نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرحی موافقت کردند امکان شکایت قضایی بابت رد صلاحیت ها و یا ابطال انتخابات را سلب می کند.
در این طرح یک تبصره به ماده (۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ملحق می شود.
در متن ماده واحده این طرح قید دوفوریت آن به تصویب نمایندگان رسید، آمده است: یک تبصره به عنوان تبصره (۶) به ماده (۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خردادماه ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به شرح زیر الحاق می‌شود:
تبصره ۶- هیأت مرکزی نظارت در خصوص تایید یا رد صلاحیت نامزدها و تایید یا ابطال انتخابات در چهارچوب این قانون، رای نهایی و قطعی را صادر کرده و این رای قابل شکایت و رسیدگی در مراجع قضایی و شبه قضایی نیست. هرگونه رای صادره در مراجع مربوطه در خصوص انتخابات ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از اعتبار ساقط است.
در مقدمه این طرح آمده است: در تمامی انتخابات‌ها امر اجرا و نظارت دو موضوع مجزا بوده که توسط هیات های اجرایی و هیات‌های نظارت دنبال می گردد. در انتخابات خبرگان هبری، ریاست جمهوری و همچنین مجلس شورای اسلامی، شورای محترم نگهبان به عنوان نهاد ناظر انجام وظیفه می‌کند و نظر این شورا در امر نظارت و تایید صلاحیت فصل الخطاب و قطعی قلمداد می‌شود.
همچنین مطابق ماده ۶۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، رسیدگی نهایی به شکایات و پرونده‌ها و مدارک انتخابات با هیات مرکزی نظارت بر انتخابات است. لذا هیات مرکزی به عنوان مرجع نهایی رسیدگی به صلاحیت‌ها و همچنین ابطال و یا تایید صحت انتخابات به شمار آمده و نظر این هیات قطعی و لازم الاجرا است که در مواد متعدد قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصریح شده است.
در ادامه مقدمه این طرح تاکید شده است: در راستای نظم حقوقی و جلوگیری از اخلال و هرج و مرج در امر انتخابات و ایجاد هزینه جدید امر نظارت را در هیات مرکزی متمرکز کرده است.
