رصد خبر | ضرورت برخورد با بی‌حجابی ، انتقاد از مراکز اطلاعاتی و امنیتی ،روش غیر شرعی فروش خودرو ، گستردگی قلمرو جبهه پایداری و نگاه امنیتی به هنر از جمله مطالب مهم روزنامه‌های سه‌شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ بود.
چکیده مطالب مهم مطبوعات را هر روز در رصد بخوانید.
ضرورت برخورد با بی‌حجابی
ساده‌انگاری درخصوص مسئله عفاف و حجاب از سوی مردم، مسئولین و هر شخص و مجموعه‌ای که امکان و توان برای اثرگذاری مثبت دارد و انفعال در برابر نقشه دشمن برای خلع سلاح مزیت دینداری و حاکمیت حیا و عفاف در جامعه اسلامی ما خطایی نابخشودنی است. از این منظر در کنار لزوم توجه به مسئله فرهنگی و ارتقاء سطح آموزش به روز و جذاب در انتقال مفاهیم ارزشی، باید با مصادیق ترویج بی‌حیایی و بی‌عفتی و «اختلاس‌گران کف خیابان» برخورد مناسب و بازدارنده صورت گیرد.
کیهان
انتقاد از مراکز اطلاعاتی و امنیتی
انتخاب حسین سلاح‌ورزی به ریاست «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» که یکی از مراکز تعیین‌کننده در اقتصاد کشور است، در حالی صورت گرفته که ایشان از حامیان آشکار اغتشاشات پائیز ۱۴۰۱ بوده است. اغتشاشاتی که رسماً و علناً از سوی سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و رژیم صهیونیستی حمایت مالی و تسلیحاتی می‌شد. مواضع اعلام شده وی علیه نظام و به حمایت از داعشی‌های داخلی شرم‌آور‌تر از آن است که قابل بازگو کردن باشد و معلوم نیست مراکز اطلاعاتی و امنیتی کشور به چه کاری مشغولند که در اوج جنگ اقتصادی اعلام شده دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران، اجازه می‌دهند که مسئولیت یک مرکز اقتصادی تعیین‌کننده کشور در اختیار افرادی نظیر نامبرده قرار گیرد.
کیهان
دفاع از نظارت استصوابی
برخی از مدعیان جریان اصلاحات در حالی علیه نظارت استصوابی سخن می‌گویند که بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان وظیفه نظارت بر انتخابات را برعهده دارد و طبق مبانی حقوقی و نظر تفسیری شورای نگهبان، نظارت مذکور «نظارت استصوابی» تلقی می‌شود. هیچ نظام انتخاباتی در دنیا وجود ندارد که فاقد مکانیسم نظارتی باشد، اما دامنه نظارت و تأثیر نهاد ناظر در فرآیند انتخابات، حسب نظام‌های گوناگون سیاسی متفاوت است و از «نظارت حداقلی» در چارچوب حل و فصل اختلاف‌ها و رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی تا «نظارت حداکثری» مبتنی بر کنترل همه مراحل اجرایی انتخابات را در برمی‌گیرد که نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران از این حیث در زمره نظام‌های نظارت حداکثری قرار می‌گیرد و نظارت شورای نگهبان بر انتخابات به تصریح قانون نظارتی عام، استصوابی و در همه مراحل است. در واقع، نظارت استصوابی گونه‌ای از نظارت است که مجری قانون مکلف و ملزم به هماهنگی با ناظر است و اقدام‌های مجری بدون تأیید، تصویب و یا تنفیذ نهاد ناظر، مؤثر، نافذ و قانونی نیست. در نظام انتخاباتی کشور ما به جهت مشارکت مستقیم و بی‌واسطه مردم در انتخابات و به منظور صیانت از آرای ملت، مکانیسم نظارت استصوابی برای همه مراحل انتخابات پیش‌بینی شده است. همان‌گونه که در بیانات رهبر انقلاب در مراسم ۱۴ خرداد نیز تاکید شده است، دشمنان به دنبال بدبین کردن مردم نسبت به حرکت سیاسی و اقتصادی کشور و از جمله انتخابات هستند که تکرار این‌گونه القائات از سوی جریان‌های داخلی جای سؤال دارد.
کیهان
” مسیر مطلوب و معقول دولت رئیسی در سیاست خارجی”
دولت سیزدهم در عرصه روابط خارجی مسیر مطلوب و معقولی را در پیش گرفته و رویکرد و جهت‌گیری کلان سیاست خارجی دولت سیزدهم به صورتی موفقیت‌آمیز مسیر مورد نظر را پیموده و باید با عزمی انقلابی این روند را سرعت و شتابی مضاعف بخشید. این دولت خود را معطل توافق با آمریکا برای احیای آن نکرد و بیشترین سرمایه‌گذاری را در ارتباط با همسایگان (با محوریت تأمین و تضمین امنیت، و تسهیل مبادلات تجاری و اقتصادی) قرار داد. باید به این حرکت امیدوار بود و به موفقیت آن ایمان داشت. این وضعیت حاصل تغییر بنیادین سیاست خارجی ایران است، سیاست خارجه‌ای که روزگاری تنها غایتش لبخند غربی‌ها بود، اما امروز با استفاده از ظرفیت‌های موجود بخش قابل توجهی از منافع ایران در صحنه جهانی را بازیابی کرده و ادامه این روند نیز می‌تواند نتیجه‌های دلچسب بیشتری نیز برای ایران داشته باشد.
روش غیر شرعی فروش خودرو
هنگام ثبت‌نام در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، تقریباً اطلاعات کامل از محصولی که مورد معامله قرار می‌گیرد، ردوبدل نمی‌شود، یعنی متقاضی خودرو یک مبلغی را با عنوان جعلی «حساب وکالتی» نزد یک بانک به حساب شرکت واردکننده یا تولیدکننده بلوکه می‌کند ولی نمی‌داند خودروی مورد انتظارش، چه زمانی، با چه قیمتی و حتی با چه مشخصاتی به دست او خواهد رسید، این در حالی است که طبق احکام شرعی، در زمان معامله هر کالایی باید قیمت نهایی را فروشنده اطلاع دهدتا خریدار با رضایت این قیمت را به فروشنده اعطا کند و اصولاً توافقی در همان زمان فروش حاصل شود، بنابراین می‌توان به وضوح گفت روش موجود بر اساس قوانین اسلامی غیرشرعی است.
جوان
گستردگی قلمرو جبهه پایداری
«تضعیف جمهوریت نظام»، یکی از خطراتی است که طی سال‌های اخیر دلسوزان کشور نسبت به وقوع آن هشدار می‌دهند. حرکت خزنده‌ای که پس از درگذشت امام (ره) در سال‌های پایانی دهه ۶۰ و آغاز دهه ۷۰ از سوی برخی افراد و جریانات آغاز شد تا به زعم خود زمینه تبدیل «جمهوری اسلامی» به «خلافت اسلامی» یا «حکومت اسلامی» را آغاز کنند. به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران محمد تقی مصباح‌یزدی تئوریسینی است که زمینه‌های فکری یک چنین تبدیلی را ایجاد کرد. شکل‌گیری دوم خرداد ۷۶ و ظهور مصلحی در شکل و شمایل سید محمد خاتمی، زنگ خطر را برای جریاناتی که به دنبال ایجاد حکومت اسلامی بودند به صدا درآورد. این افراد و گروه‌ها تصور می‌کردند اگر قرار باشد مسیری که از دوم خرداد ۷۶ با مشارکت گسترده اقشار مختلف ایرانیان آغاز شده، تداوم داشته باشد، بسیاری از جریانات رادیکال و محافظه‌کار، باید از چرخه تصمیم‌سازی‌ها خارج شده و تسلیم اراده ملت شوند. در این برهه خاص است که دیدگاه‌های آیت‌الله مصباح فرصت طرح در عرصه عمومی را پیدا می‌کند. رسانه‌های اصلی جناح راست از جمله، کیهان، رسالت و… حتی صداوسیما به ترویج دیدگاه‌هایی می‌پردازند که در آنها نقد جمهوریت و بی‌اهمیت بودن رای و نظر مردم مطرح شده بود. آیت‌الله مصباح علنا در خصوص اهمیت نداشتن رای مردم صحبت می‌کرد و مبتنی بر گزاره‌های فکری تلاش می‌کرد این دیدگاه را تشریح کند. ماحصل این گفتمان تازه، ظهور جبهه پایداری بود که مستقیما زیر نظر آیت‌الله مصباح و شاگردان او فعالیت می‌کردند. فعالیت‌های جبهه پایداری که در منتهاالیه راست جناح راست، وسیع‌ترین قلمرو را به خود اختصاص داده، طی سال‌های اخیر بسیار گسترده‌تر شده است.
اعتماد
نگاه امنیتی به هنر
روزهای گذشته دوباره نام سریال «گاندو» و عوامل سازنده‌اش به گوش می‌رسد. علت هم مطرح شدن نام تهیه‌کننده این سریال امنیتی است؛ «مجتبی امینی‌ارمکی». او با حکم محمدمهدی اسماعیلی، به عنوان مشاور وزیر ارشاد منصوب شده است. همچنین یکی، دو روز بعد از حکم مشاورت وزیر، معاون وزیر و رییس سازمان سینمایی کشور، سمتی دیگر برای امینی انتخاب و او را برای دومین سال پیاپی به سمت «دبیر جشنواره فیلم فجر» منصوب کرد. این انتصاب‌ها واکنش‌های زیادی در افکار عمومی داشت؛ برخی هنرمندان بر این عقیده‌اند که دبیری تهیه‌کننده یک سریال امنیتی نشان از نگاه منصوب‌کنندگان به مقوله هنر و جشنواره دارد.
اعتماد
ایران به ۱۰ سال رشد اقتصادی پایدار نیاز دارد
در کشورهایی مانند آمریکا و چین حتی رشد نیم‌درصدی اقتصاد نیز می‌تواند نشان‌دهنده تغییرات اساسی در حوزه‌های تولیدی این کشورها باشد، اما در اقتصادی همچون ایران که موتور تولید خاموش شده، قطار تولید از حرکت بر مسیر رشد بازمانده و دچار عقب‌ماندگی‌های بسیاری در زمینه‌های مختلف اقتصادی شده، حداقل ۱۰ سال رشد اقتصادی پایدار لازم است تا بتوان نشانه‌های رونق را در آن مشاهده کرد. بنابراین در اقتصاد ایران مثبت بودن اعداد رشد اقتصادی به تنهایی نمی‌تواند نشان دهد که موتور تولید روشن شده و واحدهای تولیدی به مدار رونق بازگشته‌اند، چراکه رونق اقتصادی نه در آمار و ارقام، بلکه در تحرک حوزه‌های واقعی اقتصادی و تولیدی هویدا می‌شود.
جهان صنعت
رشد مثبت پایدار می ماند؟
بخشی از رشد صنایع در سال‌های اخیر، به‌دلیل ممنوعیت‌های واردات بوده که امکان افزایش تولید را فراهم کرده است و لزوما رشد رفاه‌ساز تلقی نمی‌شود. بخشی از رشد اقتصادی نیز ناشی از کاهش محدودیت‌ها در تولید و فروش نفت است که تداوم این موضوع منوط به رفع تحریم‌ها و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها است. نکته مهم دیگر اینکه برای تداوم رشد اقتصادی مثبت نیاز به «ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیر کردن روند متغیرهای کلیدی»، «توسعه تجارت خارجی و جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی» و «مهار ریسک‌های غیراقتصادی و رفع تحریم‌ها» است.
دنیای اقتصاد
