رصد خبر | مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری سه شنبه ۲۷ تیر به پرسش‌هایی درباره امر به معروف و نهی از منکر و مقوله حجاب، پروژه میانکاله و شکایت ۴ کشور از ایران درباره هواپیمای اوکراینی پاسخ داد و وضعیت پرونده چند چهره سیاسی را هم تشریح کرد.
امر به معروف و نهی از منکر و مقوله حجاب
ضمن تاکید مجدد بر فرهنگی بودن مقوله حجاب و عفاف از نگاه قوه قضاییه باید بر لزوم انجام وظایف کلیه دستگاه‌ها و پیگیری ترک فعل دستگاه‌ها ها تاکید کنیم و برهمین اساس دادستان‌های سراسر کشور حسب ماموریت رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور ماموریت یافتند که وظیفه ضابطبین را نسبت به اعمال قوانین در این حوزه متذکر شده و ضمن روشنگری جامعه و دغدغه‌های مردمی در خصوص رعایت حدود و ظوابط شرعی تامین سلامت روانی جامعه را فراهم کنند.
تاکید موکد داریم در اجرای قانون کلیه افراد و مجریان قانون حق تخطی از حدود قانونی نداشته و مر قانون بدون کم و کاست باید اجرا شود. اگر عدالت می‌خواهیم باید دنبال اجرای دقیق، شفاف و ظابطه‌مند قانون باید باشیم تا بتوانیم با دقت و توجه و صحت عمل در شمول بهترین مجریان باشیم.
قوه قضاییه تاکید دارد که مقوله پیشگیری و به کار بستن تدبیر و استفاده از قانون به عنوان فصل الخطاب رفتار جامعه می‌تواند نظر همگان را تامین کند بنابراین بار دیگر از این جایگاه تاکید می‌کنم که قوه قضاییه به وظایف خود در این راستا واقف بوده، عمل کرده و حتی دستگاه‌های مسئول را نیز به انجام وظایف خود آگاه ساخته است.
نظارت بر ضابطین قضایی
هفته گذشته دستورالعملی از سوی رئیس قوه قضاییه در خصوص نحوه اعمال نظارت بر ضابطین از سوی مقامات قضایی اعمال شد که چند نکته در این خصوص مطرح است. نکته اول اینکه بر اساس این دستورالعمل آموزش‌های ضمن خدمت برای ضابطین به صورت ویژه و موثر دیده شده است و طبق این دستورالعمل ضابطان علاوه بر انجام تکالیف مقرر در آیین دادرسی کیفری و سایر مقررات قانونی، موظف به خودداری از انجام هرگونه مصاحبه و اطلاع رسانی در خصوص پرونده‌های قضایی، اتهام متهمان، نحوه دستگیری آن‌ها قبل از هماهنگی با مقامات قضایی ذی‌ربط همچنین خودداری از افشای اطلاعات مرتبط با هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود، مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده، استفاده از ضابطان آموزش دیده زن برای تحقیقات از نسوان و افراد نابالغ با رعایت جامع موازین شرعی، ارسال گزارش‌های بدون نقص، مستدل و منطبق با اوضاع و احوال و اجرای دستورات مقامات قضایی در خصوص رفع توقیف اموال، اسناد توقیف شده و تکمیل پرونده در اسرع وقت هستند.
در قانون آیین دادرسی کیفری بحث ضابطان دادگستری به شرح منعکسه در مقررات موضوع مواد ۲۸ و ۳۶۳ احصا، مشخص و اعلام شده بود.
همچنین در راستای حفظ حریم خصوصی افراد در این دستورالعمل پیشگیری‌هایی صورت پذیرفته است که انجام بازرسی از محل صرفاً در حدود آنچه که دستور قضایی تصویب شده ممکن است. چنانچه ضابطان با امور دیگری که مرتبط به حریم خصوصی اشخاص است مواجه شوند حق ضبط آن به عنوان جمع آوری ادله جرم را ندارند مگر در مسائلی که جنبه امنیتی و آسیب به عموم جامعه را داشته باشد.
شکایت اوکراین، سوئد، کانادا و انگلیس
دعاوی از ناحیه این ۴ کشور در دادگاه بین‌المللی با اهداف سیاسی مطرح شده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران براساس صلاحیت ذاتی مطابق قوانین داخلی و اصول قوانین بین المللی پس از وقوع این سانحه دلخراش اقدام به انجام تحقیقات وسیع، دقیق و همه جانبه و مبتنی بر نظریات کارشناسی دقیق کرده است.
پس از شناسایی مقصران با جدیت و قاطعیت، بدون فوت وقت در رسیدگی، اقدام به تعقیب متهمان شد و کیفرخواست تنظیم و در یک فرآیند دادرسی عادلانه با حضور متهمان، خانواده‌های جانباختگان و وکلای هر دو طرف و کارشناسان پرونده، ۲۰ جلسه دادرسی برگزار شد.
دادگاه نظامی یک تهران به عنوان مرجع رسیدگی کننده در اسفندماه سال ۱۴۰۱ رای بدوی را صادر کرد و این رای تاکنون قطعی نشده است و با اعتراض برخی از اصحاب پرونده به عنوان معترض نسبت به دادنامه، پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دیوان عالی کشور ارجاع شد.
بیشتر جانباختگان این سانحه از اتباع ایرانی هستند و چنین شکایتی فاقد اعتبار قانونی و بر محور اهداف سیاسی است.
پرونده بابک زنجانی
وی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به اعدام و رد مال محکوم شده و از بدو بازداشت تاکنون در زندان است و اقدامات مربوط به تسریع رد مال وی بدون وقفه در حال انجام است و حتی از یک روز مرخصی هم استفاده نکرده است.
پرونده حسین فریدون
حسین فریدون فرزند اسدالله در تاریخ ۲۴ مهر ماه سال ۱۳۹۸ وارد زندان اوین شد و محکوم به تحمل ۵ سال حبس گردیده است و ۱۵۵ میلیارد ریال جریمه و انفصال از خدمت محکوم شده است.
با توجه به شرایط بیماری حسین فریدون و لزوم اعمال ماده ۵۲۲ آیین دادرسی کیفری در مورخ ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۲ با تشخیص پزشک و هماهنگی مرجع قضایی به مرکز درمانی خارج از زندان اعزام و در حال حاضر بستری و تحت درمان است.
آخرین وضعیت پرونده عباس ایروانی
ستایشی درباره عباس ایروانی گفت: وی به همراه ۸ نفر از کارکنان گمرک به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی محکوم شده و حکم وی صادر در مرحله ابلاغ است و پس از ابلاغ، اطلاع رسانی خواهد شد.
ستایشی با بیان اینکه هر کدام از این افراد که در فرایند‌های اقتصادی بودند متولی زیر مجموعه‌هایی هستند کارگران و مستخدمین متعدد دارند و تمام تلاش این است که در اجرای احکام این افراد (نه اینکه موجبات سوء استفاده این محکومین فراهم شود) تولید و اشتغال مخدوش نشود.
پرونده هادی رضوی
ستایشی در مورد سید محمد هادی رضوی نیز گفت: سید محمد هادی رضوی فرزند سید سلیم که به تحصیل مال نامشروع و مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال عمده در نظام پولی و بانکی کشور به ۲۰ سال حبس و رد ۷۲ میلیارد تومان مال محکوم شده است وی از تاریخ ۱۴مرداد ماه سال ۹۸ در زندان بوده است و در تاریخ ۹ ابان ماه سال ۱۴۰۰ اعاده دادرسی وی مستند به ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری پذیرفته شده یعنی تجویز عالی دادرسی صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در قبال این موضوع وی اعاده دادرسی کرده است و به مرجع عالی نیز رفته است که در دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه و مجرب مسلط در آنجا به این تشخیص رسیدند که این اعاده دادرسی پذیرفته شود و زمانی که پذیرفته شود به حکم ماده ۴۷۸ می‌تواند توقف اجرای عملیات را صادر کند.
وی گفت: در حال حاضر پرونده در شعبه هم عرض در حال رسیدگی است و در خصوص رد مال وی مقادیری به صورت نقد پرداخت شده است و مابقی به صورت معرفی اموال بوده است که توقیف شده است. این فرد فعلاً به موجب قانون آزاد است و منتظر نتیجه نهایی در شعبه هم عرض هستیم.
پرونده محمد امامی
محمد امامی فرزند احمد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی محکوم به تحمل ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۷ هزار و ۲۵۱ میلیارد و ۸۴۱ میلیون و ۶۶۰ هزار و ۲۴ ریال و رد مال و انفصال از خدمت است که در جریان رسیدگی اموالی از وی نیز توقیف شده است که هنر مقام رسیدگی کننده در دادگاه و دادسرا این بود که نسبت به اموال توقیفی از وی در راستای رد مال اقدام اقدام کند و وی در حال حاضر زندان و بازداشت است. دقت کنید که مرجع رسمی و سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید که این فرد در زندان است.
پرونده حسین هدایتی
حسین هدایتی دولابی فرزند علی اکبر در مورخ ۸ خرداد ۹۷ از سوی بازپرس شعبه ۳ ناحیه ۳۹ جرایم اقتصادی به عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی به صورت عمده و کلان از طریق اخلال در نظام پولی و خیانت در امانت به زندان معرفی شد و در تاریخ ۳۰شهریور ۱۴۰۱ با صدور حکم قعطی به ۱۲ سال حبس، شلاق تعزیری، رد مال به مبلغ ۴۸۰ میلیارد تومان و انفصال از خدمت محکوم شده است و وی هم اکنون در ندامتگاه تهران بزرگ است. پایان حبس این فرد ۱۴۰۸ است.
این افرادحکم رده مال دارند و هنر مدعی العموم این است که در ابتدا این اموال را توقیف کند تا از دست خارج نشود و حیف و میل نشود تا بتواند تادیه شود. این محکومان در زندان هستند اما اگر تماما در زندان باشند مالی به دست نمی‌آید باید این افراد تحت مراقبت و تحت تدابیر قضایی به هر شکل و با تضمین گاهی بتوانند بیرون بیایند و اموال را تادیه کنند. حالا اینکه برخی می‌آیند طی این دوره عکس را با فتوشاپ از آن‌ها منتشر می‌کنند و می‌گویند این افراد بیرون هستند درست نیست چرا که از ابتدا تا انتها همه چیز روشن است.
پروژه میانکاله
پروژه میانکاله بر اساس مصوبه اسفند ماه سال ۱۳۹۹ هیئت وزیران صورت گرفته است یعنی هیئت وزیران مطابق این مصوبه استقرار این واحد صنعتی را در استان‌های شمالی مجاز دانسته است.
سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس موازین قانونی و اسناد بالادستی وظیفه ارزیابی زیست محیطی پروژه‌ها را بر عهده دارد و باید این امور را به احسن وجه و مطابق موازین تمشیت کند.
محیط زیست در چند مرحله مخالفت خود را با اجرای پروژه در منطقه عمومی میانکاله به لحاظ اینکه زیستگاه وحش است و منطقه ثبت جهانی شده است و این پروژه آلایندگی زیست محیطی دارد، اعلام کرده و درخواست ابطال مصوبه را داده است.
اشکالات دیگری از نظر دادستانی بر فرایند واگذاری ۹۰ هکتاری اراضی وارد شده و مورد بررسی قرار گرفته است، اما آنچه که مشخص است این بوده که این اقدام یک عقبه با عنوان مجوز هیئت دولت را دارد که از نظر قوه قضاییه باید به این مجوز توجه و اعتنا کرد اگر هیئت وزیران نظر سازمان محیط زیست را درست و معتبر با موازین می‌داند و توجه دارد باید به دنبال این برود که مصوب را لغو کند، زیرا مصوبه باید یا از مرجع قانونی قضایی یا توسط کسی که تصویب کرده مورد تغییر قرار گیرد.
انتظار داریم هیئت وزیران این موضوع را تعیین تکلیف کند مطمئن باشید اگر تعیین تکلیف قطعی شود از مصوبه صیانت و حمایت می‌کنیم.
قوه قضاییه وظیفه دارند بنا بر اجرای اصل ۳۴ قانون اساسی به موضوع رسیدگی کند، اما اگر خود مجموعه دولت بررسی کند مناسب‌تر است.
