رصدخبر | جهان ؛ بوتیجیج جمعه شب در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: نرخ وام مسکن بسیار بالا رفته و ساخت و ساز مسکن کاهش یافته است. اجاره‌ها نجومی شده‌اند. همه اینها از زمان به قدرت رسیدن ترامپ، به دلیل تعرفه‌ها و جنگ ایران، بدتر شده است.

وی همچنین در واکنش به ادعای جمعه شب جی‌دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه «رویای آمریکایی صاحبخانه شدن دوباره برای جوانان ما قابل دسترسی شده است» گفت: به سختی می‌توان فهمید که جی‌دی ونس در کدام سیاره، چه برسد به اینکه در کدام بازار مسکن، زندگی می‌کند.

وی افزود که ونس «چنین ادعاهای بی‌ربط و بی‌اساسی را با قیافه‌ای جدی مطرح کند.»

در پی جنگ‌افروزی دولت ترامپ که به افزایش شدید قیمت سوخت منجر شده است، ضربه‌ای سنگین به بخش صنایع آمریکا وارد شده و در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، افزایش هزینه‌های کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان در سراسر این کشور، دولت دونالد ترامپ را با چالش مواجه کرده است.

فایننشال تایمز هفته گذشته نوشت: قیمت گازوئیل در جایگاه‌های سوخت که به دلیل نقش حیاتی آن در به حرکت درآوردن صنایع و بخش کشاورزی، خونِ رگ‌های اقتصاد به شمار می‌رود، روز سه‌شنبه به ۵.۴۷ دلار به ازای هر گالن رسید و به بالاترین رکورد تاریخی خود، یعنی ۵.۸۲ دلار، نزدیک شد. این در حالی است که جنگ‌های خاورمیانه و اروپا تولید را مختل کرده و عرضه جهانی را تحت فشار قرار داده ‌اند.

بر اساس این گزارش، افزایش قیمت سوخت می‌تواند آشفتگی سیاسی پیش روی دولت ترامپ را تشدید کند؛ زیرا با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر (آبان)، که قرار است تکلیف کنترل کنگره را مشخص کند، رأی‌دهندگان بیش از پیش احساس نارضایتی می‌کنند.

The post وزیر سابق آمریکا: جنگ علیه ایران و تعرفه‌ها وضعیت مسکن را در ایالات متحده مختل کرد appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

«فرزانه صادق» امروز (سه‌شنبه) در حاشیه بازدید از نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات در محل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ضمن تسلیت مجدد به خانواده‌های آسیب دیدگان و جانباختگان حادثه معدن طبس افزود: بلافاصله پس از این حادثه ضمن اعلام همدردی از سوی دولت، با دستور رئیس جمهور مقرر شد با توجه به ظرفیت‌های قانونی تامین مسکن برای خانواده‌های جانباختگان در اولویت باشد.

وی گفت: ما نیز سعی کردیم در کوتاه‌ترین زمان نسبت به بررسی چگونگی رفع مشکل مسکن خانواده‌ها در استان‌هایشان اقدام کنیم.

صادق ادامه داد: بر این اساس و طبق بررسی‌های انجام شده مشخص شد ۳۲ خانواده از حادثه دیدگان در خراسان رضوی، ۱۶ خانواده در خراسان جنوبی، چهار خانواده در استان گلستان و یک خانواده در سیستان و بلوچستان فاقد مسکن بوده یا مسکن درخور شان ندارند.

وی اضافه کرد: در این راستا تلاش کردیم تا تامین مسکن را برای این خانواده‌ها با پیگیری‌ها و حمایت‌های دولت به ثمر برسانیم و طی ۲ تا سه روز آینده این مسکن تحویل خانواده‌ها خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: بازپرداخت تسهیلات در نظر گرفته شده به این منظور با تقسیط و تنفس ۲ ساله خواهد بود و به عبارتی پرداختی‌ها از سال سوم تحویل مسکن وفق ظرفیت‌های قانونی موجود انجام خواهد شد تا بدین ترتیب مشکل مسکن این خانواده‌ها حل شود.

در حادثه تصاعد گاز متان در معدن زغال سنگ معدنجوی طبس که شامگاه ۳۱ شهریورماه رخ داد، ۵۳ نفر از کارگران جان خود را از دست دادند.

The post وزیر راه : ۵۳ خانواده حادثه‌دیدگان معدن طبس صاحب خانه می‌شوند appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

کاهش ریسک‌های سیاسی، کاهش نسبی نوسانات شاخص‌های اقتصاد کلان، کاهش انتظارات تورمی، رکود بازار دارایی‌ها و کاهش نقدشوندگی آنها، ازجمله دلایل مربوط به داخل ایران بوده که در کاهش خروج سرمایه از ایران به مقصد ترکیه تاثیرگذار بوده است. در سمت ترکیه نیز، افزایش ریسک‌های سرمایه‌گذاری، تغییر و تحولات قوانین مهاجرتی، کاهش حاشیه سود سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در این کشور و تغییر و تحولات سیاستگذاری پولی و بانکی ترکیه (تاکید ویژه بانک مرکزی ترکیه بر استفاده فعالانه از ابزار نرخ بهره در دوره ریاست جدید بانک مرکزی این کشور) ازجمله دلایلی هستند که در کنار بالا رفتن هزینه‌های زندگی در این کشور، به عنوان دافعه برای سرمایه‌گذاران ایرانی عمل کرده‌اند.

کاهش ۴۵ درصدی خرید ملک در ترکیه

داده‌های مرکز آمار ترکیه از خریداران خارجی ملک در این کشور نشان می‌دهد ایرانی‌ها در بین خریداران خارجی، از رتبه هشتم در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به رتبه اول در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ رسیده‌اند. با آغاز جنگ روسیه-اوکراین و افزایش ریسک‌های اقتصادی در روسیه، شهروندان این کشور از ایرانی‌ها سبقت گرفته و جایگاه اول را از ایرانی‌ها پس گرفتند. در سال جاری نیز ایرانی‌ها پس از روس‌ها دومین خریدار ملک در ترکیه بوده‌اند. مبتنی بر آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ترکیه، خرید ملک در ترکیه توسط ایرانی‌ها از ۵۳۹ فقره در ۹ماهه نخست سال ۲۰۱۵ به ۵ هزار و ۹۲۳ ملک در ۹ماهه سال ۲۰۲۱ و حدود ۶ هزار و ۵۴۰ فقره در ۹ماهه سال ۲۰۲۲ رسیده است. همچنین براساس این داده‌ها، طی سال ۲۰۲۳ میزان خرید ملک توسط ایرانی‌ها در ترکیه با کاهش ۴۵ درصدی به ۳ هزار و ۵۹۸ فقره کاهش یافته است. نکته حائز اهمیت این است که طی سال ۲۰۲۲ رقم حداقل سرمایه‌گذاری در املاک ترکیه برای اخذ تابعیت این کشور از ۲۵۰ به ۴۰۰ هزار دلار افزایش یافته است. اگر سال‌های قبل را ۲۵۰ هزار دلار و سال ۲۰۲۲ را ۴۰۰ هزار دلار در نظر بگیریم، طی مدت هشت سال اخیر حدود ۹٫۳ میلیارد دلار در بخش ملک، سرمایه از کشورمان به ترکیه منتقل شده است.

کاهش ۴۳ درصدی تاسیس شرکت ایرانیان در ترکیه

یکی دیگر از شرایط و امتیازات ترک‌ها برای تور کردن سرمایه‌گذاران خارجی، اعطای تابعیت به خارجی‌ها از طریق تاسیس شرکت و استخدام نیروی کار ترکیه در این شرکت‌ها است. سرمایه‌گذاری ثابت به ارزش حداقل ۵۰۰ هزار دلار، ایجاد فرصت شغلی حداقل برای ۵۰ نفر و سپرده‌گذاری حداقل ۵۰۰ هزار دلار در بانک‌های این کشور به مدت سه سال و خرید حداقل ۵۰۰ هزار دلار سهام صندوق سرمایه‌گذاری املاک یا سهام صندوق سرمایه‌گذاری نیز از دیگر ابزارهای دریافت تابعیت این کشور است. آمارهای منتشرشده از سوی اتحادیه اتاق‌های بازرگانی و بورس ترکیه حاکی از این است که ایرانی‌ها در سال ۲۰۱۰ تعداد ۵۴ شرکت در این کشور تاسیس کرده‌اند. این تعداد در سال ۲۰۱۱ حدود ۷۳ شرکت و در سال ۲۰۱۲ تعداد ۴۳ شرکت بوده است. این اعداد در سال ۲۰۲۱ به ۹۶۳ و در سال ۲۰۲۲ به هزار و ۳۰۰ شرکت افزایش یافته است. به طور کلی در بازه زمانی سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ تعداد شرکت‌های ایرانی در کشور ترکیه به ۶ هزار و ۶۱۱ شرکت رسیده که با احتساب میانگین سرمایه‌گذاری ۲۵۰ هزار دلاری، می‌توان گفت در این مدت زمان ۱٫۷ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده و در حوزه املاک ترکیه سرمایه‌گذاری شده است. آمار اتحادیه اتاق‌های بازرگانی و بورس ترکیه نشان می‌دهد طی ۹ماهه نخست امسال نیز ایرانی‌ها ۵۷۴ شرکت در ترکیه تاسیس کرده‌اند که این تعداد نسبت به ۹ماهه مشابه سال ۲۰۲۲ کاهش ۴۳ درصدی داشته است.

ضربه تورم ترکیه به ایرانیان

در سال‌های اخیر برخی از سرمایه‌گذاران ایرانی در ترکیه از افزایش ریسک‌های سرمایه‌گذاری در این کشور برای خارجی‌ها خبر داده‌اند. ایرنا مدتی پیش در این‌باره می‌نویسد: برخی فعالان اقتصادی معتقدند که سرمایه‌گذاری در ترکیه آن طور که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها تبلیغ می‌شود، جذاب نبوده و بازندگان زیادی از جمله بین ایرانی‌ها داشته است. این وضعیت را می‌توان در آمارهای اقتصادی ترکیه نیز مشاهده کرد. به طوری که طبق آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ترکیه، قیمت مسکن در این کشور طی یک سال اخیر بیش از ۹۰ درصد، قیمت غذا و اقلام خوراکی و هزینه‌های زندگی بیش از ۱۰۰ درصد و هزینه انرژی نیز به همین میزان افزایش داشته است. البته این وضعیت در ارزش لیر نیز قابل مشاهده است. آمارها نشان می‌دهد نرخ برابری لیر در مقابل دلار طی ۲۴ ماه اخیر با افت ۲۸۵ درصدی از ۷٫۴ لیر در اوایل فوریه ۲۰۲۱ به حدود ۲۸٫۵ لیر در روزهای اخیر رسیده است. شاید گفته شود با توجه به افزایش قیمت ملک،‌ سرمایه‌گذاران ایرانی سود کرده‌اند، اما بخش زیادی از آن سود با کاهش ارزش لیر از بین رفته است. با این حال، برخی از کارشناسان اقتصادی همچنان معتقدند که به دلیل بیشتر بودن قیمت لیر نسبت به تومان،‌ سرمایه‌گذاری در ملک در بلندمدت برای ایرانیان خیلی هم نتایج بدی را به دنبال نخواهد داشت. البته از طرف دیگر برخی از فعالان اقتصادی معتقدند که ترکیه، ایران بدون تحریم است. به عبارتی همه مشکلات تورمی و مشکلات ساختاری ایران را دارد اما صرفا خارج از تحریم‌های آمریکاست.

تبعات تغییر قوانین مهاجرتی

از ابتدای روی کار آمدن اردوغان تا ۱۸ سپتامبر سال ۲۰۱۸ شرایط کسب شهروندی برای اتباع خارجی در ترکیه به واسطه چهار شرط دریافت شهروندی برای یک تابعه خارجی آسان نبود. این شروط شامل داشتن سه‌میلیون دلار سپرده بانکی یا داشتن دومیلیون دلار سرمایه ثابت یا خرید خانه‌ای به ارزش یک‌میلیون دلار یا استخدام ۱۰۰ نفر کارمند ترک توسط کارفرمایان خارجی بود. اما با تصمیم دولت ترکیه که مفاد آن چهارشنبه، ۲۸ شهریور سال ۹۷ در روزنامه رسمی این کشور اعلام شد، شرایط پیشین برای کسب شهروندی کاملا تغییر کرد، به‌طوری‌که براساس قوانین جدید شرط سپرده بانکی از سه‌میلیون دلار با کاهش ۸۰ درصدی به ۵۰۰ هزار دلار کاهش یافت. سرمایه ثابت نیز از دو میلیون دلار با کاهش ۷۵ درصدی به ۵۰۰ هزار دلار تقلیل یافت. ارزش خانه خریداری‌شده از یک‌میلیون دلار به ۲۵۰ هزار دلار کاهش یافت و شرط استخدام ۱۰۰ کارمند ترک به ۵۰ کارمند رسید. همچنین دو شرط دیگر نیز به شروط قبلی اضافه شد که شامل خرید سهام به ارزش ۵۰۰ هزار دلار و خرید اوراق قرضه به ارزش ۵۰۰ هزار دلار است. این تصمیم دولت ترکیه پس از سقوط ۴۰درصدی ارزش لیر درمقابل دلار و افزایش نرخ تورم در همان سال ۲۰۱۸ رخ داد که در همان زمان با استقبال شهروندان کشور‌های همسایه و از جمله ایران مواجه شد و در خروج سرمایه از این کشور‌ها بسیار موثر بود. اما در سال ۲۰۲۲ دولت اردوغان تصمیم گرفت ارزش ملکی که برای درخواست شهروندی خریداری می‌شود از ۲۵۰ هزار دلار به حداقل ۴۰۰ هزار دلار افزایش یابد. براین اساس ازجمله راه‌های دریافت شهروندی ترکیه سرمایه‌گذاری ثابت به ارزش حداقل ۵۰۰ هزار دلار و تایید وزارت صنعت و فناوری خریداری چندگانه ملک غیرمنقول به ارزش حداقل ۴۰۰ هزار دلار آمریکا به قید ممنوع بودن فروش تا مدت سه سال یا تنظیم قرارداد دفاتر اسناد رسمی درخصوص پیش‌خرید واحدهای مسکونی به ارزش ۴۰۰ هزار دلار یا معادل آن در ارزهای دیگر یا معادل آن در لیر ترکیه به قید ممنوع بودن انتقال آن تا مدت سه سال تایید‌شده توسط وزارت محیط‌زیست و شهرسازی، ایجاد کردن فرصت شغلی حداقل برای ۵۰ نفر تایید‌شده توسط وزارت، خانواده کار و خدمات اجتماعی حداقل معادل ۵۰۰ هزار دلار یا معادل آن در ارزهای دیگر یا معادل آن در لیر ترکیه را به مدت سه سال در بانک‌های ترکیه سپرده‌گذاری کردن و تایید از طرف سازمان بانکداری با شرط خریداری سهم مشارکت سهام صندوق سرمایه‌گذاری املاک یا سهم مشارکت سهام صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه به ارزش حداقل ۵۰۰ هزار دلار تایید شده توسط هیات‌مدیره بازار سرمایه و… است.

تبلیغات اغواکننده به ایرانی‌ها ضربه زد

آلبرت بغزیان، دیگر اقتصاددانی است که درخصـوص دلایل کاهش سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در ترکیه به «فرهیختگان» می‌گوید: «تغییر نرخ ارز از سال گذشته تاکنون و همچنین افزایش قیمت تمام‌شده مسکن در ترکیه برای سرمایه‌گذاران و متقاضیان ایرانی به‌واسطه کاهش ارزش لیر در مقایسه با سایر ارزها می‌تواند ازجمله دلایل کاهش میزان تمایل از سوی مردم ایران باشد. در گذشته خریداری مسکن ارزان‌تر بود. البته باید توجه داشت که بنا نیست این سیر صعودی تقاضای ایرانیان برای خرید مسکن در ترکیه تا همیشه ادامه داشته باشد. از سوی دیگر روند قیمت دلار و افزایش نرخ ارز از سال گذشته تاکنون منجر به این کاهش تقاضا شده است. متاسفانه افرادی که پیش از این نسبت به خریداری مسکن در ترکیه اقدام کرده‌اند، زمانی که نسبت به فروش یا تبدیل ملک خود اقدام می‌کنند با خسران مواجه می‌شوند. به وزارت امور اقتصاد و دارایی و همچنین سازمان مالیاتی و دولت این خرده وارد است که چرا با وجود زیان‌دیدگی مردم، نسبت به آگاه‌سازی افراد نسبت به تبلیغات در سایت‌های مختلف برای خرید ملک در سایر کشورها اقدامی صورت نمی‌گیرد. باید توجه داشت که روند کاهشی قیمت مسکن در ایران، افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش لیر ترکیه در مقایسه با سایر ارزهای خارجی و کاهش تقاضا ازجمله عوامل کاهش خرید مسکن توسط ایرانیان در ترکیه بوده است. افرادی که قصد و توان خرید و سرمایه‌گذاری داشتند در چندسال اخیر اقدام کردند؛ ممکن است افراد دیگری نیز بعدها برای خرید تشویق شوند. این نکته حائز اهمیت است که بعضا افراد برای دریافت اقامت ترکیه و بدون اطلاع از قوانین نسبت به خرید مسکن در این کشور اقدام می‌کنند و می‌خواهند از امکان تحصیل یا پاسپورت ترکیه برای سایر کشورها استفاده کنند.»

ترکیه دیگر نمی‌صرفد

امیرمحمد گلوانی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» اظهار داشت: «همان‌طور که آمارها نشان می‌دهد از سال ۲۰۱۸ به بعد اشتیاق قابل‌توجهی از سوی ایرانیان برای خرید ملک در ترکیه ایجاد شد که درنهایت این کشور را به یکی از محل‌های خروج سرمایه از ایران و برخی همسایگان تبدیل کرد، درنتیجه بعضی از ایرانی‌هایی که قصد خروج سرمایه خود از کشور را داشتند و دسترسی به کشورهای اروپایی غربی یا شمالی و آمریکا برایشان سخت‌تر بود، ترجیح دادند سرمایه خود را از این طریق خرید ملک در ترکیه خارج کنند. علی‌الخصوص که در بازه زمانی مورد بحث دولت ترکیه تمهیداتی برای ارائه حق شهروندی به دارندگان ملک در این کشور اندیشید و ‌انگیزه مضاعفی را در سرمایه‌گذاران ایرانی برای خرید مسکن در ترکیه ایجاد کرد که درنهایت سبب شد ایرانی‌ها به اولین مشتری ملک در آنجا تبدیل شوند. البته باید توجه داشت روس‌ها پس از وقوع جنگ با اوکراین و شهروندان سوریه به‌واسطه جنگ داخلی به این جمعیت اضافه شده‌اند. مبتنی‌بر آمارها، میزان خرید مسکن در ترکیه توسط ایرانی‌ها در ۹ ماهه ۲۰۲۳ به نصف سال ۲۰۲۲ نزول پیدا کرده است. این کاهش درطول یک‌سال رخ داده و بهتر است داده‌های سال ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ نیز مورد بررسی قرار بگیرد؛ چراکه از طرفی ممکن است این کاهش ناشی از نوسان طبیعی مقطعی باشد. از سوی دیگر نیز باید درنظر داشت که این موضوع می‌تواند ناشی از کاهش گرایش به سرمایه‌گذاری در این کشور باشد؛ وقتی فرصت سرمایه‌گذاری در یک کشوری ایجاد می‌شود، طبیعتا گرایش اولیه بسیار بیشتری به آن سمت سوق پیدا می‌کند، ایرانی‌ها نیز به‌دلیل فرصت خوب سودآوری- که در آنجا وجود دارد- از این موضوع استقبال و با خرید ملک در ترکیه، سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه را تشدید کرده‌اند. در سال‌‌های ۲۰۱۹، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ میلادی که همزمان با سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ در ایران بود، سال‌های پرتنش به‌لحاظ سیاسی و دیپلماتیک با آمریکا را با توجه به دوران ریاست‌جمهوری ترامپ تجربه کردیم. ایرانی‌ها در آن سال‌ها به‌دنبال هر راهی برای خروج سرمایه بودند. اکنون آن میزان از تنش سیاسی با غرب را فعلا نداریم و رویکرد ما به‌صورت موقت تغییر کرده است. این موضوع ممکن است تنش خروج سرمایه را به‌کلی کاهش داده باشد. موضوع دیگر این است با پیروزی مجدد حزب اعتدال و توسعه و شخص اردوغان در انتخابات ترکیه و رویکرد جدیدی که برای سیاست‌های پولی و ارزی در دستورکار قرار گرفت شاید این احتمال را بسیاری از افراد فعال در حوزه ملک می‌دهند که دولت ترکیه بتواند تثبیت ارزی را انجام دهد و تضعیف لیر متوقف شود و در این صورت قدرت خرید ملک در ترکیه توسط ایرانیان کاهش پیدا می‌کند که می‌تواند بر کاهش خرید ملک در ترکیه توسط ایرانی‌ها موثر باشد. در یکی، دوسال دیگر هم باید نظاره‌گر بود. مساله دیگر رکود بازار ملک در ایران است. زمانی که رکود معاملاتی کم‌سابقه‌ای در بازار ایران را شاهدیم و این رکود چه در بازار ملک، سهام، خودرو هم قابل‌توجه است، بخشی از سرمایه‌ای که قرار بود از طریق فروش ملک و خودرو و سایر دارایی‌ها تبدیل به ملک در ترکیه شود فروش و تبدیل آنها سخت‌تر شده است. کاهش نقدشوندگی این دارایی‌ها به‌طور واضحی می‌تواند ازجمله دلایل کاهش خرید ملک در ترکیه توسط ایرانی‌ها باشد. در فرصت‌های اولیه سرمایه‌گذاری آن فرصت‌های ناب شکار می‌شوند و حاشیه سود سرمایه‌گذاری از دید افرادی که با دید سرمایه‌گذاری به ترکیه می‌رفتند، کاهش پیدا می‌کند و جذابیت اولیه را ندارد. در شرایط کنونی بازار ملک ترکیه اشباع شده و نوساناتی را به‌واسطه قوانین مربوط به اجاره و فروش رقم زده است.»

فرار ایرانی‌ها از ریسک‌ سرمایه‌گذاری در ترکیه

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درخصوص کاهش سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در ترکیه می‌گوید: «خروج سرمایه از ایران در ۱۲ سال اخیر نسبت به دهه‌های گذشته تشدید شده است؛ برقراری تحریم، تشدید نااطمینانی‌ها، کاهش ریسک‌های اقتصاد سیاسی و ظهور و تشدید ابرچالش‌ها و چالش‌هایی که در کشور وجود دارد، ازجمله دلایل تشدید خروج سرمایه در سال‌های اخیر بوده است. تشدید خروج سرمایه در دهه ۹۰ عمدتا به کشورهای همسایه نظیر گرجستان، ترکیه، امارات و… بوده است. البته در این میان سرمایه‌گذاری در کشورهای آمریکایی و اروپایی مثل کانادا و آلمان نیز صورت گرفته است. برخی ایرانیان نسبت به سرمایه‌گذاری و خرید مسکن در کشورهای همسایه مانند گرجستان و ترکیه ابراز تمایل کرده‌اند. بعضا شاید این افراد خودشان مهاجرت نکردند اما سرمایه خود را به کشور دیگری انتقال دادند. این مهم به این معنا نیست که در دهه‌های گذشته خروج سرمایه وجود نداشت، بلکه کمتر از امروز بود و در دهه ۹۰ تشدید شد. خروج سرمایه داده‌های شفاف و روشنی ندارد. آمار خروج سرمایه مانند اقتصاد زیرزمینی است. ترکیه در سال‌های اخیر تورم فزاینده‌ای را تجربه کرده است. درواقع تورم بالا و در حدود ۸۰ درصدی ترکیه بیش از ایران شد و توجیه‌پذیری اقتصادی این کشور برای سرمایه‌گذاری از بین رفت و عملا خرید مسکن در ترکیه دیگر برای سرمایه‌گذاران خارجی جذابیت ندارد. تورم ترکیه در سه‌سال اخیر افزایش شتابانی را به ثبت رسانده و منجر به کاهش ارزش پول ملی و تشدید قیمت اقلام مختلف اعم از مسکن شده است. قطعا این اتفاقات روی تصمیم ایرانی‌ها برای سرمایه‌گذاری در ترکیه موثر بوده است.»

منبع: فرهیختگان

The post خانه خریدن ایرانی‌ها در ترکیه ۴۵ درصد کم شد appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

تحولات مرتبط با انتخابات، چالش‌های اجرای قانون حجاب، میراث‌خواران جنگ تحمیلی ، کاهش کاغذی نرخ مسکن و پاکسازی دانشگاه‌ها از محورهای مورد توجه این طیف از روزنامه‌هاست.

نگرانی از کیفیت و عدالت آموزشی نیز از محورهای برجسته روزنامه‌های حامی دولت بود.

میراث جنگ را قربانی سیاست نکنیم

مهمترین ارزش جنگ دفاع در برابر تجاوز بیگانه از میهن است و نه اقدامی علیه شهروندان دیگر. بدترین میراث‌خواری در جامعه امروز ایران، میراث‌خواری ارزشی است، از اسلام، از انقلاب، از جنگ و نمونه‌های مشابه. تخصیص امتیازات بلاوجه برای منسوبین به جنگ و خانواده‌های رزمنگان و شهدا نیز یکی از زمینه‌های تخریب وجهه جنگ نزد نسل جوان است. بدون تردید، باید آسیب‌دیدگان جنگ را از هر جهت تامین کرد. ولی دادن امتیازات در مسابقات آموزشی و کنکورها خلاف تدبیر و منطق علمی است و دیگران را به این نقطه می‌رساند که گویی جنگ برای دفاع از سرزمین نبوده، بلکه برای رسیدن به این امتیازات غیرمعقول بوده است. خلاصه آنکه، جنگ سنگری نیست که ناکارآمدی و فقر و فساد را بتوان پشت آن پنهان یا توجیه کرد. چنین اقدامی جنگ را از قداست و اعتبار می‌اندازد. میراث جنگ را قربانی سیاست نکنیم.
هم میهن

در نقش ارتش دشمن عمل می‌کنیم

رهبر فرزانه انقلاب از دو سه دهه پیش بر بحث‌هایی، چون تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی دشمن یا تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، تصریح چندین‌باره بر تولید داخلی و خرید کالا‌های ایرانی، سبک زندگی اسلامی – ایرانی، فرزندآوری و گسترش جمعیت، نگارش تاریخ انقلاب اصرار دارند، اما همراهی لازمی به خصوص از سوی قشر دیندار جامعه و همان کسانی که شعار می‌دهند و می‌دهیم «از تو به یک اشاره، از ما به سر دویدن» و «ای رهبر آزاده، آماده‌ایم آماده» صورت نمی‌گیرد. ما هم تا یک جنس پرزرق‌وبرق خارجی می‌بینیم آن را بر تولید کارگر ایرانی ترجیح می‌دهیم، ما هم در تهاجم فرهنگی غرب کاملاً مانند سرباز آن‌ها عمل می‌کنیم و به بمباران فرهنگ ملی و سرشار از حیا و عفت خودمان می‌پردازیم، ما هم از سختی‌های موقت و امروزی فرزندآوری می‌ترسیم و مشکلات و بحران‌های وحشتناک یکی دو دهه بعد و پیری فردای جامعه را در نظر نمی‌گیریم و با این کارمان قند توی دل دشمنان آب می‌کنیم، تربیت فرزندمان را برخلاف همه توصیه‌های دینی و علمی رها کرده‌ایم و به جمهوری اسلامی و مدارس دایورت کرده‌ایم، از مطالعه و کتابخوانی فراری هستیم و به همین دلیل دشمنان به راحتی آب خوردن می‌توانند جای شهید و جلاد را عوض کنند و…. این‌ها همه جبهه‌های دفاع مقدسی هستند که ما در آن‌ها سرباز اسلام و ایران نیستیم و دقیقاً – و خواسته و ناخواسته- در نقش ارتش دشمنان عمل می‌کنیم.
جوان

“شورای همکاری” آب در هاون می‌کوبد

مردم بومی امارات طی سال‌های اخیر به‌شدت نسبت به حضور بیگانگان، مخصوصاً آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و صهیونیست‌ها در امارات و غارت ثروت سرشار این امیرنشین معترضند. همسویی مقامات امارات با دشمنان تابلودار اسلام بر شدت این اعتراض‌ها افزوده است. ورود امارات به جنگ یمن و جنایات فراوانی که در ائتلاف با سعودی‌ها علیه مردم مظلوم یمن مرتکب شده و می‌شوند و روابط نزدیک با رژیم صهیونیستی زمینه‌های دیگری هستند که نارضایتی مردم بومی امارات از حاکمان دست‌نشانده این امیرنشین را به دنبال داشته است. در این میان بومیان امارات از جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگوی حرکت خویش یاد می‌کنند و … با توجه به همین علت‌هاست که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران اسلامی آب در هاون می‌کوبند!
حسین شریعتمداری-کیهان

مشارکت در انتخابات نباید فدای یکدستی ساختار شود

تغییر فاز از خیابان به سمت صندوق‌های رای؟ به‌طور معمول این پارادایم از منظر نخبگانی،‌باید فکر و ذکر حاکمان و تصمیم‌سازان را به خود معطوف داشته باشد. ضرورتی که می‌تواند انرژی ذخیره شده در فضای عمومی جامعه را به جای تخریب و تنازع بدل به ارزش افزوده سیاسی و مشارکتی کند. اما اینکه آیا نظام سیاسی کشورمان در چنین برهه حساسی به این ضرورت و ضرورت‌های دیگری از این دست می‌اندیشد یا نه؟ موضوع دیگری است. برخی معتقدند برای نظام حکمرانی در شرایط فعلی مهم‌تر از افزایش مشارکت‌ها در انتخابات، تداوم حاکمیت یکدست است. ضرورت دیگری که در نقطه مقابل خوانش نخبگانی (افزایش مشارکت) قرار دارد. از منظر بخشی از حاکمان، در شرایط فعلی به جای تنازع، نیازمند ساختار یکدستی است که بدون هیچ چالشی بتواند زمینه بهبود شاخص‌ها را در حوزه‌های گوناگون فراهم سازد. بررسی تاریخی و تطبیقی شرایط کشور اما نشان می‌دهد، مهم‌ترین دستاوردهای کشور در دولت اصلاحات و شرایطی ثبت شده که به جای حاکمیت یکدست، حاکمیتی دوگانه سکان هدایت امور را به دست گرفته بود، اما دولت اصلاحات از آنجا که برآمده از مشارکت بالا و رای فزاینده مردم ایران بود هم در عرصه داخلی و هم در صحنه خارجی از اعتبار بالایی برخوردار شده و با تکیه بر همین اعتبار، توانست ارزش افزوده بالایی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و… ثبت کند. آغاز بهار مطبوعات، بهبود شاخص‌های اقتصادی، رشد فرهنگی، بهبود وضعیت اجتماعی و… بخشی از دستاوردهای مهمی است که دولت اصلاحات از دل مقبولیت سیاسی و انتخاباتی پرشور ثبت کرده بود. بررسی ۲ سال عمر دولت سیزدهم و ۴ سال مجلس یازدهم و تشکیل حاکمیت یکدست با شاخص‌هایی نزول کرده درست در نقطه مخالف دیدگاه‌هایی است که مشارکت در انتخابات را فدای یکدستی ساختار می‌کنند.
اعتماد

شکست فروش دستوری خودرو

در حالی که مسوولیت سامانه یکپارچه خودرو این روزها بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت پاسکاری می‌شود، به نظر می‌رسد این موضوع عملا به معنای شکست فروش دستوری خودروهاست. طی چند وقت گذشته بحث بر سر اینکه مسوولیت سامانه یکپارچه خودرو بر عهده وزارت صمت است یا شورای رقابت، بالا گرفته و هر یک از این دو نهاد سعی می‌کنند مسوولیت سامانه را بر گردن دیگری بیندازند.
این ماجرا پس از آن شکل گرفت که با وجود وعده سیاستگذار مبنی بر اجرای مرحله سوم فروش یکپارچه (در شهریور)، گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر تاخیر طولانی در اجرای این مرحله و حتی تعطیلی «سامانه» انجام شد. طبق این گمانه‌‌زنی‌ها، با توجه به فروش حدودا دومیلیون دستگاهی از طریق سامانه یکپارچه و همچنین کند شدن تولید، سیاستگذار تصمیم گرفته فروش مرحله سوم را با تاخیری طولانی برگزار کند یا اصلا سامانه موردنظر و مدل فروش گسترده را برای همیشه کنار بگذارد.
دنیای اقتصاد

قیمت مسکن، مغایرت قیمت های دولتی با واقعیت‌ها

نزدیک به ۱۰ ماه است که گزارش های مربوط به وضعیت بازار مسکن اعلام نمی‌شود و علاوه بر آن دولت تلاش کرده انتشار قیمت ملک در پلتفرم های آنلاین را محدود کند. حال در غیاب این آمار متولیان اقتصاد کابینه سیزدهم مدعی هستند که قیمت مسکن شیب نزولی به خود گرفته و کاهش قیمت ها ادامه‌دار است.
این در حالی است که مقایسه نرخ های اعلام شده در آخرین گزارش مرکز آمار ایران در آذر سال گذشته با واقعیت های میدانی نشان می‌دهد قیمــت هر مترمربع مسکن در برخی محلات تهران از آن زمان تاکنون گاهی به دو تا سه برابر رسیده است.
شرق

حقوق بشر ابزار فشار علیه ایران

تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران، فاقد وجاهت حقوقی است و از همان سال ۱۳۹۰ که قطعنامه تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران با کارگردانی امریکا تصویب شد؛ شواهد نشان می‌داد که مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران؛ بیرون از بسترهای حقوقی و موازین حقوق بشر است و او را گمارده‌اند تا از حقوق بشر به عنوان ابزار فشار علیه ایران اسلامی استفاده کند. قبل از جاوید رحمان، عاصمه جهانگیر و احمد شهید هم نشان دادند گمارده‌ای بیش نیستند و به بازی گرفته شده‌اند! دوم اینکه دشمنان جمهوری اسلامی همه ظرفیت‌ها و توان خودشان را به صحنه آوردند تا با حربه حقوق بشری، ایران را در موضع انفعال و ضعف قرار دهند اما رئیس‌جمهورکشورمان هفته گذشته و در مجمع عمومی سازمان ملل، پدرجد حقوق بشر غربی را به محاکمه کشاند:‌ «آیا امریکا که خود بزرگ‌ترین زندان مادران در جهان را دارد، می‌تواند صادقانه نگران حقوق زنان باشد؟»
ایران

دفاع مقدس، سانسور و تبعیض

درخصوص کارنامه دفاع مقدس، عدالت در روایت باید رعایت شود. بدون روایت عادلانه وقایع دفاع مقدس، این کارنامه نه جاذبه خواهد داشت و نه اصالت. هر ساله هفته دفاع مقدس را گرامی می‌داریم بدون آنکه به فرمنده آن کوچک‌ترین اشاره‌ای داشته باشیم! هر ساله از فتح خرمشهر می‌گوئیم اما نمی‌گوئیم اولین مسئولی که بعد از فتح وارد این شهر شد و در مسجد جامع خرمشهر در جمع رزمندگان سخنرانی کرد چه کسی بود! هر ساله از شهدا تجلیل می‌کنیم ولی حاضر نیستیم اولین کسی که کمر به خدمت شهدا و خانواده‌های آنان و ایثارگران بست چه کسی بود! ما اگر با این افراد مشکل سیاسی داریم، چرا نقش آنها در دفاع مقدس را سانسور می‌کنیم؟
ما کار را در روا داشتن تبعیض به جائی رسانده‌ایم که حتی شهدا را هم به خوب و بد یا درجه یک و درجه دو تقسیم کرده‌ایم. یک شهید را به عرش می‌رسانیم و یکی دیگر را زیر فرش پنهان می‌کنیم. بعضی از فرزندان شهدا را تا بالاترین مسئولیت‌های کلیدی ارتقا می‌دهیم و بعضی از آنها را تحویل نمی‌گیریم. اگر کسی از این تبعیض‌ها فیلم بسازد، چه کارنامه سیاهی از ما ترسیم خواهد شد.
جمهوری اسلامی

The post <span style='color:#888;font-size:13px;'>رصد مطبوعات</span><br> “شورای همکاری آب در هاون می‌کوبد” ، ” دفاع مقدس، سانسور و تبعیض “ appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرد: ارسلان مالکی در نشست مشترک معاونان وزارت راه‌ و شهرسازی و نمایندگان قرارگاه خاتم الانبیاء با تاکید بر اهمیت صنعتی‌سازی مسکن در کشور افزود: استفاده و توسعه روش‌های صنعتی می‌تواند سرعت و کیفیت تولید مسکن در کشور را افزایش دهد.

وی با اشاره به اینکه در طرح نهضت ملی مسکن در تلاش هستیم تا از ظرفیت تمامی نهادهایی که امکان همکاری و همراهی در عملیات های زیربنایی، روبنایی، آماده‌سازی و ساخت پروژه‌های این طرح را دارند، استفاده کنیم، اظهار داشت: مجوزات لازم در قالب مصوبات شورای عالی مسکن برای استفاده از ظرفیت قرارگاه خاتم الانبیاء اخذ شده است در همین راستا جلسات متعددی در قالب کارگروه مشترک برگزار شده و به‌زودی تفاهمنامه‌ای با قرارگاه خاتم الانبیا در سطح وزارتخانه با همکاری صندوق ملی مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید منعقد خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تشریح این امر که قرارگاه خاتم الانبیاء همکاری در طرح نهضت ملی مسکن در استان‌های البرز و یزد را به صورت پایلوت آغاز کرده، تصریح کرد: در موضوع آماده‌سازی، خدمات زیربنایی و روبنایی به تفاهم رسیدیم و موضوع احداث باقیمانده‌ نیز جهت تعیین تکلیف در جلسه‌ای تخصصی در مرکز تحقیقات پیگیری خواهد شد.

The post آغاز همکاری قرارگاه خاتم در طرح نهضت ملی مسکن appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

چکیده مطالب مهم مطبوعات را هر روز در رصد بخوانید.

سخنان رهبری و پالس مثبت ایران

سخنان راهگشای روز گذشته رهبری در ارتباط با توافق احتمالی می‌تواند به ‌مثابه پالس مثبت از سوی ایران تعبیر شود. آن هم در حالی که رهبری در این سخنرانی، اولاً همکاری با آژانس را تایید کردند، ثانیاً تاکید کردند که راهبرد هسته‌ای جمهوری اسلامی نظامی نیست و ایران هرگز به‌دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و نخواهد بود و ثالثاً آنچه برای جمهوری اسلامی حائزاهمیت است، حفظ زیرساخت‌های موجود است، نه لزوماً افزایش و تقویت آن.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد مخاطب اصلی این مواضع و سخنان رهبری که عملا در عالی‌ترین سطح نظام انجام شد، دولت‌های آمریکایی و اروپایی هستند و حال بر عهده آنان است که با رفتاری معقول، این پیام مثبت ایران را دریافت کنند و با علم به اینکه دست دولت رییسی در مذاکرات باز است، برای دستیابی به توافق با ایران پیش‌قدم شوند
جهان صنعت

اقدام خلاف قانون قالیباف

«بستن تریبون نماینده افشاگر» آخرین بدعتی است که در مجلس یازدهم شکل گرفته و براساس اعلام تحلیلگران و نمایندگان هم خلاف قانون اساسی و هم خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس است. پس از شکل‌گیری بدعت‌هایی چون واگذاری حق انحصاری قانون‌گذاری مجلس به سایر نهادها، اصل ۸۵ اعلام کردن طرح صیانت، دعوت ۲۲۰ نماینده مجلس یازدهم از رییسی برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری و… این‌بار بستن تریبون نماینده‌ای که مدتی قبل پرونده «شاسی‌بلند گیت» را در فضای عمومی و رسانه‌ای کشور افشا کرده بود، حاشیه‌ساز شده است. نماینده‌ای که با افشای ماجرای شاسی‌بلندها در مجلس و سایر ارگان‌ها، گرد و خاک فراوانی را ایجاد و مجلس اصولگرای یازدهم را با انتقادات فراوانی مواجه کرد
اعتماد

ریزش نرخ دلار مقطعی است

در پی اخبار مثبت سیاسی، قیمت دلار این روزها با ریزش همراه شده و در روزهای گذشته نرخ آن از ۵۰ هزار تومان به ۴۷ هزار تومان رسیده است؛ فعالان بازار ارز می‌گویند با کاهش نرخ دلار تعداد زیادی از مردم دلارهای خانگی خود را روانه بازار کرده‌اند، چراکه نگاه مردم به نرخ دلار کاهشی است و دلیل اصلی آن هم انتشار اخبار مثبت سیاسی است.خبرهای مربوط به گشایش‌های ارزهای ایران در عراق و کره جنوبی و ازسرگیری روابط ایران با عربستان و مذاکرات محرمانه ایران و امریکا در عمان نیز در افت نرخ دلار بی‌تاثیر نبوده‌اند. اما از زمانی که نخستین نشانه‌های کاهشی قیمت ارز در بازار آزاد دیده شد تاکنون سوال مهمی در میان بازیگران اقتصادی وجود دارد که آیا کاهش نرخ ارز تداوم خواهد داشت؟ در حال حاضر موجی از اخبار امیدوارکننده و مثبت توسط رسانه‌های ریز و درشت به سمت بازار هجوم آورده و این امیدواری را ایجاد کرده که ارزش ریال در مقابل دلار بیشتر از این هم تقویت شود. اما شرط لازم برای تداوم این فضا چیست؟
میثم رادپور، کارشناس بازارهای مالی در مورد ریزش‌های اخیر نرخ دلار بر این باور است که این اتفاق هم همانند گذشته موقتی خواهد بود و حتی ممکن است نرخ دلار به دلیل اخبار مثبت سیاسی تا دو ماه آینده تا ۵ هزار تومان دیگر هم افت کند و دولت هم این را دستاورد مثبت خود اعلام کند اما هنوز هم نمی‌توان به ادامه این ریزش‌ها و ثبات نرخ دلار اطمینان داشت و به نظر می‌رسد بازارها به سرعت باز هم صعودی شوند
اعتماد

سیاست‏‌ها منجر به حذف کار کودک نشد

مهم‌ترین قانون در ارتباط با کودکان این است که کار آنها به‌رسمیت شناخته نشده است. در قانون هم آمده که کار کودکان زیر ۱۵ سال مطلقا ممنوع است و کار برای کودک ۱۵ تا ۱۸ سال تابع ضوابطی است که باید رعایت شود؛ ضوابطی مانند اینکه کار آسیب‌زا نباشد و برای کودک مفید باشد. اما آنچه دیده می‌شود این است که ضمانت‌های قانونی کارساز نبوده و ما شاهد افزایش این کودکانیم. حالا در این میان یکسری از آیین‌نامه‌ها مانند آیین‌نامه ساماندهی کودک کار نوشته شده که ایرادهای فراوانی دارد؛ چراکه برای حل آسیب‌کودک کار، نیاز به برنامه‌های میان‌مدت، کوتاه‌مدت و بلندمدت داریم. باید عواملی که منجر به تولید کودک کار می‌شود را حذف کنیم، کودکی که در مسیر کار قرار دارد را توانمند کنیم و مانع شویم دوباره به چرخه بازگردد. اما این اتفاقات رخ نمی‌دهد.
هم میهن

مسولیت شکست سیاست مسکن با کیست؟

اگر قانون جهش تولید مســکن و تولید چهار میلیون واحد مسکونی اندیشــیده، اثربخش و کافی بود (که اینک روشن شده هم نارسا و بی اثر و هم نیندیشــیده بوده) چه نیازی به تصویب سیاست های جدید اســت و اگر نبوده چرا تصویب و اعلام شد و دو ســال به عنوان مهم ترین سیاست اقتصادی دولت در عرصه اقتصادی مطرح شد و مسئولیت این شکست با کیست؟
فرایند تدوین لایحه برنامه هفتم از چه مســیری عبور کرده که حتی هماهنگی و هم اندیشــی و دریافــت نظرات نمایندگان مجلس همســو را در کمیســیون های تخصصی در بر نداشته و نمایندگان پس از تصویب لایحه طرحی جدید را در دســتور کار قرار داده اند؟
چرا حتی یک بند مشترک یا مشابه در متن پیشنهادی فصل هشتم لایحه و متن طرح پیشنهادی نمایندگان نیست؟ هر یک از این دو نهاد یعنی دولت و مجلس در دوره ای با بالاترین همسویی سیاسی و فکری چه تصویر یا فهمی از مسئله مسکن و ابعاد آن دارند؟ چرا هیچ گفت وگوی مؤثر درون گروهی برای رســیدن به فهم مشترک از یک مسئله مهم شکل نگرفته است؟ در غیاب این ضرورت چگونه می توان به حل این مسائل یا سایر مسائل مشابه امید بست.
شرق

تلاش اصلاح طلبان تندرو برای بهره گیری از مساله حجاب

تأکید خاتمی بر اجباری نبودن حجاب بیش از آنکه از روی اعتقاد او به این مسئله باشد، تلاشی برای دوقطبی‌سازی و تعریف جریان اصلاحات به عنوان سخنگوی حامیان آزادی حجاب و پوشش قابل ارزیابی است. او و اصلاح‌طلبان می‌کوشند با کانونی‌سازی مسئله حجاب، خود را به عنوان مدافعان حقوق شهروندی و برابری جنسیتی تعریف کنند. از این رو بیانیه اخیر حزب اتحاد ملت، به عنوان نزدیک‌ترین حزب به دیدگاه‌های خاتمی، مبنی بر درخواست لغو قانون حجاب را باید عملیات رسمی اصلاح‌طلبان تندرو و ساختارشکن برای بهره‌گیری از مسئله حجاب و موتور محرکه این جریان ارزیابی کرد.
جوان

انتقاد از آنتن زنده تلویزیون برای مایلی کهن

سال‌هاست که برنامه‌های ورزشی رسانه ملی برخلاف رسالت واقعی آن‌ها در بررسی مسائل فنی و تحلیل درست پیروزی‌ها و شکست‌ها به محلی برای تاخت و تاز چهره‌های ورزشی به هم تبدیل شده است.
نمونه‌های زیادی هم می‌توان برای این مسئله مثال زد، اینقدر زیاد که می‌توان طوماری از آن‌ها تهیه کرد، آخرینش را باید به اسم محمد مایلی‌کهن نوشت که به جای پرداختن به مسائل فنی عقده‌گشایی کرد و تمام آن‌هایی را که مخالف‌شان بود از زیر تیغ گذراند. در صداوسیما و برنامه‌های ورزشی آن چه خبر است که اینگونه به کسی که مدت‌هاست با رسانه‌های معاند صحبت و هرچه را آن‌ها می‌خواهند علیه کشور نشخوار می‌کند، فرصت حرف زدن روی آنتن زنده تلویزیون داده می‌شود؟!
جوان

کاهش قیمت ها نتیجه تلاش های دولت

در حالی که محافل مدعی اصلاحات تأکید می‌کنند سیاست آمریکا در مقابل ایران، سیاست مهار است و نه توافق، برخی محافل در این طیف اصرار دارند ریزش چشمگیر قیمت‌ها در بازار مسکن، خودرو، طلا و ارز را به شایعه دروغین توافق نسبت دهند تا بدین ترتیب اتفاق اخیر را به نفع انگاره‌ای ابطال شده خود درباره برجام مصادره به مطلوب کنند! این البته جدای از تقلای برخی رسانه‌های غربگرا برای القای ادامه‌دار نبودن کاهش قیمت‌هاست! این محافل سعی دارند فضای روانی مثبت ایجاد شده در اثر تلاش‌های دولت ادامه پیدا نکند و کاهش قیمت‌ها تداوم نداشته باشد!
کیهان

ضرورت برخورد با ذی نفعان تورم

چالش‌های‌ مرتبط با معیشت مردم، هنگامی کاهش می‌یابد که اولا اقتصاد کشور در اثر بهبود زیرساخت‌ها، رونق پیدا کند؛ ثانیا آثار این رونق، به واسطه عادلانه‌تر کردن توزیع منابع و فرصت‌ها، در زندگی طبقات پایین و متوسط جاری شود. مبارزه با موانع و معارضان، به‌ اندازه بستر‌سازی برای رونق اقتصاد و افزایش درآمدهای ملی اهمیت دارد. می‌توان عوامل متعددی را در وضعیت فعلی موثر دانست: نابسامانی اقتصاد جهانی، تحریم‌ها، میراث مدیریت ‌اشرافی غربگرا، سودجویی دلالان و اخلالگران، و ضعف‌های مدیریت اقتصادی. غیر از عوامل طبیعی تورم که باید چاره‌اندیشی شود، علل غیر طبیعی در قالب اخلال در بازار فعالند که باید با کلان‌نگری و قاطعیت، با آنها مبارزه کرد. همچنین نباید از نقش ضد کارکردی برخی یانک‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه پتروشیمی و فولاد و بورس (اعم از خصوصی یا دولتی) غفلت کرد. اقتدار حاکمیت، در هیچ کشوری ثنویت‌بردار و دوگانه‌پذیر نیست. دشمنان و جریان‌های همسو با آن، ظرف چهار دهه گذشته، هرگز از نقشه ترویج حاکمیت دوگانه دریغ نکرده‌اند. باید منطبق بر راهبرد «عقلانیت انقلابی»، با ذی‌نفعان گرانی و بی‌ثباتی اقتصادی، بدون کمترین اغماض برخورد کرد.
کیهان

تکرار سیاست اشتباه در حوزه مسکن

تکرار یک سیاست اشتباه امر عجیبی است؛ زیرا نشان می‌دهد یادگیری سازمانی وجود ندارد.
چند دهه است سیاستگذار مسکن به دنبال مهار قیمت مسکن است و در انجام این کار شکست خورده است. در این مسیر سه سیاست اشتباه دنبال شده، اما هیچ‌کدام جواب نگرفته است؛ اما نظام سیاستگذاری کماکان این دو مسیر را ادامه می‌دهد. سیاست اول آن است که با سرکوب قیمت نهاده‌های ساختمان مثل سیمان، تیرآهن و آجر تلاش می‌کند قیمت مسکن را پایین نگه دارد که البته ناموفق بوده است. سیاست دوم آن است که با توسعه شهرها و تسهیل مجوز ساخت و چند طبقه ساختن، فکر می‌کند، می‌تواند بازار مسکن را مدیریت کند. سیاست سوم تلاش برای خانه‌دار کردن اقشار ضعیف است که با واگذاری زمین‌های دولتی به تعاونی‌ها و بنیادها و طرح‌هایی مثل مسکن مهر دنبال شد و می‌شود.
دنیای اقتصاد

The post <span style='color:#888;font-size:13px;'>رصد مطبوعات</span><br> “پالس مثبت ایران” و ” تکرار سیاست اشتباه در حوزه مسکن” appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

چکیده مطالب مهم مطبوعات را هر روز در رصد بخوانید.

بازدارندگی باید جامع باشد

قدرت هر کشور حاصل جمع قدرت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آن است و اتفاقاً این مؤلفه‌های قدرت، هنگامی حداکثر کارآیی و هم‌افزایی را دارند که متوازن باشند و یکدیگر را حمایت کنند. قدرت نظامی، قدرت فن‌آوری، قدرت اقتصادی، همراه جمعیت کارآمد و آموزش‌دیده و همسو با اهداف و ارزش‌های رسمی در کنار قدرت مدیریت، دیپلماسی، اعتماد، آموزش، علم و هنر و فلسفه، عدالت و… مجموعه‌ای از مؤلفه‌هایی هستند که ترکیب آنها بیانگر قدرت ملی یک کشور است و مردم در هر جامعه‌ای از افزایش هر کدام از این مؤلفه‌های قدرت خوشحال خواهند شد، به‌ویژه در عرصه قدرت نظامی که نقش بازدارندگی نیز دارد. قدرت باید در ذیل تعریفی اجتماعی و ملی ارائه شود؛ در ذیل مفاهیمی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری چون اقتصاد و تولید و کیفیت بالای کالاها و خدمات و نیز درآمد تضمین‌شده، رفع فقر، ‌حرکت به سوی عدالت، مشارکت عمومی، اعتماد اجتماعی،‌ آزادی‌های مشروع و احترام به مردم و حقوق عمومی. تردیدی نیست که جامعه ایران ظرفیت حرکت به سوی همه این اهداف را دارد. کافی است اراده‌ای بر تحقق آنها شکل بگیرد تا درکی متوازن از مؤلفه‌های قدرت ایجاد شود و همانطور که فرمانده نظامی مربوطه نیز گفت، این مؤلفه قدرت و بازدارنده باید در زندگی عادی مردم و سایر حوزه‌های ذکرشده نیز ترجمه شود و مردم آثار آن را مشاهده کنند. این نقش را می‌توان بازدارندگی جامع نامید.
هم میهن

افزایش درآمد دلاری کجاست؟

یک خبرگزاری دولتی گزارش داده است‌: موسسات داخلی و خارجی صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران نسبت به ابتدای دولت سیزدهم به ترتیب ۲ و ۳ برابر شده و این موفقیت در حالی است که آمریکا تقریبا ماهانه تحریم‌های جدیدی را بر شبکه فروش نفت اعمال می‌کند. با توجه به اینکه قیمت دلار هم در این دو سال تقریبا دو برابر شده است‌، می‌توان پرسید دلارهای اضافه حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی به چه مصرفی رسیده است؟ آیا هزینه ارزی دولت دو برابر شده است؟ آیا واردات شناخته‌شده دو برابر شده است؟ آیا درآمدهای صندوق توسعه ملی دو برابر شده‌اند؟ آیا دلارهای به دست آمده در جاهایی هزینه شده که نباید برملا شود؟ آیا فقط بشکه‌های صادرشده افزایش یافته و با توجه به ورود روسیه به بازار نفت قاچاق و ارزان درآمدها تغییر کرده است؟ چه کسی این معما را حل می‌کند؟
جهان صنعت

طرح عراق برای حذف موقعیت ترانزیتی ایران

کشور همسایه ما یعنی عراق در حال راه‌اندازی پروژه‌ای است که با عملیاتی شدن آن مزیت ژئوپلیتیکی و موقعیت استراتژیک ایران در زمینه ترانزیت عملا از بین رفته و بی‌اثر می‌شود؛ امری که در سایه ضعف دستگاه دیپلماسی، کوتاهی مسوولان و حتی سوء‌نیت‌های عامدانه در حال رقم خوردن است، چراکه علاوه بر وزارت خارجه، وزارت راه‌وشهرسازی و همچنین شرکت ساخت و توسعه بنادر کشور به راحتی از طریق google earth می‌توانستند مشاهده کنند که عراقی‌ها در حال ساخت یک بندر بسیار بزرگ در دهانه فاو بوده و در واقع قید بندر بصره را زده‌اند.
پیش از انتشار این خبر همواره برای من سوال بود که چرا بعد از گذشت ۲۵ سال از جنگ همچنان کشتی‌های غرق‌شده در رودخانه اروند وجود دارند و حالا که ایران و عراق روابط نزدیکی با یکدیگر دارند و ایران نیز نفوذ قابل ملاحظه‌ای در این کشور دارد، چرا با لایروبی اروندرود زمینه برای رونق گرفتن دوباره بندر خرمشهر و بصره فراهم نمی‌شود؟

حالا پاسخ به این سوال مشخص شده، چراکه عراقی‌ها علاوه بر ساختن بندر بزرگ فاو، با همکاری شرکت هیوندای کره‌جنوبی در حال احداث یک آزادراه ۱۷ میلیارد دلاری از فاو به سمت بندر لاذقیه سوریه هستند؛ امری که با مشغول بودن ایران در زمینه‌های دیگر تحولات در عراق و سایر کشورهای منطقه، موقعیت ترانزیتی استثنایی و ارزان ما را با عراق جایگزین می‌کند.
جهان صنعت

ایران آرام آرام ونزوئلا می شود

از سال ۱۳۹۷ تا امروز اقتصاد ایران با نرخ‌های تورم ۴۹‌درصدی روبه‌رو است و امسال نیز همین تجربه را خواهد داشت. نرخ‌های تورم فزاینده در این سال‌ها و احتمال افزایش آن نشانه‌ای از ونزوئلایی‌شدن است.
ایران اما در بقیه مسائل و موضوع‌ها نیز در جاده ونزوئلایی‌شدن قرار دارد اما شکل و شتاب آن شاید تفاوت داشته باشد. یکی از ویژگی‌های ونزوئلا کاهش شتابان ارزش پول ملی در برابر ارزهای معتبر است که ایران در این زمینه وضعیت دهشتناکی دارد. ارزش پول ایران در ۱۰ سال گذشته ۵۰ برابر ارزان‌تر شده است و در حال حاضر یکی از سست‌ترین پول‌های ملی در برابر دلار به حساب می‌آید. از سوی دیگر پیامدهای اقتصاد پوپولیستی و دولتی در ونزوئلا که به تورم‌های بالا منجر شد خروج شهروندان این کشور به کشورهای همسایه بود.
آمارها و گرایش‌ها نشان می‌دهد مهاجرت خزنده در ایران به سرعت در حال افزایش است.
یکی دیگر از نشانه‌های ونزوئلایی‌شدن ایران کمبود و ناترازی حامل‌های انرژی است. مقام‌های ایران دیگر ابایی ندارند به بنگاه‌های صنعتی بگویند در تابستان به اندازه کافی برق نخواهند داشت و باید خود را مطابق برنامه ابلاغی دولت آماده کار کنند همچنان که هراسی ندارند، بگویند در زمستان نیز گاز به اندازه کافی برای مصرف نیروگاه‌ها و بنگاه‌های بزرگ نخواهند داشت.
از سوی دیگر زمزمه کاهش ساعت کار کارمندان به گوش می‌رسد که این برنامه نیز در ونزوئلا اجرا شد.
مقام‌های سیاسی ایران تصور دقیقی از اینکه ایران آرام‌آرام همان ونزوئلا می‌شود ندارند و آن را باور نمی‌کنند.
جهان صنعت

رقابت درون گروهی اصولگرایان مشارکت در انتخابات را افزایش نمی دهد

جریاناتی که تفکرات آقای مصباح را دنبال می‌کنند، هرگز نتوانسته‌اند در یک رقابت درون‌گروهی، مشارکت‌ها را افزایش دهند. از درون محافظه‌کاران، آبادگران ایجاد شد که متلاشی شد. بعد هم اصولگرایان میانه و رادیکال شکل گرفتند باز هم فایده‌ای نداشت. نهایتا هم نواصولگرایان و اعضای جبهه پایداری، قدرت را در مجلس و دولت با هم تقسیم کرده‌اند، اما نتوانسته‌اند توجه افکار عمومی را به مشارکت بیشتر جلب کنند.
گرامی مقدم- اعتماد

پیام های موشک هایپر سونیک ایران

رونمایی از موشک ‌‌هایپرسونیک می‌تواند یک پیام آشکار برای دولت‌هایی داشته باشد که بر سر راه منافع ملت ایران دست به اقدامات غیرقانونی، خودسرانه و متجاسرانه می‌زنند. این توانمندی فقط نباید در بعد دفاع نظامی به عنوان یک موشک بازدارنده عمل کند، بلکه باید در جنبه‌های اقتصادی و سیاسی نیز بازدارندگی خود را نشان دهد. چرا در حالی که دشمن در اعمال جنگ علیه ملت ایران، میان صحنه‌های نظامی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و حتی دیپلماتیک تفکیک نمی‌کند و هر عرصه‌ای برای او عرصه تهاجم به ملت ایران محسوب می‌شود و اگر بتواند در ورود به آن تردید نمی‌کند، ما باید میان تهدیدات دشمن تفکیک کنیم؟ ما باید به دشمن بگوییم، نتیجه توسل او به تحریم‌های غیرقانونی علیه منافع ایران، حتماً تخریب منافع او به هر وسیله ممکن از سوی ما خواهد بود. توانمندی نظامی ایران می‌تواند بازدارندگی اقتصادی و سیاسی هم داشته باشد. البته روشن است که ما دنبال تنش نیستیم، اما می‌گوییم اقدام محدودیت‌زا، اقدام محدودیت‌زا را در پی می‌آورد. این منطقی بازدارنده است نه تنش‌آفرین.
کیهان

دولت سابق مقصر بحران مسکن

رسانه‌های مدعی اصلاحات در حالی مشکلات حوزه مسکن را به گردن دولت فعلی می‌اندازند و به راحتی از آن انتقاد می‌کنند که دولت سابق و مورد حمایت آنان مقصر اصلی عقب‌افتادگی و بحران در حوزه مسکن است. دولتی که نه تنها اراده‌ای برای ساخت مسکن نداشت بلکه به نساختن مسکن افتخار می‌کرد و با ترک فعل در این حوزه راهبردی – که کارشناسان آن را لکوموتیو اقتصاد و تحریم‌شکن می‌دانند – منجر به بحران بی‌سابقه‌ای شد که در کوتاه‌مدت قابل حل نیست.
حال عجیب است که مدعیان اصلاحات نه تنها هیچ ‌اشاره‌ای به نقش دولت سابق در بحران مسکن نمی‌کنند بلکه با وقاحت تمام همه مشکلات را به گردن دولت فعلی که کمتر از دوسال از روی کار آمدن آن می‌گذرد، می‌اندازند!
کیهان

قصد ظریف تعریض به فلسفه مقاومت بود

یادداشت ظریف مبنی بر این که “باید به‌قدر امکانات، آرزو کرد” نزد هیچ صاحب خردی، معنای مشخص و مصداق مشخص ندارد و جای بحث و جدل فراوان باقی می‌گذارد؛ و برای همین قابل‌پیش‌بینی بود که بحث‌ها را داغ کند و دور از انتظار نیست که نتیجه بگیریم، بازی با واژه‌هایی کلی مانند امکانات و آرزو، راهی به‌جایی نمی‌برد و فقط این ظن را تقویت می‌کند که گوینده قصد تعریض به «فلسفه مقاومت» و چه بسا تمسخر آن را داشته است، وگرنه با این‌همه مصداق خلاف و مثال نقض چه کنیم؟! اصولاً امکانات را چگونه اندازه‌گیری می‌کنیم؟
جوان

The post <span style='color:#888;font-size:13px;'>رصد مطبوعات</span><br> طرح عراق برای حذف موقعیت ترانزیتی ایران appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

هر روز صبح، همراه با رصد نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌ها بیندازید و نکات مهم گزارش‌ها و یادداشت‌ها را بخوانید.

شکست پروژه مسکن رییسی

کارنامه پیشرفت یک‌ساله مسکن میلیونی، از تبدیل (تنزل) این طرح به مسکن نیم‌میلیونی حکایت دارد. آمارهای مربوط به میزان متقاضیان موثر فاقد مسکن برای خرید خانه‌های دولتی‌ساز و همچنین تعداد واحدهایی که در قالب این طرح احداث شده است، نشان می‌دهد تاکنون برای کمتر از ۵۰۰هزار واحد مسکونی، دو سمت عرضه و تقاضا در صحنه حاضر شده‌اند
دنیای اقتصاد

پایداری به دنبال تسخیر مجلس دوازدهم

تحرکات امسال پایداری‌ها نشان می‌دهد که آنها فقط انتخابات هیات‌رییسه را هدف‌گذاری نکرده‌اند بلکه لیست‌‌بندی انتخابات مجلس دوازدهم در پایان سال را هم هدف دارند. آنها با قدرتی که پس از دولت رییسی گرفته‌اند و تضعیف سیاسی قالیباف به خصوص در نتیجه سال‌های ریاستش بر مجلس، احتمالا پایداری‌ها را به این طمع انداخته که می‌توانند مجلس دوازدهم را تسخیر کنند؛ البته در شرایطی که حریفی غیر از طیف قالیباف نداشته باشند.
اعتماد

چرا واقعیت منعکس نمی شود؟

چرا واقعیت جامعه منعکس نمی‌شود؟ چگونه کماکان سیاست‌های مواجهه با پوشش زنان بر مدار سابق می‌گردد؟ آیا دستگاه‌های اطلاعاتی گزارش‌های دقیق از وضع جامعه را بازتاب می‌دهند؟ سیستمی که اعصاب آن درست کار نکند، متوجه بحران‌هایش نیز نخواهد شد. کافی است که وضع فقر، نابرابری، آب، محیط‌‌زیست، مسائل و آسیب‌های اجتماعی، مهاجرت، دینداری و… به درستی توصیف و منتقل شود، در این صورت اطمینان دارم که خواب از چشم هر مسوول محترمی خواهد پرید.
عباس عبدی- اعتماد

جوان: اصلاح طلبان وجوه مشترک زیادی با براندازان دارند

این اصلاح‌طلبان هستند که دشمن خارجی را ر‌ها کرده و طی چند دهه کمر به حذف شخصیتی و ترور هویتی اصولگرایان بسته‌اند. این اصلاح‌طلبان هستند که همواره از یادآوری وجود «دشمن خارجی» آزرده خاطر می‌شوند و اعتراض می‌کنند که چرا برای هر موضوعی سراغ دشمن خارجی می‌رویم! این اصلاح طلبان هستند که مخرج مشترک‌های زیادی با براندازان می‌یابند و آخرین آن هم سینه‌زنی مشترک زیر پرچم «زن، زندگی، آزادی» بود، به نحوی که بیراه نیست اگر بسیاری از اصلاح‌طلبان را بازوی این آشوب در داخل بدانیم!
نه نقدی به براندازان داشتند، نه ذره‌ای از همگرایی دفاع از آشوب با براندازان کوتاه آمدند، نه خشونت‌های براندازان را محکوم کردند و نه مرثیه‌ای برای شهدای حافظ امنیت خواندند. حال آن‌ها شدند دشمن براندازان و اصولگرایان هم ردیف براندازان شدند؟!
جوان

مدیران درکی از تورم ندارند

مهار تورم امری ارادی نیست که اراده کنیم و مهار شود. موضوعی برنامه‌ای است و واقعی و موثر بودن اراده‌ها را براساس آن برنامه‌ها می‌سنجند. بدون تغییرات اساسی در رویکرد سیاست خارجی و بدون انتخاب یک برنامه علمی اقتصادی و بدون انتخاب افراد کارآمد و توانمند، این هدف هیچ‌گاه محقق نخواهد شد.هفته پیش نیز گفته شد ۶۵ اقدام و برنامه برای مهار تورم دارند. درحالی‌که تحقق این وعده مستلزم انجام چند اقدام مشخص است و نیازی به لیست کردن ۶۵ اقدام نیست. به‌علاوه این اقدامات آیا در قالب بودجه کنونی است یا در نقض آن؟ اگر در قالب قانون بودجه است که جای بحثی نمی‌ماند باید انجام می‌شد، پس چرا سال گذشته وضع تورم در چارچوب همین قوانین بودجه بدتر شد؟ اگر در قالب قانون بودجه نیست، چگونه می‌خواهید آنها را اجرایی کنید؟
مسئله این است که مدیران اجرایی و غیراجرایی کشور درکی روشن از موضوع تورم، ابعاد آن، عوارض و خطرات آن برای جامعه ندارند.
هم میهن

کیهان: ۳ دهه فعالیت اصلاح طلبان برای براندازی جمهوری اسلامی

جریان غربگرای داخلی یا همان طیف مدعی اصلاحات طی سه دهه فعالیت خود هر آنچه برای براندازی جمهوری اسلامی در توان داشت، به کار بست اما هر بار مفتضحانه‌تر از دفعه قبل شکست خورد. فتنه ۷۸، فتنه ۸۸ و فتنه آبان ۹۸ و اغتشاشات پاییز سال گذشته تنها بخشی از تلاش طیف مدعی اصلاحات برای براندازی جمهوری اسلامی ایران بوده است.
همراهی، هماهنگی و همپوشانی این طیف در عرصه‌های مختلف رسانه‌ای، سیاسی و اجتماعی بر علیه نظام بر کسی پوشیده نیست.
کیهان

راه حل مشکلات اقتصادی صرفا اقتصادی نیست

راه‌حل مسائل و مشکلات اقتصادی لزوما در اقتصاد خلاصه و منحصر نمی‌شود. تحول در تقنین و تغییر در فرهنگ و پیشنهاد سیاسی- اجتماعی و تحول در مواضع سیاسی حکومت و دولت نسبت به درون و بیرون ایران است که می‌تواند دروازه ورود به راه‌حل‌های بنیادی‌تر باشد.
جهان صنعت

خالص سازی خطرناک است

رفتن به سمت خالص سازی در سیاست می تواند خطرناک و اثرات تخریبی حتی در میان دوستان یک دست شده داشته باشد و باید از آن پرهیز کرد. چرا که خالص سازی منجر به از بین رفتن دستاورد می شود.
محسن هاشمی- سازندگی

عبور مردم از اصولگرا و اصلاح طلب

اگرچه هنوز خبری از شور و اشتیاق برای انتخابات اسفند در جامعه احساس نمی‌شود و به قول ابطحی مردم از اصولگرا و اصلاح‌طلب عبور کرده‌اند اما برخلاف سکون اصلاح‌طلبان، در جریان اصولگرایی غوغایی برپاست. تبعات شکست پروژه یکدست‌سازی قدرت اجرائی از یک‌سو معادلات را پیچیده کرده و از سویی دیگر این گزاره سیاسی که انتخابات این دوره می‌تواند تعیین‌کننده پاستورنشین بعدی باشد هم به پیچیدگی گمانه‌زنی‌ها افزوده است، زیرا بسیاری معتقدند احتمال دو‌دوره‌ای‌شدن رئیسی با عملکرد ضعیف اصولگرایان و حضور همه چهره‌های شاخص این جریان در دولت، شانسی برای ادامه حاکمیت یکدست‌شده‌شان، باقی نگذاشته است؛ البته اگر رقابتی رخ دهد.
شرق

The post <span style='color:#888;font-size:13px;'>رصد مطبوعات</span><br> انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت؛ همسو دانستن اصلاح‌طلبان و براندازان appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

در حالی که سال ۱۴۰۲ سال «کنترل تورم و رشد تولید» نامگذاری شده است، در ماه‌های اخیر مرکز آمار ایران و بانک مرکزی رویه تازه‌ای را در پیش‌ گرفته‌اند و در انتشار آمار تورم تعلل می‌ورزند. کنترل تورم در جهان رویه مشخصی دارد که به طور کلی آن را هدف‌گذاری تورمی با لنگر نرخ بهره می‌نامند. در این اقدام سیاستگذار تلاش می‌کند با ابزار نرخ بهره به کنترل انتظارات تورمی بپردازد و پس از مدتی با اعتبار یافتن اظهارات سیاستگذار پولی، اظهارات او در اعلام نرخ هدف‌گذاری‌شده تورم خود به همگرا کردن انتظارات تورمی می‌انجامد. در سال‌های اخیر و با شتاب گرفتن تورم، تلاش‌های نصفه‌و‌نیمه‌ای برای استفاده از این ابزار در ایران انجام گرفت. اما در ماه‌های اخیر شاهد رفتارهای جدیدی هستیم که در جهت معکوس حرکت می‌کنند.

در حالی که انتشار منظم اطلاعات پیش‌نیازهای یک سیاست پولی مدرن به شمار می‌رود، در دو ماه اخیر مرکز آمار ایران در انتشار آمارهای تورم خود تعلل می‌کند که امری بی‌سابقه است. بانک مرکزی نیز که در پایان سال گذشته به انتشار برخی آمارهای تورم مبادرت ورزید، به حالت قبلی خود بازگشته و اطلاعات مربوط به تورم را منتشر نمی‌کند. برخی اظهارات تغییر سال پایه را علت عدم انتشار آمار تورم مرکز آمار ایران می‌دانند اما این اولین‌بار نیست که سال پایه تغییر می‌کند و این علت را نمی‌توان قابل‌قبول دانست. به طور کلی در حالی که سیاستگذار برای تحقق شعار سال به کسب اعتبار و ساخت اعتماد احتیاج دارد، به سانسور تورم روی آورده است. مشکل توقف آماردهی تنها به آمار تورم محدود نیست، و در بخش مسکن، تجارت، بودجه و سایر بخش‌ها نیز آمارها حبس شده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که در اقتصادهای توسعه‌یافته، تقویم آماری در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد و آمارها نیز مطابق این تقویم در زمان مقرر ارائه می‌شود. این در حالی است که در اقتصاد ما نگاه سلیقه‌ای یا رویکردهای سیاسی، نهادها و سازمان جلوی انتشار آمار را می‌گیرد.

عقب‌گرد در کسب اعتبار

تورم در اقتصاد ایران در سطحی بالاتر از ۴۰درصد جا خوش کرده است و بیش از هر زمان دیگری به پیگیری سیاست‌های اصولی کنترل تورم نیاز است؛ با این حال به نظر می‌رسد در این شرایط خطیر، سیاستگذار به جای بهبود شرایط و فراهم کردن پیش‌زمینه اجرای سیاست‌های کنترل تورم، در حال از بین بردن اندک اقداماتی است که تا پیش از این انجام می‌داده است. در سیاست پولی جدید و شیوه‌های مدرن کنترل تورم، انتشار منظم اطلاعات متغیرهای پولی و اعلام اهداف سیاستگذار درباره نرخ تورم و بهره نقش کلیدی دارد و اعتبار لازم برای سیاستگذار پولی را فراهم می‌کند. بر همین اساس، در سالی که «مهار تورم و رشد تولید» نام‌گذاری شده است، با اینکه سیاستگذار باید در مسیری برای نیل به این هدف گام بردارد، شاهد آن هستیم که رویکرد جدید «حبس آمار» در دستور کار قرار گرفته است.

در‌حالی‌که پیش از این بانک مرکزی از انتشار برخی آمارها اجتناب می‌ورزید و انتشار برخی آمارهای اقتصادی مانند نرخ تورم، به مرکز آمار محدود شده بود، در ماه‌های اخیر نیز مرکز آمار در رفتاری بی‌سابقه در انتشار به‌موقع آمارهای مربوط تعلل می‌ورزد. این اقدام می‌تواند اعتبار سیاستگذار را بیش از پیش تضعیف کند و با ارسال سیگنال منفی به آحاد اقتصادی، به تشنج در بازار دارایی‌ها دامن بزند. برخی اظهارات علت این موضوع را تغییر سال پایه محاسبه آمار تورم اعلام می‌کند، اما به نظر می‌رسد نمی‌توان این توضیح را چندان قابل‌قبول دانست، چرا که تجربه‌های پیشین تغییر سال پایه در دسترس است. از سوی دیگر این تعلل در انتشار آمارها به تورم محدود نمی‌شود.

سانسور آمار سر دراز دارد

در حالی که شاهد اقدام بی‌سابقه مرکز آمار در انتشار آمار هستیم، بررسی‌ها نشان می‌دهد که این اقدام مرکز آمار تنها سانسور جدید آمارهای تورمی کشور نیست و مساله انتشار اطلاعات عمیق‌تر از تصورات است. بر این اساس در آمارهای بخش مسکن، اطلاعاتی چون «قیمت مسکن تهران»، «قیمت مسکن کشور»، «اجاره‌بهای تهران»، «اجاره کشور»، «حجم معاملات»، «تیراژ ساخت مسکن» و «میزان سرمایه ‌گذاری ساختمانی» دیگر منتشر نمی‌شود. علاوه بر این، دیگر خبری از آمار عملکرد بودجه که پیش‌تر ماهانه منتشر می‌شد، نیست. از سوی دیگر وزارت صمت انتشار گزارش عملکرد ماهانه خود را متوقف کرده است.

این رویه بیشتر از آنکه عدم انتشار اطلاعات را یک یا دو مورد خاص نشان دهد، از یک رویه غالب در دستگاه‌های مختلف کشور حکایت دارد که شفافیت اطلاعات را به سانسور اطلاعات بدل کرده‌اند. همچنین در سال‌های گذشته نیز اگر آمار رشد اقتصادی در محدوده منفی قرار داشت، این اطلاعات در اختیار مخاطبان قرار نمی‌گرفت یا با تاخیر اعلام می‌شد. در برخی مواقع نیز مسوولان به ارائه گزینشی آمار روی می‌آورند، به نحوی که اگر مثلا آمار رشد نقدینگی کاهشی شد، اما رشد پایه پولی روند افزایشی داشت، تنها به آمار رشد نقدینگی اشاره می‌کنند.

لنگر اسمی نرخ بهره

نزدیک به چهار دهه است که بانک‌های مرکزی جهان از ابزارها و سازوکار مشخصی برای کنترل نرخ تورم بهره می‎برند. این سازوکار به‌اصطلاح «سیاست لنگر اسمی نرخ بهره» نامیده می‌شود. مکانیسم عملکرد سیاست هدف‌گذاری تورمی با لنگر نرخ بهره بر این اساس است که سیاستگذار سعی می‌کند با استفاده از نرخ بهره سیاستی، و با ابزار عملیات بازار باز، انتظارات تورمی کنشگران اقتصادی را در نرخ تورم هدف اعلام‌شده همگرا کند. بر این اساس بالا بردن نرخ بهره سیاستی موجب می‌شود افراد بیشتری مصرف خود را به آینده موکول کنند و ترجیح دهند پول در دسترس خود را با هدف کسب سود بیشتر سپرده‌گذاری کنند. این اقدام با کاهش قدرت خرید موجود در اقتصاد و جذب آن‌ها در اوراق بدهی دولتی، رشد سطح قیمت‌ها را تحت کنترل درمی‌آورد. کاملا مشخص است که فرایند فوق مستلزم آن است که سیاستگذار نزد آحاد اقتصادی حائز اعتبار باشد و بتوان اطلاعات پولی را در اتاقی شفاف و شکل مستمر رصد کرد. در واقع اعتبار سیاستگذار خود از عملکرد شفاف و دقیق سیاستگذار ناشی می‌شود و در غیاب آن نمی‌توان توقع عملیاتی شدن سازوکار مدرن کنترل تورم را داشت.

حرکت در فقدان اطلاعات

برای درک اهمیت انتشار مستمر و کامل اطلاعات در فرآیند سیاستگذاری پولی می‌توان از یک مثال بهره برد. یک راننده هنگامی که تصمیم می‌گیرد در محدوده مشخصی و به سوی مقصد خاصی حرکت کند، باید به برخی اطلاعات دسترسی داشته باشد. ممکن نیست که راننده بخواهد در سرعت معینی رانندگی کند اما به اطلاعات به‌نمایش‌درآمده توسط عقربه داشبورد خود احتیاج پیدا نکند. در واقع اطمینان از اینکه آن راننده در سرعت خاصی حرکت می‌کند، مستلزم دسترسی او به اطلاعات لازم برای این کار است. به همین صورت نمی‌توان توقع داشت بدون آنکه اطلاعات تاثیرگذار بر تصمیمات آحاد اقتصادی منتشر نشود و همزمان در شرایطی سرشار از نااطمینانی‌های رنگارنگ، افراد به سیاستگذار اعتماد کرده و براساس سخنان او رفتار خود را تنظیم کنند. در واقع مادامی که انتشار اطلاعات شکل جدی‌تری به خود نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت اولین گام در جهت سیاستگذاری پولی جدید، یعنی اعتماد به سیاستگذار محقق شود. در واقع این اقدام این سیگنال منفی را مخابره می‌کند که اوضاع چنان است که سیاستگذار برای جلوگیری از رفتارهای هیجانی توامان، از انتشار اطلاعات سر باز می‌زند. طبیعی است که چنین برداشتی خود مولد تشنج در بازار ا

The post چرا آمار اقتصادی منتشر نمی‌شود؟ appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

به گزارش بانک مرکزی، محمدرضا فرزین در دیدار دوره‌ای خود با مدیران عامل بانک‌ها با بیان اینکه بخش عمده تحقق شعار سال با محوریت کنترل تورم و رشد تولید، برعهده بانک مرکزی و نظام بانکی است، اظهار داشت: برای تحقق شعار امسال به خصوص مبحث کنترل تورم که در حیطه وظایف بانک مرکزی است مهم‌ترین اقدام و متغیر مبتنی بر شرح وظایف بانک اجرای دقیق سیاست‌های پولی و کنترل نرخ ارز است.

وی با تاکید بر ضرورت هماهنگی همه دستگاه‌ها برای کنترل تورم و نقدینگی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ با اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری موثر توسط بانک مرکزی میزان رشد نقدینگی کشور با کاهش ۹ واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ به محدوده ۳۰ درصد رسید، اما با توجه به نرخ تورم ۴۶.۵ درصدی می‌توان گفت در واقع نرخ رشد واقعی نقدینگی منفی بوده و حجم نقدینگی حقیقی اقتصاد کشور نیز کاهش یافته است.

رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: در نتیجه این فرآیند، رشد تورم در سال گذشته بیشتر ناشی از انتظارات تورمی، فضای روانی، نوسانات نرخ ارز و برخی عوامل اثرگذار بر افزایش هزینه تولید بنگاه‌ها بوده است.

فرزین تاکید کرد: امسال اگر بخواهیم نرخ تورم را کنترل کنیم یکی از متغیرهای کلیدی در این مسیر کنترل نرخ ارز است؛ لذا اگر بتوانیم نرخ ارز را مدیریت کنیم می‌توانیم افزایش نقدینگی را نیز کنترل کنیم.

وی بیان کرد: همچنین هدفی که برای رشد نقدینگی برای امسال در نظر گرفته شده است نرخ رشد ۲۵ درصدی است و این هدف با توجه به تحقق هدف‌گذاری ۳۰ درصدی رشد نقدینگی در سال گذشته، برای امسال قابلیت دستیابی دارد.

بسط و تعمیق مرکز مبادله ارز و طلا به منظور تثبیت نرخ ارز

رئیس بانک مرکزی در ادامه با اشاره به تامین ارز ۶۵ میلیارد دلاری در سال گذشته توسط بانک مرکزی در خصوص سیاست‌های ارزی سال جدید گفت: در ارتباط با تثبیت نرخ ارز در سال جاری نیز برنامه‌های مشخصی برای بسط و تعمیق مرکز مبادله ارز و طلا وجود دارد و در این راستا بانک مرکزی، طراحی و به‌کارگیری تمامی ابزارهای ممکن در این مرکز همچون صندوق تثبیت ارزی، اوراق مبادله سلف ارزی و سوآپ و نظایر آن را در دستور کار دارد.

آغاز به کار صندوق تثبیت ارزی با هدف ایجاد ثبات در بازار ارز

به گفته فرزین، صندوق تثبیت ارزی با ماموریت تنظیم و ایجاد ثبات در بازار ارز، پس از موافقت شورای پول و اعتبار کار خود را آغاز می‌کند.

وی با اشاره به آثار و ثمرات ایجاد حساب ارزی در بانک‌ها به منظور دسترسی سهل‌تر مردم به نیازهای ارزی‌شان و متعاقباً کاهش فعالیت‌های دلالی و سفته بازی ارزی، گفت: با اجرای برنامه ایجاد حساب ارزی در شبکه بانکی و تسهیل فرآیند انتقال معاملات ارزی مردم به صورت اسکناس در بستر سیستم بانکی، در نتیجه شاهد آرامش نسبی در بازار ارز هستیم و امیدواریم با ظرفیت به وجود آمده و برنامه‌های در دست اقدام بانک‌ها به منظور افزایش استقبال مردم و فعالان اقتصادی برای سپرده‌گذاری اسکناس‌های در دست خود نزد شبکه بانکی، زمینه برای افزایش سپرده‌های ارزی و اعتماد متقابل ایجاد شود.

رئیس بانک مرکزی درباره یکی از اقدامات سیاستی در دست بررسی به منظور توسعه و افزایش حجم سپرده‌های ارزی نزد شبکه بانکی کشور، تاکید کرد: در نظر داریم نرخ سود مشخص و با جذابیت منطقی برای سپرده‌های ارزی تعیین کنیم.

فرزین ادامه داد: از نیمه اول اردیبهشت امسال طرح جدید بانک مرکزی در خصوص حواله را آغاز می‌کنیم، زیرا در فرآیند موجود، برخی مشکلات وجود دارد که لازم است برای شفاف‌سازی، تغییراتی در آن ایجاد شود.

فرصت ۶ماهه به بانک‌های ناتراز

رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه این نشست بر ضرورت کنترل اضافه برداشت بانک‌ها تاکید کرد و گفت: حجم اضافه برداشت برخی بانک‌ها از بانک مرکزی قطعاً قابل قبول نیست و بانک‌های ناتراز در این زمینه برای تعیین تکلیف، حتماً مشمول قاعده و فرآیند گزیر خواهند شد.

وی افزود: همان‌طور که بارها تأکید کرده‌ام این میزان اضافه برداشت، عمدتاً ناشی از وضعیت و عملکرد چند بانک مشخص بوده است و طبعاً در این شرایط که بخشی از شبکه بانکی کشور، ناتراز است نمی‌توان سیاست‌های کنترل تورم را به‌درستی و به‌صورت موثر در کشور اجرایی کرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی از فرصت ۶ماهه بانک مرکزی به برخی بانک‌های ناتراز (تا شهریورماه) برای اصلاح اضافه برداشت‌هایشان خبر داد و تاکید کرد: بانک‌های ناتراز ۶ماه فرصت دارند تا این معضل اصلی‌شان را که تاثیر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد برطرف کنند.

فرزین خاطرنشان کرد: اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد به ناچار باید به سمت تعیین تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم. البته عموم این بانک‌ها دارایی‌های مناسبی اعم از املاک و غیره دارند و لذا هیأت مدیره این دسته از بانک‌ها می‌بایست عزم لازم را برای حل این مشکل فوراً بکار گیرند.

وی به مشکلات سهامداری برخی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون چند بانک مشکل سهامداری دارند که برای رفع مشکلات آنها در حال مذاکره هستیم، البته این معضل، مشتمل بر تعدادی از بانک‌های خصوصی و دولتی است.

مسئولیت هیأت مدیره در قبال مشکلات بانک‌ها

رئیس بانک مرکزی خطاب به مدیران عامل بانک‌ها اظهار داشت: در خصوص برخی بانک‌ها، مشکل اصلی به مدیریت آن بانک‌ها نیز برمی‌گردد و می‌بایست فوراً این مشکلات را برطرف کنند؛ چراکه از ۳۳.۹ درصد رشد پایه پولی مقطع زمانی ۱۱ماهه سال ۱۴۰۱، حدود ۳۲.۷ درصد آن ناشی از افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی به‌واسطه افزایش اضافه برداشت آن‌ها از بانک مرکزی بوده است. به همین دلیل، امسال باید این ناترازی را برطرف کنیم و حتماً بخش عمده حل این مسئله برعهده هیأت مدیره و مجمع عمومی بانک‌هاست.

فرزین تصریح کرد: در تلاشیم امسال درباره برخی شرکت‌های دولتی که حساب‌هایشان به بانک مرکزی انتقال داده شده است تصمیم‌گیری کنیم، چراکه این موضوع، انقباض پولی شبکه بانکی را تشدید کرده و بر افزایش ناترازی برخی بانک‌ها اثرگذار بوده است. البته از طریق برخی راهکارهایی که به آنها دست یافتیم، این مهم قابل حل است.

تخصیص ۲۰ درصد تسهیلات شبکه بانکی به مسکن

وی همچنین درباره ارائه تسهیلات بانکی به بخش مسکن هم یادآور شد: بر اساس قانون باید ۲۰ درصد تسهیلات شبکه بانکی کشور به بخش مسکن تخصیص یابد. برآوردم این است که امسال با توجه به هدف‌گذاری رشد ۲۵ درصدی برای نقدینگی، طبعاً حدود ۱۶۰۰ الی ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید توسط شبکه بانکی پرداخت می‌شود که ۲۰ درصد آن برای تخصیص به بخش مسکن در حدود ۳۲۰ الی ۳۴۰ همت می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نرخ رشد منفی بخش مسکن در سال گذشته و اثرات آن بر شاخص‌های اقتصاد کلان، گفت: اگر اعطای تسهیلات بخش مسکن در شبکه بانکی افزایش یابد قطعاً این موضوع بر نرخ رشد این بخش در اقتصاد کلان هم تأثیرگذار خواهد بود.

فرزین تصریح کرد: بخش عمده تولید و ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن مرتبط با طبقات محروم است؛ لذا امیدوارم بانک‌ها در این زمینه توجه لازم را داشته باشند تا در پایان سال جاری عملکرد بهتری در اعطای تسهیلات داشته باشیم و دستیابی به این هدف، منجر به ارتقای سطح رفاه دهک‌های پایین درآمدی کشور خواهد شد.

لزوم اهتمام جدی بانک‌ها در پرداخت وام ودیعه مسکن

وی با اشاره به تمدید بخشنامه مربوط به پرداخت وام ودیعه مسکن تا شهریورماه، خاطرنشان کرد: مدیران عامل بانک‌ها حتماً اهتمام جدی برای پرداخت این تسهیلات به مستاجران در تمام شعب خود داشته باشند تا از این طریق، کمک لازم در حل مشکلات اجاره مسکن انجام شود.

رئیس کل بانک مرکزی درباره کفایت سرمایه بانک‌ها هم بیان کرد: در حال حاضر عموم بانک‌ها از کفایت سرمایه مطلوبی برخوردار نیستند و می‌بایست بانک‌ها تلاش کنند تا در این باره با مجامع خود مذاکرات لازم را داشته باشند، البته ما نیز حل این مسئله را در دستور کار داریم و تلاش کردیم با اتخاذ تدابیری کمک موثری برای افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها کنیم؛ زیرا اگر بخواهیم وضعیت نظام بانکی اصلاح شود یکی از مهم‌ترین موارد آن، بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها است.

در این جلسه معاونان اقتصادی، نظارت، ارزی و فناوری‌های نوین بانک مرکزی گزارشی از اقدامات خود در سال گذشته ارائه کردند و اهم برنامه‌های خود برای سال جاری را برشمردند و برخی از مدیران عامل بانک‌ها نیز دیدگاه‌های خود را درباره مسایل روز بانکی بیان کردند.

The post رئیس‌کل بانک مرکزی: شاهد آرامش نسبی در بازار ارز هستیم appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.