رصد خبر | در سالگرد حرکت مسلحانه گروه تروریستی مجاهدین خلق در سال ۱۳۶۰ فعالیت‌های این تشکیلات با برخورد اروپاییان مواجه شد. ابتدا فرانسه مجوز برپایی یک تجمع این گروه را لغو کرد و دو روز بعد؛ پلیس آلبانی با حکم دادگاه به مقر آنها در تیرانا حمله کرد.
هم میهن: گزینه سوم بایدن و شرط احتمالی توافق امنیتی
روزنامه هم‌میهن در گزارشی از این رویداد، در شماره روز چهارشنبه ۳۱ خرداد نوشت: درست ۴۲ سال پس از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰، روزی که سازمان مجاهدین خلق، عملیات مسلحانه خود را برای مقابله با نظام تازه‌تاسیس جمهوری اسلامی تحت لوای حمایت از رئیس‌جمهور وقت آغاز کرد؛ دیروز دفاتر این سازمان در آلبانی مورد برخورد نیروهای پلیس قرار گرفت و همزمان، دولت فرانسه نیز با برگزاری گردهمایی سالانه مجاهدین خلق در پاریس مخالفت کرد. این دو رخداد همزمان با واکنش تند «شورای ملی مقاومت» (پوشش سیاسی سازمان مجاهدین خلق) همراه شده است؛ تا آنجا که این شورا دولت‌های فرانسه و آلبانی را به «همدستی» و «معامله شرم‌آور» با حکومت ایران متهم کرده است.
حملات دولت‌های اروپایی به دفاتر اصلی‌ترین تشکیلات تروریستی مخالف جمهوری اسلامی و ممانعت از گردهمایی آنها در شرایطی صورت می‌گیرد که در ماه‌های گذشته و پس از ناآرامی‌های پائیز ۱۴۰۱، گروه‌های مختلف اپوزیسیون خواستار براندازی نظام ایران، رایزنی‌ها و فضاسازی‌های گسترده‌ای را در سطح اروپا و آمریکا سازماندهی کرده بودند.
حضور در کنفرانس امنیتی مونیخ، برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌های گسترده در شهرهایی چون برلین، دیدار با رؤسای‌جمهور و مقامات دولت‌های مختلف اروپایی و آمریکایی و شکل دادن کمپین‌ها و فعالیت‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی، بخشی از این اقدامات بوده است. شکل دادن ائتلافی تحت عنوان «منشورِ همبستگی و سازماندهی برای آزادی (مهسا)» با محوریت رضا پهلوی، نقطه اوج این فعالیت‌ها برای سازماندهی اپوزیسیون بود؛ اما خیلی زود این ائتلاف از درون و بیرون دچار اختلاف و تعارض شد و فروپاشید. این درحالی بود که گروه‌های اپوزیسیون مسلح (مجاهدین خلق و مخالفان تجزیه‌طلب) از جمله جریان‌هایی بودند که به‌رغم مخالفت با جمهوری اسلامی و همسویی با دیگر مخالفان در اصل براندازی، با این ائتلاف به مقابله و مخالفت برخاستند.
زاویه تعارض و شکاف گروه‌های تجزیه‌طلب با ائتلاف تحت محوریت پهلوی، بیشتر به مسئله تمامیت ارضی بازمی‌گشت؛ موضوعی که تلاش شد با مشارکت دادن به چهره‌هایی چون عبدالله مهتدی رفع و رجوع شود، اما باز هم نتیجه‌ای در بر نداشت. تعارض و شکاف با گروه رجوی اما تندتر و جدی‌تر بود؛ چراکه آنها خود را تداوم تبار سازمانی می‌دانند که هدف اصلی تاسیس آن، برانداختن رژیم پهلوی بود و بسیاری از بنیانگذاران و کادرهای آن توسط ساواک کشته شده بودند.
رخداد دیروز (۳۰خرداد) در آلبانی و همزمانی آن با اقدام دولت فرانسه در منع برگزاری گردهمایی مجاهدین خلق، نشانه‌ای از تحولاتی محسوب می‌شود که ممکن است با هماهنگی پوزیسیون یا اپوزیسیون جمهوری اسلامی رخ داده باشد. اگر این حملات و ممنوعیت‌ها چنان‌که گروه رجوی و شورای ملی مقاومت ادعا کرده‌اند، نوعی «معامله» با جمهوری اسلامی باشد، می‌تواند نشانه آشکاری از جدی شدن توافقات ایران و غرب باشد؛ توافقاتی که اخبار جسته و گریخته‌ای از آن توسط منابع مختلف در هفته‌های اخیر منتشر شده است و با وجود آنکه رسماً از سوی مقامات ایران و آمریکا تکذیب شده‌اند، اما ناظران و تحلیلگران، شواهد و قرائن زیادی در تایید آن ارائه می‌کنند که از جمله آن، تحلیل‌های مبتنی بر «پلن سی» است که کاهش دوسویه تنش میان ایران و غرب را هدف قرار داده است.
در این سناریو، برخورد با اصلی‌ترین گروه تروریستی مخالف جمهوری اسلامی، یکی از شرط‌‌های لازم برای توافق امنیتی با ایران محسوب می‌شود؛ توافقی که نشانه‌های آن، پیش از این با آزادی اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی متهم به اقدام برای عملیات تروریستی در تجمع مجاهدین خلق در پاریس، بروز یافته بود. اما سناریوی دوم که احتمال آن ضعیف‌تر به نظر می‌رسد، تضعیف مجاهدین خلق به سود طیف‌های نزدیک به رضا پهلوی است؛ جریانی که برخلاف گروه رجوی از نظر غرب دارای سوابق تروریستی محسوب نمی‌شوند و بنابراین، امکان و احتمال جدی‌تری برای حمایت از آنان وجود دارد.
هریک از این دو سناریو که درست باشد؛ یک نکته قطعی است. اینکه رخداد دیروز که درست در سالگرد اقدام مسلحانه ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ صورت گرفت؛ نقطه آغازی برای پایان سازمان مجاهدین خلق و بقایای گروه رجوی محسوب می‌شود. گروهی که به علت اقدامات تروریستی و همراهی‌اش با رژیم صدام در جنگ علیه ایران، موقعیتی درون ایران نداشت؛ حال در نزد قدرت‌های اروپایی و آمریکایی هم گزینه‌ای قابل حذف محسوب می‌شود؛ گزینه‌ای که چه برای تعامل با جمهوری اسلامی و چه تقابل با آن، کارکردی نخواهد داشت…
حمایت واشنگتن از تیرانا
یک مقام دولت بایدن گفت که پلیس آلبانی به ما اطمینان داده که طبق قوانین عمل کرده است و ما نیز از حق قانونی دولت آلبانی برای تحقیق درباره فعالیت‌های غیرقانونی در خاک این کشور حمایت می‌کنیم.
به گزارش رصد ، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که به نام او اشاره‌ای نشده گفته است: به نظر می‌رسد ورود پلیس آلبانی به اردوگاه اشرف برای اجرای یک دستور دادگاه بوده است.
وزارت خارجه آمریکا بیانیه‌ای هم در مورد درگیری روز سه‌شنبه صدها مامور پلیس در آلبانی با اعضای مجاهدین خلق در کمپ اشرف صادر کرد و گفت: آمریکا آگاه است که پلیس آلبانی روز سه‌شنبه با حکم دادگاه وارد مجتمع مجاهدین خلق (منافقین) در شهر ساحلی دورِس شد.
بنابر این بیانیه، پلیس آلبانی به آمریکا اطمینان داده است که کلیه اقدامات صورت گرفته براساس قوانین از جمله حفاظت از حقوق و آزادی‌های کلیه افراد در آلبانی بوده است.
وزارت خارجه آمریکا در این بیانیه تاکید کرده که از این گروه حمایت نمی‌کند و افزوده است: ما از حق دولت آلبانی برای تحقیق درباره هرگونه فعالیت بالقوه غیرقانونی در داخل مرزهای خود حمایت می‌کنیم.
واکنش ایران به اقدامات آلبانی
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه روز (چهارشنبه) ۳۱ خرداد ماه در یک رشته توئیت نوشت: براساس خبرهای منتشره، صبح ۳۰ خرداد، پلیس آلبانی براساس حکم دادگاه عالی مبارزه با تروریسم آن کشور، اقدام به ورود به پادگان اشرف جهت بازرسی کرد. دلیل این اقدام، ارتکاب اقدامات مجرمانه و تروریستی توسط منافقین در آلبانی اعلام شد.
به گزارش رصد، وی افزود: مقامات ذیربط کشور آلبانی از کشف و ضبط شماری از سیستم‌های الکترونیکی و پهپادهایی که منافقین اقدامات تروریستی خود را به واسطه آنها پیگیری و هدایت می‌کردند، خبر داده و گفتند آنها (منافقین) با اقدامات تروریستی و سایبری، توافق سال ۲۰۱۴ با آلبانی را نقض کرده‌اند.
کنعانی اضافه کرد: منافقین به دلیل ذات تروریستی خود، همواره خطری برای امنیت میزبان خود خواهند بود، به همین دلیل دولت عراق آنها را اخراج کرد و دولت‌های دیگر نیز از پذیرش آنها خودداری کردند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی اظهار امیدواری کرد: دولت آلبانی اشتباه خود در میزبانی از این فرقه تروریستی را جبران کند.
