رصد خبر | على مجتهدزاده وکیل دادگستری ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه و برخورد با آنها را نقض قانون اساسی و تخلف از قانون مدنی می‌داند و مستنداتی حقوقی در این زمینه ارائه می‌کند.
این وکیل دادگستری در رشته توییتی نوشت:
ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه و برخورد قهرآمیز با آنان در مسابقه فوتبال ایران و لبنان نقض بند ٧اصل٣، اصل٩ و بند٢ اصل ١۵۶ قانون اساسی بود.این اتفاق همچنین مصداق جرایم کلاهبرداری، نقض آزادی‌های مشروع موضوع ماده ۵٧٠ قانون مدنی ایران وتخلف نیروی انتظامی ازقانون به کارگیری سلاح بود.
بند ٧ اصل سوم قانون اساسی «تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» را وظیفه دولت می‌داند. طبق مبانی بنیادین حقوقی وقتی قانون عملی را منع نکرده باشد آن عمل برای همه آزاد است. حضور زنان در ورزشگاه منع قانونی ندارد پس ممانعت از آن سرپیچی دولت از تکلیف قانون اساسی است.
طبق بخش پایانی اصل نهم قانون اساسی نیز «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور ، آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.» یعنی اگر بخواهند برای ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه قانون‌گذاری هم کنند این کار به اعتبار همین اصل فاقد وجاهت است.
بند ٢ اصل ١۵۶ قانون اساسی «احیا حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» از وظایف دستگاه قضایی است. یعنی در این مورد به جز دولت، دستگاه قضایی هم اقدام به نقض تکلیفی کرده که توسط قانون اساسی به او محول شده.
به عبارتی دولت و قوه قضائیه نه تنها اقدام به ترک تکلیف کرده‌اند که حتی اعمالی مغایر و خلاف آن را انجام داده‌اند که نقض آشکار قانون اساسی به عنوان میثاق ملی است.
اما فروش بلیط به زنان و ممانعت از ورود آنها به ورزشگاه مصداق بارز وقوع جرم کلاهبرداری است و بر اساس ماده ١٠٩ قانون مدنی ایران مشمول گذر زمان نمی‌شود. اما آنچه که رخ داده «کلاهبرداری مشدد» است نه کلاهبرداری ساده. فرق اینها چیست؟
مطابق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری اگر این اقدام توسط کارمند دولت و موسسات عمومی صورت بگیرد یا مرتکب برای فریب از وسایل ارتباط جمعی استفاده کند به عمل او «کلاهبرداری مشدد» اطلاق می‌شود. در اتفاق رخ هر دوی این شروط به وقوع پیوسته‌اند.
در «کلاهبرداری مشدد» مرتکب یا مرتکبین علاوه بر رد مال مستحق مجازات ٢ تا ١٠ سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی هستند. در جریان مسابقه فوتبال ایران و لبنان هم نهاد دولتی اقدام به فروش متقلبانه بلیط برای زنان کرد و هم برای این کار از طریق وسایل ارتباط جمعی اطلاع‌رسانی شد.
اما مطابق ماده ۵٧٠ قانون مدنی ایران سلب آزادی مشروع افرادتوسط مقامات و مأموران رسمی جرم و مستحق مجازات دانسته شده. یعنی مساله‌ای که ماجرای رخ داده در مشهد مصداق آشکار و واضح آن است.
موضوع مهم دیگر استفاده از اسپری فلفل علیه زنان پشت در ورزشگاه‌ها است. اسپری فلفل یک «سلاح سرد» قلمداد می‌شود که مطابق قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح استفاده از آن صرفا وابسته به تحقق شرایط و وضعیت خاصی است.
شرایط استفاده از سلاح در ماده ٣ این قانون طی ١٠ بند و همینطور مواد ۴ و ۵ آن توضیح داده شده. تجمع زنانی که از قبل برای ورود به ورزشگاه بلیط خریده بودند شامل کدامیک از این شرایط می‌شود که به صورت آنها اسپری فلفل پاشیده شده؟ آیا ناجا توضیح مستندی برای انجام این اقدام دارد؟
جای تاسف است که می‌دانیم نقض مکرر قانون در این مورد و تذکر آن برای نهادهای رسمی هیچ تاثیری ندارد و بیچاره مردمی که اینچنین حقوق قانونی‌شان بی‌پروا توسط نگهبانان و مجریان قانون نقض می‌شود. اما دود بی اعتبار کردن قانون قبل از همه به چشم همانها خواهد رفت.
