فرانسه با بحرانی چندجانبه شامل ناآرامی‌های خیابانی، کسری بودجه سنگین و بی‌ثباتی سیاسی روبروست. در حالی که اعتراضات گسترده به وضعیت معیشتی و آموزشی، خیابان‌های کشور را ملتهب و اعتماد سرمایه‌گذاران را جریحه‌دار کرده است. امانوئل مکرون در مهار خشم عمومی و ایجاد توازن میان انضباط مالی و مطالبات اجتماعی ناتوان به نظر می‌رسد. این فضای متلاطم، فرصتی بی‌سابقه برای رشد نفوذ جریان‌های راست و چپ افراطی فراهم کرده است.
رصدخبر | جهان ؛ الجزیره نوشت: فرانسه با دوره‌ای بسیار بحرانی روبه‌رو است؛ مقطعی که در آن ناآرامی‌های خیابانی با بحران بدهی، بن‌بست سیاسی و کاهش اعتماد عمومی به آینده، درهم آمیخته است. در این میان، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در مهار خشم عمومی و ارائه راه‌حل‌های اقتصادی ناتوان به نظر می‌رسد؛ شرایطی که راست افراطی آن را فرصتی طلایی برای افزایش نفوذ و نزدیک شدن به قدرت می‌داند.
بن‌بست اقتصادی و فرار سرمایه
روزنامه نیویورک تایمز با تحلیل بن‌بست فعلی فرانسه نوشت: دولت با معضلی دشوار روبه‌روست؛ از یک سو باید با افزایش هزینه‌های عمومی، معترضان را آرام کند و از سوی دیگر، برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، ناگزیر به کاهش کسری بودجه است. با این حال، اعتراض‌ها به وخامت وضعیت آموزش و افزایش هزینه‌های زندگی، این فضا را پیچیده‌تر کرده است.
این روزنامه تأکید کرد که نگرانی از عدم کنترل بودجه، باعث خروج سرمایه‌گذاران از اوراق قرضه فرانسه شده است. این روند، هزینه‌های استقراض را افزایش داده و توانایی دولت را در تأمین مالی خدمات عمومی محدود می‌کند. در همین راستا، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله فرانسه به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۲ رسیده و فاصله آن با اوراق قرضه آلمان به سطحی رسیده است که از زمان بحران بدهی اروپا تاکنون دیده نشده بود.
در حال حاضر، فرانسه با کسری بودجه ۵٫۴ درصدی و بدهی عمومی معادل ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی دست‌وپنجه نرم می‌کند. پیش‌بینی می‌شود هزینه بهره بدهی‌ها در سال آینده از ۹۰ میلیارد یورو فراتر رود؛ رقمی که حتی از بودجه‌های دفاعی و آموزشی نیز پیشی خواهد گرفت.
خیابان‌های ملتهب و بی‌ثباتی سیاسی
سیلوی کافمان، نویسنده فرانسوی، در مقاله‌ای در روزنامه فایننشال تایمز هشدار داد که فرانسه از نظر سیاسی، مالی و اجتماعی دچار سرگشتگی شده است. این هشدار در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های رسمی اذعان کرده‌اند پلیس در برخی شهرها کنترل اوضاع را در جریان ناآرامی‌ها از دست داده است.
در شهرهای مختلف از پاریس و لیون گرفته تا لیل و نیس، شاهد تخریب ساختمان‌های دولتی، غارت فروشگاه‌ها و آتش‌سوزی‌های عمدی بودیم. در پی این تنش‌ها، لوران نونیز، وزیر کشور، استعفا داد اما مکرون با استعفای او مخالفت کرد. همزمان، گروه‌هایی از جنبش «جلیقه‌زردها» نیز خواستار برگزاری دور جدیدی از اعتراضات شده‌اند.
کافمان معتقد است ریشه این بحران، فراتر از ناامنی است و به «فقدان رهبری سیاسی» بازمی‌گردد؛ رهبری که پس از انتخابات زودهنگام سال ۲۰۲۴، نتوانست به اکثریت پارلمانی دست یابد و از این پس توانایی اتخاذ تصمیمات قاطع را از دست داده است.
هراس از آینده و خیزش نسل جدید
خشم عمومی در فرانسه تنها به مسائل معیشتی محدود نمی‌شود، بلکه بازتاب‌دهنده نگرانی عمیق نسل‌های جدید از آینده است. روزنامه فایننشال تایمز گزارش می‌دهد که اعتراضات دانش‌آموزان و دانشجویان، که ابتدا با محوریت کمبود معلم و وضعیت کلاس‌ها آغاز شده بود، اکنون به جنبشی گسترده با پیوستگی اتحادیه‌های صنفی و جلیقه‌زردها تبدیل شده است.
کافمان این خیزش را با اعتراضات ماه مه ۱۹۶۸ متفاوت می‌داند؛ چرا که نسل امروز با تهدیداتی چون هوش مصنوعی، بحران اقلیمی و بی‌ثباتی نظام بین‌الملل روبه‌رو است و نگران است که بار سنگین بدهی‌های عمومی و هزینه‌های بازنشستگی، آینده آن‌ها را نیز از دسترس خارج کند.
در همین راستا، مجله نیوزویک نیز به خشونت‌ها در چندین شهر اشاره کرد و از تخریب ساختمان شهرداری لیموژ و ورود اجباری به اماکن عمومی خبر داد. طبق گزارش این مجله، تاکنون حدود ۲۴۰۰ نفر بازداشت و نزدیک به هزار تن از نیروهای پلیس و ژاندارمری مجروح شده‌اند.
صعود راست افراطی
در میان این آشوب‌ها، مارین لوپن، رهبر راست افراطی، با بهره‌برداری از خشم عمومی، جایگاه خود را در نظرسنجی‌های پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری (که شش ماه دیگر برگزار می‌شود) به شدت ارتقا داده است.
چرخه معیوب بحران و تقابل جریان‌های سیاسی
تحلیل‌ها نشان می‌دهد که جریان میانه‌رو در فرانسه، با ناتوانی در ایجاد توازن میان «انضباط مالی» و «پاسخگویی به مطالبات عمومی»، در بن‌بست گرفتار شده است. روزنامه نیویورک تایمز درباره یک چرخه معیوب هشدار می‌دهد: آشفتگی مالی موجب تشدید نارضایتی‌های سیاسی می‌شود و افزایش نفوذ پوپولیست‌ها، نگرانی سرمایه‌گذاران را بیشتر می‌کند؛ این روند در نهایت با بالا رفتن هزینه‌های استقراض، بحران را تشدید خواهد کرد.
در این میان، جبهه‌های سیاسی رقیب نیز با چالش‌های جدی روبرو هستند. مارین لوپن، رهبر راست افراطی، با پیشنهاداتی نظیر کاهش سن بازنشستگی و کاهش سهم پرداختی فرانسه به اتحادیه اروپا، با پرسش‌های جدی درباره منابع مالی برنامه‌های خود مواجه است. از سوی دیگر، جریان چپ افراطی به رهبری ژان‌لوک ملانشون نیز با پیشنهادهایی مبنی بر عدم بازپرداخت بخشی از بدهی‌ها، موج جدیدی از نگرانی را در میان سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است.
آینده مبهم فرانسه
در حالی که امانوئل مکرون تلاش می‌کند بحران را مهار کند، انباشت مشکلات اقتصادی و امنیتی، زمینه را برای تحولی بزرگ در عرصه سیاسی فرانسه فراهم ساخته است. اگرچه فروپاشی کامل کشور اجتناب‌ناپذیر به نظر نمی‌رسد، اما ادامه این بن‌بست سیاسی و فقدان اصلاحات ساختاری، می‌تواند باعث شود که قدرت‌گیری راست افراطی به اصلی‌ترین پیامد این بحران تبدیل شود؛ بحرانی که اکنون از اعتراضات خیابانی فراتر رفته و آینده ساختار دولت و ثبات کشور را تهدید می‌کند.
