رصد خبر | سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک در نامه‌ای به شورای امنیت این سازمان به گزارش سه کشور اروپایی علیه ایران پاسخ داد و ادعاهای آنها علیه برنامه هسته‌ای ایران را رد کرد.
امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل در نامه به رئیس دوره ای شورای امنیت و نیز آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل نوشت: تروئیکای اروپا همچنان جمهوری اسلامی ایران را به عدم پایبندی به تعهدات برجامی متهم می‌کنند در حالی که به عمد منشا اصلی وضعیت کنونی را نادیده می‌گیرند.
او خاطرنشان کرد که تصمیم تهران برای اتخاذ اقدامات اصلاحی کاملاً مطابق با حق ذاتی‌اش طبق بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام در واکنش به خروج یکجانبه آمریکا از این توافق صورت گرفته است.
ایروانی افزود: هدف این تصمیم ایران که یک سال کامل پس از خروج غیرقانونی ایالات متحده و شکست سه کشور اروپایی در اجرای تعهدات لغو تحریم‌ها اتخاذ شد، کاملاً واضح بود؛ بازگرداندن تعادل در تعهدات متقابل و منافع تحت برجام.
او نوشت: این ادعا که تروئیکای اروپایی به طور مداوم به تعهدات خود در برجام پایبند بوده، نادرست است. برعکس، سه کشور اروپایی مکررا به تعهدات خود طبق بند ۲۰ ضمیمه V برجام عمل نکرده‌اند. این عدم انطباق قابل توجه هنوز ادامه دارد.
نماینده دائم ایران با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به طور مداوم به تعهدات خود ذیل موافقتنامه‌های پادمان جامع (CSA) از جمله از طریق حداکثر همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای اجرای فعالیت‌های راستی آزمایی خود در ایران عمل کرده است، تصریح کرد: تا به امروز، ایران تحت قوی‌ترین راستی‌آزمایی‌ها و فعالیت‌های نظارتی آژانس بوده است.
ایروانی افزود: پایبندی جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود ذیل معاهده NPT پابرجاست. کشورهای طرف معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نباید از اعمال حقوق مسلم خود بر اساس این معاهده برای توسعه تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز منع شوند.
نماینده دائم ایران در سازمان ملل تاکید کرد: هر گونه ادعای خلاف آن بی اساس و قاطعانه مردود است. این ادعا که برنامه هسته‌ای ایران به نقطه بحرانی و غیرقابل برگشت رسیده است، همراه با ادعاهایی مبنی بر اینکه فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی است، کاملاً نادرست و بی‌اساس است.
تروییکای اروپایی برای دبیرکل سازمان ملل چه نوشتند؟
خبرگزاری رویترز روز پنج‌شنبه در گزارشی از مشاهده نامه‌ای به تاریخ دوشنبه ۱۴ خرداد خبر داد که در آن سه قدرت اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان، جزئیات آنچه که «عدول ایران از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ موسوم به برجام» خوانده‌اند، برای شورای امنیت سازمان ملل متحد نوشته‌اند.
در این نامه که به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (تاییدکننده برجام) اشاره می‌کند، تهدید مستقیمی به بازگشت تحریم‌ها (اسنپ بک) نشده است. با این حال، یادآوری شده که این قطعنامه در ۲۶ مهر ۱۴۰۴ – ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵- منقضی می‌شود.
نامه تروئیکای اروپایی به تاریخ ۱۴ خرداد، به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره می‌کند که «پیشرفت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، از جمله افزایش ذخایر و نرخ تولید اورانیوم غنی‌شده» را «ناقض برجام» دانسته است.
بنا بر این گزارش، هدف از نامه این سه کشور افزایش فشار بر ایران در شورای امنیت و فراهم کردن زمان برای یافتن راه‌حل دیپلماتیک پیش از انقضای سازوکار بازگشت تحریم‌ها در سال آینده عنوان شده است.
رویترز نوشت که تلاش انگلیس، فرانسه و آلمان برای افزایش فشار بر تهران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز مشهود بوده است. آنها با وجود تردیدهای آمریکا، قطعنامه‌ای انتقادی را علیه ایران در آژانس به تصویب رساندند.
زمینه‌سازی برای بازگشت تحریم‌ها
داریل کیمبال، مدیر اجرایی انجمن کنترل تسلیحات، معتقد است این نامه ممکن است زمینه‌ساز بازگشت تحریم‌ها باشد، هرچند تأکید می‌کند که راه‌حل دیپلماتیک همچنان امکان‌پذیر است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، قرار است گزارش جدید خود را درباره اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ روز ۲۴ ژوئن به شورای امنیت ارائه کند.
نماینده ایالات متحده در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در بیانیه‌ای به تاریخ ۱۵ خرداد، مدعی شد که ایران هیچ توجیه غیرنظامی معتبری برای انباشت اورانیوم با غنای بسیار بالا ندارد و اقداماتش با رفتار سایر کشورهای غیرهسته‌ای عضو معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای در تضاد است.
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه قطعنامه‌ای را علیه ایران تصویب کرد.
این شورا، که سی و پنج کشور عضو آن هستند، در قطعنامه خود از ایران خواست گام‌های همکاری با آژانس را، که بازوی نظارتی سازمان مل در امور هسته‌ای است، با سرعت بیشتری بردارد و تصمیم اخیرش را برای منع ورود بازرسان باتجربه لغو کند.
شورای حکام ۱۸ ماه پیش نیز با صدور قطعنامه‌ای جمهوری اسلامی را ملزم کرده بود در مورد ذرات اورانیوم کشف‌شده «با منشأ انسانی» در مکان‌هایی که فعالیت هسته‌ای در آنها پیشتر به آژانس اطلاع داده نشده بود، با تحقیقات آژانس همکاری کند.
