سلطنت عمان یادداشت تفاهمی (MoU) با جمهوری ترکیه برای تقویت شراکت، همکاری‌های فنی و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی امضا کرد.
رصدخبر | اقتصاد؛ این یادداشت تفاهم توسط مهندس سلیم ناصر العوفی، وزیر انرژی و معادن عمان، و آلپ‌ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری عمان (ONA)، این توافق‌نامه حوزه‌های همکاری در بخش‌های نفت و گاز، تجارت گاز طبیعی مایع (LNG)، انرژی‌های تجدیدپذیر، بهره‌وری انرژی، سوخت‌های جایگزین، هیدروژن سبز و فناوری‌های جذب کربن را دربر می‌گیرد.
افزون بر این، یادداشت تفاهم مذکور تبادل تخصص و فناوری، همکاری در توسعه پروژه‌های مشترک و برگزاری رویدادهای فنی با هدف تحقق اهداف مشترک توسعه پایدار و گذار به انرژی پاک را ممکن می‌سازد.
همچنین این توافق تبادل اطلاعات و دانش فنی، توسعه سیاست‌های مقرراتی برای ارتقای بهره‌وری انرژی و بررسی فرصت‌های تأمین مالی و فناوری‌های نوآورانه در تولید، ذخیره‌سازی و حمل‌ونقل هیدروژن سبز را تسهیل می‌کند.
این توافق‌نامه بر تعهد عمان به گسترش شراکت‌های بین‌المللی در حوزه انرژی و افزایش همکاری با کشورهای دوست تأکید دارد؛ هدف اصلی آن، تأمین منافع مشترک، حمایت از تلاش‌های ملی برای دستیابی به هدف کربن‌خنثی و تثبیت موقعیت عمان به‌عنوان یک قطب انرژی در منطقه است.
روابط تجاری در حال گسترش
در حوزه اقتصادی، عمان و ترکیه در حال تقویت روابط دوجانبه خود هستند.
در مه ۲۰۲۵ میلادی (اردیبهشت–خرداد ۱۴۰۴)، عمان ۳۴.۹ میلیون دلار به ترکیه صادرات داشت و ۲۰.۸ میلیون دلار از ترکیه وارد کرد که منجر به تراز تجاری مثبت ۱۴.۱ میلیون دلاری شد.
بین مه ۲۰۲۴ (اردیبهشت–خرداد ۱۴۰۳) تا مه ۲۰۲۵ (اردیبهشت–خرداد ۱۴۰۴)، صادرات عمان به ترکیه ۵.۰۲ میلیون دلار (۱۲.۶ درصد) کاهش یافت (از ۳۹.۹ میلیون دلار به ۳۴.۹ میلیون دلار) و واردات نیز ۶.۸۵ میلیون دلار (۲۴.۸ درصد) افت کرد (از ۲۷.۷ میلیون دلار به ۲۰.۸ میلیون دلار).
طی پنج سال گذشته، تجارت دوجانبه عمان و ترکیه به‌طور میانگین سالانه ۲ درصد رشد داشته است. به‌دلیل کاهش قیمت جهانی نفت، حجم تجارت دو کشور در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ خورشیدی) نسبت به ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ میلادی (۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ خورشیدی) کاهش یافت، اما در سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ خورشیدی) روند تجارت دوباره صعودی شد. تا پایان ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۷ خورشیدی)، حجم تجارت دو کشور به ۴۸۹ میلیون دلار رسید که نسبت به حجم تجارت ۳۱۶ میلیون دلاری در سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) رشد ۵۵ درصدی داشت.
