“توافق ۲۰۱۵ حتی اگر اجرا هم شود، دیگر خواسته‌های طرفین را به طور کامل تامین نمی‌کند.” این را یک پژوهشگر تجارت بین الملل می گوید و معتقد است برجام برای بقا نیازمند اصلاح است.
مصطفی گوهری‌فر در تحلیلی که در شماره روز یکشنبه ۲۵ مهر روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد، نوشت: با وجود برگزاری شش دور مذاکرات در وین و اعلام «مثبت » و «قرین نتیجه » بودن مذاکرات توسط نمایندگان کشورمان و اذعان طرف‌های دیگر به ویژه ایالات متحده مبنی بر وجود «اختلافات اساسی »، خروجی ملموسی از مذاکرات حاصل نشد.دولت جدید اعلام کرد که به‌دنبال «توازن » و «هوشمندی» در سیاست خارجی است و مذاکرات را به عنوان بخشی از روابط خارجی پیگیری خواهد کرد، بنابراین می‌توان گفت در سطح «استراتژی» تغییری حاصل نشده است.
اما در سطح تاکتیکی «بازی سرزنش » (Blame Game) برای پررنگ نمودن بدعهدی طرف مقابل و «عدم وجود عطش برای بازگشت به مذاکرات » را دستورکار خود قرار داد تا بتواند تعادلی در «تمایل » طرفین به میز مذاکره ایجاد کند.هرچند دولت جدید مانند سابق اولویت اصلی‌اش در سیاست خارجی، برجام نیست اما به خوبی می‌داند که برای ایجاد توازن در روابط خارجی حتما باید برای این توافق چاره‌اندیشی کند.
پیشنهاد اخیر وزیر خارجه کشورمان مبنی بر آزادسازی ۱۰ میلیارد دلار از منابع بلوکه شده به عنوان «سیگنال مثبت »، نه یک «پیش‌شرط »؛ نشان از آن دارد که عزم تهران در حصول منافع ملموس اقتصادی جدی است.
ایالات متحده همچنان استراتژی دوگانه اعمال فشار-دعوت به مذاکره را در دستور کار دارد.
خروج ایالات متحده از افغانستان و تسهیل شرایط حضور طالبان، همکاری نزدیک رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی منطقه و ایجاد تنش در منطقه قفقاز در راستای سیاست ایجاد «التهاب» در فضای پیرامونی ایران قابل تفسیر است.
برخی گمان می‌کنند که به دلیل اولویت سیاست «مهار چین »، ایالات متحده در سیاست‌های خاورمیانه‌ای خود تجدید نظرکرده اما حضور شرکای راهبردی‌اش به ویژه رژیم صهیونیستی در منطقه به خوبی سیاست‌های منطقه‌ای این کشور را تداوم خواهد بخشید.
اتخاذ این سیاست منافعی دوگانه در پی خواهد داشت، از طرفی با ایجاد التهاب در فضای پیرامونی ایران می‌خواهند یکی از اهرم‌های مذاکراتی ایران یعنی قدرت منطقه‌ای را حتی الامکان با چالش مواجه کنند و از طرف دیگر بتوانند به راحتی از کشورهای منطقه به ویژه کشورهای عربی امتیازاتی تحت لوای تامین امنیت شان اخذ کنند.
در چنین فضایی فارغ از نتایج، قابل پیش بینی است که مذاکراتی پیچیده در پیش باشد. ایران برای حل مشکلات اقتصادی ناشی از فشار حداکثری و همچنین ایجاد «توازن » در سیاست خارجی در مذاکرات حضور می‌یابد. از طرف دیگر ایالات متحده برای جلوگیری از چرخش کامل ایران به شرق و تقویت قدرت منطقه‌ای چین و روسیه، مهار قدرت منطقه‌ای، هسته‌ای و موشکی ایران و همچنین تامین امنیت هم پیمانانش و در تعاقب آن کسب امتیازاتی از این راه، به دنبال بازگشت به برجام است.
نظر به تحولات پس از خروج ایالات متحده از برجام و اقدامات طرفین در این مدت، به ویژه تحریم‌های گسترده و جدید، شرایط برای بازگشت به توافق ۲۰۱۵ با موانع جدی روبه‌روست.
از این رو که ایران اولا به دنبال اخذ تضمین از طرف مقابل است تا اطمینان یابد که خروج از توافق به سادگی امکانپذیر نیست و در ثانی، راستی‌آزمایی برای ارزیابی اجرای اقدامات مورد توافق را به جد پیگیری می‌کند؛ امری مهم که زمانبر و پیچیده است.هرچند اخذ تضمین به لحاظ «حقوقی » بسیار سخت است، با فرض اخذ چنین تضمینی-که احتمال آن کم است- تجربه نشان داده که فردی مانند ترامپ به راحتی می‌تواند آن را زیر پا بگذارد.کاری که او به سادگی درباره «معاهدات حقوقی » انجام داد، حال آنکه برجام بیش از آنکه توافق حقوقی باشد توافقی سیاسی مبتنی بر روابط بین‌الملل است.
فلذا راهکار جایگزین را می‌توان به صورت «تقویت » ابزارهای چانه‌زنی ایران مانند قدرت منطقه‌ای و برنامه هسته‌ای و «بهره‌برداری» از آنها در جهت گرفتن امتیازات لازم از طرف‌های غربی تعریف کرد. با واکاوی درخواست‌های طرفین در شرایط کنونی، سخن گفتن از «احیای برجام » -به معنای اجرای همان توافق سال ۲۰۱۵- گام اول در راستای اعتمادسازی میان طرفین است و با توجه به تنقیحات احتمالی «بازسازی » مُراد را به نحو بهتری حاصل می‌نماید.
از این نظر توافق ۲۰۱۵ در صورت اجرا، دیگر خواسته‌های طرفین را به طور کامل تامین نمی‌کند و هر طرف به دنبال اعمال اصلاحات یا افزودن تکمله‌هایی است تا به اهداف مذاکراتی خود دست یابد.
به بیان دیگر بازگشت به شرایط اولیه، هرچند درکوتاه‌مدت ممکن است بهینه و موثر باشد اما در میان‌مدت و بلندمدت چندان مورد تمایل طرفین نخواهد بود و آنها به دنبال شرایطی هستند که خروجی‌هایی بیشتر و البته ملموس‌تر در بر داشته باشد.
در شرایط جدید با «بازسازی » به معنای «بنای توافقی بر روی شالوده و چارچوب بنا نهاده شده در توافق سال ۲۰۱۵ » و انجام اصلاحات به گونه‌ای که «تناسب » در «حقوق » و «تعهدات » طرفین را تامین کند، می‌توان تداوم برجام را تضمین کرد.
