رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز – دهم بهمن ماه – در دیدار حدود هزار نفر از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با اشاره به ظرفیت و توان کاملاً موثر بخش خصوصی برای تحقق اهداف کلان اقتصادی، «حمایت دولت، به‌ویژه رفع موانع فضای کسب‌ و کار» و «مسئولیت‌پذیری بخش خصوصی» را دو ضرورت مهم و زمینه‌ساز بهبود اوضاع و پیشرفت چشمگیر کشور برشمردند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای پس از شنیدن سخنان ۱۲ نفر از فعالان عرصه‌های تولید، پیگیری جدی دولت برای خواسته‌های مطرح شده از جمله تشکیل مجموعه‌های صنعتی چند وجهی، تأمین مالی شرکت‌های متوسط و کوچک و موضوع آبیاری نوین را خواستار شدند.

ایشان نمایشگاهی را که دیروز بازدید کردند، بسیار شوق‌آور و برجسته خواندند و گفتند: متأسفیم که این پیشرفت‌ها برای مردم توضیح داده نشده و اکثر افراد ملت از اینگونه تلاش‌ها و توفیقات و ابتکارات که جزو نعمت‌های الهی است، بی‌خبرند.

رهبر انقلاب نمایشگاه دیروز و جلسه امروز را نشان‌دهنده این حقیقت پرمعنا و روشن دانستند که بنگاه‌های بزرگ تولیدیِ بخش خصوصی، در سال‌های متوالی رشد چشمگیری یافته‌اند که این واقعیت نشان‌دهنده وجود یک بخش خصوصی توانا و قدرتمند است.

با تلاش بخش خصوصی ایران قادر به رشد ۸ درصدی برنامه پنج ساله هفتم است

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به مسائل محدودکننده‌ای مانند تحریم‌ها و کم‌کاری برخی دولت‌های گذشته، گفتند: تلاش و پیشرفت بخش خصوصی با وجود چنین موانعی، انسان را امیدوار می‌کند که این بخش قادر است ایران را به رشد مطلوب برنامه پنج‌ساله هفتم یعنی رشد ۸ درصد برساند.

ایشان «ابتکار» را واقعیت بارز نمایشگاه دیروز و جلسه امروز دانستند و گفتند: ابتکار، نشان‌دهنده نیروی انسانی نخبه است و وجود نیروی انسانی نخبه به عنوان ثروتی عظیم، تکیه‌گاهی مطمئن در گره‌گشایی مسائل کلان، پیمودن راه‌های دشوار و رسیدن ایران به اوج خواهد بود.

رهبر انقلاب، ناترازی در مسائلی مانند آب، سوخت، برق و عرصه‌های دیگر را مانع کارهای بزرگ خواندند و افزودند: نیروی انسانی نخبه بخش خصوصی می‌تواند در این زمینه‌ها، حقیقتا گره‌گشایی کند که این، نیاز به برنامه‌ریزی درست برای استفاده از ظرفیت فکری و عملی این بخش دارد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فعالیت در عرصه‌های مختلف بالادستی نظیر نفت و فولاد و گاز تا مشاغلی هم‌چون صنایع دستی را نمایانگر زمینه بسیار گسترده مشارکت بخش خصوصی دانستند و گفتند: دستان پر قدرت و انگشتان مبتکر فعالان این بخش‌ها، به افزایش اشتغال و کاهش فقر هم منجر خواهد شد.

رهبر انقلاب احساس مسئولیت توأمان دولت و فعالان اقتصادی را لازمه استفاده بهینه از ظرفیت سرمایه‌های مردمی برشمردند و گفتند: مسئولیت دولت عموماً متوجه رفع موانع و بهبود فضای کسب و کار است.

تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با رهبر انقلاب دیدار کردند

مسئولان به جد مساله بهبود فضای کسب و کار را دنبال کنند

ایشان ابراز نارضایتی برخی تولیدکنندگان در بازدید دیروز رهبری از نمایشگاه را نشان‌دهنده عمل نکردن دولت به تذکراتی دانستند که سال گذشته در چنین دیداری خطاب به دولتمردان بیان کرده بودند.

رهبر انقلاب تأکید کردند: مسئولان دولتی باید به جد مساله بهبود فضای کسب و کار را دنبال و موانع را برطرف کنند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نظارت دولت را مکمل حمایت از بخش خصوصی برشمردند و گفتند: این نظارت که با دخالت متفاوت است، مطلقاً قابل اغماض نیست.

برخی سوءاستفاده‌ها در اجرای سیاست‌های اصلی ۴۴، نمونه‌ای از مشکلاتی بود که رهبر انقلاب در تبیین معایب فقدان نظارت صحیح به آن اشاره کردند و گفتند: به همین علت در روند اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، کارهای بی‌قاعده‌ای انجام شد که هم به بنگاه‌ها، هم به کشور و هم به مردم ضربه زد.

ایشان در تبیین موانع موجود در فضای کسب و کار در درون دولت، به مشکلاتی نظیر مراکز متعدد تصمیم‌گیری، تعارض تصمیم‌گیری در بخش‌های مختلف دولتی و طول کشیدن بی‌منطق صدور مجوز فعالیت‌ها اشاره کردند و گفتند: به چه دلیل مذاکره برای فعالیت یک شرکت بخش خصوصی در صنایع بالادستی نفت باید ۳ سال طول بکشد یا بخش‌هایی مانند معدن و محیط زیست در فعالیت‌های بخش معدنی تصمیمات متعارض بگیرند؟

کاهش و توقف رشد نقدینگی سیاست درستی است اما محدودیت ایجاد شده است

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان نمونه دیگری از موانع دولتی کسب و کار به محدودیت منابع مالی در نتیجه کنترل نقدینگی اشاره کردند و افزودند: کاهش و توقف رشد نقدینگی سیاست درستی است و تلاش‌های دولت در این زمینه تا حدی موثر بوده است اما محدودیت ایجاد شده در منابع تخصیصی بانک‌ها به فعالان تولیدی، نباید متوجه بنگاه‌های کوچک و متوسط شود؛ نه اینکه همین منابع محدود هم به شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های خاص و زرنگ با ارتباطات گسترده داده شود که مدیریت اصلی حل این مشکل با بانک مرکزی است.

رهبر انقلاب تأکید کردند: موانع درون دولتی فضای کسب و کار باید با مشاوره در دولت، تصمیم‌گیری رئیس جمهور و مدیریت معاون اول، رفع شود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برخی موانع بهبود فضای کسب و کار را هم مربوط به بیرون دولت از جمله دستگاه قضایی یا قوای مسلح خواندند و گفتند: سران قوا در جلسه‌ای که با اختیارات لازم تشکیل می‌شود، اینگونه موانع را حل و فصل کنند و اگر به هر دلیلی نشد، به رهبری منتقل کنند.

ایشان مسئولیت‌های بخش خصوصی را هم در روند استفاده بهینه از ظرفیت این بخش، مهم دانستند و گفتند: انضباط، رعایت ضوابط، پایبندی به قوانین و مقررات و سلامت کار جزو وظایف اصلی بخش خصوصی است که باید با نظارت دولت به آنها عمل شود.

دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای حمایت و پشتیبانی دولت‌های جهان از شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ خود را از عوامل موفقیت آن شرکت‌ها دانستند و گفتند: یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

ایشان با اشاره به وجود مشکلات خارجی مانند تحریم‌ها و خصومت‌های بدخواهان گفتند: این موارد بی‌تردید ضربه‌زننده است و برای کشور مشکلاتی ایجاد می‌کند اما از همین مسائل نیز می‌توان فرصت ساخت، همچنان‌که جوانان ما از این فرصت استفاده کردند و امروز به تسلیحات نظامی و یا دستاوردهای علمی خیره‌کننده‌ای مانند پیشرفت در بخش فضایی و پرتاب ماهواره‌ای مانند ثریا دست پیدا کرده‌ایم که اگر تحریم‌ها نبود، امروز این دستاوردها را نداشتیم.

رهبر انقلاب در جمع‌بندی سخنان‌شان گفتند: اگر مدیریت لازم و حمایت صحیح از بخش خصوصی انجام شود پیشرفت چشمگیر ایران با توجه به ظرفیت بالا، ثروت طبیعی فراوان، نیروی انسانی نخبه و ارتباط خوب دولت و مردم، به واقعیتی ملموس تبدیل می‌شود.

در ابتدای این دیدار که برخی مسئولان دولتی نیز حضور داشتند نیز ۱۲ نفر از حاضران، مریم گل‌آبادی؛ رئیس هیات مدیره شرکت دانش بنیان نگین، تولیدکننده بذرهای هیبرید سبزی و صیفی، سید امیر رضویان؛ مدیرعامل شرکت داروسازی دکتر عبیدی، قدیمی‌ترین و بزرگترین تولیدکننده دارو در ایران، حامد باقری رستگار؛ مدیرعامل پیام‌رسان روبیکا، رضا محمدجعفر؛ مدیرعامل شرکت سِله‌بُن، تولیدکننده انواع پوشاک، حسین مقدسی؛ مدیرعامل شرکت پارس جهد، رتبه اول تولید تجهیزات ابزار دقیق در کشور، علی‌اصغر پورمند؛ مدیرعامل هولدینگ میدکو، تولیدکننده و فعال حوزه صنایع معدنی، مهدی قیصری؛ مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان پایدار کشت هوش خاورمیانه، طراح و تولیدکننده فناوری آبیاری هوشمند بخش کشاورزی، محمدعلی رستگار؛ رئیس هیات‌مدیره شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن، فعال حوزه مالی و سرمایه‌گذاری، علی پژوهان؛ مدیرعامل شرکت مانا پاک، تولیدکننده در صنعت پنل‌های خورشیدی، علی جلائی مرادزاده؛ رئیس هیئت مدیره شرکت کِلِوِر، تولیدکننده لوازم خانگی، علیرضا صادق‌آبادی؛ مدیرعامل هلدینگ گسترش انرژی پاسارگارد، فعال در زمینه توسعه میادین نفت و گاز و محسن قدیری؛ مدیرعامل هلدینگ پتروپالایش اصفهان، بزرگترین تولیدکننده گازوئیل در کشور به بیان آخرین دستاوردها، پیشنهادها و نکات خود پرداختند.

ضرورت نوسازی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعت دارو، حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی برای کسب رضایت کاربران، ضرورت همراهی بوروکراسی اداری با روش‌های نوین کسب‌وکار، نیاز کشور به تشکیل مجموعه‌های بزرگ و چندوجهی صنعتی به منظور پایداری خودکفایی و رقابت بین‌المللی، ضرورت احداث کارخانجات ملی تولید قطعات پایه لوازم خانگی، لزوم تشکیل بانک‌های سرمایه‌گذار و شرکت‌های ثروت‌آفرین، ثبات در مقررات به‌ویژه در زمینه صادرات، الزامی‌شدن فرایند آبیاری نوین اراضی کشاورزی، بازنگری در سرفصل‌های تحصیلات تکمیلی رشته‌های دانشگاهی حوزه کشاورزی، بازنگری در قوانین حوزه صنایع نفت و گاز، توجه بیشتر به تأمین مالی زنجیره‌ای و روش‌های هدایت اعتباری در زنجیره تولید و همچنین یکپارچه‌سازی سامانه‌های مالیاتی و سامانه‌های اعطای تسهیلات از جمله محورهای مطرح شده تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در دیدار با رهبر انقلاب بود.

به گزارش ایرنا؛ چند سالی است در این تاریخ دیدار فعالان اقتصادی با رهبر انقلاب برگزار می‌شود. رهبر معظم انقلاب همواره اهتمام ویژه‌ای به امر تولید ملی و حمایت از فعالان اقتصادی داشته‌اند. در همین راستا ایشان دیروز به مدت ۴ ساعت از نمایشگاه توانمندی‌های تولید داخل بازدید کردند.

در این دیدار تعدادی از فعالان در حوزه‌های مختلف از جمله تولیدکنندگان تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی، برق، انرژی‌های تجدیدپذیر، صنایع خودروسازی، معدن، صنایع فلزی، شرکت‌های فعال در فن‌آوری اطلاعات، تولیدکنندگان صنایع غذایی و کشاورزی، تجهیزات پزشکی، صنایع دستی، فعالان صنایع حمل ونقل ریلی، هوایی، دریایی و زمینی، تولیدکنندگان صنایع نساجی، لوازم خانگی حضور داشتند.

The post رهبر انقلاب: حمایت دولت و مسئولیت‌پذیری بخش خصوصی زمینه‌ساز بهبود اوضاع کشور است appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

شاخص بازار سهام نیز با افت ۲.۵درصدی در یک روز در آستانه از دست دادن کانال ۲میلیون و یک‌هزار واحدی قرار گرفت. به ‌نظر می‌رسد که این اثر موقت ناشی از واکنش فعالان بازار به افزایش نااطمینانی‌ها باشد و برای داشتن چشم‌اندازی از تغییر در روندهای بازار همچنان باید صبر کرد. جنگ جدید غزه در روزهای آینده می‌تواند بازارهای جهانی را نیز متاثر کند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که احتمال افزایش قیمت در بازارهای جهانی طلا و نفت در روزهای آینده وجود دارد. در کنار بازارها، گسترده‌تر شدن این جنگ می‌تواند فضای اقتصاد ایران و جهان را نیز تغییر دهد. در حال حاضر اکثر کشورها با تورم بالا روبه‌رو هستند و یک جنگ جدید باعث شارژ قیمت‌های انرژی در آستانه ورود به فصل سرد و افزایش قیمت‌های مصرفی خواهد شد.

وقایع روزهای اخیر در فلسطین اشغالی دنیا را تکان داد، حال اثر این جنگ بر اقتصاد جهان و ایران در کوتاه‌مدت چه خواهد بود؟ در حال حاضر، اقتصاد جهان در شرایط خاصی قرار گرفته است. تورم بالا مدت‌هاست اقتصاد اغلب کشورهای توسعه‌یافته را به چالش کشیده است. بانک‌های مرکزی در اغلب کشورها با بالا نگه داشتن نرخ بهره به دنبال کنترل تورم هستند. امسال همچنین از منظر رشد اقتصادی سال پررونقی نیست و در کشورهای توسعه‌یافته بیشتر پیش‌بینی‌ها حاکی از رشدهای پایین در این کشورها است.

در شرایطی که جنگ روسیه و اوکراین همچنان در جریان است، سنگین‌تر شدن درگیری‌ها و گسترده‌تر شدن یک جنگ جدید، می‌تواند اثر فزاینده بر تورم جهانی داشته باشد. شوک انرژی می‌تواند با افزایش هزینه‌های تولید و مصرف منجر به افزایش تورم شود. همچنین با توجه به نزدیک بودن فصل سرما، تقاضا برای انرژی افزایش خواهد یافت و این می‌تواند منجر به افزایش قیمت نفت نیز بشود. از طرفی کامودیتی‌هایی همچون طلا به عنوان یک دارایی امن احتمالا با افزایش قیمت روبه‌رو خواهند شد که نشان می‌دهد در شرایط افزایش نااطمینانی، مردم از این کامودیتی‌ها به عنوان پناهگاه استفاده می‌کنند. در این شرایط به نظر می‌رسد اقتصاد ایران حتی بیش از اقتصاد جهانی از وقایع اخیر تاثیر بپذیرد.

اقتصاد جهان درگیر جنگ‌های جدید

اقتصاد جهانی به صورت کلی در روزهای اخیر با معضل تورم روبه‌روست. آخرین آمار تورم بریتانیا در ماه اوت برابر با ۵.۹درصد بود که به‌وضوح با هدف ۲درصدی بانک مرکزی بریتانیا تفاوت دارد. تورم آمریکا اگرچه وضعیت بهتری را در قیاس با بریتانیا دارد اما با نرخ ۳.۷درصد در ماه اوت با هدف ۲درصدی فدرال رزرو همچنان فاصله دارد. در منطقه یورو نیز تورم با رسیدن به ۵.۳درصد وضعیت چندان مناسبی ندارد و با هدف‌گذاری بانک مرکزی اتحادیه اروپا انطباقی ندارد. در چنین شرایطی اقتصاد جهانی در صورت تشدید ریسک‌های سیاسی با توجه به وقایع اخیر و ورود کشورهای نفت‌خیز به مناقشه منطقه‌ای، احتمالا دچار شوک ناشی از افزایش قیمت‌های انرژی خواهد شد. از طرفی قیمت کامودیتی‌ها با افزایش تقاضا می‌تواند افزایشی شود که این مساله نیز ممکن است منجر به افزایش تورم فشار هزینه در اقتصاد جهان شود.

در این میان یکی دیگر از شوک‌های احتمالی وارده در صورت افزایش درگیری‌ها، به خطر افتادن وضعیت کریدور اقتصادی هند – خاورمیانه – اروپاست. کریدور اقتصادی هند – خاورمیانه – اروپا (IMEC) یک کریدور اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده است که هدف آن تقویت توسعه اقتصادی از طریق تقویت اتصال و یکپارچگی اقتصادی بین مناطق آسیا، خلیج‌فارس و اروپا بوده است. این کریدور از طریق امارات متحده عربی، عربستان سعودی، اردن، رژیم صهیونیستی و یونان از هند به اروپا می‌رود. این کریدور پیش از این به عنوان رقیبی برای کریدور راه ابریشم چین مطرح شده بود. اگرچه نمی‌توان به‌راحتی پیش‌بینی کرد کدام سناریوی احتمالی پیامد بلندمدت رویدادهای اخیر خواهد بود، اما به نظر می‌رسد فعلا نباید به فکر فعال کردن این کریدور برای نقل‌و‌انتقالات جهانی بود. از سوی دیگر، شوک جنگ، توافق اقتصادی اسرائیل با کشورهای عربی را نیز به حاشیه برد که این موضوع می‌تواند آرایش اقتصادی منطقه را تغییر دهد. پاسخ اسرائیل در جنگ کنونی نیز می‌تواند شکاف میان این کشورها را افزایش دهد.

ریسک‌های جدید اقتصاد ایران

رویداد اخیر و پیامدهای ادامه‌دار آن احتمالا بر اقتصاد ایران اثر شدیدتری در قیاس با اقتصاد جهان خواهد داشت. در کوتاه‌مدت احتمالا سمت‌و‌سوی بازارها متفاوت از روزهای آرام نیمه نخست خواهد بود. از سوی دیگر، احتمالا این رویه شرایط را برای مذاکرات درخصوص رفع تحریم‌ها یا آزادسازی دارایی‌ها تحت تاثیر قرار خواهد داد. پس از وقایع روزهای اخیر، آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده توسط مخالفان مذاکرات و به طور خاص دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده، مورد حمله قرار گرفته است. به نظر می‌رسد این رویدادها در صورت گسترش تنش‌ها می‌تواند آینده مذاکرات و حتی شیوه خرج دارایی‌ها را به خطر بیندازد.
با‌این‌حال متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در واکنش به این اظهارنظرها گفت: «توافق برای بازگرداندن شهروندان آمریکایی از ایران هیچ ارتباطی با حملات حماس ندارد و این دارایی‌ها را فقط می‌توان برای نیازهای بشردوستانه هزینه کرد.» این وضعیت در شرایطی است که به نظر می‌رسید چشم‌انداز نسبتا مثبت سیاست خارجی کشور و سیاست پولی بانک مرکزی در راستای کنترل نقدینگی در کنترل انتظارات تورمی تا حدی موثر بوده است، اما پس از وقایع روزهای اخیر به نظر می‌رسد نا‌اطمینانی، به‌خصوص در بازار ارز، افزایش پیدا کرده و دلار به کانال‌های جدیدی رسیده است. از سوی دیگر، وضعیت بازار سهام نیز کاهشی بود و بورس ریزش قابل‌توجهی را ثبت کرد.

شاخص‌های انتظارات تورمی

انتظارات تورمی در حوزه بانکی خود را در قالب سهم پول از نقدینگی نشان می‌دهد. طبق آمارهای پولی بانک مرکزی، این نسبت در فروردین‌ماه به ۲۶درصد رسید و رقم بسیار بالایی را در قیاس با یک دهه اخیر ثبت کرد. این آمار نشانگر خطرناک بودن وضعیت کشور از منظر انتظارات تورمی است و کاهش اندک این نسبت در ماه‌های آینده از خطرناک بودن آن چندان نکاسته است، زیرا یکی دیگر از شاخص‌هایی که می‌تواند نمایانگر وضعیت انتظارات تورمی در جامعه باشد نرخ ارز است. ارزهای خارجی به عنوان یکی از نقدشونده‌ترین کالاها در جامعه، نقش اساسی در مبادلات اقتصادی در سطح کشور دارد و به عنوان دارایی‌ای که برای حفظ ارزش پول توسط سرمایه‌گذاران خریداری می‌شود نمایانگر انتظارات تورمی است.

افزایش ناگهانی نرخ ارز می‌تواند این پیام را به فعالان اقتصادی بدهد که تورم در آینده نزدیک رخ خواهد داد و در این شرایط افراد را بار دیگر به خریدن ارزهای خارجی تشویق کند. اثر دیگر افزایش نرخ ارز را می‌توان افزایش هزینه تولید و ایجاد تورم در سمت عرضه دانست. تورم سمت عرضه می‌تواند منجر به افزایش تقاضای نقدینگی از سوی تولیدکنندگان شود و به این ترتیب فشارها بر سیستم بانکی برای وام‌دهی بیشتر شود. این وضعیت می‌تواند به نوعی دیگر سیاست کنترل نقدینگی بانک مرکزی را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.

ناپایداری سیاسی؛ دشمن اقتصاد

در وضعیتی که به نظر می‌رسد چشم‌انداز سیاست خارجی کشور و آینده مذاکرات مربوط به مسائل هسته‌ای تحت تاثیر وقایع اخیر قرار بگیرد، ناپایداری نرخ ارز می‌تواند اثر منفی بر انتظارات تورمی داشته باشد. رشد انتظارات تورمی چالش‌های فراوانی برای کنترل تورم که محور سیاست‌های اقتصادی دولت در سال‌های اخیر بوده است ایجاد می‌کند. ثبات و رشد اقتصادی نیمه اول سال در سایه ثبات سیاسی و بهبود وضعیت روابط خارجی کشور و توافقات دیپلماتیک مختلف از جمله تبادل زندانیان با آمریکا به وجود آمده بود. رشد استخراج نفتی در سه‌ماهه اول سال طبق گزارش رشد اقتصادی مرکز آمار به رقم ۱۹.۲درصد رسیده بود که نشان از اثر مهم وضعیت روابط سیاسی و نفت بر اقتصاد ایران دارد. به خطر افتادن صادرات نفتی ایران می‌تواند اثر منفی بر وضعیت رشد اقتصادی در کشور داشته باشد. حال باید روزهای آینده را رصد کرد، تا مشاهده شود اثر جنگ بر رفتار بازیگران منطقه‌ای و جهانی چه خواهد بود و دامنه درگیری‌ها نیز تا چه میزان گسترش پیدا خواهد کرد؟

منبع: دنیای اقتصاد

The post واکنش قیمت دارایی‌ها به جنگ غزه؛ اقتصاد ایران وجهان به کدام سو می‌رود؟ appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

The post وزارت اقتصاد: پیش‌بینی تورم فزاینده در سال ۱۴۰۲ درست نیست appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.