رصد خبر| بازگشت گشت ارشاد کانون تقابل روزنامههای دو جریان حامی و منتقد دولت در شماره امروز ۲۶ تیر بود.
روزنامههای اصلی منتقد ، مخالفت با راهاندازی گشت ارشاد را در قالبهای مختلف خبری پیگیری و به عنوان تیتر یک کار کردهاند.
اکثر روزنامههای حامی دولت در این زمینه تولید محتوا نداشتهاند و صرفا به نشر خبر راهانذازی گشت ارشاد بسنده کردهاند.
واکنش دولت به روسیه از موضع اقتدار بود
دولت سیزدهم بلافاصله بعد از صدور بیانیه مشترک روسیه و شورای همکاری خلیجفارس بدون کمترین ملاحظه و مماشات این بیانیه را محکوم نموده و از موضع اقتدار اعلام کرد که با هیچکس روی منافع ملی و تمامیت ارضی کشور تعارف و مماشات ندارد تا آنجا که علاوهبر احضار سفیر و اعلام موضع صریح وزیر خارجه، رئیسجمهور و رئیسمجلس هم قاطعانه این اقدام روسیه را محکوم کرده و نسبت به آن هشدار جدی دادند. ۵- مشکل شما مدعیان اصلاحات دفاع از حاکمیت ملی نیست! انکار نکنید. شما در بیانیه خود بر توازن در سیاست خارجی تاکید کردهاید ولی در همان حال از مقابله ایران با جنایات فراوان آمریکا با عنوان «غربستیزی افراطی»! یاد کردهاید. چرا؟! جمهوری اسلامی در مقابله با آمریکا افراط کرده است یا آمریکا طی ۴۴ سال گذشته از هیچ جنایتی علیه ایران و مردم این مرز و بوم دریغ نکرده است؟! آیا این نگاه نشانه وابستگی و یا دستکم احساس حقارت شما در مقابل دشمنان تابلودار ملت ایران نیست؟!
حسین شریعتمداری – کیهان
کلید انتخابات در اختیار شورای نگهبان
تجربه نشان داده که اعضای این شورا به هیچوجه از آنچه در نظرشان است، کوتاه نمیآیند. ماههای آینده که منتهی به انتخابات مجلس دوازدهم میشود، باز هم عرصه قدرتنمایی این شورا خواهد بود. هر چند از مقام رهبری تا مقامات اجرایی و فعالان سیاسی و حتی نشریات سپاه بر برگزاری انتخابات «پرشور» تاکید میکنند، اما کلید پرشور بودن یا کمرونق بودن آن در دستان اعضای شورای نگهبان است. عملکرد شورا در دو انتخابات اخیر نشان داده که آنها به قیمت پایینترین مشارکت در ادوار انتخابات مجلس و ریاستجمهوری در تاریخ جمهوری اسلامی نیز حاضر به مسامحه درباره آنچه «تکلیف» میخوانند نیستند؛ البته اگر تاثیر سلایق سیاسی اعضا در نظر گرفته نشود؛ مانند آنچه برخی فقها در جریان انتخابات سال ۱۳۸۸ در قبال محمود احمدینژاد انجام دادند.
اعتماد
بازگشت به گذشته با گشت ارشاد
پس از رخدادهای اعتراضی تابستان و پاییز ۱۴۰۱، اکثریت قریب به اتفاق مسوولان اجرایی و نهادهای بالادستی اعلام کرده بودند، مفهومی ذیل عنوان «گشت ارشاد» در قوانین موضوعی ایران جایگاهی ندارد. مهمترین واکنش در این زمینه مربوط به اظهارات عاملی، دبیر سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی میشد که با حضور در تلویزیون رسما اعلام کرد، مصوبهای از سوی این شورا در خصوص گشت ارشاد ابلاغ نشده است. با فروکش کردن اعتراضات خیابانی مرتبط با فوت مهسا امینی، اما به نظر میرسد، شرایط کشور در حال بازگشت به وضعیت نامتقارن قبلی است. از یک طرف برخوردهای قضایی غیر متعارف در خصوص حجاب افزایش پیدا کرده و از سوی دیگر برخوردهای سلبی با موضوع حجاب با راهاندازی گشتهای پلیس آغاز شده است.
اعتماد
ایران با کارت غرب بازی کند
وقت آن رسیده است که ایران در حوزه سیاست خارجی با کارت غرب به درستی بازی کرده و مواضع منطقی اتخاذ کند. قدم اول در این مسیر محکومیت تجاوز روسیه به اوکراین است؛ ضمن اینکه ایران باید پیامهای لازم را هم به طرف چینی ارسال کند. این توازنسازی باعث بهبود سیاستهای ایران در منطقه و جهان خواهد شد و ظرفیتهای تازهای را به نفع ایران شکل میدهد. همانطور که احضار سفیر چین به وزارت خارجه در دیماه ۱۴۰۱ فایده ملموسی برای ایران نداشت، احضار اخیر سفیر روسیه هم به تنهایی کمکی به ایران نمیکند. گزاره درست در این معادله، ایجاد توزانسازی و تعادلبخشی در حوزه سیاست خارجی است که وزن ایران را در عرصه ارتباطات جهانی بالاتر میبرد.
گرامی مقدم – اعتماد
دولت همه کارهای که همه امور را از نظم خارج میکند
عموما دولتهای ایران و به ویژه دولت سیزدهم را میتوان نمونه بارز دولت همهکارهای دانست که هیچ کاری را تا آخر و با کامیابی جلو نمیبرد. دولت سیزدهم دلار خرید و فروش میکند و قیمت ماست و شیر را تعیین میکند، سهام عدالت جابهجا میکند، قیمت پول مردم در بانکها را تعیین میکند، جلوی واردات را میگیرد و صادرات را ناقص میکند، قیمت خودروی را تعیین میکند و اجازه واردات خودرو دست دوم میدهد، ناگهان با کشورهایی ضعیف و گرفتار در آمریکایجنوبی و آفریقا پیمان میبندد و در مقابل روسیه و چین ساکت میماند، آهن، مس، روی و سرب میفروشد و قیمت اجارهخانه را تعیین میکند و… دولت همهکاره به دلیل فقدان دانش کافی و نداشتن مهارت کشورداری همه امور را از نظم خارج میکند.
جهان صنعت
گشت ارشاد مغایر وعده رییسی
برنامه برای حضور گشت ارشاد در حالی در دومین سال دولت ابراهیم رییسی اجرا میشود که او قبل از تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، گفته بود اگر رییسجمهور شود، مسوولیت اجرای طرحهای حجاب و عفاف را به جای وزارت کشور به وزارت ارشاد خواهد سپرد. این در حالی است که در ماههای اخیر دولت رییسی برای برونسپاری از این موضوع به راههای زیادی از جمله حکمهای سنگین قضایی مانند شستوشوی میت در غسالخانه و ممنوعیت حضور در فضای مجازی تا مراجعه به مراکز رسمی روانشناسی و مشاوره نسبت به درمان بیماری شخصیت ضداجتماعی (نیاز به دیدهشدن از طریق عدم رعایت مقررات عمومی و رفتارهای نابهنجار و ضداجتماعی) دست زده است. یکی از نمونههای این حکمهای قضایی که اخیرا نیز واکنشهای زیادی در پی داشته است، آزاده صمدی و مژگان اینانلو بودهاند.
جهان صنعت
وهن روزنامهنگاری در “همشهری”
دیروز وقتی عکس صفحه اول روزنامه همشهری و مطالبش درباره بازیگری را خواندم همین احساس را داشتم. سوای اینکه آن عکس و عبارتهایش وهن حرفه روزنامهنگاری بود از اینکه پول بیتالمال صرف چنین اقدامات کینتوزانهای میشود حسرت عمیقی بر جانم نشست. همکاران ما در ذوقزدگیشان نسبت به حکم یک بازیگر چنان عنان از کف دادهاند که حتی اصول اولیه درستنویسی و کار حرفهای را هم فراموش کردهاند. با تیتر بزرگ زدهاند «سلبریتیدرمانی به حکم قاضی». یادداشتی هم که با این تیتر نوشته شده بود خواندم، سوای اینکه نویسنده یادداشت در مقام روانپزشکی که بیماری را معاینه کرده آنجا درباره بیماری بازیگر و امثالهم نظر قاطع داده، به ایشان احسنت گفتم از اینکه توانایی داشته باشد اینهمه بنویسد، بیآنکه حرف حسابی گفته باشد. مدیرمسئول بزرگوار یا کسی که آن یادداشت را نوشته چنان محو ترکیب «سلبریتیدرمانی» شده که متوجه نشده این ترکیب بهمعنای این است که با استمداد از سلبریتی میتوان دردی را درمان کرد. مثل آبدرمانی که یعنی به میانجی استفاده از آب قرار است دردی درمان شود. احتمالا مراد متولیان روزنامه «درمان سلبریتی با حکم قاضی» بوده و باز هم به نتیجه رسیدند که با پسوپیش کردن نهفقط چیزی غلط نمیشود که قشنگتر هم خواهد شد. بگذریم از این سطح تسلط دوستان بر ادبیات فارسی، پرسش اساسی اینجاست که چنین عکس و متنی از روزنامهای که با بودجه عمومی چرخش میچرخد و بیشتر از هر نهاد خصوصی دیگری باید به فکر تاثیر مطلبش در حوزه عمومی باشد.
هم میهن
نیروی انتظامی پاسخ دهد
مقامات نیروی انتظامی اعلام کردند که نیروئی برای مقابله با ناهنجاریها دوباره فعال شده است. برای هر کسی که ناظر به اوضاع ایران است، این پرسش مطرح میشود که این گشت پاسخ به چه مطالبهای است؟ اگر منظور اجرای قانون مربوط به پوشش شرعی زنان است، ظاهراً حکومت از آن عبور کرده است. علت نیز روشن است. تاکید اصلی و عملی بر مسئله کشف حجاب و نداشتن روسری است، درحالیکه میدانیم قانون مزبور مطلقاً به این مسئله محدود نمیشود، بلکه نداشتن حجاب شرعی را جرم دانسته است. حال چگونه میتوان با ارجاع به آن قانون فقط بخش خاصی از زنان را هدف مواجهه خود قرار داد؟ منطق حقوقی این اقدام چیست؟ آیا پلیس قادر است که یک متن حقوقی روشن درباره اقدامی که میخواهد انجام دهد، منتشر کند؟ تا همه بدانند در صورت ارتکاب چه رفتاری و طی چه شرایطی مواجه با چه برخوردی خواهند شد؟ این یک مطالبه جدی حقوقی و شهروندی است. لطفاً بیانیهای روشن در این مورد صادر کنید و همه رفتارهای احتمالی خود را به مواد قانونی مربوط مستند نمایید. از سوی دیگر همه میدانیم که وضعیت موجود حاصل اجرای همین قانون است که این شرایط بحرانی را ایجاد کرد و هماکنون نیز ماههاست که اجرا نمیشود و آنچه که در این فاصله اجرا شد مثل بستن اماکن، ربطی به آن ماده قانونی نداشت و عموماً هم مغایر با قانون بود و نتیجهای هم نداشت و نقدهای حقوقدانان در این مورد هم بدون پاسخ ماند. حال چه اتفاقی افتاده است که دوباره به نقطه اول بازگشتهایم؟
هم میهن
سئوالاتی درباره گشت ارشاد
درباره گشت ارشاد سوالات و ابهامات بسیاری مطرح است. باید پاسخ دهند دلیل جمع شدن گشت ارشاد چه بود؟ اعتراضات پس از فوت مهسا امینی یا تغییر ساختار؟ گشت ارشاد امروز چه تفاوتی با دیروز دارد؟ اساسا نیروی انتظامی و قوه قضائیه باید پاسخ دهند که گشت ارشاد قرار است بر مبنای کدام قانون فعالیت کنند؟ کدام دستورالعمل حدود اختیارات آنان را روشن کرده است؟ جایگاه حقوقی گشت ارشاد چیست؟»
علی مجتهد زاده وکیل دادگستری – شرق
نقض قانون در تجزیه صمت
کلیات لایحه وزارت بازرگانی روز گذشته در مجلس رای آورد تا ماراتن تشکیل وزارت بازرگانی که از دولت دوازدهم آغاز شده بود، در بهارستان به نتیجه برسد و اینبار پرونده وزارتخانه جدید گشوده شود. اما نمایندگان مجلس در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» به هفت مغایرت قانونی تشکیل وزارت بازرگانی اشاره کردند و ماده ۱۱۷ آییننامه داخلی مجلس را که بر اساس آن «هرگونه طرح یا لایحهای که با برنامه ششم توسعه مغایرت دارد باید به تایید دوسوم نمایندگان مجلس برسد»، دستمایه انتقاد قرار دادند؛ چراکه روز گذشته وزارت بازرگانی تنها ۵۴درصد آرا را از بهارستان کسب کرد. تشکیل وزارت بازرگانی از زمان طرح موضوع، با انتقاداتی روبهرو بود و شاید مهمترین نقد اقتصادی آن، افزایش سرکوب قیمتی باشد؛ چالشی که صنعتگران و تولیدکنندگان را زمینگیر کرده است. از سوی دیگر اگرچه طراحان وزارت بازرگانی به دنبال مهار تورم از طریق ساختار جدید هستند، اما کارشناسان عنوان میکنند که مهار تورم به این وزارتخانه ارتباطی ندارد و دو تکه شدن تولید و تجارت، زنجیره تامین و یکپارچگی زنجیره تولید تا مصرف را تحت تاثیر قرار میدهد
دنیای اقتصاد