در مدت اخیر مصوباتی صورت گرفته و لایحه‌ای به مجلس ارایه شده که می‌توان آن را تضعیف نهادی تاثیرگذار یعنی وزارت امور خارجه دانست؛ نهادی که فارغ از دولت‌ها و نظام سیاسی حاکم، شأن بین‌المللی آن باید برای اثرگذاری در جهت حفظ منافع مردم ایران حفظ شود. اما در مدت اخیر ابتدا با مصوبه مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه این نهاد تضعیف شده و حالا با لایحه اخیر دولت که ۲۳ آبان‌ماه گذشته در مجلس اعلام وصول شدو امضای شخص وزیر امور خارجه در پای آن دیده می‌شود.

لایحه مقابله با تحریم‌ها

طبق لایحه‌ای که دولت با نام «مقابله با تحریم‌ها» و با امضای وزیر امور خارجه و رییس‌جمهوری تقدیم مجلس کرده، بناست که کارگروهی به نام «کارگروه مقابله با تحریم» تشکیل شود.

در بخش مقدمه توجیهی، دلیل نگارش چنین لایحه‌ای «ضرورت مقابله موثر و اصولی با تحریم‌ها»، «حمایت‌های کافی از شهروندان متاثر از تحریم»، «مانع شدن از اثرگذاری این تحریم‌ها در قلمرو کشور»، «ایجاد ضمانت اجراهای مناسب برای مقابله با تحریم‌کنندگان و تبعیت‌کنندگان از تحریم» و همچنین «عدم وجود قانون جامع در این خصوص» مطرح شده است.

کارگروهی که وزیر خارجه در آن کاره‌ای نیست!

ماده ۲ لایحه، مربوط به تشکیل «کارگروه مقابله با تحریم» است؛ طبق این ماده «معاون اول رییس‌جمهوری» به عنوان رییس و «معاون حقوقی رییس‌جمهوری» به عنوان دبیر کارگروه مذکور تعیین شده‌اند.

در ادامه دیگر اعضای کارگروه معرفی شده‌اند: «وزیر امور خارجه»، «وزیر اطلاعات»، «وزیر دفاع»، «وزیر صنعت، معدن و تجارت»، «وزیر اقتصاد»، «وزیر کشور»، «وزیر نفت»، «وزیر دادگستری»، «رییس دیوان محاسبات کشور»، «رییس سازمان صدا و سیما»، «رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس»، «یک مقام قضایی به تعیین رییس قوه قضاییه»، «رییس سازمان برنامه و بودجه کشور»، «معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس‌جمهوری»، «رییس کل بانک مرکزی»، «رییس سازمان انرژی اتمی»، «دبیر ستاد مقابله با تحریم شورای عالی امنیت ملی» و حسب مورد دستگاه مربوطه.

این کارگروه موظف شده تا «با رعایت مصوبات شورای عالی امنیت ملی» ۷ وظیفه پیش‌بینی شده را انجام دهد:

۱- پایش و گردآوری فهرست‌های تحریمی و به‌روزرسانی آنها

۲- تصویب فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول تحریم‌های دولت جمهوری اسلامی ایران بنابر پیشنهاد اعضای کارگروه که به تایید رییس‌جمهوری رسانده می‌شود و به‌روزرسانی آنها

۳- اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص خنثی‌سازی و مسدودسازی تحریم‌ها و اولویت‌بندی تعاملات تجاری و اقتصادی با دولت‌ها و شرکت‌های خارجی

۴- صدور مجوز برای معاملات مشمول محدودیت یا ممنوعیت

۵- نظارت بر اجرای تکالیف مقرر در این قانون

۶- تصویب دستورالعمل‌های لازم

۷- ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های موضوع این قانون

در کنار این موارد، همچنین ذکر شده که کارگروه موظف است «سایر وظایفی که در این قانون برای کارگروه پیش‌بینی شده» را اجرا کند.

وزیر خارجه؛ تنها یک عضو ساده!

همین ماده ۲ که ابتدای لایحه آمده، مشخص می‌کند موضوعی که در زمره تخصص‌های مرتبط با وزارت امور خارجه و بدنه کارشناسی آن است، بین ده‌ها دستگاه تقسیم شده است. اما موضوع مهم‌تر اینجاست که وزیر امور خارجه به عنوان متصدی نهاد دیپلماسی و روابط خارجی کشور، هیچ جایگاه تعیین‌کننده‌ای در این کارگروه ندارد و صرفا یک عضو ساده است. طی این لایحه، به شکلی قانونی، موضوع مقابله با تحریم‌ها از ید اختیارات وزارت خارجه خارج شده و ذیل دفتر رییس‌جمهوری منتقل شود؛ از طریق ریاست معاون اول و دبیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری بر کارگروه. به عبارت دیگر از نظر دولت، وزارت امور خارجه به تنهایی صلاحیت رسیدگی به این موضوعات را ندارد و تنها به شکل جزء از کل در یک کارگروه می‌تواند در این خصوص ایفای نقش کند.

تبصره چهار از ماده دو این لایحه، تاکید کرده که «دبیرخانه دایمی کارگروه، در امور توافق‌های بین‌المللی معاونت حقوقی رییس‌جمهوری تشکیل و وظایف دبیرخانه توسط کارگروه تعیین می‌شود.» به این معنی که کلیه فعالیت‌های کارگروه مزبور، از ذیل وزارت خارجه خارج شده و در زیرمجموعه دفتر رییس‌جمهوری قرار می‌گیرد.

تا اینجای کار دو اقدام پیش‌بینی شده در این لایحه، یکی از مهم‌ترین وظایف وزارت امور خارجه را از این نهاد سلب کرده است.

ماده سوم این لایحه، برای محکم‌کاری در نقش‌آفرینی کارگروه، آورده که «مراجع ذیصلاح در صورت نیاز به نظر کارشناسی در خصوص پرونده‌های مرتبط با تحریم‌های موضوع ماده ۲ این قانون، نظر کارگروه را اخذ می‌کنند».

همچنین در بند دیگری از این لایحه، تاکید شده در صورتی که مسوولان در هر سطحی در دستگاه‌های اجرایی، اقدام به پیاده کردن تحریم‌های ذکر شده در ماده ۲ کنند، «علاوه بر جبران خسارت، به مجازات تعزیری درجه شش ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند مگر اینکه در سایر قوانین حکم دیگری پیش‌بینی شده باشد.»

طبق تشخیص کارگروه!

در ماده ۱۰ از این لایحه، «دستگاه‌های اجرایی» موظف شده‌اند تا «با همکاری وزارت امور خارجه از طریق نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهایی که اتباع ایرانی به تبع فعالیت‌های موثر در خنثی‌سازی تحریم و اقدامات با حسن نیت خود، به اتهام نقض تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران در زندان‌های آن کشور محبوس هستند یا تحت تعقیب قرار دارند یا با درخواست استرداد مواجهند، حسب مورد نسبت به معرفی و تعیین وکیل و حسب تشخیص کارگروه پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله و دیگر اقدامات مربوط مبادرت کنند». همچنین «وزارت امور خارجه موظف است خدمات کنسولی مربوط را ارایه» کند.

در این بند نیز تشخیص وزارت امور خارجه دیگر قابل استناد نیست و این وزارتخانه باید در چنین مواردی، طبق «تشخیص» کارگروه در ارتباط با این افراد عمل کند.

در تبصره این ماده نیز ذکر شده که «در موارد مهم بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه و تشخیص کارگروه از اشخاص مذکور در این ماده حمایت سیاسی (دیپلماتیک) می‌شود.» به عبارت دیگر، در مواردی که لایحه آن را «مهم» هم خوانده، باز هم وزارت خارجه نقشی ایفا نمی‌کند و باز هم باید منتظر «تشخیص» کارگروه باشد.

تکلیف به وزارت خارجه!

در دو ماده ۱۱ و ۱۲، قانونگذار وزارت امور خارجه را ملزم به انجام اقداماتی کرده است.

در ماده ۱۱ وزارت امور خارجه «موظف» شده تا «بنا بر مصوبه کارگروه و با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط، از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی که به دلیل اقدامات با حسن‌نیت خود در خنثی‌سازی تحریم در فهرست‌های تحریمی قرار گرفته‌اند، حمایت لازم» را صورت دهد. منظور از «حمایت»، «مساعدت‌های حقوقی و سیاسی و حسب مورد اقدام لازم جهت آزادسازی وجوه مسدود شده نزد موسسات مالی غیرایرانی» قید شده است.

ماده بعدی نیز همین مورد را برای «اتباع غیر ایرانی» پیش‌بینی کرده است: «وزارت امور خارجه با همکاری یا از طریق دستگاه‌های اجرایی ذیربط، حمایت مقتضی را از اشخاص غیرایرانی همکار که به تبع فعالیت‌های موثر در مقابله با تحریم، با ادعای نقض تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران، تحت تعقیب قرار دارند یا محبوس هستند یا تقاضای استرداد آنها صورت گرفته یا به کشورهای تحریم‌کننده مسترد شده‌اند، با رعایت شرایط و ملاحظات معمول، به عمل خواهد آورد.»

ماده ۱۳ به موضوع تحریم افراد از سوی دولت جمهوری اسلامی پرداخته و آورده: «اشخاصی که نام آنها در فهرست‌های تحریمی جمهوری اسلامی ایران ذکر می‌شود، حسب مورد از سوی نهادهای مربوط مشمول ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها و اقدامات» ذکر شده می‌شوند. این تحریم‌ها شامل «ممنوعیت اشخاص از ورود به هر نوع رابطه قراردادی با آنها، حسب مورد و به تشخیص کارگروه»، «توقیف وجوه، ضبط اموال و منابع مالی و حسب مورد مصادره و فروش آنها» و «ممنوعیت صدور روادید و ورود به ایران» می‌شوند. تبصره این ماده نیز «تخلف از ممنوعیت موضوع بند (۱) این ماده توسط اشخاص ایرانی» را «جرم» دانسته که «مرتکب به جریمه نقدی تا دو برابر مبلغ قرارداد محکوم می‌شود».

ایجاد صندوق برای پرداخت خسارت تحریم‌شدگان

ماده ۱۴ نیز قید کرده که «دولت مکلف است به منظور اجرای احکام قطعی صادره در محاکم داخلی در دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی خسارت دیده از تحریم علیه دولت‌های خارجی، صندوقی جهت جبران خسارت اشخاص خسارت دیده از تحریم تشکیل دهد.»

منابع مالی این صندوق نیز، از طریق «کمک‌های قانونی، وجوه، اموال و منابع مالی توقیف شده موضوع بند ۲ از ماده ۱۳ این قانون و جریمه موضوع تبصره ماده ۱۳ این قانون تامین می‌شود».

اگر از «کمک‌های قانونی» از محل منابع مالی چشم‌پوشی شود، قانونگذار این‌گونه پیش‌بینی کرده که بخشی از بار مالی لایحه، از طریق «توقیف وجوه، ضبط اموال و منابع مالی و حسب مورد مصادره و فروش آنها» که به افراد تحریم شده از سوی دولت جمهوری اسلامی تعلق دارند، تامین خواهد شد. تاکنون نیز در برخی قوانین جاری، بحث توقیف و مصادره اموال وجود داشته و در چند نوبت نیز، وزارت امور خارجه اقدام به تحریم افراد مختلفی کرده است؛ اما روشن نیست که از محل تحریم آنها چه میزان مال و اموال در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار گرفته با این وجود باز هم دولت در این لایحه چنین پیش‌فرضی را در نظر گرفته است.

پرداخت ضرر و زیان تحریم‌شدگان در داخل

اما ماده ۱۵ این لایحه، با توجه به تعدد تحریم‌ها در قبال اشخاص ایرانی از سوی کشورهای مختلف و سازمان‌های گوناگون، محتوایی دارد که می‌تواند منجر به بار مالی سنگینی برای دولت شود. طبق این ماده، «اشخاص حقیقی و حقوقی متضرر از تحریم می‌توانند دعوای جبران خسارت ناشی از تحریم را بر اساس قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی مصوب ۱۳۹۰، در محاکم صالح ایران اقامه کنند؛ اجرای احکام صادره در درجه اول به واسطه تامین منابع مالی از کشورهای تحریم‌کننده و در صورت به نتیجه نرسیدن و وجود منابع در صندوق موضوع ماده ۱۴ این قانون، از طریق منابع صندوق مذکور صورت می‌گیرد.»

به این معنی که افراد مورد تحریم واقع شده، می‌توانند ادعای ضرر و زیان علیه کشور تحریم‌کننده کنند، البته در دادگاه‌های داخل کشور و در صورتی که دادگاه رای به پرداخت غرامت از سوی تحریم‌کننده دهد، اگر امکان دریافت از تحریم‌کننده باشد که هیچ؛ اما اگر نباشد که قاعدتا هم نشدنی است، از محل صندوق ذکر شده در ماده ۱۴ پرداخت می‌شود؛ البته در صورت «وجود منابع». حالا با توجه به اینکه یکی از محل‌های تامین بار مالی، «کمک‌های قانونی» ‌ذکر شده و امکان تامین مالی از طریق فروش اموال افراد تحریم شده از سوی دولت جمهوری اسلامی ضعیف است، میزان پرداخت غرامت به افراد شاکی، از خزانه خواهد بود و بستگی دارد دولت به چه میزان برای این کارگروه بودجه در قالب «کمک‌های قانونی» تعیین کند.

ماده‌ای مشابه با یک ماده در طرح مجلس

ماده ۱۶ نیز به همین موضوع اختصاص دارد که طبق آن، «در صورتی که اشخاص حقیقی ایرانی، به دلیل فعالیت‌های مرتبط با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران تحت تعقیب قضایی، تهدیدهای امنیتی (نظیر قرار گرفتن در فهرست ترور) و محدودیت سیاسی کشورهای تحریم‌کننده یا سایر دولت‌ها قرار گرفته باشند، از حداکثر سقف حمایت‌های مطرح در قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن و مصوبات شورای عالی امنیت ملی بهره‌مند شده و اقدامات قضایی، حقوقی و حمایت سیاسی (دیپلماتیک) لازم برای حمایت از آنها انجام می‌شود».

سال گذشته نیز مجلس در طرحی موسوم به «طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم» متنی مشابه با مفاد ماده ۱۶ را آورده بود. طبق ماده ۵ از پیش‌نویس طرح مذکور، «کلیه افراد ایرانی که رسما توسط دولت‌های متخاصم به خصوص امریکا در فهرست تحریم قرار گرفته‌اند مشمول «قانون خدمت‌رسانی به ایثارگران» و اصلاحات بعدی آن می‌شوند.» تبصره این ماده نیز می‌گوید: «در صورتی که افراد تحریم شده مذکور، تحت تعقیب قضایی، امنیتی یا سیاسی دولت امریکا یا سایر دولت‌های متخاصم قرار گرفتند از حداکثر سقف حمایت‌های مطرح در قانون فوق‌الذکر بهره‌مند شده و اقدامات حقوقی و قضایی لازم در حمایت از آنها انجام می‌شود.»

«ایثارگر در قانون به کسی اطلاق می‌شود که برای استقرار و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی ایران و استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمنان داخلی و خارجی انجام وظیفه کرده و شهید، مفقودالاثر، جانباز، اسیر، آزاده و رزمنده شناخته شود»؛ این تعریف ایثارگری در قانون است. در «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران»، برای افراد شامل آن، حمایت‌های مالی و ارایه خدماتی در حوزه‌های مسکن و استخدامی و غیره در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر، افرادی که از سوی دولت‌های خارجی مشمول تحریم‌ می‌شوند، می‌توانند از حمایت قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران بهره‌مند شوند.

معاونت حقوقی اینجا؛ معاونت حقوقی آنجا

در ادامه دیگر بر وظایف نقش‌آفرین اصلی در اجرای این لایحه بعد از تبدیل شدن به قانون تاکید کرده است؛ ماده ۲۲، «امور توافق‌های بین‌المللی معاونت حقوقی رییس‌جمهوری» را مکلف کرده تا برای «تقویت دانش مربوط به مقابله با تحریم» اقداماتی انجام دهد؛ از جمله «رصد تحولات تحریمی و تصمیم‌سازی راهبردی»، «تهیه شروط نمونه قراردادی در ارتباط با تحریم‌ها جهت ارایه به دستگاه‌های اجرایی»، «حمایت از پژوهش‌های مرتبط با تحریم و آثار حقوق بشری آن»، «ارایه مشاوره حقوقی به دستگاه‌های اجرایی در خصوص تحریم‌ها»، «ایجاد بانک اطلاعاتی تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران و تحریم‌های اعمالی توسط جمهوری اسلامی ایران»، «ایجاد بانک اطلاعاتی آرا و دعاوی بین‌المللی مربوط به تحریم و پژوهش‌های حوزه تحریم» و «تهیه پیش‌نویس دستورالعمل مستندسازی خسارات تحریمی و مطالبه حقوق تضییع شده و خسارات ناشی از تحریم». اینها اقداماتی است که قاعدتا نمی‌تواند از دایره تخصص وزارت امور خارجه بیرون باشد؛ اما در صورتی که هسته اصلی دولت قصد داشته باشد که خود نیز نقش‌آفرینی کند، می‌شد «با همکاری وزارت امور خارجه» نیز به این ماده اضافه شود.

مشخص نیست هدف دولت از این لایحه که باعث تضعیف وزارت امور خارجه می‌شود چیست؛ انگار که دولت خواسته باشد تا بخشی از وظایف وزارت امور خارجه را برون‌سپاری کند و به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و معاون اول رییس‌جمهوری بسپارد.

مصوبه شگفت‌انگیز مجلس

اما دومین موردی که می‌تواند منجر به تضعیف وزارت امور خارجه شود، در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب مجلس رسید. طی بررسی ماده ۱۰۰ برنامه هفتم توسعه در مجلس، نمایندگان رای دادند تا «وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی و نیروهای مسلح» از «هماهنگی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی» با «وزارت امور خارجه» در جهت «کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی» معاف شوند. هرچند سخنگوی وزارت امور خارجه این معافیت را تضعیف این وزارتخانه نمی‌داند، اما منتقدان نظر دیگری دارند.

طبق ماده ۱۰۰، «در اجرای بند (۲۱) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی، دستگاه‌های اجرایی کشور (به استثنای نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلفند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امورخارجه انجام دهند».

در بند ۲۱ سیاست‌های کلی برنامه هفتم که از سوی مقام رهبری سران سه قوه، رییس مجمع تشخیص مصلحت و رییس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شد، آمده: «کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت‌سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند و موثر سازمان‌ها و نهادهای مسوول در امور خارجی.»

در این بند، از «همکاری هدفمند و موثر سازمان‌ها و نهادهای مسوول در امور خارجی » سخن به میان آمده است؛ به عبارت دیگر این بند هیچ نهاد و سازمانی را از شمول همکاری معاف نکرده و به طریق اولی، هماهنگی پیش‌نیاز همکاری است؛ اما مجلس سه نهاد مهم که هر یک به تنهایی می‌توانند سیاست خارجی و روابط خارجی را تحت تاثیر خود قرار دهند، از هماهنگی با وزارت امور خارجه معاف کرده است. این معافیت می‌تواند منجر به آشفتگی در سیاست خارجی و تنظیم روابط خارجی با دیگر کشورها شود. نکته عجیب‌تر آنکه دولت در متن لایحه تقدیمی به مجلس، مانند برنامه ششم، تنها «نیروهای مسلح» را معاف کرده بود، اما مجلس دو نهاد دیگر را هم ذیل این معافیت قرار داده است و معاونان پارلمانی ریاست‌جمهوری و وزارت امور خارجه نتوانسته‌اند یا نخواسته‌اند اقدامی در جهت جلوگیری از تضعیف وزارت خارجه انجام دهند.

مصوبه و لایحه‌ای که ستون‌های وزارت خارجه را می‌لرزاند

مصوبه مجلس و از سوی دیگر لایحه اخیر دولت در ارتباط با «مقابله با تحریم‌ها» می‌تواند ستون‌های وزارت امور خارجه را بلرزاند و عجیب‌تر از لایحه دولت، امضای وزیر امور خارجه پای لایحه‌ای است که شأن وزارتخانه متبوعش را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اقداماتی نظیر مصوبه مجلس و آنچه در لایحه دولت به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری سپرده شده، نه تنها می‌تواند این نهاد قدمت‌دار را خفیف کند، بلکه آشفتگی‌های زیادی را در سیاست خارجی در پی خواهد داشت؛ عدم لزوم هماهنگی سازمان انرژی اتمی با وزارت خارجه یکی از شگفت‌انگیزترین مصوبات مجلس یازدهم است؛ چرا که این دو نهاد به‌طور قطع باید در ارتباط لحظه‌ای با یکدیگر باشند. همین‌طور وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح. به هر جهت لایحه دولت هنوز در صحن مطرح نشده و مصوبات برنامه هفتم نیز به تایید شورای نگهبان نرسیده‌اند؛ اما در صورت تصویب این دو مورد، می‌توان گفت وزارت خارجه به یک وزارتخانه تشریفاتی، در حد معرفی سفیر به «دفتر رییس‌جمهوری» تبدیل خواهد شد.

منبع: اعتماد

The post قانونی برای تضعیف وزارت خارجه و تقویت معاونت حقوقی و معاون اول رئیس‌جمهور appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

محمد دهقان روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره رای جدید دیوان عدالت اداری درباره همکاری میثم لطیفی معاون رییس جمهور با دولت اظهار داشت: لطیفی از زمان ابلاغ حکم جدید دیوان عدالت اداری، فعلا بخشنامه یا دستوری را امضا نکرده است اما در جلسات دولت شرکت می‌کند.

دهقان توضیح داد: به محض اینکه حکم صادر شد. لطیفی اقدامی مقابل با رای دیوان انجام ندادند. تصمیمی نگرفتند و امضایی انجام ندادند. حول نحوه اجرای رای باهم در تعامل هستند. در جلسه نیز هستند. بنا بر این شده تا بین وزیر دادگستری و دیوان پیرامون نحوه اجرای رای تعامل صورت بگیرد.

معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه در پاسخ به این پرسش که گفته می شود در خصوص برخی دیگر از اعضای هیات دولت نیز این مسئله وجود دارد و آیا این افراد می روند یا خیر، بیان کرد: این یک بحث شکلی است. در این زمینه نیز با دیوان تفاهم خواهیم کرد. هنوز راجع دیگران شکایتی نشده است اگر شکایتی نیز صورت گیرد بحث شکلی است و نحوه اجرای رای را با دیوان هماهنگ خواهیم کرد.

The post معاون حقوقی رئیس‌جمهور : لطیفی در جلسات دولت شرکت می‌کند appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور، دولت آمریکا با سوء‌استفاده از ابزارهای حقوقی و برخلاف اصول مسلم حقوق بین‌الملل عمومی، مصونیت قضایی معدودی از دولت‌ها از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران را نقض کرده و به دادگاه‌های خود اجازه داده است تا با نقض اصل مصونیت قضایی، نسبت به صدور احکام ناعادلانه و سنگین علیه جمهوری اسلامی اقدام کنند. تاکنون ده‌ها رأی با اتهامات دروغین حمایت از تروریسم، از سوی مراجع قضایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شده که وکلای خواهان‌های آمریکایی قصد شناسایی و اجرای آن را در اروپا داشته و دارند.

در یکی از این پرونده‌ها، دادگاه فدرال ایالت کلمبیا آمریکا در تاریخ ۱۱ مارس ۱۹۹۸، دولت جمهوری اسلامی ایران و برخی مقامات دولتی را به پرداخت مبلغ ۲۲.۵۱۲.۲۲۰ دلار خسارت جبرانی به علاوه بهره و ۲۲۵ میلیون دلار خسارت تنبیهی به نفع خواهان‌های آمریکایی محکوم کرد و در ادامه روند پرونده، خواهان‌های آمریکایی به دنبال شناسایی و اجرای این حکم در کشورهای اروپایی برآمدند. پس از آن که تلاش آنها در شناسایی حکم در برخی کشورهای اروپایی با شکست مواجه شد، ایشان موفق به تحصیل یک حکم غیابی از دادگاه شهر پاریس شدند.

مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی رئیس جمهور، بلافاصله پس از اطلاع از موضوع مذکور، وارد پیگیری حقوقی جدی در فرانسه شد که در نهایت در دولت سیزدهم با تلاش ستودنی کارشناسان این مرکز و بهره‌گیری از مشاوره حقوقدانان بنام بین المللی، دیوان عالی فرانسه در رأی مورخ ۲۸ ژوئن ۲۰۲۳ برابر با هفتم تیرماه ۱۴۰۲، فرجام خواهی آن گروه آمریکایی از رأی ۱۶ مارس ۲۰۲۱ دادگاه تجدید نظر پاریس را که به نفع جمهوری اسلامی ایران صادر شده بود، رد و به عبارت دیگر، عالی‌ترین مرجع قضایی فرانسه درخواست خواهان‌های آمریکایی برای اجرای رأی ۲۴۷ میلیون دلاری علیه اموال کشورمان را مردود اعلام کرد.

مطابق اعلام مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی رئیس جمهور، تاکنون نزدیک به ۲۰ رأی آمریکایی، مشابه پرونده فوق، که توسط صدها تبعه آن کشور با ادعای واهی سعی در شناسایی و اجرای آن در کشورهای اروپایی داشته‌اند، نه تنها با تلاش این مرکز بی‌نتیجه مانده و هیچ کدام از احکام مزبور در کشورهای اروپایی مورد شناسایی و اجرا قرار نگرفته است، بلکه بعضاً منجر به محکومیت خواهان‌های آمریکایی به پرداخت خسارت و هزینه‌های قضایی قریب به یک میلیون پوند، به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران شده است.

مرکز امور حقوقی بین‌المللی در تلاش است علاوه بر استیفای حقوق ملت ایران و جبران خسارت وارده ناشی از صدور احکام آمریکایی، از شناسایی و اجرای این آرای بی مبنا و غیرحقوقی در سایر کشورها جلوگیری کند. این رویداد و شکایت ایران از کشور کانادا در دیوان بین المللی دادگستری، نمونه هایی از مقابله حقوقی تمام عیار با دولت آمریکا و همدستانش است.

The post معاونت حقوقی ریاست جمهوری: درخواست خواهان آمریکایی علیه ایران در مرجع عالی قضایی فرانسه رد شد appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

محمد دهقان در واکنش به سخنان محمود واعظی گفت: اینکه گفته شده ماجرا مربوط به دولت قبل از روحانی است، صحت ندارد و این اظهار نظر کاملا با اسناد و گزارش سازمان بازرسی کل کشور مغایرت دارد.

این مقام دولت سیزدهم گفت که “ما تمایلی به اظهار نظر درمورد پرونده‌های حقوقی قضایی قبل از صدور رای نداریم”. او با این حال مدعی شد که ۹ نفر متهم پرونده فرش‌های سعدآباد هستند که در میان آنها یکی از اعضای ارشد دولت و فرزند وی از متهمان این پرونده هستند و متهم دیگر هم از مسئولان نهاد ریاست جمهوری دولت قبل است.

معاون حقوقی رئیسی، زمان مفقود شدن فرش‌ها را ” از سال ۹۲ تا ۹۵” عنوان کرد و گفت: در سال ۹۹ بعد از گزارش سازمان بازرسی کل کشور موضوع به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع داده می‌شود و معاونت حقوقی در آن مقطع بعد از بررسی ها، اقدام اولیه برای تعقیب کسانی که مرتکب چنین جرمی شده و متهم به سرقت فرش‌ها هستند را انجام داده است.

بیشتر بخوانید
واعظی : طرح مجدد موضوع فرش‌های سعدآباد سیاسی و با اهداف انتخاباتی است

دهقان گفت: در معاونت حقوقی دولت سیزدهم به محض مطلع شدن از این ماجرا، اقداماتی را انجام دادیم و با مرجع قضائی مکاتباتی داشتیم و جلسه حضوری با قاضی پرونده و رئیس مجتمع قضایی مربوط برگزار شد. این ماجرا در دست پیگیری است تا هرچه زودتر دستگاه قضایی رای را صادر کند.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه تردیدی وجود ندارد که در دولت روحانی این فرش‌ها مفقود شده، گفت: با این تفاسیر کاملا روشن است که این فرش‌ها در سال ۹۲ تا ۹۵ از مجموعه سعدآباد ربوده شده و اتهاماتی نسبت به برخی مقامات عالی رتبه دولت قبل وجود دارد که در دادگاه در دست بررسی است، فعلا نمی‌توانیم قضاوتی در این باره داشته باشیم.

The post معاون حقوقی رئیس‌جمهور: یک عضو ارشد دولت قبل و فرزند او متهم مفقود شدن فرش‌های سعدآباد هستند appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

محمد دهقان از برکناری «لوران اینس» سر داور اختلاف شرکت ملی نفت ایران با شرکت کرسنت خبر داد و ضمن قدردانی از پیگیری‌های مسئولان مرکز امور حقوقی بین‌المللی و مسئولان حقوقی شرکت ملی نفت ایران، پذیرش جرح لوران اینس سرداور پرونده موسوم به کرسنت ۲ را یک پیروزی بزرگ برای سازمان حقوقی دولت اعلام کرد.

وی گفت: تغییر ترکیب تیم داوری در بررسی عادلانه و منصفانه پرونده تاثیر زیادی خواهد داشت و با جرح سرداور، این پرونده که با ادعای بی‌پایه ۳۲ میلیارد دلاری علیه ایران شکل گرفته بود به فروپاشی نزدیک شده است.

دهقان افزود: نتایج عملکرد دولت سابق یکی محکومیت ایران در پرونده «کرسنت ۱» و دیگری انتصاب داوری در «کرسنت ۲» است که در بسیاری از موارد مواضع خود را همسو با سرداور ضدایرانی دیوان اتخاذ می‌کرد.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: داور منصوب شده در دولت قبل نتایج تصمیماتش به نفع شرکت کرسنت و در راستای تضییع حقوق شرکت ملی نفت ایران بوده است .

او خاطرنشان کرد: در دیوان‌های بین المللی هر یک از طرفین امکان نصب داور را دارند اما توان عزل و برکناری او را ندارند اما رویه حقوقی طرف ایرانی برای نشان دادن عملکرد غیرقابل دفاع داور اختصاصی سبب شد وی راهی جز استعفا و پذیرش خطای خود نداشته باشد.

دهقان در خصوص پیامدهای مثبت برکناری سرداور پرونده به نفع طرف ایرانی یادآورشد: شرکت ملی نفت ایران از این پس می‌تواند در دادگاه صالح علیه سرداور بابت خساراتی که به منافع ملی و حقوق آن شرکت وارد کرده است، مطالبه خسارت کند.

قرارداد کرسنت در سال ۲۰۰۵ و در دولت اصلاحات منعقد شد. موضوع قرارداد انتقال گاز ترش از ایران به شارجه امارات بود. برخی اصولگرایان مدعی هستند از ابتدا در این قرارداد، فساد به صورت جدی وجود داشته است و علاوه بر آن بحث تحریم‌های ایران و همکاری نکردن طرف اماراتی منجر به توقف اجرای قرارداد شد.

در نهایت شرکت کرسنت علیه شرکت ملی نفت ایران در مرجع داوری طرح دعوا کرد که موضوع تاکنون میان طرفین در جریان است. جرح سرداور این پرونده و کناره‌گیری داور اختصاصی ایران که در دولت قبل انتخاب شده‌ بود می‌تواند روند رسیدگی به این پرونده را در یک فضای عادلانه به نفع جمهوری اسلامی ایران تغییر دهد.

لوران اینس از سال ۲۰۱۸ سرداور دیوان کرسنت ۲ بود و اصلی ترین نقش را در صدور آرای ضدایرانی در آن دیوان داشت. با این وجود، دیوان بین‌المللی اتاق بازرگانی بین‌المللی در روز ۲۳ مارچ ۲۰۲۳، ادعای (جرح) شرکت ملی نفت ایران مبنی بر صلاحیت نداشتن سرداور مذکور را پذیرفت.

The post معاون رئیس جمهور: داور ضد ایرانی پرونده کرسنت برکنار شد appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

در راستای مقابله با تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی و خارجی علیه کشور و حمایت از قربانیان این تحریم‌ها و کاهش آثار آنها بر جامعه، معاونت حقوقی رییس جمهور پیش‌نویس «لایحه مقابله با تحریم‌ها» را برای بررسی و تصویب در هیات وزیران، به دولت ارائه کرد.

این پیش نویس با هدف مقابله و کاهش آثار تحریم‌ها و حمایت از قربانیان تحریم‌ها تهیه و برای سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارائه شده است.

در این پیش نویس که معاونت حقوقی ریاست جمهوری می‌گوید پس از مطالعات مرتبط و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی تهیه شده، چارچوب اقدامات متقابل علیه رفتارهای متخلفانه بین‌المللی برای خنثی‌سازی آثار تحریم‌ در تجارت خارجی و حمایت از اتباع ایرانی متضرر از تحریم طراحی شده است.

متن پیشنهادی در حال حاضر در کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت مراحل بررسی کارشناسی را طی می‌کند.

The post پیش‌نویس لایحه مقابله با تحریم‌ها به دولت ارائه شد appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.