به گزارش رصد به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سیدکامل تقوی‌نژاد دبیر هیئت دولت اعلام کرد: بر اساس بندهای قانونی برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال ۱۴۰۴، آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با هدف رفع نابرابری‌ها و ارتقای عدالت در پرداخت‌ها، اصلاح و به تصویب رسید.

بازنشستگان سال ۱۴۰۳ مشمول ۷۰ درصد مابه‌التفاوت متناسب‌سازی

سیدکامل تقوی‌نژاد گفت: یکی از تغییرات اصلی این آیین‌نامه، اضافه شدن تبصره‌ای جدید به ماده ۳ آن است که بازنشستگان سال ۱۴۰۳ را نیز مشمول متناسب‌سازی حقوق بازنشستگی می‌کند. مطابق این تبصره، از تاریخ یکم فروردین ۱۴۰۴، این گروه از بازنشستگان در صورت داشتن شرایط قانونی لازم، از ۷۰ درصد مابه‌التفاوت متناسب‌سازی حقوق بهره‌مند خواهند شد.

مسئولیت‌های صندوق بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی

وی ادامه داد: هیئت وزیران همچنین ماده جدیدی به آیین‌نامه اضافه کرد که صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی را مکلف به صدور احکام متناسب‌سازی و پرداخت معوقات بازنشستگان کرد.

وی عنوان کرد: بر اساس این ماده، صندوق بازنشستگی کشوری باید احکام متناسب‌سازی بازنشستگان فرهنگی مشمول قانون رتبه‌بندی معلمان از شهریور سال ۱۴۰۰ تا بهمن سال ۱۴۰۱ را براساس ۹۰ درصد اقلام مشمول کسور آخرین حکم دوران اشتغال افراد مذکور و اعمال افزایش قانونی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ و همچنین لحاظ مبالغ دریافتی از زمان صدور اولین حکم بازنشستگی تا زمان ابلاغ این آیین‌نامه محاسبه و معوقات مربوطه را در سال جاری پرداخت کند.

تقوی‌نژاد تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی نیز موظف است احکام متناسب‌سازی بازنشستگان فرهنگی مشمول این ماده را مطابق قوانین و مقررات مربوط به متناسب‌سازی مشمولین قانون تامین اجتماعی، بر اساس ۹۰ درصد اقلام مشمول کسور آخرین حکم دوران اشتغال افراد صادر و معوقات آنان را محاسبه و پرداخت کند.

گامی بلند برای عدالت در حقوق بازنشستگان

دبیر هیئت دولت در پایان با بیان اینکه این اصلاحات با هدف ارتقای عدالت و کاهش نابرابری در پرداخت حقوق بازنشستگان انجام شده است، یادآور شد: دولت وفاق ملی امیدوار است با اجرای آیین‌نامه جدید، رضایت بیشتری در میان بازنشستگان کشور ایجاد و حقوق آنان به شکلی منصفانه‌تر متناسب‌سازی شود.

The post صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی مکلف به پرداخت معوقات بازنشستگان شدند appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

در این جلسه، علاوه بر طرح مباحث و موضوعات مختلف مرتبط با دستگاه‌های اجرایی کشور از سوی اعضای کابینه، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، گزارشی جامع از نخستین دور مذاکرات غیرمستقیم جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا که به میزبانی کشور عمان برگزار شده است، به رئیس جمهور و هیئت وزیران ارائه کرد.

رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت با ابراز قدردانی از مجوز رهبر معظم انقلاب اسلامی برای آغاز این مذاکرات، از تلاش‌ها و پیگیری‌های وزیر امور خارجه در این زمینه تقدیر کردند.

در ادامه جلسه، تعدادی از آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با برنامه هفتم توسعه کشور به تصویب هیئت وزیران رسید.

The post تقدیر هیئت دولت از مجوز راهبردی رهبر انقلاب appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

در این جلسه علاوه بر گزارش عملکرد و موضوعات درخواستی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، گزارش مالی دولت توسط رئیس خزانه‌داری ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.

در جلسه امروز همچنین موضوع تاسیس سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر ازمیر و جایگزینی آن با سرکنسولگری کشورمان در شهر ترابزون ترکیه به تصویب رسید.

The post تصویب تاسیس سرکنسولگری ایران در ازمیر ترکیه در هیات دولت appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

The post پزشکیان وزیران پیشنهادی دولت چهاردهم را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: در ادامه تمام کمیسیون‌های تخصصی مجلس از عصر روز یکشنبه بررسی برنامه‌ها، اهداف و دیدگاه‌های وزرای پیشنهادی دولت را در دستور کار دارند و این روند در روزهای بعد به صورت دو شیفت در کمیسیون‌ها پیگیری می‌شود.

وی تصریح کرد: بنا شده که تمام وزرای پیشنهادی دولت در همه کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی حضور یابند و آخر هفته جاری نیز کمیسیون‌ها نتیجه بررسی‌های انجام شده و جمع بندی را به هیات رئیسه اعلام خواهند کرد.

۲۷ مرداد آغاز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت در مجلس/ ۳۱ مرداد رای گیری برای رای اعتماد

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از روز شنبه آینده(۲۷ مردادماه) نیز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت آغاز خواهد شد و این روند به صورت دو شیفت در صحن علنی مجلس تا روز چهارشنبه(۳۱ مردادماه) ادامه دارد.

سلیمی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی به کارآمدی، توانمندی، سلامت، پاکدستی، ایمان و سایر معیارهایی که رهبر معظم انقلاب برای وزرای دولت مطرح فرمودند، حساسیت دارد و ویژگی‌های ذکر شده را برای وزرای پیشنهادی با دقت مورد بررسی قرار می‌دهد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره زمان رای گیری وزرای پیشنهادی در صحن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر روند بررسی وزرای پیشنهادی در کمیسیون‌های و صحن مجلس طبق برنامه ریزی شده پیش رود، احتمالا چهارشنبه(۳۱ مرداد) رای گیری برای رای اعتماد نمایندگان به وزرای پیشنهادی دولت در صحن مجلس انجام خواهد شد.

The post صلاحیت‌ وزیران پیشنهادی در دو شیفت کاری مجلس بررسی می‌شود appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

محمد جواد ظریف که به عنوان رئیس شورای راهبری دوره انتقال دولت چهاردهم از سوی مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب منصوب شده چهارشنبه شب ۲۷ تیر ۱۴۰۳ در برنامه زنده تلویزیونی گفت‌وگوی ویژه خبری به تشریح برنامه ها، اقدامات و جلسات این شورا در خصوص آینده دولت چهاردهم و همچنین نحوه انتخاب وزرای پیشنهادی دولت آینده مباحثی پرداخت.

وی گفت: پنج کارگروه تشکیل دادیم که سلیقه ای بود و می توانست بخش های دیگر هم داشته باشد. مسئولیت کارگروه امنیتی سیاسی را دارم که شامل وزارتخانه های خارجه، دفاع، اطلاعات، انرژی اتمی و کشور را شامل می شود. معاونت های ستادی به جز معاونت بانوان فعلا در دستور کار نیست و تمرکزمان بیشتر روی سازمان ها و وزارتخانه ها است.

ظریف انتخاب وزرا حق رئیس جمهور و شورای راهبری بازوی مشورتی دانست و ادامه داد: برای اولین بار بعد از انقلاب و شاید برای اولین بار در کشور، روند جدیدی برای مشارکت مردم و جامعه مدنی در شکل گیری هیات دولت ایجاد شده است.

وی افزود: در ایران شرایط ویژه‌ای دارم. در کشورهای دیگر معمولا این کار احزاب است اما در جمهوری اسلامی چنین شرایطی را نداشتیم و معمولا بعد از انتخاب رئیس جمهور برای مشورت دادن روندی شروع می شد که چندان شفاف نبود.

ظریف تصریح کرد: سعی کردیم این روند را شفاف‌تر کنیم البته با توجه به اینکه برای اولین بار است این کار در کشور انجام می‌شود، قبول می‌کنیم که شروع احتمالا قدری پرفراز و نشیب خواهیم داشت. همچنین سعی کردیم از روشهای علمی و مدیریتی برای انتخاب بهترین گزینه استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: کارگروه اجتماعی به ریاست علی ربیعی است که شامل وزارت رفاه، بنیاد شهید، معاونت زنان ریاست جمهوری، سازمان حفاظت محیط زیست می شود. عبدالعلی زاده هم ریاست کارگروه زیربنایی را دارد و همزمان ریاست ستاد انتخابات دکتر پزشکیان را هم بر عهده داشت و شامل وزارت نفت، راه و شهرسازی، ارتباطات و جهاد کشاورزی است. همچنین عبدالعلی زاده و ربیعی رؤسای کارگروه های زیربنایی و اجتماعی برای انتخاب وزرای پیشنهادی هستند.

ظریف افزود: تعیین وزرا و رئسای معاونت‌های سازمانی در اولویت است. معاونت‌های ستادی به غیر از معاونت زنان فعلا در دستور کار ما نیست اما معاونت‌های سازمانی هست. برخی مثل معاونت پارلمانی ممکن است که سریعتر انتخاب شود اما مابقی فعلا عجله‌ای نیست. کمیته وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت در کارگروه اقتصادی و تحت نظارت دکتر طیب‌نیا است.

رئیس شورای راهبری دوره انتقال دولت چهاردهم افزود: کارگروه فرهنگی با مسئولیت دکتر صالحی امیری است که شامل وزارت آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت آموزش عالی و وزارت ورزش است.

ظریف ادامه داد: هر کمیته ترکیبی است از اقوام، بانوان، نماینده بخش خصوصی و نماینده سازمان غیر دولتی و ۴۵۰ نفر عضو کمیته‌ها هستند. هر کمیته دو خبره دانشگاهی دارد و دو متخصص غیردانشگاهی که بوسیله رئیس کمیته با کمک رئیس و دبیرکارگروه تشکیل می‌شود و در شورای راهبری تصویب می‌شود.

وی گفت: تا امروز مشغول مشورت برای انتخاب اعضای این کمیته‌ها بودیم و البته بعضی از کمیته‌ها بررسی‌های خود را شروع کرده‌اند. یک سری سنجه عمومی تصویب کردیم که برخی آنها مثل پایبندی به مبانی جمهوری اسلامی و پایبندی به گفتمان عدالت محور رئیس جمهور جدید وتویی است.

رئیس شورای راهبری دوره انتقال دولت چهاردهم افزود: همه ایران رنگین کمانی از گروه‌هاست اما اگر کسی گرایش قوم گرایانه یا منطقه گرایانه داشته باشد وتو خواهد شد. مجموعا حدود ۴۵۰ نفر اعضای کمیته‌ها هستند. به منظور جلوگیری از تعارض منافع، اگر فردی عضو کمیته نامزد وزارتخانه‌ای شد، فرد از کمیته کنار گذاشته خواهد شد.

ظریف ادامه داد: هنوز لیست وزرا نهایی نشده و همه اسامی که منتشر شده، گمانه زنی و بی اعتبار است و ذهن مردم را درگیر و نگران کرده است؛ اما هیچ یک از اینها هنوز قطعی نشده است. در مرحله بعد همچنان داریم لیست وزرای پیشنهادی را دریافت می کنیم.

وی گفت: یک بحث این بود که فراخوان عمومی بدهیم اما دیدیم این شدنی نیست و ممکن است تعداد زیادی بیش از حد توان ما برای مان شرح حال بیاید و نتوانیم به آن رسیدگی کنیم و خود این موضوع سبب شود مردم فکر کنند خیلی جدی گرفته نشده اند

ظریف ادامه داد: از این رو یک فراخوان دادیم و گفتیم این درخواست را از دو گروه کنیم یکی شخصیت های ملی از آقایان خاتمی، روحانی، حداد عادل، قالیباف، جلیلی و رقبای دکتر پزشکیان در انتخابات بودند که درخواست کردیم نامزدهای خود را معرفی کنید.

رئیس شورای راهبری دوره انتقال دولت چهاردهم تصریح کرد: گروه دوم، نهادهای جامعه مدنی بودند یعنی از همه احزاب از مؤتلفه تا جبهه اصلاحات خواستیم تا نامزدهای وزارت خود را معرفی کنند از انجمن های صنفی و علمی فعال از نظر وزارت علوم، گروه های صنفی و اتاق بازرگانی هم دعوت کردیم تا وزرای پیشنهادی خود را معرفی کنند

خاتمی راهنمایی کرد؛ دخالت نکرد

وی گفت: واقعا آقای خاتمی هیچ فشاری برای این کار نگذاشت و شهادت می دهم و خودم با ایشان صحبت کرده ام و اطلاع دارم ایشان ورودی از این جهت نکرده است؛ راهنمایی کرده اما دخالت نکرده است.

ظریف افزود: دیگر دوستان و بزرگان اصلاحات هم همینطور؛ بهزاد نبوی امروز توئیت بامزه ای زد مبنی بر اینکه اجازه دهید اکنون دولت تشکیل شود و دنبال سهم خواهی نروید. این نگرشی است که من در بزرگان هم جبهه اصلاحات و هم سایر بزرگان دیده ام. یک همدلی ایجاد شده که همه می خواهند کار به جلو برود و امیدواریم به لطف خدا و کمک مردم و نگاه ویژه حضرت بقیه الله(عج) بتوانیم این کار را به پیش ببریم

وی ادامه داد: ضرب الاجل دریافت لیست نامزدهای هر وزارتخانه، ۲۵ تیر بود اما چون این روند دیر آغاز و اطلاع رسانی شد، فرصت را بیشتر کردیم و تا فردا نامزدها را بررسی خواهیم کرد.

ظریف تصریح کرد: فرم ما اتوماتیک است، اگر کسی در شاخصی نه بگیرد، نمره‌ او صفر می‌شود و به ته جدول می‌رود. پایبندی به مبانی انقلاب اسلامی و اسناد بالادستی، پایبندی به گفتمان رئیس جمهور، پاکدستی، صداقت و شجاعت و در نهایت داشتن گرایش ملی به دور از گرایش‌های قومی و منطقه‌ای از شاخص ها است.

دولت چهاردهم، کابینه وحدت ملی خواهد بود

رئیس شورای راهبری دوره انتقال دولت چهاردهم گفت: این کابینه، وحدت ملی خواهد بود ولی ائتلافی نیست چون دو مبنا داریم یکی باور و پایبندی به ارزش های انقلاب اسلامی و اسناد بالادستی و دیگری باور به گفتمان رئیس جمهور. نمی خواهیم افرادی را داشته باشیم که با گفتمان رئیس جمهور همراهی و باور نداشته باشند؛ بالاخره مردم ایران به این رئیس جمهور رأی داده اند و افرادی هم که نامزد انتخاب می کنند، به آنها گفته ایم افرادی معرفی کنند که آمادگی کار در چارچوب این گفتمان را داشته باشند

ظریف گفت: کابینه ائتلافی نیست چون مردم به یک نفر رأی داده اند و این منتخب نیز کسانی که آماده همکاری با گفتمان واحد را داشته باشند، جمع خواهد کرد. دنبال تشکیل کابینه ائتلافی نیستیم چون اولا رأی مردم مشخص است ثانیا کابینه ائتلافی نمی تواند کار کند و باید کابینه منسجم باشد اما از همه نیروها بهره مند شود از این رو از همه گروه ها دعوت کرده ایم بر اساس این ضوابط به ما نامزد معرفی کنند.

وی ادامه داد: در هر کمیته یک سهم برای نمایندگان جبهه اصلاحات درنظر گرفتیم. اکثر اسامی که در فضای مجازی می‌بینید بی پایه است و نهایی نیست. من به هیچ حزب و جناحی وابسته نیستم اما دکتر پزشکیان نامزد جبهه اصلاحات بودند.

رئیس شورای راهبری دوره انتقال دولت چهاردهم تصریح کرد:‌ رنگین کمانی از گروه‌های سیاسی حضور دارند اما یک سهم در هر کمیته برای جبهه اصلاحات درنظر گرفته‌ایم به عنوان کسانی که زحمت زیادی در این روند کشیدند و مشارکت داشتند. این سهم خواهی نیست بلکه انتقال ملاحظات و نگرانی‌های مردمی است که با نمایندگان ستاد آقای پزشکیان در تماس بودند.

ظریف ادامه داد: یکی از مهمترین شاخص ها، توانمندی رفتاری است یعنی توانایی مدیریت و کار جمعی داشته باشد و به کار کارشناسی احترام بگذارد. وزیر پیشنهادی باید جوان باشد یعنی هر چه جوانتر باشد امتیاز بالاتری می گیرد اگر بالای ۵۰ سال باشد هیچ امتیازی نمی گیرد. زیر ۵۰ سال هر چه جوان تر باشد امتیاز بالاتری می گیرد.

پیرو ادیان رسمی امتیاز دارد

وی گفت:‌ اگر وزیر پیشنهادی مرد باشد هیچ امتیازی نمی گیرد و نامزدهای خانم ۱۰ امتیاز می گیرند؛ اگر از اکثریت (شیعه) باشد امتیاز ندارد ولی اگر از مذاهب و ادیان رسمی باشد، امتیاز دارد چون می خواهیم از اقوام و مذاهبی که تا کنون حضور کمتری در کابینه داشته اند و زنان و جوانان استفاده کنیم

رئیس شورای راهبری دوره انتقال دولت چهاردهم افزود: تلاش ما این است که ۶۰ درصد اعضای کابینه برای بار اول در دولت عضو باشند یعنی اگر سابقه وزارت داشته باشند، نمره منفی دارد؛ به تجربه امتیاز می دهیم اما سابقه عضویت در دولت نمره منفی دارد.

ظریف تصریح کرد: می خواهیم اعضای جدید وارد دولت شود ولی از وزرای سابق به عنوان مشاور استفاده می کنیم هم در وزراتخانه ها هم در کارگروه ها؛ زمانی که وزیر خارجه بودم، شورای راهبری ایجاد کردیم این شورا متشکل از وزرای سابق بود؛ در زمان وزارت شهید امیرعبداللهیان هم این شورا تشکیل شد و در چند جلسه حاضر بودیم.

وی گفت:‌ این سازوکار را در همه وزارتخانه ها ایجاد می کنیم تا از تجریه مدیران سابق استفاده شود اما باید یک خون جدیدی و یک نگرش جدید به دولت تزریق شود. امیدوارم با معرفی نامزدهایی که به ما می شود، از این دایره بسته ای که همواره در سیکل مدیریت کشور بوده اند، خارج شویم و بتوانیم از جوانان استفاده کنیم.

ظریف افزود: هر کارگروه حداقل سه و حداکثر پنج نفر را به شورای راهبری معرفی می‌کند، گزینه‌ها یک بار دیگر با حضور متخصصان بررسی می‌شود و سه نامزد را به رئیس جمهور معرفی می‌کند. اگر کارگروهی نامزد پوششی معرفی کند، همه را رد خواهیم کرد. برخی نگران بودند که افراد طوری چیده شوند که یک نامزد از آن بیرون بیاید، اطمینان می‌دهم چنین نخواهد شد.

پیشنهادها تا سوم مرداد به پزشکیان ارائه می‌شود

وی گفت: امیدوار بودیم کار تا ۳۰ تیر ماه تمام شود اما اکنون برنامه داریم که پیشنهادات تا سوم مرداد به رئیس جمهور معرفی شوند.

رئیس شورای راهبری دوره انتقال دولت چهاردهم با بیان اینکه در کارگروه ها به تک تک وزرای پیشنهادی رأی مخفی داده می شود، گفت: من فرم آن را در فضای مجازی گذاشته ام و دوستان می توانند به توئیتر و اینستاگرام بنده مراجعه و نگاه کنند.

وی ادامه داد: برای هر نامزد پست های کابینه، باید یکی از این فرم ها پر شود و به صورت مخفی در سیستم تجمیع و معدل گیری می شود؛ نتیجه نهایی به رئیس کارگروه داده می شود که فرضا برای وزارت امور خارجه چه نمره ای از ۱۰۰ آمده است.

ظریف تصریح کرد: مدل های مدیریتی را بررسی کرده ایم و سنجه ها یا شاخص هایی گذاشته ایم که شاخص های کیفی است که نامزد هر پست، چه میزان توان کارگروهی دارد، چه میزان به کار کارشناسی اهمیت می دهد؛ اینها همان شاخص های پختگی مورد نیاز هر وزیر یا رییس سازمان است.

وی گفت: این اولین تجربه ما در ایران برای این کار است. در کشورهای دیگر ممکن است روش های مشابه قبلا بوده باشد لذا حتما خطا خواهیم داشت ولی من به شعر سعدی را اعتقاد دارم که می گوید «به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل/که گر مراد نیابم، به قدر وُسع بکوشم». قاعده قرآنی هم «لَا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» است؛ داریم تلاش خود را می کنیم که صادقانه است امیدواریم این روند در آینده هم بهبود یابد هم اصلاح شود.

The post ظریف: دولت چهاردهم ائتلافی نیست appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

وی درباره ضرورت و اهمیت آن گفت: به منظور رفع ابهام از برخی احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، حفظ تعادل و تراز منابع و مصارف بودجه عمومی کشور و جلوگیری از کسری بودجه و همچنین افزایش قابلیت اجرای قانون چی همچنین افزایش قابلیت اجرای قانون مزبور، این لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

حسینی خاطرنشان کرد: مفاد این لایحه، موجب فراهم کردن امکان تولید بیشتر نفت و تنوع بخشی به شبکه فروش نفت، زیر نظر وزارت نفت خواهد شد.

وی اضافه کرد: در موضوع تعیین قیمت قیر نیز نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲، موجب جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال خواهد شد.

حسینی خاطرنشان کرد: در خصوص شرکت‌های زیان ده، که عملاً با ناترازی مالی مواجهه‌اند و با اجرای حکم موضوع ماده ۴ به ناترازی آنها افزوده خواهد شد به علاوه مصارف سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بر اساس تبصره ۱۴ قانون، از پیش تعیین شده است و نمی‌تواند در موارد دیگر به جز یارانه مصرف شود.

فارس به نقل از معاون رئیس جمهور در امور مجلس نوشت: اجرای جز( ۶) بند( الف) تبصره ۱۲ بودجه ۱۴۰۲ ، بار مالی برای دولت ایجاد می‌کند که تنها بخشی از اعتبار آن پیش‌بینی شده است به علاوه اینکه در خصوص شهدایی که فاقد حکم حقوقی هستند و مستخدم دستگاه اجرایی خاصی نبوده‌اند، والدین آنها از منافع این حکم محروم می‌شوند. همچنین مالیات حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهش و فناوری ۱۰ درصد تعیین گردید.

معاون رئیس جمهور اضافه کرد: برخی اصلاحات دیگر در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز موجب افزایش قابلیت اجرای این قانون خواهد شد.

The post دولت برای جلوگیری از کسری بودجه لایحه دوفوریتی به مجلس فرستاد appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

محمد دهقان روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره رای جدید دیوان عدالت اداری درباره همکاری میثم لطیفی معاون رییس جمهور با دولت اظهار داشت: لطیفی از زمان ابلاغ حکم جدید دیوان عدالت اداری، فعلا بخشنامه یا دستوری را امضا نکرده است اما در جلسات دولت شرکت می‌کند.

دهقان توضیح داد: به محض اینکه حکم صادر شد. لطیفی اقدامی مقابل با رای دیوان انجام ندادند. تصمیمی نگرفتند و امضایی انجام ندادند. حول نحوه اجرای رای باهم در تعامل هستند. در جلسه نیز هستند. بنا بر این شده تا بین وزیر دادگستری و دیوان پیرامون نحوه اجرای رای تعامل صورت بگیرد.

معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه در پاسخ به این پرسش که گفته می شود در خصوص برخی دیگر از اعضای هیات دولت نیز این مسئله وجود دارد و آیا این افراد می روند یا خیر، بیان کرد: این یک بحث شکلی است. در این زمینه نیز با دیوان تفاهم خواهیم کرد. هنوز راجع دیگران شکایتی نشده است اگر شکایتی نیز صورت گیرد بحث شکلی است و نحوه اجرای رای را با دیوان هماهنگ خواهیم کرد.

The post معاون حقوقی رئیس‌جمهور : لطیفی در جلسات دولت شرکت می‌کند appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

دیوان عدالت اداری انتصاب میثم لطیفی به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل عضویت وی در دانشگاه امام صادق (ع) به عنوان یک نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی، غیرقانونی دانسته و رای به ابطال حکم انتصاب او توسط ابراهیم رئیسی، رییس جمهور در شهریور۱۴۰۰ داد.

سخنگوی دولت: به رای دیوان اعتراض کردیم

سخنگوی دولت نخستین واکنش را به حکم دیوان عدالت اداری نشان داد. او انتصاب هیأت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی را مغایر با قوانین و مقررات ندانست و گفت: دولت اقدامات حقوقی لازم را از طریق معاونت حقوقی برای اعتراض به رأی اخیر دیوان عدالت اداری و اصلاح آن انجام داده است.

علی بهادری جهرمی گفت: قانون و رویه حقوقی بهره‌گیری از ظرفیت اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیر دولتی در مناصب اجرایی را مجاز دانسته و رویه همیشگی دستگاه‌های مختلف اجرایی، تقنینی و قضایی بوده است.

وی افزود: در همین راستا انتصاب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی بر اساس قانون صورت گرفته و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.

سخنگوی دولت تاکید کرد: دولت اقدامات حقوقی لازم را از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای اعتراض به رأی اخیر دیوان عدالت اداری و اصلاح آن انجام داده است و منتظر بررسی نهایی از سوی قوه قضاییه هستیم.

درخواست تجدیدنظر از رئیس قوه قضائیه

معاون حقوقی رئیس جمهور در واکنش به رای دیوان عدالت اداری نوشت: از رئیس محترم قوه قضاییه و رئیس محترم دیوان عدالت اداری اعمال ماده ۹۱ دیوان مبنی بر تجدیدنظر در رای را درخواست کرده ایم.

محمد دهقان، در واکنش به ابطال حکم رئیس سازمان اداری استخدامی از سوی دیوان عدالت اداری نوشت: پیرو صدور رای دیوان عدالت اداری در خصوص انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی رئیس جمهور براساس قوانین موضوعه و با تشریح برخی اشکالات وارده به رای صادره، از رئیس محترم قوه قضاییه و رئیس محترم دیوان عدالت اداری اعمال ماده ۹۱ دیوان مبنی بر تجدیدنظر در رای را درخواست کرده است.

لطیفی: گرفتار حاشیه نمی‌شویم

میثم لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی که ساعاتی پس از انتشار حکم ابطال ریاستش در توییتی نوشت اجرای عدالت هزینه دارد. دولت مردمی گرفتار حاشیه نخواهد شد. قانون فصل الخطاب است. از مسیر قانونی پیگیری می‌کنیم.

دهقان: اختیار رئیس‌جمهور مشمول نظارت دیوان عدالت اداری نیست

نقد اساسی در دولت را معاون حقوقی رئیس جمهور زد. او ساعاتی پس از اعلام اعتراض و تجدیدنظر در حکم دیوان عدالت اداری ، اختیارات رئیس‌جمهور را فراتر از نظارت قضایی و صلاحیت دیوان عدالت اداری دانست.

محمد دهقان به ایرنا گفت: اختیار رئیس جمهور برای انتصاب معاونین منطبق بر اصول قانون اساسی بوده و مشمول نظارت قضایی و صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.

او افزود: معاونت حقوقی رئیس جمهور در نامه‌ای که خطاب به رئیس محترم قوه قضائیه و رئیس محترم دیوان عدالت اداری نگاشته است ایراداتی را به حکم اخیر دیوان وارد دانسته و مطابق ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری خواهان تجدید نظر در این رای شده است.

بیشتر بخوانید
حکم رئیس سازمان اداری استخدامی باطل شد

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه حکم رئیس جمهور نه آئین‌نامه و نه بخش‌نامه است که هیات عمومی بتواند آن را ابطال کند، افزود: رئیس جمهور بر اساس اختیارات متعددی که در قانون اساسی به وی اعطا شده است می‌تواند هر فردی را چه از داخل و چه از خارج دولت به عنوان معاون خود انتخاب کند.

دهقان ادامه داد:‌ بر اساس اصل ۱۲۴ قانون اساسی «رئیس جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد.» و همچنین بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی «رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.»

وی تصریح کرد: بر فرض هم که استدلال دیوان عدالت اداری در خصوص منع قانونی ماموریت آقای لطیفی از دانشگاه به دولت را بپذیریم دیوان صرفا می‌تواند در خصوص این ماموریت اعلام نظر کند و براساس قانون ابطال حکم رئیس جمهور از مصادیق صلاحیت‌های دیوان محسوب نمی‌شود.

دهقان با اشاره به اینکه موضوع ماموریت اعضای هیات علمی از دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی به دولت یک امر عادی و دارای سابقه تاریخی در اغلب دولت‌هاست، ادامه داد: در اصل ۱۴۱ قانون اساسی به صراحت آمده است که سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از حکم ممنوعیت تصدی دو شغل به صورت همزمان مستثنی است. همچنین هیات وزیران در مصوبه‌ای امکان ماموریت اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها به دولت را تصویب کرده بود که همین شاکی از مصوبه به دیوان شکایت کرد و هیات تخصصی دیوان عدالت اداری تصویب مصوبه را در صلاحیت دولت دانست و شکایت را رد کرد ولی پس از چند وقت در رای اخیر برخلاف رای مذکور رای به مغایر قانون بودن ماموریت معاون رئیس جمهور صادر کرد.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه بسیاری از قضات دیوان عدالت اداری و حتی شخص رئیس دیوان با حکم اخیر از منظر حقوقی مخالف هستند، گفت: بر همین اساس هم معاونت حقوقی رئیس جمهور در درخواستی که از رئیس محترم قوه قضائیه داشته است در وهله اول خواهان توقف اجرای این حکم و از سوی دیگر تجدید نظر در آن را مطرح کرده است.

وی در ادامه گفت: باتوجه به اینکه بخشی از مقامات دولتی همچون دولت‌های گذشته از موسسات غیردولتی به دولت مامور شده‌اند و از آنجا که براساس قانون اخیر التصویب دیوان عدالت اداری این حکم به بخشی دیگر از مقامات سیاسی دولت قابل تسری خواهد بود لذا انتظار می‌رود قضات فهیم و دانشمند دیوان عدالت اداری خود پیشگام اصلاح حکم صادره باشند.

The post دهقان: اختیار رئیس‌جمهور مشمول نظارت قضایی و دیوان عدالت اداری نیست appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

رئیس جمهور برگزاری مردمی مناسک وحدت‌بخشی همچون جشن بزرگ عید غدیر را الگوی مناسبی برای مسئولان در همه ارکان حاکمیت دانست و با تاکید بر پرهیز از هر اقدامی که پیام آن به جامعه، حتی احتمال وجود اختلاف میان قوا باشد، افزود: تفاوت سلیقه و اختلاف نظر در عرصه گسترده اداره امور کشور طبیعی است، اما پیگیری موارد اختلافی باید از مبادی قانونی و حقوقی و به دور از هرگونه حاشیه‌آفرینی و ارسال پیام اختلاف باشد.

رئیسی در بخش دیگری از سخنانش قانون ایجاد و فعالیت برخی شوراها که نمایندگان آنها از سوی وزرا تعیین می‌شوند، اما پس از انتصاب، دولت امکان نظارت بر عملکرد آنها را ندارد، دارای اشکال دانست و گفت: این قانون نیاز به اصلاح دارد، چرا که منطقی نیست فردی به عنوان منصوب دولت در مجموعه‌ای فعالیت کند، ‌ اما دولت و اعضای آن امکان نظارت بر عملکرد او را نداشته باشند.

رئیس‌جمهور بر ضرورت پاسخگویی سریع، اثرگذار و مستدل دستگاه‌ها به شبهاتی که در مورد حوزه‌های تخصصی دولت مطرح می‌شود، تاکید و وزرا را مکلف کرد نسبت به ابهامات مطرح شده در کمترین زمان ممکن پاسخ دهند.

The post رئیسی: تفاوت سلیقه و اختلاف نظر در اداره کشور طبیعی است appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.