رصد خبر | عباس ملکی ، استاد انرژی دانشگاه صنعتی شریف به ارزیابی شورش واگنرها بر وضعیت روسیه و نیز تاثیر جنگ اوکراین بر موقعیت مسکو در بازار جهانی انرژی پرداخته و معتقد است که روسیه پساجنگی موقعیت روسیه پیش از جنگ را نخواهد داشت.
متن یادداشت عباس ملکی که در شماره روز یکشنبه ۴ تیر ۱۴۰۲ روزنامه هم‌میهن منتشر شده است را می‌خوانید:
روسیه بزرگترین کشور جهان یک پا در اروپا و یک پا در آسیا دارد. دارای تاریخی غنی از گذشته‌ای دور است. این کشور از قرن نهم میلادی در تاریخ نمایان شد و نهایتاً از ۱۷۲۱ تبدیل به یک امپراطوری تزاری شد. در سال ۱۹۱۷ انقلابی به نام کارگران به وسیله نخبگان در این کشور طومار خاندان رومانوف‌ها را درهم پیچید و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تا آخر ۱۹۹۱ بر سرزمین‌های تزارها حکومت نمود و دارای نفوذ فوق‌العاده بر دیگر نقاط جهان گشت. با پایان یافتن کار اتحاد شوروی از ۱۹۹۲ فدراسیون روسیه سربرآورد که همچنان بزرگترین کشور جهان از نظر مساحت است. پس از دوره‌ای ضعف دولت و وضعیت وخیم اقتصادی از ابتدای ۲۰۰۰ ولادیمیر پوتین به‌عنوان ریاست‌جمهوری در این کشور برگزیده شد. او در تلاش بود که نقش تاریخی روسیه تزاری به‌همراه نفوذ شوروی را توأمان احیا نماید. به این اندیشه به اختصار پوتینیسم می‌گوییم. ایجاد تغییرات ساختاری در نظام اقتصادی، توجه ویژه به نقش انرژی در حکمرانی، و تقویت تفکر دیگری (دشمنان خارجی و داخلی) از جمله شاخص‌های اندیشه پوتینیستی است. افزایش چندین برابری قیمت نفت در دوره اول زمامداری پوتین و رشد اقتصادی حاصل از آن، هجوم سرمایه‌گذاری خارجی، و به ویژه کاهش قابل توجه بدهی‌های دولت روسیه تا سال ۲۰۰۸ نقش مهمی در تایید و تثبیت پوتینیسم دارد. از ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۳ جریان اصلی پوتینیسم بر تمرکزگرایی همه‌جانبه و بالا بردن نقش دولت در برابر اقتصاد بازار، ناسیونالیسم افراطی، فردگرایی در برابر فضای اجتماعی باز، سیاست خارجی متکی بر خارج نزدیک در برابر جهان‌گرایی، و محدودسازی فعالیت احزاب تاکید دارد.
ولادیمیر پوتین در دفاع از رساله دکترای خود در سال ۱۹۹۸ در آکادمی علوم سن‌پترزبورگ با عنوان «برنامه‌ریزی استراتژیک برای بازتولید منابع معدنی یک منطقه تحت شرایط اقتصاد بازار» بر این نکته تاکید می‌کند که باید با سیاست‌گذاری‌های صحیح دولتی از مرحله اقتصادهای متمرکز کمونیستی به سیستم بازار عبور کرد. اما نباید فراموش کرد که این کار باید به وسیله یک قدرت متمرکز یعنی دولت انجام شده و دیگر اینکه هدف از توسعه اقتصادی قدرتمند شدن نظام حکومتی روسیه در امروز و آینده است.
در ۲۳ سال گذشته رئیس‌جمهور روسیه و حزب او بر عنصر انرژی به‌عنوان ابزار اقتدار روسیه تاکید فراوان داشته‌اند. به همین جهت علاوه بر بازگرداندن اکثر شرکت‌ها و بنگاه‌های بخش انرژی به دامان دولت در مقابله با دیگر کشورها نیز از قدرت انرژتیک خود استفاده نموده‌اند. منازعه روسیه و اوکراین بر سر هزینه پرداختن به مصرف گاز طبیعی (از دسامبر ۲۰۰۵)، بلاروس (۲۰۰۶) کشورهای آسیای مرکزی از ۲۰۱۹ شروع شد. در همه سال‌ها روسیه با استفاده از قیمت نفت خام هر بشکه‌ای تا ۱۴۰ دلار توانست وضعیت رفاهی مردم خویش را سامان بخشد. تلاش پوتین برای ایجاد توازن میان سیاست‌های رفاهی و امنیتی با اشغال کریمه در ۲۰۱۴ به عدم توازن و در نهایت حاشیه‌نشینی اقتصاد و سیاست‌های رفاهی منجر شد. بنابر آنچه آمد، با گذاری کوتاه از سه دهه تحولات روسیه، می‌توان به مصادیق مختلفی از انگاره، مکتب و یا پارادایم برتری فرد بر نهاد و یا به‌طور مشخص پوتینیسم و نقش آن در جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادی و سیاسی روسیه در سطح داخلی و نظام بین‌الملل دست یافت، و یا آن را از درون این کنش‌ها بیرون کشید.
سال ۲۰۲۲ و آغاز جنگ مجدد روسیه و اوکراین را باید سال تغییر ساختار نظام جهانی در ابعاد مختلف ژئوپلیتیکی با محوریت انرژی دانست. تا جایی که بسیاری جنگ روسیه و اوکراین را بحران انرژی نامیده‌اند. بحرانی که نشان داد انرژی نقطه ثقل تعیین جایگاه کشورها در نظم نوین جهانی است و باید با نگاهی راهبردی نه‌تنها به عنوان یک نهاد تولید بلکه یک اهرم سیاسی در حفظ استقلال سیاسی-اقتصادی از آن بهره برد. با توجه به اهمیت این مسئله، بررسی ریشه‌های تهاجم روسیه به اوکراین و آثار اقتصادی منبعث از آن، از منظر متغیرهای کلان اقتصادی در ابعاد داخلی و بین‌المللی اهمیت دارد.
در دوره‌های مختلف حضور پوتین در مسند قدرت، به‌رغم رابطه همبستگی میان پوتینیسم و انرژی، می‌توان به وجود نوعی از رابطه علّی میان این دو نیز پی برد. به‌گونه‌ای که در دوره اول ریاست‌جمهوری وی، بهبود موقعیت اقتصادی روسیه به سبب افزایش جهانی قیمت نفت، سبب تحکیم موقعیت و تفکر تسلط فرد بر نهاد شد. البته اصلاحات ساختاری پوتین هم نقش معناداری در این روند داشت، اما باید به این نکته اشاره کرد که پیامدهای اصلاحات ساختاری و خروجی آن در اقتصاد و درآمد دولت با توجه به ماهیت و پیچیدگی آن، با تأخیر زمانی ظاهر می‌شوند. در دوره دوم نیز، رونق نفتی پشتوانه خوبی برای نظام تصمیم‌گیری فراهم کرد. اما تصمیم‌گیری در سیاست خارجه روسیه پوتینی همواره با متغیرها و وضعیت اقتصادی روسیه همگرا نبوده است. به‌عنوان نمونه، مداخله‌های پوتین در اوکراین، سوریه، و ایالات متحده لزوماً نتایجی را به همراه نداشتند که پیش‌برنده امنیت مادی و منافع اقتصادی باشد و یا اینکه تصمیم‌ها همسو با ظرفیت‌ها و قابلیت‌های اقتصادی روسیه تعدیل شده باشند. به عبارتی سیاست خارجه اقتصادمحور از سال ۲۰۱۴ بایگانی شده و سیاست خارجی امنیت محور به‌جای سیاست‌های اقتصاد رفاه به موضوع اصلی در سیاست خارجه آن تبدیل شد.
بررسی کمّی متغیرهای اقتصادی و هزینه‌های دفاعی مترتب بر تصمیم‌گیری‌ها، فرضیه واگرایی، و استقلال متغیرهای اقتصادی، و تصمیم‌گیری سیاست خارجه را در این دوره پررنگ می‌کند، به‌گونه‌ای که می‌توان گفت در این دوره، پوتین و پوتینیسم از نقش علّی در سیاست و تصمیم‌گیری در سیاست خارجه روسیه برخوردار بوده است. در این مقطع سیاست‌های وی با برخورداری از انگیزه ایدئولوژیک، هزینه‌های قابل توجهی را برای دولت روسیه ایجاد کرد، درحالی‌که یک رهبر دیگر با ایده‌های متفاوت می‌توانست از آن اجتناب نماید. بنابراین اقتصاد هیدروکربنی به معنای تسلیح انرژی در سیاست خارجه و به‌عنوان متغیر اساسی در وابستگی و یا عدم وابستگی متقابل روسیه و غرب، و پوتینیسم با مشخصه غرب‌انگاری ضدغربی و به عنوان مجموعه‌ای از انگاره‌ها و قواعد دو متغیر مهمی هستند که در حمله روسیه به اوکراین و سپس تأثیر آن بر نظم‌بندی جهانی می‌توانند مورد واکاوی قرار بگیرند. با توجه به تهاجم روسیه به اوکراین، انرژی هم به‌عنوان یک متغیر مستقل و هم در جایگاه متغیر تعدیل‌گر در رابطه میان کشورها، از نقش معناداری در شکل‌گیری نظم آینده برخوردار است.
به نظر من چند نتیجه می‌توان از مطالب بالا گرفت:
۱ – تحولات دیروز و امروز در درون روسیه از آن جهت اهمیت دارد که به هدف اساسی پوتین که همانا مسلط شدن کامل بر جامعه روسیه و محافظت از این کشور در برابر تهدید خارجی با استفاده از سلاح انرژی است، خدشه وارد می‌سازد. اگر مسکو نتواند دارودسته واگنر را بر سر جای خود بنشاند، اولین پیامد این ناتوانی در جبهه‌های جنگ اوکراین خودنمایی می‌کند. مشخص نیست که سربازان روس تا چه اندازه بتوانند مانند گذشته به نظرات فرمانده جنگ جامه عمل بپوشانند.
۲ –دومین پیامد در بازار تولید و صادرات نفت و گاز روسیه منعکس می‌شود. خطوط لوله انرژی روسیه دستخوش تهدیدات بالقوه گشته و مسیرهای دریایی این کشور در قطب شمال، دریای بارنتز، تنگه برینگ، سیبری شرقی، و دریای سیاه ممکن است با تهدید روبه‌رو شود.
۳ – غرب بدون شک در حال فعالیت‌های رسانه‌ای و اجتماعی برای نامتعادل کردن جامعه روسیه است. این کار می‌تواند از طریق برنامه‌ریزی و تزریق امکانات به جوامع اقلیتی روسیه مانند مسلمانان که نقش اساسی در سیاست و اقتصاد روسیه دارند پی‌گیری شده و یا از طریق نفوذ در بخش نظامی روسیه که به نظر می‌رسد استعداد پذیرش کمک‌های خارجی را دارد، باشد.
۴ – خروجی بحران اوکراین هر چه باشد، بعید است که روسیه پساجنگ دارای موقعیتی باشد که در قبل از حمله به اوکراین داشت. تا آن زمان سه عنصر دستیابی انسان به حامل‌های انرژی نو، چالش‌های اساسی در برابر ثبات مکتب پوتینیسم، و برآمدن چنین وضعیتی را برای روسیه دشوار می‌سازد.
