رصد خبر | نعمت احمدی حقوقدان رای دیوان عدالت اداری در ابطال حکم معاونت میثم لطیفی را صحبح دانسته و معتقد است او قانون اساسی را نقض کرده و رئیس‌جمهور که مجری قانون اساسی است نباید این مورد را نادیده می‌گرفت.
یادداشت نعمت احمدی را که در شماره روز دوشنبه ۱۹ تیر روزنامه آرمان ملی منتشر شده است را می‌خوانید.
دیوان عدالت اداری حکم داده است که معاون اداری استخدامی رئیس جمهور به این علت که در دو سمت یعنی استادی دانشگاه امام صادق(ع) و معاونت رئیس جمهور حضور داشته است نمی‌تواند مطابق قانون اساسی در معاونت ریاست جمهوری حضور داشته باشد. در اینکه بر این حکم دیوان عدالت اداری شبهه‌ای وارد نیست زیرا مراحل قانونی در صدور آن حکم رعایت شده است و در آن نباید تردید کرد. در گذشته معاون حقوقی و پارلمانی یک پست بود و همواره فردی این سمت را عهده می‌گرفت که سابقه نمایندگی مجلس را داشت.
در آن زمان نگارنده مطلبی نوشت که معاون حقوقی و پارلمانی باید جدا شوند و معاون حقوقی باید اشراف حقوقی داشته باشد و معاون پارلمانی باید اشراف بر مسائل پارلمان داشته باشد و این دو سمت جدا شد. زمانی که آقای هاشمی در سال ۸۴ نامزد ریاست جمهوری شد یکی از اقداماتی که در دستور کار وی قرار گرفت این بود که این معاونت‌ها دو پست شود. چرا که معاونت‌های ریاست جمهوری نیازی به رای اعتماد مجلس ندارند و در برابر مجلس پاسخگو نیستند.
درحال حاضر نیز این مشکل وجود دارد که برخی معاونین رئیس جمهور که در معاونت حقوقی قرار دارند چندان به امور محوله مسلط نیستند. اگر دقت در انتخاب معاونینی که نیازی به رای اعتماد مجلس ندارند، صورت می‌گرفت، این مشکل ایجاد نمی‌شد. مگر می‌شود معاون حقوقی ریاست جمهور نظارت نکند و فردی به یکی از معاونت‌های ریاست جمهوری انتخاب شود که سمت وی با اصل ۱۴۴ قانون اساسی منطبق نیست. چنین مواردی به عدم اشراف حقوقی باز می‌گردد. رئیس جمهور حقوقدان است. وی سال‌ها رئیس دستگاه قضا بوده؛ برای مدت‌ها معاون اول قوه قضائیه را در کارنامه خود دارد و برای مدتی هم قاضی بوده است. چرا رئیس جمهور با این سوابق روشن حقوقی توجه به اصل ۱۴۴ قانون اساسی نداشته و فردی را برگزیده که منصب محوله به وی مطابق قانون نبوده است.
معاون اداری استخدامی رئیس جمهور، وقت خود را به دانشگاه فروخته و در مورد دیگر همین وقت را به هیات دولت فروخته، ممکن است این فرد یک حقوق دریافت کرده باشد اما صراحتا در این مورد قانون اساسی زیر پا گذاشته شده است . رئیس جمهور نباید به عنوان فردی که اجرا کننده قانون اساسی است از این مورد صرف نظر می‌کرد مگر اینکه ایشان از اینکه این فرد هم در دانشگاه مستخدم است و هم در هیات دولت، باخبر نباشد. مشکل آنجاست که دولت تنها به یک نگاه فکری معتقد است و تنها از فارغ التحصلان یک دانشگاه خاص به منظور استفاده در سمت‌های مختلف استفاده می‌کند آن هم افرادی که تنها جوانند و تحصیل کرده و کم تجربه در سمت‌های محوله به آنها به نظر می‌رسد هر مقدار جلوتر می‌رویم مشخص می‌شود که پاشنه آشیل دولت کجاست
