رصدخبر | کوروش احمدی دیپلمات پیشین نکاتی را بر می‌شمارد که اجرای برجام را دچار مشکل کرد . او توصیه می‌کند که تیم مذاکره‌کننده کنونی به آنها هنگام دستیابی به توافق با آمریکا توجه داشته باشند.
متن یاداشت کوروش احمدی که در شماره دوم اردیبهشت شرق منتشر شد را می‌خوانید.
دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا در رم نشان داد که طبق اصول، توافقی بین طرفین درباره اصول و کلیات وجود دارد و از این طریق چارچوب مقبولیش برای طرفین در راستای ادامه کار و ورود به جزئیات شکل گرفته است. با توجه به این امر می‌توان گفت که اراده سیاسی لازم در طرفین برای توافق شکل گرفته است. با این حال، جزئیات همچنان بسیار مهم است؛ به‌ویژه آنجا که جزئیات با وجود فنی و حقوقی‌بودن آنها، بار سیاسی نیرومندی دارند و به سیاست داخلی در دو کشور و رضایت پایگاه اجتماعی تصمیم‌گیران ربط پیدا می‌کند.
اگر چارچوبی را که در حال شکل‌گیری است، یعنی ایجاد اعتماد هسته‌ای از جانب ایران و رفع تحریم‌های هسته‌ای از جانب آمریکا و مذاکره‌نکردن درباره دیگر موضوعات را مبنا قرار دهیم، می‌توان گفت که خروجی این مذاکرات می‌تواند یک برجام ۲ باشد. چنین توافقی قطعا مثبت است و به کاهش تنش فعلی کمک می‌کند. اما در همین ستون هفته قبل توضیح دادم که چرا یک توافق تک‌موضوعی دیگر مانع ادامه تنش با شدت کم و رافع مشکلات اقتصادی-اجتماعی ایران نخواهد بود. در اینجا به برخی تحولات و تغییرات فنی و حقوقی مهمی که در مدت ۱۰ سال گذشته رخ داده و ممکن است در ادامه موجب دشواری مذاکرات شود، می‌پردازم:
۱- با توجه به پیشرفت‌های گسترده ایران در حوزه غنی‌سازی و کسب دانش فنی مربوطه بعد از خروج آمریکا از برجام، کار برای بازگشت به سطحی از غنی‌سازی که در توافق برجام مورد موافقت قرار گرفت، بسیار مشکل‌تر خواهد بود. به لحاظ فنی این بار کار برای محدودکردن توان غنی‌سازی ایران بسیار دشوارتر شده است. در سال ۹۴-۱۳۹۳، هیئت آمریکایی بر این مبنا مذاکره می‌کرد که با محدودیت‌هایی که اعمال می‌شود، زمان گریز هسته‌ای ایران (زمان لازم برای تولید اورانیوم لازم برای یک بمب) از یک سال کمتر نباشد. اکنون از یک طرف ادعای آژانس این است که این زمان به یک یا دو هفته کاهش یافته و از طرف دیگر توان غنی‌سازی ایران براساس اطلاعات موجود در سپهر عمومی نزدیک به ۶۰ هزار سو (SWU) بالفعل و بیش از صد هزار بالقوه است. این در حالی است که در ۹۴ حدود ۱۲ هزار بود که براساس برجام به شش هزار کاهش یافت. اگر فرض کنیم که دولت ترامپ طالب همان یک سال گریز هسته‌ای باشد، توان غنی‌سازی ایران باید به یک‌دهم یا بیشتر کاهش یابد. بر این ملاحظات باید گسترش دانش فنی و تأسیسات و امکانات جدید مانند سانترفیوژهای پیشرفته IR4 و IR6 را نیز که توان آنها بیش از ۱۰ برابر «IR1»های سال ۹۴ است، افزود. کار مشکل دیگر کاهش حجم اورانیوم غنی‌شده از بیش از چهار تن موجود از ۶۰ تا ۲۰ تا پنج درصد به سطح حداکثر ۳۰۰ کیلو ۳٫۶۷ درصد در برجام است، بنابراین هم کار آمریکا برای مطالبه چنین کاهشی در ظرفیت غنی‌سازی ایران دشوار است و هم کار ایران برای پذیرش چنین کاهش‌هایی.
۲- مشکل دیگر پرداختن به بازنگری در بندهای غروب برجام است. یکی از ایرادات همیشگی ترامپ نفس وجود سقف زمانی برای محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده در برجام است. می‌دانیم که محدودیت‌های تسلیحاتی و موشکی ایران در اکتبر ۲۰۲۰ و اکتبر ۲۰۲۳ منقضی و تحریم‌های ایران در این دو مورد ذیل قطع‌نامه‌های شورای امنیت لغو شد. همچنین قرار است در اکتبر ۲۰۲۵ بخش عمده محدودیت‌های هسته‌ای ایران منقضی شود، قطع‌نامه ۲۲۳۱ مختومه شود و ایران از دستور کار شورای امنیت خارج شود. تتمه محدودیت‌های باقی‌مانده مطابق برجام نیز تا ۲۰۳۰ منقضی خواهد شد. اگر قرار به انعقاد یک توافق جدید باشد، این سررسیدها باید مجددا مورد مذاکره قرار گیرند. حال اگر آمریکا خواستار تمدید نامحدود این محدودیت‌ها و قطع‌نامه ۲۲۳۱ و از‌جمله مکانیسم ماشه مندرج در آن بشود، طبعا برای ایران بسیار دشوار خواهد بود که به چیزی بدتر از برجام ۱ تن دهد. ضمن اینکه به لحاظ سیاسی برای دو کشور دشوار است که در این موارد امتیاز بدهند.
۳- مشکل مهم دیگر حل مشکلات با آژانس از‌جمله مشکل دو سایتی است که آژانس در چهار، پنج سال گذشته ادعاهایی درباره آن داشته است که از جهاتی قابل مقایسه با مشکل ابعاد احتمالا نظامی برنامه هسته‌ای ایران در مرحله گذشته است.
۴– سخت‌تر شدن تدابیر حقوقی ضد ایرانی در آمریکا در مدت ۱۰ سال گذشته و به‌ویژه در دوره چهار‌ساله اول ترامپ مشکل دیگری است که در مسیر وجود دارد.
در این زمینه حداقل سه مشکل قابل ذکر است:
الف- یکی از این مشکلات محدود‌شدن اختیارات رئیس‌جمهور آمریکا برای تعلیق تحریم‌های کنگره است که در هر قانون تحریم به رئیس‌جمهور داده می‌شود. پس از تعلیق تحریم‌های ایران از سوی اوباما درباره برجام و به‌ویژه بعد از علاقه‌ای که ترامپ نسبت به پوتین نشان داد و کنگره را نگران تعلیق تحریم‌ها علیه روسیه کرد، کنگره در قانون کاتسا (آگوست ۲۰۱۷) محدودیت‌هایی را بر اختیار تعلیق رئیس‌جمهور اعمال کرد. این محدودیت‌ها شامل لزوم ارائه گزارش پیشینی به کنگره درباره تعلیق در دست اقدام، دادن فرصت ۳۰روزه به کنگره برای بررسی قصد رئیس‌جمهور و ارائه گزارش دوره‌ای بعد از تعلیق با هدف تأیید پایبندی کشور مربوطه به شرایط مربوطه (درباره ایران مثل حمایت‌نکردن از تروریسم و توسعه‌ندادن هسته‌ای و برنامه موشکی بالستیک) است.
الزام به ارائه چنین تأییدیه‌ای طبعا کار را برای قوه مجریه برای مذاکره یک توافق و اعطای سریع و گسترده معافیت‌ها سخت‌تر می‌کند. به‌این‌ترتیب اولا نقش کنگره در سیاست‌گذاری درباره ایران در قیاس با دوره برجام ۹۴ بیشتر شده و امکان اینکه رئیس‌جمهور به طور یک‌طرفه بتواند برخی تحریم‌ها را تعلیق یا کم کند، محدود شده است. همچنین با توجه به مفاد کاتسا، امکان کنگره برای اعاده تحریم‌های تعلیق‌شده افزایش یافته و از این نظر نبود قطعیت در دوره جدید بیشتر از گذشته شده است. ثانیا این امر می‌تواند مزید بر ادامه تحریم‌های غیرهسته‌ای که تعلیق نمی‌شوند، باشد و موجباب تردید مضاعف برای شرکت‌ها و بانک‌های بین‌المللی و نیز شماری از کشورها برای کار اقتصادی با ایران را فراهم کند.
ب- مشکل دیگر تحریم مضاعف یا dual designations است. توضیح اینکه برخی از تحریم‌ها که در دوره برجام ۹۴ تنها به بهانه هسته‌ای اعمال شده بود، در مدت ۱۰ سال گذشته به بهانه‌های دیگر هم متکی شد. مثلا بانک مرکزی که بدوا ذیل قانون CISADA و Iran threat reduction and … و… به بهانه رابطه مالی بانک مرکزی با سازمان انرژی اتمی و… اعمال شده بود، بعدا ذیل قانون CAATSA مجددا به‌عنوان حامی تروریسم و کمک به سپاه هم تحریم شد. همچنین خزانه‌داری در ۲۰۱۹ بانک مرکزی را به بهانه کمک به نیروی قدس و سپاه ذیل فرمان اجرائی مربوط به تروریسم قرار داد. این یعنی اینکه اگر مطابق فرمول برجام قرار به تعلیق تحریم‌های هسته‌ای باشد، معلوم نیست این بار قبول کنند که بانک مرکزی نیز مشمول این تعلیق قرار گیرد. البته ذیل برجام به صورت موردی برخی از نهادها و اشخاص ایرانی که به صورت مضاعف تحت تحریم بودند، مشمول تعلیق تحریم شدند. این بار با توجه به اینکه قضیه برای ترامپ جنبه حیثیتی هم دارد، باید دید که این کار تا چه حد می‌تواند پیش برود.
ج- مشکل دیگر اعمال برخی تحریم‌های جدید یا تشدید تحریم‌های قدیم در مدت ۱۰ سال گذشته است که از آن جمله می‌توان به تحریم رهبری و بیت رهبری و نیز قرار‌دادن سپاه در فهرست «سازمان‌های خارجی تروریستی» اشاره کرد. اگر‌چه قبلا سپاه و سپاه قدس به‌عنوان حامی تروریسم مشمول تحریم‌های جامع اقتصادی قرار گرفته بودند، اما یکی از اهداف دولت اول ترامپ در قرار‌دادن سپاه در این فهرست، دشوار‌کردن احیای برجام بود. افراطیون تیم ترامپ مانند پمپئو و بولتون امیدوار بودند از این طریق و ربط آن به حقوق بشر و برنامه موشکی، تحریم‌ها را برگشت‌ناپذیر کنند. قبلا قانون CISADA 2010 ضمن اعمال طیف کاملی از تحریم‌ها علیه سپاه، اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی و غیرآمریکایی را از کار مستقیم و غیرمستقیم با سپاه و «همه اعضا و مرتبطان با آن» منع کرده بود. این ابزارهای حقوقی به این بهانه که مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران نیستند، در زمره فرمان‌های اجرائی لغو شده و قوانین تعلیق‌شده در پی برجام ۹۴ قرار نگرفتند. در اکتبر ۲۰۱۷ و پیرو مطالبه قانون کاتسا، سپاه تحت فرمان اجرائی ۱۳۲۲۴ ترامپ که مربوط به فعالیت‌های تروریستی است، قرار گرفت.
در نتیجه این اقدام، عنوان اختصاری SDGT (تعیین‌شده به طور ویژه به‌عنوان تروریست جهانی) نیز در برابر نام سپاه در فهرست SDNs اضافه شد. این عنوان به عناوین NPWMD, IFSR, IRAN-HR, HRIT-IR که از قبل در برابر نام سپاه در فهرست یادشده قرار داشت و هر‌یک معرف یکی از قوانین مربوطه است، اضافه شد. مشکل دیگر هشدار آمریکا به شرکت‌های خارجی برای اعمال «حداکثر دقت لازم» برای اجتناب از کار با شرکت‌هایی است که ۵۰ درصد سهام‌شان یا بیشتر تحت کنترل سپاه است. احراز این امر بر‌عهده شرکت‌های خارجی قرار داده شده و این چون کار بسیار دشوار و پرمخاطره‌ای برای این شرکت‌ها است، موجب شد تا بسیاری از آنها اساسا از کار با ایران منصرف شوند. از آنجا که ادعا شده صدها شرکت تحت اداره یا مرتبط با سپاه وجود دارد، این یکی از عواملی بود که کار شرکت‌ها و بانک‌های خارجی با ایران بعد از برجام ۹۴ را دشوار کرد.
