حذف صدها ویدئوی مستند از جنایات رژیم اسرائیل در غزه و کرانه باختری توسط یوتیوب با انتقاد شدید سازمانهای حقوق بشری بینالمللی مواجه شد.
رصدخبر | جهان ؛ مجله آمریکایی «اینترسپت» نوشت که یوتیوب بیش از ۷۰۰ ویدئو را که شامل مستنداتی از نقض حقوق بشر توسط اسرائیل در غزه و کرانه باختری بود، از پلتفرم خود حذف کرد.
این ویدئوها شامل فیلمهایی از مادران بازمانده از نسلکشی در غزه، تحقیقات درباره ترور «شیرین ابوعاقله» خبرنگار فلسطینی – آمریکایی و مستنداتی از تخریب خانههای فلسطینیها در کرانه باختری بود.
گزارش «اینترسپت» همچنین فاش کرد که دولت آمریکا بهطور مستمر بر شرکتهای فناوری فشار میآورد تا در پوشش جنایات جنگی اسرائیل مشارکت کنند.
این گزارش با اشاره به اینکه از اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲)، یوتیوب صدها حساب کاربری و محتوای فلسطینی را هدف قرار داده است، افزود: در این زمینه، حسابهای رسمی چندین سازمان حقوق بشری فلسطینی از جمله «موسسه الحق»، «مرکز المیزان» و «مرکز فلسطینی حقوق بشر» نیز حذف شدهاند.
به نوشته اینترسپت، این حسابها حاوی ساعتها تصاویر میدانی از نقض قوانین بینالمللی توسط نیروهای اشغالگر اسرائیل از جمله حمله به مناطق مسکونی و قتل غیرنظامیان بودند.
«بوت بولوینکل» سخنگوی یوتیوب در واکنش به این انتقادات با بیان اینکه «این شرکت به قوانین تحریمهای تجاری آمریکا پایبند است»، افزود: حذف محتوا در پاسخ به مقررات مربوط به تحریمهای اعمالشده علیه نهادهای فلسطینی صورت گرفته است.
با این حال، سازمانهای حقوق بشری این توضیح را «پوششی قانونی برای سانسور صدای فلسطینیها» دانستند و تاکید کردند که یوتیوب به ابزاری برای حذف اسناد و شواهد دیجیتال جنایات جنگی تبدیل شده است.
سخنگوی سازمان حقوق بشری «موسسه الحق» فلسطین با اشاره به اینکه کانال این سازمان در تاریخ ۳ اکتبر حذف شده است، افزود: یوتیوب دلیل آن را نقض دستورالعملهای عمومی عنوان کرده است.
وی این اقدام را نقض جدی آزادی بیان و عقبگردی در اصول حقوق بشر توصیف کرد.
«مرکز فلسطینی حقوق بشر» نیز که از سوی سازمان ملل بهعنوان قدیمیترین نهاد حقوق بشری در غزه شناخته میشود، اعلام کرد که حذف این محتواها، «حفاظت از جنایتکاران» و «خدمت به سیاستِ مصونیت از مجازات» است.
در واکنشهای بینالمللی، «سارا لیا ویتسون» مدیر اجرایی سازمان «دموکراسی کنونی برای جهان عرب»، این اقدام را ناامیدکننده و شوکهکننده خواند.
همچنین «کاترین گالاگر» وکیل حقوقی مرکز حقوق قانون اساسی در نیویورک، گفت که «حمایت یوتیوب از دستورکار دولت ترامپ برای پنهانکردن شواهد نقض حقوق بشر و جنایات جنگی، شرمآور است.
