اصلاحات در قانون اساسی روسیه با برگزاری همه پرسی که ٧٨ درصد مردم این کشور به آن رای دادند تایید شد و از فردا شنبه قرار است در این کشور به اجرا درآید.
تغییرات در قانون اساسی روسیه، ٩ ماده قانون اساسی این کشور را دربرخواهد گرفت.
اما تغییرات چیست؟
١- پس از اتمام دوره فعلی رئیس جمهور، پوتین امکان نامزد شدن مجدد را دارد
٢- بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری وی سناتور دایمی می شود
٣- رئیس جمهور روسیه باید حداقل ۲۵ سال در روسیه زندگی کرده باشد و تابعیت خارجی نداشته باشد
۴- اختیارات رئیس جمهور روسیه افزایش می یابد
۵- رئیس جمهور پس از استعفا و کناره گیری از قدرت مصونیت قضایی پیدا میکند
۶ – ساز و کار برکناری رئیس جمهور تغییر میکند
٧- فدراسیون روسیه حقوق اقوام بومی خود را مطابق اصول پذیرفته شده و معیارهای بین المللی و توافق های بین المللی روسیه تضمین می کند.
٨- ممنوعیت هر گونه اقدام برای تغییر مرزهای روسیه
٩- فرهنگ در فدراسیون روسیه، میراث بی نظیر اقوام متعدد آن است و از طرف دولت روسیه حمایت می شود.
١٠- فدراسیون روسیه از هموطنان این کشور (اتباع روسی) در خارج حمایت می کند و در تحقق حقوق آنها و دفاع از منافع آنها کمک می کند.
١١- امکان استقرار برخی از سازمان های حکومتی در خارج از مسکو
١٢- ایجاد محدوده های فدرال با انتصاب ادارات برای حکومت بر آن
١٣- اختیارات سازمان های دولتی روسیه افزایش می یابد
١۴- دولت دفاع و حمایت از خانواده، مادری، پدری و کودکی، دفاع از ازدواج به عنوان اتحاد مرد و زن، ایجاد شرایط برای تربیت شایسته کودکان در خانواده و نیز برای فرزندان به سن بلوغ رسیده مواظبت از والدین را برعهده می گیرد.
١۵- امور مربوط به کشاورزی و سیاست گذاری در عرصه جوانان به عهده مناطق روسیه قرار میگیرد.
١۶- پرداخت دستمزدها در روسیه نباید پایین تر از سطح حداقلی تعیین شده از طرف دولت باشد و افزایش مستمری های بازنشستگی باید حداقل هر سال یک بار صورت گیرد.
١٧- در روسیه شرایط برای رشد اقتصادی پایدار و ارتقاء سطح رفاه مردم و برای اعتماد متقابل بین حکومت و جامعه ایجاد می شود و دفاع از شخصیت مردم و احترام به کار و تامین توازن حقوق و تعهدهای مردم و مشارکت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و همبستگی اجتماعی تضمین می شود.
١٨- قانون اساسی و قوانین روسیه بر قوانین بین المللی برتری می یابد
١٩- شرایط برای مقامهای ارشد مناطق و سازمان های حکومتی سخت می شود
٢٠- افراد دولتی و شاغل در سمت های دولتی نباید ملیت چندگانه یا اجازه اقامت دائمی کشوری بغیر از روسیه داشته باشند
٢١- دولت روسیه مسئولیت اداره امور در عرصه استفاده از منابع طبیعی، کشاورزی، حفظ محیط زیست، امنیت اکولوژیکی، محدوده های حفاظت شده و حفظ آثار فرهنگی و تاریخی را برعهده می گیرد.
٢٢- تدابیر برای دفاع از صلح در عرصه بین المللی تقویت شود
٢٣- رئیس جمهور از صلح و سازش در کشور حمایت می کند
٢۴- ورود نام «خدا» به قانون اساسی روسیه
٢۵- روسیه جانشین حقوقی اتحاد جماهیر شوروی است
٢۶- زبان روسی زبان رسمی روسیه است و همه جمهوریهای روسیه حق دارند از زبان خود به زبان حکومتی استفاده کنند و در تمام مراکز حکومتی و سازمان های محلی به همراه زبان مادری آنها از زبان روسی استفاده می شود و دولت روسیه برای همه اقوام آن حفظ زبان آنها و ایجاد شرایط برای فراگیری و توسعه آن را تضمین می کند.
٢٧- -تامین پایداری ارزش روبل به عنوان واحد پولی روسیه وظیفه اصلی بانک مرکزی روسیه است که بطور مستقل از سایر سازمان های دولتی آن را اجرا می کند.
٢٨- شرایط برای سناتورهای شورای فدراسیون و نمایندگان دومای روسیه و تامین مصونیت قضایی و کیفری آنها سخت تر می شود.
٢٩- اعضای شورای فدراسیون و مجلس دوما فقط برای شنیدن پیام رئیس جمهور روسیه گرد هم می آیند
٣٠- رئیس دولت مسئولیت شخصی دربرابر رئیس جمهور دارد
٣١- دولت روسیه مسئولیت مسائل مربوط به خانواده، آموزش، پرورش، علوم، فرهنگ، تربیت بدنی و ورزش و سیاست گذاری جوانان را برعهده می گیرد.
٣٢- دولت روسیه موظف به اجرای سیاست های فدرال و برنامه های فدرال در عرصه های اقتصادی، زیست محیطی، علمی و تکنولوژیکی، اجتماعی فرهنگی و توسعه ملی و تعیین پایه های حقوقی برای سیستم بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و ازجمله آموزش بدون وقفه و نیز حمایت از داوطلبان کار در امور اجتماعی است.
٣٣- شرایط برای تعیین و کار دادستانان و قاضیان سخت تر می شود
٣۴- دادستان کل روسیه به دستور رئیس جمهور عزل می شود
٣۵- افزایش نقش مجلس دوما و شورای فدراسیون در تصمیمگیریهای دولتی و دوما می تواند رئیس دولت را تایید کند و شورای فدراسیون می تواند قاضی ها را عزل کند
٣۶- اختیارات شورای حکومتی روسیه افزایش می یابد
٣٧- سران سازمان های نظامی و امنیتی و دادستانان مناطق روسیه به دستور رئیس جمهور و شورای فدراسیون منصوب می شوند.
قانون اساسی کنونی روسیه در سال ۱۹۹۳ تدوین شده است و خیلی از روسها معتقدند که این قانون تحت کنترل کارشناسان آمریکایی که در آن زمان در دوره حکومت بوریس یلتسین رئیس جمهوری فقید روسیه قدرت و نفوذ فراوان در این کشور داشتند، تدوین شده است.