رصد خبر | مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود آخرین وضعیت برخی پرونده‌ها قضایی را تشریح کرد. او گفت اتهام نیلوفر حامدی و الهه محمدی ارتباطی با حرفه خبرنگاری ندارد و پلمب برخی امکان هم به دستور قضایی نبوده است.
پلمب امکان و واحدهای متخلف به دلیل رعایت نکردن حجاب
متاسفانه اخیرا چند سکوی داخلی در اقدامی نامناسب و خلاف قانون دست به انتشار تصاویری زدند که مورد نکوهش جامعه و خلاف فرهنگ بومی ما بود اعلام کرد باید به استحضار برسانم که پرونده قضایی برای این سکوها در واحدهای قضایی مربوطه در قوه قضائیه تشکیل شده و دستگاه قضایی به صورت جدی و محکم در راستای انجام وظایف قانونی و صیانت از حقوق فرهنگی مردم و حراست از پایههای تمدنی آنان با حساسیت این مساله را دنبال خواهد نمود.
البته همچنین باید به اطلاع برسانم که اگر پلمب یا توقیف‌هایی در این زمینه صورت پذیرفته است بدون اطلاع و صدور دستور مربوطه از سوی قوه قضائیه بوده و ما تاکنون چنین دستوری مبنی بر پلمب اماکن یا واحدهای متخلف صادر نکرده‌ایم.
پرونده‌های کشف حجاب
قوه قضائیه برای مقابله با بی حجابی سهم دارد و در برخی از افعالی که افراد مرتکب می‌شوند مطابق با مواد قانونی است که مشمول مجازات درجه ۸ است و مستقیماً به دادگاه می‌رود و تمام اهتمام مجموعه رسیدگی در مجتمع قضائی ارشاد امر به معروف و توجه دادن با نصیحت و تذکار است.
دادگاه ضمن حکم باید به سنخیت و تناسب مجازات به شرایط و مقررات ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی جهت صدور مجازات جایگزین حبس نیز توجه داشته باشد.
پرونده‌ها بصورت سیستمی وارد می‌شوند و ۶۱ درصد آنها منجر به محکومیت شده و ۲۵ درصد منتهی به صدور قرار منع تعقیب و ۱۲ درصد تبرئه شده اند.
پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی
موضوع اتهامی این دو خبرنگار ارتباطی با گزارش مرگ خانم مهسا امینی و حرفه خبرنگاری آنها ندارد.
این اشخاص در مقاطعی همکاری‌هایی با دولت متخاصم آمریکا داشتند که به زودی گزارش کاملی از این موضوع در اختیار عموم ملت بزرگوار ایران قرار خواهد گرفت.
در تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۲ آخرین دفاع متهمان مذکور در دادگاه اخذ شد و وکلای پرونده تقاضای مهلت سه روزه برای ارائه لایحه دفاعیه خود درخواست کردند که این وکلا روز شنبه ۷ مرداد لایحه خود را تقدیم دادگاه کردند. پرونده در حال انشای رأی است و به محض صدور رای مطابق موازین قانونی اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. توجه کنید که در صلاحیت دادگاه است که اتهام آنها را تایید و رد کند و کسی نمی‌تواند در این زمینه اظهار نظر کند. این موضوع صرفا در اختیار مقام رسیدگی کننده است.
حکم اعدام بابک زنجانی
بابک زنجانی محکوم به اعدام شده و درحال حاضر در زندان است و از مرخصی مطلقا استفاده نکرده است و اقدامات مؤثری را انجام داده است.
رای بابک زنجانی اعدام است، اما در صورت ادامه همکاری‌هایش با دولت در حکمش مساعدت خواهد شد.
ابطال انتصاب لطیفی
رئیس دیوان عدالت اداری در ارتباط رای اول صادره از ناحیه هیات عمومی این دیوان اطلاع رسانی کرد.
رای اول، رایی صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، حکم ابطال انتصاب است و براساس ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. این رای مستند بر ایرادات شکلی است و این ایرادات اگر برطرف شود از ناحیه دولت، منع قانونی وجود ندارد.
