رصدخبر | اقتصاد ؛ هادی خانی معاون روز چهارشنبه در پاسخ به اشخاص و رسانه‌هایی که تجربه همکاری کشور با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بدعهدی کشورها در ارتباط با اجرای NPT را بهانه‌ای برای عدم همکاری و تعامل با FATF قرار می‌دهند، اظهار داشت: بارها به مخالفان عادی‌سازی پرونده کشور با FATF تأکید کردیم در عوض کوچه به کوچه شدن، نگرانی‌های خودشان را درباره استانداردها و توصیه‌های این نهاد، مستند کنید و پاسخ بگیرید چراکه FATF و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جدا از ساختار و اهداف مجزا، در سطح الزام‌آوری و پیامدهای عدم همکاری نیز تفاوت بنیادین دارند.

به گزارش مرکز اطلاعات مالی، وی گفت:FATF نهادی سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده در حوزه یکپارچگی و امنیت مالی است که مأموریت اصلی آن تدوین استانداردهای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و جلوگیری از اشاعه و تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی است؛ درحالی‌که آژانس انرژی اتمی صرفاً بر استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تمرکز دارد و فعالیت آن، بازرسی‌های میدانی و فنی همراه با تعهدات الزام‌آور حقوقی است.

خانی درباره نحوه همکاری با FATF گفت: یک کشور می‌تواند هر زمان بخواهد همکاری خود را با این نهاد متوقف کند و بابت این نوع قطع همکاری، قطعنامه‌ای از شورای امنیت سازمان ملل علیه کشور صادر نمی‌شود و یا تهدید به حمله نظامی نخواهد شد چراکه توصیه‌های FATF ماهیت الزام‌آور حقوقی ندارند و فشار ناشی از عدم همکاری با این سازمان بین‌المللی عمدتاً به شکل انزوای پولی و بانکی، کاهش شهرت ریسک، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تحمیل هزینه‌های روزافزون بر بدنه اقتصادی کشور از طریق تمام کشورها و نهادهای اقتصادی دنیا، نمایان می‌شود.

وی افزود: اما در مورد آژانس انرژی اتمی، همکاری کشورها ذیل معاهدات الزام‌آور بین‌المللی همچون NPT صورت می‌گیرد و عدم پایبندی می‌تواند پرونده را به شورای حکام سپس شورای امنیت بکشاند که امکان صدور قطعنامه‌های سنگین و حتی استفاده از ابزارهای قهری و در شرایط بحرانی، گزینه نظامی وجود دارد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، از این رو، اگرچه یک کشور می‌تواند با FATF همکاری نکند و هزینه‌های اقتصادی آن را بپردازد اما در قبال آژانس چنین آزادی عملی ندارد و قیاس این دو نهاد از اساس مع‌الفارق است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی، این نگاه که عدم تحقق انتظارات کشور در معاهده NPT را بهانه برای ترک میز مذاکره و مدیریت سایر چالش‌های بین‌المللی قرار دهیم، سطحی‌نگری و همراهی با خواست کشورهای متخاصم عنوان و هشدار داد: تجربه ثابت کرده است که تعلل و تأخیر در سازماندهی زیرساخت‌های حقوقی و مقرراتی مورد نیاز مدیریت پرونده کشور با گروه ویژه اقدام مالی، عملاً جز افزایش هزینه‌ها و انزوای بیشتر در تعاملات پولی و ملی کشور، خروجی دیگری نداشته است و امروز با مشکل بی‌اعتمادی عمیق سایر کشورها حتی در تیمسازی‌های مورد نیازمان در مدیریت این پرونده روبرو هستیم.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۷۴، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، ۱۹۲۹، ۲۲۲۴ و ۲۲۳۱ مرتبط با موضوعات هسته‌ای و سلاح‌های کشتارجمعی به‌ویژه در دو قطعنامه ۱۸۰۳ (سال ۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (سال ۲۰۱۰) در کنار اسم ایران به‌صراحت به ظرفیت تکمیلی FATF برای تحریم‌ها اشاره شده است، عنوان کرد: آیا واقعاً مخالفان عادی‌سازی پرونده کشور با FATF عادی‌سازی روابط‌مان با این نهاد را تهدید می‌دانند یا تداوم حضور در لیست کشورهای پرخطر و به‌تبع آن انزوای پولی و مالی و اقدامات تقابلی تمام کشورها علیه کشورمان؟!

رئیس مرکز اطلاعات مالی، ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد و افزود: ولی نمی‌دانیم چرا برخی رسانه‌های مخالف خروج کشور از لیست کشورهای پرخطر و بدنام همچنان اصرار بر این ادعای کذب دارند و یا اصرار می‌کنند که باید به FATF اطلاعات بدهیم.

معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: آنچه مسلم است مرکز اطلاعات مالی بدون تأثیرپذیری از فشارها در چارچوب تصمیمات ابلاغی ارکان تصمیمگیر کشور عمل می‌کند و مستند به استانداردهای موجود پاسخ خواهد داد لیکن انتظار داریم برخی‌ها این ذهنیت را نداشته باشند که مرکز اطلاعات مالی علاوه بر ۳۹ کشور و سازمان عضو FATF با عضو فرضی دیگر این سازمان در داخل مواجه است که مستندات را مطالعه نکرده‌اند و توقعاتی فراتر از استانداردها و توصیه‌های این نهاد دارند و تلاش می‌کنند تفسیرهای شخصی خود را القا نمایند.

وی تأکید کرد: افرادی که اصرار دارند باید به FATF اطلاعات اقتصادی‌مان را بدهیم با مسئولیت خودشان بدهند چراکه نه این نهاد برابر استانداردهایش می‌تواند مطالبه کند و نه قرار است مرکز اطلاعات مالی این اطلاعات را بدهد.

The post معاون وزیر اقتصاد: لو رفتن اطلاعات ۴۰۰صرافی از مسیر همکاری با اف‌ای‌تی‌اف کذب محض است appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، «هادی خانی» دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه اجلاس اصلی گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا (EAG) در شهر ایندور هندوستان با «میتسو توشی» معاون وزارت دارایی در امور بین‌الملل کشور ژاپن که هم‌زمان رئیس هیات ژاپن در FATF و ریاست مشترک کارگروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی آسیا و اقیانوسیه (APG) را نیز بر عهده دارد، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست، توشی ضمن اعلام خرسندی از گزارش ارائه شده درباره اقدامات جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد: دولت ژاپن تصمیم دارد در فرایند عادی‌سازی پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF کمک کند و صدای ایران در بین کشورهای گروه هفت به‌ عنوان مؤسسان گروه ویژه اقدام مالی در خصوص اقدامات به‌عمل‌آمده در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشد.

دو طرف در این نشست، راهکارهای اشتراک دانش و تجارب در حوزه‌هایی نظیر رمزارز و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بررسی کردند.

The post ژاپن به فرایند عادی‌سازی پرونده ایران در اف‌ای‌تی‌اف کمک می‌کند appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به گزارش روز ۱۰ مهر ماه روزنامه آرمان ملی با عنوان «عضویت چراغ خاموش ایران در FATF» و روزنامه تعادل با تیتر «آشتی با «FATF»» اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سال‌های اخیر درگیر بازی‌های سیاسی کشورهای غربی شده است و یک موضوع فنی نیست.

هرچند که ما استانداردهای این کنوانسیون در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.

با این حال رویکرد دولت سیزدهم به موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، رویکردی ملی است و این موضوع را محدود به یک دستگاه و وزارتخانه یا نهاد نمی‌داند. به همین دلیل با فعال کردن مرکز اطلاعات مالی که تقریباً تا پیش از این تعطیل بود، به‌روزرسانی قوانین و مقررات، رگلاتوری و نظارت و ایجاد شفافیت بر مبنای استانداردهای روز دنیا در این مسیر گام برداشته است.

هوشمند سازی و حکمرانی داده، تهیه لیست قواعد کشف پولشویی در نظام بانکی، پیاده سازی سامانه ارتقاء یافته مدیریت پرونده‌های پولشویی مرکز اطلاعات مالی و برقراری ارتباطات وب‌سرویس پایه، به‌روزرسانی شاخص‌های عملیات مشکوک در بانک‌ها، گمرکات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، بازار سرمایه و صنعت بیمه و اقدامات بسیار جدی که در این مورد انجام شده حکایت از ارتقا استانداردها در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.

در همین حال رصد و پایش مستمر اخبار، اقدامات و گزارش‌های کشورهای مختلف و سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از قبیل گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، صندوق المللی پول (IMF) و گروه‌های منطقه‌ای مبارزه با پولشویی (اوراسیا، آسیا/اقیانوسیه، منافاتف،…) و ارائه گزارش به مراجع ذی‌ربط از اقداماتی است که مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به طور مستمر انجام می‌شود.

The post وزارت اقتصاد: ایران سازوکارهای داخلی خود را برای مبارزه با پولشویی دارد appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

سیداحسان خاندوزی روز چهارشنبه به ایرنا گفت: بر اساس وعده کشور عراق در کوتاه ترین زمان ضمن اخذ مجوز لازم، این امکان برای بانک مرکزی به شکلی که بتواند از آن محل دستور حواله های واردات کالاها را دهد، فراهم می شود.

وی درباره اقدامات دولت سیزدهم برای آزادسازی ۱۰ میلیون دلار از منابع مالی ایران که به دلیل تصمیم رئیس کل بانک مرکزی دولت قبل در بانک عراقی بلوکه شده است، افزود: بخشی از منابع صادرات گاز ایران به عراق در طول سال‌های گذشته در یکی از بانک‌های عراقی انباشت شده بود و به مجوز خاص نیاز داشت که از طرف خزانه داری به طرف عراقی داده شود تا بانک مرکزی بتواند آن را برای واردات استفاده کند.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در این زمینه مکاتبات انجام شد و در سفری که محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی به عراق داشت، در این زمینه گفت‌وگوهایی صورت گرفت و طرف عراقی اذعان دارد که باید اقدامات آزاد کردن منابع ایران در بانک عراقی تسریع شود.

خاندوزی اضافه کرد: بانک مرکزی هم مکاتبه کرده و جلسه حضوری نیز برگزار شده و طرف عراقی وعده انجام این کار را داده است.

مطابق مکانیسم پرداختی که در دوره رئیس کل بانک مرکزی دولت قبل توسط بانک مرکزی مورد توافق واقع شد، مبادلات مالی ایران و عراق زیر نظارت کامل آمریکا قرار گرفت و به واسطه این بی‌تدبیری بیش از ۱۰ میلیارد دلار از منابع ایران در عراق مسدود شد.

سفیر ایران در بغداد هم اخیرا گفت: میزان بدهی دولت عراق به ایران بابت واردات برق و گاز حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده که توسط آمریکا در عراق بلوکه شده است.

The post <span style='color:#888;font-size:13px;'>وزیر اقتصاد اعلام کرد:</span><br> وعده عراقی‌ها برای تسریع در آزادسازی پول‌های بلوکه ایران appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

متن کامل سوالات و پاسخ‌های احسان خاندوزی _ وزیر امور اقتصادی و دارایی _ و خبرنگار اسپوتنیک را در ادامه می‌خوانید:

همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه در دوره کنونی به‌ویژه با توجه به تحریم‌های شدید غرب علیه دو کشور چگونه پیش می‌رود و چگونه این تحریم‌ها در همکاری‌های اقتصادی دو کشور دور زده می شود؟

واقعیت این است که ایران و روسیه خیلی پیشتر از اینکه تحریم ها علیه دو کشور شروع شود، شرکای تجاری یکدیگر بوده اند و در حوزه های مختلفی با یکدیگر تعاملات و تبادلات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی متفاوت داشته‌اند و من خاطرم هست (چون من در ترکیب هیات ایرانی همراه رئیس جمهوری بودم) بعد از اینکه ایشان حتی در خصوص تحریم‌هایی که در یک سال اخیر بر روسیه وضع شد، پیش از اینکه این تحریم‌ها شروع شود در جریان سفری که رئیس جمهوری ایران به مسکو داشتند، پایه‌های همکاری های بلندمدت میان ایران و روسیه را به شکل مستحکمی با دو کشور پی ریزی کرده‌اند هنگامیکه آیت الله رئیسی از دیدار با رئیس جمهور روسیه برگشتند از ایشان سوال کردم که ملاقات چطور بود؟ در حد بسیار زیادی ابراز رضایت کردند که توافقات خوبی طبق آنچه که دو کشور انتظار داشتند در نشست روسای جمهور حاصل شده است. بنابراین ارتباطات ما بسته به شرایط تحریمی نبوده است. اما روشن است که وقتی محدودیت های بین المللی از طرف نظام سلطه و ایالات متحده علیه کشورهای مستقل وضع می شود ، حتما ظرفیت های همکاری های فی مابین این کشورها افزایش پیدا می کند و ما هم امیدواریم با توجه به اینکه دولت جدید ایران رسما دیپلماسی خود را بر محور همسایگی و کشورهای همسو قرار داده است و روسیه یکی از مهم ترین و اثرگذار ترین اقتصاد های منطقه و جهان است در همسایگی ایران، بتوانیم از این قرابت و نزدیکی رویکرد دو دولت بیشترین استفاده را برای منفعت دو ملت ببریم.

تکامل یا یکپارچگی اقتصادی ایران و روسیه و پیوند تجارت بین دو کشور با پول ملی به چه سطوحی رسیده است؟ آخرین آمار حجم تبادلات جاری بین دو کشور چقدر است؟

طبق اطلاعاتی که از گمرک ایران دریافت کرده ام، در ۱۱ ماه سال جاری بیش از یک میلیون و ۲۷۷ هزار تن صادرات به روسیه و دو میلیون و ۸۷ هزار تن واردات ایران از روسیه بوده است که به لحاظ ارزشی اگر تبدیل کنیم، معادل ۶۷۳ میلیون دلار ارزش صادرات و یک میلیارد و ۳۰۶ میلیون دلار ارزش واردات است که این عدد نسبت به سال گذشته افزایش داشت. به جهت اینکه دو دولت اراده جدی برای افزایش مناسبات تجاری و اقتصادی و سرمایه گذاری بین دو کشور دارند، یکی از شرایط و لوازم آن همین مسئله مناسبات پولی است که به آن اشاره کردید و من امروز خوشحال هستم که خدمتتان عرض می کنم به این جهت که کشورهای ثالث نتوانند در روابط اقتصادی ایران و شرکای خود مانع ایجاد کنند، ما ناچار بودیم که نظامات پولی متقابل میان ایران و شرکایش را گسترش دهیم. همانطور که سرمایه گذاران روسی نیازمند ریال بودند و تجار ایرانی نیازمند روبل بودند، ما بتوانیم از ظرفیت پول های محلی استفاده کنیم. امروز، سیستم های پیام رسان بانکی دو کشور کاملا به یکدیگر متصل شده اند و بانک های دو طرف با ایجاد زیرساخت های قانونی به زودی می توانند نزد یکدیگر گشایش حساب انجام دهند. این اتفاق در ماه های آینده یعنی احتمالا در همین سال ۲۰۲۳ میلادی استفاده از کارت های بانکی شبکه بانکی ایران در روسیه و کشورهای مرتبط و همچنین استفاده از کارت های بانک های روسی در ایران برای تجار، گردشگران و مردم دو کشور با اراده ای که دو کشور نشان داده‌اند، فراهم خواهد شد. این ها پیام های بسیار خوبی است مبنی بر اینکه ما در حال کنار گذاشتن موانع بانکی و ارزی بین ایران و روسیه هستیم و می‌توانیم از یک انسجام بانکی و پولی بیشتری در یک بستر امن برای مبادلات خود استفاده کنیم، بدون آنکه نیاز باشد از سوییفت و سایر پیام رسان های مالی و شبکه های از این دست استفاده کنیم.

آندری بلوسوف، رئیس هیئت مدیره راه آهن روسیه گفت: شرکت راه آهن روسیه در ساخت بخش راه آهن رشت – آستارا در ایران مشارکت فعال خواهد داشت. هزینه این پروژه چقدر است؟ آیا شرکت راه آهن روسیه به تنهایی یا با مشارکت شرکت ایرانی این پروژه را اجرا خواهد کرد؟ شرکت راه آهن روسیه از چه زمانی ساخت این بخش از این پروژه را آغاز می کند و چه زمانی تکمیل می شود؟

آخرین گزارشی که به دست من رسیده است، حاکی از سرمایه گزاری مشترک است، به این معنا که بخشی از هزینه این مسیر از طرف روسیه و بخش دیگر از طرف شرکت ایرانی تامین مالی خواهد شد. ما حتی در وزارت اقتصاد این پیشنهاد را داده‌ایم که صندوق توسعه ملی ایران با توجه به استراتژیک بودن این پروژه ورود بکند و امیدوار هستیم که بتوانیم صندوق را قانع بکنیم که به عنوان شریک این پروژه اقدام کند. با توجه به تاکیدی که روسای جمهور هر دو کشور بر بازگشایی این کریدور داشته اند ما امیدوار هستیم قبل از اینکه دولت فعلی ایران دوره چهار ساله خود را به پایان برساند بتوانیم شاهد افتتاح این پروژه باشیم.

آیا ایران آماده ارائه پیشنهاداتی به شرکت راه آهن روسیه برای اجرای پروژه های دیگر در ایران است؟ اندازه و ارزش این پروژه ها چقدر ممکن باشد؟

بله، ما چند پروژه دیگر هم با دوستان و طرف های روس خود داشتیم. هم در حوزه راه آهن و هم در حوزه نیروگاهی که در سفر آقای رئیس جمهور به مسکو اینها قطعی شد و مورد توافق قرار گرفت و امیدواریم همه این مجموعه پروژه ها که بخشی از آنها از طریق فایننس در واقع تامین خواهد شد و بخشی هم که تامین مالی آن به عهده طرف ایرانی هست هر چه زودتر مورد بهره برداری قرار گیرد.

عضویت ایران در سازمان شانگهای و تلاش فعلی تهران برای پیوستن به گروه کشورهای بریکس، تا چه اندازه می تواند به رشد اقتصاد ایران و مقابله با تحریم های اقتصادی غرب کمک کند؟ آیا عضویت در سازمان شانگهای و بریکس فرصتی برای گسترش مبادلات اقتصادی با کشورهای اتحادیه اوراسیا می بینید؟

حتما این فرصت برای گسترش روابط اقتصادی ما با کشورهای اوراسیا وجود دارد و اساسا آینده جهان آینده منطقه گرایی و چندقطبی خواهد بود نه یک‌جانبه‌گرایی در اقتصاد جهانی. پیمان‌های منطقه‌ای به ویژه با شرکای مهم منطقه ای از جمله شانگهای یا بریکس مواردی هستند که دهه های آینده اقتصاد دنیا بر دوش و شانه های این غول های اقتصادی به پیش خواهد رفت. به طور خاص در مورد این دو پیمانی که شما اسم بردید، می دانید که چندین عضو مشترک هم وجود دارد. سه عضو از پنج عضو اصلی بریکس همان اعضای اصلی سازمان همکاری های شانگهای هم هستند و جمهوری اسلامی ایران به غیر از روسیه و چین با دو عضو دیگر ، یعنی برزیل و آفریقای جنوبی هم روابط خوبی دارد که کمک می کند هم برای منطقه آسیای میانه و هم بین اقتصادها ی نو ظهور که ما بتوانیم قدرت منطقه ای بالاتری را برای تغییر دادن نظم اقتصاد جهانی به نفع اقتصادهای نوظهور در پیش بگیریم.

منابع اعلام کردند که کشورهای آفریقایی با توجه به تجربه ایران در دور زدن تحریم های غرب برای تسهیل در انجام معاملات مختلف با روسیه به ایران متوسل خواهند شد. ایران در این زمینه چه نقشی وکمکی می تواند داشته باشد؟

ما با توجه به اینکه بیش از ۱۰ سال است که در دور جدید تحریم های ایالات متحده تجربه اداره کردن اقتصاد در ذیل محدودیت های تحریمی را داریم و الان شرکت‌های ایرانی توانسته‌اند به بلوغ خوبی برسند که حجم تجارت ما همزمان با فشارهای تحریمی افزایش پیدا بکند، کاملا آماده‌ایم که این نقطه نظرات را با سایر شرکای راهبردی در میان بگذاریم. شاید برای شما جالب باشد، ما در سال جاری میلادی میزان صادرات غیر نفتی‌مان بیش از تمام سال های گذشته بوده است و صادرات نفت ما هم در ماه های اخیر نسبت به سه سال اخیر، بیشتر بوده است بنابراین علی رغم اینکه توانسته‌ایم رکوردهای جدید را در تجارت خارجی و برون گرایی و همکاری های اقتصادی ثبت کنیم، همچنان اصرار داریم که از ظرفیت های کشورهای همسایه و همسو اگر بتوانیم استفاده کنیم، با سرعت بیشتری خواهیم توانست به رشد اقتصادی ایران کمک کنیم.

وزیر دارایی عربستان می گوید سرمایه‌گذاری‌های عربستان در ایران ممکن است پس از توافق دو طرف خیلی سریع اتفاق بیفتد، آیا حاضرید در عربستان سرمایه‌گذاری کنید و در کشور خود را برای سرمایه‌گذاری به روی ریاض باز کنید؟ و آینده روابط اقتصادی ایران و عربستان را چگونه می بینید ؟

دولت ما بر اساس سیاست همسایگی کاملا آماده نوسازی روابط اقتصادی با تمام کشورهای منطقه است و تحکیم روابط همسایگی را عامل قوی شدن منطقه‌ می‌داند. ما به لحاظ فناوری‌های جدید مثل نانو و بیو می‌توانیم منبع صادرات و سرمایه‌گذاری باشیم و کشورهایی مانند عربستان هم فرصت تعاملات اقتصادی را خواهند داشت.

The post خاندوزی: آماده نوسازی روابط اقتصادی با عربستان هستیم appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

The post وزارت اقتصاد: پیش‌بینی تورم فزاینده در سال ۱۴۰۲ درست نیست appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

هادی سبحانیان درباره قیمت نان سنتی گفت: قصه نان با سایر کالا‌ها متفاوت است. آرد برای تهیه نان سنتی همچنان با یارانه عرضه می‌شود.

وی ادامه داد: سیاست دولت این است که قیمت نان سنتی نه تنها افزایش قیمتی نداشته باشد، بلکه با همان کیفیت، ۱۰ درصد ارزان‌تر به دست مردم برسد.

به گفته معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، قرار نیست نان سهمیه‌ای شود، صرفا آردی که تبدیل به نان می‌شود یارانه دریافت خواهد کرد و جلوی قاچاق آرد گرفته خواهد شد.

The post معاون وزیر اقتصاد: نان سهمیه‌ای نمی‌شود appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

با توجه به در پیش بودن برگزاری کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و ارمنستان، در دیدار خاندوزی با گریگوریان که از طرف جمهوری ارمنستان ریاست مشترک کمیسیون همکاری‌های اقتصادی دو کشور را بر عهده دارد، مسایل اصلی مرتبط با همکاری‌های اقتصادی دو کشور در راستای برگزاری موفق کمیسیون مشترک را بررسی شد.

در این دیدار همچنین سازوکارهای مالی و بانکی مؤثر بر گسترش و تعمیق روابط اقتصادی و تجاری دو کشور مورد بررسی قرار گرفت.

در دیدار خاندوزی و کروبیان وزیر اقتصاد ارمنستان، طرفین با یادآوری رشد سریع تجارت ایران و ارمنستان در سال ۲۰۲۱ و عبور آن از نیم میلیارد دلار، بر ضرورت تلاش برای تحقق هدف رساندن حجم تجارت دو کشور به یک میلیارد دلار در سال تأکید کردند.

وزیر اقتصاد ایران با اشاره به سیاست دولت سیزدهم در توجه به توسعه هر چه بیشتر روابط با کشورهای همسایه، روابط با ارمنستان را نه فقط به عنوان یک همسایه مهم ایران در منطقه قفقاز، بلکه به عنوان دروازه ورود به اتحادیه اقتصادی اوراسیا مهم دانست.

در این دیدار، طرفین همچنین درباره راهکارهای گسترش روابط اقتصادی دو کشور از جمله تولید و سرمایه‌گذاری مشترک رایزنی کردند.

خاندوزی در دیدار با خاچاتریان وزیر دارایی جمهوری ارمنستان، درباره ابزارها و فرآیندهای دوجانبه مالی و بانکی تسهیل و گسترش روابط اقتصادی و تجاری دو کشور گفتگو کرد. طرفین همچنین توافق کردند از طریق نشست‌های مدیران و کارشناسان دو طرف، همکاری‌های دوجانبه و نیز استفاده از فرصت‌های چندجانبه را دنبال کنند.

وزیر اقتصاد ایران همچنین از همتای ارمنی خود برای سفر به تهران دعوت کرد.

خاندوزی همچنین از مرکز تجاری در حال ساخت ایران در ارمنستان و مسجد ایرانی کبود ایروان بازدید کرد و در مراسم روز قدس ایرانیان مقیم ایروان شرکت کرد.

The post بررسی سازوکار مالی و بانکی همکاری ایران و ارمنستان در رایزنی وزیر اقتصاد appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

احسان خاندوزی در دیدار با اعضاء و رؤسای اتاق های بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی، تعاون و اصناف درباره حذف تدریجی و گام به گام ارز ۴۲۰۰ تومانی، اظهار کرد: موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی که این روزها نقل محافل است، ماه‌هاست مورد بحث بوده و برای اینکه ابعاد این موضوع را توضیح دهم، وقت مبسوطی نیاز است، اما همین قدر بگویم که حتماً در سال ۱۴۰۱ حرکت دولت در این مسیر قدم به قدم خواهد بود و حتماً ارز ۴۲۰۰ تومانی یکباره حذف نخواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه در سال ۱۴۰۱ حتماً تغییری در وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی کشور اتفاق خواهد افتاد،خاطر نشان کرد: حتماً در پایان سال ۱۴۰۱ وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلی را نخواهیم داشت، اما اینکه با چه گام‌های تدریجی و از چه مقولات و محصولاتی اجرای این سیاست در پیش گرفته شود و یا اینکه کی و چگونه شروع بشود و چه تدابیر جانبی اتخاذ شود که کل اقتصاد را به یکباره تحت تأثیر قرار ندهد، هنوز مورد بحث و تبادل نظر جدی است .

پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد اولویت دولت

عضو کابینه دولت سیزدهم گفت: می‌پذیرم که در مواردی پیش‌بینی‌پذیری تصمیم ها نقض و خدشه دار شده، اما همچنان بر اولویت این ایده اصرار داریم و در ستاد اقتصادی دولت هم موضوع را با جدیت پیگیری می‌کنیم.

وزیر اقتصاد درباره عوارض صادراتی گفت: در موضوع عوارض صادراتی هم مشکل اخیر روسیه پیش آمد و در زمینه قاچاق صادراتی برای میلگرد و اقلام دیگر، کشور دچار مسئله شد و همه دنیا سراغ تدابیر مقطعی رفتند، از روسیه که درگیر جنگ و تحریم است تا سایر کشورهای همسایه مثل عراق که در طول یک ماه اخیر چند مصوبه در خصوص تعرفه‌های گمرکی صادر کرد و حتی در ترکیه هم به همین ترتیب این مسیر را پیش گرفتند.

خاندوزی گفت: دوست دارم شما هم این موضوع را اذعان کنید که در دولت ‏فعلی به جای اینکه مثل دولت‌های گذشته ممنوعیت صادراتی بگذاریم و بازارهای شما را که چند سال تلاش کرده و توانسته‌اید در آن بازارها اعتماد و اعتبار جلب کنید را کلاً بی اعتبار کنیم، سخت ایستادیم و گفتیم ممنوعیت صادراتی به هیچ ترتیبی نباید رخ دهد.

وی درباره نرخ ارز گمرکی و قیمت برخی از نهاده‌ها و انرژی اشاره کرد و افزود: برای اینکه مجموع فشارهای اقتصادی را به نحوی بتوانیم متعادل کنیم که اقتصاد کشور یکباره دچار شوک قیمتی نشود، در ستاد اقتصادی دولت تدبیر می‌شود که گام اول در این زمینه چه باید باشد، چه زمانی شروع شود و به چه ترتیبی جبران شود و پس از آن گام دوم چند ماه بعد برداشته شود.

خاندوزی درباره موضوع قیمت‌گذاری ها نیز گفت: ضابطه‌مندی در میزان افزایش قیمت‌های متعارف به معنای اینکه دارای منطق اقتصادی باشد مورد تأکید است و افزایش قیمتی که مبتنی بر منطق اقتصادی باشد را نمی‌توان نفی کرد.

وی توضیح داد: برای مثال نمی‌توان قیمت نهاده‌ها را افزایش داد، اما انتظار داشت، قیمت محصولات نهایی ثابت بماند و به عبارتی شاهد سرکوب قیمت‌ها باشیم.

وزیر اقتصاد افزود: این تحول باید در یک سقف و کف مشخصی رخ دهد، مثلاً افزایش قیمت‌ها وقتی در خصوص ارز مربوط به یک کالای خاص چند برابر شود قیمت نهایی این کالا چند برابر نشود، یا اگر نرخ ارز مورد محاسبه گمرک بناست که ETS باشد از طرف دیگر دولت هم اصرار دارد که حتماً تعرفه‌ها باید پایین بیاید تا قیمت مواد اولیه و ماشین آلات دچار شوک خیلی بالایی نشوند.

وی ادامه داد: برآیند افزایش نرخ ارز، مبنای حقوق ورودی و کاهش تعرفه‌ها و حتی کاهش حقوق ورودی مصوب مجلس که قاعدتاً کمتر از ۴ درصد نمی‌تواند باشد (آن هم دولت مصر است که چه با مصوبه مجلس یا مصوبه شورای سران حتماً برای حداقل یک سال پایین تر از نرخ مصوب قانونی باشد)، این خواهد بود که اثر خود را بر روی قیمت‌ها خواهد گذاشت.

رفتار پلیسی در اقتصاد تاثیر مطلوب ندارد

خاندوزی با تأکید بر اینکه رفتار پلیسی در عرصه اقتصاد در بلند مدت تأثیرات مطلوب نخواهد داشت، گفت: قائل به این هستیم که در بلندمدت رفتارهای پلیسی نمی تواند کنترل کننده قیمت کالاها و محصولات در بازارها باشد و بهترین مسیر این است که بتوانیم از طریق ایجاد پیش‌بینی پذیری و اعتماد در بازار، موجبات فراوانی در عرضه را ایجاد کنیم.
وی تاکید کرد: زمانی که اطمینان لازم در بازارها ایجاد شود دیگر لزومی ندارد که به جای یک ظرف روغن مورد نیاز ۴ قوطی بگیریم و در خانه انبار کنیم و حتماً فراوانی محصولات و کالاها در بازارها این اطمینان را ایجاد خواهد کرد.

وزیر اقتصاد با اشاره به تلاش در زمینه انتشار و عرضه اوراق سلف نفتی نیز گفت: دولت در این زمینه بسیار جدیت دارد و با همکاری وزارت نفت درصدد هستیم که بتوان از این ظرفیت نیز استفاده کرد.

توقع نداشته باشند که چشم‌هایمان را ببندیم

وی درباره انتشار لیست بدهکاران بانکی نیز گفت: توافق بین ما در وزارت اقتصاد و بانک‌های دولتی این است که بدهی های قطعی مشکوک الوصول یعنی دیونی که ۱۸ ماه پس از پرداخت آخرین قسط آنها گذشته باشد، منتشر شود، و اگر کسانی هستند که می‌گویند ما در مسیر پرداخت دیون خود هستیم و اگر اینطور باشد این تخطی از توافقی است که با بانک‌ها در این زمینه شده است، اما باید توجه کرد که اصل این اقدام به ویژه در اقتصادی که فاصله بین نرخ‌های بهره با نرخ تورم اینقدر جذاب است که اساساً نکول را به یک انتخاب کاملاً اقتصادی و عقلایی تبدیل می‌کند، اقدام منطقی و قابل دفاعی است.

خاندوزی ادامه داد: اگر از این گونه ابزارها استفاده نشود و برای بدحساب‌ها حداقل به جهت هزینه اعتباری یک ریسک اعتباری ایجاد نشود، بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها به صورت استمهال‌های صوری خواهد بود، افزود: در مواقع بسیاری گفته می‌شود که این آمارها، عدد سازی است و منجر به انتقال اطلاعات غلط به دولت و سیاست گذار، تحلیلگر و پژوهشگر می‌شود و بخشی از این مشکلات را با اجرای همین سیاست می‌توان رفع کرد.

وی با طرح این پرسش که در کجای دنیا این میزان بدحسابی‌های بلند مدت می‌توان داشت، گفت: در کدام کشور دیگری در دنیا بدحسابی های بلندمدت می توانیم داشته باشیم و بعد بگوییم، من به جهت اینکه کار تولیدی و یا صادراتی می‌کنم، بنابراین می توانم به لحاظ اعتباری بد حساب باشم، اصلاً امروز سوء رفتار شما در خیابان‌ها و پشت چراغ قرمز ها، روی نرخ سود بانکی شما و حتی مالیات شما نیز تأثیر می‌گذارد و آن جاهایی که نظام‌های ریتینگ و رتبه بندی‌های پیشرفته‌ای دارند، این موضوع اتفاق می‌افتد که ما هنوز با آن فاصله داریم و ادعاهایی شبیه به آن شرایط نیز نداریم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ما خیلی با استانداردهای روز دنیا در زمینه رتبه بندی و اعتبار سنجی فعالان اقتصادی فاصله داریم، گفت: دولت و مجلس در ارتباط با ماده ۲۰ تا کنون چند فرصت تعیین کرد و مثلاً به بدهکاران کلان گفتند، بیایید تا پایان شهریور ماه فلان سال، این درصد از اصل بدهی معوق تان را پس بدهید و برای پرداخت مابقی، با شما همکاری خواهیم کرد اما اتفاقی رخ نداد!

وی افزود: انتظار نداشته باشید به عنوان سیاستگذار اقتصادی در مقابل کسانی که می‌گویند ما جزو فعالان و خوشنامان و سرآمدان اقتصاد کشور هستیم، اما از عهده پرداخت معوقات خود حتی به شکل استمهال و یا تقسیط برنمی آییم، بی‌تفاوت عمل کنم.

خاندوزی یادآور شد: فراموش نکنیم، حداقل باید ۱۸ ماه از عدم پرداخت آخرین قسط افراد گذشته باشد تا در لیست بدهکاران بزرگ وارد شوند. این افراد نباید توقع داشته باشند که ما چشم‌هایمان را به روی این موضوع ببندیم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: یکی از مدیران عامل بانک‌ها با من تماس گرفت که ما قصد داریم اسامی بدهکاران بزرگ دولتی را هم اعلام کنیم و من به او گفتم، حتما این کار را بکنید، چون دولت هم باید در مقابل تعهداتش در برابر بانک‌ها و پیمانکاران احساس مسئولیت کند.

اشتباهات معرفی بدهکاران بانکی اصلاح می‌شود

وی تصریح کرد: اگر در جزئیات انتشار فهرست بدهکاران بزرگ اجحاف و اشتباهی رخ داده است، حتماً به بنده منتقل کنید و از همکاران بانکی خواهم خواست آنها را اصلاح کنند.

خاندوزی افزود: به همین دلیل هم بود که در گام اول، تعمداً گفتیم برای آنچه که به حوزه ارزی مربوط می‌شود، اصلاً عدد نگذارید؛ چراکه همه اعداد قابل مناقشه‌اند؛ حسابرسان یک عدد؛ دولت یک عدد و بانک مرکزی هم عددی دیگر را می‌گوید، چون حساب و کتاب‌ها و محاسبه نرخ ارز از منظر هر کدام متفاوت است.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: ما با انتشار این فهرست باید کاری کنیم که انگیزه و انرژی منفی ناشی از عدم تقارن شاخص‌های کلان اقتصاد را با ایجاد انگیزه مثبت برای خوش حساب‌ها جبران کنیم.

The post وزیر اقتصاد: چگونگی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هنوز محل بحث است appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

محمدرضا پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که وزارت اقتصاد برنامه نظامات اقتصادی بعد از توافق وین را به مجلس ارائه کرده است.

او توضیح داد: وزارت اقتصاد و دارایی گزارشی را در مورد برنامه های این وزارتخانه برای اداره اقتصاد کشور بعد از توافقات برجامی آماده کرده است و در این گزارش الزاماتی تعیین شده است ، که پس از توافق ، مسیر اقتصاد ایران چه جهت گیری باید داشته باشد که انتفاع اقتصادی توافق برای مسائل کلان کشورانتفاع قابل توجهی باشد.

نماینده کرمان در مجلس به ایرنا گفت: این گزارش در قالب طرح و لایحه نیست ، یک گزارش تحلیلی است و توصیه‌ها و تأکیداتی مطرح شده است که دولت از اختیارات خودش بعد از توافق برای اداره اقتصاد کشور چگونه استفاده خواهد کرد. به عنوان مثال اگر دسترسی ما به منابع ارزی افزایش یافت، اولویت کشور در تخصیص ارز چگونه باشد؟ یا در صورتی که شرایط مراودات تجاری ما رونق گرفت، صادرات ما در چه محصولاتی باشد که بتواند شرایط بهتری برای اقتصاد کشور فراهم کند. به عبارت دیگر این گزارش در مورد ضرورت‌های مرتبط با پس از توافق برجام است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: نگاه وزارت اقتصاد این بوده که سرفصل هایی را احصا کند که در حوزه مأموریتی خودش در صورت توافق چه باید ها و نبایدهایی رعایت شود،این موضوع در مورد سازمان مالیاتی، گمرک و مجموعه های مختلف نیز تشریح شده است و این نگاه در قالب برنامه به مجلس ارائه شده است..

وی با تاکید بر اینکه کمیسیون هم حتما نظراتش را به استناد گزارش وزارتخانه اعلام خواهد کرد ، که می تواند مبنای تصمیم‌گیری باشد، گفت: اقتصاد کشور را پس از تحریم نمی توانیم با روش های قدیمی اداره کنیم، لذا فلسفه ارائه این گزارش قابل قبول است، نفس این کار ارزشمند است.

The post دولت با فرض موفقیت مذاکرات وین برنامه اقتصادی به مجلس داد appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.