بیش از ۱۳۰ کشور که ۹۰ درصد اقتصاد جهانی هستند در مورد وضع مالیات بر شرکت‌های بزرگ چندملیتی به توافق رسیدند.
این توافق که در نشست مشترک سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در پاریس بدست آمد به این کشورها اجازه می دهد نرخ پایه حداقلی ۱۵ درصدی بر درآمدهای شرکت‌های بزرگ و غول‌های فناوری همچون آمازون، مایکروسافت و گوگل (که از طریق خرده فروشی آنلاین، تبلیغات اینترنتی و سایر فعالیت‌ها حاصل می‌شود) وضع کنند.
۱۳۶ کشوری که این توافق را امضا کرده‌اند نماینده بیش از ۹۰ درصد اقتصاد جهانی هستند.
انتظار می‌رود تصمیم جدید مالیاتی حدود ۱۰۰ شرکت بین‌المللی را تحت تاثیر قرار دهد و دستکم ۱۵۰ میلیارد دلار برای دولت‌های عضو به همراه داشته باشد. این در شرایطی است که بسیاری از کشورهای عضو هم‌اکنون با مشکلات اقتصادی ناشی از همه‌گیری دست به گریبان هستند.
جنت یلن، وزیر خزانه داری ایالات متحده، در بیانیه‌ای گفت: «توافق امروز نشان‌دهنده موفقیتی برای دیپلماسی اقتصادی است که یک بار در هر نسل اتفاق می‌افتد.»
یلن ابراز امیدواری کرد که توافق به دست آمده «نقطه پایانی» باشد بر رقابت میان کشورها که در آن هر کدام سعی دارند نرخ مالیات پایین‌تری بر شرکت‌های بزرگ وضع کنند. وی افزود: «به جای رقابت در تخفیف دادن به شرکت‌های بزرگ، آمریکا بر سر مهارت‌های کارگران و ظرفیت نوآوری رقابت خواهد کرد. این رقابتی است که می‌توانیم در آن برنده شویم.»
برونو لومر، وزیر دارایی فرانسه، گفت: «این توافقنامه راه را برای یک انقلاب مالیاتی واقعی در قرن ۲۱ باز می‌کند. سرانجام غول‌های دیجیتال سهم خود را از مالیات، در کشورهایی نظیر فرانسه، پرداخت خواهند کرد.»
روز پنجشنبه ایرلند اعلام کرد که به این توافق می پیوندد و سیاست مالیات اندک را کنار خواهد گذاشت. ایرلند پیشتر با این اقدام مالیاتی خود باعث شده بود تا شرکت‌هایی نظیر گوگل و فیس بوک مقر اروپایی خود را در این کشور مستقر کنند.
اگرچه توافق ایرلند گامی رو به جلو برای رسیدن به این توافق بود، با این حال کشورهای در حال توسعه اعتراضاتی را مطرح کرده‌اند و نیجریه، کنیا ، پاکستان و سریلانکا اعلام کردند که به این توافق نمی‌پیوندند. این کشورها استدلال می‌کنند که بخش عمده درآمد مالیاتی تازه به کشورهای ثروتمند تعلق خواهد گرفت و باید سهم بیشتری از این درآمد به کشورهای در حال توسعه تخصیص یابد.
قرار است توافق صورت گرفته توسط وزرای دارایی و سران «گروه ۲۰» در اجلاس رم در اواخر ماه اکتبر به تصویب نهایی برسد.
