رصدخبر | سیاست ؛ معاون حقوقی رییس‌جمهور با اعلام اینکه دومین شکایت بین‌المللی علیه دونالد ترامپ، رییس‌جمهور، در حال نهایی‌شدن است، گفت: شکایت نخست درباره جنگ ۱۲ روزه در اسفند سال گذشته در دیوان داوری ایران و آمریکا ثبت شد و پرونده علیه شخص ترامپ به جریان افتاد و اکنون مستندسازی شکایت دوم درباره جنگ اخیر، در مراحل پایانی قرار دارد.

حجت الاسلام‌والمسلمین مجید انصاری روز دوشنبه در نشست مشترک شورای اداری و شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی استان در اتاق بازرگانی سمنان، بیان کرد: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با همکاری وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری و دیگر دستگاه‌های مرتبط، مستندسازی ابعاد حقوقی جنایت‌ها و خسارت‌های جنگ را دنبال می‌کند و برای طرح دعاوی در مراجع بین‌المللی، اسناد و مدارک در حال تکمیل است.

وی افزود: در حوزه حقوق داخلی نیز با همکاری قوه قضاییه، شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با حوادث جنگ تشکیل شد و مرکز وکلا نیز به صورت داوطلبانه و رایگان، وکالت شمار زیادی از خانواده‌های شهدا را برعهده گرفته است.

معاون حقوقی رییس‌جمهور ادامه داد: در حوزه حقوق بین‌الملل، شکایت مربوط به جنگ ۱۲ روزه در اسفند سال گذشته ثبت شد و پرونده علیه ترامپ به عنوان متجاوز جنگی در جریان است و درباره جنگ اخیر نیز مستندسازی به مراحل پایانی رسید و بررسی نحوه ثبت شکایت در مراجع بین‌المللی در حال انجام است.

وی گفت: موضوع طرح دعوا در دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری نیز بررسی شد و این اقدامات با توجه به پیچیدگی‌های حقوقی و در چارچوب تصمیمات شورای عالی امنیت ملی و با هماهنگی وزارت امور خارجه دنبال می‌شود.

معاون حقوقی رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه «انتقام و خونخواهی با پشتوانه قدرت ملی امکان‌پذیر است»، تاکید کرد: اگر در عرصه حقوق بین‌الملل ضعیف باشیم، در هیچ جایی نمی‌توانیم حقوق خود را پیگیری کنیم؛ بنابراین کشور قدرتمند باید اقتصاد قدرتمند نیز داشته باشد.

ایرنا

The post معاون رییس‌جمهور: دومین شکایت بین‌المللی از ترامپ، بعد جنگ ۱۲ روزه، در حال نهایی‌شدن است appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

رصدخبر | سیاست؛ «حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری» در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، با اشاره به اقدامات معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای احقاق حقوق ملت ایران در ارتباط با جنگ ۱۲ روزه، گفت: بخشی از پیگیری‌های حقوقی در این زمینه در داخل کشور و با محوریت دادستان کل کشور در حال انجام است. ما نیز در چهارچوب وظایف خود سعی کردیم که اسناد و مدارک لازم را به صورت کاملا محکمه‌پسند آماده کنیم؛ باید توجه داشته باشیم که این موضوع مساله مهمی است چرا که در گذشته طرح دعواهای جمهوری اسلامی ایران به دلیل عدم انطباق مستندات با ضوابط حقوقی بین‌المللی با مشکل مواجه شد و متاسفانه دست خالی بازگشته‌ایم.

وی افزود: کار اصلی معاونت حقوقی، جمع‌آوری مجموعه‌ای از اسناد و مدارک از دستگاه‌های مختلف است؛ اشخاص حقیقی و حقوقی که آسیب‌دیدند، افرادی که شهید شدند، تمام دستگاه‌ها، سازمان انرژی هسته‌ای، بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و …، همچنین شهادت دانشمندان هسته‌ای گردآوری و استانداردسازی می‌شود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصریح کرد: بخشی از مدارک جمع‌آوری شده که مربوط به محاکم داخلی است، در اختیار آنها قرار می‌گیرد و بخشی که مربوط به اقامه دعوا در مجامع بین‌المللی همچون دیوان داوری بین‌المللی است( چرا که طرف دعوای ما رژیم صهیونیستی و آمریکاست که کشور ما را مورد تهاجم قرار دادند) توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری و با هماهنگی قوه قضائیه انجام می‌شود.

در آستانه ثبت دعوای حقوقی در مجامع بین‌المللی هستیم

انصاری با تاکید بر اینکه در آستانه ثبت دعوای حقوقی در مجامع بین‌المللی هستیم، تصریح کرد: در این خصوص جمهوری اسلامی ایران خواسته‌های مختلفی مطرح کرده است که ان‌شاءالله با آغاز روند دعوا اطلاع‌رسانی در این خصوص انجام خواهد شد.

وی افزود: تجاوز به خاک ایران کنوانسیون‌های حقوقی مختلف جهانی را زیر پا گذاشته است و هر کدام نیازمند پیگیری حقوقی خاص خود است؛ حمله به اماکن غیرنظامی، حمله به بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها، حمله به خبرنگاران و اهالی رسانه، حمله به تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز و مورد نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و …، هر یک از این اقدامات غیرقانونی صورت گرفته، مقررات حاکم و کنوانسیون‌های خود را دارد و به همین دلیل ما نیز پیگیری آن‌را از زوایای مختلف انجام خواهیم داد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه این روند کار پیچیده‌ای است، گفت: به حمدالله هماهنگی و همکاری خوبی میان دستگاه‌های حقوقی کشور وجود دارد و امیدواریم که بتوانیم حقوق ملت ایران را در این خصوص احقاق کنیم.

The post <span style='color:#888;font-size:13px;'>معاون حقوقی رئیس‌جمهور اعلام کرد:</span><br> ایران در آستانه ثبت دعوای حقوقی بین‌المللی درباره جنگ ۱۲ روزه است appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

رصدخبر | سیاست ؛ مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به فضای مثبت مجمع برای تصویب کنوانسیون پالرمو اظهار داشت: در جلسات قبلی، برخی اعضا ابهامات و نگرانی‌هایی درباره پیوستن ایران به این کنوانسیون داشتند، اما توضیحات کارشناسان تا حد زیادی این نگرانی‌ها را برطرف کرده است. پیش‌بینی من این است که لایحه پالرمو در مجمع تصویب خواهد شد.

وی افزود: با توجه به بحث‌های کارشناسی گسترده در کمیسیون‌های تخصصی مجمع، فضای کلی برای تصویب این لایحه و کنوانسیون سی‌اف‌تی مثبت است.

انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، درباره روند بررسی این لوایح توضیح داد: لایحه پالرمو وسی‌اف‌تی پس از تصویب در مجلس، به دلیل اختلاف با شورای نگهبان به مجمع ارجاع شد. پس از مسکوت ماندن این لوایح، رئیس‌جمهور دولت چهاردهم در نامه‌ای به رهبر انقلاب خواستار بررسی مجدد آن‌ها شد که مورد موافقت ایشان قرار گرفت.

وی تأکید کرد: دولت معتقد است پیوستن به این کنوانسیون‌ها برای تسهیل مراودات بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری و رونق کسب‌وکارها ضروری است. عدم عضویت ایران در این معاهدات، حتی با کشورهای دوست و همسایه، محدودیت‌هایی در روابط اقتصادی ایجاد کرده است.

انصاری با اشاره به توصیه کشورهای همسایه در سفرهای خارجی تیم‌های اقتصادی ایران، گفت: بیش از ۱۹۰ کشور به کنوانسیون پالرمو پیوسته‌اند که بسیاری از آن‌ها شرکای تجاری ایران هستند. این کشورها برای همکاری اقتصادی، رعایت الزامات این معاهدات را ضروری می‌دانند.

وی با تأکید بر اهمیت کنوانسیون پالرمو در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته مانند قاچاق مواد مخدر، انسان و اسلحه، افزود: جمهوری اسلامی ایران خود از قربانیان این جرایم است و از پیشگامان مبارزه با آن‌هاست. نپیوستن به این کنوانسیون‌ها ممکن است ایران را به نادرست متهم به عدم همکاری با جامعه جهانی کند، که شایسته چهره ملت ایران نیست.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان تصریح کرد: با در نظر گرفتن همه ملاحظات و منافع ملی، پیوستن به این کنوانسیون‌ها هیچ مشکلی ایجاد نخواهد کرد و ایران باید هرچه سریع‌تر به آن‌ها ملحق شود.

ایلنا

The post انصاری: فضای مجمع تشخیص برای تصویب پالرمو و سی‌اف‌تی مثبت است appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

حالا پنج روز از سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری فقید ایران و همراهانش در جنگل‌های آذربایجان شرقی گذشته و حجم خبرها و اطلاعات مختلف درباره چگونگی این حادثه ادامه دارد؛ آنچه از لحظات اولیه انتشار خبر این سقوط تا روزهای بعدش اما موجب انتقادهای فراوان بوده، نحوه اطلاع‌رسانی مسئولان و انتشار اخبار غیرواقعی در بعضی رسانه‌هاست و سوال‌ها در این باره همچنان ادامه دارد.

سوال‌ها و ابهامات درباره این حادثه، زیاد و البته پاسخ به آنها همان اندازه کم است؛ اینکه چرا بعضی مسئولان در ساعات اولیه گفتند هوای مسیر پرواز خوب بوده؟ چرا بعضی رسانه‌های دولتی و وابسته به بعضی نهادها تیتر زدند رئیس‌جمهوری سالم است؟ چرا ابتدا گفته شد ۹ نفر در بالگرد بوده‌اند و بعد یک‌نفر از تعداد قربانیان کم شد؟ چرا درباره خط دادن گوشی‌های همراه مسافران بالگرد و پاسخ‌دادن تماس‌ها توسط آیت‌الله آل‌هاشم و یکی از محافظان، به این اندازه اختلاف‌نظر هست؟ چرا یک‌تیم یا ستاد خبری مشخص همان روز اول تشکیل و از آن طریق، اخبار درست مخابره نشد؟ چرا خبرنگاران اهل ترکیه خیلی زود به محل حادثه رسیدند؟ و… .

کارشناسان ارتباطات و جامعه‌شناسی در گفت‌وگو با «هم‌میهن» از «آشفتگی اطلاع‌رسانی» درباره حادثه‌ای به این مهمی انتقاد و آن را به یک «اغتشاش خبری » تشبیه می‌کنند.

اغتشاش خبری

کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس رسانه است و آنچه را که تحت عنوان اطلاع‌رسانی در ماجرای سقوط هلی‌کوپتر حامل رئیس دولت و همراهانش اعلام می‌شود، یک اغتشاش خبری حیرت‌انگیز توصیف می‌کند.

او معتقد است که رسانه‌ها با هر گرایش سیاسی در این ماجرا، تقصیری ندارند و می‌گوید: «این واقعه چه از نظر انسانی و چه از نظر سیاسی، یک حادثه فوق‌العاده مهم است، نه‌تنها در ایران بلکه در سطح جهان دارای بیشترین ارزش خبری است و شاهد بودیم که به‌محض ناپدید شدن هلی‌کوپتر، تمام رسانه‌های دنیا، به این موضوع به‌عنوان تیتر یک و خبر فوری توجه کردند و شاید تا شب گذشته هم وضعیت همین‌طور بود.»

او می‌گوید که وقتی چنین حادثه‌ای رخ می‌دهد، نظام مدیریت خبر باید توسط دستگاه‌های مسئول به حرکت درآید: «به اعتقاد من، نهاد ریاست‌جمهوری و صداوسیما در این زمینه مسئولیت مستقیم داشتند تا خبرهای درست به‌موقع تنظیم شود و در اختیار مردم قرار گیرد. اما با تمام تأسف شاهد بودیم این اتفاق نیفتاد. صدا‌وسیما مثل همیشه منفعل بود، حتی در مواردی هم دنباله‌رو شبکه‌های اجتماعی. درحالی‌که این سازمان باید صحت اخبار را در اولویت قرار می‌داد و ضربان خبر را باید همین سازمان مدیریت می‌کرد. فقدان مدیریت خبر باعث شد تا اخبار نادرست فراوانی تقریباً تا صبح دوشنبه و حتی خبرهای متناقض و متفاوتی تا همین حالا منتشر شود که مسئولیت اصلی آن ناشی از ناتوانی رسانه‌ای است که به‌عهده نهاد ریاست‌جمهوری و صداوسیماست.»

به گفته این کارشناس رسانه، رئیس‌جمهوری عالی‌ترین سطح از مقام سیاسی کشور است و جایگاهش با وزیر و هر شخصیت سیاسی دیگر متفاوت است، بنابراین حداقل کاری که باید از سوی نهاد ریاست‌جمهوری انجام می‌شد، تشکیل ستاد خبری بود.

او با بیان اینکه برای جلوگیری از انتشار اخبار اشتباه باید دستورالعملی صادر می‌شد تا هیچ‌یک از مقامات اجازه مصاحبه نداشته باشند مگر با اجازه این ستاد، ادامه می‌دهد: «چند خبرنگار حرفه‌ای باید به محل حادثه اعزام می‌شدند و گزارش مکتوب و تصویری از محل به دست می‌آوردند و باید تمام مصاحبه‌ها با هماهنگی این ستاد، انجام می‌شد اما این اتفاق نیفتاد و همین موضوع هم سبب شد تا اغتشاش خبری گسترده‌ای در این زمینه ایجاد شود و خیلی از مسائل متناقض باشد و مبهم بماند.»

براساس اعلام این حقوقدان برای هر اتفاقی که ارزش خبری بالایی داشته باشد، باید چنین اقدامی صورت گیرد: «ما قبل از این سابقه انتشار اخبار متناقص در حد گسترده داشتیم، نمونه آن دوران کروناست که متاسفانه وزیر بهداشت و سازوکار این وزارتخانه که تمام اطلاع‌رسانی‌ها را انجام می‌دادند، بسیار ضعیف عمل کردند و مردود شدند، حتی سخنگوی این وزارتخانه هم در همان زمان عملکرد مردودی داشت که باعث شد در دوره کرونا تا مدت‌ها دچار اغتشاش خبری باشیم و مردم در سرگردانی بزرگی بمانند. این نوع واکنش‌های رسانه‌ای برای هر خبر بزرگی که با نظم عمومی و منافع ملی ارتباط داشته باشد، باید صورت گیرد.»

او درباره اینکه آیا باید با رسانه‌های رسمی که اقدام به انتشار اخبار نادرست کردند و جو اطلاع‌رسانی را مختل، برخورد شود؟ می‌گوید: «به‌هرحال همیشه بر سر اینکه چه کسی در حادثه بوده یا چه جناحی روی کار است، در انتشار خبرها تبعیض بین رسانه‌های نزدیک به قدرت و رسانه‌های مستقل دیده می‌شود اما در موضوع سقوط هلی‌کوپتر حامل آقای رئیسی به اعتقاد من، قابلیت تعقیب کیفری و برخورد قانونی وجود ندارد؛ چراکه منابع خبری خودشان اخبار را نادرست منتشر کردند و به‌طور ناخواسته این اتفاق افتاد. هرچند از نظر حرفه‌ای می‌شد اطلاع‌رسانی دقیق‌تری داشت.»

بااین‌همه او تاکید می‌کند که برخی از منابع خبری که اخبار نادرست منتشر کردند، خودشان از مقامات رسمی کشورند: «وقتی یک مقام رسمی، خبری را اعلام می‌کند ما از نظر حرفه‌ای باید آن را درست در نظر بگیریم، یعنی مثلاً فرض کنید که یکی از خبرها این بود که هلی‌کوپتر حامل آقای رئیسی به‌دلیل نقص فنی، فرود آمده و او با خودرو به سمت مقصد حرکت کرده است. به‌هرحال این خبر آنقدر فوریت دارد که رسانه نمی‌تواند چند ساعت وقت بگذارد و ببیند که این خبر درست است یا خیر. از نظر حرفه‌ای انتقاد وجود دارد، اما از نظر حقوقی نمی‌توان با آن برخورد کرد.»

او در ادامه از زمان اعلام خبر می‌گوید: «به‌هرحال اعلام ناگهانی خبر فوت مقامی در حد رئیس‌جمهوری بسیار مخاطره‌آمیز است و اگر هم مقامات کشوری از فوت رئیس‌جمهوری مطلع شده بودند، چند ساعت صبر کرده‌اند تا زمینه آماده شود. چراکه این خبرها، آثار و عواقب مهمی دارند و نمی‌توان بدون ملاحظه خبر را منتشر کرد. اما مسئله اصلی این است که نظام خبری ما بسیار شلخته و بی‌در و پیکر است و هنوز هم این وضعیت وجود دارد.»

به گفته نوروزی، چند روز از حادثه گذشته اما همچنان اخبار متناقضی شنیده می‌شود؛ درحالی‌که اسامی هشت شهید اعلام شد، اما می‌گویند نفر نهمی هم بوده است. این نفر نهم چه کسی است؟ یا اساساً چنین فردی بوده یا نبوده؟ این پرسش‌ها قابل اعتنا هستند. یا مسئله دیگر، زمان رسیدن و پیدا کردن محل سقوط هلی‌کوپتر است. ستاد کل نیروهای مسلح بیانیه‌ای صادر کرده و نوشته که هلی‌کوپتر را پهپادهای ایرانی پیدا کرده‌اند، نه ترکیه‌ای. این شیوه خبررسانی باعث سردرگمی مردم می‌شود.

اینکه چرا در یک گزارش مستند حرفه‌ای همه نکات را اعلام نمی‌کنند: «اینکه گفته می‌شود امام جمعه تبریز با رئیس دفتر آقای رئیسی تماس تلفنی داشته موضوع مهمی است و به این معنی است که موبایل آنتن داشته و سینگال داده. بنابراین سیگنال‌ها قابل ردگیری بودند و به سادگی می‌شد از طریق همین موبایل محل سقوط را پیدا کرد.»

به اعتقاد این کارشناس رسانه، چنین اطلاع‌رسانی‌ای منجر به ایجاد تناقض در جامعه می‌شود: «مجموعه این مسائل نشان می‌دهد که نظام خبری به‌شدت ناتوان و ناکارآمد است و صداوسیما هم همین مشکل را داشته است. صداوسیما فاقد تخصص رسانه‌ای است و رسانه و خبر را نمی‌شناسد. تنها موضوعی که از صداوسیما دیده می‌شود این است که برخی از خبرنگارانش، بعد از ساعت‌ها به محل حادثه رسیدند و مصاحبه‌هایی انجام دادند که فاقد ارزش خبری بود. ما باید دقت کنیم که سوژه این خبر، رئیس‌جمهوری یک کشور است و خبر بسیار مهمی است که برای دو روز در صدر اخبار تمام رسانه‌های دنیا قرار گرفته است. بنابراین باید در جمع‌آوری و انتشار اخبار هم از حرفه‌ای‌ترین روش‌ها استفاده می‌شد.»

شکاف عظیم

سعیدمعیدفر، جامعه‌شناس هم معتقد است که درمجموع دستگاه رسمی رسانه‌ای به‌طورکلی کاری به عموم مرد ندارند و به‌سمت مخاطبان خودشان هدف‌گیری کرده‌اند: «گویی به‌هیچ‌وجه عامه مردم مدنظرشان نیست که بخواهند در راستای جلب اعتماد عمومی گام بردارند. چون اگر ما سیر تحول خبررسانی در حوادث پیش‌آمده را بررسی کنیم، می‌بینیم که پیش‌تر تلاش بیشتری برای جلب اعتماد عمومی صورت می‌گرفت اما الان رسانه‌های رسمی فقط قشر خاصی را که به‌لحاظ ارزشی با حاکمیت هم‌راستا هستند در نظر می‌گیرند تا همه مردم. رسانه‌های رسمی مدت‌هاست که مردم را در مقیاس ایران نمی‌بیند. شاید بتوانیم بگوییم، نگاه بیشتر مردم در حوادثی این‌چنینی باتوجه به منتشرشدن اخبار فیک از سوی برخی رسانه‌های رسمی، چشم‌شان بیشتر به فضای مجازی و رسانه‌های غیررسمی و بین‌المللی باشد.»

او می‌گوید: «وقتی مخاطب این رسانه‌ها مردم نباشند آنها هم برای دیدن اخبار به این رسانه‌ها رجوع نمی‌کنند. بسیاری از افراد هستند که سال‌هاست صداوسیما را نمی‌بینند یا مرجع خبرهایی که دریافت می‌کنند خبرگزاری‌های رسمی نیست. عده‌ای که بخشی از حاکمیت‌ هستند، آن رسانه‌ها را تعقیب می‌کنند و بخش خیلی وسیع‌تری از مردم عمدتاً به رسانه‌های مورد علاقه خودشان معطوف هستند. شاید به‌همین‌خاطر است که اقبال خیلی زیادی به رسانه‌های خارج از کشور و شبکه‌های مجازی وجود دارد.»

به گفته معیدفر، بخش‌هایی از مردم ممکن است که به رسانه‌های رسمی مراجعه کنند و خبرهایی که می‌توانند را به ضدخبر تبدیل شود، بگیرند و در شبکه‌های خودشان منتشر کنند: «در این چند روز عده‌ای، بعضی از تصویرهایی که از مراسم‌های تشییع در رسانه‌های رسمی منتشر شده را گرفته، در شبکه‌های مجازی خودشان منتشر کرده‌اند و به اصل جریان و خبر کاری ندارند. آنها صرفاً نقاط ضعف و مشکلات که تا حدی می‌تواند رسانه‌های رسمی را به سخره بگیرد، منتشر کرده‌اند.»

او می‌گوید شبکه‌های رسمی کشور هم دنبال پیدا کردن گپ‌ها و نقاط ضعفی که در رسانه‌های دیگر مطرح می‌شود، هستند و دیگر اصل موضوع رها می‌شود: «به‌عبارتی هر دو در حال به سخره گرفتن یکدیگرند و به‌نحوی بخشی از سرتیم‌های اصلی، خبرهای مشکل‌دار را می‌گیرند و منتشر می‌کنند. بنابراین شکاف عظیمی بین رسانه‌های رسمی و شبکه‌های مجازی وجود دارد که در حال زیر سوال بردن یکدیگرند.»

باید بحران هم‌شکل ما باشد!

مجید رضاییان می‌گوید: ما در روزنامه‌نگاری پایه‌ای داریم به عنوان روزنامه‌نگاری عینی. مهمترین بخش روزنامه‌نگاری عینی در بخشی به نام پوشش خبری بحران بروز پیدا می‌کند، یعنی در زمانی که حوادث مهم اتفاق می‌افتد.

استاد دانشگاه گفت: دو اصل پایه ای در این باره وجود دارد: ما به روزنامه‌نگارانی که در مطبوعات، رادیو و تلویزیون و سایت های تخصصی کار می‌کنند همیشه گفته‌ایم که باید از رویدادها جلوتر باشید به جز پوشش خبری بحران که باید همراه رویداد باشیم. نتیجه این می‌شود که شما سوار بر اطلاعات می‌شوید و از هرگونه تحریفی جلوگیری می‌کنید.

او افزود: دوم اینکه خبرنگار باید در شرایط بحران شاهد مستقیم باشد؛ چون مشاهده‌ورزی ملاک است. خبرنگار باید مشاهده کند و از اظهارات رابطان محلی تا مسوولان را پوشش دهد. این دو اصل به ما می‌آموزد که در پوشش خبری بحران ما باید همپای بحران باشیم. بعدا درباره عناصر داینامیک رویداد اطلاعات زیادی به دست می‌آید که می‌توانیم دربیابیم اصل هر حادثه‌ای چه بوده است. مثل اتفاقاتی که در انفجار قطارها در مشهد یا پلاسکو افتاد.

پژوهشگر ژورنالیسم اظهارداشت: وقتی این اصل رعایت شد، بحران، مدیریت شده است. در حادثه اخیر سقوط بالگرد رئیس‌جمهور، بحران خبری راه افتاد. اخبار جعلی منتشر شد و هیچ‌کس نگفت چرا این کار را کردند؟ همه‌چیز ضد و نقیض بود. درحالی‌که باید خبرها مدیریت شوند و خبرنگار میدانی مهمترین پوشش‌دهنده حادثه پیش‌آمده باشد. اگر اینگونه باشد جلوی بسیاری از حرف‌های غیرواقع گرفته می‌شود.

رضاییان گفت: این بیماری در اطلاع‌رسانی از دیدگاهی ناشی می‌شود که نسبت به رسانه نگاه امنیتی دارد. درحالی‌که باید نسبت به رسانه‌ها نگاه تخصصی وجود داشته باشد. وقتی این نگاه امنیتی وجود دارد آنها می‌خواهند که بحران هم شبیه آنها باشد. مثل نگاهی که دوست دارند همه در یک جناح و گرایش باشند، می‌خواهند بحران هم شبیه آنها باشد و البته بحران شبیه آنها نمی‌شود.

او خاطرنشان کرد: در مقطع فوق‌لیسانس به دانشجویان در زمینه پوشش خبری بحران، مدل و نمونه و آموزش تئوریک می‌دهیم و می‌گوییم بروید رویش کار کنید. در پوشش خبری بحران موضوعی داریم به‌نام timing. یعنی اگر خبری در ساعت ۱۳:۴۳دقیقه داری، باید آن را منتشر کنی تا خبر بعدی را مثلاً در ۱۳:۵۷ دقیقه منتشر کنی. خبر را نباید در دستت نگه داری. طبق این اصول، اظهارنظرها درباره بحران پیش‌آمده نباید فقط از سوی اشخاص مسئول دراین باره باشند.

این استاد دانشگاه اظهارداشت: اینکه یک نفر بگوید هوا ابر بود، یک نفر بگوید ابر نبود که درست نیست. این‌ها موضوعاتی است که باید مورد بحث قرار بگیرد. مقام بسیار بالای سیاسی یک کشور سقوط کرده است، این چه پوشش خبری‌ای است؟!

او نتیجه گرفت: در دنیا مدل‌سازی بحران درس‌ داده می‌شود و این اصلا شبیه واقعیتی که در ایران اتفاق می‌افتد نیست. نتیجه می‌گیریم که باید به تخصص روزنامه‌نگاری در کشور بهای بیشتری قائل شد.

The post آسیب‌شناسی اطلاع‌رسانی سقوط بالگرد رئیس‌جمهور appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

گفت‌وگوی عضو مجمع روحانیون مبارز را می‌خوانید:

به نظر می‌رسد که سیاست‌ورزی در سپهر سیاسی این روزهای ایران، کارکرد اجتماعی خود را از دست داده و نیروهای سیاسی در کشور و خارج از آن، هیچ‌یک در جایگاه برخورداری از رأی و هواخواهی اکثریت مردم قرار ندارند. اساسا تا چه اندازه با این فرض موافق هستید؟

امور اساسا نسبی بوده و نگاه مطلق‌گرای مبتنی بر آری یا خیر در مقولات سیاسی و اجتماعی، چندان با واقعیت منطبق نیست. اگر به گذشته و حوالی سال‌های منتهی به انقلاب برگردیم، این نبود که یک گروه یا چند چهره خاص توانسته باشند آن انسجام عظیم و اتحاد ملی را حول یک محور مشخص شکل دهند. عوامل و انگیزه‌های مختلف مؤثر بود و البته کاریزمای حضرت امام(ره)، هوشمندی و ویژگی‌های ایشان توانست مدار و محور مشترک همه باشد. خوشبختانه ساختار استوار در قانون اساسی در طراحی اولیه به‌گونه‌ای شد که گردانندگی امور بر آرای مردم شکل بگیرد. اساسا انقلاب ما، انقلاب مردم‌بنیانی بود که در آن، مردم حرکت کردند و در برخی از موارد حتی اشخاص و احزاب، دنباله‌رو ملت بوده و از حرکت عظیم آن عقب می‌افتادند. اگر آن طراحی و مهندسی درست در تدوین قانون اساسی نبود، با تغییر و جابه‌جایی اندیشه‌ها از مردم‌محور به شخص‌محوری و از تکثرگرایی به جزم‌اندیشی فردی، چه‌بسا اصلا هیچ‌ چیز از آن باقی نمی‌ماند. در‌عین‌حال در گذشته بر اساس فراز‌و‌فرودهایی که بوده، شاید تلقی این باشد که جریان اصولگرا در مجلس دوم یا جریان چپ آن زمان (خط امام) در مجلس سوم یا کمی جلوتر مثلا جریان اصلاح‌طلب در مجلس ششم بود که در سپهر سیاسی ایران اثر گذاشته و اکثریت قاطع آرای ملت را نصیب خود کرد. از نگاه من، هیچ‌یک از اینها‌ حاصل کنشگری یک حزب یا جریان سیاسی به تنهایی نبوده و همواره درصدی از جامعه در تقسیم‌بندی‌های سیاسی به شکل جبهه‌ای عمل کرده‌اند. بااین‌حال، اکثریت جامعه متناسب با شعارها، فضا و اهداف خود در سیمای احزاب یا برنامه‌های آنها، برنامه خود را تنظیم کرده و رأی‌شان را به صندوق انداخته‌اند. به‌این‌ترتیب، هنوز کسی نمی‌تواند ادعا کند که سیاست‌ورزی، تأثیر خود را به‌طور کلی از دست داده است. اما قطعا تضعیف شده و در این شکی نیست. علت این امر این است که گرایش‌های مختلف سیاسی، از اصولگرایان گرفته تا جریان اصلاح‌طلب، به‌نوعی در مقاطعی مورد آزمون قرار گرفته‌اند و کارنامه‌شان در محضر افکار عمومی هویداست. در‌عین‌حال، من معتقدم که هنوز محور ایران و ایرانی‌بودن، الگوی جذابی بوده و استقلال به معنای واقعی کلمه، مورد علاقه مردم قرار دارد. مردم ایران اصولا چه در داخل و چه در خارج علاقه‌مندند که ‌آقابالاسر‌ نداشته باشند. اگر سیاست‌ورزان برنامه‌های عینی، اجرائی و مردم‌باوری برای تحقق خواسته‌های عمومی ارائه کنند، به نظرم هنوز جای سیاست‌ورزی و بازسازی اعتماد از‌دست‌رفته وجود دارد. مشکل عمده امروز ما، کاهش اعتماد عمومی به گفتار و وعده‌های اشخاص است.

‌برخوردها با نیروهای سیاسی، احزاب و تشکل‌ها تا چه اندازه در تضعیف مرجعیت سیاسی در داخل و کساد‌شدن بازار سیاست‌ورزی تأثیر داشته است؟

بدون ‌تردید این برخوردها از‌جمله بگیر‌و‌ببندها، محدودیت برای فعالیت احزاب، فعالان سیاسی و رسانه‌ای نقش بسیار پررنگ و مأیوس‌کننده‌ای را ایفا کرده است. مثلا وقتی مردم دیدند که با آن شور و نشاط دست به انتخاب سیدمحمد خاتمی زدند و سپس هر ۹ روز یک بحران پیش‌روی دولت آمد‌، در‌واقع در صداقت خاتمی شک نکردند، بلکه در پایان دولت این شک در میان جامعه وجود داشت که اینها می‌خواهند کار کنند ولی اجازه نمی‌دهند. همین ماجرا تا حدی در قضیه دولت روحانی و برجام نیز تکرار شد. به‌هر‌حال، مردم دوست داشتند‌ برجام به نتیجه رسیده و دعوا با دنیا تمام شود؛ اما جریانی بلافاصله دست‌به‌کار شده و هماهنگ با خارج، آمریکا، اسرائیل و دیگران، این پدیده مبارک در زندگی مردم را از بین بردند.

‌به نظر می‌رسد‌ با یکدستی حاصل‌شده در ساختار سیاسی ایران، انسداد در سپهر سیاست تعمیق شده است. تا چه اندازه با این تعبیر موافق و همراه هستید؟

انسداد سیاسی‌ اگر به معنای غیرممکن‌شدن اثرگذاری در تغییر و اصلاحات اجتماعی است، می‌توان این امر را در اوضاع کنونی یک امر نسبی تلقی کرد. به‌هر‌حال، بسیاری از معبرها بسته شده است. سیاست‌ورزی امر دشوار و توان‌فرسایی شده، اما واقعیت امر این است که هیچ‌یک از کشورهایی که مسیر انقلاب را طی کرده‌ و امروز به دموکراسی نسبی و قابل قبولی رسیده‌اند، روند یک‌شبه، یک‌ساله و حتی ۱۰ساله‌ را هم پشت سر نگذاشته‌اند. برخورد اندیشه‌ها و تعارض منافع در این جوامع جاری بوده، اما در گذر زمان بالاخره به یک خرد جمعی دست پیدا کرده‌اند.

‌برای فضای سیاسی ایران چه روندی را می‌توان در حال حاضر ترسیم کرد؟

تا حدودی می‌توان گفت ما این چرخه را به شکل معکوس طی می‌کنیم. ما در بحبوحه جنگ حتی نسبت به ضرورت رعایت مقتضیات دموکراسی مقید بودیم و انتخابات در هر سال یک بار به دست فراموشی سپرده نشد. این نساب خیلی خوب به تدریج محتوای خود را از دست داده که علت آن، یک اندیشه‌ خودحق‌پندار‌ است. لازمه خروج از این وضعیت، این است که نقاط ضعف گذشته را رصد کرده و با خرد جمعی آن را ترمیم کنیم. بشخصه هنوز به این ترمیم ناامید نیستم، اما لازمه امر اقدامات مهم و جراحی‌های بزرگ است.

‌از دسته جراحی‌هایی که امروز شاهد آن هستیم؟

ببینید! این اقدامات در حد تزریق مُسکن و تجویز مرفین است. ممکن است که جامعه یا بخشی از آن، آرامشی نسبی را تجربه کند، اما سؤال این است که این آرامش نشان از درمان دارد؟

‌پیش‌تر به انسداد عرصه سیاست‌ورزی اشاره کردید. آیا دورنمایی برای برداشتن این موانع و باز‌کردن فضاها می‌بینید؟

نشانه‌هایی‌ نه‌چندان قوی و امیدبخش از احساس خطر و ضرورت بازنگری در سیاست‌ها را می‌بینم. ما این روزها به صورت تمام‌وقت در جلسات مختلف رسمی و غیررسمی گفت‌وگوهایی را با دوستان و چهره‌های سیاسی اصولگرا و… داریم که نوعا نظرات حول محور چه باید کرد و چه می‌توان کرد برای عبور از بحران مطرح می‌شوند. به تصور من، مسائل پدید‌آورنده حوادث اخیر و وضعیت عمومی کشور، به نقطه‌ای رسیده که انکار و کتمان آن پذیرفته‌شده نیست. آنچه عیان است چه حاجت به بیان است و نشانه‌هایی از علاقه به اصلاح و بازنگری احساس می‌شود. بااین‌حال، ممکن است در این بین عده‌ای تصور کنند که با باز‌کردن محدود فضا و تأیید برخی از نیروها از این جناح، مثلا در انتخابات آتی مجلس، ایجاد اعتماد خواهند کرد که اصلا این خبرها نیست. مردم در ۹۸ و ۱۴۰۰ نشان دادند که امید خود در اثربخشی صندوق رأی را تا حد زیادی از دست داده‌اند. بعد از آن هم اتفاق ویژه‌ای که این امید را ترمیم کند، نه‌تنها رخ نداده بلکه اتفاقا بدتر هم شده است. بنابراین اگر بخواهد اتفاقی بیفتد، باید اقدامات در عرصه سیاسی به‌گونه‌ای صورت بگیرد که مردم باور کنند تغییراتی حاصل شده است. مگر می‌توان با نظارت استصوابی شورای نگهبان –آن‌هم به شکلی که عمل می‌کنند- این باور به تغییر را ایجاد کرد؟ تا زمانی که عده‌ای تصور می‌کنند‌ آنها مسئول انتخاب خوب (خوب هم از نظر آنها) افراد بوده و باید راهکاری برای این انتخاب به وجود بیاورند، خروجی چنین تفکری، بی‌معنا‌کردن اصل انتخابات است. تداوم چنین روندی، انتخابات را نه حتی دو‌مرحله‌ای بلکه به انتخاباتی تک‌مرحله‌ای بدل کرده است.

‌در انتخابات ریاست‌جمهوری چطور؟

آنچه در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ شاهد بودیم، این بود که در این دوره حتی به سمت حذف لایه‌های دوم و سوم از نیروهای منتسب به خودشان و دیگر گروه‌ها روی آوردند و این یک نمایش از انتخابات بود.‌ اگر بخواهد اتفاقی بیفتد، باید اندیشه حاکم بر برگزاری انتخابات به این صورت، به‌طور کلی کنار گذاشته شده و انتخابات واقعی توسط و به دست مردم جایگزین آن شود.

‌چطور می‌توان ارتباط دو‌سویه نخبگان جامعه را با توده مردم و حکمرانان به‌عنوان حلقه وصل این دو متصور بود؟

باید همه در روش‌های پیشین خود تجدید‌نظر کرده یا دست‌کم نتایج اقدامات خود را ارزیابی کنند. برای مثال، شما رفتار صدا‌و‌سیما را ببینید و با توسل به شیوه‌های علمی نظرسنجی و افکارسنجی روشن کنید که مخاطبانتان چند میلیون نفر هستند؟ اینکه مرتب از بودجه عمومی مردم، هزاران میلیارد تومان اعتبار و بودجه ‌بگیرید و توسعه کمی به شبکه‌هایی بدهید که بعضا ذائقه تعداد بسیار کمی از جامعه را با برنامه‌های خود پوشش می‌دهند، چنین رویکردی چه خروجی‌ای به دنبال داشته است؟

آیا پتانسیل همه دارایی‌های کشور از حیث بهره‌گیری از ظرفیت‌های نخبگانی در حوزه اقتصاد، این وضعیت است که امروز شاهد آن هستیم؟ اینکه یک هواپیمای پر از مسافر را در یک شرایط اضطراری به یک دانشجوی مؤسسه آموزش خلبانی بسپاریم، در‌حالی‌که بسیاری از خلبانان حاذق و با‌سابقه حضور دارند، تا چه اندازه با شروط عقلی تطابق دارد؟ متأسفانه در همه حوزه‌ها با این مشکل مواجه هستیم.

‌در حوزه سیاست خارجی چطور؟

اینکه مدام گفته شود ما سفره شما را به برجام و FATF و مانند آن گره نمی‌زنیم، اساسا قابل درک نیست؛ چرا‌که امر اقتصاد کشور با مسائل و موضوعات مبتلابه در سیاست خارجی ارتباط مستقیم داشته و ارتباط‌ اساسا یک امر عقلانی است. اینکه اظهار‌نظر یک مقام بلندپایه در عرصه بین‌الملل درباره ایران یا یک پالس مثبت یا منفی، نرخ ارز در کشور را تا چند هزار تومان دستخوش تغییر می‌کند، مگر می‌توان این ارتباط را از اساس انکار کرد؟

‌به ماجرای FATF اشاره کردید، عدم تصویب FATF چه آثاری در مناسبات کشور به دنبال داشته است؟

من به‌عنوان کسی که درگیر این مسئله در مجمع بوده، واقعا نمی‌فهمم‌ چرا FATF همان روزهای اول که به مجمع آمد، تصویب نشد! آن‌قدر این موضوع و احتیاج کشور برای پیوستن به سیستم بانک جهانی آشکار است که اساسا نیازی به تحلیل ندارد. نپیوستن ما نیز واقعا زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده و فسادهای گسترده‌ای را بر اثر به‌اصطلاح دور‌زدن تحریم‌ها پدید آورده است. متأسفانه خیلی جاها از ترس مرگ، خودکشی می‌کنیم. من عرصه سیاست خارجی را در حال حاضر همانند حوزه سیاست داخلی مهم‌تر دانسته و بر این باورم‌ پیوندی که بین حل مشکلات در داخل از رهگذر سیاست‌ورزی در جهان وجود دارد، امر کلیدی است که نباید از آن غافل باشیم. بنابراین در بحث سیاست خارجی نیز لازمه باز‌شدن معابر در سپهر سیاست داخلی، پیوند جدی با ترمیم روابط ما در عرصه بین‌الملل و اصلاح آن دارد.

‌برای برون‌رفت از وضعیت کنونی، کدام‌یک از راهکارهای مطرح‌شده از سوی نیروهای سیاسی را عملیاتی‌تر و شدنی‌تر تلقی می‌کنید؟

در میان نیروهای سیاسی، برای نمونه‌ محمدرضا باهنر این‌گونه مطرح کرده که با توجه به نقش مجلس و اینکه نمایندگان شهرستانی با توقعات صنفی، منطقه‌ای و حوزه‌ای روبه‌رو هستند، این مسئله بر موضوع منافع ملی سایه افکنده و در نتیجه تصمیمات ناپخته و نسنجیده‌ای اتخاذ می‌شود که شاید خوب است‌ مجلس دومی برای تعدیل این مسئله داشته باشیم. این مهم البته طرح خوبی است. ما در حال حاضر البته چند مجلس دوم از مجمع تشخیص گرفته تا شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای نگهبان و اخیرا نیز شورای عالی فضای مجازی داریم که مجلس در حال عقب‌افتادن از همه اینهاست. بشخصه زمانی که در خبرگان بودم، چنین طرحی را مطرح کردم که خوب است ما همه این نهادها را در هم ادغام کرده و در قالب یک مجلس انتخابی داشته باشیم؛ مجلسی که از نخبگان ملی تشکیل شده و انتخابات آن نیز به صورت مجزا برگزار شود تا بتواند در حوزه کلان و ملی تصمیم‌گیری کنند. البته این مسئله، مشکلات موجود را حل نمی‌کند؛ چرا‌که مثلا الان مجلس در کجای راه برون‌رفت از مشکلات است؟ این طرح به‌خودی‌خود می‌تواند به شکل درون‌زا یک‌سری از مشکلات نظام را حل‌وفصل کند.

البته من هم از مهندس باهنر خواستم‌ هم مسئله تغییر قانون اساسی را مطرح نکند و هم در جبهه اصلاحات چنین مسئله‌ای را مطرح کردم؛ چرا‌که به نظر من، شرایط کشور فعلا به‌گونه‌ای است که تجربه نشان داده اگر در این شرایط دست به تغییر قانون اساسی بزنیم، همین اصول مترقی آن نیز -مثل اصل سوم و حقوق مردم و امثالهم- از میان رفته و اساسا ترس از آن دارم که همین نظارت استصوابی در قانون اساسی گنجانده شود.

‌رویکرد اپوزیسیون خارج از کشور را چطور می‌بینید؟

اپوزیسیون در درجه اول با هم وحدت ندارند و بعد هم تکثری که در بین همان نیروها وجود دارد، شایان تأمل به نظر می‌رسد. مگر می‌توان باور کرد که تشکیلاتی مانند منافقین که در شرایط اشغال کشور توسط بیگانه، دوشادوش آن با مردم ایران جنگید و بعد هم بر‌خلاف ادعای استکبارستیزی خود، هر روز برای زندگی به نوکری آمریکا و اسرائیل می‌پردازد، امروز مدعی آزادی برای ایران باشد؟ یا مثلا سلطنت‌طلبان اگر واقعا صداقت داشتند باید به مردم ایران می‌گفتند که ما چقدر پول از شما گرفتیم و الان کجاست؟ حداقل بگویند‌ در این سال‌ها از کجا ارتزاق می‌کردند؟

‌طرح سیدمحمد خاتمی را چطور می‌بینید؟

هر تغییری باید ناظر بر داخل باشد. من طرح سیدمحمد خاتمی را می‌پسندم؛ چرا‌که ایشان پیشنهادهای اساسی داده که از سوی خود مردم در درون نظام با ظرفیت‌های موجود در همین قانون اساسی، امکان اصلاح را فراهم می‌کند. در همین قانون اساسی، ظرفیت‌هایی جدی وجود دارد که اگر به آن برگردیم، امکان برون‌رفت از ‌وضع کنونی وجود خواهد داشت. من طرح خاتمی را طرحی واقع‌گرایانه می‌دانم. البته ایشان نگرانی‌های خود را به‌طور خاص در قالب دو، سه نامه به رهبری هم منتقل کرد. تصورم بر این است که روش اصلاح‌گرایانه، حداقل در وضع کنونی، عملیاتی‌تر و واقع‌گرایانه‌تر با هزینه کمتر خواهد بود.

منبع: شرق

The post نشانه‌هایی از بازنگری در سیاست‌ها می‌بینم appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.