رصدخبر | اقتصاد ؛ مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که پس از بیش از ۲۰ ساعت گفت و گو میان اعضای هیات ایرانی و اف‌ای‌تی‌اف از مجموع ۱۰ شراط ایران ، پنج شرط پذیرفته شد.

در این بیانیه آمده است:

۱- با تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام و به‌دنبال آن تصویب نسخه‌های اصلاحی آیین‌نامه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هیات‌وزیران، مستندات لازم برای ارائه گزارش پیشرفت سه بند از مجموع ۲۴ بند باقی‌مانده از برنامه اقدام در اختیار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفت. بر همین اساس مرکز اطلاعات مالی ضمن مدیریت فضای چالشی جلسات بررسی پیشرفت برنامه اقدام و پرونده کشور به سمت مباحث صرفاً فنی و حقوقی در نشست‌های دوره‌ای اف‌ای‌تی‌اف در پاریس (مهرماه) و مکزیکوسیتی (بهمن‌ماه)، دو گزارش پیشرفت و یک گزارش تکمیلی مشتمل بر رفع ابهام از گزارش‌های دوگانه مذکور به این نهاد ارائه کرد.

در گزارش‌های ارسال شده و با همکاری و مشارکت واحدهای حقوقی تعدادی از اعضای مرتبط در شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تلاش شد تا اجرایی بودن کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در داخل کشور با وجود ۱۰ حق شرط تعریف شده بر دو کنوانسیون و در کنار آن تقویت نظام نظارت بر اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی در چارچوب نسخه اصلاح شده آیین‌نامه مبارزه با پولشویی، به اثبات برسد.

در نتیجه تبادل متعدد مستندات و بیش از ۲۰ ساعت جلسات گفت‌وگو میان هیات ایرانی و اعضای اف‌ای‌تی‌اف، از مجموع ۱۰ شرط اعمالی بر کنوانسیون‌های مذکور، دفاعیات کشور در خصوص ۵ شرط پذیرفته شد.

به‌تبع آن، اجرای ۱۱ ماده از ۱۷ ماده مرتبط با توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف در کنوانسیون CFT و ۱۰ ماده از ۲۱ ماده مرتبط با کنوانسیون پالرمو با تلاش هیات ایرانی اثبات و با اجماع، مورد پذیرش اعضای اف‌ای‌تی‌اف قرار گرفت و گزارش پیشرفت برنامه اقدام کشور به‌روز شد.

همچنین با دفاعیات هیات اعزامی، ۸ بند از مجموعه بندهای باقی‌مانده از برنامه اقدام مورد ارزیابی قرار گرفت و از رتبه «بلاتکلیف» به رتبه «تا حدی پذیرفته شده» ارتقا یافت.

این تجربه ثابت کرد با استدلال‌های دقیق فنی و حقوقی و مدیریت فضای جلسات مذاکرات ایران با اف‌ای‌تی‌اف، می‌توان سایر بندهای برنامه اقدام را نیز تکمیل و با وجود سنگ‌اندازی‌ برخی کشورهای متخاصم، مشابه توفیقات مذکور در اجماع‌سازی به نفع کشور، از لیست سیاه این نهاد خارج شد.

۲- درعین‌حال، تاکید سازمان ملل متحد در قطعنامه‌های بازگشت شده و مرتبط با مکانیسم ماشه، بر استفاده از ظرفیت اف‌ای‌تی‌اف برای اجرای تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران، عدم پذیرش دفاعیات هیات ایرانی در خصوص برخی شروط اعمالی بر کنوانسیون‌های دوگانه با این استدلال که موسع و غیر مرتبط هستند و تأخیر زمانی قابل‌توجه کشور در اجرای سایر بندهای برنامه اقدام، به بهانه‌ای برای اعمال فشار برخی اعضا به دبیرخانه اف‌ای‌تی‌اف به‌منظور تغییر متن بیانیه عمومی تبدیل شد.

با وجود جلب حمایت کم‌سابقه ۱۱ عضو از مجموع ۳۹ عضو اف‌ای‌تی‌اف از اقدامات رو به گسترش جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و شکسته شدن اجماع ۱۰۰ درصدی اعضای این نهاد علیه ایران نسبت به دوره‌های پیشین، متن بیانیه عمومی در اجلاس‌های پاریس و مکزیکوسیتی دستخوش تغییر شد و در اجلاس مکزیک اعضای اف‌ای‌تی‌اف(مشتمل بر ۲۸ عضو مخالف از ۳۹ عضو) ضمن تأیید اقدامات مؤثر و رو به جلوی کشور در تقویت زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به بهانه عدم اجرای کامل برنامه اقدام، با اجماع، اقدامات تقابلی جدیدی به شرح ذیل، به همه کشورها و حوزه‌های قضایی جهان جهت اجرا ابلاغ کردند:

۱. خودداری از اعطای مجوز به ایران برای ایجاد زیرمجموعه یا شعب جدید یا دفتر نمایندگی مؤسسات مالی و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی در همه کشورها و حوزه‌های قضایی جهان؛

۲. ممنوعیت ایجاد نمایندگی یا شعبه مؤسسات مالی و ارائه‌دهندگان دارایی‌های مجازی سایر کشورها در ایران؛

۳. ⁠ محدود کردن روابط تجاری یا تراکنش‌های مالی، شامل تراکنش‌های رمزارز با ایران و اشخاص وابسته به ایران توسط کشورها و حوزه‌های قضایی؛

۴. ⁠ الزام همه کشورهای جهان به بررسی دقیق وجوه مرتبط با ایران، از قبیل کمک‌های بشردوستانه، غذا، خدمات بهداشتی، هزینه‌های سفارت‌خانه‌ها و… از حیث ارتباط با تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی و تعریف اقدامات تقابلی جدید در صورت لزوم.

۳- مرکز اطلاعات مالی با ابراز گلایه شدید از متولیان داخلی اجرای برنامه اقدام، به‌خاطر بی‌نتیجه ماندن بیش از ۲۰۰ مکاتبه رسمی و پیگیری حضوری و غیرحضوری متعدد در طول سه سال گذشته، به‌خصوص عدم تعیین تکلیف موضوعاتی نظیر اصلاح شروط کنوانسیون‌های دوگانه، عضویت ایران در گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، حذف استثنا در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، ابلاغ رویه‌های شناسایی و توقیف اموال اشخاص و گروه‌های تروریستی بین‌المللی (فهرست تروریست‌های مندرج در قطعنامه ۱۲۶۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد) در داخل کشور و … هشدار می‌دهد استمرار تأخیر و تعلل در اتخاذ تصمیمات جزئی و محدود مورد نیاز می‌تواند آثار و نتایج تصمیمات بزرگ اتخاذ شده در این حوزه نظیر تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز تصویب نسخه‌های اصلاحی آیین‌نامه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در فرآیند مدیریت پرونده جمهوری اسلامی ایران با اف‌ای‌تی‌اف عملاً بلااثر نموده و زمینه‌ساز افزایش اقدامات تقابلی علیه جمهوری اسلامی ایران و اتباع آن و به‌تبع، اعمال فشارهای مالی و اقتصادی مضاعف فراتر از تحریم‌های یک‌جانبه تحمیلی شود.

لذا تأکید می‌شود که مدیریت پرونده جمهوری اسلامی ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مستلزم اتخاذ تصمیمات فوری، هماهنگ و مبتنی بر تکالیف حقوقی داخلی و تعهدات بین‌المللی پذیرفته‌شده است.

The post اف‌ای‌تی‌اف ۵ شرط از شروط ۱۰‌گانه ایران را پذیرفت appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

رصدخبر | اقتصاد ؛ هادی خانی شامگاه چهارشنبه درباره جلسه عصر امروز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب کنوانسیون پالرمو اظهار کرد: ایران کنوانسیون پالرمو را قبلا امضا کرده بود اما مراحل تصویب و الحاق به آن باقی مانده بود؛ این کنوانسیون در مجلس تصویب شد و سپس به شورای نگهبان رفت و ایراداتی به آن وارد شد و نهایتا به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد که مجمع قرار شد آن را تعیین تکلیف کند.

پذیرش مشروط کنوانسیون‌های ذیل اف‌ای‌تی‌اف، امری رایج در دنیاست

وی با بیان اینکه هم کنوانسیون پالرمو و هم کنوانسیون CFT در مجلس تصویب شده‌اند، درباره بررسی آنها در مجمع تشخیص مصلت نظام توضیح داد: اولین بار که این کنوانسیون‌ها در مجلس تصویب شدند، ما نیز در مجلس مانند بسیاری از کشورهای عضو این دو کنوانسیون، آن را با رعایت شروطی پذیرفتیم و این یک اتفاق عادی است.

خانی ادامه داد: بسیاری از کشورها شروطی برای پذیرش این دو کنوانسیون داشته‌اند در کشور ما هم مجلس شروطی برای برخی مواد این کنوانسیون گذاشت. قاطبه این شروط برمی‌گشت به این موضوع که ما کنوانسیون‌های مذکور را در چارچوب قانون اساسی کشور خودمان اجرا می‌کنیم. این مسأله مرسوم در بسیاری از کشورها هست.

معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه بسیاری از کشورها مطابق با منافع ملی خود برای الحاق به این دو کنوانسیون تصمیم‌گیری کرده‌اند، افزود: در کشور ما هم این تصمیم در چارچوب منافع ملی اتخاذ شده است و شروطی که هم گذاشته‌ایم غالبا به این موضوع برمی‌گردد که ما آن را در چارچوب قانون اساسی اجرا می‌کنیم.

مصوبه مجمع تشخیص به وزارت امور خارجه ابلاغ و روند الحاق به پالرمو اجرا می‌شود

وی درباره زمان ابلاغ قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو بیان کرد: این مصوبه امروز در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و پس از طی مراحل اداری، ابلاغ خواهد شد؛ وزارت امور خارجه هم روند الحاق به این کنوانسیون را در دستور کار قرار خواهد داد ولی مهم این بود که مجمع تشخیص آن را به تصویب رساند.

الحاق به CFT هفته آینده در دستور کار مجمع

رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره زمان بررسی کنوانسیون CFT گفت: این کنوانسیون هم هفته آینده در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

خانی تصریح کرد: با تصویب سی‌اف‌تی و پالرمو مسیر عادی‌سازی پرونده ایران در FATF هموارتر خواهد شد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد: البته کار راحتی برای ادامه کار نداریم و قطعا باید پیگیری‌ها و جلسات مستمر را داشته باشیم ولی تصور من این است که تصویب این دو کنوانسیون بهانه را از برخی کشورهای متخاصم و کشورهای دشمن ما خواهد گرفت که ایران تأمین مالی تروریسم نمی‌کند و ایران در جریان‌های سازمان‌یافته دخالتی ندارد.

خانی خاطر نشان کرد: تصویب این کنوانسیون به کشورهای دوست و همسوی ما نیز این اطمینان را خواهد داد که می‌توانیم در جهت تسهیل و تسریع در فرآیند عادی‌سازی پرونده ایران در اف‌ای‌تی‌اف با خودمان همراه‌تر داشته باشیم.

علت ورود رسانه‌ای گسترده مرکز اطلاعات مالی به اطلاع‌رسانی درباره کنوانسیون‌های پالرمو و CFT

وی با ابراز امیدواری نسبت به نمود هرچه سریعتر این اتفاق در زندگی و معیشت مردم درباره آگاه‌سازی جامعه از مزایای تصویب این کنوانسیون در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی مرکز اطلاعات مالی و اقدامات رسانه‌ای این مرکز اظهار کرد: مرکز اطلاعات مالی با ۳ نیت به بحث فعالیت‌های رسانه‌ای به این موضوع ورود کرد.

خانی افزود: نیت اول این بود که بر اساس ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی مکلفیم تا نسبت به تمام افراد مشمول این قانون که تقریبا همه آحاد جامعه را شامل می‌شود، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌رسانی کنیم و فرهنگ‌سازی درست انجام دهیم.

درباره جریان پرونده ایران در اف‌ای‌تی‌اف، سکوت خبری بود

خانی ادامه داد: نیت بعدی این بود که برای دفاع از حقانیت کشور در خصوص عادی‌سازی پرونده ایران در FATF نیاز بود تا به دنیا این پیام را ارسال کنیم که ما فرهنگ‌سازی در کشورمان داریم چون قبلا سکوت خبری بود و کار اطلاع‌رسانی خاصی در این خصوص نمی‌شد لذا یکی از اهدافی که مرکز در حوزه اطلاع‌رسانی دنبال می‌کرد اثبات این موضوع برای سایر کشورها بود که موضوع مبارزه با پولشویی برای ما همانند سایر کشورهای دنیا مهم است و ما هم داریم در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در چارچوب استانداردهای بین‌المللی، کار فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی انجام می‌دهیم.

بیم آن بود که اطلاع‌رسانی نادرست از الحاق به دو کنوانسیون، به ادراک‌سازی نادرست جامعه بینجامد

وی تأکید کرد: یکی دیگر از اهدافی که مرکز اطلاعات مالی دنبال می‌کرد این بود که متأسفانه با یک سری اطلاع‌رسانی‌های نادرست در موضوع استانداردها و توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف مواجه شده بودیم و این نگرانی برای ما وجود داشت که این اطلاع‌رسانی‌های نادرست منجر به فرهنگ‌سازی و ادارک‌سازی نادرست تبدیل شود؛ لذا مرکز اطلاعات مالی در ماه‌های اخیر در موضوع اطلاع‌رسانی FATF نقش پررنگ‌تری بر عهده گرفت تا مانع از ایجاد ذهنیت انحرافی و گفتمان‌سازی نادرست مانع شویم تا آنچه واقعیت است و چارچوب‌های صحیح استانداردها و توصیه‌های مبارزه با پولشویی را در کشور خودمان دنبال کنیم.

جلسات مجمع به دور از حاشیه‌های سلیقه‌ای و جناحی برگزار می‌شد

دبیر شورای عالی پیشگری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام در این چند ماه اخیر روی مباحث کاملا فنی و حقوقی تمرکز داشت و از حاشیه‌ها و اظهارنظرهای سلیقه‌محور یا اظهارنظرهای جناحی در این موضوع پرهیز داشت که خوشبختانه منجر به تصویب کنوانسیون پالرمو در جلسه امروز مجمع شد امیدواریم این مسیر در خصوص کنوانسیون سی‌اف‌تی هم طی شود.

فضای جلسه امروز مجمع در زمان رأی‌گیری

وی درباره فضای امروز جلسه مجمع تشخیص مصلحت گفت: من امروز تا قبل از رأی‌گیری در جلسه مجمع بودم چون رأی‌گیری فقط با حضور اعضا انجام می‌شود، زمان رأی‌گیری جلسه را ترک کردم.

خانی گفت: خوشبختانه چون از قبل اعضای مجمع مطالعه کرده بودند و در جلسات متعدد کارشناسی همه جوانب کار به صورت مستند و مستدل بحث شده بود فضای جلسه کاملا فنی و کارشناسی بود البته شاید برخی اعضا هم که مخالف با کنوانسیون‌ها بودند، آنها هم مباحث کارشناسی مطرح می‌کردند؛ لذا چه از طرف مخالف و چه از طرف موافق بحث‌ها کارشناسی مطرح شد و در یک رفت و برگشت کارشناسی و جمع‌بندی که انجام شد، مصلحت کشور به این تشخیص داده شد که کنوانسیون پالرمو تصویب شود و جمهوری اسلامی هم به این کنوانسیون ملحق شود.

دو رئیس قوه در رأی‌گیری حاضر بودند

خانی اضافه کرد: در این جلسه رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و تقریبا اکثریت اعضا حضور داشتند و با حضور اکثریت اعضا این کنوانسیون به بحث گذاشته شد.

The post <span style='color:#888;font-size:13px;'>رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد:</span><br> پالرمو برای اجرا ابلاغ می‌شود/ بررسی‌ سی‌اف‌تی هفته آینده appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

رصدخبر | سیاست ؛ سید محسن دهنوی در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: پیش از این، شورای نگهبان نیز این لایحه را تایید کرده بود.

وی اضافه کرد: ایران این کنوانسیون را در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خود پذیرفته است.

دهنوی افزود: رسیدگی به موضوع پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در دستور کار جلسات آتی مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با اکثریت آرا با الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فرا ملی موافقت کردند.

مرکزرسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در تشریح این خبر اعلام کرد: جلسه روز چهارشنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی، با حضور سران قوا و اکثریت اعضای مجمع، اعضای شورای نگهبان و سرپرست وزارت اقتصاد و وزیر امورخارجه با دستور کار بررسی لایحه پالرمو برگزار شد.

بر اساس این گزارش، مخالفان و موافقان لایحه پالرمو در جلسه امروز نظرات خود را بیان کردند و بررسی ۱۱ ایراد هیات عالی نظارت به این لایحه به پایان رسید و در پایان رای گیری شد.

این گزارش می‌افزاید: این موضوع پس از قریب به ۴ ماه بررسی کارشناسی در کمیسیون‌های مجمع، ۵ جلسه کمیسیون مشترک و ۳ جلسه شورای مجمع به تصویب رسید.

در این خبر آمده است: طرح ها و لوایح در صحن مجمع تشخیص با رای موافق سه پنجم اعضا به تصویب می رسد.

بر اساس این گزارش، پیش از این، مجلس شورای اسلامی با ۵ شرط لایحه پالرمو را به تصویب رسانده بود که این مصوبه را شورای نگهبان نیز تایید کرده بود لذا جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون پالرمو را در چارچوب قوانین و مقررات داخلی خودش پذیرفته و اجرا خواهد کرد.

این گزارش اضافه کرد: بر اساس ماده واحده این لایحه، به دولت جمهوری اسلامی اجازه داده شد با لحاظ شروط مجلس شورای اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) بپیوندد.

The post تصویب مشروط لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تراکنش‌های بانکی باید با اسناد و مدارک مرتبط (مانند فاکتورها، قراردادها، رسیدهای پرداخت، و اسناد مبادلات کالا و خدمات) مطابقت داشته باشد و هر پرداخت یا دریافتی که از حساب یک شخص انجام می‌شود، باید بر اساس یک معامله واقعی و مستند باشد.

بر همین اساس، تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به موجب قوانین جاری کشور موظف‌اند مبلغ مورد معامله را تنها به حساب طرف معامله واریز کرده یا از ایشان دریافت کنند.

در صورت واریز و دریافت وجه از اشخاص ثالث عواقب زیر متوجه افراد می شود:

–    با توجه به اینکه یکی از روش‌های متداول پولشویی، استفاده از حساب‌های افراد مختلف است در صورت واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات، احتمال درگیری فرد در فعالیت‌های غیرقانونی بدون اطلاع خود فرد وجود دارد.

–    در صورت بروز هرگونه مشکل در معاملات از قبیل عدم تحویل کالا یا کامل نبودن خدمت، مدرکی درخصوص واریز وجه به حساب شخص طرف معامله وجود ندارد.

–    بانک‌ها و موسسات اعتباری صرفاً تراکنش‌هایی که هدف آن مشخص و شفاف بوده، گیرنده و فرستنده آن کاملا معلوم و ارتباط منطقی بین پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده وجود داشته باشد را تایید و پردازش می‌کنند. بنابراین زمانی که پول به حساب شخصی غیرمرتبط با قرارداد واریز شود، سیستم بانکی این تراکنش را غیرعادی یا مشکوک تشخیص داده و گزارش آن را برای رسیدگی بیشتر به مرکز اطلاعات مالی ارسال کرده و حساب فرد به منظور انجام بررسی‌های تکمیلی، مسدود می‌شود.

–    در صورتی که تراکنش‌های فرد به کرات جزو تراکنش‌های مشکوک گزارش شود باعث کاهش رتبه اعتباری فرد نزد شبکه بانکی کشور شده و فرد را از خدماتی چون دریافت دسته چک، تسهیلات، ضمانت‌نامه و … محروم می‌کند.

–    در صورت پرداخت به حساب فرد دیگر ممکن است افراد در زمان بررسی پرونده مالیاتی با مشکلاتی مواجه شوند از جمله اینکه به دلیل عدم تناظر اسناد و تراکنش‌ها، معامله صوری تلقی شود و یا اینکه در معرض اتهاماتی از جمله فرار مالیاتی قرار گیرند. همچنین در مواردی که وجوهی به حساب شخص ثالث واریز می‌شود در این رابطه عدم اقناع سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برای فرد منجر به ثبت درآمد اتفاقی شده بدین معنا که فرد پولی را از شخص دیگری دریافت کرده است که بابت آن مدرک و توضیحی مبنی بر انجام معامله ندارد و این موضوع می‌تواند هزینه‌های مضاعف را به همراه داشته باشد.

The post بانک مرکزی:واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم پولشویی است appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

به گزارش وزارت اقتصاد، هادی خانی دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور اظهار داشت: آنچه به گروه ویژه اقدام مالی وزن و اعتبار بین‌المللی داده است، ساختار تشکیلاتی و سازمانی و یا اعضای اصلی اف‌ای‌تی‌اف نیست بلکه، توصیه‌ها و استانداردهای این گروه است که توسط بیش از ۲۰۰ کشور دنیا پذیرفته و اجرایی شده و از حمایت بیش از ۳۰ قطعنامه و مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد و خود سازمان ملل متحد برخوردار است.

وی اظهار داشت: امروز توصیه‌ها و استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف در بیش از ۲۰۰ کشور دنیا به قوانین و مقررات داخلی تبدیل شده و کشورها تلاش می‌کنند بر اساس نسخه به‌روز شده توصیه‌های این نهاد، قوانین و مقررات مربوطه را نیز اصلاح و به‌روز نمایند و در این مسیر با یکدیگر رقابت نیز می‌کنند.

این مقام مسئول در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور در ادامه تشریح وضعیت پرونده جمهوری اسلامی ایران در اف‌ای‌تی‌اف تصریح کرد: عدم عادی‌سازی و تعیین تکلیف پرونده کشور در این نهاد موجب شده است که در ادبیات بین‌المللی به‌عنوان کشور پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم شناخته شویم و تداوم این وضعیت علاوه بر آسیب به اعتبار و ریسک شهرت حوزه‌های پولی و مالی کشور در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و نهادهای پولی و مالی دنیا، هزینه‌های آمریکا در فشار به کشورهای هدف جهت اجرای تحریم‌های یک‌جانبه خود را نیز کاهش داده است.

خانی در توضیح این مسئله گفت: تحریم‌های آمریکا علیه تعدادی شخص حقیقی و حقوقی هدفمند و یک‌جانبه بوده و عملاً مورد تأیید و حمایت سازمان ملل متحد قرار ندارد در حالی‌ که محدودیت‌های اف‌ای‌تی‌اف علیه کشورمان جهان‌شمول و مورد حمایت بیش از ۲۰۰ کشور دنیا و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و تعداد قابل‌توجهی سازمان‌های بین‌المللی است.

وی افزود: اگر آمریکا برای اجرای تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران نیازمند تهدید و یا تطمیع کشورهاست، محدودیت‌های اف‌ای‌تی‌اف بدون نیاز به اهرم‌های تشویقی و تنبیهی توسط کشورهای پذیرنده استانداردهای این نهاد اجرا می‌شود.

دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، جامعه هدف محدودیت‌های اف‌ای‌تی‌اف را ملیت و تابعیت ایرانی عنوان کرد و گفت: حضور در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم یعنی یک شخص حقیقی یا حقوقی با ملیت ایرانی که در لیست تحریم‌های آمریکا قرار ندارد، نمی‌تواند در هیچ‌کدام از بانک‌های کشورهای پذیرنده استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف، خدمات عادی پولی و مالی دریافت کند و تحت رصد و کنترل دقیق قرار خواهد گرفت و با محدودیت‌هایی روبه‌رو خواهد بود.

خانی تأکید کرد: اصولاً اف‌ای‌تی‌اف نه می‌تواند و نه مستند به توصیه‌ها و متدولوژی اجرایی خود اجازه دارد کشوری را تحریم و یا از تحریم‌های یک کشور علیه کشور دیگری حمایت کند بلکه صرفاً به کشورهای پذیرنده استانداردهای خود توصیه می‌نماید محدودیت‌هایی را علیه کشوری که توصیه‌ها را اجرا نکرده‌اند، تعریف و عملیاتی نماید که این نوع محدودیت‌ها هم در توصیه‌های خود اف‌ای‌تی‌اف مشخص و تعیین شده است و نمی‌تواند خارج از توصیه‌های مصوب اقدام نماید.

این مقام مسئول، ارتباط بین اف‌ای‌تی‌اف و تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا را نیز رد و عنوان کرد: علاوه بر اشخاص ایرانی، تعداد زیادی از اتباع سایر کشورهای دوست آمریکا نظیر فرانسه، عربستان، رژیم صهیونیستی که عضو اصلی اف‌ای‌تی‌اف نیز هستند، در لیست تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا قرار دارند و اصولاً اف‌ای‌تی‌اف تاکنون ورودی به این نوع تحریم‌ها نداشته و بر اساس توصیه‌های خود نمی‌تواند داشته باشد.

وی افزود: حتی کشورهایی نظیر چین و روسیه که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند فعالانه تلاش می‌کنند با اجرای حداکثری توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف در لیست کشورهای پرخطر قرار نگیرند چراکه این برچسب، یعنی “عدم اعتماد و ریسک‌گریزی تمامی نهادهای پولی و مالی دنیا در انجام هر نوع فعالیت اقتصادی با کشور پرخطر.”

عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی ۱۱ دی ماه از موافقت رهبر معظم انقلاب برای بررسی مجدد لوایح مربوط به پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و نوشت: «از رئیس جمهور محترم شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع ⁦ اف‌ای‌تی‌اف⁩، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند.»

لوایح دوگانه پالرمو و سی‌اف‌تی که در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید، با اشکالات شورای نگهبان مواجه شد و برای بررسی بیشتر از سال ۹۹ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. اگرچه آن زمان جلساتی با حضور دولتمردان اقتصادی از جمله وزرای اقتصاد و بانک مرکزی برای بررسی دلایل دولت در تصویب این دو لایحه برگزار شد اما در نهایت مجمع به جمع بندی نهایی نرسید و در نهایت لوایح در مجمع رسوب کرد.

۱۹ دی ماه جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد و آیت الله صادق آملی لاریجانی در این جلسه با اشاره به ارجاع دوباره اف‌ای‌تی‌اف به مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی مقام معظم رهبری در پی درخواست رئیس جمهور گفت: اکنون که با تقاضای ریاست جمهور، رهبر معظم انقلاب بررسی اف‌ای‌تی‌اف را به مجمع ارجاع داده اند، دستور تشکیل کمیسیون مشترک مرکب از نمایندگان سه کمیسیون تخصصی «اقتصادی»، «سیاسی، امنیتی و دفاعی» و «حقوقی و قضائی» داده شد تا موضوع را با در نظرگرفتن همه جوانب و ملاحظات مرتب با مصالح مردم مجدداً بررسی کنند و مستندات نهایی آنرا در صحن مجمع ارائه دهند.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اهمیت موضوع اف‌ای‌تی‌اف گفت: فضاسازی‌هایی که در این خصوص صورت می گیرد، غیر منصفانه است زیرا این یک بحث فنی و مرتبط با مصالح کشور است که نباید با فضاسازی‌های سیاسی آن را تحت شعاع قرار داد.

وی با تاکید بر اینکه مجمع تشخیص، مصالح نظام را در نظر می‌گیرد، اظهار داشت: اگر گشایش اقتصادی از این طریق انجام‌پذیر است، باید تمام ابعاد مختلف این موضوع توسط اعضای محترم و کمیسیون‌های ذیربط به دقت بررسی شود تا در صحن مجمع در خصوص آن تصمیم گیری نهایی بعمل آید.

وی در خاتمه افزود: توصیه اکید من این است که در بررسی این موضوع با رعایت ملاحظات امنیتی و اقتصادی کشور از افراط و تفریط بپرهیزیم و ضروری است که اعضای محترم دولت نظرات دقیق و فنی خود را بیان کنند تا اعضای مجمع به لحاظ فنی بتوانند آنچه را که به نفع و فایده است و نیز آنچه راکه به هزینه و زیان است به دقت بسنجند و تصمیم مبتنی بر مصالح نظام اتخاذ نمایند.

The post رد ارتباط بین اف‌ای‌تی‌اف و تحریم‌های آمریکا appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، «هادی خانی» دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه اجلاس اصلی گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا (EAG) در شهر ایندور هندوستان با «میتسو توشی» معاون وزارت دارایی در امور بین‌الملل کشور ژاپن که هم‌زمان رئیس هیات ژاپن در FATF و ریاست مشترک کارگروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی آسیا و اقیانوسیه (APG) را نیز بر عهده دارد، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست، توشی ضمن اعلام خرسندی از گزارش ارائه شده درباره اقدامات جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد: دولت ژاپن تصمیم دارد در فرایند عادی‌سازی پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF کمک کند و صدای ایران در بین کشورهای گروه هفت به‌ عنوان مؤسسان گروه ویژه اقدام مالی در خصوص اقدامات به‌عمل‌آمده در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشد.

دو طرف در این نشست، راهکارهای اشتراک دانش و تجارب در حوزه‌هایی نظیر رمزارز و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بررسی کردند.

The post ژاپن به فرایند عادی‌سازی پرونده ایران در اف‌ای‌تی‌اف کمک می‌کند appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

این نهاد تنظیم‌کننده استاندارد جهانی مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم گفت که لبنان در چند اقدام توصیه‌شده پیشرفت داشته است و به اجرای اصلاحات ادامه خواهد داد.

الیسا دی‌آندا مدرازو، رئیس اف‌ای‌تی‌اف تأکید کرده است که از وضعیت وخیمی که لبنان در حال حاضر با آن مواجه است آگاه است و گفت قرار گرفتن این کشور در فهرست خاکستری نباید مانع از تلاش‌های امدادی و بشردوستانه شود.

لبنان از سال ۲۰۱۹ میلادی دچار بحران مالی شده است و حالا نیز با ‌پیامدهای عملیات نظامی رژیم اسرائیل علیه مقاومت حزب‌الله دست به گریبان است.

قرار گرفتن در «فهرست خاکستری» منجر به کاهش سرمایه‌گذاری بین‌المللی شده و می‌تواند بر ارتباط برخی بانک‌های لبنان و سیستم مالی جهانی تأثیر بگذارد.

قرار گرفتن در چنین فهرستی همچنین خطر آسیب به شهرت، تعدیل رتبه‌های اعتباری، مشکل در دستیابی به منابع مالی جهانی و هزینه‌های تراکنش بالاتری را به همراه دارد.

The post لبنان در فهرست «خاکستری» اف‌ای‌تی‌اف قرار گرفت appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

استفاده از رمز ارز از پدیده‌های نوظهور اقتصادی‌ در سال‌های اخیر است و حتی برخی از آن به‌عنوان راهی جایگزین برای تبادلات پولی به شیوه رایج در آینده نزدیک یاد کرده‌اند؛ این پدیده اقتصادی گرچه در ایران نوپاست اما از سال ۲۰۰۹ میلادی که بیت کوین به عنوان نخستین ارز دیجیتال رونمایی شد و بستری برای ظهور ارزهای دیگر در جهان فراهم آمد، این بازار به قدری گسترده شده که خود به یک بازار مالی نوپدید با گردش مالی تبدیل شده است؛ به طوری که اکنون هزاران ارز دیجیتال مختلف در این بازار مجازی وجود دارد.

اخیرا رئیس قوه قضاییه با توجه به انبوه شاکیان در پرونده‌های مربوط به حوزه رمزارزها نسبت به تبعات این موضوع هشدار داده است و از آنجایی که همچنان در حوزه اقتصاد دیجیتال و رمزارزها در ایران خلأهای قانونی وجود دارد، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مطالعه تطبیقی «چگونگی مواجهه کشورها با رمزدارایی‌ها» را مورد بررسی قرار داده و رویکرد هشت کشور (چین، روسیه، امارات، آمریکا، انگلیس، قطر، کانادا و هند) را بررسی کرده است که برخی با رویکردی سختگیرانه سعی در ممنوعیت همه و یا بخشی از فعالیت‌های مرتبط با این حوزه داشته‌اند، برخی با رویکردی محتاطانه و با وضع مقررات در بررسی بیشتر و ارزیابی نتایج وضع مقررات قدم نهاده‌اند و برخی نیز با نگاهی خوشبینانه و در برخی موارد با وضع قوانین، همه و یا بخشی از فعالیت‌های مرتبط با این حوزه را به رسمیت شناخته‌اند.

گزارش ثبات مالی جهانی صندوق بین‌المللی‌پول، در طول دوره اکتبر ســال۲۰۲۰ تا ژوئن ســال ۲۰۲۱ حاکی از آن است که روسیه جزء اقتصادهایی با بیشترین تعداد بازدیدها از وب‌سایت‌های اصلی تبادل رمزدارایی‌ها مانند بایننس، هوبی، بیت هامب، وبیتفینیکس بوده است. بر این اساس، طبق برآوردهای بانک مرکزی فدراسیون روسیه سهم کاربران روسی در صرافی‌های مختلف رمزدارایی‌ها از هفت درصد تا ۱۴.۵ درصد متغیر است.

رواج رمزدارایی در روسیه

نتایج یک مطالعه انجام شده توسط بانک مرکزی فدراسیون روسیه درباره رفتار سرمایه‌گذاران مبتدی در سال ۲۰۲۱ هم نشان داده است که رمزدارایی‌ها در روسیه مشابه برخی کشورها همچون انگلیس؛ رتبه دوم را به عنوان رایج‌ترین سرمایه‌گذاری بعد از سهام به خود اختصاص داده است.

در آگوست سال ۲۰۲۱ روسیه در بحث استخراج بیت کوین، با احتساب ۱۱.۲۳ درصد قدرت محاسباتی شبکه بیت‌کوین در رتبه سوم جهان قرارگرفت. این وضعیت پس از آنکه چین ممنوعیت استخراج رمزدارایی‌ها و فروش تجهیزات لازم برای استخراج به کشورهای دیگر را اعمال کرد، به شدت تغییر کرد.

در تابستان ســال ۲۰۲۱، بانک مرکزی روسیه پیمایشی از مؤسســات اعتباری و کارورهای سیســتم‌های پرداخت انجام داد و در آن از پاسخ‌دهندگان خواست تا اطلاعاتی در مورد فعالیت خود در ارتباط با رمزدارایی‌ها و ارزیابی‌ ریسک‌های استفاده از آنها برای عملکرد بخش بانکداری، سیستم‌های پرداخت و ثبات سیســتم مالی ارائه دهند. باتوجه به پاسخ‌های گردآوری شده، تراکنش‌های رمزدارایی‌های کاربران روسی در مجموع چیزی حدود پنج میلیارد دلار در سال (حدود۳۵۰میلیارد روبل) است.

مطابق نظرسنجی، سوداگری، سرمایه‌گذاری، دور زدن الزامات تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی و انتقال پول فرامرزی دلایل اصلی استقبال اشخاص حقیقی و حقوقی روسی از رمزدارایی‌ها است.

قانون روسی رمزدارایی‌ها

در سال۲۰۲۰، رئیس جمهور روسیه قانون دارایی‌های مالی دیجیتال، پول دیجیتال و اصلاحات برخی قوانین روسیه ‌را امضاکرد. این قانون، روابط ناشی از انتشار، ثبت و گردش دارایی‌های مالی دیجیتال و روابط مرتبط با گردش پول دیجیتال را مقررات‌گذاری می‌کند و از تاریخ یکم ژانویه سال۲۰۲۱ لازم الاجرا شده است.

نسخه ابتدایی این قانون در تاریخ ۲۲ مه سال ۲۰۱۸ در مجلس دوما قرائت شد و پس از دو سال و اندی بررسی در تابستان سال۲۰۲۰ به امضای رئیس جمهور روسیه رسید. این قانون اجازه خریدوفروش دارایی‌های مالی دیجیتال و تبادل دارایی‌های مالی دیجیتال را مطابق با قوانین خارجی صادر کرده است همچنین هیچ محدودیتی در قانون در رابطه با افرادی که می‌توانند دارایی‌های مالی دیجیتال را خریداری کنند، وجود ندارد. با این حال، این قانون به طور خاص این حق را به بانک مرکزی روسیه می‌دهد تا معیارهای خاصی‌ را در این خصوص تنظیم کند هرچند که مقامات روسیه از جمله بانک مرکزی و وزارت دارایی نگرانی‌های متعددی را در مورد استفاده از چنین جایگزین‌های پولی رمزدارایی مطرح کرده‌اند که می‌تواند منجر به تسهیل پولشویی و تأمین مالی تروریسم شود.

طبق پیش‌نویس قانونی مجلس سفلی روسیه، استخراج رمزدارایی ها در روسیه مجاز است. این پیش‌نویس محدودیت‌هایی برای استفاده از برق در نظر گرفته است و با هدف خارج کردن صنعت استخراج رمزدارایی‌ها از بخش خاکستری اقتصاد روسیه تدوین شده است.

همچنین نرخ مالیات بر درآمد حاصل از فروش رمزدارایی‌ها در روسیه اکنون مطابق استاندارد برای دیگر دارایی‌ها ۲۰ درصد است اما طبق پیش‌نویس مجلس دوما، این نرخ برای شهر وندان روسی به ۱۳ درصد و برای شهروندان غیرروسی به ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت.

ریسک‌ها و تهدیدهای رمزدارایی‌ها

با توجه به گزارش بانک مرکزی فدراسیون روسیه، استفاده گسترده‌تر از رمزدارایی‌ها، ریسک‌های قابل توجهی را برای جایگاه پول حاکمیتی، بازارهای مالی و تهدیدات زیست محیطی ایجاد می‌کند و از آنجا که هیچ محدودیتی وجود ندارد، افزایش بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه و مشارکت گسترده بانک‌ها و دیگر موسسات مالی در بازار رمزدارایی‌ها ممکن است ریسک‌های ذاتی این فعالیت را تشدید کند و تهدیدهای نظام‌مند را به وجود آورد.

در تاریخ ۱۳ اکتبر سال ۲۰۲۰، بانک مرکزی روسیه برنامه‌های خود را برای اجرای آزمایشی واحد پول دیجیتال بانک مرکزی‌ با تعداد محدودی از شرکت‌کنندگان اعلام کرد. باتوجه به گزارش بانک مرکزی روسیه، واحد پول دیجیتال شبیه به پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی پول دیجیتال بانک مرکزی سه عملکرد ابزار پرداخت، اندازه‌گیری ارزش و ذخیره ارزش خواهدداشت که هر سه شکل روبل روسی معادل و قابل تعویض خواهند بود. یک واحد اسکناس روبل، معادل یک واحد سپرده روبل و معادل یک واحد روبل دیجیتال بانک مرکزی خواهد بود.

پول دیجیتال بانک مرکزی، تعهد بانک مرکزی روسیه است که از طریق فناوری‌های دفترکل توزیع شده موجودیت می‌یابد. کیف پول روبل دیجیتال می‌تواند برای پرداخت کالاها وخدمات در فروشگاه‌های روســی که در آنها پایانه‌های پرداخت برای پذیرش عملیات پرداخت به وسیله روبل دیجیتال پیکربندی شده‌اند، مورد استفاده قرار گیرد.
انگیزه اصلی برای ایجاد پول دیجیتال بانک مرکزی روسیه، کاهش هزینه‌های معاملاتی و حجم بار کاری بر بانک‌ها، افزایش پرداخت‌های فرامرزی و همچنین کاهش وابستگی به دلار و عدم قرارگرفتن در معرض تحریم‌ها است. بانک مرکزی قصد دارد از پول دیجیتال بانک مرکزی، در میان مناطق دورافتاده و کم جمعیت که دسترسی به زیرساخت‌های مالی در آنها محدود است، استفاده کند. این امر منجربه افزایش پوشش چتر خدمات مالی می‌شود.

بانک روسیه در آخرین به‌روزرسانی سیاست پولی خود، نشان داد که درصدد طراحی پول دیجیتال بانک مرکزی هدفمنداست، به این معنا که برخی از روبل‌های دیجیتال می‌توانند صرفا برای پرداخت برخی کالاها یا خدمات خاص طراحی شوند. این فناوری‌ هدفمند که به آن پول دیجیتال بانک مرکزی رنگی نیز می‌گویند، کارایی هزینه‌های عمومی را افزایش می‌دهد. کالاهای عمومی و قراردادهای دولتی به طور خاص به عنوان زمینه‌هایی که می‌توانند از این فناوری بهره‌مند شوند، ذکر شده است.

در جدول زیر مهمترین اقدامات روسیه در حوزه‌ه رمزدارایی‌ها آمده است:

The post روسیه چگونه بازار رمزدارایی‌ها را کنترل می‌کند؟ appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

آنتوان و جیمز پریر-بوئنو، برادران ۲۴ و ۲۸ ساله، متهم به کلاهبرداری دیجیتال و پولشویی هستند. وزارت دادگستری ایالات متحده می‌گوید سرقت رخ‌داده، اولین مورد در نوع خود است.

بنا بر اعلام دادستان‌ها، این دو نفر که طبق گزارش‌ها در موسسه فناوری ماساچوست (MIT) تحصیل کرده‌اند، این کار را در آوریل سال ۲۰۲۳ انجام داده‌اند.

لیزا موناکو، معاون دادستان کل آمریکا گفت: «این دو برادر ۲۵ میلیون دلار ارز دیجیتال اتریوم را از طریق یک پروژه پیشرفته که ماه‌ها مشغول طراحی آن بوده و در چند ثانیه اجرا کرده‌اند، به سرقت بردند.»

وی افزود که ماموران اداره خدمات درآمد داخلی، واحد زیرمجموعه وزارت خزانه‌داری، نقش کلیدی در کشف «اولین طرح کلاهبرداری دیجیتال از این نوع و پولشویی» داشته‌اند.

دادستان‌ها ادعا می‌کنند که این دو نفر از مهارت‌های بسیار تخصصی، که در یکی از معتبرترین دانشگاه‌های جهان آموخته بودند، جهت بهره‌برداری از سازوکار اتریوم برای اعتبارسنجی تراکنش‌ها استفاده کرده‌اند.

بر اساس گزارش‌های خبری، این برادران ریاضیات و علوم کامپیوتر خوانده‌اند و هر دو در دانشگاه ام‌آی‌تی تحصیل کرده‌اند. دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده، روز چهارشنبه با اشاره به نحوه نفوذ به دفتر ثبت تراکنش‌های رمزنگاری‌شده گفت: «طرح متهمان، یکپارچگی زنجیره بلوکی را زیر سوال می‌برد.»

گفته می‌شود این برادران ظاهراً اولین دستکاری منحصربه‌فرد خود را در زنجیره بلوکی اتریوم با دستیابی به تراکنش‌های معلق و تغییر مسیر آن‌ها انجام داده‌اند.

فرآیند موسوم به «اکسپلویت» که روی دستکاری «بیشینه ارزش قابل استخراج» (MEV) در زنجیره بلوکی اتریوم تمرکز داشت، بلاکچین را مجبور به «انتشار پیش از موعد محتوای کامل یک بلوک پیشنهادی» می‌کرد. این دو برادر در تنها چند ثانیه توانستند چنین دستوری را اجرا کنند.

مقامات می‌گویند که این برادران از بازگرداندن وجوه دزدی خودداری کردند و با تاسیس شرکت‌های صوری و از طریق صرافی‌های ارز دیجیتال خارجی اقداماتی را برای پولشویی و پنهان کردن ارزهای دیجیتال سرقتی خود انجام دادند.

بنابر گفته دادستان‌ها، در تاریخ اتهامات جنایی این اولین بار است که یک کلاهبرداری از چنین نوع «منحصر به فردی» انجام شده است.

هر یک از این دو برادر در صورت مجرم شناخته شدن می‌توانند به بیش از ۲۰ سال زندان محکوم شوند.

The post دو برادر آمریکایی در ۱۲ ثانیه ۲۵ میلیون دلار رمزارز سرقت کردند appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به گزارش روز ۱۰ مهر ماه روزنامه آرمان ملی با عنوان «عضویت چراغ خاموش ایران در FATF» و روزنامه تعادل با تیتر «آشتی با «FATF»» اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سال‌های اخیر درگیر بازی‌های سیاسی کشورهای غربی شده است و یک موضوع فنی نیست.

هرچند که ما استانداردهای این کنوانسیون در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.

با این حال رویکرد دولت سیزدهم به موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، رویکردی ملی است و این موضوع را محدود به یک دستگاه و وزارتخانه یا نهاد نمی‌داند. به همین دلیل با فعال کردن مرکز اطلاعات مالی که تقریباً تا پیش از این تعطیل بود، به‌روزرسانی قوانین و مقررات، رگلاتوری و نظارت و ایجاد شفافیت بر مبنای استانداردهای روز دنیا در این مسیر گام برداشته است.

هوشمند سازی و حکمرانی داده، تهیه لیست قواعد کشف پولشویی در نظام بانکی، پیاده سازی سامانه ارتقاء یافته مدیریت پرونده‌های پولشویی مرکز اطلاعات مالی و برقراری ارتباطات وب‌سرویس پایه، به‌روزرسانی شاخص‌های عملیات مشکوک در بانک‌ها، گمرکات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، بازار سرمایه و صنعت بیمه و اقدامات بسیار جدی که در این مورد انجام شده حکایت از ارتقا استانداردها در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.

در همین حال رصد و پایش مستمر اخبار، اقدامات و گزارش‌های کشورهای مختلف و سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از قبیل گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، صندوق المللی پول (IMF) و گروه‌های منطقه‌ای مبارزه با پولشویی (اوراسیا، آسیا/اقیانوسیه، منافاتف،…) و ارائه گزارش به مراجع ذی‌ربط از اقداماتی است که مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به طور مستمر انجام می‌شود.

The post وزارت اقتصاد: ایران سازوکارهای داخلی خود را برای مبارزه با پولشویی دارد appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.