رصد خبر | رئیس‌جمهور یکشنبه ۵ فروردین ۱۴۰۳ سه قانون را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد. یکی از این قوانین، ارجاع اختلاف ایران و بحرین به داوری بود.
ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی ران، «قانون ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری» را که در جلسه علنی ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، بانک مرکزی ایران و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
کدام اختلاف ایران و بحرین به داوری می‌رود؟
موضوع اختلاف، سلب مالکیت شرکت بیمه ایران در بحرین است. دولت منامه پس از اختلافات سیاسی با ایران مالکیت شرکت بیمه ایران را در سال ۲۰۱۵ سلب می‌کند. برای حل این مساله از راه‌های مختلف اقدام می‌شود و به نتیجه نمی‌رسد تا اینکه دولت تصمیم می‌گیرد کار را به دیوان داوری بکشاند.
در ماده واحده لایحه دولت که اکنون قانون و ابلاغ شده، آمده است: به شرکت سهامی بیمه ایران اجازه داده می‌شود در اجرای ماده (۱۱) قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین مصوب ۱۳۸۲ با همکاری معاونت حقوقی رییس جمهور نسبت به طی فرآیند داوری مطابق موافقتنامه مذکور درباره اختلافات ناشی از مطالبات آن شرکت از دولت بحرین اقدام نماید.
هنگام تصویب این لایحه در صحن مجلس، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: ما به موجب این لایحه اختلاف را به داوری می سپاریم، بیمه ایران در بحرین از دهه ۶۰ فعالیت دارد اما با توجه به اختلافات سیاسی که در سال ۹۴ به وجود آمد موسسات ایرانی دچار مشکل شدند و در سال ۲۰۱۵ بیمه ایران سلب مالکیت شد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: این سلب مالکیت باعث خسارات مادی و اعتباری شد، همچنین بانک های ملی و صادرات نیز طی آن سال ها دچار مشکل شدند اما با ارجاع مسائل خود به داوری حق خود را استیفا کردند که در خصوص بیمه ایران نیز نیاز است با استفاده از ظرفیت اصل ۱۳۹ قانون اساسی این اختلاف به داوری ارجاع شود.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفت: با توجه به اینکه در سال ۸۲ موافقتنامه میان ایران و بحرین صورت گرفت در بند ۱۱ این موافقتنامه آمده است که اختلافات به داوری ارجاع شود . بنابراین با توجه به اینکه مسائل از طریق مسیرهای دیپلماسی حل نشد نیاز است از ظرفیت داوری برای احقاق حقوق ملت ایران استفاده کرد.
سید علی ادیانی نماینده دولت نیز در دفاع از کلیات لایحه ارجاع اختلاف شرکت بیمه ایران و دولت پادشاهی بحرین به دیوان داوری گفت: دولت بحرین در سال ۱۳۹۴ به صورت یکطرفه کلیه فعالیتهای بانکی و بیمه ای را به خاطر مسائل سیاسی متوقف کرد.این اقدام غیرمنتظره دولت بحرین منجر به اضرار به بیمه ایران و مجموعه بانکهایی شد که از ناحیه ایران در این کشور فعالیت می کردند.
وی افزود: این شرکتها و مجموع فعالان بانکی و بیمه ای در بحرین و همچنین دولت برای استیفای حقوق خود باید از ابزارهای حقوقی و الزامات حقوقی بین المللی و موافقتنامه های بین ایران و بحرین استفاده کنند.
ادیانی خاطرنشان کرد: بر همین مبنا دولت برابر اصل ۱۳۹ قانون اساسی این لایحه را به مجلس تقدیم کرده است چرا که بر اساس این اصل قانون اساسی ارجاع موضوع به داوری پس از تصویب در هیأت دولت باید در مجلس نیز به تصویب برسد.
نماینده دولت اظهار داشت: در سال ۱۳۸۲ بین ایران و دولت بحرین موافقتنامه ای تحت عنوان تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری خارجی بین دولت ایران و بحرین به امضاء رسید و به تصویب دو دولت رسید.
وی افزود: در ماده ۱۱ این موافقتنامه بحث ارجاع به داوری در زمان اختلاف ذکر شده و دولت با استناد به ماده ۱۱ این موافقتنامه تقاضای ارجاع موضوع به داوری را مطرح کرده است.
ادیانی خاطرنشان کرد: برابر اصل ۱۳۹ قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان در این باره و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، این حق دولت و شرکت بیمه ایران است که به خاطر این موضوع به دیوان داوری شکایت کنند.
