دادگاه لاهه

با پیگیری مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری رای داوری به‌ نفع بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران به‌مبلغ ۲۱۴ میلیون یورو توسط دادگاه تجدیدنظر شهر لاهه تایید شد.