سکوت رسانه های اصلاح طلب درباره حادثه ایذه ، خانه سینما در خدمت منافع سیاسی ، طرح مجلس؛ ناجمهوری در برابر جمهوری ، فصل جدایی دولت و مجلس ، ایرادات حقوقی وارده بر لایحه حجاب و عفاف و رویکرد سیاسی-امنیتی در وزارت خارجه باید تغییر کند از جمله مطالب مهم روزنامه‌های پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ بود.
چکیده مطالب مهم مطبوعات را هر روز در رصد بخوانید.
سکوت رسانه های اصلاح طلب درباره حادثه ایذه
در این سه روز گذشته از اتفاق تروریستی ایذه و شهادت سروان محمد قنبری و به هلاکت رسیدن پویا مولایی راد، مهاجم حمله ایذه، روزنامه‌های اصلاح‌طلب اخبار پیرامون آن را سانسور کرده‌اند. در حوادث مشابه، آن‌ها پس از روایت ماجرا با جهت‌گیری نزدیک به سمت و سوی رسانه‌های ضدایرانی، در مراحل بعدی تلاش می‌کردند با اعضای خانواده قاتل یا وکلای او گفتگو کنند یا اخبار مرتبط با قاتل، نحوه دادرسی، انتقادات مخالفان حکم صادر شده و تلاش برای رد حکم و امثال این موضوعات را مورد پیگیری قرار دهند. توجه کنیم در همه موارد این چنینی، روزنامه‌های اصلاح‌طلب هیچ‌گاه در مورد شهید، داغ وارد شده به خانواده او و قبح اعمال خشونت علیه نیرو‌های حافظ امنیت نمی‌نویسند یا با اعضای خانواده شهید گفتگو نمی‌کنند.
در ماجرایی هم که اخیراً در ایذه به وقوع پیوست و طی آن، پویا مولایی پسر عموی ماه‌منیر مولایی (مادر کیان پیرفلک) با ماشین به نیرو‌های فراجا حمله کرد و سروان محمد قنبری را به شهادت رساند، انتظار می‌رفت رسانه‌های اصلاح‌طلب همین گونه ورود کنند، یعنی روایت نیروی انتظامی را زیر سؤال ببرند، از غم و داغ خانواده پویا مولایی بنویسند و روایت اعضای خانواده او را منتشر کنند. با این حال آن‌ها سکوت کردند و هیچ خبری در مورد ایذه ننوشتند.
جوان
خانه سینما در خدمت منافع سیاسی
شاید دخالت سازمان سینمایی برای تغییر قهری خانه سینما منجر به حواشی مانند سالهای بعد از ۱۳۸۸ شود، اما می‌توان این درخواست را داشت که با ورود نهاد‌های نظارتی، خانه سینما به وسیله خود اعضا اصلاح شود و کارکرد واقعی خود را به دست آورد تا حداقل یک مجمع بزرگ صنفی به جای آنکه در خدمت منافع سیاسی گروه اندکی باشد در خدمت چندهزار عضو نیازمند قرار بگیرد.
جوان
دعوا بر سر راهکار مهار تورم
دعوا بر سر اینکه نرخ تورم مهار شود بالا گرفته و برخی از خبرگزاری‌های حکومتی پشت سر رییس بانک مرکزی صف کشیده‌اند و وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه را زیر تیغ قرار داده‌اند که باید از سیاست تثبیت که اسم رمز دخالت همه‌‌جانبه و همه‌سویه در هر فعالیت اقتصادی و سیاستگذاری اقتصادی است، زیر بلیت رییس بانک مرکزی بروند.
جهان صنعت
نظام تصمیم سازی بزرگ ترین دشمن جمهوری اسلامی
مهم‌ترین چالش و بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی، نظام تصمیم‌سازی‌های موجود کشور است. سیاستگذاری‌های فعلی در حال محو کردن جمهوریت نظام است . در واقع براندازان اصلی کسانی هستند که به دنبال حذف جمهوریت نظام و تبدیل آن به «ناجمهوری» هستند. اتفاقا این افراد و جریانات رادیکال از اسلام و اسلامیت هم تفسیرهایی دارند که با اسلام حضرت رسول تناقض‌هایی دارد. بنابراین روند تغییر هم در لفظ و محتوای جمهوریت و هم در معنای اسلامیت در حال وقوع است. تغییراتی که از بطن آن عنوان جمهوری اسلامی باشد، اما محتوای جمهوری اسلامی وجود نداشته باشد، این نوعی خود براندازی است که سید محمد خاتمی هم به آن اشاره کرده است.
شکوری راد- اعتماد
طرح مجلس؛ ناجمهوری در برابر جمهوری
طرحی که مجلس اخیرا در خصوص انتخابات ارایه کرده و تبادلی که مجلس با شورای نگهبان در خصوص این قانون دارد، رویه‌های غلط موجود است؛ اساسا اگر قرار است به انتخابات معنای تازه‌ای داده شود و گزینش در کشور موضوعیت پیدا کند، این راهش نیست. اساسا معتقدم این مصوبه ارتباطی به انتخابات و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود ندارد. در این مصوبه، سازمان اطلاعات سپاه هم به ۴ مرجع رسمی قبلی که صلاحیت فرد را در انتخابات بررسی می‌کردند، اضافه شده است. ضمن اینکه برای دفاتر نظارتی شورای نگهبان هم جایگاه دیگری تعریف شده است که شورای نگهبان را در جایگاه فصل‌الخطاب قرار می‌دهد. در واقع برای دفاتر شورای نگهبان، بیش از مراجع چهارگانه جایگاه در نظر گرفته شده و این دفاتر هستند که می‌توانند اظهارنظر نهایی داشته باشد. این مکانیسم اساسا ارتباطی با انتخابات آزادانه مردم ندارد. با این برداشت از نظارت استصوابی، شورای نگهبان حتی پس از رای آوردن یک نماینده و قبل از تصویب اعتبارنامه‌ها، می‌تواند ورود کرده و اعلام کند بر اساس اسنادی که بعدا به دست آورده و برایشان کشف شده، صلاحیت فرد را رد کرده است! کار در همین نقطه پایان نمی‌گیرد؛ بر اساس برخی تفسیرها، صلاحیت نماینده به دوران پس از تایید اعتبارنامه هم می‌تواند تعمیم داده شود و حتی به دوران پس از فعالیت نمایندگی.
جواد امام- اعتماد
فصل جدایی دولت و مجلس
رویه محمدباقر قالیباف در ماه‌های آغاز به کار دولت رییسی، اتمسفری فراتر از حمایت بود. حتی در تیرماه سال ۱۴۰۱ هنوز رییس مجلس پیش از درخواست‌کنندگان استیضاح وزیر صمت برای مهلت دادن به دولت ریش گرو می‌گذاشت، اما رفتارهای دولت رییسی حتی عشاق درجه یک دولت در مجلس را هم دلشکسته کرد چه رسد به محمدباقر قالیباف که تاریخچه رقابت‌های درون اصولگرایی‌اش با رییسی مثنوی هفتاد من کاغذ است!
تورم فعلی و مشکلات معیشتی یکی از بزرگترین چالش‌های حاکمیت یکدست فعلی شده است. موضوعی که به صورت روشن مجلس و دولت سعی دارند آن را از گردن خود باز کنند. نمایندگان مختلفی در گفت‌وگوهای متعدد می‌گویند که تصمیم حذف ارز ترجیحی اشتباه بوده و از جانب دولت به مجلس تحمیل شد. دولتی‌ها مکررا در رسانه‌های مختلف خود یادآوری می‌کنند که این تصمیم با مجوز و مصوبه مجلس اجرایی شده و نمی‌توان توپ آن را از زمین مجلس بیرون آورد.
اعتماد
ابر های خیالی
«امروز سازمان ملل، سازمان دولت‌هاست و نه سازمان ملت‌ها.» این جمله آقای رئیسی در ونزوئلا است. البته به لحاظ عنوان این تناقض وجود دارد که سازمان ملل متحد نه امروز که از ابتدا سازمان دولت‌ها بوده است، ولی نام آن، سازمان ملل است! البته مفروض گرفته بودند که دولت‌ها نمایندگان واقعی ملت‌های خود هستند یا بشوند. اگر از این نکته بگذریم، سازمان ملل متحد ضرورتاً باید نماینده دولت‌ها باشد و البته باید که دولت‌ها نمایندگان ملت‌های خود باشند. علت این ضرورت از آنجاست که ملت‌ها بازیگران عرصه بین‌المللی نیستند، اتفاقاً خوب هم هست که نیستند، و دولت‌ها بازیگر این میدان‌اند. برخی گمان دارند که اگر ملت‌ها در کنار هم باشند و تصمیم بگیرند، دنیا اخلاقی و انسانی و با صلح و صفا خواهد شد، درحالی‌که لزوماً چنین نیست. چه‌بسا وضعیت بدتر از امروز شود.
هم میهن
ایرادات حقوقی وارده بر لایحه حجاب و عفاف
اینکه به نیروی انتظامی اختیار داده می‌شود که بدون برگزاری جلسه رسیدگی، بدون استماع دفاعیات شهروندان و بررسی دلایل جرم، مردم را جریمه کند، بزرگترین اشتباه لایحه حجاب و عفاف است که تبعات اسفناکی نیز خواهد داشت. از طرف دیگر در این لایحه مقرر شده است افرادی که نسبت به تصمیم نیروی انتظامی و جریمه‌ها معترض باشند، می‌توانند به دادگستری مراجعه کنند اما همین اعتراض به جریمه‌ها پرونده‌های بسیاری را در دادگستری ایجاد می‌کند.» او اضافه کرد:«مسئله دیگر اصل تفکیک قواست. در هر نظام حقوقی مدرن سه قوه قانون‌گذاری، مجریه و قضائیه وجود دارد. اما در این لایحه عملاً به نیروی انتظامی به‌عنوان بخشی از قوه مجریه اختیار قضاوت کردن می‌دهیم که با قواعد حاکم بر نظام‌های حقوقی مدرن مغایر است
ابوذر نصراللهی حقوق دان – هم میهن
بی توجی برنامه هفتم به محیط زیست
ریاســت محترم ســازمان محیط زیســت درباره نگاه برنامه هفتم توســعه به محیط زیســت فرموده اند که در لایحه مذکور، به محیط زیســت توجه لازم نشــده و امیدواریم در مجلس این نگاه بهتر شــود و موارد دیگری در خصوص محیط زیست ایران در حه گنجانده شود.
اینکه یــک عضو هیئت محتــرم وزیران در جریــان تصویب لایحه توســعه ایران نخواهد یا نتواند در مهم ترین مسئله ای که ایران و جمهوری اســالمی را تهدید می کند، تأثیر بگذارد و موارد مد نظر را در لایحه توســعه بگنجاند، بســیار شایان توجه است.
از طرفی نشــان می دهد کــه اعضای دولــت در تصویب لایحه توسعه ایران نتوانســته اند اصلی ترین عامل توسعه یا به عبارت دیگر اصلی ترین عامل نابودی کشور را مدنظر قرار دهند. معلوم می شود مسافرت های استانی نتوانسته بر مشکلات زیستی کشور آگاهی بخش باشــد و به صــورت لازم -و نه کافــی- دقت برای دیدن شرایط فعلی کشور که در آینده وخیم تر خواهد شد وجود نداشته است و دوستان مسئول نیز ظاهرا خود را مکلف به اداره نهاد مربوطه می دانند و اصل را بر تداوم اداره نهاد می دانند و نه توجه به علت غایی وجود نهادشان. اگر چنین نبود رئیس محیط زیســت در توجه دادن به اعضای دولت آنچنان انگیزه ای داشت
که یقه خود را به خاطر آن در جلســه دولت بدراند یا در صورت عدم توجه به آن دیگر پا به سازمان محیط زیست نگذارد.
شرق
رویکرد سیاسی-امنیتی در وزارت خارجه باید تغییر کند
اگربخواهیم ریشه ناترازی های مربوط به تورم را رفع کنیم راه حل، دستیابی به رشد اقتصادی است و اگر بخواهیم رشد اقتصادی را محقق کنیم تا تورم را مهار کند، باید روی ۳ متغیر اصلی و ضروری این حوزه تمرکز کنیم. یکی سرمایه گذاری، دوم بهره وری و سوم منابع و سرمایه های انسانی.
نگاهداری افزود: جالب اینکه رفع مشکل ۳ متغیر نامبرده در ایران ، به حوزه هایی غیر از اقتصاد مرتبط است. یعنی به عنوان نمونه وزارت امور خارجه باید آرایشش را از «سیاسی- امنیتی» به «دیپلماسی اقتصادی» تبدیل کند. حال باید پرسید که در سالهای گذشته چقدر اراده و جهت گیری برای این چرخش صورت گرفته است.
این تغییر رویکرد هزینه دارد و فقط با گفتن نیست. نمی توان درسخنرانی ها ادعا کرد دیپلماسی اقتصادی داریم، ولی در ترکیب سفارتخانه های ایران از افرادی با تخصص سیاسی- امنیتی استفاده کرد. باید این رویکرد عوض شود. اگر باور داریم جنگ ما جنگاقتصادی است، بایدآرایش دستگاه دیپلماسی ما عوض بشود و رایزن های اقتصادی مدیریت بخش عمده سفارتخانه ها را بدست بگیرند و جلو ببرند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس- اطلاعات
