سفیر پیشین ایران در آلمان امیدوار است روابط تهران – برلین در دوران پس از مرکل گسترشی نسبی داشته باشد.
علی ماجدی در یادداشتی که در روزنامه شرق در روز سه شنبه منتشر شد، سیاست خارجی دولت آینده آلمان را تحلیل کرد و نوشت:
به صورت کلی، استراتژی سیاست خارجی آلمان فارغ از هر‌گونه ائتلافی، تقویت اتحادیه اروپا و حفظ آن است که ریشه آن در دو اصل است. رشد قدرت آلمان در پناه اتحادیه اروپا که چالش کمتری هم در اروپا داشته و هم در جهان، به خاطر دو جنگ جهانی اول و دوم و نیز اقتصاد برتر این کشور در مجموعه اتحادیه که در پناه یورو قدرت صادراتی خود را می‌تواند حفظ کند و آن را ارتقا دهد.
در مرحله بعد، روابط فراآتلانتیکی با آمریکاست. سیاست‌مداران آلمانی اغلب به‌صراحت اعلام می‌کنند که مهم‌ترین شریک آمریکا در اروپا بعد از انگلستان، آلمان است.
بااین‌حال، پیروی از سیاست‌های آمریکا در مقایسه دو حزب دموکرات‌مسیحی و سوسیال‌دموکرات تا حدودی متفاوت است. به عبارت دیگر دموکرات‌مسیحی‌ها پذیرش بیشتری نسبت به سوسیال‌دموکرات‌ها در سیاست خارجی دارند.
این موضوع را می‌توان به‌خوبی در زمانی که سوسیال‌دموکرات‌ها به رهبری شرودر در قدرت بودند مشاهده کرد؛ زیرا با وجود فشار آمریکا، در ائتلاف جنگی علیه عراق شرکت نکردند و نسبت به روابط دوجانبه با ایران منعطف عمل کرده و خواهان روابط بهتری نسبت به دموکرات‌مسیحی‌ها هستند.
نشانه دیگر آن است که در زمان دولت اصلاحات، جناب آقای سیدمحمد خاتمی، ریاست محترم جمهوری کشورمان از هر سه کشور فرانسه، ایتالیا و آلمان دیدار داشت، اما در زمان ریاست‌جمهوری جناب روحانی، ایشان فقط موفق به دیدار دو کشور فرانسه و ایتالیا شد. در آن زمان که این‌جانب به‌عنوان سفیر ایران در آلمان خدمت می‌کردم، علی‌رغم آنکه چندین بار این سفر برنامه‌ریزی شد، اما تیم خانم مرکل به‌ویژه مشاور سیاست ایشان، مانعی برای این دیدار شد.
در‌حالی‌که در آن زمان آقای اشتاین مایر که وزیر امور خارجه وقت بود و اکنون پست ریاست‌جمهوری را بر عهده دارد، بسیار علاقه‌مند بود که این سفر صورت پذیرد.
بر این اساس در حال حاضر اگر آقای اولاف شولتس موفق به تشکیل دولت ائتلافی شود، با عنایت به این مهم که آقای اشتاین مایر که خود زمانی رهبری حزب سوسیال‌دموکرات را بر عهده داشته و اکنون ریاست‌جمهوری آلمان است، می‌توان به گسترش نسبی روابط دوجانبه با آلمان امیدوار بود. البته ناگفته نماند که این گسترش منوط به احیای برجام و پذیرش FATF از طرف کشورمان خواهد بود.
