نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به درخواست ۴۳ نفر از نمایندگان برای مسکوت ماندن لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی به مدت ۶ ماه با ۱۵۴ رأی موافق، ۷۵ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در جلسه با مسکوت ماندن این لایحه موافقت کردند.

لایحه چرا مسکوت ماند؟

سیدمحسن دهنوی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۲ آذر) مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده درخواست کنندگان مسکوت ماندن لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی، با بیان اینکه تفکیک بازرگانی از صنعت سابقه ای قدیمی داشته که مذاکراتی روی آن صورت گرفته است، گفت: از ابتدا نیز به لحاظ کارشناسی موافق این تفکیک نبودیم اما دولت متقاضی آن بود و معتقد بود برای ادامه کار به آن نیاز دارد.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه اما امروز وزیر کنونی معتقد است برای حفظ یکپارچگی تولید، صنعت و بازرگانی نیاز به اداره این بخش ها در کنار هم و به صورت همزمان دارد.

وی افزود: از سوی دیگر به لحاظ زمانی در اواخر سال سوم فعالیت دولت هستیم و تشکیل یک وزارتخانه جدید و تفکیک یک وزارتخانه، دولت را یکسال درگیر می کند و تولید و توزیع کالاهای اساسی به مشکل بر می خورد تا جایی که ممکن است معیشت مردم به خطر بیفتد.

به گزارش خانه ملت، دهنوی ادامه داد: ما نمی توانیم بگوییم بخشی از کشور متولی صنعت و بخشی متولی بازرگانی باشد چرا که ممکن است به محض کاهش یک کالا در بازار ناشی از هر دلیلی، واردات بی رویه صورت گیرد که با شعار سال همخوانی ندارد؛ البته منظور این نیست که معتقد باشیم وزارت واردات تشکیل می شود اما قطعا با تجربه خوبی که در این زمینه وجود ندارد با مشکل مواجه شده و نباید تجربیات قبلی را دوباره تکرار کرد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: اگر می خواهیم کشور به سمت کاهش واردات محصولات ارز بر برود، باید تولیدات صادرات محور را افزایش دهیم که تراز تجاری را مثبت تر کرده و ارزآوری داشته باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه تفکیک وزارت بازرگانی علاوه بر اینکه دولت را یک سال درگیر می کند، عنوان کرد: از سوی دیگر میزان تشکیلات دولت افزایش یافته و استان ها با موضوع جدیدی در سال پایانی دولت درگیر می شوند پس لازم است نمایندگان به مسکوت ماندن این لایحه برای ۶ ماه رأی دهند و هرگاه دولت بعدی مجدد این نظر را داشت، ۲ وزیر به مجلس معرفی کنند.

داستان طولانی تفکیک بازرگانی از صنعت

به عقیده بسیاری از کارشناسان ادغام این دو وزارتخانه بیشتر به تجمیع وظایف آن دو منجر شد، نه ادغام و کوچک‌‌‌‌‌سازی دو وزارتخانه. به باور این دسته امروز نیز اگر دولت قصد اصلاح امور و چابک‌‌‌‌‌سازی این دو بخش همبسته به یکدیگر را دارد، بهتر آن است که با اصلاح نواقص ادغام سال‌۱۳۹۰ زمینه ادغام واقعی را فراهم کند، نه حرکت در جهت عکس آن و انتزاع تجارت از صنعت.اما چرا این دو وزارتخانه ادغام شدند؟ خلاصه این موضوع را پژوهشگران این‌چنین برمی‌‌‌‌‌شمرند: عدم‌انسجام در فرآیند تولید، تجارت، تفکیک صنوف از صنایع کوچک، عدم‌همسویی سیاست‌های توسعه صنعتی و تجاری و عدم‌تطابق تولید با نیاز بازارهای خارجی.

داستان تشکیل وزارت بازرگانی‌بار دیگر در دولت سیزدهم مطرح شده‌است، اما تاریخ این داستان به پیش از دوران ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی بازمی‌‌‌‌‌گردد؛ به زمانی‌که حسن روحانی تلاش کرد وزارت صمت را که در زمان محمود احمدی‌‌‌‌‌نژاد ادغام شده‌بود منحل کرده و آن را به دو وزارتخانه مجزا تقسیم کند. این تلاش با مخالفت مجلس اصولگرا ناکام ماند، اما با همسو‌شدن دولت و مجلس مخالفت مجلس نیز از میان رفت تا بسیاری این موافقت را سیاسی تعبیر کنند. وزارت بازرگانی از سال‌۱۳۵۳ تا سال‌۱۳۹۰ دوام‌آورد، اما دولت محمود احمدی‌‌‌‌‌نژاد در یکی از معدود اقدامات بوروکراتیک خود که موافقان زیادی درمیان بدنه سیاسی و اقتصادی کشور داشت این دو وزارتخانه را با یکدیگر ادغام کرد تا وزارت صمت شکل گیرد؛ وزارتخانه‌‌‌‌‌ای که به‌نظر می‌رسد آخرین روزهای خود را طی می‌کند و به‌زودی منحل خواهد شد. به گفته مجلسیان طرح تفکیک در دستور کار پارلمان قرارگرفته‌است.

احمدی‌‌‌‌‌نژاد ادغام می‌کند

دولت محمود احمدی‌‌‌‌‌نژاد دو وزارتخانه صنایع و معادن را – که خود محصول ادغام دو وزارتخانه صنایع سنگین و معادن و فلزات در سال‌۱۳۶۰ بود- ادغام کرد چون به شکل قانونی اجبار داشت.بر اساس ماده‌۵۳ برنامه پنجم توسعه کشور، دولت موظف شده‌بود در راستای چابک‌‌‌‌‌سازی و کوچک‌کردن دولت، تعداد وزارتخانه‌‌‌‌‌های خود را از ۲۳ وزارتخانه به ۱۹ عدد کاهش دهد.

دنیای اقتصاد در تحلیلی نوشت: نخستین اقدام دولت برای این کار با ادغام دو وزارتخانه راه و مسکن و شهرسازی نمود یافت و پس از آن نوبت به ادغام وزارتخانه‌‌‌‌‌های صنایع و معادن و بازرگانی رسید. اقدامی که حساسیت‌‌‌‌‌برانگیزتر از ادغام نخستین بود، اما مخالفت‌ها با آن اندک بود. در زمان اجرای این طرح، عمده وزرای پیشین صنایع در دولت‌های مختلف با این کار موافقت کردند و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز آن را گامی مثبت دانست. همچنین موسسه مطالعات و پژوهش‌های وزارت صنایع از آن استقبال کرد و دلایلی برای این استقبال برشمرد، اما موافقان و مخالفان چه دلایلی برای این کار داشتند؟

مامور خرید دولت

صف موافقان ادغام دو وزارتخانه در سال‌۱۳۹۰ صفی بسیار طولانی‌‌‌‌‌تر از مخالفان بود. درمیان مطالبی که در این تاریخ در رسانه‌های کشور منتشر شده، می‌توان از دلایلی که موافقان برمی‌‌‌‌‌شمردند مطلع شد. اول از همه، وزیر وقت بازرگانی، مهدی غضنفری موافقت قاطع خود را با طرح ادغام اعلام کرده‌بود. به گزارش رسانه‌‌‌‌‌ها در سال‌۱۳۹۰ او «شروطی پیش‌پای طراحان (طرح ادغام) گذاشت.» او گفت اگر پیوند این دو وزارتخانه با هدف «توسعه صادرات غیر‌نفتی» و«تنظیم‌بازار» باشد، این دو وزارتخانه بهترین گزینه برای ادغام هستند. او آخرین وزیر بازرگانی ایران بود و نیز با تشکیل وزارت صمت به عنوان اولین وزیر صمت کشور منصوب شد. اما دیگر وزیر بازرگانی، یحیی آل‌‌‌‌‌اسحاق نیز مدافع جدی این اقدام بود. آل‌‌‌‌‌اسحاق درباره این موافقت گفته بود: «من مدافع سرسخت ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع بودم. زمانی هم که تصدی این وزارتخانه را نیز برعهده داشتم، کار را هم تا اندازه‌ای پیش‌بردم وبا رئیس‌‌‌‌‌جمهوری نیز درمورد برخی تغییرات به جمع‌‌‌‌‌بندی رسیده بودم، اما احساس کردم در آن مقطع نگاه تنگ‌‌‌‌‌نظرانه‌ای نسبت به این موضوع وجود دارد.» او ادامه‌می‌دهد: «وزارت بازرگانی در دهه‌۶۰ صرفا نقش مامور خرید دولت را داشت؛ درحالی‌که من معتقدم که این وزارتخانه باید مسوول امور توسعه باشد.» محمدرضا نعمت‌‌‌‌‌زاده که مرد صنعت بود و نه بازرگانی و اصلاح‌‌‌‌‌طلب بود و نه اصولگرا نیز با این طرح موافق بود و حتی می‌توان او را طراح آن دانست؛ به زبان خودش: ‌‌‌‌‌«معتقدم که ادغام وزارت صنایع و بازرگانی به مصلحت است. این دو بخش بسیار به هم مربوطند. خوشبختانه در برنامه پنجم، آقای لاریجانی بنده را انتخاب کردند و روی این برنامه خیلی وقت گذاشتیم.» او ادامه‌می‌دهد «در روند تدوین برنامه پنجم، پیشنهاد کردیم که این دو وزارتخانه در یکدیگر ادغام شوند. حتی عنوان این وزارتخانه هم از پیش تعیین‌شده بود.»

هیچ عاقلی این کار را نمی‌کند

اما دیگر وزیر بازرگانی که تنها وزیر ۸‌ساله این وزارتخانه است، به‌شدت با ادغام مخالفت می‌کند. محمد شریعتمداری، وزیر بازرگانی دولت محمد خاتمی در این دوران درباره این طرح می‌گوید: «در‌این شرایط که بنگاه‌ها در مالکیت وزارتخانه صنعتی و تولیدی است و سیاست‌های تجاری را هم ‌‌‌‌‌وزارتخانه بازرگانی تعیین می‌کند دست بردن در ترکیب فعلی این دو وزارتخانه، تامل بیشتری را می‌طلبد.» او در ادامه اضافه می‌کند:«حالا اگر می‌‌‌‌‌آمدیم و بنگاه‌ها را به طور اصولی واگذار می کردیم و وزارت صنایع هم به طور واقعی وزارت سیاستگذار صنعت و معدن‌ایران بود، آنگاه ادغام وزارتخانه های صنایع و بازرگانی اشکالی نداشت و من نیز از آن دفاع می‌کردم، اما در شرایط موجود هیچ آدم عاقلی حاضر نیست ‌تن به‌این ادغام دهد.» با این وجود اسحاق جهانگیری وزیر صنایع دولت خاتمی به‌شدت مدافع این ادغام بود و آن را از ضروریات می‌دانست و می‌‌‌‌‌گفت: «من اگر قدرت داشتم وزارت صنایع و وزارت بازرگانی را در یکدیگر ادغام می‌کردم.» او معتقد است ادغام این دو وزارتخانه جزو ضروریات توسعه کشور است و توسعه صنعتی بدون توسعه‌تجارت مثل این است که زندگی را از یک موجود زنده بگیرند. جهانگیری ادامه داد: «تجارت تنفس تولید است. اگر تجارت نباشد برای چه کسی تولید می‌کنیم؟ وزیر صنایع نمی‌تواند بگوید من مسوول تولید هستم و در مورد تولید سیاستگذاری می‌کنم و وزیر بازرگانی هم بگوید من مسوول تجارت هستم و فقط در مورد تجارت تصمیم می‌گیرم؛ هردو در یک راستا هستند.» او تاکید کرد: «در حال‌حاضر فکر نمی‌کنم در هیچ کشوری این دو وزارتخانه از هم جدا باشند. شاید ایران تنها کشوری است که در آن هنوز این دو وزارتخانه در یک مسیر قرار نگرفته‌اند. به‌طور قطع لازم است که در کشور ماهم وزارت صنایع با وزارت بازرگانی ادغام شود. این ادغام می‌تواند ابهام در وظایف هر دو وزارتخانه را از بین ببرد.» اما پژوهشگران چرا با ادغام موافق بودند؟

مخالفت قاطع پژوهشگران با تفکیک

جز وزرای اصلی بازرگانی و صنعت در کابینه‌‌‌‌‌های پس از نقلاب، دو نهاد پژوهشی رسمی در ایران، یعنی مرکز پژوهش‌های مجلس و نیز موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، وابسته به وزارت صنایع نیز موافق ادغام این دو وزارتخانه بودند.کارشناسان این مرکز یک سال‌پیش از ادغام دو وزارتخانه در طرح پژوهشی خود به این نتیجه رسیدندکه توسعه صنعتی، توجه به استانداردهای محصولات جهانی و رقابت‌های بین‌المللی، ضرورت تبیین تجارت خارجی مبتنی بر فرهنگ و توان ملی، افزایش قدرت دفاعی بخش صنعت در مقابل رشد بخش بازرگانی و سیاستگذاری و برنامه‌‌‌‌‌ریزی کلان و یکپارچه در امور صنایع، معادن و بازرگانی شاخص‌هایی هستند که دستیابی به آنها در گرو ادغام امور بازرگانی و صنعتی زیر سقف یک وزارتخانه است. ۱۳سال ‌بعد، یعنی در سال‌۱۴۰۲ پژوهشگران دیگری از این مرکز به نتیجه‌‌‌‌‌ای مشابه رسیدند؛ بازوی پژوهشی مجلس در پایان گزارشی که به اظهارنظر درباره تفکیک وزارتخانه صمت اختصاص داده، با قاطعیت و با فونت سایز بزرگ نوشته است: «مرکز پژوهش‌های مجلس با لایحه تفکیک وزارت صمت مخالف است.» اما دلایلی که مرکز پژوهش‌ها برای این مخالفت برمی‌‌‌‌‌شمرد به اختصار این موارد است و می‌نویسد: از جمله مهم‌ترین ایرادات وارد بر لایحه تشکیل وزارت بازرگانی می‌توان به این موارد اشاره کرد؛ لزوم اتخاذ سیاست‌های یکپارچه در حداکثر‌شدن ایجاد ارزش‌افزوده در زنجیره ارزش؛ تداخلات نهادی و تشتت در حوزه‌های تصمیم‌گیر؛ ابهام در وظایف، اختیارات و ماموریت‌های ۲وزارتخانه؛ مساله‌‌‌‌‌شناسی اشتباه از افزایش قیمت‌هادر بازار؛ غفلت از اهداف درنظر گرفته‌شده در ادغام وزارتخانه‌‌‌‌‌ها؛ غلبه پیدا‌کردن سیاست‌های واردات بی‌‌‌‌‌رویه؛ سرکوب قیمت‌ها به‌منظور تنظیم‌بازار داخلی؛ و عدم‌امکان هماهنگی میان تولید و بازرگانی از طریق ساختارهای شورایی.

هریک از این موارد اگر صحیح باشد می‌تواند دلیل مخالفت با تفکیک دو وزارتخانه مهم کشور قرار گیرد. مرکز پژوهش‌ها دلیل دیگری نیز به این موارد می‌افزاید که پای سومین وزارتخانه را نیز به این مبحث باز می‌کند و می‌نویسد: «به‌طور ویژه در بخش کشاورزی، از آنجا‌که بازار مهم‌ترین مشوق تولید است و نقش اساسی در تحقق درآمد و قدرت خرید مناسب برای تولیدکننده دارد، محول‌کردن تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در مورد مهم‌ترین عامل موثر بر تولید به وزارتخانه دیگر (وزارت بازرگانی)، باعث استنکاف متولی تولید (وزارت جهادکشاورزی) از مسوولیت خود در زمینه تقویت تولید و خودکفایی خواهد شد.

روحانی تفکیک می‌کند

اما در سال‌۱۳۹۴ و زمانی‌که دولت حسن روحانی برای نخستین‌بار سخن از انتزاع و تفکیک وزارت بازرگانی سخن به میان آورد، بازوی پژوهشی وزارت صمت در مطلبی به‌شدت با این مساله مخالفت کرد. نشریه پژوهشی وزارت صمت در مطلبی با عنوان «پیامدهای انتزاع وزارت بازرگانی» می‌نویسد: «از میان ۳۰ کشور صنعتی و توسعه‌‌‌‌‌یافته بررسی‌‌‌‌‌شده، ۲۴کشور یعنی ۸۰‌درصد آنها دارای وزارت صنعت و تجارت یکپارچه هستند. به‌علاوه در برخی از کشورها که رویکرد درون‌‌‌‌‌گرایانه‌تری داشته‌اند با افزایش نقش تجارت خارجی در توسعه اقتصادی و تعقیب فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت، ساختار مدیریت و سیاستگذاری در بخش صنعت و بازرگانی به‌‌‌‌‌تدریج با هدف تعامل بیشتر و موثرتر با اقتصاد جهانی متمرکزتر شده و وزارتخانه‌‌‌‌‌های صنعت و تجارت با وزارت اقتصاد یا وزارت امور خارجه ادغام شده‌اند، به‌‌‌‌‌نحوی‌‌‌‌‌که سیاستگذاری و نظارت یکپارچه بر امور سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی)، صنعتی، تجاری و روابط بین‌المللی را امکان‌پذیر کند.»

این گزارش در ادامه به نمونه‌‌‌‌‌هایی اشاره کرده و می‌گوید: «در این راستا از کشورهای نفتی نظیر روسیه، عربستان‌سعودی، امارات‌متحده‌عربی و نیجریه گرفته تا اقتصادهای نوظهوری چون هند و برزیل و ترکیه ساختارهای اداری دو حوزه مدیریت صنعتی و تجاری را تا حد زیادی در هم ادغام‌کرده‌‌‌‌‌اند.»

همچنین در ادامه به ذکر مهم‌ترین مشکلاتی که در سال‌۱۳۹۰ به ادغام دو وزارتخانه منجر شد می‌پردازد و مهم‌ترین آنها را در سرفصلی با عنوان «اهم چالش‌های دو وزارتخانه قبل از ادغام در سال‌۱۳۹۰»‌‌‌‌‌ چنین برمی‌‌‌‌‌شمرد: عدم‌انسجام در فرآیند تولید، تجارت، تفکیک صنوف از صنایع کوچک، عدم‌همسویی سیاست‌های توسعه صنعتی و تجاری، عدم‌تطابق تولید با نیاز بازارهای خارجی، سیاست‌های تعرفه‌‌‌‌‌ای و عملکرد آن برخلاف سایر کشورها.

تلاش دو دولته برای انتزاع

اما تلاش دولت روحانی برای تفکیک دو وزارتخانه در این سال‌به نتیجه نرسید؛ با وجود این دولت او ‌بار دیگر در سال ‌۱۳۹۷ و پس از خروج آمریکا از برجام برای این کار اقدام کرد و‌ بار دیگر با مخالفت مجلس روبه‌رو شد که موجب تیره‌شدن روابط دولت و مجلس نیز شد. بحث انتزاع‌بار دیگر در دولت ابراهیم رئیسی مطرح شد؛ این‌بار دولت سیزدهم لایحه‌‌‌‌‌ای با محتوای تشکیل «سازمان بازرگانی‌‌‌‌‌»‌‌‌‌‌ به مجلس تقدیم کرد و نه وزارت. این پیشنهاد بلافاصله و با قاطعیت از سوی مجلس رد شد. برخی کارشناسان دلیل این مخالفت مجلس را نه مخالفت با اصل انتزاع، بلکه مخالفت با چگونگی انجام این کار تفسیر کردند؛ به ظاهر مجلسیان به این دلیل مخالف تشکیل سازمان بازرگانی بودند که نظارت‌‌‌‌‌گریز است و امکان نظارت بر آن در حد نهادی چون وزارتخانه وجود ندارد. اتفاقات بعدی تاحدی این نظر را تایید می‌کند چراکه به‌ظاهر توافقی میان مجلس و دولت برای انتزاع به‌ وجود آمده‌است. آخر ماه گذشته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اعلام کرد لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار مجلس قرار گرفته ‌است و ریاست مجلس و رئیس‌‌‌‌‌جمهور به توافقی ضمنی برای تصویب این لایحه دست‌یافته‌اند.

به گفته این نماینده مجلس تا میانه زمستان این وزارتخانه تشکیل خواهد شد. اما برخی از انتقاداتی که به تشکیل وزارت بازرگانی وارد شده بود همچنان بر جای خود باقی است. بسیاری از کارشناسان همچنان درباره مخاطرات این اقدام دولت هشدار می‌دهند و حدس می‌زنند که هدف اصلی از این کار، با توجه به زمان اجرای آن و نیز اصرار دولت برای این کار به‌رغم تمامی مخالفت‌ها، بیشتر کنترل بازار افسارگسیخته است، اما به شیوه سرکوب‌کردن قیمت؛ کاری که بارها پیش از این در ایران تجربه شده‌است و دولت‌ها کمتر نتیجه‌‌‌‌‌ای از آن گرفته‌‌‌‌‌اند. آیا این‌بار دولت ابراهیم رئیسی از این کار طرفی برخواهد بست؟ باید نشست و دید.

البته ادغام وزارت صنایع و معادن در وزارت بازرگانی طی این سال‌ها بدون اشکال نبوده ا ست؛ برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند که اگرچه نفس کار یعنی اد غام به‌منظور کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌ها درست بود، اما در مسیر اجرا به انحراف کشیده شد و کارکرد ادغام از بین رفت و به تجمیع منجر شد. نه ساختمانی کم شد و نه کارمندی و بودجه‌ای، بلکه با وزارتخانه‌ای مواجه شدیم که بزرگتر از قبل بوده و اداره‌کردن آن از عهده هرکسی برنمی‌آید، با این‌حال آنها اعتقاد دارند که نباید تجربه تلخ گذشته را دوباره تکرار کرد و به عقب یعنی به تفکیک بازگشت، بلکه ادغام را درست و از نو از سر گرفت تا اهداف تعیین‌شده محقق شود.

The post تفکیک بازرگانی از صمت ۶ ماه مسکوت ماند appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

روزنامه‌های اصلی منتقد ، مخالفت با راه‌اندازی گشت ارشاد را در قالب‌های مختلف خبری پیگیری و به عنوان تیتر یک کار کرده‌اند.

اکثر روزنامه‌های حامی دولت در این زمینه تولید محتوا نداشته‌اند و صرفا به نشر خبر راه‌انذازی گشت ارشاد بسنده کرده‌اند.

واکنش دولت به روسیه از موضع اقتدار بود

دولت سیزدهم بلافاصله بعد از صدور بیانیه مشترک روسیه و شورای همکاری خلیج‌فارس بدون کمترین ملاحظه و مماشات این بیانیه را محکوم نموده و از موضع اقتدار اعلام کرد که با هیچ‌کس روی منافع ملی و تمامیت ارضی کشور تعارف و مماشات ندارد تا آنجا که علاوه‌بر احضار سفیر و اعلام موضع صریح وزیر خارجه، رئیس‌جمهور و رئیس‌مجلس هم قاطعانه این اقدام روسیه را محکوم کرده و نسبت به آن هشدار جدی دادند. ۵- مشکل شما مدعیان اصلاحات دفاع از حاکمیت ملی نیست! انکار نکنید. شما در بیانیه خود بر توازن در سیاست خارجی تاکید کرده‌اید ولی در همان حال از مقابله ایران با جنایات فراوان آمریکا با عنوان «غرب‌ستیزی افراطی‌»! یاد کرده‌اید. چرا؟! جمهوری اسلامی در مقابله با آمریکا افراط کرده است یا آمریکا طی ۴۴ سال گذشته از هیچ جنایتی علیه ایران و مردم این مرز و بوم دریغ نکرده است؟! آیا این نگاه نشانه وابستگی و یا دست‌کم احساس حقارت شما در مقابل دشمنان تابلو‌دار ملت ایران نیست؟!
حسین شریعتمداری – کیهان

کلید انتخابات در اختیار شورای نگهبان

تجربه نشان داده که اعضای این شورا به هیچ‌وجه از آنچه در نظرشان است، کوتاه نمی‌آیند. ماه‌های آینده که منتهی به انتخابات مجلس دوازدهم می‌شود، باز هم عرصه قدرت‌نمایی این شورا خواهد بود. هر چند از مقام رهبری تا مقامات اجرایی و فعالان سیاسی و حتی نشریات سپاه بر برگزاری انتخابات «پرشور» تاکید می‌کنند، اما کلید پرشور بودن یا کم‌رونق بودن آن در دستان اعضای شورای نگهبان است. عملکرد شورا در دو انتخابات اخیر نشان داده که آنها به قیمت پایین‌ترین مشارکت در ادوار انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری در تاریخ جمهوری اسلامی نیز حاضر به مسامحه درباره آنچه «تکلیف» می‌خوانند نیستند؛ البته اگر تاثیر سلایق سیاسی اعضا در نظر گرفته نشود؛ مانند آنچه برخی فقها در جریان انتخابات سال ۱۳۸۸ در قبال محمود احمدی‌نژاد انجام دادند.
اعتماد

بازگشت به گذشته با گشت ارشاد

پس از رخدادهای اعتراضی تابستان و پاییز ۱۴۰۱، اکثریت قریب به اتفاق مسوولان اجرایی و نهادهای بالادستی اعلام کرده بودند، مفهومی ذیل عنوان «گشت ارشاد» در قوانین موضوعی ایران جایگاهی ندارد. مهم‌ترین واکنش در این زمینه مربوط به اظهارات عاملی، دبیر سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌شد که با حضور در تلویزیون رسما اعلام کرد، مصوبه‌ای از سوی این شورا در خصوص گشت ارشاد ابلاغ نشده است. با فروکش کردن اعتراضات خیابانی مرتبط با فوت مهسا امینی، اما به نظر می‌رسد، شرایط کشور در حال بازگشت به وضعیت نامتقارن قبلی است. از یک طرف برخوردهای قضایی غیر متعارف در خصوص حجاب افزایش پیدا کرده و از سوی دیگر برخوردهای سلبی با موضوع حجاب با راه‌اندازی گشت‌های پلیس آغاز شده است.
اعتماد

ایران با کارت غرب بازی کند

وقت آن رسیده است که ایران در حوزه سیاست خارجی با کارت غرب به درستی بازی کرده و مواضع منطقی اتخاذ کند. قدم اول در این مسیر محکومیت تجاوز روسیه به اوکراین است؛ ضمن اینکه ایران باید پیام‌های لازم را هم به طرف چینی ارسال کند. این توازن‌سازی باعث بهبود سیاست‌های ایران در منطقه و جهان خواهد شد و ظرفیت‌های تازه‌ای را به نفع ایران شکل می‌دهد. همان‌طور که احضار سفیر چین به وزارت خارجه در دی‌ماه ۱۴۰۱ فایده ملموسی برای ایران نداشت، احضار اخیر سفیر روسیه هم به تنهایی کمکی به ایران نمی‌کند. گزاره درست در این معادله، ایجاد توزان‌سازی و تعادل‌بخشی در حوزه سیاست خارجی است که وزن ایران را در عرصه ارتباطات جهانی بالاتر می‌برد.
گرامی مقدم –  اعتماد

دولت همه کاره‌ای که همه امور را از نظم خارج می‌کند

عموما دولت‌های ایران و به ویژه دولت سیزدهم را می‌توان نمونه بارز دولت همه‌کاره‌ای دانست که هیچ کاری را تا آخر و با کامیابی جلو نمی‌برد. دولت سیزدهم دلار خرید و فروش می‌کند و قیمت ماست و شیر را تعیین می‌کند، سهام عدالت جابه‌جا می‌کند، قیمت پول مردم در بانک‌ها را تعیین می‌کند، جلوی واردات را می‌گیرد و صادرات را ناقص می‌کند، قیمت خودروی را تعیین می‌کند و اجازه واردات خودرو دست دوم می‌دهد، ناگهان با کشورهایی ضعیف و گرفتار در آمریکای‌جنوبی و آفریقا پیمان می‌بندد و در مقابل روسیه و چین ساکت می‌ماند، آهن، مس، روی و سرب می‌فروشد و قیمت اجاره‌خانه را تعیین می‌کند و… دولت همه‌کاره به دلیل فقدان دانش کافی و نداشتن مهارت کشورداری همه امور را از نظم خارج می‌کند.
جهان صنعت

گشت ارشاد مغایر وعده رییسی

برنامه برای حضور گشت ارشاد در حالی در دومین سال دولت ابراهیم رییسی اجرا می‌شود که او قبل از تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، گفته بود اگر رییس‌جمهور شود، مسوولیت اجرای طرح‌های حجاب و عفاف را به جای وزارت کشور به وزارت ارشاد خواهد سپرد. این در حالی است که در ماه‌های اخیر دولت رییسی برای برون‌سپاری از این موضوع به راه‌های زیادی از جمله حکم‌های سنگین قضایی مانند شست‌وشوی میت در غسالخانه و ممنوعیت حضور در فضای مجازی تا مراجعه به مراکز رسمی روانشناسی و مشاوره نسبت به درمان بیماری شخصیت ضداجتماعی (نیاز به دیده‌شدن از طریق عدم رعایت مقررات عمومی و رفتارهای نابهنجار و ضداجتماعی) دست زده است. یکی از نمونه‌های این حکم‌های قضایی که اخیرا نیز واکنش‌های زیادی در پی داشته است، آزاده صمدی و مژگان اینانلو بوده‌اند.
جهان صنعت

وهن روزنامه‌نگاری در “همشهری”

دیروز وقتی عکس صفحه اول روزنامه همشهری و مطالبش درباره بازیگری را خواندم همین احساس را داشتم. سوای اینکه آن عکس و عبارت‌هایش وهن حرفه روزنامه‌نگاری بود از اینکه پول بیت‌المال صرف چنین اقدامات کین‌توزانه‌ای می‌شود حسرت عمیقی بر جانم نشست. همکاران ما در ذو‌ق‌زدگی‌شان نسبت به حکم یک بازیگر چنان عنان از کف داده‌اند که حتی اصول اولیه درست‌نویسی و کار حرفه‌ای را هم فراموش کرده‌اند. با تیتر بزرگ زده‌اند «سلبریتی‌درمانی به حکم قاضی». یادداشتی هم که با این تیتر نوشته شده بود خواندم، سوای اینکه نویسنده یادداشت در مقام روانپزشکی که بیماری را معاینه کرده آنجا درباره بیماری بازیگر و امثالهم نظر قاطع داده، به ایشان احسنت گفتم از اینکه توانایی داشته باشد این‌همه بنویسد، بی‌آنکه حرف حسابی گفته باشد. مدیرمسئول بزرگوار یا کسی که آن یادداشت را نوشته چنان محو ترکیب «سلبریتی‌درمانی» شده که متوجه نشده این ترکیب به‌معنای این است که با استمداد از سلبریتی می‌توان دردی را درمان کرد. مثل آب‌درمانی که یعنی به میانجی استفاده از آب قرار است دردی درمان شود. احتمالا مراد متولیان روزنامه «درمان سلبریتی با حکم قاضی» بوده و باز هم به نتیجه رسیدند که با پس‌وپیش کردن نه‌فقط چیزی غلط نمی‌شود که قشنگ‌تر هم خواهد شد. بگذریم از این سطح تسلط دوستان بر ادبیات فارسی، پرسش اساسی اینجاست که چنین عکس و متنی از روزنامه‌ای که با بودجه عمومی چرخش می‌چرخد و بیشتر از هر نهاد خصوصی دیگری باید به فکر تاثیر مطلبش در حوزه عمومی باشد.
هم میهن

نیروی انتظامی پاسخ دهد

مقامات نیروی انتظامی اعلام کردند که نیروئی برای مقابله با ناهنجاری‌ها دوباره فعال شده است. برای هر کسی که ناظر به اوضاع ایران است، این پرسش مطرح می‌شود که این گشت پاسخ به چه مطالبه‌ای است؟ اگر منظور اجرای قانون مربوط به پوشش شرعی زنان است،‌ ظاهراً حکومت از آن عبور کرده است. علت نیز روشن است. تاکید اصلی و عملی بر مسئله کشف حجاب و نداشتن روسری است، درحالی‌که می‌‌دانیم قانون مزبور مطلقاً به این مسئله محدود نمی‌شود، بلکه نداشتن حجاب شرعی را جرم دانسته است. حال چگونه می‌توان با ارجاع به آن قانون فقط بخش خاصی از زنان را هدف مواجهه خود قرار داد؟ منطق حقوقی این اقدام چیست؟ آیا پلیس قادر است که یک متن حقوقی روشن درباره اقدامی که می‌خواهد انجام دهد، منتشر کند؟ تا همه بدانند در صورت ارتکاب چه رفتاری و طی چه شرایطی مواجه با چه برخوردی خواهند شد؟ این یک مطالبه جدی حقوقی و شهروندی است. لطفاً بیانیه‌ای روشن در این مورد صادر کنید و همه رفتارهای احتمالی خود را به مواد قانونی مربوط مستند نمایید. از سوی دیگر همه می‌دانیم که وضعیت موجود حاصل اجرای همین قانون است که این شرایط بحرانی را ایجاد کرد و هم‌اکنون نیز ماه‌هاست که اجرا نمی‌شود و آنچه که در این فاصله اجرا شد مثل بستن اماکن، ربطی به آن ماده قانونی نداشت و عموماً هم مغایر با قانون بود و نتیجه‌ای هم نداشت و نقدهای حقوقدانان در این مورد هم بدون پاسخ ماند. حال چه اتفاقی افتاده است که دوباره به نقطه اول بازگشته‌ایم؟
هم میهن

سئوالاتی درباره گشت ارشاد

درباره گشت ارشاد سوالات و ابهامات بسیاری مطرح است. باید پاسخ دهند دلیل جمع شدن گشت ارشاد چه بود؟ اعتراضات پس از فوت مهسا امینی یا تغییر ساختار؟ گشت ارشاد امروز چه تفاوتی با دیروز دارد؟ اساسا نیروی انتظامی و قوه قضائیه باید پاسخ دهند که گشت ارشاد قرار است بر مبنای کدام قانون فعالیت کنند؟ کدام دستورالعمل حدود اختیارات آنان را روشن کرده است؟ جایگاه حقوقی گشت ارشاد چیست؟»
علی مجتهد زاده وکیل دادگستری – شرق

نقض قانون در تجزیه صمت

کلیات لایحه وزارت بازرگانی روز گذشته در مجلس رای آورد تا ماراتن تشکیل وزارت بازرگانی که از دولت دوازدهم آغاز شده بود، در بهارستان به نتیجه برسد و این‌بار پرونده وزارتخانه جدید گشوده شود. اما نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به هفت مغایرت قانونی تشکیل وزارت بازرگانی اشاره کردند و ماده ۱۱۷ آیین‌نامه داخلی مجلس را که بر اساس آن «هرگونه طرح یا لایحه‌ای که با برنامه ششم توسعه مغایرت دارد باید به تایید دوسوم نمایندگان مجلس برسد»، دستمایه انتقاد قرار دادند؛ چراکه روز گذشته وزارت بازرگانی تنها ۵۴درصد آرا را از بهارستان کسب کرد. تشکیل وزارت بازرگانی از زمان طرح موضوع، با انتقاداتی روبه‌رو بود و شاید مهم‌ترین نقد اقتصادی آن، افزایش سرکوب قیمتی باشد؛ چالشی که صنعتگران و تولیدکنندگان را زمین‌گیر کرده است. از سوی دیگر اگرچه طراحان وزارت بازرگانی به دنبال مهار تورم از طریق ساختار جدید هستند، اما کارشناسان عنوان می‌کنند که مهار تورم به این وزارتخانه ارتباطی ندارد و دو تکه شدن تولید و تجارت، زنجیره تامین و یکپارچگی زنجیره تولید تا مصرف را تحت تاثیر قرار می‌دهد
دنیای اقتصاد

The post <span style='color:#888;font-size:13px;'>رصد مطبوعات</span><br> “سئوالاتی درباره گشت ارشاد” ، “نقض قانون در تجزیه صمت” appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم در تشریح گزارش کمیسیون متبوعش درخصوص لایحه مذکور خطاب به نمایندگان گفت: شما بیش از هر کسی واقف هستید که اهداف این ادغام (وزارت بازرگانی در وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی) محقق نشده و این کاملا آشکار است. در حوزه توزیع اقلام اساسی، برنج، گوشت، مرغ، افزایش قیمت لوازم خانگی مشکلاتی وجود دارد که نشان دهنده وجود اخلال در نظام توزیع است.

به گزارش رصد، وی با بیان اینکه دولت‌های دوازدهم و سیزدهمی که این قانون ادغام را اجرایی کردند، خواهان احیای وزارت بازرگانی بودند، عنوان کرد: باید به نظر افرادی که در میدان حضور دارند، توجه کنیم. دولت‌ها احساس می‌کنند با چنین ادغامی نمی‌توانند کارها را پیش برده و بازار را مدیریت کنند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی که در کمیسیون اجتماعی مجلس با همراهی دولت و پیشنهادات نمایندگان نهایی شده، یک وزارتخانه کامل شامل بخش تجارت داخلی، تجارت خارجی و بخش های مطالعاتی است و می‌تواند مشکلات نظام توزیع را حل کند، تاکید کرد: در این لایحه ساختارهای تجزیه شده احیا می شوند و ساختارسازی جدیدی که خلاف برنامه ششم توسعه است صورت نمی گیرد و ساختارهای ادغام شده در وزارتخانه‌های دیگر به حالت قبل باز می گردند و این امر در لایحه تصریح شده است.

گودرزی تاکید کرد: ضرورت انسجام و تمرکز و سیاستگذاری حوزه بازرگانی به عنوان یک اصل و اجرای نظام توزیع و تجارت خارجی و مسائل نظیر این باعث شده هر دو دولت که قانون ادغام را اجرایی کردند، خواهان تشکیل وزارت بازرگانی باشند و ما باید به نظر دولت و دستگاه اجرایی توجه کنیم. هم اکنون فرمانداران و استانداران شبانه روز در حال توزیع مرغ و اقلام اساسی هستند و این امر نشان دهنده برهم خوردن نظام توزیع است که باید از این سیاست اشتباه برگشته و آن را اصلاح کنیم.

وزارتخانه ادغام شده در ۱۲ سال ۶ وزیر و سرپرست داشت

محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز در موافقت با گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد کلیات لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی بیان کرد: ۳۸ سال وزارت بازرگانی داشتیم لذا ایجاد این وزارتخانه امر جدیدی نبوده و از سال ۹۰ با هدف رونق تولید ادغام صورت گرفت اما اهداف محقق نشده و حوزه عمل گسترده وزارت صنعت موجب شد که هیچ‌یک از وزرا دراین وزارتخانه امکان مدیریت موفق را نداشته باشند از این رو طی این ۱۲ سال ۶ وزیر و ۳ سرپرست تغییر کرد و هیچ یک از وزرا بیش از دو سال در این وزارتخانه نماندند.

وی گفت: همواره وزرا طی این سال‌ها گرفتار بازارهای غیرتخصصی شدند و از حوزه معدن، صنعت و تولید جا ماندند. تجارت یک تخصص بوده و باتوجه به اینکه ما تحریم هستیم باید بزرگترین دیپلماسی تجاری در دنیا را داشته باشیم، از این رو وزارت بازرگانی به صورت تخصصی دیپلماسی اقتصادی و تجاری را فراهم می‌کند.

دهقان با بیان اینکه دولت‌ها طی دوران مدیریت خود به این نتیجه رسیدند که اهداف ادغام در جهت رونق تولید محقق نشده است، تأکید کرد: برای رونق تولید باید صادرات رونق پیدا کرده و این امر بدون دیپلماسی تجاری قوی امکانپذیر نیست.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه ایجاد وزارت بازرگانی خواست قطعی دولت و رئیس جمهور است، عنوان کرد: این لایحه دو بار در کابینه مطرح شده است، ما هیچ راهی جز رفتن به سمت کار تخصصی تجاری برای رونق تولید نداریم از این رو برای تأمین نظر مجلس لایحه مذکور را تدوین کردیم و گزارش کمیسیون اجتماعی نیز در این خصوص قابل تأیید است.

صادرات و واردات نیازمند مدیریت واحد است

مهدی عیسی زاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در موافقت با لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: دولت می‌خواهد ابزار کنترل بازار و تورم و کنترل کالاهای اساسی را در دست داشته باشد، اگر وزارت بازرگانی پیشنهادی دولت تشکیل نشود برای مدیریت بازار هیچ بهانه‌ای نخواهیم داشت. ما برای صادرات و واردات نیازمند مدیریت واحد هستیم.

نماینده مردم میاندواب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایجاد وزارت بازرگانی مخالف برنامه ششم توسعه نیست، تأکید کرد: برای رشد اقتصادی و کنترل اقلام اساسی نیازمند ایجاد وزارت بازرگانی هستیم، با مدیریت واحد می‌توانیم چرخه معیوب توزیع کالا را مدیریت کنیم.

وی با بیان اینکه دولت با گشایش‌هایی که در بازارهای منطقه‌ای داشته نیازمند رایزن منطقه‌ای است، عنوان کرد: در بسیاری از کشورهای موفق، صنعت از بازرگانی جدا بوده و ما نیز باید برای مهار تورم و رشد تولید این وزارتخانه را تشکیل دهیم، رشد اقتصادی که هدف ما در برنامه هفتم نیز بدون برنامه ریزی، سیاست گذاری راهبردی داشته باشیم.

تشکیل وزارت بازرگانی کمکی به مهار تورم و کاهش نقدینگی نخواهد کرد

ابوالفضل ابوترابی در مخالفت با گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد کلیات لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی گفت: در دوره‌های گذشته نیز این درخواست مطرح بود روحانی با واسطه و بی‌واسطه ۴ بار تشکیل وزارت بازرگانی را مطرح کرد که مجلس دهم با دقت نظر آن را رد کرد، انتظار می‌رود این مجلس نیز با دقت نظر تشکیل وزارت بازرگانی را رد کند.

نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران بیشترین ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها را دارد، بیان کرد: به اسم اصلاح ساختار به دنبال ادغام و تفکیک هستیم که در واقع این بازی اسامی و عناوین است و برای بهبود امور نیازی به ادغام و تفکیک نیست.

وی ادامه داد: باید بین تولید، صنعت و واردات تعادل ایجاد کرد، تفکیک وزارت بازرگانی کار اشتباهی است چرا که برای تفکیک وزارت بازرگانی ۵ سال زمان لازم است تا زیرساخت‌ها در شهرستان‌ها فراهم شود و برآورد مرکز پژوهش‌ها این است که برای تفکیک ۵ هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت.

ابوترابی با بیان اینکه تفکیک وزارت بازرگانی خلاف قانون برنامه ششم توسعه است، گفت: طبق قانون برنامه ششم باید ۱۵ درصد دولت کوچک شود و تصویب وزارت بازرگانی نیازمند دو سوم رأی مجلس است.

روح اله ایزدخواه همچنین در مخالفت با کلیات لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی بیان کرد: هرچه واردات افزایش پیدا کند فشار به ارز را شاهد خواهیم بود و بحران ارزی بیشتری برای کشور شکل می‌گیرد و از سوی دیگر باعث گرانی‌ها می‌شود. تاکنون ۷ بار وزارت صنعت، معدن و تجارت ادغام و تفکیک شده است که در بسیاری از کشورها تجارت، تولید، بازرگانی و حتی اقتصاد در یک وزارتخانه دنبال می‌شود تا یکپارچگی سیاست‌های اقتصادی صورت گیرد.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با تفکیک وزارت بازرگانی، هر زمان تنظیم بازار را پیگیری کنیم، وزارت بازرگانی عنوان می‌کند درگیر تفکیک است در شرایطی که وزارت صمت پول تغییر تابلوی خود را ندارد چطور می‌خواهیم هزینه تفکیک وزارت بازرگانی از صمت را انجام دهیم.

وی با بیان اینکه ابزار وزارت بازرگانی واردات است، گفت: تعزیرات، قیمت‌گذاری و تولید جای دیگری انجام می‌شود و واردات در کوتاه مدت نمی‌تواند تأثیرگذار باشد بنابراین شاهد پر شدن انبارها خواهیم بود و در واقع واردات دولتی احیا می‌شود.

کنترل بازار، متولی ندارد

عبدالناصر درخشان در مخالفت با گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد کلیات لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی بیان کرد: این سیزدهمین ادغام و تفکیک است که در کشور ما مطرح می‌شود، تفکیک وزارت صمت و بازرگانی برای مهار تورم آدرس غلطی است و باید برای مدیریت تورم به سراغ بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برویم چرا که افزایش نقدینگی عامل تورم است.

نماینده مردم ایرانشهر، سرباز، دلگان، فنوج ، لاشار، بنت، آشار و آهوران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بانک مرکزی برای رفع مشکلات سایر بانک‌ها دست به چاپ پول زد و اکنون با انتشار پول و اضافه کردن صفر در سیستم باعث شده است که واحد پولی کشور ۳۴ درصد افزایش پیدا کند. برای انضباط مالی باید درآمدهای واقعی داشته باشیم که در بودجه سنواتی شاهد کسری بودجه هستیم چرا که درآمدها غیرواقعی است اما هزینه‌ها واقعی است.

وی تأکید کرد: یکی از موضوعات چالشی در کشور، منابع ارزی بلوکه شده است که در اختیار ما نیست اما ریال تبدیل شده آن به عنوان درآمد فرضی در نظر گرفته می‌شود، اگر به دنبال مهار تورم هستیم تا ریال‌های منابع ارزی بلوکه شده جذب نشده است نباید برای آن برنامه هزینه‌ای نوشت.

درخشان گفت: اگر این شائبه وجود دارد که وزیر نمی‌تواند ۳ مقوله تولید، صادرات و واردات را هدایت کند با اصلاح ساختار و مهندسی ساختار وزارت صمت، قائم‌مقام‌هایی در حوزه‌های مختلف در نظر گرفته شود تا مدیریت همه‌جانبه و یکپارچه صورت گیرد، رأی موافق به تشکیل وزارت بازرگانی اشتباه تاریخی است که مجلس انقلابی به سمت این اشتباه نخواهد رفت.

خانه ملت گزارش داد: همچنین فتح الله توسلی به عنوان موافق کلیات لایحه تشکیل وزارتخانه بازرگانی گفت: تشکیل این وزارتخانه موضوع بسیار مهمی است، دوستان و همکاران، آماری خدمت شما ارائه می دهم که متوجه شویم در چه شرایطی هستیم و چرا این وزارتخانه باید تشکیل شود. از گمرک گزارشی از مبادلات تجاری کشورمان با ۱۵ کشور همسایه در سال ۱۴۰۱ اخذ شده که در آن فقط از ترکیه ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار واردات اعم از روغن دانه آفتابگردان، جو، تراکتور، دانه سویا، روغن خام سویا و… داشته ایم.

وی با طرح این سوال که چرا باید اقلام مذکور که امکان تولید آن در داخل موجود است، باید از کشور همسایه وارد شود؟ و وزارت جهاد کشاورزی چه وظیفه‌ای دارد؟ ادامه داد: تکالیفی به وزارت جهاد کشاورزی داده شده که هیچ ارتباطی با وظیفه ذاتی این وزارتخانه ندارد. از طرفی تکالیفی هم به وزارت صمت داده شده که هیچ سنخیتی با این وزارتخانه ندارد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: علی رغم وجود وزارتخانه صمت، وضعیت بازار اوضاع خوبی ندارد و رها شده است، دیپلماسی اقتصادی را ببینید، هیچ متولی برای کنترل بازار وجود ندارد. چه کسی باید بر تنظیم بازار نظارت داشته باشد؟ این سوالی بوده که در افکار عمومی وجود دارد، بنابراین در این شرایط تشکیل وزارتخانه بازرگانی یک ضرورت است. وزارت صمت نه به حوزه صنعت و معدن رسیدگی می کند و نه به حوزه تجارت!

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس یازدهم اضافه کرد: مدیریت بازار داخلی و خارجی یک تشکیلات مناسب می خواهد که معتقدم وزارت بازرگانی می تواند این مهم را به سرانجام برساند، اما لایحه ای که دولت به مجلس ارائه داده، ناقص است و باید به کمک شما این نواقص برطرف و به تصویب برسد تا شاهد کنترل بازار و رفع مشکلات باشیم.

محمدرضا صباغیان بافقی نیز دیگر موافق کلیات لایحه تشکیل وزارتخانه بازرگانی گفت: در حال حاضر بازار درست و مناسبی نداریم و همه بر این موضوع اتفاق نظر داریم که وزارت صمت وظیفه ذاتی خود را به درستی انجام نمی دهد. اینکه قیمت ها در بازار مناسب نبوده است و اینکه دولت فعلی و دولت قبلی این لایحه را پیشنهاد داده اند، به چنین نتیجه ای رسیدند که باید وضعیت فعلی بازار تغییر کند.

بهانه را از دولت بگیریم

وی با بیان اینکه من با تشکیل وزارتخانه ها و سازمان های مختلف مخالفم ولی در این مورد نظرم این است که باید وزارتخانه بازرگانی تشکیل شود تا به وضعیت نابسامان فعلی پایان دهد. ما نمی توانیم دست روی دست بگذاریم و مشاهده کنیم یک عده با نفوذ و رانت واردات را در دست بگیرند و اقلامی را وارد کنند که هیچ نیازی به واردات آن نداریم و امکان تولید آنها در داخل وجود دارد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: می طلبد با تصویب این لایحه، بهانه را از دست دولت بگیریم تا یک مجموعه ای ایجاد شود و بتوانیم نظارت و سوال کنیم. برای مردم وضعیت اسفباری در بازار به وجود آمده است، به طور مثال در قیمت لبنیات و مرغ دچار نوسان قیمت هستیم و هیچ ارگانی نیز پاسخگوی این وضعیت بازار نیست. متاسفانه اقشار ضعیف در حال نابودی هستند، بنابراین حداقل انتظار این بوده که حالا که دولت ورود کرده و لایحه ای به مجلس ارائه داده، همراهی کنیم و این بهانه را از دست دولت بگیریم.

علی اکبر کریمی نیز دیگر موافق کلیات لایحه تشکیل وزارتخانه بازرگانی گفت: حوزه تجارت و بازرگانی یک امر فرابخشی است و باید یک وزارتخانه مشخصی در این رابطه داشته باشیم و نمی شود در کنار یک بخش خاص مانند صنعت و معدن، بازرگانی نیز وجود داشته باشد.

وی با اشاره به اهمیت حوزه تجارت ادامه داد: امروز در تنظیم بازار شاهد متولی مشخصی نیستیم و روی هر محصولی دست می گذاریم، وزارت جهاد کشاورزی سلب اختیار می کند و وزارت صمت نیز این موضوع را انکار! بنابراین باید یک مدیریت واحد و پاسخگو وجود داشته باشد و در حال حاضر شاهد این موضوع در وضعیت بازار نیستیم. وزارت بازرگانی باید بسترساز صادرات باشد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: امروزه در هر شهر و روستایی اولویت و دغدغه مردم کنترل تورم و گرانی است، لذا کنترل بازار نیاز به متولی دارد که در استان ها هیچ ساختاری برای تنظیم بازار وجود ندارد.

کریمی ادامه داد: اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود، این ساختارها نیز ایجاد خواهد شد و می تواند بازار را تنظیم و کنترل کند و شاهد یک ساماندهی در بازار باشیم.

The post مجلس کلیات لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی را تصویب کرد appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

محمد حسینی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: ما بر این باور بودیم که چون طرح وزارت بازرگانی وجود دارد و لایحه دوفوریتی سازمان بازرگانی ارائه شده شاید نیازی نباشد، اما وقتی هیئت رئیسه و شخص رئیس مجلس این موضوع را مطرح کردند، امروز در دولت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی تصویب شد.

وی یادآور شد: در اولین فرصت آن را تقدیم مجلس می‌کنیم تا بار وزارت صمت و وزارت کشاورزی کاهش می‌یابد و به مسئولیت‌های اصلی خود که تولید است بیشتر خواهند پرداخت و همزمان باعث همگامی و همکاری بیشتر دولت و مجلس می‌شود.

سخنگوى دولت هم گفت: در بحث لایحه سازمان بازرگانی، طبق قانون اختیار در دست مجلس است. نگاه دولت آن است که ساختارهای موجود در تنظیم بازار کافی نیست و ما حتما به یک ابزار مدیریت متمرکز در حوزه تنظیم بازار نیازمندیم و مردم هم از وضعیت موجود رضایت ندارند.

على بهادرى جهرمى افزود: طبق این لایحه، دولت با تشکیل هر دو وزارتخانه یا سازمان بازرگانی موافق است و البته شرح وظایف و اختیارات در اختیار مجلس است.

پیش از این سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفته بود که رئیس مجلس در نامه ای از رئیس جمهور خواسته است در اسرع وقت لایحه تشکیل «وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار» را در اسرع وقت به مجلس ارسال کند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: اخیرا رئیس مجلس شورای اسلامی نامه ای به آیت الله رئیسی ارسال کرده که در آن با اشاره به تشخیص دولت برای تشکیل ساختاری مستقل برای بازرگانی داخلی و تنظیم بازار و دیدگاه رئیس جمهور مبنی بر نبود تفاوت بین تشکیل سازمان یا وزارت در این زمینه، از دولت خواسته شده تا لایحه تشکیل وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار به صورت دو فوریتی به مجلس ارائه شود.

نظام الدین موسوی افزود: با توجه به موافقت رئیس جمهور با تشکیل وزارتخانه، نمایندگان به دو فوریت لایحه تشکیل سازمان بازرگانی رأی ندادند و به نظر می رسد اکثریت نمایندگان با تشکیل وزارت بازرگانی داخلی موافق هستند. به همین دلیل در صورت ارائه لایحه دو فوریتی توسط دولت در این زمینه، در سریع‌ترین زمان ممکن شاهد شکل گیری این ساختار جدید خواهیم بود.

The post لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دولت تصویب شد appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.