رصد خبر | ساعتی پس از اعلام حکم دیوان بین‌المللی دادگستری درباره شکایت ایران، دولت از آن استقبال و بر پیگیری شکایت از آمریکا تاکید کرد.
سخنگوی دولت: رای دیوان یک پیروزی تاریخی برای ایران است
علی بهادری جهرمی در توییتی نوشت: رای دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص جبران خسارات ناشی از توقیف غیرقانونی اموال ایران در آمریکا یک پیروزی تاریخی و پذیرش بین‌المللی حقانیت جمهوری اسلامی ایران است.
سخنگوی دولت افزود: در استیفای حقوق ملت بزرگ ایران در برابر رفتارهای سراسر خلاف حقوق ایالات متحده مصمم خواهیم ماند.
وزارت امور خارجه: رای دیوان بین المللی دادگستری سند حقانیت ایران و مبین رفتارهای متخلفانه دولت امریکا است
وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای تاکید کرد: رای دیوان بین المللی دادگستری در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۴۰۲،سند دیگری بر حقانیت مواضع جمهوری اسلامی ایران و بیان کننده رفتارهای متخلفانه دولت ایالات متحده آمریکا است.
این وزارتخانه افزود: دیوان بین المللی دادگستری در رای امروز خود با رد کلیه دفاعیات و ادعاهای دولت آمریکا، هیچ یک از دلایل آن دولت را وارد ندانسته است.
در بیانیه وزارت امور خارجه آمده است: دیوان در رای خود با احراز نقض تعهدات بین المللی از سوی دولت ایالات متحده آمریکا، تصریح نموده است که دولت آمریکا تعهدات مندرج در ماده۳ (بند۱)، ماده ۴( بندهای ۱ و۲) و ماده ۱۰ عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا ۲۳ مرداد ماه ۱۳۳۴ (مطابق با ۱۵ اوت ۱۹۹۵) را نقض کرده است و مسئولیت بین المللی دولت آمریکا را احراز کرده است. دیوان بین المللی دادگستری پس از احراز مسئولیت بین المللی دولت آمریکا، آن دولت را ملزم به جبران خسارات نموده است.
وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که رای صادره از سوی دیوان بین المللی دادگستری، نشانگر استواری استدلال‌ها و وثاقت درخواست ایران است.
در این بیانیه افزوده شده است: در این رای مهم، دیوان به درستی کلیه دفاعیات واهی آمریکا را رد نموده و با تاکید بر نقض تعهدات از جانب آن، ایران را ذیحق تشخیص داده است که الزام آمریکا به جبران خسارات، خود مهمترین دلیل برحق بودن درخواست جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
وزارت امور خارجه اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران مطالبه حقوق ملت ایران را جزو وظایف ذاتی خود دانسته و از کلیه ابزارها و طرق دیپلماتیک، حقوقی و قضایی برای مطالبه حقوق مردم شریف ایران و منافع ملی ایرانیان استفاده خواهد کرد.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری: دولت ایران مسئولیت آمریکا بابت مصادره غیرقانونی اموال بانک مرکزی را کماکان پیگیری می‌کند
مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص رای دادگاه لاهه اطلاعیه ای صادر کرد.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
دیوان بین المللی دادگستری به موجب رایی که امروز در پرونده ضبط برخی اموال ایران علیه دولت آمریکا صادر کرد مصادره اموال دولت ایران و تعدادی از بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی توسط دادگاه‌های آمریکا را مغایر با تعهدات آن کشور در معاهده مودت ۱۹۵۵ دانست و مقرر نمود که دولت آمریکا باید خسارات وارده به ایران در نتیجه مصادره این اموال را جبران نماید.
دیوان همچنین انسداد و بلوکه کردن اموال دولت ایران و موسسات و بانک‌های ایرانی در سال ۲۰۱۲ را بر خلاف معاهده ۱۹۵۵ تشخیص داد و استناد دولت آمریکا به مستثنیات ماده ۲۰ معاهده جهت توجیه صدور دستور انسداد اموال ایران را نپذیرفت.
در پرونده مذکور دولت ایران از صدور احکام علیه جمهوری اسلامی ایران توسط دادگاه‌های ایالات متحده و اجرای آن احکام علیه اموال دولت و یا اموال متعلق به بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی که مستقل از دولت ایران می باشند و همچنین انسداد اموال دولت و بانک‌های ایرانی شکایت کرده بود.
اما ایالات متحده مدعی بود که اقدام دادگاه‌های آمریکا با تعهدات آن کشور در معاهده ۱۹۵۵ از جمله احترام به شخصیت حقوقی مستقل شرکت‌های ایرانی مغایر نیست زیرا بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی عملاً مستقل از دولت ایران نمی باشند و اموال آن‌ها در اجرای احکام صادره علیه دولت ایران قابل ضبط است.
ایالات متحده همچنین ادعا کرده بود که دیوان برای رسیدگی به شکایت ضبط اموال بانک مرکزی در پرونده پیترسون فاقد صلاحیت است زیرا بانک مرکزی موسسه ای با وظایف و اختیارات حاکمیتی است و یک شرکت تجاری مشمول معاهده ۱۹۵۵ تلقی نمی گردد.
دیوان در رای امروز خود با رد مدافعات ایالات متحده مسئولیت دولت آمریکا به علت نقض استقلال شرکت‌های ایرانی و غیرقانونی بودن مصادره اموال متعلق به بانک ملی، بانک صادرات، بانک سپه، بانک توسعه صادرات، شرکت زیرساخت ارتباطات، شرکت ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران، شرکت نفت بهران، شرکت صنعتی دریایی ایران، ایران ایر را محرز دانست اما رسیدگی به شکایت ایران راجع به ضبط اموال متعلق به بانک مرکزی را به علت عدم صلاحیت نپذیرفت.
همچنین، در مورد انسداد اموال دولت و بانک‌های ایرانی نیز دیوان به این نتیجه رسید که بر خلاف ادعای دولت آمریکا دستور اجرایی اوباما در سال ۲۰۱۲ مشمول مستثنیات معاهده ۱۹۵۵ نبوده بلکه ناقض تعهدات آمریکا می باشد.
در خصوص خسارات ناشی از نقض مفاد معاهده مودت توسط آمریکا به ایران، دیوان طرفین را به انجام مذاکرات جهت تعیین و تقویم خسارت دعوت کرده است.
با توجه به تصمیم دیوان در مورد عدم احراز صلاحیت خود نسبت به ضبط غیرقانونی اموال بانک مرکزی توسط دولت آمریکا، دولت ایران مسئولیت دولت آمریکا بابت مصادره غیرقانونی اموال بانک مرکزی را کماکان از طرق دیگر پیگیری خواهد کرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز همچنان استرداد اموال ضبط شده خود را در شکایتی که نزد دادگاه‌های لوکزامبورگ علیه موسسه کلیراستریم و بانک یو بی ای ئی به علت نقض قرارداد توسط آن موسسات مطرح کرده است، دنبال می‌نماید.
