رصد خبر | لوسی لتبی، پرستار نوزادان بریتانیایی که در قتل هفت کودک و اقدام به قتل شش کودک دیگر در بیمارستان محل فعالیتش مجرم شناخته شده بود، روز دوشنبه به حکم قاضی به حبس ابد بدون بخت آزادی محکوم شد.
لتبی که نمی‌خواست در دادگاه با اندوه و خشم والدین سوگوار مواجه شود، در جلسه محاکمه حضور نیافت. حکم او براساس قانون بریتانیا دربرگیرنده شدیدترین مجازات است. در رویه قضایی این کشور صدور حکم اعدام مجاز نیست.
جیمز گاس، قاضی دادگاه گفت که شمار قتل‌ها و اقدامات و همچنین ماهیت این کشتار به‌بدست پرستار که مراقبت از آسیب‌پذیرترین نوزادان را برعهده داشته است، «شرایطی استثنایی» به وجود آورده که مستلزم صدور حکم نادر «حبس ابد» است.
گاس در خطاب به لوسی لتبی گفت: «در اقدامات شما شرارتی در حد سادیسم دیده می‌شود. در طول این محاکمه شما به سردی هرگونه مسئولیت خود دربرابر اقدامات پستتان را انکار کردید و هیچ پشیمانی نیز ندارید. در نتیجه هیچ عاملی برای تخفیف در مجازات شما وجود ندارد.»
هیات منصفه دادگاه جزایی منچستر جمعه ۱۸ اوت پس از ۲۲ روز رایزنی لوسی لتبی ۳۳ ساله را در قتل این کودکان در دوره زمانی یک‌ساله بین ژوئن ۲۰۱۵ تا ژوئن ۲۰۱۶ گناهکار دانست.
تمام این قربانیان بیمار و درشرایط بسیار آسیب پذیر در بخش نوزادان بیمارستان کنتس چستر در شمال غربی انگلستان بستری بودند.
مادر یکی از این کودکان طی بیانیه‌ای در دادگاه گفت: «فکر نمی‌کنم هیچ‌گاه بتوانیم با این حقیقت کنار بیاییم که دخترمان تا لحظه‌ای که دیگر توانی برای مبارزه نداشت، شکنجه شد و هرچه هم بر سر او آمد به دست کسی روی‌داد که قرار بود مراقبش باشد و در بازگشت او به خانه‌ای که به وی تعلق داشت، یاریش دهد.»
نیکولاس جانسون از دادگاه برای خانم لتبی به دلیل «اقدامات سادیستی» و جنایات از پیش برنامه‌ریزی شده درخواست «حبس ابد» کرد.
بن مایرز، وکیل مدافع متهم با ذکر این که خانم لتبی بر بی‌گناهی خود اصرار دارد گفت که چیز دیگری نمی‌تواند برای کاهش مجازات او اضافه کند.
غیاب لتبی در دادگاه بر آتش خشم خانواده‌های قربانیان افزود. آن‌ها در انتظار شنیدن دلایل خانم لتبی برای جنایاتش بودند. مادر کودکان دوقلویی که یکی از آن‌ها به دست خانم لتبی کشته شد، گفت: «تو فکر کردی حق داری در قبال جان فرزندان ما نقش خدا را بازی کنی؟»
بر اساس قوانین کنونی بریتانیا، غیبت متهمان در جلسه اعلام حکم مجاز است. در پی غیبت چندین مجرم در جلسه مزبور برای اجتناب از مواجهه با خانواده قربانیان در ماه‌های اخیر، برخی از سیاستمداران و وکلا خواستار تغییراتی در این قانون با هدف الزام متهم برای حضور در این جلسه شدند.
ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا با «شوکه کننده و دلخراش» خواندن این جنایات گفت که دولتش برای ضرب‌الاجل در بررسی طرحش در رابطه با التزام مجرمان به حضور در جلسه اقدام خواهد کرد.
سوناک افزود: «این بسیار بزدلانه است که مجرمان چنین جنایات هولناکی با قربانیان خود روبرو نشوند و تاثیر مستقیم اعمالشان بر خانواده‌ها و عزیزان قربانیان را درک نکنند.»
