رصد مطبوعات
ارزیابی تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی ؛ نقد رویکرد برنامه هفتم توسعه

رصد خبر | انتقاد از رویکرد اصلاح طلبان پس از مناظره غنی‌نژاد و علیزاده،  نقد رویکرد برنامه هفتم توسعه، فشار برای تغییر شمخانی ، بهترین دستاوردهای اقتصادی در دوران اصلاحات ، از محورهای مطالب روزنامه‌های سه شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۲ بود.

چکیده مهمترین مطالب روزنامه‌ها را در رصد بخوانید

انتقاد از رویکرد اصلاح طلبان پس از مناظره علیزاده- غنی نژاد

رسانه‌های اصلاح‌طلب عموماً تلاش کردند غنی‌نژاد را پیروز یک‌طرفه این مناظره معرفی کنند و رقیب را با توهین و تخریب از چشم مخاطب بیندازند. از اصلاح‌طلبان انتظار بیشتری می‌رفت که از اصل مناظره دفاع و کمتر در رسانه‌های خود رویکرد تخریب و پرخاشگری پیشه کنند که ظاهراً انتظار بیجایی بود! اصلاح‌طلبان از منادیان روشنفکری و فضای آزاد گفتگو و برگزاری مناظره‌های گوناگون برای روشن‌شدن حقیقت هستند و به همین خاطر است که به‌نظر می‌رسد تحمل خوبی از خود نشان ندادند و با آنکه غنی‌نژاد اشتباهات فراوانی داشت، به هیچ یک اشاره نکردند و طرف مقابل او را با بد‌ترین الفاظ نواختند.
جوان

منطق غنی نژاد در کنار براندازان

منطق آقای غنی‌نژاد در کنار بانیان کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ (سازمان سیاه و MI6 و مزدورانش نظیر فضل‌الله زاهدی) و منطق برچسب زنانه و تروریستی گروهک‌های تروریست و برانداز قرار می‌گیرد و هم‌افقی مدعیان غربگرای لیبرالیسم با وی و امثال وی نیز عجیب نیست.
کیهان

برنامه هفتم توسعه ایجاد نمی کند

دولت سیزدهم به خود زحمت نداده تا ارزیابی دقیق‌، بهنگام و کارشناسانه از اجرای برنامه ششم تهیه کند و در اختیار شهروندان قرار دهد تا آنها بدانند اصولا چرا برنامه‌نویسی باید زنده باشد.
شهروندان ایرانی به اندازه‌ای در سیاهچاله قیمت‌های در حال پرش گوشت و مرغ و ماست و پنیر و اجاره خانه و مسکن و… گرفتار شده‌اند که اصولا برایشان زادروز و پرده‌برداری از پیش‌نویس برنامه هفتم اهمیتی ندارد. فعالان اقتصادی‌، سیاسی و اجتماعی خارج از دایره قدرت نیز می‌دانند حرفشان به جایی نمی‌رسد و اصولا حرف زدن و داوری کردن برای برنامه‌نویسان اهمیت ندارد و به همین دلیل می‌گویند این برنامه نیز بگذرد. ایران از ۱۳۲۷ تا امروز ۱۱ برنامه توسعه را تدوین و اجرا کرده است‌؛ ۵ برنامه عمرانی در دوره رژیم شاهی و ۶ برنامه در دوره نظام جمهوری اسلامی، اما ضرورت این برنامه‌نویسی برای ایرانیان آشکار نشده و حالا در حالی که شهروندان باز هم به برنامه بی‌تفاوتند مراحل قانونی آن مطابق یک عادت ۷۰ساله در حال سپری شدن است. این نوشته هم باور دارد این برنامه هم بدون اینکه توسعه‌ای ایجاد کند می‌گذرد.
جهان صنعت

اجرای اصل ۱۳ انقلاب سفید ادامه دارد

اصل سیزدهم انقلاب سفید شاه مبارزه با گرانفروشی بود. مبارزه با گرانفروشی و فراموش کردن سرچشمه‌هایی که به افزایش قیمت منجر می‌شود، می‌تواند فساد و تباهی به بار آورد. شوربختانه پس از پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ و به دلیل شور انقلابی آن روزها و ماه‌های نخست پس از انقلاب و مبارزه با زآلوصفتان سرمایه‌دار و نیز با شروع جنگ، مبارزه با گرانفروشی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت و این داستان تلخ تا امروز ادامه دارد و میراث شوم رژیم شاهی در اقتصاد یکی از فلسفه‌های اقتصادی پس از انقلاب شده است. با سپری شدن ۴۴ سال از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز وزارت جهاد کشاورزی و شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده همان اصل انقلابی محمدرضا را ادامه می‌دهند و به جای اینکه با آزادسازی اقتصاد راه ورود سرمایه‌گذاران را به اقتصاد باز کنند تا عرضه هر کالایی با تقاضا روبه‌رو شود و بر آن غلبه کند و تعادل به بازار کالاها برگردد، اما می‌بینیم که وزارت جهاد رسما جهاد با مرغداران را اعلام و اصل انقلاب سفید را اجرا می‌کند. معلوم نیست این بازی کمدی که حالا به فاجعه تبدیل شده تا چه زمانی قرار است ادامه یابد.
جهان صنعت

اهداف برنامه هفتم قابل تحقق نیست

دولت به تازگی از نقشه راه توسعه اقتصادی کشور در پنج سال آینده رونمایی کرده و از هدفگذاری برای بهبود چشم‌انداز آتی کشور خبر داده است. در میان اهداف تعیین‌شده ارقامی چون تورم تکرقمی، رشد اقتصادی ۸ درصدی و حتی رشد سرمایه‌گذاری ۶/۲۲ درصدی به چشم می‌خورد. مقایسه ارقام یاد‌شده با آنچه واقعیت‌های اقتصادی کشور نشان می‌دهند حکایت از این مساله اساسی دارد که تیر سیاستگذاری دولتمردان تا اینجای کار به خطا رفته و اهدافی که پیش از این در برنامه‌های چند ساله تعریف شده قابلیت تحقق نداشته‌اند. متوسط رشد اقتصادی صفر چدرصدی دهه ۹۰، رشد منفی سرمایه‌گذاری و افزایش میانگین تورم سالانه کشور به بالای ۳۵ درصدی نمونه‌های روشنی از ناتوانی سیاستگذار در دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی کشور هستند.
جهان صنعت

فشار برای تغییر شمخانی

موضوع وقتی جالب می‌شود که ماجراهای آذر و دی‌ماه گذشته یادآوری شود. آذر ماه پارسال، برخی جریانات خبرهایی مبنی بر «استعفای» شمخانی منتشر می‌کردند. تا جایی که کار به تکذیب رسانه نزدیک به دبیرخانه کشید؛ اما این جریانات دست‌بردار نبودند. دی ماه بود که برخی حساب‌های کاربری خاص در توییتر، به صورت قطره‌چکانی اطلاعاتی از دستگیری فردی که او را «ابرجاسوس» توصیف می‌کردند، منتشر کردند. پس از چند روز در ادامه همین روند، نام این شخص مشخص شد: «علیرضا اکبری»، معاون اسبق شمخانی در زمان وزارت دفاع. اما پیش از آنکه هویت اکبری اعلام شود، همین حساب‌ها می‌گفتند که این «ابرجاسوس» به یکی از مهم‌ترین شخصیت‌های امنیتی کشور نزدیک بوده است. با اعلام نام او، مشخص شد که منظورشان ارتباط اکبری با شمخانی است؛ ارتباطی که باعث شده بود تا این حساب‌های کاربری خط «زدن» شمخانی را پی بگیرند. پس از انتشار خبر اعدام اکبری و منتشر شدن برخی «اعترافات» او، این طیف تلاش زیادی کرد تا شمخانی را با همین پرونده، «پایین بکشند». در این بین دولتی‌ها به خصوص رییس‌جمهوری و سخنگوی دولت، سکوت کامل رسانه‌ای اختیار کرده بودند. اما وارد شدن یک شخصیت بلندپایه امنیتی و دولتی در ماجرا باعث شد تا فشارها بر شمخانی به شکلی ناگهانی تمام شوند. اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات دولت رییسی، در سخنانی گفت که «هجمه اخیر صورت‌ گرفته به آقای دکتر شمخانی غیرمنصفانه بود و وی در حوزه امنیت ملی تلاش‌های ویژه‌ای داشته است.» او دستگیری اکبری را حاصل همکاری قوه قضاییه، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و وزارت دفاع با وزارت اطلاعات دانسته بود. خطیب به نوعی سعی کرد که فشارها از روی شمخانی را بردارد.
اعتماد

فعالیت توییتری ۱۰ روزه علیه شمخانی

حدود یک هفته تا ۱۰ روز است که یک حساب توییتری در حال انتشار تصاویر و مدارکی است و مدعی «فساد مالی» از سوی فرزندان شمخانی است. در این حساب توییتری عکس فرزندان و برخی مسائل شخصی شمخانی نیز منتشر شده است. حدود ۱۰ روز این حساب کاربری تمرکز خود را روی شمخانی گذاشته بود و نهایتا شمخانی هم در همین بازه زمانی تصمیم به رفتن گرفت. نکته دیگر در این بین آن است که صاحب این حساب توییتری، فردی خارج‌نشین است که با استانداردهای خبری نظام همخوانی ندارد و از سوی دیگر مدارک منتشر شده، در صورتی که صحت داشته باشند، مدارکی نیستند که فردی عادی یا یک خبرنگار در خارج از کشور به دست آورده باشد.
اعتماد

دوره خاتمی بهترین بود

بهترین دوره در حوزه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بود که موجب افزایش امید و مشارکت عمومی شد. بدون تردید، پاکیزه‌ترین ادبیات سیاسی در سطح دولت دیده می‌شد، به‌ویژه هنگامی که با ادبیات پس از آن مقایسه شود. بهترین دوره اقتصادی پس از انقلاب بنا به داده‌های آماری، دوره اصلاحات است. روابط خارجی کشور در مسیر سازنده‌ای قرار گرفت و اعتبار ایران در سطح جهانی افزایش یافت. نوعی از وفاق عمومی در عرصه نخبگان مشهود بود که بدون تردید در هیچ دوره‌ای از تاریخ اخیر ایران وجود نداشت. برخلاف آنچه که گفته می‌شد، اقتصاد در رأس امور این دوره نبود، اتفاقاً بهترین دستاوردهای اقتصادی از نظر مهار تورم، رشد اقتصادی، بهبود دستمزدها در مقایسه با تورم و… در این دوره است. مجتمع عظیم عسلویه و پارس‌جنوبی در این دوره شکوفا شد که بسیار مهم است. علت شکوفایی نسبی اقتصادی نیز بهبود فضای عمومی و سیاسی بود. بهترین برنامه‌ای که در ۴۵ سال گذشته اجرا شد، برنامه سوم بود که مورد اتفاق نظر است و بهترین برنامه‌ای که تدوین شد، برنامه چهارم بود که هر دو در این دوره بود، ولی اجرای برنامه چهارم در دوره بعد متوقف شد و مملکت در سراشیبی قرار گرفت. وضعیت اشتغال بسیار روشن بود؛ سالانه بیش از ۶۰۰ هزار شغل اضافه می‌شد. به لحاظ فساد، کمترین میزان را پس از سال ۶۸ تاکنون در این دوره شاهدیم. ولی همه این دستاوردها با آمدن احمدی‌نژاد در سال ۸۴ به هوا رفت.
هم میهن

بازگشت به مذاکره مستقیم با آمریکا

سؤال اساسی این است که ایران چه برنامه و طرحی برای خروج از وضعیت موجود برجام دارد. اعلام ضمنی آمادگی برای بازگشــت به برجام و هم زمان ادامه غنی ســازی در سطح بالا قطعا موجب افزایش فشار بر غرب می شود؛ اما در غیاب گفت وگو عواقب ناخواسته نیز ممکن است داشته باشد. اکنون باید دید آیا در پی ســخنان اخیر رهبری ایده جدیدی مطرح خواهد شد یا خیر. یکی از ایده هایی که ارزش بررسی دارد، بازگشت به مذاکره دو بــه دو با آمریکا مانند ســال ۹۱ و رها کردن ۵+۱ اســت. اینکه تحریم های برجامــی اکنون تنها از طرف آمریکا اعمال می شــود، توجیه منطقی چنین مذاکراتی است.
شرق

با رفتن شمخانی فضا یکدست تر شد

شمخانی یک نیروی سوم در حوزه سیاست خارجی بود و اندیشه دیپلماسی دفاعی را در سال‌های دهه ۱۳۷۰ مطرح کرد که این اندیشه توانست به نوعی اثربخشی لازم را برای تنش‌‌‌زدایی در محیط منطقه‌‌‌ای و اعتمادسازی فراهم کند. به گفته متقی طبیعی بود که با روی کار آمدن دولت آقای رئیسی، دبیر شورای عالی امنیت ملی تغییر کند. زیرا فضای فعلی جامعه، رویکرد مبتنی بر عملگرایی راهبردی شمخانی را که بر سیاست قدرت، مصلحت، مصالحه‌‌‌گرایی، تنش‌‌‌زدایی و همچنین مقاومت در برابر تهدیدهای متمرکز بود، برنمی‌‌‌تابد.شمخانی یک نیروی سوم در حوزه سیاست خارجی بود؛ انگاره فکری وی با رویکرد ریمون آرون مشابهت داشت؛ ریمون آرون اندیشه دیپلماتیک استراتژیک را ارائه داد.

بر اساس چنین انگاره‌‌‌ای بود که شمخانی نیز اندیشه دیپلماسی دفاعی را در سال‌های دهه ۱۳۷۰ مطرح کرد و این اندیشه به نوعی توانست اثربخشی لازم را برای تنش‌‌‌زدایی در محیط منطقه‌‌‌ای و اعتمادسازی فراهم کند. نقشی که شمخانی در حوزه سیاست خارجی آفرید یک سیاست خارجی مبتنی بر قدرت، ساختار، تحرک، انعطاف‌پذیری و کنش در فضای نقطه عطف استراتژیک بوده است.مهم‌ترین دستاورد آقای شمخانی در حوزه سیاست داخلی این بود که بحران اجتماعی سال ۱۴۰۱ را بر اساس یک تعریف از بحران‌های اجتماعی تبیین کرد و این موضوع به عنوان پرونده شورای عالی امنیت ملی قرار نگرفت بلکه در فضای شورای امنیت کشور مطرح شد. حرف آقای شمخانی این بود که موضوع تحولات اجتماعی عرصه ثبات اجتماعی و یک امر مربوط به حکمرانی محسوب می‌شود.

اگر چه الگوی رفتاری و سیاست آقای شمخانی فرادولتی بود و حتی در آن مقطع زمانی که وی وزیر دفاع بود، سطح ارتباطش بیش از آنکه با دولت تعریف شود با ساختار و نهادهای راهبردی تعریف می‌‌‌شد. به نظر من فضای فعلی جامعه، نهادهای سیاسی و حتی مجموعه‌‌‌های دفاعی عصر موجود و رویکرد مبتنی بر عملگرایی راهبردی شمخانی را که بر سیاست قدرت، مصلحت، مصالحه‌‌‌گرایی، تنش‌‌‌زدایی و همچنین مقاومت در برابر تهدیدهای متمرکز بود برنمی‌‌‌تابید. به همین دلیل کناره‌‌‌گیری شاید بهترین وضعیتی باشد که برای آقای شمخانی بعد از ۱۰ سال مسوولیت امور راهبردی فراهم شده است. درواقع با کناره‌‌‌گیری ایشان، در شرایط موجود فضای دفاعی، سیاسی، امنیتی و انتظامی کشور در وضعیت یکدست‌‌‌تری قرار گرفته و از نشانگان ادراکی و رفتاری نسبتا مشابه‌‌‌تری برخوردار شدند.
ابراهیم متقی- دنیای اقتصاد