او‌ در یادداشتی که در دینیای اقتصاد منتشر شد، راهکارهای حقوقی و مکانیسم‌های امکان اقامه دعوی توسط تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ایران را برای مستثنی شدن از این تحریم‌ها مد نظر قرار داده که مشروح آن را می‌خوانید.

‎تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران شامل مجموعه‌ای از اقدامات محدودکننده است که بخش‌های مختلف اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده است ازجمله:
‎
تحریم بانک مرکزی ایران: ایالات متحده با صدور فرمان اجرایی۱۳۵۹۹ در سال۲۰۱۲، بانک مرکزی ایران را هدف تحریم قرار داد. این تحریم شامل مسدودسازی دارایی‌های بانک مرکزی در خارج از کشور و ممنوعیت تراکنش‌های مالی با این نهاد است. این تحریم عملا توانایی ایران در انجام تراکنش‌های ارزی و بین‌المللی را محدود کرده است.
‎قطع دسترسی به سوئیفت (SWIFT): در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۸، بانک‌های ایرانی از سیستم پیام‌رسانی مالی بین‌المللی سوئیفت محروم شدند. این اقدام یکی از جدی‌ترین محدودیت‌های اعمال‌شده بر توانایی ایران در انجام تراکنش‌های بین‌المللی است و تجارت خارجی ایران را به‌شدت تحت فشار قرار داده است.

‎تحریم‌های ثانویه: ایالات متحده با اعمال تحریم‌های ثانویه، شرکت‌ها و نهادهای غیرآمریکایی را که با ایران همکاری می‌کنند، تحت فشار قرار داده است. این تحریم‌ها شرکت‌های خارجی را از دسترسی به بازار آمریکا محروم می‌کنند و جریمه‌های سنگین برای شرکت‌هایی که تحریم‌ها را نقض می‌کنند، تعیین می‌شود.
‎
تحریم‌های بانکی و مالی علیه موسسات مالی ایرانی: بانک‌های بزرگ ایران و موسسات مالی مرتبط با دولت در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند. این بانک‌ها از انجام تراکنش‌های دلاری منع شده و دارایی‌هایشان در خارج از کشور مسدود شده است.

‎تحریم بخش‌های کلیدی اقتصاد: بخش‌های نفت، گاز، پتروشیمی، کشتیرانی و فلزات تحت تحریم قرار گرفته‌اند که به کاهش شدید صادرات ایران و درآمدهای ارزی کشور منجر شده است.
‎
تحریم‌های سرمایه‌گذاری خارجی: تحریم‌ها موجب کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران شده‌اند. شرکت‌های بین‌المللی از ترس مواجهه با مجازات‌های تحریمی، از سرمایه‌گذاری در ایران خودداری می‌کنند که این موضوع منجر به توقف پروژه‌های زیربنایی و توسعه اقتصادی شده است.

‎تحریم‌های بانکی و مالی از طریق چندین مکانیزم اعمال می‌شوند:
‎۱- مسدودسازی دارایی‌ها:  دارایی‌های نهادها و افراد مرتبط با دولت ایران در بانک‌های خارجی مسدود می‌شود و آنها نمی‌توانند به این دارایی‌ها دسترسی داشته باشند.
‎
۲- ممنوعیت تراکنش‌های دلاری:  بانک‌های ایرانی از دسترسی به سیستم مالی ایالات متحده منع شده‌اند و انجام هرگونه تراکنش دلاری برای این بانک‌ها ممنوع است.
‎
۳- تحریم‌های ثانویه: تحریم‌های ثانویه شرکت‌ها و نهادهای خارجی را مجبور به رعایت تحریم‌ها می‌کنند. این شرکت‌ها در صورت همکاری با نهادهای ایرانی، از دسترسی به بازار آمریکا محروم می‌شوند و با مجازات‌های اقتصادی مواجه خواهند شد.
‎
۴- ممنوعیت صادرات فناوری و کالاهای دوگانه‌کاربرد: صادرات کالاها و فناوری‌هایی که می‌توانند کاربرد نظامی یا دوگانه (نظامی و غیرنظامی) داشته باشند، به ایران ممنوع شده است. این موضوع توسعه صنعتی و فناوری ایران را محدود کرده است.
‎
تحریم‌های بانکی و مالی تاثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد ایران و زندگی روزمره مردم داشته است، به‌دلیل کاهش درآمدهای ارزی ناشی از تحریم‌های نفتی و محدودیت در دسترسی به ارز خارجی، ارزش ریال به‌شدت کاهش یافته است. این مساله به تورم شدید و کاهش قدرت خرید مردم منجر شده است.
‎
تحریم‌ها باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی شده و کمبود واردات کالاهای ضروری و کاهش تولید داخلی به‌دلیل محدودیت‌های ارزی، قیمت‌ها را به‌شدت افزایش داده است.
‎
بسیاری از واحدهای تولیدی به‌دلیل کمبود مواد اولیه و محدودیت‌های ارزی تعطیل شده‌اند. این موضوع به افزایش نرخ بیکاری و فشار اقتصادی بر خانوارهای کارگری منجر شده است.
‎سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌شدت کاهش
یافته وتحریم‌ها، سرمایه‌گذاران خارجی را از ورود به بازار ایران منصرف کرده و این مساله به کاهش توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و ایجاد شغل منجر شده است.
‎
آیا ایالات متحده می‌تواند کارفرمایان و کارگران ایران را تحریم کند؟
‎
بر اساس قوانین بین‌المللی، تحریم‌هایی که به‌طور مستقیم بر زندگی و معیشت مردم عادی تاثیر می‌گذارند، می‌توانند نقض حقوق بشر محسوب شوند. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)، که ایران و بسیاری از کشورهای دیگر به آن پیوسته‌اند، تضمین‌کننده حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد است. این حقوق شامل حق کار، تامین اجتماعی، استاندارد مناسب زندگی و دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی می‌شود.
‎
تحریم‌های بانکی و مالی که زندگی عادی مردم ایران، به‌ویژه کارگران و کارفرمایان را مختل می‌کنند، ممکن است نقض‌کننده تعهدات بین‌المللی دولت‌هایی باشند که این تحریم‌ها را اعمال می‌کنند. سازمان بین‌المللی کار (ILO) نیز با تدوین کنوانسیون‌هایی از حقوق کارگران حمایت می‌کند. از جمله کنوانسیون شماره۸۷ (آزادی انجمن) و کنوانسیون شماره۹۸ (حق سازمان‌دهی و مذاکره جمعی) که این حقوق را برای همه کارگران و کارفرمایان به رسمیت می‌شناسد.
‎
ایالات متحده، با تحریم‌هایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر کارگران و کارفرمایان ایران تاثیر می‌گذارد، می‌تواند در معرض اتهام نقض حقوق بین‌المللی قرار گیرد.
‎
در همین راستا تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ایران می‌توانند از طریق سازوکارهای بین‌المللی برای مستثنی شدن از تحریم‌های بانکی و مالی اقدام کنند. این اقدامات می‌تواند به استناد قوانین و مقررات بین‌المللی انجام شود. در ادامه راهکارهای حقوقی دقیق و مستند برای اقامه دعوا تشریح می‌شود:
‎
۱- اقامه دعوی در سازمان بین‌المللی کار (ILO)
‎سازمان بین‌المللی کار (ILO) مهم‌ترین نهاد بین‌المللی در حمایت از حقوق کارگران و کارفرمایان است. ایران عضو این سازمان است و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ایران می‌توانند به استناد به نقض کنوانسیون‌های ILO، به این سازمان شکایت کنند.
‎- کنوانسیون شماره۸۷ (آزادی انجمن) و کنوانسیون شماره۹۸ (حق سازمان‌دهی و مذاکره جمعی) به‌طور خاص از حقوق کارگران برای ایجاد و پیوستن به اتحادیه‌ها و حق سازمان‌دهی دفاع می‌کند. تحریم‌هایی که به‌طور غیرمستقیم مانع از فعالیت‌های اقتصادی کارفرمایان و کارگران شده و حقوق آنان را تحت تاثیر قرار می‌دهند، می‌توانند در این سازمان به عنوان نقض حقوق مطرح شوند.
‎- کمیته آزادی انجمن ILO، مرجعی برای رسیدگی به شکایات کارگری و کارفرمایی است. این کمیته می‌تواند به بررسی تخلفات و نقض حقوق کارگران و کارفرمایان بپردازد و گزارش‌های خود را به مراجع بین‌المللی ارائه دهد.
‎
۲- اقامه دعوی در کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل
‎کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که بر اجرای میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) نظارت دارد، مرجعی برای رسیدگی به شکایات مربوط به نقض این حقوق است. تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ایران می‌توانند با ارائه شکایتی مستند از تاثیرات منفی تحریم‌ها بر معیشت و حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم ایران، از این کمیته درخواست رسیدگی کنند.
‎- ماده ۶ میثاق ICESCR حق هر فرد را برای دستیابی به کار آزادانه انتخاب‌شده تضمین می‌کند. تحریم‌هایی که به بیکاری و کاهش فرصت‌های شغلی منجر شوند، نقض این ماده محسوب می‌شوند.
‎- ماده ۹ میثاق ICESCR نیز حق تامین اجتماعی را تضمین می‌کند. کاهش توان دولت ایران در ارائه خدمات اجتماعی به‌دلیل تحریم‌ها می‌تواند نقض این ماده تلقی شود.
‎
۳- درخواست از گزارشگر ویژه حقوق بشر درباره اقدامات قهری یک‌جانبه
‎گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره تاثیر منفی اقدامات قهری یک‌جانبه می‌تواند به‌صورت مستقل به بررسی تاثیرات تحریم‌ها بر حقوق بشر در ایران بپردازد. تشکل‌های کارگری و کارفرمایی می‌توانند با ارائه شواهد و گزارش‌های مستند از تاثیرات منفی تحریم‌ها بر زندگی و حقوق کارگران، از گزارشگر ویژه درخواست کنند تا موضوع را در سطح بین‌المللی مطرح کند.

‎۴- اقامه دعوی در دادگاه دادگستری بین‌المللی (ICJ)
‎دولت ایران می‌تواند از طریق دادگاه دادگستری بین‌المللی (ICJ) علیه ایالات متحده دعوا مطرح کند. این دعوی می‌تواند بر مبنای نقض تعهدات بین‌المللی و حقوق بشری توسط ایالات متحده در اعمال تحریم‌هایی که به مردم عادی و کارگران ایرانی آسیب می‌زند، باشد. دولت ایران می‌تواند با همکاری تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، مدارک مستندی را برای این شکایت آماده کند.
‎
نتیجه اینکه تحریم‌های بانکی و مالی اعمال‌شده علیه ایران تاثیرات عمیقی بر جامعه کارگری و کارفرمایی گذاشته و حقوق اساسی آنها را نقض کرده است. این تحریم‌ها نه‌تنها اقتصاد ایران را به‌طور کلی تحت فشار قرار داده، بلکه معیشت میلیون‌ها نفر را نیز به خطر انداخته است.
‎تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ایران می‌توانند با استناد به قوانین بین‌المللی از جمله کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO) و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)، از مکانیسم‌های حقوقی بین‌المللی برای اقامه دعوی و مستثنی شدن از تحریم‌ها استفاده کنند. همکاری با نهادهای حقوق بشری بین‌المللی و ارائه مستندات دقیق از تاثیرات منفی تحریم‌ها می‌تواند به جلب‌توجه بین‌المللی و کاهش فشارها کمک کند. در نهایت، جامعه جهانی باید به تعهدات حقوق بشری خود پایبند باشد و اقداماتی را که به زیان مردم عادی و کارگران ایران منجر می‌شود، بازنگری کند. این اقدامات باید جای خود را به راهکارهای دیپلماتیک و حقوقی بدهند تا حقوق اساسی مردم ایران حفظ شود و اقتصاد کشور به سمت پایدارشدن  و ثبات حرکت کند.

The post سلاح‌ورزی: ‎آمریکا می‌تواند کارگران و کارفرمایان ایران را تحریم کند؟ appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

رئیس مجلس شورای اسلامی توضیح داده که سقف افزایش سنوات خدمتی برای مردان حداکثر ۳۵ سال یا ۶۲ سال سن است و سقف سن بازنشستگی برای زنان ۵۵ سال است. روابط عمومی مجلس هم اعلام کرد که براساس مصوبه مجلس، میزان افزایش سنوات خدمت پلکانی است و بیشتر افراد در حد چندماه به سنوات خدمت‌شان اضافه می‌شود و افرادی که به‌تازگی شروع به‌کار کنند، به میزان سنوات خدمت آن‌ها حداکثر ۵ سال اضافه می‌شود. این توضیحات اما کارگران را قانع نکرد: «کسی که یک‌سال سابقه بیمه دارد و ۲۹ سال از خدمتش مانده، باید ۱۲ سال اضافه‌تر کار کند؟ به همین سادگی ۴۲ سال خدمت برای بازنشستگی تصویب شد؟» این را یکی از کارگران می‌گوید. احساس بی‌عدالتی اما موضوعی است که ازسوی اغلب آنها مطرح می‌شود؛ اینکه ۴۳ سال کار کنند اما در مقابل برای ۳۰ روز مستمری بگیرند. درحالی‌که باید مستمری هم براساس ۴۳ روز محاسبه شود. یکی از آنها جوانی ۳۲ ساله است با ۹ سال سابقه کار: «یعنی من با ۹ سال سابقه کار باید ۳۰ سال دیگر کار کنم و بعد بازنشسته شوم و مستمری بگیرم؟ بهتر است بگویند کلاً بازنشستگی نداریم.» کارمند دیگری اما می‌گوید که در کشورهای اروپایی، بازنشسته‌ها از حق مسکن دولتی، درمان و داروی رایگان برخوردارند، اما در ایران چنین شرایطی وجود ندارد: «تمام قوانین برعلیه کارگر است، به‌جای اینکه حقوق را بالا ببرند، این قوانین را تصویب می‌کنند. کجا یک کارگر ماهانه ۷ تا ۸ میلیون تومان حقوق می‌گیرد؟»

اواخر آبان‌ماه بود که خبر آمد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، افزایش سن بازنشستگی را تصویب کردند و اعلام شد که این تصمیم برای کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها صورت گرفته است. در جزئیات خبر اعلام شد: «بیمه‌پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند، به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌شود. همچنین بیمه‌پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند، به سنوات اشتغال آنها به‌ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دوماه، بیمه‌پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند، به سنوات اشتغال آنها به‌ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه‌ماه، بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها به‌ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه و به بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند، به سنوات اشتغال آنها به‌ازای هرسال تا زمان بازنشستگی، پنج‌ماه اضافه می‌شود.» در ادامه هم اعلام شد که اجرای تمام یا بخشی از احکام اعلام‌شده مشروط بر آن است که سن بیمه‌شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.

بدهی کلان دولت به تامین اجتماعی

براساس آن چه در بند الحاقی بند خ ماده ۲۹ لایحه آمده، این تصمیم به منظور «کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها» گرفته شده است. درحالی‌که به گفته کارشناسان، ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی را بدهی‌های سنگین دولت ایجاد کرده است. دولت بدهی‌هایش را بدهد، این ناترازی برطرف می‌شود.

علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، انتقادهای فراوانی به افزایش سن بازنشستگی دارد. او به «هم‌میهن» می‌گوید که ناترازی در صندوق‌های سازمان تامین اجتماعی، یکی از بحث‌های طرح پارامتریک است که در این مورد خاص، سن سابقه اشتغال و بازنشستگی را مطرح می‌کند. البته در این طرح، موارد دیگری هم مطرح شده. اما مسئله این است که هر زمان در یک سازمان، منابع و مصارف با هم همخوانی نداشته باشند، باید طوری مدیریت کرد که آن سازمان بقا داشته باشد، در غیر این‌صورت به ضرر خواهد بود.

قبلاً در توضیح طرح اصلاحات پارامتریک گفته شده بود که این طرح حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای بازنشستگی را از ۲۰ سال به ۲۵ سال ارتقا می‌دهد، رشته‌ای از معافیت‌های بیمه‌ای سرمایه‌های کوچک را حذف می‌کند، فرمول محاسبه حقوق را از ۲ سال به متوسط ۲۰ سال به صورت پلکانی می‌رساند و نرخ حق بیمه را از ۷‌درصد به ۹‌درصد افزایش می‌دهد. در اجرای طرح پارامتریک، اولویت این است که دولت دست از سر صندوق بردارد یا مطالبات صندوق را بدهد و بدهی جاری خود را پرداخت کند؛ چراکه وقتی بدهی را به‌روز نمی‌دهند و ۵ تا ۱۰ سال می‌گذرد و آن پول را پرداخت می‌کنند، دیگر ارزشی ندارد و تورم، ارزندگی آن را کاهش داده و ازطرف دیگر، سازمان به‌شدت آسیب دیده ‌است.

آنطور که دهقان‌کیا می‌گوید دولت بدهی بسیار کلانی به سازمان تامین اجتماعی دارد و در کنار بدهی کلان، بدهی‌های جاری دارد: «بدهی جاری دولت به تامین اجتماعی در قالب ۲۶ قانونی قرار می‌گیرد که در دوره‌های قبلی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، براساس این قوانین کارفرما از بیمه معاف شده و دولت سهم او را متقبل شده است، شاید یکی از دلایلی که منابع و مصارف سازمان به‌هم‌ریخته، وجود قوانینی ازاین‌قبیل است که منجر شده بار مالی روی دوش سازمان قرار گیرد. چراکه دولت حتی سهم خود را هم پرداخت نمی‌کند که برای امسال حدود ۲۱۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. آن چیزی که منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی را به‌هم‌ریخته و در صندوق‌های تامین اجتماعی ناترازی ایجاد کرده، چنین تصمیم‌گیری‌هایی است. بنابراین دولت ماهانه نزدیک ۱۵ هزار میلیارد تومان بار مالی به سازمان‌ وارد می‌کند.»

به گفته رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، دولت خدمات دریافت می‌کند اما پولش را نمی‌دهد و از این محل ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است، درحالی‌که براساس بند ۳ سیاست‌های کلی صندوق تامین اجتماعی ابلاغی رهبری، طرحی که تضمین بار مالی نداشته باشد، نباید اجرا شود. بنابراین قوانین تصویب‌شده خلاف سیاست‌های ابلاغی است. البته این موضوع هم تنها مختص به این دولت نیست و در دولت‌های گذشته هم همین وضعیت بوده است.

به گفته او، سیاست‌های کلی رهبری درباره صندوق‌های بازنشستگی در ۲۱ فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ به سران سه‌قوه ابلاغ شد، چراکه یک نگرانی نسبت به روند در پیش گرفته‌شده در سازمان تامین اجتماعی احساس شد: «بدهی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی در دوره ریاست‌جمهوری فعلی رخ نداده، بخشی از آنها مربوط به دوره‌های قبل است و حالا هم این روند ادامه دارد، ازنظر ما ناترازی صندوق‌های تامین اجتماعی را پرداخت بدهی‌ها ازسوی دولت برطرف می‌کند. ما می‌گوییم که ۲۶ قانونی که وضع شده و بار مالی بر دوش تامین اجتماعی گذاشته، باید اصلاح شود. اگر همین حالا ماهانه ۱۶ هزار میلیارد تومان برای بودجه تامین اجتماعی در نظر گرفته شود، بسیاری از مشکلات این سازمان حل می‌شود.»

۳ میلیون و ۲۰۰ هزار مهمان سر سفره تامین اجتماعی

براساس اعلام دهقان‌کیا، سازمان تامین اجتماعی ۵۲‌درصد از جمعیت کشور را تحت پوشش قرار داده است؛ سازمانی است که یار دولت بوده نه بار: «قبلاً می‌گفتند که از هر ۷ نفر شاغل، یک‌نفر بازنشسته می‌شود اما حالا از ۴ کارگر، یک نفر بازنشسته می‌شود. ناترازی در صندوق‌های تامین اجتماعی به‌واسطه وضع یکسری از قوانین به‌وجود می‌آید، برخی از دوستان در مجلس شورای اسلامی می‌گویند که افزایش سن بازنشستگی به‌دلیل ناترازی در صندوق صورت گرفته. ما هم قبول داریم اما حرف‌مان این است که دولت سه میلیون و ۲۰۰ هزار مهمان سر سفره تامین اجتماعی آورده که اول باید تکلیف آنها مشخص شود و بودجه‌شان پرداخت شود. اگر با این روش مشکل حل نشد، ما از خود شاغلان طرح پارامتریک را اجرا می‌کنیم تا مشکلات حل شود.» براساس اعلام رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، تمام دولت‌ها به‌دلیل نقدینگی مشکل مالی دارند، اما مسئله این است که هر روز قوانین جدیدی اضافه می‌شود ازجمله اینکه مصوب کرده‌اند پول بیمه‌شده‌ها باید به حساب اداره مالیات واریز شود: «این تصمیم در حالی گرفته می‌شود که همین حالا که حق بیمه‌ها را نقدی می‌گیریم، دچار کسری هستیم، اگر به اداره مالیات واریز شود، تا این پول برود و دوری در خزانه بزند و به ما برسد، دچار انواع بحران‌ها می‌شود. ازسوی‌دیگر، اعلام می‌شود که بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی نباید ازطریق تهاتر پرداخت شود، اما دولت که نقدینگی ندارد بنابراین این پول دیگر پرداخت نمی‌شود.»

براساس اعلام او، اموال تامین اجتماعی حق‌الناس است و دولت نمی‌تواند از آن استفاده کند و بودجه برای سازمان تعریف کند. دولت در جایی می‌تواند بودجه تعریف کند که منابع داشته باشد و پول را خودش پرداخت کرده باشد اما دولت در اموال تامین اجتماعی نقشی ندارد: «سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است، صاحبان آن بیمه‌شده‌ها هستند و ما نمی‌توانیم مثلاً بگوییم که وزیر اقتصاد دلسوزتر از صاحبان اصلی سازمان هستند. مشکل بعدی این است که می‌‌گویند ۵‌درصد از درآمد سازمان باید برای تامین بهداشت دیگران صرف شود، درحالی‌که براساس اصل ۲۹ قانون اساسی، دولت مکلف است به تمام مردم خدمات درمانی، بازنشستگی و از کارافتادگی ارائه دهد و در سیاست‌های کلی رهبری هم اعلام شده که بیمه‌های امدادی برعهده دولت است.»

تشکیل کمیته‌ بررسی شورای نگهبان

براساس اعلام او، در راستای همین موضوع با گروه حقوقدانان شورای نگهبان در قالب کمیته‌ای، اولین جلسه تشکیل شد: «ما دل‌نگرانی‌های خود را از بابت افزایش سن بازنشستگی مطرح کردیم و گفتیم که این مسئله نه در لایحه دولت، نه در مجلس، مطابقتی با سیاست‌های رهبری ندارد و با شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در میان گذاشتیم. درهمین‌زمینه کمیته‌ای تشکیل و اولین جلسه هم برگزار شد. اگر تشخیص شورای نگهبان و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام این بود که مصوبات برنامه هفتم در ارتباط با بازنشسته‌ها همخوانی ندارد، قطعاً تاییدش نمی‌کنند و به مجلس برمی‌گردانند تا اصلاح شود.»

فرار رو به جلو

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان خانه کارگر هم مخالفت زیادی با افزایش سن بازنشستگی دارد و درباره دلایلش می‌گوید که این مصوبه جدید نیست. در دوره‌های گذشته مجلس هم این طرح و طرح‌های مشابه در حوزه صندوق‌های بازنشستگی مطرح شده بود. اما آنجا آقای علیرضا محجوب به‌عنوان نماینده کارگران در مجلس حضور داشت و مسائل مطرح‌شده ازاین‌دست را در نطفه خفه و از دستور کار خارج می‌کرد. آن زمان فراکسیون کارگری قوی بود و اجازه طرح این مسائل داده نمی‌شد اما در دوره فعلی چنین افرادی وجود ندارند و دوستان از فرصت استفاده کرده و این مورد و حتی موارد نامطلوب‌تر در حوزه تامین اجتماعی را مطرح و تصویب می‌کنند. به گفته او، مصوبات جدید، تاب‌آوری سازمان تامین اجتماعی را کاهش می‌دهد و پشتیبانی را کم می‌کند. همه اینها در شرایطی است که دولت سهم سه‌درصدی در پرداخت حق بیمه را به یک‌درصد رسانده و دو‌درصد دیگر را بر دوش کارگران انداخته است: «قوانینی که در حوزه سازمان تامین اجتماعی تصویب شده، در بلندمدت دامن‌گیر سازمان می‌شود. ازطرف‌دیگر تمام این قوانین مغایر با سیاست‌های ابلاغی رهبری است که بر تاب‌آوری صندوق‌های تامین اجتماعی و افزایش سطح درآمد، توسعه و حمایت‌های سازمان از گروه تحت پوشش تاکید کرده است، مصوبات مجلس شورای اسلامی تمام این موارد را نقض کرده و اصرار دارد که سن بازنشستگی افزایش یابد. این موضوع مسائل اساسی‌تر در سازمان را هم تحت‌تاثیر خود قرار داده است. درحالی‌که این موضوع تنها یکی از موارد مطرح‌شده است و ۱۹ بخش دیگر درحوزه تامین اجتماعی وجود دارد؛ ازجمله اینکه درآمد سازمان از حق بیمه به‌صورت مالیات گرفته شود یا سهم دولت و کارفرما در پرداخت بیمه کاهش یابد و سهم کارگر بیشتر شود. یا سازمان تامین اجتماعی موظف است که روزانه دوساعت به غیربیمه‌شده‌ها خدمات درمانی ارائه دهد و…»

به گفته او، این مصوبه شامل کسانی که ۲۸-۲۷سال سابقه کار دارند، نمی‌شود؛ پلکانی به عقب می‌رود و مثلاً برای افرادی که ۲۶ سال سابقه کار دارند دو ماه، برای ۲۵ سال سابقه سه‌ماه و همین‌طور به عقب می‌رود تا به صفر برسد: «از نظر من این روند ۴۲ سال و از نظر آقایان مسئول ۳۲ سال زمان می‌برد. یعنی افراد با ۳۵ سال سابقه و با ۶۲ سال سن به گفته آنها و براساس نظر من، با ۴۲ سال سابقه و ۶۲ سال سن می‌توانند بازنشسته شوند.»

نارضایتی کارگران

براساس اعلام صادقی، نتیجه افزایش سن بازنشستگی، نارضایتی طبقه کارگر است و معمولاً در کشورهایی که دست به چنین اصلاحاتی می‌زنند با تبعات اجتماعی همراه می‌شوند: «ما با کمبود نیروی انسانی در بازار کار مواجهیم، اگر با ترافیک نیروی کار مواجه بودیم شاید به آنها حق می‌دادیم چنین تصمیم‌هایی بگیرند اما اوضاع و احوال به‌گونه‌ای‌است که از کارگران افغان برای فعالیت در بازار کار استفاده می‌شود. با این قوانین، کارگران و نیروی انسانی در بدنه اشتغال حفظ نمی‌شوند. به‌جای آن باید دولت مطالباتش را پرداخت می‌کرد، تصمیم به افزایش سن بازنشستگی، یک حرکت انحرافی و فرار رو به جلوست.»

پیش‌ازاین اعلام شده بود که باتوجه به مشکلات مالی شدید صندوق‌های بازنشستگی در سال‌های اخیر، «افزایش سن بازنشستگی» به‌عنوان راه‌حلی برای کاهش بحران این صندوق‌ها قابل پیش‌بینی بود و دولت درنهایت چاره‌ای جز این نداشت که چنین تصمیمی بگیرد. بااین‌حال اما صادقی این موضوع را نمی‌پذیرد و معتقد است که این دلیل خوبی برای گرفتن چنین تصمیمی نبوده است: «موضوع ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی را باید از ناحیه دولت دید، اگر دولت مطالبات تامین اجتماعی را پرداخت می‌کرد، این اتفاق نمی‌افتاد. ما این نوع طرح‌ها را در ماندگاری صندوق‌های تامین اجتماعی، موثر ارزیابی نمی‌کنیم و معتقدیم که می‌تواند در بلندمدت بحران ایجاد کند.» براساس اعلام رئیس اتحادیه پیشکسوتان خانه کارگر، هم‌اکنون حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در قالب بازنشسته، ازکارافتاده و بازمانده از تامین اجتماعی حقوق دریافت می‌کنند: «مشکل در ساختار نظام بیمه‌ای است، چرا باید فردی با ۶۲ سال سن و ۴۰ سال سابقه کار، باید مستمری‌اش ۳۵روزه حساب شود درحالی‌که مثلاً ۴۰ سال کار کرده است؟ وقتی می‌گویند با ۴۲ سال سابقه کار بازنشسته می‌کنند، باید حقوق هم ۴۲ روز در نظر گرفته شود.» با همه این توضیحات، صادقی می‌گوید که این مصوبه در انتظار تایید شورای نگهبان است و قطعاً به آن ایرادهای فراوانی گرفته می‌شود.

همایون سامه‌یح، نماینده مجلس و عضو کمیسیون بهداشت و درمان است. او جزو موافقان این مصوبه است و درباره دلایل موافقت‌اش توضیح‌هایی می‌دهد، با طرح این پرسش که «آیا ما اولین کشوری هستیم که سن بازنشستگی را بالا می‌بریم؟ واقعیت این است که بسیاری از کشورها افزایش سن بازنشستگی داشته‌اند، به‌ویژه در کشورهای اروپایی و ضرر هم نکرده‌اند. به هر حال سطح کارآیی، کارآمدی و سلامت افراد بالا رفته است و تا زمانی که نیروی کار ناتوان نشده، می‌توان او را به کار گرفت. ازسوی‌دیگر، وقتی سن بازنشستگی پایین باشد افراد به فکر اشتغال دوباره می‌افتند. به‌هرحال آنطور که رئیس مجلس گفته، میزان افزایش سن بازنشستگی به اندازه‌ای نیست که در سال‌های اول مشکلی ایجاد کند. این قانون شامل افرادی می‌شود که از سال ۱۴۰۳ استخدام می‌شوند و قانون به‌طور کامل برای‌شان اجرا می‌شود.» به اعتقاد او، بسیاری از بازنشستگان، نارضایتی دارند و با مشکلات مالی مواجه می‌شوند. قانون در نگاه اول شاید برای افراد سخت باشد اما در کل، به‌نفع جامعه است: «به‌هرحال این ماجرا پس از انجام مشاوره‌ها و کارشناسی‌های لازم، مطرح شده و به نتیجه رسیده است.»

بزرگتر شدن دایره تبعیض

نرگس اکبرپورروشن، عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است و انتقادهای تندی به این مصوبه دارد. او معتقد است که لایحه افزایش سن بازنشستگی بسیار غیرشفاف و مبهم است: «برای یک کارگر ساده، توضیحات داده‌شده واضح نیست. سن بازنشستگی ذی‌نفعان زیای دارد و باید قابل فهم باشد.» او ایرادهای دیگری هم می‌گیرد و می‌گوید: «چرا فردی که ۲۰ سال سابقه کار دارد، میزان کمتری به سابقه‌اش اضافه می‌شود تا فردی که ۱۰ سال سابقه کار دارد. ازآن‌طرف فردی که تازه می‌خواهد بیمه شود، باید ۴۲ سال سابقه کار داشته باشد. همه اینها در شرایطی است که قرار نیست به افراد بابت کار بیشتر، تشویقی داده شود. طرف باید بداند که در مقابل این تعداد سال کارکردن، چه اتفاقی در مستمری‌اش می‌افتد. این تبعیض را در سطح تحصیلات هم می‌توان دید. کسی که تحصیلات عالی دارد، با سن بالاتری وارد بازار کار می‌شود، نهایتاً هم قرار است در ۶۲ سالگی بازنشسته شود، اما کارگری که از ۱۸ سالگی کار کرده، در سن پایین‌تری بازنشسته می‌شود.»

در کنار اینکه گفته می‌شود این اقدام در راستای کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها گرفته شده، اما ماجرای افزایش سن امید به زندگی در ایران هم مطرح می‌شود. قبلاً مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده بود که سن امید به زندگی در ایران از سال ۱۳۳۰ تا به‌امروز از ۴۶ سال به ۷۶ سال افزایش پیدا کرده، درحالی‌که طی همین سال‌ها متوسط سن بازنشستگی از ۵۷ سال به ۵۱ سال کاهش یافته است.

او معتقد است که در شرایط عادی، سن بازنشستگی باید متناسب با امید به زندگی افزایش یابد و این مسئله هم ارتباطی با وضعیت صندوق‌ها و ناتزاری آنها ندارد: «معمولاً در کشورهای مختلف این اتفاق می‌افتد. دلیلش هم این است که وقتی فرد امید به زندگی بالاتری داشته باشد، عمر بالاتری می‌کند و توانایی کار کردنش هم بیشتر می‌شود. در کنار همه اینها هم بازنشستگی در سن پایین اثرات خوبی برایش ندارد و پس از بازنشستگی سال‌های زیادی بیکار می‌ماند. از نظر اقتصادی، کشورهایی که با موج سالمندی مواجه‌اند چون با کمبود نیروی کار مواجه می‌شوند، به‌طور طبیعی نمی‌توانند افراد را زودهنگام بازنشسته کنند و به‌همین‌دلیل سن بازنشستگی را بالا می‌برند.» به گفته او اما در ایران وضعیت دیگری رخ داده است: «ما هنوز در پنجره جمعیتی قرار داریم بدون اینکه سن بازنشستگی تغییری کرده باشد. در سال‌های گذشته قوانین بسیاری تصویب شده که بازنشستگی پیش از موعد را ترغیب کرده است، سن بازنشستگی رسمی برای مردان ۶۰ سال و زنان ۵۵ سال تعیین شده اما در عمل افراد به‌طور متوسط، زودتر بازنشسته می‌شوند. بنابراین در قدم اول باید معافیت‌ها در سن بازنشستگی و بازنشستگی پیش از موعد محدود می‌شد. حتی مواردی وجود دارد که افراد در سن بالاتر از ۴۰ سال هم قصد بازنشستگی دارند. این افراد به‌این‌دلیل که همچنان توانایی کار کردن دارند، وارد بازار غیررسمی می‌شوند و کارشان ادامه پیدا می‌کند و ازآن‌طرف مستمری هم دریافت می‌کنند.» براساس اعلام او، در کشورها معمولاً هر ۱۲ سال یک‌سال به سن امید به زندگی اضافه می‌شود اما در ایران ۱۵ سال یک‌بار این اتفاق می‌افتد: «ما در این سال‌ها سن بازنشستگی را افزایش ندادیم، حتی کم هم شد و حالا به‌یکباره سن بازنشستگی را بالا بردیم.»

او درباره اینکه گفته می‌شود ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی تامین اجتماعی منجر به این تصمیم‌گیری شده، توضیح می‌دهد: «وقتی ناترازی در صندوق‌ها ایجاد می‌شود، باید اصلاحاتی در نظر گرفته شود. قوانینی که وضع شده‌اند میزان پشتیبانی از سازمان تامین اجتماعی را کم کرده، مثلاً در بسته اصلاحات باید بازنشستگی پیش از موعد حذف شود یا معافیت‌های بی‌موردی که به تامین اجتماعی تحمیل می‌شود از بین‌ برود. ضمن اینکه اصلاحات پارامتریک نیاز به زمان دارد. این اصلاحات باید به‌تدریج انجام شود. بسیاری از مشکلاتی که در صندوق‌ها وجود دارد به‌دلیل عملکرد خود صندوق نیست، به‌دلیل شرایط کلان اقتصادی است، شرایط اقتصادی تیره و تار است و نمی‌تواند اشتغال رسمی ایجاد کند، جوانان بیکار هستند و نرخ مشارکت زنان درنهایت ۱۴‌درصد است. بدیهی است که در چنین وضعیتی مشکل ایجاد می‌شود.»

به گفته اکبرپورروشن، صندوق‌های بازنشستگی زودتر از موعد دچار مشکل شده‌اند: «وضعیت تورمی که وجود دارد، ناترازی صندوق‌ها را بیشتر کرده درحالی‌که گفته می‌شود این ناترازی، تورم ایجاد کرده است. تورم به این صندوق‌ها فشار آورده است. چه کسی گفته که با این تصمیمات ناترازی صندوق‌ها حل می‌شود؟ مرکز پژوهش‌های مجلس هم پیش‌ازاین در بررسی‌ها اعلام کرده بود که ناترازی صندوق‌های تامین اجتماعی با این اقدامات درست نمی‌شود. مشکل اصلی، تصمیم‌گیری‌های نادرست است. واقعیت این است که بیمه‌پردازان، کارفرمایان و… در کجای این مشکلات صندوق قرار دارند؟ کجا آنها را در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت دادند. ازسوی‌دیگر ما نظام اجتماعی دیگری جز تامین اجتماعی نداریم که مطالبات کارمندان برای مستمری را پاسخ دهد. در این وضعیت صندوق‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند، مستمری بالا می‌رود و صندوق‌ها دچار مشکل می‌شوند.»

شورای نگهبان، تصمیم‌گیرنده نهایی است و اگر آن را تایید کند، مصوبه از سال ۱۴۰۳ اجرایی می‌شود؛ یعنی برای افرادی که ۲۹سال خدمت کرده‌اند، شرایط تغییری نمی‌کند.

منبع: هم‌میهن

The post دولت شانه خالی کرد و بار را بر دوش کارگران انداخت appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مشمول مالیات بر درآمد حقوق قرار دادن «سایر پرداختی‌ ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در مناسب ‌های مختلف، حق لباس و …» را ابطال کرد.

در پی دادخواست فرد حقیقی به دیوان عدالت اداری با عنوان درخواست ابطال قسمتی از نامه شماره ۲۳۲/۱۰۰۴۱/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، هیأت عمومی رأی به معافیت مزایای جانبی و پاداش حقوق کارکنان دولت و نیز دستمزد کارگران از مالیات بر درآمد حقوق داد.

در دادخواست شاکی آمده است:

بر اساس ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین تبصره ۳ ماده ۳۶ قـانون کار، «درآمد مشمول مالیات» عبارت است از: حقـوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی)؛ لذا مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از قبیل کمک هـزینه مسکن. بن کـالا یا خواربار و کمک هزینه عائله‌مندی یا حق اولاد جزء مزد ثابت و مزد اصلی محسوب نمی‌شود. در ضمن مبلغی که به عنوان حق لباس بعضاً به صورت نقدی به کارگران پرداخت می‌شود صرف خرید لباس کار این عزیزان می‌شود و جزء حقوق یا مزد اصلی محسوب نمی‌شود.

مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور نیز در لایحه دفاعیه خود آورده است:

مطابق ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از: حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون. ماده ۸۴ قانون مزبور نیز مقرر می‌دارد: میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی نهایی خود آورده است:

براساس آرای متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹ و شماره ۱۱۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ این هیأت و همچنین رأی شماره ۲۰۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ که در راستای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور صادر شده، وجوه پرداختی به حقوق بگیران تحت عناوین مهد کودک، ایاب و ذهاب، غذا، بن کالا و… مشمول معافیت قانونی مربوط به مالیات حقوق بوده و مشمول مالیات مزبور نیست.

بر همین اساس پاراگراف مزبور در بخشنامه سازمان امور مالیاتی با مواد ۸۲، ۸۳ و ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم و نیز آرای صدرالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

The post مزایای حقوق کارمندان و کارگران از مالیات معاف شد appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

سید صولت مرتضوی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درخصوص توافق‌های انجام شده در سفر وزیر کار قطر به ایران، بیان کرد: در این سفر برنامه‌های متنوعی از جمله اعزام کار نیروی متخصص و ماهر به کشور قطر در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته وزیر کار مقرر شده است دفتر روابط کار ایران در دوحه فعال شود و متناسب با نیاز شرکت های قطری به مرور زمان نیروی متخصص به این کشور اعزام شوند.

The post مرتضوی: دفتر روابط کار ایران در دوحه فعال می‌شود appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

صرف‌نظر از ادعاهای اقتصادی این برنامه که مورد نقد کارشناسان است، فصل پنجم این لایحه درباره اصلاحات صندوق‌ها و سن بازنشستگی و همچنین بخشی از بحث‌های فصل ششم و هفتم آن در رابطه با رفاه اجتماعی حاشیه‌ساز بوده است.

علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) درباره اصلاحات برنامه در حوزه صندوق‌های بازنشستگی نقطه نظراتی ارائه و سیاست‌های مورد اشاره این برنامه را مورد نقد قرار داده است. ارزیابی مججوب را که خبرگزاری ایلنا منتشر کرده است، می‌خوانید.

پس از برنامه‌های اقتصادی مطرح شده در برنامه هفتم توسعه، به نظر می‌رسد دولت در فصل پنجم لایحه‌ی برنامه هفتم ادعاهایی دارد که در جای خود قابل بررسی است. از جمله اینکه در مدت پنج سال باید عمیق‌ترین و بی‌سابقه‌ترین اصلاحات در تجمیع و ادغام صندوق‌های بازنشستگی رقم بخورد. به‌نظر شما این ادعا نیز مانند برنامه‌های اقتصادی صندوق بلندپروازانه است؟

اشکال مسئولان سازمان برنامه و بودجه که این برنامه را نوشتند این است که این برنامه توسعه عملی نیست و آن‌ها می‌دانند که باید برنامه‌ای بنویسند که عملی باشد. آن‌ها یکبار یک برنامه عملی نوشتند و گفتند که قوانین و ضوابط صندوق‌های بازنشستگی باید یکسان و واحد باشد، اما حتی نتوانستند در گذشته (آن هم طی چهار یا پنج سال) به این امر جامه عمل بپوشانند. وقتی ما طی چهار یا پنج سال حتی نتوانیم صندوق‌های بازنشستگی را از نظر قوانین و ضوابط یکپارچه و یکسان کنیم، چگونه می‌توانیم خود صندوق‌ها با آن شرکت‌ها و اموال و عظمت منابع و ساختار اداری را در طی مدت یک برنامه توسعه پنج‌ساله باهم ادغام و تجمیع کنیم؟ یعنی اگر صندوق‌ها نحوه محاسبات و قوانین‌شان یکسان باشد، این بسیار روشن است که دیگر چند صندوق لازم نیست و یک صندوق بازنشستگی نیز کافی است. ولی اگر پانزده نوع مقررات داشته باشیم، این ۱۵ نوع قانون و مقررات بازنشستگی در یک صندوق نمی‌گنجند و با آن چند قانون چرخ صندوق‌ها نمی‌چرخد.

بنابراین در قانون می‌شود چنین نوشت که براساس برنامه توسعه، قوانین و ضوابط صندوق‌ها یکسان شوند، اما سخن از ادغام ضربتی صندوق‌ها عجیب است. اگر ما قوانین واحد درباره بازنشستگان صندوق‌های مختلف داشتیم، این دیگر کاملا به اختیار دولت بود که براساس قوانین غیربرنامه‌ای، صندوق‌های بازنشستگی را با هم ادغام کند. دولت در چهارچوب قانون برنامه تمام اختیارات ادغام و انحلال صندوق‌ها را بدست گرفته است. اما اجرای این اختیارات باید مشروط باشد و این شرط این است که مقررات حمایت‌ها و حق بیمه‌پردازی و. . صندوق‌ها یکی باشد. اگر این مقررات یکسان شود، تازه این صندوق‌ها برای ادغام آماده می‌شوند؛ البته حجم این صندوق‌ها از نظر بدهی و طلب هر صندوق، باید سنجش شود. دولت هم باید بپذیرد که کسری‌های صندوق‌ها را جبران کند تا بتوان صندوق‌ها را یک کاسه کرد.

ما با سیاست صندوق واحد مخالف نیستیم، اما با ترتیبات فعلی دولت برای ادغام آن‌ها مخالفیم. برای مثال چرا نباید بیمه افراد تحت پوشش کمیته امداد نباید ذیل صندوق بازنشستگی کشوری انجام شود که منابع آن در اختیار دولت است؟ در صندوقی که منابع کارگران و بازنشستگان کارگری بخش خصوصی جمع می‌شود و استفاده از منابع آن برای مقاصد دولتی شبهه دارد، یعنی سازمان تامین اجتماعی، نمی‌توان درباره هر یک ریال آن صحبت کند؛ آن هم در شرایطی که وقتی دولت به این صندوق بدهکار است، تنها به زور مجلس و مصوبات آن بخشی از آن را سالانه پرداخت می‌کند؟ در چنین شرایطی چه دلیلی دارد که دولت شرط حداقل حقوق بگذارد و تعهد به پرداخت را برای صندوق هم ایجاد کند؟ آیا این اقدامات به تسکین فقر شدید یا فقر مطلق می‌انجامد یا آن را تشدید می‌کند؟

 با ترتیبات فعلی دولت برای ادغام صندوق‌های بازنشستگی مخالفیم. برای مثال چرا نباید بیمه افراد تحت پوشش کمیته امداد نباید ذیل صندوق بازنشستگی کشوری انجام شود که منابع آن در اختیار دولت است؟

ما به دولتی‌ها می‌گوییم شما بحث رفع فقر را در درون صندوقی می‌خواهید بیاورید که اعضای خود آن دچار فقر شدند. هم‌اکنون این میزان کارگر ساختمانی که صده‌ها هزار نفرشان دچار مشکل محرومیت از بیمه هستند و حل مشکل‌شان واجب‌تر هستند. آیا حل مشکل این کارگران واجب‌تر است یا بیمه کردن اقشاری که هیچ ربطی به این صندوق ندارند و سهم دولت نیز بابت تعهد به بیمه کردن این‌ها نه تاکنون پرداخته شده و نه در آینده پرداخته خواهد شد؟

در قانون نظام جامع تامین اجتماعی از اساس دستگاه‌های امدادی از دستگاه‌های بیمه‌ای تفکیک شده‌اند. چرا این دو بخش و دو دستگاه را می‌خواهند با هم ادغام کنند؟ با سپردن وظایف دستگاه‌های امدادی به دستگاه‌های بیمه‌ای تنها صورت مسئله پاک می‌شود. بسیاری از تعهداتی که از ابتدای انقلاب توسط دولت و مجلس به صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی و در راس آن سازمان تامین اجتماعی سپرده شده، باید هزینه‌های نپرداخته‌اش به روز محاسبه شده و از دولت اخذ شود.

برای کارگران مشکلات زیادی ایجاد شده و در آخر مستمری کارگران بازنشسته کاسته شده است؛ این درحالی است که می‌دانند تورم به گونه‌ای عمل می‌کند که حقوق سال ۱۳۹۷ کارگران یک هفتم حقوق و دستمزد فعلی آن‌هاست. هرچه جلوتر می‌آییم می‌بینیم که به صندوق گفته می‌شود که تنها ۳۰ درصد حقوق بازنشسته را پرداخت کند. این چه ظلمی است که به بازنشستگان می‌رود؟ درست است که افرادی حقوق نجومی را با سوءاستفاده در دو سال آخر -که میانگین آن معیار پرداخت حقوق و دستمزد است- را واریز می‌کنند و به این ترتیب به منابع سازمان تامین اجتماعی ضربه مهلک وارد می‌کنند، اما قاعده روشن است که ما حق دست درازی به حق الناس نداریم و باید مشخص شود براساس چه قاعده‌ای در قوانین صندوق‌ها دست می‌بریم. صدها بار گفته می‌شود حقوق خصوصی و حریم حقوق خصوصی سرمایه باید رعایت شود؛ حال پرسش ما این است که معیار قراردادن ۵ساله میانگین برای پرداخت مستمری با این میزان تورم، دست درازی به حقوق کارگر نیست و خون او کمتر رنگین است؟ این تقسیم ثروت نیست بلکه سرقت از جیب بیمه شده است.

قرار نیست برای سیر کردن بخشی از فقرا به خیابان رفته و از جیب مردم به‌زور پول برداریم. مگر مردمی که شما برای مشکلات خودتان مستمری‌هایشان را کم می‌کنید، دریافتی و درآمد و ثروت بالایی دارند؟ قاطبه کسانی که در داستان همسان‌سازی مشمول اجرای این سیاست شدند، اقلیت کوچکی از بازنشستگان بودند و تنها یک پنجم آن‌ها مشمول شدند. ورودی صندوق با این سیاست‌ها کوچک شده و صندوق‌ها از نظر مالی در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرند.

با حمله به جیب بیمه‌شدگان و سیاست‌های ناکارآمدی که در پی آن می‌آید، کارآمدی ایجاد نخواهد شد.

در این میان بحث خصوصی‌سازی شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی و عرضه آن‌ها در بورس و مدیریت سهامی آن‌ها نیز مطرح است زیرا دولت مدعی است مدیریت مستقیم دولتی بر این صندوق‌ها باعث ایجاد مفاسدی شده و در برنامه هفتم تصمیم بر تغییر شکل مدیریت دولت به نحوی که صندوق‌ها تنها از سود سهام خود در این شرکت‌ها استفاده ببرند، مطرح است. قرار است ۸۰ درصد شرکت‌ها در پایان برنامه هفتم چنین شرایطی را داشته باشند. آیا اجرای چنین طرح بزرگی نیز مانند تجمیع صندوق‌ها ممکن است؟

بنده متوجه نمی‌شوم که در پایان قرار است این برنامه جنبه ارشادی داشته باشد یا جنبه مولوی! اگر جنبه مولوی و اجباری داشته باشد، باید با دولت‌هایی که معمولا به نرخ رشد پیش‌بینی شده در متن برنامه‌های توسعه نرسیدند، باید چه کاری بکنیم؟ پس برنامه جنبه ارشادی دارد و قرار نیست هیچ کس را به دلیل‌ عدم اجرای این برنامه مواخذه یا مجازات کنیم!

در شرایطی که دولت برای نرسیدن به اهداف برنامه‌هایش خود را مواخذه نمی‌کند، چرا به جای خودش، کارگران و صندوق‌های آنان و بازنشستگان کشور را مجازات می‌کند؟ این مجازات از این طریق چگونه انجام می‌شود؛ درحالی که یک نفر به دلیل‌عدم اجرای برنامه توسعه و سایر اسناد محکوم نشده و نخواهد شد.

به این ترتیب، سخن ما این است که اجرای برنامه توسعه مشروط به قوانین زیر دستی است و نه قوانین بالادستی! معمولا این برنامه‌های توسعه جنبه آمره ندارد (یا نمی‌تواند داشته باشد) زیرا جنبه آمره دادن به احکامی که به فقرا و بیمه‌شدگان ربط دارند، هیچ موضوعیتی ندارد.

تکلیف کردن به صندوق‌ها نیز اقدام صحیحی نیست زیرا صندوق‌ها متعلق به دولت نیست بلکه دولت درحال اداره آن به نمایندگی از اشخاص است. آیا دولت اداره کننده امینی باشد تنها می‌تواند امانت را به نفع صاحبانش اداره کند. اگر دولت غیر امانت‌دار باشد، باید صندوق‌ها را به خود صاحبان‌شان بسپارد. دولت چه‌ شان و جایگاهی برای آن دارد که درمورد هیات مدیره شرکت‌ها و اموال صندوق‌ها تصمیم بگیرد؟ اگر توصیه ارشادی است که باید این توصیه‌ها را نباید جدی گرفت زیرا علیه صندوق‌ها است. اگر منظور دولت خیرخواهانه است، باید بگوییم که این شرکت‌های تابعه در مقابل بدهی دولت به صندوق‌های بیمه اجباری واگذار شده است. در زمانی که دولت دید که اگر شرکت‌ها را بفروشد، مبلغ فروش ارزان‌تر از آن مبلغی بوده است که به صندوق‌ها بدهی دارند، لذا مجبور بودند در مقابل بدهی‌هایی که نمی‌توانستند بدهند، شرکت‌های تابعه را به صندوق‌ها بدهند.

بر فرض اگر شرکت‌ها فروخته می‌شد، بعدا دولت خود اتهام می‌زد که فروش ناشفاف بوده و به افراد آشنا و با رانت به صورت ارزان فروخته شده است. حالا باب شده است که به واگذاری‌ها و شرکت‌های فروخته شده اصطلاح «خصولتی» هم می‌گویند. دولت حتی مدل‌های خصوصی‌سازی صحیح در دنیا را هم نمی‌داند. در سرمایه‌داری نیز گفته می‌شود، که اگر شرکتی مالیات داد و تابع قوانین تجارت بود، شرکت خصوصی است. حال فرقی نمی‌کند مالک آن دولتی‌ها باشند یا خود بخش خصوصی!

بنابراین، اینکه دولت درباره مالکیت و مدیریت شرکت‌های تابعه سخن می‌گوید، به منزله عناد با مالکیت عمومی است. روح قانون اساسی مالکیت عمومی است و مالکیت خصوصی شکل سوم از مالکیت و پس از مالکیت عمومی و تعاونی است. اما دولت درحال اصل فرض کردن مالکیت خصوصی است و مالکیت عمومی که در قانون اساسی اصلی است را فرعی قلمداد می‌کند. دولت چرا به‌جای آنکه یادبگیرد تحریم را دور بزند، مدام قانون اساسی را دور می‌زند؟ اصول بنیادین انقلاب که عدالت اجتماعی است، هم‌اکنون درحال دور زده شدن است.

خود اصلاحات پارامتریکی که در لایحه برنامه آمده است، به طور صریح دور زدن اصل عدالت اجتماعی است. ما می‌گوییم مدل توسعه دولت سرمایه‌داری و منفعت طلبانه است، اما دولت که نباید منفعت طلب باشد. دولت باید عدالتخواه و طرفدار توسعه عدالت باشد. این درحالی است که این مفاد برنامه خلاف عدالت اجتماعی است. در قانون اساسی گفته شده همه در بکارگیری اموال خود آزاد هستند، اما در اینجا فقط بانک‌ها دست‌شان باز است. به بانک‌ها توصیه می‌شود که شرکت‌داری نکنند اما خب چه کسی به این توصیه عمل می‌کند؟

حال دولت در ادامه این برنامه قصد دارد که بانک رفاه را هم خصوصی اعلام کند؛ حال که بانک رفاه دقیقا در زمانی ایجاد شده که اساس اقتصاد کشور برمبنای بخش خصوصی بوده است. برای حفظ و به جریان انداختن کار کارگران، این بانک با یک وظیفه تخصصی توسط دولت تاسیس شد و به جای آنکه دولت توصیه کند که این بانک تخصصی بوده و وظایف تخصصی خود را داراست، توصیه به خصوصی‌سازی آن می‌کنند.

اصلاحات پارامتریک و سنجه‌ای در صندوق‌ها اعم از بحث سن بازنشستگی برنامه هفتم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ما درباره اصلاحات پارامتریک بارها گفته‌ایم که اگر اصلاحی در این حوزه لازم است، باز هم از جیب بازنشستگان است. ما می‌گوییم ابتدا باید دولت را اصلاح کنیم. ما می‌گوییم یکی از مواردی که در برنامه هفتم توسعه آمده، برعکس این است که یک درصد حق بیمه دولت کاهش یافته است. سلب مسئولیت و فرار از مسئولیت که در قوانین بالادستی ثابت محکوم است، صورت گرفته است. چرا معافیت‌هایی که قبلا در حوزه بیمه‌ای به کارفرمایان داده شده است، ادامه پیدا نمی‌کند؟ این درحالی است که نه این معافیت‌ها ادامه پیدا کرده و نه تعهدات ریالی دولت به صندوق‌ها بابت معافیت‌های کارفرمایان پرداخته شده است.

قرار نیست برای سیر کردن بخشی از فقرا به خیابان رفته و از جیب مردم به‌زور پول برداریم. مگر مردمی که شما برای مشکلات خودتان مستمری‌هایشان را کم می‌کنید، دریافتی و درآمد و ثروت بالایی دارند؟

وقتی دولت با سیاست‌های نابجا باعث افزایش کسری صندوق‌ها می‌شود، در پایان اقدامات خود می‌گوید: صندوق در آستانه ورشکستگی است و حالا باید سیاست‌ها و اصلاحات تعدیلی انجام دهیم. ما در مقابل می‌گوییم اگر صندوق فقیر شود، متهم آن دولت است. دولت با چه استدلالی اختیار بیمه‌شده را می‌گیرید درحالی که فرد بیمه شده با شرط قوانین موجود درباره پارامترهای صندوق‌های بیمه‌ای، خود را بیمه کرده است؟ کجای شرع و قانون این اجازه داده است که قانونی که برپایه پول فرد بیمه شده است را درحالی تغییر دهید که به فرد بیمه شده تعهد دادید که پول حق بیمه‌اش را به نحوی که قبلا ذکر کردید، اداره کنید؟ دولت با اصلاحات پارامتریک به افرادی که قبلا با آن‌ها در رابطه با بازنشستگی و حق بیمه‌ای که دادند، عهد و قرارداد بسته و حالا می‌گوید که شما به‌عنوان شاغلی که ۳۰ سال کار کردید، حالا باید ۳۲ سال کار کنید.

نکته قابل توجه این است که برای برخی اقسام بازنشستگی سن گذاشتند. مگر کار سخت و زیان‌آور تابع سن است که برای آن سن بازنشستگی تعیین می‌کنید؟ اگر این اتفاق درباره سن بازنشستگی سخت و زیان‌آور بیفتد، به منزله این است که دولت برای جان انسان‌ها ارزش قائل نیست. اگر مجادله بر سر پول است، اول دولت به‌عنوان بدهکار می‌خواهد همه چیز صندوق‌ها را بدست بگیرد، ابتدا باید بدهی خود را صفر کرده و طلب‌های ما را تسویه کند.

ما معتقد نیستیم دولت بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی ۵۰۰ هزار تومان است. اکنون با قیمت‌های جدید معتقدیم این رقم با همین شتابی که در همین دوره در ارزش پول داشتیم، بسیار بیشتر از این است. در زمانی که تعهدات دولت به صندوق‌ها درحال ایجاد بود، ارزش این پول ۱۳ تا ۱۴ برابر امروز بود. ارزش تعهدات از آن زمان باید در عدد ۱۳ و ۱۴ ضرب شود و داده شود. بدهکار از چه زمانی حق دارد برای طلب‌کار بدون رضایت و مشورت تصمیم بگیرد؟ اگر صندوق برای دولت است و برای کارگران نیست، چرا بدهی خود را به آن نمی‌دهد؟ ارزش واقعی بدهی باید محاسبه شده و داده شود و یا حداقل ارزش آن محاسبه شود و تعهد شود که در یک زمانبندی داده می‌شود. دولت حتی حاضر نیست بنویسد که خودش متعهد به این کار است.

از یک سو دولت وقتی کارگر یا کارمندی مسکن تهیه می‌کند، بهره بانکی وام او را مرکب حساب می‌کند، اما وقتی کار به صندوق‌های بازنشستگی می‌رسد، سیاست دیگری پیشه می‌کند و پولی که سال‌ها قبل بدهکار شده را نه با ارزش واقعی آن بلکه با ارزش همان زمان یعنی اصل پول را هم به صندوق‌ها نمی‌دهد. ادعای اینکه در برنامه دولت الزام به تسویه بدهی شده نیز از جنس برخی فرمایشات نمایشی شبه حکیمانه است. قصد آن‌ها این نیست که مشکل را حل کنند و صرفا سخنی ظاهرا حکیمانه فرمودند.

با این توصیفات اصلاحات بازنشستگی این برنامه دارای رویکرد کارفرمایانه نیست؟

عملا یک درصد از تعهدات کافرما و دولت در این برنامه کم شده و به تعهدات کارگر افزوده شده است. دو درصد از درآمدهای سازمان برداشته شده و یک درصد به تعهدات کارگر افزوده شده است. این‌ها اصلاحات ضد بیمه‌شده و ضد صاحب صندوق است. در خانه میزبان حرمت را نگه نداشتن امر بسیار مذمومی است. برخی از سیاست‌های دولت در این برنامه مصداق فحاشی مهمان به صاحب‌خانه است.

مگر درآمد کارگران یک درصد به نسبت کارفرمایان و دولت اضافه شده که دستور داده می‌شود که سهم حق بیمه کارگران بیشتر شود؟ لابد کارگران بسیار ثروتمند شدند که هم سن کارشان بالا رفته و هم سابقه لازم برای بازنشستگی‌شان افزایش یافته و هم سهم‌شان از پرداخت حق بیمه!

به همین دلیل است که ما می‌گوییم مشخص نیست مدل توسعه این برنامه چه نوع مدلی است، زیرا دقیقا به همین موارد اشاره می‌کنیم. نه تنها «توسعه اجتماعی» مدل توسعه مدنظر در این برنامه توسعه نیست، بلکه اصلاحات پارامتریک و در شرایطی که خواسته شده بودجه عملکردی شود، برنامه‌ای ضد اجتماعی و علیه نهادهای اجتماعی و کارکردهای اجتماعی تنظیم شده است.

The post محجوب: با حمله به جیب بیمه‌شدگان کارآمدی ایجاد نخواهد شد appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

سخاوت اسدی، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس در نخستین واکنش خود به اعتصاب کارگرانِ پارس جنوبی گفت: با توجه به آنکه ترک کار از سوی برخی کارگران به کندی روند اجرای طرح‌ها منجر می‌شد، از روز پنجشنبه حدود هزار نفر از کارگران با افراد جدید جایگزین شدند و از روز شنبه نیز ۳ هزار نیروی جدید جایگزین کارگرانی می‌شوند که کار خود را ترک کردند و در مهلت تعیین شده نیز بر سر کار خود بازنگشتند.

وی افزود: ابتدای هفته آینده مدیران کل، مسئولین ارشد وزارت کار و معاون وزیر کار به منطقه ویژه پارس می‌آیند تا بتوانیم از ظرفیت نیروی کار سایر استان‌ها استفاده کنیم و کارگران را جایگزین کنیم.

کارگران پارس جنوبی، اوایل اردیبهشت در اعتراض به وضعیت قرادادهای خود و ناچیز بودنِ حقوق‌هایشان دست به اعتراض زدند. مهم‌ترین درخواستِ این کارگران، افزایشِ ۷۹درصدیِ دستمزد، کاهش ساعاتِ کار روزانه و تغییر سیستم اقماری خود به ۲۰ – ۱۰ یعنی بیست روز کار و ده روز استراحت شدند.

The post کارگران اعتصاب‌ کننده پارس جنوبی در آستانه اخراج قرار گرفتند appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

احمد وحیدی در جمع خبرنگاران گفت: سوءتفاهمی توسط مسئولان محلی طالبان درباره یک محدودوه مرزی ایجاد شده بود که تصور می‌کردند آن محله مربوط به افغانستان است.

وی افزود: در پی این اشتباه به آنها تذکر و به مقامات کابل هم اطلاع داده شد تا مرزبانان طالبان به حدود مرزی خود برگردند که این اقدام صورت گرفت اما بعد از مدتی دوباره بازگشت‌شان به این نقطه مرزی تکرار شد.

وزیر کشور تصریح کرد: خواسته ما از مسئولان طالبان این است که مسئولان محلی را توجیه کنند تا بی جهت حساسیت برانگیز نشود و اگر ابهامی هم وجود دارد باید با مرزبانان و در سطوح بالاتر مسئولان سیاسی ما مذاکره کنند تا ابهامات رفع شود؛ البته قبول کردند این کار اتفاق بیفتد و قرار است هیأتی را هم برای این کار تعیین کنند.

وحیدی درباره تصویر منتشر شده از اعزام نیروهای نظامی و ارتش به مرز گفت: نیروهای مسلح همواره در آمادگی کامل برای دفاع از مرزها به سر می‌برند اما مرزبانان عزیز ما در نیروی انتظامی و ارتش هیچ‌گاه بر اساس سوء‌تفاهم‌ها اقدام نمی‌کنند و نسبت به حساسیت‌ها هوشیارند اما طالبان و هیأت حاکمه در کابل و هرات هم باید مراقبت کنند تا این اتفاق‌ها نیفتد.

وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره تخلف یکی از استانداران برای تعیین جایزه جنجال برانگیز برای برندگان یک مسابقه دانش آموزی گفت: هیچ تخلفی از سوی استاندار ما انجام نشده و گزارشی از تخلفات استانداری هم دریافت نکرده‌ایم.

وی افزود: این استاندار برای افراد خلاق مسابقه‌ای طراحی کرد و یک مؤسسه خیریه‌ای هم پیشنهاد داد به برندگان این مسابقه هدیه بدهد که محقق نشد و در حقیقت هیاهو برای هیچ بود ولی استاندار هیچ تخلفی نکرده است.

وحیدی در ارتباط با پروژه ساخت کارخانه پتروشیمی میانکاله هم گفت: این پروژه بنا به دستور رئیس جمهور، تا نظر نهایی محیط زیست متوقف است.

رئیس شورای امنیت کشور درباره درخواست مجوز تعدادی از کارگران برای راهپیمایی در ۱۱ اردیبهشت، روز جهانی کارگر، گفت: باید درخواست ارائه شده بررسی و متناسب با مقتضیات و شرایط تصمیم گیری شود و تاکنون مجوزی در این خصوص صادر نشده است.

وحیدی درباره اهمیت روز قدس هم گفت: همیشه لازم بوده حمایت خود را از فلسطین نشان دهیم و اکنون‌ که صهیونیست‌ها فشار مضاعفی به مردم فلسطین و مسجد الاقصی می‌آورند و تلاش در عادی‌سازی روابط با کشورها و دولت‌های به اصلاح اسلامی دارند، باید بیش از همیشه روز قدس گرامی داشته شود.

وی تلاش برخی کشورهای اسلامی منطقه برای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی در شرایطی که فلسطینی‌ها در وضعیت سختی به سر می‌برند را خجالت‌آور خواند و گفت: ان‌شاءالله همه در روز قدس با شکوه‌تر از همیشه به میدان خواهند آمد و الحمدلله از نظر کرونایی هم مشکلی نیست و این مراسم با رعایت شیوه‌نامه‌ها برگزار می‌شود و ملت ایران و همه ملل جهان بار دیگر حمایت قاطع خود را از فلسطین نشان خواهند داد.

رئیس شورای امنیت کشور در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با خبرنگاران، شایعه انتصابش به دبیری شورای عالی امنیت ملی را رد کرد.

منبع: ایرنا

The post وزیر کشور دو شایعه را تکذیب کرد appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.