نحوه اجرای حکم این ماده از طریق رسانه‌های گروهی به عموم مردم اطلاع‌رسانی کند و فرمانداران و بخشداران نیز مکلفند به‌نحو مقتضی در حوزه انتخابیه خود اطلاع‌رسانی کنند.
تبصره ۶- اخذ مدارک و اسنادی که از طریق استعلام های الکترونیکی قابل دریافت هستند و همچنین اخذ مجدد اسناد داوطلبانی که دارای سابقه ثبت نام هستند، ممنوع است.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۲۴ طرح مذکور پرداخته و آن را با ۱۵۵ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در صحن با این ماده نیز موافقت کردند.
براساس ماده ۲۴ طرح مذکور؛
یک ماده به عنوان ماده (۴۵ مکرر ۱) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:
ماه ۴۵ مکرر ۱ – وزیر کشور موظف است صد و ده روز قبل از شروع ثبت نام الکترونیکی موضوع ماده (۴۵) این قانون، دستور شروع فرآیند انتخابات را صادر کند.
متقاضیان پس از صدور دستور شروع فرآیند انتخابات، باید ظرف مدت هفت روز از طریق درگاه الکترونیکی واحد با مدیریت وزارت کشور، صدور گواهی و مدارک موضوع این ماده را از دستگاه‌ها و مراجع ذیصلاح از جمله نهادهای زیر درخواست نمایند. دستگاه‌های یادشده موظفند به شرح زیر حداکثر تا یک ماه پیش از شروع ثبت نام الکترونیکی موضوع ماده (۴۵) این قانون، گواهی‌های مربوط را صادر و به درخواست‌کننده تحویل دهند. وزارت کشور موظف است اطلاعات متقاضیان و نسخه‌ای از مدارک را پس از دریافت به شورای نگهبان ارسال کند. عدم صدور گواهی در موعد مقرر یا عدم رسیدگی به اعتراض متقاضیان مستوجب مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای مقام یا شخصی است که فعل یا ترک فعل به او مستند است.
۱- سازمان ثبت احوال کشور نسبت به صدور گواهی موضوع بند (۸) ماده (۲۸) این قانون
۲- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، حسب مورد، نسبت به صدور گواهی موضوع بند (۵) ماده (۲۸) این قانون
۳- سازمان امور اداری و استخدامی نسبت به صدور گواهی موضوع ماده (۲۹) این قانون
۴ – دادستانی کل کشور نسبت به صدور گواهی موضوع بندهای «۳»، «۴»، «۵»، «۷»، «۸»، «۹»، «۱۰» و «۱۱» ماده (۳۰) این قانون و مواد ۶۵ مکرر ۱ و ۶۶ این قانون
۵ – فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به صدور گواهی موضوع بند (۱۰) ماده (۲۸) این قانون
۶- سازمان ثبت احوال کشور و وزارت امور خارجه نسبت به صدور گواهی موضوع بند (۳) ماده ۲۸ و بند (۱۲) ماده (۳۰) این قانون – هیات عالی نظارت موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری نسبت به صدور گواهی ماده ۱۷ مکرر این قانون
در صورت عدم پاسخ دستگاه های مذکور در این ماده در مدت مقرر گواهی یاد شده، صادرشده محسوب می شود.
تبصره ۱- دستگاه‌های یادشده موظف به رسیدگی به اعتراض داوطلبان نسبت به گواهی‌های صادرشده حداکثر تا ۲۴ ساعت قبل از ثبت نام، می‌باشند. سازمان اداری و استخدامی موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان درخواست متقاضیان نسبت به پاسخ به استعلام و رسیدگی به اعتراض درخصوص گواهی های بند «۳» این ماده اقدام کند.
تبصره۲- متقاضیانی که مطابق گواهی‌های موضوع این ماده شرایط داوطلب شدن را ندارند و یا در سامانه درخواست خود را ثبت نکرده اند، نمی‌توانند به عنوان داوطلب نمایندگی مجلس ثبت‌نام کنند. سایر متقاضیان باید گواهینامه‌های مذکور را در زمان ثبت‌نام در سامانه الکترونیکی موضوع ماده (۴۵) این قانون بارگذاری کنند.
سازوکار ثبت نام الکترونیکی از رأی دهندگان انتخابات مجلس
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۷ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده ۲۵ این طرح با ۱۵۳ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۲۵ آمده است:
ماده ۲۵- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۴۵ مکرر ۲ به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۴۵ مکرر ۲- وزارت کشور با موافقت شورای نگهبان می‌تواند برای همه یا برخی از حوزه‌های انتخابیه حداقل یک ماه قبل از برگزاری انتخابات از رای‌دهندگان به صورت الکترونیکی ثبت‌نام به عمل آورد تا رای دهندگان نسبت به تعیین شعبه اخذ رای اقدام نمایند. آیین نامه موضوع این ماده حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
مدت زمان استعفای مدیران برای ثبت‌نام در انتخابات مجلس تغییر نکرد
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی مدیرانی که قصد ثبت‌نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی را دارند مانند دوره‌های گذشته ۶ ماه پیش از ثبت‌نام باید استعفا دهند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه) مجس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با حذف ماده (۱۳) این طرح در خصوص زمان استعفای مدیرانی که داوطلب حضور در انتخابات مجلس هستند، با ۱۴۸ رأی موافق، ۷۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ساز و کار تعیین معتمدان مردمی هیأت اجرایی مرکزی انتخابات مجلس مشخص شد
نمایندگان مجلس وزیر کشور را به عنوان مسئول معرفی ۳۰ معتمد مردمی هیأت اجرایی مرکزی انتخابات مجلس تعیین کرده و سایر ساز و کار آن را نیز با تصویب ماده ۱۶، مشخص کرد.
نمایندگان با ماده (۱۶) این طرح در خصوص تعیین معتمدان مردمی هیأت اجرایی مرکزی، با ۱۸۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده ۱۶ این طرح، یک ماده را به عنوان ماده (۳۱ مکرر ۱) به شرح زیر به قانون الحاق می‌کند:
به‌منظور تعیین معتمدان مردمی هیأت اجرائی مرکزی، وزیر کشور در مجموع سی نفر از شخصیتهای دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و اقتصادی کشور را که دارای صلاحیتهای مندرج در ماده (۳۳) این قانون باشند، را به‌عنوان معتمد به هیأت مرکزی نظارت معرفی می‌کند. پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت با رعایت تبصره (۳) این ماده، وزیر کشور حداکثر ظرف مدت یک هفته، جلسه ای با حضور نماینده هیأت مرکزی نظارت و حداقل دو سوم معتمدان مذکور تشکیل میدهد که ضمن آن شش نفر معتمدان هیأت اجرائی مرکزی با رأی مخفی همان معتمدان و اکثریت نسبی از میان معتمدان تأییدشده، به عنوان عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل به ترتیب آراء انتخاب می‌شوند.
هیأت مرکزی نظارت موظف است با اخذ نظر مراجع ذیصلاح حداکثر ظرف دو روز، اظهارنظر کتبی خود را نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی‌شده، به وزیر کشور ارسال کند. چنانچه هیأت مرکزی نظارت با دلایل موجه کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، وزیر کشور موظف است به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد دیگری که واجد شرایط باشند به هیأت مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف مدت چهل و هشت ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام مینماید.
اگر برای مرتبه دوم، معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیأت مرکزی نظارت قرار نگیرند، در صورتیکه حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علیالبدل را از میان خود انتخاب خواهند کرد، در غیر این صورت وزیر کشور با تأیید هیأت مرکزی نظارت ظرف مدت چهل و هشت ساعت، باقی مانده از بیست نفر معتمد را انتخاب خواهد کرد.
اعضای هیات اجرایی مرکزی انتخابات مجلس مشخص شدند
نمایندگان با ماده ۱۵ این طرح با ۱۷۴ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۱۵ این طرح؛ ماده (۳۱) قانون به‌شرح زیر اصلاح می شود.
ماده۳۱- وزارت کشور زیرنظر هیئت اجرایی مرکزی، مجری انتخابات می باشد. وزیر کشور موظف است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که حداقل شش‌ماه قبل از پایان دوره مجلس و بیست روز پیش از ثبت نام داوطلبان، هیأت اجرائی مرکزی را با ترکیب زیر تشکیل دهد:
۱- وزیرکشور (رئیس هیأت)
۲- دادستان کل کشور
۳-وزیر اطلاعات
۴- رئیس سازمان اطلاعات سپاه
۵- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
۶- رئیس ستاد انتخابات کشور
۷- رئیس سازمان ثبت احوال کشور
۸- شش نفر از شخصیتهای دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و علمی در سطح ملی به عنوان معتمدان مردمی به گونه‌ای که حتی‌الامکان یک نفر از هر یک از حوزه‌های مذکور در آن حضور داشته باشد.
تبصره۱- نماینده شورای نگهبان می تواند در جلسات هیات اجرایی مرکزی بدون حق رای حضور داشته باشد.
تبصره ۲- جلسات هیأتاجرائی مرکزی با حضور حداقل یازده نفر رسمیت مییابد و مصوبات آن با رأی حداقل نه نفر از اعضای حاضر معتبر است.
تبصره۳- اولین جلسه هیأت اجرائی مرکزی با دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود و نائب‌رئیس از بین اعضای هیأت با اکثریت آراء انتخاب می‌شود. مسؤولیت دبیری هیأت اجرائی مرکزی با دبیر ستاد انتخابات کشور خواهد بود که با پیشنهاد وزیرکشور و تأیید هیأت اجرائی مرکزی انتخاب می‌شود.
تبصره۴ – هیأت اجرائی مرکزی موظف است کلیه صورتجلسات و مصوبات خود را نزد هیأت مرکزی نظارت ارسال نماید. تصمیمات هیأت اجرائی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی هیأت مرکزی نظارت شود؛ در غیر این صورت تصمیمات مذکور باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تشخیص موضوع این تبصره، هیأت مرکزی نظارت است.
تبصره۵- هیچ‌یک از اعضای هیأت اجرائی مرکزی نمی تواند داوطلب انتخابات شود.
وظایف هیات اجرایی مرکزی انتخابات مجلس مشخص شد
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۷ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده ۱۷ این طرح در مورد وظایف هیات اجرایی مرکزی با ۱۸۰ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده ۱۷ که به عنوان ماده ۳۱ مکرر ۲ به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی الحاق می شود؛ وظایف هیأت اجرایی مرکزی، علاوه بر مواردی که در این قانون به عهده آنها گذاشته شده است، به‌شرح زیر است:
۱- مسئولیت حسن اجرای فرآیند اجرایی انتخابات در همه سطوح
۲- هماهنگی با نهادهای مرتبط در برگزاری انتخابات
۳- تصویب برنامه زمان‌بندی و اجرائی انتخابات با تأیید شورای نگهبان
۴- رسیدگی به موضوعات ارجاعی از سوی وزیر کشور
تبصره- وزارت کشور موظف است کلیه تصمیمات خود در خصوص انتخابات را به اطلاع هیأت اجرائی مرکزی برساند. در صورتی که هیأت مزبور نسبت به این تصمیمات نظری داشته باشد، مراتب را فوراً به اطلاع وزیر کشور می‌رساند. وزیر کشور موظف است نظرات هیأت را اجراء نماید. در غیر این صورت هیأت اجرائی مرکزی مراتب را به هیأت مرکزی نظارت گزارش خواهد داد. اجرای تصمیمات هیأت مرکزی نظارت الزامی است.
داوطلبی همزمان در انتخابات مجلس و سایر انتخابات به استثنای مجلس خبرگان ممنوع شد
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده ۱۸ این طرح با ۱۷۷ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۱۸ این طرح؛
یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۳۱ مکرر ۳ به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۳۱ مکرر ۳- وزارت کشور موظف است به منظور اجرای انتخابات، ستادی تحت عنوان ستاد انتخابات کشور با وظایف زیر تشکیل دهد:
۱- تنظیم برنامه زمان‌بندی فرآیندهای اجرایی انتخابات و ارائه به هیئت اجرایی مرکزی انتخابات
۲- برنامه‌ریزی به‌منظور اجرای مطلوب کلیه فرآیندهای انتخاباتی در چهارچوب قانون و مصوبات هیئت اجرایی مرکزی انتخابات
۳- ایجاد هماهنگی‌های لازم با کلیه دستگاه‌ها و نهادها در خصوص برگزاری انتخابات
۴- اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص کلیه فرآیندهای انتخابات
۵- طراحی و چاپ تعرفه‌ها، اوراق و کاربرگ‌های انتخابات، تهیه اقلام و لوازم انتخاباتی از جمله لوازم موردنیاز برای برگزاری انتخابات الکترونیکی
۶- سایر امور محوله مرتبط با انتخابات از سوی وزیر کشور
شرایط مجریان و ناظران انتخابات مجلس مشخص شد
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۷ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با مواد ۲۰، ۲۱ و ۲۲ موافقت کردند.
در ماده ۲۰ آمده است؛
متن زیر به‌عنوان ماده (۳۲ مکرر) به قانون الحاق می‌شود:
ماده۳۲ مکرر- به‌منظور تعیین معتمدان هیأت اجرائی، فرماندار حداکثر ظرف مدت چهل و هشت ساعت پس از صدور دستور تشکیل هیئت‌های اجرایی، مجموعاً سی‌نفر از شخصیتهای دینی، سیاسی، علمی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی محل که دارای صلاحیتهای مندرج در این قانون باشند را به‌عنوان معتمد با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیأت نظارت مربوط معرفی مینماید. هیأت نظارت با اخذ نظر مراجع ذیصلاح موظف است حداکثر ظرف دو روز، اظهارنظر کتبی خود نسبت به تأیید صلاحیت معتمدان معرفی‌شده را برای فرماندار ارسال کند. پس از تأیید هیأت نظارت با رعایت تبصره (۱) این ماده، فرماندار حداکثر ظرف مدت دو روز جلسهای با حضور هیأت نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل میدهد که ضمن آن هشت نفر معتمدان هیأت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی به‌عنوان عضو اصلی و پنج نفر عضو علیالبدل به‌ترتیب آراء انتخاب می‌شوند.
تبصره۱- چنانچه هیأت نظارت با دلایل موجه کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، فرماندار مربوط موظف است ظرف بیست و چهار ساعت با اعضای حقوقی هیئت تشکیل جلسه داده و به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیأت نظارت مربوط پیشنهاد دهد. هیأت نظارت حداکثر ظرف مدت چهل و هشت ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام مینماید. اگر برای مرتبه دوم، معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیأت نظارت مربوط قرار نگیرند، در صورتیکه حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علیالبدل را از میان خود انتخاب می‌کنند، در غیر این صورت استاندار با هماهنگی هیأت نظارت ظرف بیست‌وچهار ساعت، باقی‌مانده از سی نفر معتمد را انتخاب خواهند کرد.
تبصره۲- نحوه تشکیل، مهلت، ترکیب و تعداد اعضای هیأت اجرائی حوزه‌های انتخابیه فرعی با هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه یکسان است.
تبصره ۳- تقصیر در فرآیند تشکیل هیئت های اجرایی از طرف فرماندار یا بخشدار یا هیئت اجرایی و هیئت های نظارت مستوجب مجازات نقدی درجه هفتم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
تبصره ۴- اعتراض به تصمیمات هیات های نظارت در صلاحیت هیئت مرکزی نظارت است.
نمایندگان همچنین در ماده ۲۱ این طرح ماده ۳۳ قانون انتخابات مجلس را به شرح زیر اصلاح کردند:
ماده۳۳- شرایط اعضای هیأتهای نظارت و اجرایی، هیات های بازرسی وزارت کشور و شورای نگهبان، ناظران شورای نگهبان، اعضای شعب و نمایندگان فرماندار و بخشدار به شرح زیر است:
۱- اعتقاد و التزام عملی به احکام اسلام و قانون اساسی
۲- حداقل سواد خواندن و نوشتن
۳- عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی
۴- عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر و محرومیت از حقوق اجتماعی
۵- عدم سابقه محکومیت به تخلفات و جرائم انتخاباتی
تبصره۱- اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی، تنها از شرط ایمان و التزام عملی به اسلام معاف بوده و سایر شرایط قانونی لازم را باید دارا باشند.
تبصره۲- مقامات منصوب کننده مکلفند در صورت اطلاع از نبود این شرایط درخصوص اعضای مذکور در این ماده اقدام به تغییر آنها نمایند.
تبصره۳- هیچ‌یک از اعضای موضوع این ماده نباید داوطلب نمایندگی بوده و یا با نامزدهای انتخابات به‌ترتیب زیر خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشند:
الف- خویشاوندی نسبی: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر.
ب- خویشاوندی سببی: همسر؛ همسر فرزند داوطلب، پدر، مادر، برادر و خواهر همسر.
تبصره ۴- در صورتی که اعضای حقوقی هیئت اجرایی شامل فرماندار، نماینده رئیس دادگستری و رئیس ثبت احوال با هر یک از نامزدها خویشاوند باشند، مقام منصوب کننده باید فردی را به عنوان جایگزین وی معرفی کند.
در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در ماده ۲۲ تاکید شد که ماده (۴۰) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره های «۱»، «۲» و «۳» ابقا می‌شود:
ماده۴۰- هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه‌های فرعی حداکثر تا یک ماه پیش از روز اخذ رای، برای هر شعبه ثبت‌نام و أخذ رأی، سه تا پنج‌نفر و در شعب پرتراکم هفت تا نه نفر و در تهران حداکثر تا ۱۱ نفر، از معتمدان محل، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می‌نمایند.
