رصد خبر | رئیس مجلس شورای اسلامی، مسوولیت شرایط ارزی کشور را به عهده بانک مرکزی دانست و از محمدرضا فرزین خواست اگر موردی برای اصلاح قوانین در این حوزه وجود دارد به مجلس اعلام کند.
در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد آسیب شناسی ساز وکار تأمین و تخصیص نیازهای ارزی در حوزه واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای صنعتی – تولیدی به کشوردر دستور کار قرار گرفت و رئیس کل بانک مرکزی و برخی از نمایندگان در این باره نظرات و مسائل طرح شده در اینبخش را بیان کردند.
محمدباقر قالیباف در جمع بندی موضوعات طرح شده گفت: حجم و اولویت ثبت سفارش ها در دستگاه‌هایی مانند جهادکشاورزی، صمت و بهداشت و درمان که بیشترین سهم را در حوزه ارز دارند، مشخص نیست و باید عرضه و تقاضا در اینبخش تنظیم شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی مسوولیت ارز، سکه و ارزش پول ملی را از ماموریت‌های ذاتی و مسوولیت‌های بانک مرکزیعنوان کرد و افزود: اینکه بانک مرکزی عنوان می کند که از درآمدها، نوع ارز و … مطلع نیست، معتقدیم که این مساله ازاختیارات بانک مرکزی است.
قالیباف در ادامه خطاب به محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی گفت: اگر جنابعالی به عنوان رئیس بانک مرکزیاحساس می‌کنید، این اختیار برای شما وجود ندارد، به مجلس اعلام کنید. چرا که معتقدیم این اختیار برای شما وجود داردو درخواست شما را در جلسه سران قوا تصویب کردیم.
وی یادآور شد: اینکه امروز در سخنان خود اعلام کردید که بانک مرکزی در جریان قرار ندارد، پذیرفتنی نیست وپاسخگویی به عهده شما است و اگر موردی هست به مجلس اعلام کنید، قطعا در این باره کمک خواهیم کرد.
قالیباف درباره مسائل و سیاست‌های ارزی نیز عنوان کرد: در سیاست‌های ارزی یک قانون دائمی وجود دارد که در مجلسهم توقع داریم برخی سیاست‌هایی که در بودجه سالانه تصویب می‌شود، مبنای تصمیم گیری‌ها محسوب شوند و اگر دولتو شما در بانک مرکزی احساس می‌کنید موردی نیاز به اصلاح دارد، به مجلس انتقال دهید تا اصلاح شود اما قرار نیستبا وجود بودن قانون، کار دیگری انجام دهید.
رییس قوه مقننه ادامه داد: در قانون دائمی کشور، مدیریت شناور در ارز وجود دارد ولی اینکه قیمت گذاری مقطوع را دربخشی انجام دهید، با قوانین کشور مغایر است.
قالیباف با بیان اینکه در حوزه تسهیلات بانک‌های عامل دچار مشکل هستیم، گفت: به نظر می‌رسد آن طور که باید براساس بودجه سالانه این تسهیلات طبق پیش بینی قانون انجام نشده و دچار مشکل است به ویژه در حوزه اشتغال وتبصره ۱۸ این اشکال وجود دارد.
وی اضافه کرد: درخواست من این است که امسال به این موضوع توجه شود چرا که سال گذشته عقب افتادگی زیادی درحوزه اشتغال و محرومیت زدایی وجود داشت و امید می رود که این موضوع تکرار نشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اصلاح قوانین بانک‌های عامل در دست مجلس است و نظرات خود را در اینبخش اعلام کنید تا در سال پایانی این مجلس موضوع قانون بانک‌های عامل اصلاح و برخی از مشکلاتی که در این حوزهوجود دارد، حل و فصل شود.
