رصد خبر | معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با رد ادعای ارتباط بین اف‌ای‌تی‌اف و تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا گفت: آنچه به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) وزن و اعتبار بین‌المللی داده، توصیه‌ها و استانداردهای این گروه است که توسط بیش از ۲۰۰ کشور دنیا پذیرفته و اجرایی شده است.
به گزارش وزارت اقتصاد، هادی خانی دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور اظهار داشت: آنچه به گروه ویژه اقدام مالی وزن و اعتبار بین‌المللی داده است، ساختار تشکیلاتی و سازمانی و یا اعضای اصلی اف‌ای‌تی‌اف نیست بلکه، توصیه‌ها و استانداردهای این گروه است که توسط بیش از ۲۰۰ کشور دنیا پذیرفته و اجرایی شده و از حمایت بیش از ۳۰ قطعنامه و مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد و خود سازمان ملل متحد برخوردار است.
وی اظهار داشت: امروز توصیه‌ها و استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف در بیش از ۲۰۰ کشور دنیا به قوانین و مقررات داخلی تبدیل شده و کشورها تلاش می‌کنند بر اساس نسخه به‌روز شده توصیه‌های این نهاد، قوانین و مقررات مربوطه را نیز اصلاح و به‌روز نمایند و در این مسیر با یکدیگر رقابت نیز می‌کنند.
این مقام مسئول در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور در ادامه تشریح وضعیت پرونده جمهوری اسلامی ایران در اف‌ای‌تی‌اف تصریح کرد: عدم عادی‌سازی و تعیین تکلیف پرونده کشور در این نهاد موجب شده است که در ادبیات بین‌المللی به‌عنوان کشور پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم شناخته شویم و تداوم این وضعیت علاوه بر آسیب به اعتبار و ریسک شهرت حوزه‌های پولی و مالی کشور در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و نهادهای پولی و مالی دنیا، هزینه‌های آمریکا در فشار به کشورهای هدف جهت اجرای تحریم‌های یک‌جانبه خود را نیز کاهش داده است.
خانی در توضیح این مسئله گفت: تحریم‌های آمریکا علیه تعدادی شخص حقیقی و حقوقی هدفمند و یک‌جانبه بوده و عملاً مورد تأیید و حمایت سازمان ملل متحد قرار ندارد در حالی که محدودیت‌های اف‌ای‌تی‌اف علیه کشورمان جهان‌شمول و مورد حمایت بیش از ۲۰۰ کشور دنیا و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و تعداد قابل‌توجهی سازمان‌های بین‌المللی است.
وی افزود: اگر آمریکا برای اجرای تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران نیازمند تهدید و یا تطمیع کشورهاست، محدودیت‌های اف‌ای‌تی‌اف بدون نیاز به اهرم‌های تشویقی و تنبیهی توسط کشورهای پذیرنده استانداردهای این نهاد اجرا می‌شود.
دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، جامعه هدف محدودیت‌های اف‌ای‌تی‌اف را ملیت و تابعیت ایرانی عنوان کرد و گفت: حضور در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم یعنی یک شخص حقیقی یا حقوقی با ملیت ایرانی که در لیست تحریم‌های آمریکا قرار ندارد، نمی‌تواند در هیچ‌کدام از بانک‌های کشورهای پذیرنده استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف، خدمات عادی پولی و مالی دریافت کند و تحت رصد و کنترل دقیق قرار خواهد گرفت و با محدودیت‌هایی روبه‌رو خواهد بود.
خانی تأکید کرد: اصولاً اف‌ای‌تی‌اف نه می‌تواند و نه مستند به توصیه‌ها و متدولوژی اجرایی خود اجازه دارد کشوری را تحریم و یا از تحریم‌های یک کشور علیه کشور دیگری حمایت کند بلکه صرفاً به کشورهای پذیرنده استانداردهای خود توصیه می‌نماید محدودیت‌هایی را علیه کشوری که توصیه‌ها را اجرا نکرده‌اند، تعریف و عملیاتی نماید که این نوع محدودیت‌ها هم در توصیه‌های خود اف‌ای‌تی‌اف مشخص و تعیین شده است و نمی‌تواند خارج از توصیه‌های مصوب اقدام نماید.
این مقام مسئول، ارتباط بین اف‌ای‌تی‌اف و تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا را نیز رد و عنوان کرد: علاوه بر اشخاص ایرانی، تعداد زیادی از اتباع سایر کشورهای دوست آمریکا نظیر فرانسه، عربستان، رژیم صهیونیستی که عضو اصلی اف‌ای‌تی‌اف نیز هستند، در لیست تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا قرار دارند و اصولاً اف‌ای‌تی‌اف تاکنون ورودی به این نوع تحریم‌ها نداشته و بر اساس توصیه‌های خود نمی‌تواند داشته باشد.
وی افزود: حتی کشورهایی نظیر چین و روسیه که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند فعالانه تلاش می‌کنند با اجرای حداکثری توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف در لیست کشورهای پرخطر قرار نگیرند چراکه این برچسب، یعنی “عدم اعتماد و ریسک‌گریزی تمامی نهادهای پولی و مالی دنیا در انجام هر نوع فعالیت اقتصادی با کشور پرخطر.”
عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی ۱۱ دی ماه از موافقت رهبر معظم انقلاب برای بررسی مجدد لوایح مربوط به پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و نوشت: «از رئیس جمهور محترم شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع اف‌ای‌تی‌اف، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند.»
لوایح دوگانه پالرمو و سی‌اف‌تی که در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید، با اشکالات شورای نگهبان مواجه شد و برای بررسی بیشتر از سال ۹۹ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. اگرچه آن زمان جلساتی با حضور دولتمردان اقتصادی از جمله وزرای اقتصاد و بانک مرکزی برای بررسی دلایل دولت در تصویب این دو لایحه برگزار شد اما در نهایت مجمع به جمع بندی نهایی نرسید و در نهایت لوایح در مجمع رسوب کرد.
۱۹ دی ماه جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد و آیت الله صادق آملی لاریجانی در این جلسه با اشاره به ارجاع دوباره اف‌ای‌تی‌اف به مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی مقام معظم رهبری در پی درخواست رئیس جمهور گفت: اکنون که با تقاضای ریاست جمهور، رهبر معظم انقلاب بررسی اف‌ای‌تی‌اف را به مجمع ارجاع داده اند، دستور تشکیل کمیسیون مشترک مرکب از نمایندگان سه کمیسیون تخصصی «اقتصادی»، «سیاسی، امنیتی و دفاعی» و «حقوقی و قضائی» داده شد تا موضوع را با در نظرگرفتن همه جوانب و ملاحظات مرتب با مصالح مردم مجدداً بررسی کنند و مستندات نهایی آنرا در صحن مجمع ارائه دهند.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اهمیت موضوع اف‌ای‌تی‌اف گفت: فضاسازی‌هایی که در این خصوص صورت می گیرد، غیر منصفانه است زیرا این یک بحث فنی و مرتبط با مصالح کشور است که نباید با فضاسازی‌های سیاسی آن را تحت شعاع قرار داد.
وی با تاکید بر اینکه مجمع تشخیص، مصالح نظام را در نظر می‌گیرد، اظهار داشت: اگر گشایش اقتصادی از این طریق انجام‌پذیر است، باید تمام ابعاد مختلف این موضوع توسط اعضای محترم و کمیسیون‌های ذیربط به دقت بررسی شود تا در صحن مجمع در خصوص آن تصمیم گیری نهایی بعمل آید.
وی در خاتمه افزود: توصیه اکید من این است که در بررسی این موضوع با رعایت ملاحظات امنیتی و اقتصادی کشور از افراط و تفریط بپرهیزیم و ضروری است که اعضای محترم دولت نظرات دقیق و فنی خود را بیان کنند تا اعضای مجمع به لحاظ فنی بتوانند آنچه را که به نفع و فایده است و نیز آنچه راکه به هزینه و زیان است به دقت بسنجند و تصمیم مبتنی بر مصالح نظام اتخاذ نمایند.
