رصد خبر | رای بی‌سابقه دیوان عدالت اداری به ابطال حکم انتصاب معاون رئیس‌جمهور واکنش دولت را در پی داشت. دولت به این حکم اعتراض کرد و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی هم که با این حکم آینده‌ای مبهم پیش رو دارد، تاکید کرد که دولت دچار حاشیه نخواهد شد.
دیوان عدالت اداری انتصاب میثم لطیفی به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل عضویت وی در دانشگاه امام صادق (ع) به عنوان یک نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی، غیرقانونی دانسته و رای به ابطال حکم انتصاب او توسط ابراهیم رئیسی، رییس جمهور در شهریور۱۴۰۰ داد.
سخنگوی دولت: به رای دیوان اعتراض کردیم
سخنگوی دولت نخستین واکنش را به حکم دیوان عدالت اداری نشان داد. او انتصاب هیأت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی را مغایر با قوانین و مقررات ندانست و گفت: دولت اقدامات حقوقی لازم را از طریق معاونت حقوقی برای اعتراض به رأی اخیر دیوان عدالت اداری و اصلاح آن انجام داده است.
علی بهادری جهرمی گفت: قانون و رویه حقوقی بهره‌گیری از ظرفیت اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیر دولتی در مناصب اجرایی را مجاز دانسته و رویه همیشگی دستگاه‌های مختلف اجرایی، تقنینی و قضایی بوده است.
وی افزود: در همین راستا انتصاب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی بر اساس قانون صورت گرفته و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.
سخنگوی دولت تاکید کرد: دولت اقدامات حقوقی لازم را از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای اعتراض به رأی اخیر دیوان عدالت اداری و اصلاح آن انجام داده است و منتظر بررسی نهایی از سوی قوه قضاییه هستیم.
درخواست تجدیدنظر از رئیس قوه قضائیه
معاون حقوقی رئیس جمهور در واکنش به رای دیوان عدالت اداری نوشت: از رئیس محترم قوه قضاییه و رئیس محترم دیوان عدالت اداری اعمال ماده ۹۱ دیوان مبنی بر تجدیدنظر در رای را درخواست کرده ایم.
محمد دهقان، در واکنش به ابطال حکم رئیس سازمان اداری استخدامی از سوی دیوان عدالت اداری نوشت: پیرو صدور رای دیوان عدالت اداری در خصوص انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی رئیس جمهور براساس قوانین موضوعه و با تشریح برخی اشکالات وارده به رای صادره، از رئیس محترم قوه قضاییه و رئیس محترم دیوان عدالت اداری اعمال ماده ۹۱ دیوان مبنی بر تجدیدنظر در رای را درخواست کرده است.
لطیفی: گرفتار حاشیه نمی‌شویم
میثم لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی که ساعاتی پس از انتشار حکم ابطال ریاستش در توییتی نوشت اجرای عدالت هزینه دارد. دولت مردمی گرفتار حاشیه نخواهد شد. قانون فصل الخطاب است. از مسیر قانونی پیگیری می‌کنیم.
دهقان: اختیار رئیس‌جمهور مشمول نظارت دیوان عدالت اداری نیست
نقد اساسی در دولت را معاون حقوقی رئیس جمهور زد. او ساعاتی پس از اعلام اعتراض و تجدیدنظر در حکم دیوان عدالت اداری ، اختیارات رئیس‌جمهور را فراتر از نظارت قضایی و صلاحیت دیوان عدالت اداری دانست.
محمد دهقان به ایرنا گفت: اختیار رئیس جمهور برای انتصاب معاونین منطبق بر اصول قانون اساسی بوده و مشمول نظارت قضایی و صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.
او افزود: معاونت حقوقی رئیس جمهور در نامه‌ای که خطاب به رئیس محترم قوه قضائیه و رئیس محترم دیوان عدالت اداری نگاشته است ایراداتی را به حکم اخیر دیوان وارد دانسته و مطابق ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری خواهان تجدید نظر در این رای شده است.
بیشتر بخوانید
حکم رئیس سازمان اداری استخدامی باطل شد
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه حکم رئیس جمهور نه آئین‌نامه و نه بخش‌نامه است که هیات عمومی بتواند آن را ابطال کند، افزود: رئیس جمهور بر اساس اختیارات متعددی که در قانون اساسی به وی اعطا شده است می‌تواند هر فردی را چه از داخل و چه از خارج دولت به عنوان معاون خود انتخاب کند.
دهقان ادامه داد: بر اساس اصل ۱۲۴ قانون اساسی «رئیس جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد.» و همچنین بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی «رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.»
وی تصریح کرد: بر فرض هم که استدلال دیوان عدالت اداری در خصوص منع قانونی ماموریت آقای لطیفی از دانشگاه به دولت را بپذیریم دیوان صرفا می‌تواند در خصوص این ماموریت اعلام نظر کند و براساس قانون ابطال حکم رئیس جمهور از مصادیق صلاحیت‌های دیوان محسوب نمی‌شود.
دهقان با اشاره به اینکه موضوع ماموریت اعضای هیات علمی از دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی به دولت یک امر عادی و دارای سابقه تاریخی در اغلب دولت‌هاست، ادامه داد: در اصل ۱۴۱ قانون اساسی به صراحت آمده است که سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از حکم ممنوعیت تصدی دو شغل به صورت همزمان مستثنی است. همچنین هیات وزیران در مصوبه‌ای امکان ماموریت اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها به دولت را تصویب کرده بود که همین شاکی از مصوبه به دیوان شکایت کرد و هیات تخصصی دیوان عدالت اداری تصویب مصوبه را در صلاحیت دولت دانست و شکایت را رد کرد ولی پس از چند وقت در رای اخیر برخلاف رای مذکور رای به مغایر قانون بودن ماموریت معاون رئیس جمهور صادر کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه بسیاری از قضات دیوان عدالت اداری و حتی شخص رئیس دیوان با حکم اخیر از منظر حقوقی مخالف هستند، گفت: بر همین اساس هم معاونت حقوقی رئیس جمهور در درخواستی که از رئیس محترم قوه قضائیه داشته است در وهله اول خواهان توقف اجرای این حکم و از سوی دیگر تجدید نظر در آن را مطرح کرده است.
وی در ادامه گفت: باتوجه به اینکه بخشی از مقامات دولتی همچون دولت‌های گذشته از موسسات غیردولتی به دولت مامور شده‌اند و از آنجا که براساس قانون اخیر التصویب دیوان عدالت اداری این حکم به بخشی دیگر از مقامات سیاسی دولت قابل تسری خواهد بود لذا انتظار می‌رود قضات فهیم و دانشمند دیوان عدالت اداری خود پیشگام اصلاح حکم صادره باشند.
