رصد خبر | دادگاه عالی آمریکا ادعای بانک خلق ترکیه مبنی بر داشتن مصونیت حکومتی در برابر نقض تحریم‌های ایران را رد کرد.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد: بانک خلق ترکیه در سال ۲۰۱۹ با اتهام دست داشتن در برنامه برای پول‌شویی میلیاردها دلار درآمد فروش نفت و گاز ایران و نقض تحریم‌ها علیه این کشور مواجه شده بود.
مطابق با اسناد دادگاه، از این پول‌ها برای خرید طلا استفاده شده است و تراکنش‌های آن تحت عنوان خریدهای مرتبط با مواد غذایی و دارویی جا زده شده بودند تا شامل مصونیت‌های بشردوستانه از تحریم‌ها شوند.
آمریکا این بانک را به فساد، پول‌شویی و نقض تحریم‌ها متهم کرد و این را یکی از جدی‌ترین مواد نقض تحریم‌ها خواند.
قانون مصونیت‌های حکومتی خارجی – که باعث حفاظت از سران کشورها و دولت‌ها در برابر شکایت از آن‌ها در ایالات متحده می‌شود – شامل حال کسب‌وکارهای زیر نظر دولت نیز می‌شود.
دادگاه عالی آمریکا در پاسخ به این ادعا عنوان کرد که این قانون بر اقدامات مدنی تمرکز داشته و هیچ مصونیتی در برابر اقدامات مجرمانه ارائه نمی‌دهد.
ایسنا
