رصد خبر | بررسی روزنامه‌های امروز ۹ مرداد نشان میدهد که قانون جدید انتخابات از دغدغه‌های منتقدان دولت است.
در این طیف از روزنامه‌ها ، قانون جدید انتخابات با کلید واژه‌هایی چون “مین‌گذاری انتخابات” ، “محدودیت برای اصلاح طلبان” و “مطالبات مردم” نقد و بررسی شده است.
از دیگر دغدغه‌های روزنامه های منتقد دولت برخورد و فشار بر استارت‌آپ‌ها و ایجاد بحران با لایحه عفاف و حجاب است.
روزنامه‌های اصلی حامی دولت انتقاد از اصلاح طلبان ، دفاع از ورود حاکمیت به موضوع حجاب و دفاع از برخورد با پلتفرم ها به دلیل بی حجابی کارکنان آن را مورد توجه قرار داده اند.
مشکل اصلاح‌طلبان با قانون جدید انتخابات
با قانون جدید انتخابات یکباره اعلام شد موعد ثبت‌نام است. این موضوع به‌ویژه برای جناح‌ها و فعالان سیاسی منتقد و اصلاح‌طلبان مشکل به وجود خواهد آورد چراکه با توجه به فضای جامعه، شرکت آنها در انتخابات اساساً مبهم است. سوال این است که آیا سازوکارهای انتخابات به‌گونه‌ای خواهد بود که این مجال و اراده به وجود بیاید که منتقدین و اصلاح‌طلبان مشارکت فعالی در انتخابات داشته باشند یا خیر.
اصلاح‌طلبان تازه بحث و بررسیهای خود را شروع کرده‌اند که برای انتخابات چه کنند و تصورشان این بود که برای به نتیجه رساندن این بحث ۴ ماه وقت دارند و حالا یکباره اعلام می‌شود که دو هفته دیگر ثبت‌نام است و براساس قانون اگر در این مرحله ثبت‌نام نکنند از انتخابات محروم خواهند بود. این تصمیم عملاً به این معنا است که چالش جدیدی پیش پای جناح‌ها و فعالان سیاسی منتقد به وجود بیاید و به لحاظ فنی امکان حضور آنها سلب می‌شود. برای ثبت‌نام چهره‌های وزین و باکیفیت و اصلی جریان‌های سیاسی در فضای غبارآلود و مبهم باید این را هم در نظر داشت که این اشخاص برای حضور در انتخابات سخت متقاعد می‌شوند و شرایط آنچنان پایدار نیست که آدم‌های زیادی متقاعد شده باشند که سیاست‌ورزی کنند و در انتخابات شرکت کنند. حالا این مشکل را هم ایجاد کرده‌اند که همین الان باید ثبت‌نام کنید. نتیجه اعمال این قانون این است که انتخابات کم‌شوری که به نظر می‌رسد رغبت برای شرکت، هم در جامعه و هم در بین اصلاح‌طلبان و فعالان سیاسی پایین است، با این روند با چنین شک اضافه‌ای روبه‌رو است که قرار است انتخابات بیش از پیش با چالش مواجه شود.
علی باقری معاون سیاسی حزب توسعه ملی- هم میهن
سد قانون جدید انتخابات برای اصلاح‌طلبان
«آغاز پروسه انتخابات با چراغ خاموش» این بهترین تیتری است که برای فضای انتخاباتی پیش روی کشور میتوان انتخاب کرد. دیروز ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۵ خود زمان و نحوه ثبت‌نام نامزدهای دوازدهمین دوره مجلس و مدارک مورد نیاز را اعلام کرد: «متقاضیان داوطلبی نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس می‌بایست از دوشنبه ۱۶ تا یکشنبه ۲۲ مرداد ماه جاری، از ساعت ۸ تا ۱۸ عصر به مدت ۷ روز در پنجره واحد وزارت کشور ثبت‌نام کنند.» در ادامه هم لیستی برای نامزدهای کسب کرسی نمایندگی تهیه شده است. اما این اطلاعیه‌ها در شرایطی رسانه‌ای می‌شود که گروه‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو نقشی در این انتخابات ندارند. این جریانات تا قبل ازتصویب قانون جدید انتخابات، هنوز سرگرم برنامه‌ریزی برای انتخاب، مذاکره و معرفی نفرات خود بودند؛ اما ناگهان مجلس طرح قانون انتخابات را با حذف انتخابات تناسبی در تهران تصویب کرد. نکته عجیب در این مصوبه قانونی اما کم کردن زمان گروه‌ها و احزاب سیاسی به نفع شورای نگهبان بود. موضوعی که به اعتقاد تحلیلگران باعث کاهش مشارکت در انتخابات پیش رو و بروز بحران جدی پس از آن خواهد شد. از سوی دیگر دایره نظارت‌های شورای نگهبان در این انتخابات به اندازه‌ای وسعت پیدا کرده که بر وظایف نهادهای امنیتی مانند شورای تامین و… هم سایه انداخته است. برخی فعالان سیاسی معتقدند این انتخابات، «شورای نگهبانی‌تر» از هر زمان دیگری شده است. مبتنی بر این نگرانی‌هاست که بسیاری از چهره‌های دلسوز کشور حتی در اردوگاه اصولگرایی نسبت به این پروسه عجیب هشدار داده و این پرسش را طرح می‌کنند که«پیروزی با مشارکت پایین برای اصولگرایان چه سودی دارد؟» این پرسشی است که مصطفی پورمحمدی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز در گفت‌وگو با روزنامه جوان به عنوان یکی از ارگان‌های مطبوعاتی جناح اصولگرایان از آن پرده‌برداری می‌کند تا جناح راست را متوجه یک خلأ جدی در آوردگاه‌های سیاسی پیش رو کند. این واقعیت که بدون مشارکت، نتیجه انتخابات ۱۴۰۲ و ۱۴۰۴ حتی اگر در راستای خواسته اصولگرایان باشد باز هم معنایی جز شکست به همراه نخواهد داشت. همان‌گونه که مشارکت حداکثری در انتخابات حتی اگر منجر به شکست جناح راست شود، نهایتا پیروزی برای همه جناح‌ها و فعالان سیاسی خواهد بود. این در حالی است که قانون جدید انتخابات عملا راه طیف‌های منتقد و اصلاح‌طلب را برای مشارکت حداکثری در انتخابات سد کرده است.
اعتماد
باید صدای مطالبات مردم در انتخابات شنیده شود
«باید توجه داشت مردم تا زمانی که متوجه تغییرات اساسی در نظام حکمرانی نشوند، همراه نخواهند شد و چک سفید امضا به هیچ فرد و جریانی نخواهند داد. تصمیم‌سازان و سیاستگذاران باید صدای مطالبات مردم را به‌خصوص پس از رخدادهای اعتراضی اخیر بشنوند و در انتخابات زمینه انعکاس این مطالبات را فراهم کنند. در غیر این صورت این پیام به جامعه ارسال می‌شود که تغییری در کار نخواهد بود و بهبودی حاصل نمی‌شود. نتیجه این امر هم نهایتا کشور را با مشکلات عدیده‌ای در بخش‌های سیاسی،امنیتی، اقتصادی و… مواجه می‌سازد.»
فاطمه راکعی- اعتماد
ایجاد بحران با لایحه عفاف و حجاب
حذف عنوان حجاب شرعی از لایحه حجاب و عفاف یک گام به جلو بوده و مثل ستون خیمه‌ای است که از زیر پای قانون کشیده‌اید و دیگر هیچ قانونی غیر از جایگزین کردن ستون عرف جوابگو نخواهد بود و این لایحه هیچ تناسبی با عرف جامعه ایران ندارد و جز ایجاد بحران کار دیگری نمی‌تواند انجام دهد.
عباس عبدی- اعتماد
برخورد قهری با استارت‌آپ‌ها به بهانه حجاب
برخورد قهری با استارت‌آپ‌ها به بهانه «حجاب» آن هم در روزهایی که رسانه‌های معاند خود را برای سالگرد ناآرامی‌های سال گذشته آماده می‌کنند؛ چه عایدی برای کشور به همراه دارد؟
اگر دولت محترم با استارت‌آپ‌ها مشکلی دارد؛ خیلی ساده می‌تواند بیان کند. اگر این کسب و کارها، بسیاری از فعالیت‌های سنتی را کنار زده و سرعت و دقت را بیشتر کرده که به مذاق عده‌ای خوش نیامده، بحث دیگری است. دنیا در حال پیشرفت است و کسانی که امروز با چنین برخوردهایی زمینه مهاجرت متخصصان ایرانی را فراهم می‌کنند، بهتر است نگاهی به همین کشورهای همسایه ایران بیندازند و ببینند که چنین اقداماتی چه تهدیدهای اقتصادی برای ایران به دنبال دارد.
اعتماد
دستور رییسی در مسیر بی‌قانونی
آقای رییسی با توجه به اینکه در یک نشستی درباره اشتغال حضور داشته و با توجه به گزارش‌ها درباره اشتغال، به مدیران بانک‌ها دستور داده که حق ندارند در برابر افرادی که پیمان‌شکنی کرده و در وقت مقرر بدهی خود را نداده‌اند کارخانه را مصادره کنند، چون سطح اشتغال کاهش می‌یابد، آیا مطابق قانون رییس دولت حق دارد چنین دستورهایی را صادر کند؟ آیا رییس دولت می‌داند نسبت بدهی‌های مشکوک‌الوصول و سوخت‌شده بانک‌ها نسبت به کل تسهیلات پرداختی روندی فزاینده را تجربه می‌کند؟ آیا رییس دولت می‌داند آمارهایی که هرماه درباره میزان تسهیلات داده می‌شود بدهی‌های امهال‌شده چه سهمی در آن دارند؟ آیا این دستور دولت به ناترازی بانک‌ها منجر نمی‌شود؟ آیا رییس دولت می‌داند یکی از دلایلی که نسبت پرداخت تسهیلات به کل سپرده‌هاست در این ماه‌ها رکورد ۱۲ساله را شکسته و این نسبت به سرعت کاهش می‌یابد؟
به نظر می‌رسد رییس دولت بهتر است از این فرمان چشم بپوشد و راه را برای برطرف کردن اختلاف بانک‌ها و بنگاه‌ها باز کند، یا اینکه می‌تواند تعهد دهد دولت بدهی‌های معوقه را از منابع خودش پرداخت می‌کند. نباید به بی‌قانونی دامن زد.
جهان صنعت
معجزه برای خانهدار شدن نسل زد
افزایش طول دوره انتظار برای خانهدار شدن در دوره جهش در کنار افت شدید قدرت خرید، منجر به استعفای نسل Z از بازار مسکن شده است. نتایج یک بررسی میدانی صورت‌گرفته از سوی «دنیای‌اقتصاد» نشان میدهد ماراتن مسکن برای دهه هفتادی‌‌‌ها، در بهترین حالت، با توجه به سطح درآمد آنها، کف حداقلی بودجه موردنیاز برای خرید آپارتمان در تهران و مبالغی که می‌‌‌توانند در ماه پس‌‌‌انداز کنند، ۱۶۶ سال طول می‌‌‌کشد. در واقع، شاغلان نسل Z، که در گروه سنی ۲۵ تا ۲۶ سال، به عنوان تازه‌‌‌واردهای بازار میتوان از آنها یاد کرد، «در بهترین حالت»، با پس‌‌‌انداز ماهانه یک میلیون تومانی، ۱۶۶ سال باید برای صاحب‌‌‌خانه شدن «معطل» بمانند. این برآورد با فرض ثابت بودن درآمد و قیمت مسکن (وضعیت فعلی)، صورت گرفته است. نتایج بررسیهای به عمل آمده از سوی «دنیای‌اقتصاد» در جریان تحقیق میدانی از یک جامعه آماری ۱۰۰ نفری از کارکنان یک سازمان که در گروه شاغلان نسل Z قرار دارند نشان میدهد که این افراد دیگر حتی در فکر خانهدار شدن هم نیستند. آنها می‌‌‌گویند: فکر خانهدار شدن نمی‌‌‌کنیم؛ مگر آنکه معجزه شود.
دنیای اقتصاد
سئوال سرمایه‌داران از دولت هاشمی تا رییسی
در زمان دولت آقای هاشمی سؤال سرمایه دار از یک مشاور اقتصادی این بود: کجا سرمایه گذاری تولیدی انجام بدهم؟ بروم بلوچستان که وام ترجیحی با سود سه درصد می دهند یا در اصفهان با وام ۱۲ درصد سرمایه‌گذاری کنم؟
در زمان دولت آقای خاتمی پرسش فعال اقتصادی این بود: استان های محروم و وام کم بهره را رها کن؛ بگو در استان‌هایی مثل اصفهان یا تهران یا خراسان در چه حوزه‌ای سرمایه‌گذاری کنم؟
در زمان دولت آقای احمدی نژاد پرســش فعالان اقتصادی این شد: تولید را رها کن؛ بگو سرمایه‌ام را طلا بخرم یا دلار یا زمین؟
ســؤال کارآفرینان در دولت آقای روحانی این بود: بگو در کدام کشور همسایه سرمایه‌گذاری کنم؟
گرجستان، ارمنستان، امارات یا ترکیه؟
و در دو سال اخیر (دولت آقای رئیسی) پرسش این شده بود: خودم و سرمایه‌ام به چه کشوری برویم؟
این روند نشانه تخریب بلندمدت محیط کسب وکار در ایران است. در سه دهه گذشته به خاطر بی‌ثباتی‌های فزاینده اقتصادی و سیاسی و ابهام در افق اقتصاد و سیاست و افزایش مستمر ریسک و نااطمینانی (عدم اطمینان/ عدم‌قطعیت)، سرمایه‌گذار دائما خود را سرگردان تر و پریشان‌تر یافته است.
و مجبور بوده برای گریز از مخاطرات حاصل از افزایـش نااطمینانی، دائما گزینه های کمتر و کمتری را در برابر خودش ببیند، تا جایی که به یک گزینه می رسد: خودم با سرمایه‌ام به کدام کشور بگریزم؟
تا اینکه هفته گذشته برای نخستین بار من با این پرسش مواجه شدم: «بگو چه دارایی هایی را بخرم و همین جا بگذارم و از این کشور بروم؟».
محسن رنانی –شرق
سئوال اصلاح طلبان، طنز چندش آور
سؤال اصلاح‌طلبان یعنی کارگزاران و حامیان دولت روحانی درباره عملکرد دولت فعلی و پول نفت و…، با آن کارنامه درخشان دهه ۹۰ (به غیر از وزارت جهادکشاورزی زمان حجتی)، طنز چندش‌آور زمانه ماست. هر چند که هنوز خاطره عملکرد خسارت‌بار دولت‌های سازندگی و اصلاحات (به غیر از معدود افرادی) به عنوان پیشینه دولت برجام هم که محصول اصلاح‌طلبان فعلی است پاک نشده است. شروع مانور تجمل به عنوان سرمنشاء تورم و گرانی سرسام‌آور، تطهیر اختلاس و شکل‌گیری مافیاها و سلاطین کالاهای مختلف، تلاش برای براندازی جمهوری اسلامی و به سقوط کشاندن فرهنگ و هنر پاک و نجیب برآمده از انقلاب اسلامی تنها بخشی از خسارات آن دولت‌هاست.
کیهان
قانون فعلی مقابله با بی‌حجابی را اجرا کنید
اگر چه مواردی از لایحه به‌گونه‌ای مثبت اصلاح شده است ولی برخی از مفاد لایحه کماکان مبهم است و به نظر نمی‌رسد از بازدارندگی لازم برخوردار باشد، از جمله اینکه لایحه درخصوص پیشگیری از کشف حجاب بعد از تذکرات اول و دوم و… یا درباره چگونگی ابلاغ تذکر و… ساکت است!
کاش تهیه‌کنندگان لایحه عفاف و حجاب به این پرسش اساسی پاسخ می‌دادند که لایحه اخیر نسبت به قوانین موجود و در مقایسه با آن چه امتیاز و مزیت ویژه‌ای دارد که تهیه و تدوین آن را ضروری دانسته‌اند؟!
نقش بسیج و سپاه به عنوان ضابطان قانونی دستگاه قضائی در کجای لایحه آمده است؟! و آیا آن‌گونه که در لایحه آمده است، وظیفه بسیج در آموزش عمومی امر به معروف و نهی از منکر خلاصه می‌شود و یا مقابله با منکرات و هنجارشکنی‌ها؟!
و بالاخره با عرض پوزش باید گفت؛ متن طولانی و ۷۰ ماده‌ای لایحه می‌تواند، نوعی سردرگمی درپی داشته باشد.
پدیده کشف حجاب به علت بی‌توجهی مسئولان دست‌اندر‌کار به قوانین موجود بوده است؟! مگر در قوانین موجود برای مقابله با بی‌حجابی احکام مشخص و روشنی وجود ندارد؟! آیا به این قانون عمل شده است و نتیجه نداده است؟! بدیهی است که بی‌توجهی به قانون، با هنجار‌شکنی نیز همراه خواهد بود. ضمن آن که مسئولان و مراکز یاد شده با خودداری از اجرای قوانین موجود، مرتکب « ترک فعل» نیز شده‌اند!
حسین شریعتمداری- کیهان
وظیفه حاکمیت ورود به موضوع حجاب است
ورود حاکمیت بر بحث‌های فرهنگی بر همگان واضح و مبرهن است و داشتن برنامه‌ای دقیق و چندبعدی در بحث عفاف و حجاب، وظیفه آن است. گروه و دسته‌هایی که این ورود حاکمیت را برنمی‌تابند، وضعیتی مشخص دارند. برخی از این دسته‌ها از سوی سرویس‌های جاسوسی کشورهای تروریست حمایت می‌شوند و عده‌ای نیز سعی بر پوشاندن کارنامه سیاه خود در قبال مردم ایران دارند. گروهی نیز در داخل کشور وجود دارد که مشاهده کارنامه آن، چیزی جز هزینه‌زایی برای مردم و کشور را نشان نمی‌دهد. باید دید این گروه در آینده نزدیک چه هم‌راستایی‌هایی با برنامه‌های سرویس‌های جاسوسی دارد و آیا مانند قبل، کشور را به تلاطم و آشوب می‌کشاند تا بهره‌کشی سیاسی خود را انجام دهد؟ جواب این سؤال در آینده‌ای نزدیک بهتر فهمیده خواهد شد.
جوان
