رصدخبر | جهان ؛ کمیته فضایی مجلس نمایندگان آمریکا در حال تحقیق درباره‌‌نقش دوگانه جرد کوشنر  به عنوان یک سرمایه‌گذار خصوصی و مشارکت او به عنوان «فرستاده ویژه صلح» در مذاکرات به نمایندگی از ایالات متحده برای رسیدگی به درگیری‌ها در خاورمیانه است .

جیمی راسکین، عضو ارشد کمیته قضایی مجلس نمایندگان، روز پنجشنبه در نامه‌ای به کوشنر گفت که او میلیاردها دلار از سرمایه‌گذاران خارجی، از جمله نهادهای مرتبط با عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر به جیب زده است.

‌یکی از نگرانی‌های این کمیته، روابط مالی کوشنر با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، است که دولت او به عنوان «بزرگترین حامی مالی» کوشنر محسوب می‌شود.

راسکین استدلال کرد که منافع استراتژیک عربستان سعودی – به ویژه در مورد تنش‌ها با ایران – ممکن است به شدت با منافع ایالات متحده متفاوت باشد و این امر، سوالاتی را در مورد توانایی کوشنر برای خدمت بی‌طرفانه در یک نقش دیپلماتیک ایجاد می‌کند. «شما نمی‌توانید همزمان هم دیپلمات باشید و هم مهره مالی سلطنت سعودی».

این نماینده مجلس در نامه خود نوشت: «شما نمی‌توانید با میلیاردها دلار پول نقد سعودی و اماراتی که جیب هر کت و شلواری را سوراخ می‌کند، نماینده صادق ایالات متحده باشید.»

این کمیته به دنبال اسناد گسترده‌ای از کوشنر و شرکتش است، از جمله ارتباطات با مقامات خارجی، سوابق سرمایه‌گذاری و اسناد داخلی که به سیاست خارجی ایالات متحده یا نقش دولتی او اشاره دارد.

مطالب درخواستی از سال ۲۰۲۲ تا به امروز را شامل می‌شود و مهلت ا
نطباق آن ۳۰ آوریل است. پیش از این، چندین دموکرات، از جمله سناتور الیزابت وارن، از نقش کوشنر به عنوان «فرستاده ویژه صلح» انتقاد کرده بودند.

The post <span style='color:#888;font-size:13px;'>نماینده مجلس آمریکا خطاب به کوشنر:</span><br> نمی‌توانی همزمان هم دیپلمات باشی و هم مهره مالی سلطنت سعودی appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

رصدخبر | جهان؛ کاخ سفید در واکنش به افشای یک گزارش طبقه‌بندی‌شده درباره نتایج حمله اخیر آمریکا به ایران، اعلام کرد که در حال بررسی محدودسازی دسترسی کنگره به اطلاعات محرمانه است. این تصمیم پس از آن مطرح شد که ارزیابی اولیه آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا (DIA) – که در سامانه مخصوص اشتراک اطلاعات با کنگره بارگذاری شده بود – نشان داد که حملات، برخلاف ادعای رسمی، موفق به نابودی برنامه هسته‌ای ایران نشده‌اند.

کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید در یک نشست خبری با اشاره به لزوم بازنگری در فرآیند دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده گفت: «این دولت می‌خواهد مطمئن شود که اطلاعات سری در اختیار افراد غیرمسئول قرار نمی‌گیرد. متأسفانه شواهد نشان می‌دهد کسانی که به این اطلاعات دسترسی داشته‌اند، رفتاری غیرمسئولانه از خود نشان داده‌اند.»

واقعیت عملیات: ایران اهداف آمریکا را ناکام گذاشت

بر اساس گزارش فاش‌شده DIA که نخست توسط CNN و سپس نیویورک‌تایمز منتشر شد، حملات اخیر ایالات متحده و متحدانش به سایت‌های هسته‌ای ایران، نه‌تنها به نابودی کامل این تأسیسات منجر نشد، بلکه صرفاً باعث وقفه‌ای چندماهه در برخی فعالیت‌های فنی شده است.

منابع اطلاعاتی در آمریکا گفته‌اند توانمندی پدافندی و اقدامات پیش‌دستانه ایران، نقش تعیین‌کننده‌ای در خنثی‌سازی بخش مهمی از حمله‌ها داشته است. همچنین به گفته تحلیلگران امنیتی، ایران با تقویت ساختار حفاظتی و پراکنده‌سازی مراکز کلیدی، مانع تحقق اهداف راهبردی آمریکا شده است.

یک مقام اطلاعاتی آمریکایی که خواست نامش فاش نشود به اکسیوس گفته: «برخلاف تصور عمومی، ایران زیرساخت‌های حیاتی خود را به‌گونه‌ای طراحی کرده که در برابر عملیات‌های تهاجمی مقاوم باشد. آنچه در این حمله رخ داد، نشان داد که دستیابی به اهداف نظامی علیه چنین ساختارهایی کار ساده‌ای نیست.»

روایت دولت، زیر سوال

افشای این گزارش، صحنه را برای انتقادات گسترده از دولت آمریکا و شخص دونالد ترامپ فراهم کرده است. ترامپ پس از عملیات، در اظهاراتی صریح مدعی شد که «برنامه هسته‌ای ایران نابود شده است»؛ اما ارزیابی داخلی دولت آمریکا نشان می‌دهد که چنین ادعایی از واقعیت فاصله زیادی دارد.

در همین زمینه، سخنگوی کاخ سفید تلاش کرد تا از موضع دولت دفاع کند و گفت: «ما باید فرآیند دسترسی به اطلاعات را سخت‌گیرانه‌تر کنیم تا امنیت ملی‌مان حفظ شود و اطلاعات ناتمام و غیرقطعی به فضای عمومی درز نکند.»

واکنش به افشاگری و تشدید اقدامات امنیتی

در ادامه این بحران، یک مقام ارشد کاخ سفید گفت: «ما علیه افشاگران اعلام جنگ می‌کنیم.» این مقام افزود که اف‌بی‌آی تحقیقات گسترده‌ای درباره منبع افشای گزارش آغاز کرده و دستگاه‌های اطلاعاتی نیز در حال بررسی تقویت سازوکارهای حفاظتی و کاهش سطح دسترسی در سامانه CAPNET هستند.

تحلیلگران معتقدند که این نشت اطلاعاتی، نشان‌دهنده شکاف جدی میان دولت، کنگره و نهادهای اطلاعاتی در آمریکا است؛ شکافی که در شرایط بحرانی می‌تواند به بی‌اعتمادی ساختاری و آسیب به سیاست‌گذاری‌های خارجی منجر شود.

نگرانی از محدودسازی نظارت کنگره

در پی این تصمیم کاخ سفید، برخی اعضای کنگره از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه نسبت به احتمال محدودسازی نظارت قانونی هشدار داده‌اند. آنها تأکید دارند که مجلس نمایندگان و سنا، به عنوان نهادهای قانون‌گذار و ناظر، باید به اطلاعات کامل دسترسی داشته باشند تا بتوانند سیاست‌های نظامی و امنیتی کشور را بررسی و ارزیابی کنند.

در مقابل، دولت بایدن معتقد است که افشای اطلاعات ناقص و ارزیابی‌های اولیه، می‌تواند به برداشت‌های غلط در رسانه‌ها و افکار عمومی منجر شود.

جمع‌بندی: تقابل نهادها، و پیروزی ایران در نبرد اطلاعاتی و دفاعی

در حالی‌که فضای سیاسی آمریکا تحت تأثیر افشای گزارش شکست حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران قرار دارد، ناظران بین‌المللی معتقدند که این واقعه دست‌کم سه واقعیت مهم را روشن کرد:
۱٫ برخلاف ادعای مقامات آمریکایی، ایران موفق شده ساختار هسته‌ای خود را حفظ کرده و بخش بزرگی از حملات را دفع کند.
۲٫ دولت آمریکا اکنون با بحران اعتماد درونی و ضعف امنیت اطلاعات روبه‌رو است.
۳٫ اختلاف بین دولت و کنگره درباره دامنه نظارت، ممکن است به تقابل قانونی و سیاسی گسترده‌تری منجر شود.

این نخستین بار نیست که گزارش‌هایی درباره شکست‌پذیری روایت رسمی آمریکا در مواجهه با ایران منتشر می‌شود، اما این بار، افشای اطلاعات از داخل بدنه دولت و تأیید ناکامی نظامی، آن هم از سوی نهادهای اطلاعاتی خود آمریکا، وزنی مضاعف به آن داده است.

The post <span style='color:#888;font-size:13px;'>پس از افشای گزارش ناکامی حمله به ایران؛</span><br> کاخ سفید اشتراک اطلاعات با کنگره را محدود می‌کند appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

The post مجلس نمایندگان آمریکا طرح اعمال تحریم علیه دیوان بین المللی کیفری را تصویب کرد appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

نامه اعضای کنگره پس از انتشار گزارشی توسط پروژه شفافیت فناوری (TTP) در ماه گذشته برای زاکربرگ ارسال شده است که در آن به کشف بیشتر از ۴۵۰ تبلیغ در اینستاگرام و فیسبوک برای فروش مجموعه‌ای از مواد مخدر اشاره شده است.

به گفته TTP، بسیاری از این آگهی‌ها شامل «عکس‌هایی از بطری‌های داروهای تجویزی، انبوهی از قرص‌ها و پودرها یا قالب‌های کوکائین» می‌شود و کاربران را به برنامه‌های دیگر مانند تلگرام هدایت می‌کنند. TTP نمونه‌های دیگری از این دسته تبلیغات را در پلتفرم‌هایی از جمله ایکس نیز مشاهده کرده است.

با‌توجه به این گزارش، اعضای کنگره با ارسال نامه‌ای به زاکربرگ نوشته‌اند: «به‌نظر می‌رسد متا به فرار از مسئولیت اجتماعی خود و سرپیچی از دستورالعمل‌های جامعه خود ادامه داده است. نکته قابل‌توجه درباره این تبلیغات این است که آن‌ها محتوای تولیدشده توسط کاربر در دارک‌وب یا صفحات خصوصی شبکه‌های اجتماعی نیستند، بلکه تبلیغاتی بوده‌اند که توسط متا تاییدشده و از آن‌ها درآمدزایی می‌شود.»

احضار زاکربرگ برای پاسخگویی نسبت به این تبلیغات

در ادامه این نامه آمده است: «بسیاری از این تبلیغات در عناوین، توضیحات، عکس‌ها و نام حساب‌های تبلیغ‌کنندگان خود حاوی ارجاعات آشکار به موادمخدر غیرقانونی هستند که به‌راحتی توسط محققان و روزنامه‌نگاران وال‌استریت و پروژه شفافیت فناوری پیدا شده است. بااین‌حال، به‌نظر می‌رسد که آن‌ها توسط فرایندهای داخلی متا شناسایی‌نشده یا نادیده گرفته شده‌اند.»

اعضای کنگره جزئیات مربوط به سیاست‌های متا برای اجرای قوانین خود نسبت به تبلیغات مرتبط با مواد مخدر و همچنین اطلاعاتی درباره تعداد دفعاتی که کاربران با آن‌ها تعامل داشته‌اند را درخواست کرده‌اند. متا حالا تا ۶ سپتامبر (۱۶ شهریور) فرصت دارد تا نسبت به این درخواست پاسخ دهد.

The post تبلیغات مرتبط با مواد مخدر در اینستاگرام مارک زاکربرگ را به کنگره کشاند appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

کیمبرلی چیتل، بیست‌وهفتمین رئیس سرویس مخفی آمریکا، سال ۲۰۲۲ با حکم جو بایدن به این سمت انتخاب شد تا دومین زن در تاریخ ایالات‌ متحده باشد که این سازمان را رهبری می‌کند.

چیتل همان سال در مقاله‌ای با موضوع «زنان در امنیت» رسیدن به این جایگاه را «دستاوردی» از «صنعت تحت سلطه مردان» خواند و نوشت که تصویری از پنج زن نخست را که پیش از او در این بخش سوگند خورده‌اند، روی میز کارش گذاشته است تا همواره به خود یادآور شود که این زنان بودند که فرصت‌ را برای او ایجاد کردند و او نیز می‌تواند به رشد و رهبری زنان دیگران کمک کند.

پس از سوءقصد به دونالد ترامپ، شمار قابل‌توجهی از مردم در سراسر آمریکا و برخی سیاستمداران رئیس کنونی سرویس مخفی آمریکا را به باد انتقاد گرفتند. برخی نیز پا فراتر گذاشتند و استعفا یا اخراج چیتل را خواستار شدند.

به گزارش فاکس‌نیوز، از نظر گروهی از منتقدان، رئیس سرویس مخفی ایالات‌ متحده بیش از آنکه بر وظیفه‌اش متمرکز باشد، بر تنوع و فراگیری نقش زنان تمرکز دارد. در پیوند با این موضوع، بنی جانسون، فعال رسانه‌ای، با انتشار پستی در حساب کاربری‌اش نوشت: «او به جای تمرکز بر حفظ امنیت رهبرانمان مانند ترامپ، نگران تنوع و استخدام تعداد بیشتری از زنان در سرویس مخفی آمریکا است.»

این فعال رسانه‌ای «اخراج فوری» چیتل را خواستار شد و او را «خطری برای امنیت ملی» توصیف کرد.

سرویس مخفی ایالات‌ متحده آمریکا با نام اختصاری «یواس‌اس‌اس» نهادی امنیتی زیرمجموعه دولت فدرال این کشور است که مسئولیت محافظت امنیتی از رئیس‌جمهوری و سایر مقام‌های بلندپایه آمریکا را برعهده دارد. حفاظت از جان روسای‌جمهوری سابق ایالات‌ متحده نیز برعهده این سازمان است. به همین دلیل پس از ترور نافرجام دونالد ترامپ، نگاه‌ها به سمت عملکرد سرویس مخفی آمریکا معطوف شد.

مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، از آغاز «تحقیقات کامل» درباره سوءقصد به ترامپ خبر داد و نوشت که چیتل و سایر مقام‌های سرویس مخفی باید در کمترین زمان ممکن برای پاسخگویی در کمیته‌های مربوطه حاضر شوند.

جیمز کامر، نماینده‌ جمهوری‌خواه، نیز در پستی نوشت که برای برگزاری جلسه‌ای مشترک، با سرویس مخفی تماس گرفته و از رئیس سرویس مخفی نیز خواسته است که در جلسه استماع حاضر شود.

در واکنشی دیگر، نیوت گینگریچ، رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا، «تعلیق فوری» چیتلی را خواستار شد.

چیتل نخستین‌ بار سال ۱۹۹۵ به عضویت سرویس مخفی آمریکا در آمد و حدود ۲۴ سال بعد بازنشسته شد. او در دولت باراک اوباما نخستین زنی بود که به سمت دستیار مدیر عملیات حفاظتی انتخاب شد؛ بخشی که وظیفه آن محافظت از رئیس‌جمهوری و مقام‌های بلندپایه است و بالغ بر ۲.۵ میلیارد دلار بودجه‌ دارد.

چیتل در دوران اوباما، مدتی در بخش حفاظتی معاون رئیس‌جمهوری کار کرد و به همین دلیل با بایدن‌ها در تماس مستقیم قرار داشت. او بعدها در دولت بایدن، به ریاست سرویس مخفی رسید.

رئیس‌جمهوری کنونی آمریکا در بیانیه پیشین خود درباره چیتل گفت که به او «اعتماد کامل» دارد؛ زیرا «خدمت امنیتی» او را هنگامی که معاون رئیس‌جمهوری بود، به چشم دیده است.

چیتل در دوران ریاست‌ جمهوری ترامپ به سمت معاون آموزش سرویس مخفی رسید و پس از آن، مدتی هم دستیار مدیر عملیات محافظتی بود و در نهایت سال ۲۰۱۹ بازنشسته شد.

او پس از بازنشستگی به عنوان مدیر ارشد امنیت جهانی در شرکت پپسی‌‌کو (PepsiCo) انتخاب شد و مسئولیت هدایت و اجرای پروتکل‌های امنیتی برای تاسیسات این شرکت در آمریکای شمالی را برعهده گرفت.

پپسی‌کو شرکت صنایع غذایی چندملیتی آمریکایی است که دفتر مرکزی آن در نیویورک قرار دارد. نقش چیتل در این شرکت ارزیابی مدیریت ریسک و راهبردهای کاهش خطرپذیری بود.

پس از سوءقصد به جان رئیس‌جمهوری سابق آمریکا، ایلان ماسک، پستی از مایک کرنوویچ، چهره شناخته‌شده شبکه‌های اجتماعی، را بازنشر کرد که در آن ضمن کنایه به چیتل نوشته بود: «رئیس سرویس مخفی پیش از این مسئول حفاظت از بسته‌های چیتوز بود».

اکنون ناظران بر این باورند که سوءقصد به جان دونالد ترامپ، راه رئیس‌جمهوری سابق را برای بازگشت به قدرت هموارتر می‌کند اما کیمبرلی چیتل احتمالا روزهای سختی در پیش دارد.

کمیته نظارت هیئت تحقیقات مجلس نمایندگان آمریکا، بیست‌وهفتمین رئیس سرویس مخفی را برای شهادت در جلسه استماع در ۲۲ ژوییه احضار و در بیانیه‌ای اعلام کرد که آمریکایی‌ها خواستار پاسخگویی درباره اقدام به ترور رئیس‌جمهوری سابق‌اند.

کوین روژک، مامور ویژه اف‌بی‌آی پیتسبورگ، نیز در کنفرانسی خبری گفت اینکه فردی مسلح قبل از اینکه سرویس مخفی او را هدف قرار دهد، موفق شد به ترامپ تیراندازی کند، تعجب‌آور است.

The post آنچه باید درباره رئیس سرویس مخفی آمریکا بدانیم appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

پایگاه آکسیوس گزارش داد که اعضای حامی رژیم اسرائیل در کنگره آمریکا در ۲ حزب جمهوریخواه و دموکرات بارها هشدار داده‌اند که اگر دیوان بین‌المللی کیفری حکم بازداشت احتمالی مقام‌های اسرائیلی را صادر کند، با عواقبش از جانب آمریکا روبه‌رو خواهد شد.

«مایکل مک کال»، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد پیش‌نویس این لایحه در دست اقدام است و به آکسیوس گفت که او و سایر قانونگذاران جمهوری واه با کریم خان، دادستان این دیوان بین‌المللی در تماس هستند.

وی افزود: می‌خواهیم به او تاکید کنیم که پا گذاشتن در مسیر صدور حکم دستگیری علیه مقام‌های اسرائیلی ایده‌ای واقعا بد است و این روند، روابط آمریکا و دادگاه را مخدوش می‌کند.

این قانونگذار آمریکایی ادامه داد: «ما مطمئن نیستیم که آیا حکم بازداشت قریبالوقوع است یا خیر، اما این یک نوع اقدام احتیاطی است که به آنها اطلاع دهیم که اگر چنین حکمی علیه مقام‌های اسرائیلی صادر شود، ما این قانون را آماده اجرا کرده‌ایم.»

مک‌کال همچنین خاطرنشان کرد این لایحه فوریه گذشته ارائه شد تا مقامات دیوان لاهه را که در تحقیقات درباره متحدان ایالات متحده که عضو این دیوان نیستند، مانند اسرائیل، تحریم کند.

The post تدارک نمایندگان مجلس آمریکا برای جلوگیری از صدور حکم بازداشت نتانیاهو appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

قانون‌گذاران جمهوری‌خواه آمریکا از “جزئیات نگران‌کننده‌ای” پرده برداشته‌اند که نشان می‌دهد “رابرت مالی” نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور ایران که در مذاکرات وین برای احیای توافق هسته‌ای نیز مشارکت داشت، اطلاعات محرمانه را در حساب کاربری پست الکترونیکی و تلفن همراه خود نگهداری می‌کرد که بعدا، “یک عامل سایبری متخاصم” به آن دسترسی پیدا کرده بود.

نشریه نیویورک پست در این باره گزارش داد: اعضای ارشد حزب جمهوری‌خواه در کمیته روابط خارجی سنا و کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، روز دوشنبه، از وزارت امور خارجه این کشور خواستند این اتهامات علیه مالی را تایید کند که در ژوئن گذشته، در میان تحقیقات وزارت امور خارجه درباره نگهداری نامناسب اطلاعات محرمانه توسط او، بی‌سروصدا، به مرخصی اجباری فرستاده شد و مجوز امنیتی او به تعلیق درآمد.

وزارت امور خارجه از افشای ماهیت دقیق این اتهامات علیه مالی خودداری کرده است و همین امر باعث شد “جیمز ریش” از اعضای ارشد جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی سنا و “میچ مک‌کال” عضو ارشد جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا تحقیقات خود را درباره این دیپلمات ارشد دولت بایدن آغاز کنند.

ریش و مک‌کال در نامه‌ای به “آنتونی بلینکن” وزیر امور خارجه آمریکا گفتند که “به دلیل طفره‌روی وزارت امور خارجه و شفافیت به‌خرج ندادن آن، ما تلاش کردیم که از منابع دیگری در این باره اطلاعات کسب کنیم.”

به گفته ریش و مک‌کال، تحقیقات آن‌ها “از اطلاعات و اتهامات نگران‌کننده‌ای پرده برداشته است.”

به گزارش ایسنا، این دو عضو ارشد مجلس نمایندگان و سنای آمریکا گفتند: به ویژه، ما پی برده‌ایم که مجوز امنیتی آقای مالی به دلیل انتقال اسناد محرمانه به حساب کاربری پست الکترونیکی شخصی‌اش و بارگزاری این اسناد در تلفن همراه شخصی او به تعلیق درآمده است.”

آن‌ها افزودند: مشخص نیست که او قرار بوده این اسناد را به چه کسی ارائه کند اما گمان می‌رود که یک عامل سایبری متخاصم توانسته بود به حساب کاربری پست الکترونیکی او یا تلفن همراه شخصی‌اش دسترسی پیدا کرده و این اطلاعات را بارگزاری کند.

این قانون‌گذاران از بلینکن خواستند اطلاعات بیشتری درباره شمار اسناد محرمانه‌ای که مالی به دستگاه‌های شخصی‌اش انتقال داده بود و مسطح محرمانه بودن آن‌ها توضیحات بیشتری ارائه دهد.

آن‌ها همچنین خواسته‌اند بدانند که آیا مالی این اسناد را برای اشخاصی بدون مجوز امنیتی ارسال کرده و آیا ایران مسئول این هک بوده است یا نه‌.

ریش و مک‌کال تاکید کردند: اتهاماتی که ما از آن باخبر شده‌ایم، به شدت نگران‌کننده بوده پاسخی فوری می‌طلبد. این اتهامات تاثیر قابل توجهی روی امنیت ملی ما دارد و افراد مرتبط باید سریع و قویا پاسخگو شوند.

یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه، به نیویورک پست گفت که مالی همچنان در مرخصی به سر می‌برد و این وزارت‌خانه اطلاعاتی را در زمینه استعلام افراد در رابطه با سیاست ایران در اختیار کنگره گذاشته است.

اما این سخنگو درباره اتهاماتی که ریش و مک‌کال مطرح کرده‌اند، اظهار نظر نکرد.

The post ادعای دو عضو کنگره: علت تعلیق رابرت مالی ارسال اسناد محرمانه به ای‌میلی شخصی‌اش بود appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

انتظار می‌رود مجلس سنا هفته آینده این مصوبه را تصویب کند و آن را برای امضا به جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا بفرستد.

در این لوایح، ۶۰.۸۴ میلیارد دلار برای جنگ اوکراین شامل ۲۳ میلیارد دلار برای تأمین تسلیحات، و ۲۶ میلیارد دلار برای کمک به اسرائیل شامل ۹.۱ میلیارد دلار برای موارد بشردوستانه در نظر گرفته شده است. همچنین برای حمایت از تایوان در دو اقیانوس هند و آرام نیز ۸.۱۲ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین در واکنش به این مصوبه، با قدردانی از مجلس نمایندگان آمریکا گفت که قانون‌گذاران آمریکایی برای «حفظ تاریخ در مسیر درست»، تصمیم درستی گرفتند.

زلنسکی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت که تصویب لایحه کمک مالی در مجلس نمایندگان آمریکا، «از گسترش جنگ جلوگیری می‌کند، جان هزاران و هزاران نفر را نجات می‌دهد.»

اما روسیه در واکنش به این مصوبه اعلام کرد که کمک‌های مالی جدید به اوکراین باعث «ویرانی و مرگ بیشتر» در این کشور خواهد شد.

در مقابل، ناتو هم از تصویب لایحه کمک مالی جدید به اوکراین در مجلس نمایندگان آمریکا استقبال کرد.

جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا که سال گذشته از کنگره خواسته بود کمک‌های اضافی به اوکراین را تأیید کند، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این اتفاق در یک لحظه اضطراری به وقوع می‌پیوندد، زیرا اسرائیل با حملات بی‌سابقه‌ای از سوی ایران و اوکراین با بمباران مداوم روسیه مواجه است.»

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا در شبکه ایکس نوشت که این اقدام، نشان دهنده «حمایت محکم دو حزبی از اسرائیل و دفاع از تمدن غرب است.»

مجلس نمایندگان آمریکا همزمان با تصویب بسته کمک مالی به اوکراین، اسرائیل و تایوان، لایحه دیگری را نیز تصویب کرد که در آن، شبکه اجتماعی «تیک‌تاک» را تهدید می‌کند که اگر مالکیت آن از چین خارج نشود با ممنوعیت روبرو خواهد شد.

همچنین انتقال دارایی‌های مسدود شده روسیه به اوکراین نیز در میان لوایح تصویب شده است.

دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز شنبه در واکنش به این مصوبه به خبرگزاری تاس روسیه گفت، قانونی که به دولت آمریکا اجازه می‌دهد دارایی‌های توقیف شده روسیه را مصادره و آن‌ها را به اوکراین منتقل کند، به وجهه آمریکا آسیب وارد خواهد کرد.

منبع: یورونیوز

The post تصویب کمک ۹۵ میلیارد دلاری به اوکراین، رژیم اسرائیل و تایوان در مجلس نمایندگان آمریکا appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

احمد ترابی در یادداشتی که در شماره روز شنبه ۲۹ مهر هم‌میهن منتشر شد خاطرنشان کرد: فاجعه جنگ بین اسرائیل و حماس نیاز به کنترل و مدیریت بحران دارد که بیش از همه در روابط دو طرف ایران و آمریکا باید به‌وجود بیاید. به نظر می‌رسد که اگر طرفین بتوانند از گذرگاه مهم این فاجعه عبور کنند، حتی اگر دولت بعدی جمهوری‌خواه هم باشد نگاه و تمایل به ایجاد ثبات امنیتی در منطقه نیز وزن بیشتری خواهد گرفت.

ایران و آمریکا زیر سایه بحران غزه

تحولات اخیر در جنگ بین اسرائیل و حماس در غزه این سوال را به‌وجود می‌آورد که توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی چه سرنوشتی ممکن است پیدا کند. با نگاهی به تحولات چندماهه گذشته مشخص شد که سرانجام پس از انجام مذاکرات مختلف بین مقامات جمهوری اسلامی ایران و دولت آمریکا با میانجی‌گری ویژه مقامات عمان و قطر در قدم اول و براساس توافق‌های صورت‌گرفته موسوم به کم در مقابل کم Less for Less مبلغ ۶ میلیارد دلار بدهی کره‌جنوبی به ایران به بانک‌های واسطه در قطر انتقال یافته است و اگرچه گزارش‌هایی از قصد مقامات آمریکایی مبنی بر توقیف این مبلغ پس از تحولات اخیر در اسرائیل و غزه هم منتشر شده است اما بعداً این گزارش‌ها تکذیب شدند و با توجه به میانجی‌گری قطر و احتمالاً تضمین‌های آن کشور برای انجام چنین توافقی، متوقف کردن انجام آن هم سخت به نظر می‌رسد. از سوی دیگر زندانیان آمریکایی-ایرانی نیز از سوی ایران آزاد و در آستانه سفر ریاست‌جمهوری به آمریکا بازگشتند و جمهوری اسلامی ایران درصد غنی‌سازی خود را در ۶۰ درصد نگه داشته است. در یک تحول نسبتاً بی‌سابقه نیز آقای رئیسی، رئیس‌جمهوری به همراه یک تیم بزرگ که حتی برخی از آنها نیز در لیست تحریم‌های آمریکا قرار داشتند، علاوه بر شرکت در مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد و سخنرانی در آن، در شورای روابط خارجی آمریکا نیز حضور یافته و سخنرانی کرده است. از سویی دیگر نیز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی IAEA در اجلاس اخیر خود به‌رغم انتقاداتی که در ارتباط با مسائل هسته‌ای ایران مطرح کرد، از صدور هرگونه بیانیه علیه جمهوری اسلامی ایران خودداری کرده است که این امر حاکی از پیشرفت توافق‌هایی میان طرفین ایران و آمریکا بوده است. علاوه بر این، اخبار دیگر نشان‌دهنده آن است که دو طرف همچنین بر سر جریان فروش نفت ایران به توافق‌هایی دست پیدا کرده‌اند و مقامات آمریکایی به‌طور تلویحی اذعان کرده‌اند که برخی تحریم‌های مربوط به فروش نفت ایران را نادیده گرفته‌اند. براساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی نیز تولید ایران در ماه ژوئیه (۱۰ تیر تا ۹ مرداد) به حدود سه میلیون بشکه در روز رسیده که بالاترین سطح از سال ۲۰۱۸ به‌شمار می‌رود. برخی خبرها نیز حاکی از ادامه میانجی‌گری قطر برای دست‌یابی به یک توافق با دامنه بیشتر و بلندمدت است و اخبار مذکور نشان می‌دهد که توافق طرفین در مرحله کنونی حداقل به نوعی مدیریت و کنترل تنش‌های بین طرفین و محدود کردن دامنه آن‌ها منجر شده است.

ماهیت توافق‌های کنونی و گستره دامنه آن‌ها هنوز به درستی تبیین نشده‌اند و با توجه به محذورات سیاسی هر طرف و از طرفی تحولات اخیر در منطقه و شعله‌ور شدن جنگ در غزه و احتمال سرایت آن به لبنان و حتی سایر مناطق، به نظر می‌رسد که اصولاً تمام زوایای توافق نیز قابل روشن شدن هم نباشند. در طرف آمریکایی، دولت آقای بایدن با مانع بزرگ کنگره روبه‌رو است که با توجه به مجموعه قوانینی که قبلاً در نظام حقوقی آن کشور راجع به ایران تصویب شده‌اند، هر گونه تحرکات دیپلماسی فعال از جانب دولت بایدن با جمهوری اسلامی ایران را به شدت به چالش می‌کشد. برخی نمایندگان کنگره نیز نسبت به امضای هر نوع توافقی با ایران و گسترش این توافقات به آقای بایدن هشدار داده‌اند که از اختیارات قانونی‌شان برای محدود کردن کاخ سفید استفاده خواهند کرد. تحولات اخیر در اسرائیل و غزه این اظهارات و موضع‌گیری‌ها را تندتر هم کرده است.

در مقالاتی که قبلاً در این باره نوشته‌ام درباره قوانین بازدارنده‌ای که به واسطه آن‌ها کنگره می‌تواند جلوی هرگونه توافق با ایران را بگیرد توضیح داده‌ام و در این مقاله ضمن بررسی مختصر قوانین مذکور و بررسی جامع راه‌هایی که به واسطه آن‌ها کنگره ممکن است رئیس‌جمهوری آمریکا را به واسطه هرگونه توافقی با جمهوری اسلامی ایران به چالش‌های حقوقی و سیاسی بکشد، سرنوشت این توافق را با توجه به شرایط سیاسی امروز و با توجه به تحولات اخیر جنگی در اسرائیل و غزه توضیح می‌دهم.

۱
قوانین بازدارنده توافق

اگرچه قوانین گوناگونی تاکنون در جهت تحریم ایران وضع شده است اما چندین قانون وجود دارند که از اهمیت بیشتری برخوردارند و در عین حال لایحه دیگری هم وجود دارد که در مسیر تصویب قرار دارد.

الف- قانون اینارا Iran Nuclear Agreement Review Act (INARA) مصوب ۲۰۱۵

قانون اینارا مقرر کرده است که رئیس‌جمهور باید هر ۹۰ روز یک بار گواهینامه‌ای را برای کنگره صادر کند که با عملکرد ایران در توافق هسته‌ای چندجانبه موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) مرتبط باشد و نشان بدهد که ایران بر طبق توافق به‌عمل‌آمده رفتار می‌کند و عدم صدور گواهینامه به کنگره این امکان را می‌دهد که قوانینی را برای بازگرداندن تحریم‌های ایالات متحده که تحت موافقت‌نامه برجام لغو یا تعلیق شده‌اند، در یک برنامه تسریع‌شده معرفی کند. قسمت مهم‌تر قانون اینارا دولت آمریکا را ملزم می‌کند که هر گونه توافق جدید به انضمام صورت مذاکرات و سایر موارد مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را کاملاً به اطلاع کنگره برساند و مهلت‌های مختلفی را برای اطلاع‌رسانی موارد مختلف آن تعیین نموده است. اگرچه ترامپ از توافق برجام خارج شد اما در صورت پیوستن آقای بایدن به هرگونه توافق مشابه برای لغو تحریم‌ها، همین قانون، دولت او را ملزم می‌کند تا ارائه گواهی مذکور در این قانون را از سر بگیرد. لذا به نظرم این قانون در حال حاضر مهم‌تر از سایر قوانینی است که دست دولت آقای بایدن را برای هر نوع توافقی با ایران می‌بندد و او را تحت فشار قرار می‌دهد. عبارتی هم که در قانون اینارا به کار برده شده، مطلق کلمه توافق است که علی‌القاعده شامل «هرگونه توافق جدید» اعم از کتبی و یا شفاهی و یا تفاهم خواهد بود. تاکنون مقامات دموکرات آمریکایی از به‌کار‌گیری کلماتی که بار معنایی توافق داشته باشد، پرهیز کرده و حتی با احتیاط سعی کرده‌اند که از ارائه اطلاعات دقیق در مورد شیوه توافق با ایران خودداری کنند. قبل از سفر ریاست‌جمهوری اسلامی ایران به مقر سازمان ملل متحد در نیویورک سه نماینده جمهوری‌خواه برجسته مجلس نمایندگان آمریکا با ارسال نامه‌ای به دولت بایدن درباره تهدید‌های ناشی از توافق محرمانه آمریکا و ایران علیه امنیت ملی آمریکا ابراز نگرانی کرده بودند و حتی توافق دولت بایدن و ایران برای آزادسازی شش میلیارد دلار پول ایران و پنج زندانی آمریکایی را «خطرناک» توصیف کردند. این نامه همچنین دولت بایدن را به تفاهم محرمانه هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران متهم کرده است. آنها می‌گویند در صورتی که چنین توافقی وجود داشته باشد، قانونی که دولت را ملزم می‌کند درباره توافق هسته‌ای با ایران به کنگره توضیح دهد، نقض شده است. اشاره این نمایندگان به همین قانون اینارا است.

ب- قانون ایسا Iran Sanctions Act ( ISA) مصوب ۱۹۹۶

قانون ایسا ابتدا فقط برای تحریم لیبی وضع شده بود و به نام ایلسا ILSA نامیده می‌شد، لیکن بعدها در سال ۲۰۰۶ با تغییر سیاست هسته‌ای در لیبی، آن کشور از موضوع قانون تحریم‌های لیبی خارج شد و از آن پس به قانون تحریم ایران ایسا ISA موسوم شد. در ابتدا قانون ایسا محدود به پنج سال بود و در نهایت در ۱ دسامبر ۲۰۱۶، قانون ایسا برای ده سال دیگر یعنی تا ۲۰۲۶ تمدید شده است.

این قانون، هم کسب‌وکارهای آمریکایی و هم غیرآمریکایی را که در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند، هدف قرار می‌دهد و براساس آن واردات تمام و یا برخی از کالاهای شرکت‌های متخلف به آمریکا ممنوع خواهد شد. همچنین به موجب قانون تحریم ایران هرگونه سرمایه‌گذاری بیش از ۴۰ میلیون دلار در سال برای توسعه بخش نفت‌وگاز در ایران توسط هر شرکتی در دنیا ممنوع است. با این توصیف و بنابر قانون ایسا سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه نفت و گاز ایران به‌شدت محدود شده است.

ج- قانون کاتسا Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act مصوب ۲۰۱۷

قانون کاتسا خیلی گسترده‌تر از دو قانون قبلی است و با دسته‌بندی تهدیدات ایران در سه دسته کلی خاورمیانه و شمال آفریقا، تهدیدات برنامه موشکی ایران و همین‌طور موضوعات حقوق بشری دو نوع از تحریم‌ها را علیه ایران در نظر گرفته است. تحریم‌های دسته اول تحریم‌هایی هستند تکلیفی، یعنی رئیس‌جمهوری آمریکا موظف است تحریم‌هایی را به دلیل برنامه موشک‌های بالستیک یا برنامه‌های سلاح‌های کشتارجمعی و همچنین فروش یا انتقال تجهیزات نظامی به ایران یا ارائه کمک‌های فنی یا مالی مرتبط به آن را علیه ایران اعمال کند. تحریم‌های دسته دوم، تحریم‌های اختیاری هستند که طبق آن در ماده ۱۰۶ به ریاست‌جمهوری آمریکا اختیار داده شده که تحریم‌های حقوق بشری را نیز علیه ایران اعمال کند. لازم به ذکر است که براساس این قانون تاکنون افراد و نهادهای زیادی، چه ایرانی و چه غیرایرانی تحت تحریم مستقیم آمریکا قرار گرفته‌اند.

د- لایحه مرحومه مهسا امینی

علاوه بر اینها لایحه جدیدی با نام مرحومه مهسا امینی Mahsa Act نیز در سیستم تقنینی آمریکا فعلاً در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسیده است که نهادهای بالای جمهوری اسلامی را مورد تحریم قرار می‌دهد ولی این تحریم‌ها با مسائل هسته‌ای ایران ارتباطی ندارند و عمدتاً از جنبه حقوق بشری وضع شده‌اند. این لایحه احتمالاً در مجلس سنا نیز به تصویب نمایندگان در آن مجلس خواهد رسید زیرا که اولاً لایحه مزبور لایحه‌ای است که از حمایت اعضای هر دو حزب دموکرات و حزب جمهوری‌خواه نیز برخوردار است و به اصطلاح Bipartisan است. ثانیاً در شرایط سیاسی حاضر و با توجه به تحولات اخیر سیاسی و جنگ در منطقه، در سیستم سیاسی آمریکا، مخالفت با جمهوری اسلامی برای هر نماینده‌ای هیچ هزینه سیاسی و مالی ندارد. برای شاهد مثال فقط می‌توانیم نگاهی داشته باشیم به حمایت‌های مالی از اوکراین در لایحه اخیر بودجه که بسیاری از نمایندگان جمهوری‌خواه مخالف آن بودند و بسیاری از نمایندگان دموکرات نیز موافق آن بودند. به‌عبارتی موافقت و مخالفت با اعطای کمک‌های مالی به اوکراین چون که جنبه مالی دارد و در بودجه منعکس می‌شود، برای نماینده موافق و مخالف هزینه سیاسی دارد و لیکن در مورد تصویب لایحه مهسا هزینه سیاسی برای نمایندگان از هر دو حزب وجود ندارد و بنابراین احتمال تصویب آن را در مجلس سنا بالا می‌دانم.

ه- لایحه جدید منع ورود مقامات ایرانی به آمریکا

این لایحه هم دوحزبی Bipartisan است و هدف آن منع ورود مقامات ایرانی و خانواده‌های آن‌ها به آمریکا حتی به هردلیل سیاسی است. این لایحه توسط جو ویلسون Joe Wilson نماینده جمهوری‌خواه کارولینای جنوبی و عضو ارشد کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان و جاش گاتهایمر Josh Gottheimer نماینده دموکرات نیوجرسی و کلودیا تنی Claudia Tenney عضو حزب جمهوری‌خواه از ایالت نیویورک تهیه شده است ولیکن هنوز به تصویب یکی از مجلسین آمریکا نرسیده است. این لایحه هم ماهیت حقوق‌بشری دارد و به توافق هسته‌ای ارتباطی ندارد ولیکن فشارها برای هر گونه توافق در حوزه‌های دیگر را افزایش خواهد داد. اگر تنش‌های سیاسی و نظامی ناشی از جنگ در منطقه گسترش بیابد می‌توان انتظار داشت که حتی تصویب لایحه در مجلس سرعت بیشتری هم بگیرد. بنابر این و در مجموع، سه قانون تحریمی خاص اقتصادی اینارا، ایسا و کاتسا و یک لایحه مرحومه مهسا امینی که احتمالاً مصوب خواهد شد و یک لایحه تحریمی مقامات که در مسیر ارائه برای تصویب شدن قرار دارد، در مقابل هرگونه توافق احتمالی با جمهوری اسلامی قرار دارند.

۲
اختیارات کنگره در مقابل توافق‌های ریاست‌جمهوری

به‌جز قوانینی که به آن‌ها اشاره کردم کنگره آمریکا اختیارات و توانایی‌های دیگری هم طبق قوانین ایالات متحده دارد که محدودکننده ریاست‌جمهوری هستند. در واقع اگرچه ریاست‌جمهوری آمریکا می‌تواند بر اساس اختیارات حاصله از اصل دوم قانون اساسی آمریکا توافق‌هایی را با دیگر کشورها منعقد کند ولی البته این توافق‌ها بایستی طبق قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه آمریکا منعقد شده باشند و در غیر این صورت اختیارات ریاست‌جمهوری و توافق‌های منعقده، ممکن است از چند طریق قانونی به چالش کشیده شوند.

اول-سوال و استیضاح

کنگره ممکن است از طریق سوال کردن در موضوع خاصی که وجود دارد رئیس‌جمهوری را مورد پرسش قرار بدهد و در صورت قانع نشدن از پاسخ‌های احتمالی، آن موضوع خاص را احتمالاً به همراه سایر موضوعات چالشی که ممکن است وجود داشته باشند، برای استیضاح ریاست‌جمهوری به کار بگیرند.

دوم- دعوی قضایی علیه دستور ریاست‌جمهوری

حتی کنگره و یا اشخاص متضرر از یک توافقی که توسط ریاست‌جمهوری منعقد شده است، ممکن است اقدام به طرح دعوی قضایی برای کنار گذاشتن آن توافق بنمایند و آن را مغایر با برخی دیگر از تعهدات احتمالی دولت آمریکا بدانند. سوابقی از اینگونه دادخواست‌ها علیه ریاست‌جمهوری آمریکا در نظام حقوقی آمریکا وجود دارند که از جمله می‌توان به دعوی United States v. Curtiss-Wright Export Corp در سال ۱۹۳۲ و دعوی Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer در سال ۱۹۵۲ اشاره کرد. در هر دو دعوی تصمیمات ریاست‌جمهوری در دیوان عالی آمریکا به چالش قضایی کشیده شده‌اند و تفسیر از این دو رای دیوان عالی در بحث‌های آکادمیک حقوقی آن است که در عین حالی که رئیس‌جمهوری از اختیارات ویژه و گسترده‌ای در حوزه سیاست خارجی برخوردار است ولیکن این اختیارات نمی‌تواند مغایر قانون اساسی، قوانین موضوعه و اختیاراتی باشد که در موضوعی خاص بایستی مطابق آن رفتار کند.

۳
شرایط پایداری توافق احتمالی

هر توافقی اعم از کتبی و یا شفاهی اصولاً نیاز به شرایط ثبات و پایداری دارد که به آن در حقوق قرارداد Consistency of contracts می‌گویند و معنی آن این است که طرفین با حسن‌نیت در اجرای آن کوشش کنند و حتی آن را مطابق نیازهای جدیدشان به‌روزرسانی کنند. در حقوق بین‌الملل نیز به همین نحو است و هر توافقی که در هر ابعادی در این شرایط بین دولت دموکرات آقای بایدن و دولت جمهوری اسلامی ایران انجام بگیرد نیاز به شرایط پایداری و ثبات در سیستم حقوقی و سیاسی آمریکا دارد. این شرایط وابسته به نوع دولتی که در آمریکا بر سر کار است ندارد و به‌عبارتی چه دولت دموکرات بر سر کار باشد و چه جمهوری‌خواه، اگر شرایط پایداری توافق وجود داشته باشد، امکان نقض آن توافق کمتر خواهد بود و حتی یک دولت جمهوری‌خواه نیز ممکن است برای نقض آن تمایل کمتری پیدا کند. به نظرم این موضوعی بود که شاید در انعقاد توافق برجام کمتر به آن توجه شده بود. به هر حال، شرایط پایداری در حال حاضر حداقل در فضای سیاسی آمریکا مناسب به نظر نمی‌رسند و با این توصیف اگر به هر روی توافقی حتی نانوشته به‌وجود آمده باشد چندین فرض محتمل می‌توان برای آن در نظر گرفت.

اول- توافق گسترده با دولت دموکرات بایدن

در فضای سیاسی کنونی آمریکا، دولت آقای بایدن قادر به انجام توافق گسترده مکتوب با جمهوری اسلامی نخواهد بود زیرا اولاً اکثریت نمایندگان مجلس نمایندگان و مجلس سنا چه دموکرات و چه جمهوری‌خواه با توجه به قوانینی که ذکر شد با آن مخالفت می‌کنند و ثانیاً شرایط سیاسی در داخل آمریکا به‌ویژه به دلیل شرایط سیاسی پس از تحولات یک‌ساله اخیر در ایران و همچنین تحولات سیاسی ناشی از جنگ در اسرائیل و غزه، در حال حاضر از چنین توافقی استقبال نمی‌کند و رقبای سیاسی آقای بایدن چنین توافقی را برعلیه او به کار خواهند گرفت. این فرض فقط یک استثنا دارد و آن اینکه دولت آمریکا امتیاز بزرگی مانند تغییر بند غروب آفتاب را از جمهوری اسلامی به دست آورده باشد که بتواند حداقل نمایندگان دموکرات را نسبت به انجام آن متقاعد کند ولی احتمال آن هم با توجه به توازن قوایی که در حال حاضر میان طرفین به چشم می‌خورد فعلاً بعید به نظر می‌رسد.

دوم- توافق محدود چه مکتوب و چه غیرمکتوب

توافق‌های شفاهی در حقوق بین‌الملل مرسوم هستند و به آن Gentlemen’s agreement گفته می‌شود. این توافق‌ها اگرچه غیررسمی اما ماهیتاً مبتنی به احترام طرفین توافق برای اجرای آن است. به نظر می‌رسد که در فضای سیاسی کنونی، بهترین گزینه برای دولت آقای بایدن آن است که تا زمان انتخابات آتی آمریکا از حداقل توافق چه مکتوب و چه غیرمکتوب با توجه به کمک کشورهای همسایه ایران در انجام چنین توافقی استفاده کند؛ به نحوی که شرایط را در همین حالتی که هست باقی نگهدارد و حداقل درخواست آمریکا در این توافق عدم تجاوز جمهوری اسلامی از محدوده غنی‌سازی ۶۰ درصد و همچنین همکاری با بازرسان آژانس انرژی اتمی برای تضمین این موضوع است. در مقابل هم دولت آقای بایدن فعلاً موفق شده تا زندانی‌های آمریکایی را آزاد کند و البته فروش نفت ایران را هم به دلیل وضعیت غیر مساعد بازار انرژی اجازه ‌دهد و از این بابت قطعاً کسی در آمریکا متعرض او نخواهد بود زیرا قیمت انرژی در آمریکا در حال افزایش است و به تبع آن قیمت‌های دیگر نیز افزایش می‌یابند و بر تورم تاثیر خواهد گذاشت و یکی از عوامل کنترل این تورم در آمریکا کنترل قیمت نفت است. این فرض و فضایی است که اکنون برخی سناتورهای آمریکایی نیز تلویحاً و یا تصریحاً به آن اشاره کرده‌اند. در این حالت کاربرد قوانینی که در قسمت اول این مقاله به آن‌ها اشاره کردم عملاً منتفی خواهند شد. اضافه کنم این فرض موقتی است و اگر آمریکا بتواند عربستان را تشویق به افزایش تولید بنماید و یا به واسطه سرمایه‌گذاری‌ها به عراق در افزایش تولید نفت کمک بنماید تاثیر فروش نفت ایران در بازار ممکن است کمتر بشود ولی به هر حال تا آن موقع، شرایط حاضر حاکی از اهمیت موضوع نفت ایران در محاسبات آمریکا خواهد بود. البته اگر شرایط تنش‌های سیاسی ناشی از جنگ بین اسرائیل و غزه افزایش بیابد ممکن است معادلات دیگری در پایداری توافق کنونی رقم زده شود ولی در حال حاضر به نظر می‌رسد که آمریکا بیشتر درصدد مدیریت و کنترل بحران کنونی در غزه است و سعی دارد دایره تحولات و تنش‌ها فراتر از آنچه که هست نرود.

سوم- توافق در صورت روی کار آمدن جمهوری‌خواهان

اما فرض سوم روی کار آمدن جمهوری‌خواهان در انتخابات آتی آمریکا و تصاحب ریاست‌جمهوری توسط آقای ترامپ و یا یک جمهوری‌خواه دیگر است. در این فرض نیز به نظرم سطح تخاصم لزوماً افزایش نخواهد یافت و این وابسته به چندین عامل است:

۱. گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

به نظرم رابطه جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انژی اتمی و گزارش‌های آن، در هر دوره‌ای به‌ویژه در دوره‌ای که جمهوری‌خواهان در قدرت باشند، بسیار تعیین‌کننده خواهد بود. یادآوری می‌کنم که در مقطع زمانی هم که آقای ترامپ از برجام خارج شد، گزارش‌هایی به درست یا به غلط در مورد عدم همراهی جمهوری اسلامی با آژانس منتشر شدند که بنابه تحلیل بسیاری از صاحب‌نطران در تصمیم ترامپ به ترک برجام تاثیر گذاشته بود. مقصود این است که سطح رابطه ایران و آژانس و حوزه غنی‌سازی که بر طبق گزارش‌های آژانس مشخص می‌شود در تصمیم‌گیری آمریکا و شرکای اروپایی‌شان بسیار تاثیر دارد.

۲. انجام مذاکرات مستقیم بین طرفین

با توجه به اینکه در حال حاضر شرایط آمریکا به نحوی نیست که هیچ دولتی در آمریکا خواهان ورود به یک جنگ باشد و تجربه جنگ‌های آمریکا در عراق و افغانستان این موضوع را ثابت کرده است، هر دولتی چه جمهوری‌خواه و چه دموکرات، مذاکرات مستقیم را رها نخواهد کرد و مهم هم نیست مبنای چنین مذاکراتی دقیقاً چه باشد و از کجا شروع شده باشد. مهم این است که مذاکراتی باشد که در شرایط افزایش بار خصومت‌ها بتواند کمک کند که تنش‌ها کم‌رنگ‌تر بشوند. بنابراین در مورد آمریکا هم مهم این است که در شرایط خصومت طرفین بتوانند با هم گفت‌وگو داشته باشند و این مورد به‌ویژه از این نظر مهم است که اگر این مذاکرات در شرایط کنونی آغاز شده باشد، ادامه آن در زمان دولت جمهوری‌خواه نیز بیشتر محتمل خواهد بود و قطع چنین مذاکراتی از سوی هر دولت جمهوری‌خواهی سخت‌تر خواهد بود.

۳. کاهش سطح منازعات منطقه‌ای

سومین عاملی که کار را برای هر دولتی در آمریکا حتی دولت جمهوری‌خواه دشوار می‌کند، کاهش سطح تنش‌ها و مخاصمات در منطقه است. قدم اول در این خصوص با شروع دوباره روابط ایران و عربستان برداشته شده است و به هر حال پس از شروع این روابط حملات حوثی‌های یمن به عربستان کاهش یافته است. ثبات روابط منطقه‌ای ایران تصمیم به رد هر توافق حداقلی را برای هر دولتی در آمریکا دشوار می‌سازد زیرا به‌نوعی به معنای بازگشت به شرایط مخاصمه است. اگرچه وضعیت حال حاضر به سبب حملات حماس به اسرائیل و انتقام‌جویی اسرائیل در غزه رو به وخامت گذارده است اما حتی شرایط حاضر هم به‌گونه‌ای است که اگر طرفین بتوانند آن را مدیریت بحران کنند و از گسترش آن جلوگیری کنند، در واقع به‌نوعی نانوشته به تفاهمی دست پیدا کرده‌اند که حتی می‌تواند در مسیر ایجاد سیستم‌های امنیت و همکاری‌های بلندمدت منطقه‌ای قرار بگیرد. منظورم این است که اگرچه ابعاد فاجعه انسانی حوادث اخیر غیرقابل انکار است اما اگر سیاست دو طرف مهم معادله، یعنی آمریکا و ایران در جهت کنترل و مدیریت این بحران موفقیت اندکی را هم به دست بیاورند که از آلام و دردها و مصیبت‌های مردم کاسته شود، می‌توان تا حدودی باور داشت که در صحنه سیاست داخلی آمریکا هم دولت‌های مستقر در آمریکا چه دموکرات و چه جمهوری‌خواه نمی‌توانند از آن به‌راحتی عبور کنند و سعی خواهند کرد که این کنترل و مدیریت تنش‌های خصومت‌آمیز در منطقه را در مسیر رسیدن به تفاهم‌های پایدار منطقه‌ای قرار بدهند.

۴. کاهش بحران اوکراین

در حال حاضر هم اروپا و هم آمریکا مدعی هستند که ایران با روسیه همکاری نظامی دارد و این موضوع به یکی از مهمترین موانع یک توافق گسترده با اروپا و آمریکا مبدل شده است. اگر جمهوری‌خواهان بتوانند به‌عنوان دولت بعدی مستقر در آمریکا قدرت را به دست بگیرند، احتمالاً شاهد کاهش سطح حمایت از اوکراین خواهیم بود زیرا حتی هم‌اکنون نیز این موضوع باعث منازعات و تنش‌های سیاسی فراوان بین جمهوری‌خواهان شده است به صورتی که در نهایت منجر به رای‌گیری مجدد برای بقای آقای مک کارتی، رئیس سابق مجلس نمایندگان در سمت خودش شد و در نهایت باعث برکناری وی از سمتش شد. اما باید به این نکته توجه کنیم که موضوع اصلی برکناری آقای مک کارتی در واقع موضوع حمایت آمریکا از اوکراین بود که جمهوری‌خواهان با آن به شدت مخالف هستند. حال اگر سطح حمایت‌های آمریکا از اوکراین در دولت جمهوری‌خواه بعدی آمریکا کاهش یابد (که اکنون به سبب جنگ بین اسرائیل و حماس احتمال آن بیشتر هم شده است) احتمالاً حداقل فضا برای گفت‌وگوهای مربوط به اوکراین بازتر خواهد شد و در این میان موضوع حمایت‌های ایران از روسیه نیز ممکن است کم‌رنگ‌تر بشود و به این ترتیب دلایل کنار گذاشتن توافق‌هایی که تاکنون به عمل آمده است احتمالاً کمتر خواهد شد.

نتیجه

در نظام حقوقی آمریکا اکنون سه قانون تحریمی اینارا، ایسا و کاتسا و دو لایحه که آماده تبدیل به قانون هستند بالقوه می‌توانند از نظر حقوقی مانع پیشرفت فرآیند مذاکرات و یا هر گونه روابط اقتصادی بین جمهوری اسلامی و آمریکا بشوند و دست دولت آمریکا را در انجام امور محدود ساخته‌اند و همچنین فرآیندهای حقوقی وجود دارند که می‌توانند در صورتی که دولت آمریکا قوانین مذکور را نادیده بگیرند، ساختار سیاسی آمریکا را مسئول بشناسند. ولیکن باید توجه داشت که این ابزارهای حقوقی در سیستم تقنینی آمریکا مطلق نیستند و در فرآیند سیاسی و مذاکرات بین طرفین ممکن است کم‌رنگ و یا پررنگ بشوند. چهار عامل گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، انجام مذاکرات مستقیم بین طرفین، کاهش سطح منازعات منطقه‌ای و کاهش بحران اوکراین در این موضوع تعیین‌کننده هستند و می‌توانند فرآیندهای حقوقی را تضعیف و یا برعکس تقویت نمایند. فاجعه جنگ بین اسرائیل و حماس نیاز به کنترل و مدیریت بحران دارد که بیش از همه در روابط دو طرف ایران و آمریکا باید به‌وجود بیاید. به نظر می‌رسد که اگر طرفین بتوانند از گذرگاه مهم این فاجعه عبور کنند، حتی اگر دولت بعدی جمهوری‌خواه هم باشد نگاه و تمایل به ایجاد ثبات امنیتی در منطقه نیز وزن بیشتری خواهد گرفت.

The post حقوقدان بین‌الملل : ایران و آمریکا باید از بحران غزه عبور کنند appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

۳۰ سناتور در نامه‌ای که جمعه به وقت محلی به رویت فری‌بیکن رسید، از پنتاگون خواستند تا برای انجام بررسی‌های بیشتر، دسترسی‌های امنیتی طباطبایی همچون رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران فورا تعلیق شود.

قانونگذاران جمهوریخواه عضو کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا تحقیقات رسمی در باره نحوه استخدام طباطبایی در دولت بایدن را که دسترسی‌های امنیتی فوق محرمانه دارد، آغاز کرده‌اند.

راجر ویکر سناتور جمهوریخواه عضو کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا جزو کسانی است که نام وی در نامه به پنتاگون آمده است.

The post سناتورهای جمهوریخواه خواهان تعلیق دسترسی‌های امنیتی آرین طباطبایی شدند appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.