رصد خبر | یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب معتقد است یک معنای دستور رییس‌جمهور برای تشکیل هیات بررسی ناآرامی‌ها می‌تواند این باشد که اقدامات وزیر کشور و شورای عالی امنیت ملی کافی نبوده است.
حسن رسولی فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره حکم رییس جمهور براى تشکیل هیات بررسی ناآرامی‌های سال گذشته، گفت: آنچه که آقای رئیس‌جمهور در مورد تشکیل این هیات تصمیم گرفته چیزی جز عمل به یکی از وظایف و مأموریت‌های ذاتی و اولیه رئیس قوه‌مجریه نیست.
وى افزود : در حوزه سیاست و امنیت داخلی این مسئولیت متوجه وزیر کشور به عنوان رئیس شورای امنیت کشور است که در دو حوزه پیشگیری و نیز اعمال مدیریت، شرایط امنیت داخلی مطلوبی را سامان بدهد.
این فعال سیاسى اصلاح‌طلب گفت: شورای امنیت کشور قانونا موظف است که از وقوع شرایطی که در آن شرایط وقایع، رخدادها و اتفاقات ضدامنیتی بروز پیدا کرده، پیشگیری و جلوگیری کند. شبیه ناآرامی‌هایی که کشور طی سال‌های اخیر، در سال ۹۶، ۹۸ و مهم‌تر از همه سال ۱۴۰۱ با آنها مواجه شد که به غیر از کشته‌‌ها و زخمی‌ها خسارات بزرگی به اموال عمومی، امنیت روانی مردم وارد شده و باعث نارضایتی‌های هنگفتی شده است.
رسولی تصریح کرد: شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور موظف بود که با تحلیل پیشگیرانه دقیق اوضاع و احوال کشور در عرصه‌های گوناگون از وقوع و بروز رویدادهای ضدامنیتی ممانعت کنند .
به گزارش رصد به نقل از ایلنا، این فعال اصلاح طلب اضافه کرد: در مورد وقایع اخیر، مجموعه این دو مرجع یعنی هم شورای امنیت کشور و هم شورای عالی امنیت ملی موفق به پیشگیری نبودند.
رسولی اظهارداشت: در حوزه اداره جامعه در شرایط بحرانی، نیز مواضع وزیر کشور، معاون امنیتی او، برخی دیگر از اعضای شورای امنیت کشور، رسانه ملی، نه تنها در جهت اداره مناسب این بحران، به این معنا که با کمترین هزینه بحران به پایان برسد، نبوده است، بلکه با اقداماتی از قبیل آنچه که امروز شاهد آن هستیم و با تکیه بر سازوکارهای غیرموثر بود.
وی افزود: به طور مثال، ارسال پیامک برای خانم‌ها و یا تعجب‌برانگیزتر از همه عباراتی که مدعی‌العموم در حوزه امنیت عمومی مطرح کردند و در رسانه‌ها عنوان شد خلبان‌ها، در پروازهای مسافری مسئول جلوگیری از سوار شدن خانم‌های بی‌حجاب هستند و تعجب‌آورتر اینکه خلبانان در محیط هواپیما ضابطان دستگاه قضایی هستند از جمله نمونه‌های اخیر هستند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب اظهارداشت: ضابطان قضایی به طور قانونی احصا و تعریف شده‌اند، خلبان هواپیما، لوکوموتیوران قطار، راننده اتوبوس، ناخدای کشتی و مدیر داخلی یک مجموعه بزرگ تجاری، کسبه بازار هیچ‌کدام در زمره ضابطان قضایی تعریف شده مثل نیروی انتظامی، مأموران یگان حفاظت شهرداری، محیط‌بانان محیط‌زیست، جنگلبانان سازمان جنگل‌ها و مراتع قرار ندارند.
او خاطرنشان کرد: این افراد شهروندان معمولی کشور هستند و به هیچ‌عنوان مقامات قضایی نمی‌توانند برای آنها در مقام ضابط تعیین و تکلیف کنند و این افراد از جمله خلبان‌ها در برنامه‌های آموزشی تئوری و عملی‌شان سرفصل‌هایی از جنس آنچه که آقای منتظری درخواست کرده است را اساسا نگذرانده‌اند.
رسولی گفت: نکته بعد اینکه ضابط قوه‌قضائیه که در حقیقت مجری آرای مقامات قضایی، چه در حوزه پیشگیری و چه در حوزه مقابله با جرایم است، علاوه‌بر اینکه برای اجرای مأموریت ضابط بودن، آموزش دیده است، از ابزارها و جوازهای استفاده از اشکال گوناگونی از اعمال قدرت قهری نیز برخوردار است.
او افزود: مسئول یک کلانتری، مأمور سپاه و بسیج، مأمور اطلاعات و آنانی که عرض کردم علاوه بر اینکه برای اعمال قانون مجوز مقامات قضایی را دارا هستند، برای اعمال نظر مقامات قضایی ابزارهایی از قبیل اسلحه، دستبند، اجازه بازداشت و سایر ابزارهای اعمال قوه‌قهریه را نیز دارا هستند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب اظهارداشت: در صورتی که یک خلبان، یک لوکوموتیوران، یک فروشنده پوشاک زنانه یا مردانه برخلاف ضابطان قضایی، علاوه بر اینکه آموزش ندیده، نمی‌توان به او یک خواسته حاکمیتی را هم تحمیل کرد.
وی گفت: بنابراین فکر می‌کنم یکی دیگر از دلایل تشکیل این کارگروه این بود که آقای رئیس‌جمهور شاید آسیب‌شناسانه به این نتیجه رسیده است که مجموعه تدابیر شورای عالی امنیت ملی که به طور مثال منجر به فرود اضطراری هواپیمای همسر آقای علی دایی شد و نیز اقدامات وزیر کشور در شورای امنیت کشور که عمدتا مبتنی‌بر شیوه‌ها و روش‌های سخت‌افزارانه بوده، کافی به مقصود نبوده است.
رسولی افزود: بنابر این یک کارگروه جامع‌تر به دستور ایشان تشکیل شده که این نحوه رفتارها را آسیب‌شناسی کنند که در آینده اگر با این تهدیدها مواجه بودیم، داده‌های برآمده از این رسیدگی‌ها، بازرسی‌های موشکافانه و کارشناسانه باعث شود که هم در حوزه پیشگیری و هم در حوزه اجرا دوباره روش‌های آزموده‌شده مورد استفاده قرار نگیرد.
وی اضافه کرد: تشکیل این کارگروه یک امر واضح و بدیهی است و باید ببینیم چه نتایجی حاصل می‌شود و این نتایج از چه اعتبار علمی و تجربی برخوردار است و در آینده چگونه به مرحله اجرا درمی‌آید؟
رسولی گفت: در این فضای کم یا بی‌اعتمادی وعده‌های مسئولان حتی آقای رئیس‌جمهور از سوی افکار عمومی خیلی جدی گرفته نمی‌شود و در این صورت اکثر مردم امیدی هم به کارآمد بودن این وعده‌ها ندارند.
او تصریح کرد: بنابراین اگر بپذیریم که امروز ۷۰-۸۰ درصد مردم ایران از زندگی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خودشان ناراضی هستند، طبیعتا اقداماتی از این دست با توجه به وجود بی‌اعتمادی و کم‌اعتبار بودن دولت در نزد اکثریت مردم به تنهایی خیلی کارساز نیست.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب خاطرنشان کرد: اگر قبل از وعده‌های اینچنینی از قبیل تشکیل کارگروه که جزو وظایف ذاتی آقای رئیس‌جمهور است، افکار عمومی علائم و نشانه‌هایی را ببینند که نشان‌دهنده تجدیدنظر در نظام حکمرانی باشد، می‌تواند امیدی در جامعه ایجاد کند.
رسولی تصریح کرد: به عنوان مثال در آستانه سال نو آقای اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه پیشنهادی را تنظیم و موافقت رهبری را هم دریافت کرد که قریب به ۱۰۰ هزار نفر از جمعیت زندانی‌های کشور مورد عفو قرار گرفتند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: این یک اقدام عملی است و کسانی که مسائل سیاسی کشور را رصد می‌کنند، منصفانه نسبت به این اقدام، احساس رضایت می‌کنند و قدردان رئیس قوه‌قضائیه هستند.
رسولی اظهارداشت: اما اگر اقدامات امیدوارکننده‌ای از جنس این مثالی که عرض کردم پشتیبانی نشود، برای وعده‌های آقای رئیس‌جمهور مبنی‌بر تشکیل این کارگروه، تأثیر آنچنانی مترصد نخواهد بود.
