رصدخبر | جامعه ؛ پس از حضور یک شخصیت سیاسی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در برنامه‌ای اینترنتی که با اظهار ادعاهایی خلاف همراه بود، دادستانی تهران علیه وی اعلام جرم کرد و پرونده قضایی برای او تشکیل شد.

در پی تشکیل پرونده برای فرد یادشده، وی به دادستانی احضار شد.

The post اعلام جرم دادستانی تهران علیه یک شخصیت سیاسی appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

رصدخبر | اقتصاد ؛ هادی خانی شامگاه چهارشنبه درباره جلسه عصر امروز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب کنوانسیون پالرمو اظهار کرد: ایران کنوانسیون پالرمو را قبلا امضا کرده بود اما مراحل تصویب و الحاق به آن باقی مانده بود؛ این کنوانسیون در مجلس تصویب شد و سپس به شورای نگهبان رفت و ایراداتی به آن وارد شد و نهایتا به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد که مجمع قرار شد آن را تعیین تکلیف کند.

پذیرش مشروط کنوانسیون‌های ذیل اف‌ای‌تی‌اف، امری رایج در دنیاست

وی با بیان اینکه هم کنوانسیون پالرمو و هم کنوانسیون CFT در مجلس تصویب شده‌اند، درباره بررسی آنها در مجمع تشخیص مصلت نظام توضیح داد: اولین بار که این کنوانسیون‌ها در مجلس تصویب شدند، ما نیز در مجلس مانند بسیاری از کشورهای عضو این دو کنوانسیون، آن را با رعایت شروطی پذیرفتیم و این یک اتفاق عادی است.

خانی ادامه داد: بسیاری از کشورها شروطی برای پذیرش این دو کنوانسیون داشته‌اند در کشور ما هم مجلس شروطی برای برخی مواد این کنوانسیون گذاشت. قاطبه این شروط برمی‌گشت به این موضوع که ما کنوانسیون‌های مذکور را در چارچوب قانون اساسی کشور خودمان اجرا می‌کنیم. این مسأله مرسوم در بسیاری از کشورها هست.

معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه بسیاری از کشورها مطابق با منافع ملی خود برای الحاق به این دو کنوانسیون تصمیم‌گیری کرده‌اند، افزود: در کشور ما هم این تصمیم در چارچوب منافع ملی اتخاذ شده است و شروطی که هم گذاشته‌ایم غالبا به این موضوع برمی‌گردد که ما آن را در چارچوب قانون اساسی اجرا می‌کنیم.

مصوبه مجمع تشخیص به وزارت امور خارجه ابلاغ و روند الحاق به پالرمو اجرا می‌شود

وی درباره زمان ابلاغ قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو بیان کرد: این مصوبه امروز در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و پس از طی مراحل اداری، ابلاغ خواهد شد؛ وزارت امور خارجه هم روند الحاق به این کنوانسیون را در دستور کار قرار خواهد داد ولی مهم این بود که مجمع تشخیص آن را به تصویب رساند.

الحاق به CFT هفته آینده در دستور کار مجمع

رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره زمان بررسی کنوانسیون CFT گفت: این کنوانسیون هم هفته آینده در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

خانی تصریح کرد: با تصویب سی‌اف‌تی و پالرمو مسیر عادی‌سازی پرونده ایران در FATF هموارتر خواهد شد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد: البته کار راحتی برای ادامه کار نداریم و قطعا باید پیگیری‌ها و جلسات مستمر را داشته باشیم ولی تصور من این است که تصویب این دو کنوانسیون بهانه را از برخی کشورهای متخاصم و کشورهای دشمن ما خواهد گرفت که ایران تأمین مالی تروریسم نمی‌کند و ایران در جریان‌های سازمان‌یافته دخالتی ندارد.

خانی خاطر نشان کرد: تصویب این کنوانسیون به کشورهای دوست و همسوی ما نیز این اطمینان را خواهد داد که می‌توانیم در جهت تسهیل و تسریع در فرآیند عادی‌سازی پرونده ایران در اف‌ای‌تی‌اف با خودمان همراه‌تر داشته باشیم.

علت ورود رسانه‌ای گسترده مرکز اطلاعات مالی به اطلاع‌رسانی درباره کنوانسیون‌های پالرمو و CFT

وی با ابراز امیدواری نسبت به نمود هرچه سریعتر این اتفاق در زندگی و معیشت مردم درباره آگاه‌سازی جامعه از مزایای تصویب این کنوانسیون در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی مرکز اطلاعات مالی و اقدامات رسانه‌ای این مرکز اظهار کرد: مرکز اطلاعات مالی با ۳ نیت به بحث فعالیت‌های رسانه‌ای به این موضوع ورود کرد.

خانی افزود: نیت اول این بود که بر اساس ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی مکلفیم تا نسبت به تمام افراد مشمول این قانون که تقریبا همه آحاد جامعه را شامل می‌شود، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌رسانی کنیم و فرهنگ‌سازی درست انجام دهیم.

درباره جریان پرونده ایران در اف‌ای‌تی‌اف، سکوت خبری بود

خانی ادامه داد: نیت بعدی این بود که برای دفاع از حقانیت کشور در خصوص عادی‌سازی پرونده ایران در FATF نیاز بود تا به دنیا این پیام را ارسال کنیم که ما فرهنگ‌سازی در کشورمان داریم چون قبلا سکوت خبری بود و کار اطلاع‌رسانی خاصی در این خصوص نمی‌شد لذا یکی از اهدافی که مرکز در حوزه اطلاع‌رسانی دنبال می‌کرد اثبات این موضوع برای سایر کشورها بود که موضوع مبارزه با پولشویی برای ما همانند سایر کشورهای دنیا مهم است و ما هم داریم در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در چارچوب استانداردهای بین‌المللی، کار فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی انجام می‌دهیم.

بیم آن بود که اطلاع‌رسانی نادرست از الحاق به دو کنوانسیون، به ادراک‌سازی نادرست جامعه بینجامد

وی تأکید کرد: یکی دیگر از اهدافی که مرکز اطلاعات مالی دنبال می‌کرد این بود که متأسفانه با یک سری اطلاع‌رسانی‌های نادرست در موضوع استانداردها و توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف مواجه شده بودیم و این نگرانی برای ما وجود داشت که این اطلاع‌رسانی‌های نادرست منجر به فرهنگ‌سازی و ادارک‌سازی نادرست تبدیل شود؛ لذا مرکز اطلاعات مالی در ماه‌های اخیر در موضوع اطلاع‌رسانی FATF نقش پررنگ‌تری بر عهده گرفت تا مانع از ایجاد ذهنیت انحرافی و گفتمان‌سازی نادرست مانع شویم تا آنچه واقعیت است و چارچوب‌های صحیح استانداردها و توصیه‌های مبارزه با پولشویی را در کشور خودمان دنبال کنیم.

جلسات مجمع به دور از حاشیه‌های سلیقه‌ای و جناحی برگزار می‌شد

دبیر شورای عالی پیشگری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام در این چند ماه اخیر روی مباحث کاملا فنی و حقوقی تمرکز داشت و از حاشیه‌ها و اظهارنظرهای سلیقه‌محور یا اظهارنظرهای جناحی در این موضوع پرهیز داشت که خوشبختانه منجر به تصویب کنوانسیون پالرمو در جلسه امروز مجمع شد امیدواریم این مسیر در خصوص کنوانسیون سی‌اف‌تی هم طی شود.

فضای جلسه امروز مجمع در زمان رأی‌گیری

وی درباره فضای امروز جلسه مجمع تشخیص مصلحت گفت: من امروز تا قبل از رأی‌گیری در جلسه مجمع بودم چون رأی‌گیری فقط با حضور اعضا انجام می‌شود، زمان رأی‌گیری جلسه را ترک کردم.

خانی گفت: خوشبختانه چون از قبل اعضای مجمع مطالعه کرده بودند و در جلسات متعدد کارشناسی همه جوانب کار به صورت مستند و مستدل بحث شده بود فضای جلسه کاملا فنی و کارشناسی بود البته شاید برخی اعضا هم که مخالف با کنوانسیون‌ها بودند، آنها هم مباحث کارشناسی مطرح می‌کردند؛ لذا چه از طرف مخالف و چه از طرف موافق بحث‌ها کارشناسی مطرح شد و در یک رفت و برگشت کارشناسی و جمع‌بندی که انجام شد، مصلحت کشور به این تشخیص داده شد که کنوانسیون پالرمو تصویب شود و جمهوری اسلامی هم به این کنوانسیون ملحق شود.

دو رئیس قوه در رأی‌گیری حاضر بودند

خانی اضافه کرد: در این جلسه رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و تقریبا اکثریت اعضا حضور داشتند و با حضور اکثریت اعضا این کنوانسیون به بحث گذاشته شد.

The post <span style='color:#888;font-size:13px;'>رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد:</span><br> پالرمو برای اجرا ابلاغ می‌شود/ بررسی‌ سی‌اف‌تی هفته آینده appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

رصدخبر | سیاست ؛ سید محسن دهنوی در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: پیش از این، شورای نگهبان نیز این لایحه را تایید کرده بود.

وی اضافه کرد: ایران این کنوانسیون را در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خود پذیرفته است.

دهنوی افزود: رسیدگی به موضوع پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در دستور کار جلسات آتی مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با اکثریت آرا با الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فرا ملی موافقت کردند.

مرکزرسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در تشریح این خبر اعلام کرد: جلسه روز چهارشنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی، با حضور سران قوا و اکثریت اعضای مجمع، اعضای شورای نگهبان و سرپرست وزارت اقتصاد و وزیر امورخارجه با دستور کار بررسی لایحه پالرمو برگزار شد.

بر اساس این گزارش، مخالفان و موافقان لایحه پالرمو در جلسه امروز نظرات خود را بیان کردند و بررسی ۱۱ ایراد هیات عالی نظارت به این لایحه به پایان رسید و در پایان رای گیری شد.

این گزارش می‌افزاید: این موضوع پس از قریب به ۴ ماه بررسی کارشناسی در کمیسیون‌های مجمع، ۵ جلسه کمیسیون مشترک و ۳ جلسه شورای مجمع به تصویب رسید.

در این خبر آمده است: طرح ها و لوایح در صحن مجمع تشخیص با رای موافق سه پنجم اعضا به تصویب می رسد.

بر اساس این گزارش، پیش از این، مجلس شورای اسلامی با ۵ شرط لایحه پالرمو را به تصویب رسانده بود که این مصوبه را شورای نگهبان نیز تایید کرده بود لذا جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون پالرمو را در چارچوب قوانین و مقررات داخلی خودش پذیرفته و اجرا خواهد کرد.

این گزارش اضافه کرد: بر اساس ماده واحده این لایحه، به دولت جمهوری اسلامی اجازه داده شد با لحاظ شروط مجلس شورای اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) بپیوندد.

The post تصویب مشروط لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

رصدخبر | سیاست ؛ مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به فضای مثبت مجمع برای تصویب کنوانسیون پالرمو اظهار داشت: در جلسات قبلی، برخی اعضا ابهامات و نگرانی‌هایی درباره پیوستن ایران به این کنوانسیون داشتند، اما توضیحات کارشناسان تا حد زیادی این نگرانی‌ها را برطرف کرده است. پیش‌بینی من این است که لایحه پالرمو در مجمع تصویب خواهد شد.

وی افزود: با توجه به بحث‌های کارشناسی گسترده در کمیسیون‌های تخصصی مجمع، فضای کلی برای تصویب این لایحه و کنوانسیون سی‌اف‌تی مثبت است.

انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، درباره روند بررسی این لوایح توضیح داد: لایحه پالرمو وسی‌اف‌تی پس از تصویب در مجلس، به دلیل اختلاف با شورای نگهبان به مجمع ارجاع شد. پس از مسکوت ماندن این لوایح، رئیس‌جمهور دولت چهاردهم در نامه‌ای به رهبر انقلاب خواستار بررسی مجدد آن‌ها شد که مورد موافقت ایشان قرار گرفت.

وی تأکید کرد: دولت معتقد است پیوستن به این کنوانسیون‌ها برای تسهیل مراودات بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری و رونق کسب‌وکارها ضروری است. عدم عضویت ایران در این معاهدات، حتی با کشورهای دوست و همسایه، محدودیت‌هایی در روابط اقتصادی ایجاد کرده است.

انصاری با اشاره به توصیه کشورهای همسایه در سفرهای خارجی تیم‌های اقتصادی ایران، گفت: بیش از ۱۹۰ کشور به کنوانسیون پالرمو پیوسته‌اند که بسیاری از آن‌ها شرکای تجاری ایران هستند. این کشورها برای همکاری اقتصادی، رعایت الزامات این معاهدات را ضروری می‌دانند.

وی با تأکید بر اهمیت کنوانسیون پالرمو در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته مانند قاچاق مواد مخدر، انسان و اسلحه، افزود: جمهوری اسلامی ایران خود از قربانیان این جرایم است و از پیشگامان مبارزه با آن‌هاست. نپیوستن به این کنوانسیون‌ها ممکن است ایران را به نادرست متهم به عدم همکاری با جامعه جهانی کند، که شایسته چهره ملت ایران نیست.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان تصریح کرد: با در نظر گرفتن همه ملاحظات و منافع ملی، پیوستن به این کنوانسیون‌ها هیچ مشکلی ایجاد نخواهد کرد و ایران باید هرچه سریع‌تر به آن‌ها ملحق شود.

ایلنا

The post انصاری: فضای مجمع تشخیص برای تصویب پالرمو و سی‌اف‌تی مثبت است appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

به گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله آملی لاریجانی در ابتدای جلسه امروز چهارشنبه ضمن تشکر از فرمایش های حکیمانه مقام معظم رهبری در مورد مذاکرات عمان با بیان اینکه سخنان ایشان مسیر روشنی را برای دیپلماسی کشور در مذاکرات ترسیم کرد و موجب آرامش جامعه شده است،گفت: نباید به صورت افراطی به مذاکرات خوشبین و یا بدبین بود.

وی تصریح کرد: مهمترین مسئله این است که نباید امور اجرایی کشور به مذاکرات گره زده شود طبیعتاً وزارت امورخارجه در مسیر انجام وظایف خود مذاکرات را پیگیری می‌کند و البته باید خطوط قرمز جمهوری اسلامی را نیز رعایت کند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه امور کشور نباید معلق و مشروط به مذاکرات شود، اظهار داشت: انتظار این است که قوای سه گانه و همه دستگاهها توان خود را برای تحقق اهداف کشور در مسیر روشن برنامه هفتم توسعه به کار ببندند. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز آماده است در چارچوب‌های قانونی به دولت محترم کمک کند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به شعار سال ۱۴۰۴ مبنی بر سرمایه گذاری برای تولید و با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری در مسیر تولید ریشه حل بسیاری از مشکلات کشور است، خاطر نشان کرد: شعار سال از ناحیه مقام معظم رهبری در واقع سیاستگذاری است. جذب سرمایه موجب افزایش اشتغال و استقلال کشور است لذا امیدواریم همه دستگاهها به ویژه دستگاههای اجرایی، در این مسیر حرکت کنند.

آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه صهیونیست‌ها در جنایات اخیر از حد تصور بشری عبور کرده‌اند، گفت: ملت فلسطین در ۱۶ماه اخیر مورد بزرگترین ظلم ها قرار گرفته اند و بیش از ۵۰ هزار مرد ، زن و کودک به شهادت رسیدند که همه این ها مصداق بارز جنایت جنگی است.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه دنیای غرب که ادعای تمدن و مدنیت دارد متاسفانه حامی چنین جنایاتی است، اظهار داشت: غرب مدعی حقوق بشر نه تنها مانع این جنایات نمی‌شود بلکه با ارسال سلاح و حمایت های مالی، حامی رژیم صهیونیستی است. حاکمان دنیای غرب در حمایت از این ظالمان در پیشگاه تاریخ مردود شده‌اند.

وی تصریح کرد: امیدواریم حاکمان کشورهای مسلمان بیدار شوند و عملا از مردم غزه حمایت کنند. از خداوند متعال مسئلت می کنیم ظلم صهیونیست ها را به خودشان برگرداند و این رژیم جعلی و فاسد را از صحنه تاریخ محو کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالگرد درگذشت مرحوم پرویز داودی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: داودی انصافاً فردی متدین، متعهد، شریف و عالم در مباحث اقتصاد و نیرویی مفید برای مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که آراء خود را با صراحت بیان می کرد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به دستور جلسه امروز مجمع در مورد بررسی دو کنوانسیون پالرمو و سی اف تی گفت: این دو کنوانسیون را مجمع تشخیص از حیث مصلحت مورد بررسی قرار می دهد.

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: با مجوز مقام معظم رهبری مجدداً بررسی این لوایح در دستور کار مجمع قرار گرفت و در جلسات متعدد کارشناسی در کمیسیون های مختلف از جمله کمیسیون مشترک از جهات مختلف مورد بررسی و مداقه قرار گرفت.

وی با اشاره به فضاسازی های اخیر در مورد بررسی لوایح سی اف تی و پالرمو در مجمع تشخیص گفت: عمده مخالفان و موافقان در مورد اف‌ای‌تی‌اف صحبت می کنند در حالی که فعلاً اف‌ای‌تی‌اف مطلقاً در مجمع تشخیص قابل بررسی نیست زیرا مجمع تشخیص فقط مصوبات اصراری مورد اختلاف شورای نگهبان و مجلس را طبق قانون اساسی بررسی می کند و تنها این دو کنوانسیون مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بوده است و بررسی اف‌ای‌تی‌اف به هیچ عنوان به مجمع ارجاع نشده است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: حق تحفظ و شروط مجلس شورای اسلامی در مورد دو لایحه سی‌اف‎تی و پالرمو مبنی بر اینکه این لوایح در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی قابل اجرا خواهد بود نکته مهمی است که به تایید کمیسیون مشترک رسیده است و طبیعتاً در صحن مجمع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

The post آملی لاریجانی: حق تحفظ درباره سی‌اف‌تی و پالرمو به تایید کمیسیون مشترک مجمع رسیده است appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

The post توضیح سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت درباره بررسی جداگانه سی‌اف‌تی و پالرمو appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

به گزارش بانک مرکزی، متن بخشنامه شماره ۰۳/۱۱۱۲۸۰ این بانک به شرح زیر است:

«قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه مورخ ۳۰‏/۳‏/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷‏/۸‏/۱۴۰۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده بود، از تاریخ ۷‏/۳‏/۱۴۰۳لازم‌الاجرا است. از جمله اهم محورهای قانون مزبور شامل وظایف و اختیارات بانک مرکزی به منظور ساماندهی و پایش اشخاص تحت نظارت از طریق تنظیم‌گری، تدوین مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم، گسترش اشراف اطلاعاتی و توسعه وظایف و اختیارات نظارتی بانک مرکزی، افزایش توان نظارتی بانک مرکزی از طریق رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت و اعمال مجازات‌های قانونی مرتبط، ترتیبات انتصاب و تعیین هیأت سرپرستی موقت و همچنین نحوه ورود مؤسسه اعتباری به مرحله گزیر برای مؤسسات اعتباری ناسالم و مشکل‌دار و انتشار آمارهای اقتصادی و اطلاعات نظام بانکی، صورت‌های مالی و شاخص‌های عملکردی «اشخاص تحت نظارت» در چهارچوب مقررات مصوب هیأت عالی و سایر موارد است.

با توجه به مراتب فوق، ضمن ارسال نسخه کامل قانون مورد اشاره به منظور جلب‌ نظر آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به همه تکالیف مرتبط مندرج در قانون مزبور، نسخه‌ای از اهم مواد قانونی مندرج در قانون فوق‌الاشاره به پیوست ایفاد می شود. خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏‏‏‏/۹۶ مورخ ۱۶‏‏‏‏‏/۵‏‏‏‏‏/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک‏‏‏‏‏ یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.‏‏‏

The post قانون جدید بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

صادق آملی‌لاریجانی: موضع رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره پیوستن ایران به FATF منفی بوده است، اما در صحبت‌های خود جوانب مصلحت را مطرح می‌کرد. او در یکی از اظهارنظهرهای خود در این زمینه در سال ۱۳۹۹ گفت:«همگان باید فارغ از هرگونه جوسازی و فضاسازی‌های مخرب و البته بی‌تاثیر بر اراده اعضای مجمع، اجازه دهند که مجمع در این زمینه بررسی‌های خود را انجام دهد و البته در این راه حتماً از نظرات و سخنان کلیه دلسوزان و کارشناسان متعهد استقبال خواهد شد.»

محسن رضایی: محسن رضایی یکی از مخالفان پیوستن ایران به FATF است. او که به نظر می‌رسد تلاش خود را برای به تصویب نرسیدن این لایحه در دولت روحانی به کار گرفته بود، در نهایت عدم تصویب آن را متوجه دولت روحانی دانست. اظهارنظر او در زمان کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ جالب توجه است: «بارها به آقایان گفتیم اگر مجمع آن را تصویب کند، تضمین می‌دهید که ایران در لیست این نهاد می‌رود و آنها گفتند ما تضمین نمی‌کنیم. من دبیر مجمع هستم و باید موضوع را مدیریت می‌کردم.»

محمدباقر قالیباف: او در سخنرانی‌ای که بهمن ۱۳۹۷ در رشت داشت، گفت: « FATF با مبانی اندیشه‌ای ما تفاوت داشته و آمریکا و دیگر کشورها با تحمیل این لوایح می‌خواهند تمامی‌ کشورها را با هر گرایشی، کنترل کرده و آنان را از اقتصاد جهانی محروم کنند.» هرچند که گفته می‌شود قالیباف در برخی نشست‌های خصوصی با کارشناسان در مجمع تشخیص مصلحت، FATF را فاقد مشکل جدی ذکر کرده است.

سیدابراهیم رئیسی: او نیز از مخالفان جدی پیوستن ایران به FATF بوده است. هرچند که در روزهای اخیر زمزمه‌هایی از تغییر موضع او نسبت به این موضوع مطرح است؛ موضعی که از زبان یکی از اعضای موافق پیوستن ایران به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمد صدر مطرح شد و رسانه‌های حامی دولت آن را به رسانه‌های اصلاح‌طلب نسبت دادند. صدر در گفت‌وگو با اعتماد گفت: «اخیراً مشاهده می‌کنیم دولت اعلام کرده که ما در حال اجرای حساسیت‌های FATF هستیم. بنابراین در دولت کنونی برای پذیرش FATF نوعی چراغ سبز نشان داده شد که کمتر دولتی از چنین چراغ سبزی برخوردار بود. چنانچه دولت در حوزه‌های مختلف اعم از موضوع هسته‌ای، مذاکره با آمریکا و تنش‌‌زدایی منطقه‌ای با چراغ سبز مواجه شد، لذا این چراغ سبز در مورد FATF هم وجود دارد و هر‌چند متأسفانه تاکنون با مسائل سیاست خارجی و اقتصاد بین‌المللی کشور برخورد جناحی شده، اما امیدوار هستم به‌خاطر منافع ملی ایران این برخوردهای جناحی کاهش پیدا کند و دولت از این فرصت استفاده کرده و در نهایت مشکلات بین‌المللی خود را حل کند.» اما کیهان در واکنش تیر انتقاد را به سمت رسانه‌های اصلاح‌طلب نشانه رفت و در یادداشتی با عنوان «بزک‌کنندگان مشغول کارند» به این فضای ایجادشده انتقاد کرد.

احمد جنتی: «معیار و ملاک شورای نگهبان شرع مقدس و قانون است و امیدواریم که نتیجه عملکرد ما به نفع اسلام و انقلاب و تضمین‌کننده عزت کشور باشد.» او پیش‌تر، در شهریور همان سال نیز در خطبه‌های نمازجمعه تهران گفته بود: «نمی‌دانم با چه جرأتی محرمانه یک سند را امضا کردند به نام FATF. آنها می‌خواهند به نام مبارزه با پولشویی اطلاعات مالی و بانکی ما را به دشمن بدهند می‌خواهند خودمان خودمان را تحریم کنیم. این یک تحریم خودی است.»

مجید انصاری: وی از موافقان شاخص پیوستن ایران به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. او در جدیدترین اظهارنظر خود که در مصاحبه‌ای با خبرآنلاین مطرح کرده، با تاکید بر اینکه از ابتدای مطرح شدن این موضوع، موضع روشنی نسبت به آن داشته، گفت: «پیوستن به FATF را به‌عنوان یک هنجار بین‌المللی در ارتباط پولی ارزیابی می‌کنم FATF که مجموع چهار پروتکل است، در کشورهای مختلف مورد پذیرش قرار گرفته و ایران هم دو مورد از این پروتکل‌ها را پذیرفته و تصویب کرده که یکی از آنها مبارزه با پولشویی بود و دیگری هم مبارزه با تأمین مالی تروریسم است. هزینه انتقال پول و تبدیل آن، همچنین مفاسدی که به دلیل عدم شفافیت در این میان صورت می‌گیرد، همگی نشان‌دهنده این هستند که باید از همان ابتدا که FATF به مجمع آمد، می‌پذیرفتیم و تأخیر در پذیرش آن منجر به رسیدن ضررهایی بر ما شده، بنابراین به نظر بنده هر چه سریع‌تر FATF مورد پذیرش قرار بگیرد، به نفع کشور است و مانعی را در فضای ارتباطات اقتصاد بین‌الملل کشور برمی‌دارد.»

محمد صدر: صدر دیگر موافق جدی پذیرش FATF در ایران است. او اخیراً در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد گفته است: «متأسفانه برخی افراد و گروه‌ها در زمان دولت قبل، مخالفت‌های بسیاری در‌خصوص برجام و FATF داشتند که این مانع‌تراشی‌ها باعث شد فرصت پیوستن به FATF و احیای برجام در زمان دولت قبل از بین برود. باز هم می‌گویم، تصویب FATF مانند احیای برجام یک ضرورت غیر‌قابل انکار است. به نظرم اگر از یک طرف، تلاش‌های دیپلماتیک برای احیای برجام، پایان‌دادن به تحریم‌ها و بازگشت به صحنه تجارت و اقتصاد بین‌المللی در دستور کار قرار نگیرد و از سوی دیگر روند پیوستن به FATF و تصویب لوایح پالرمو، CFT و… آغاز نشود، ایران نمی‌تواند سر‌و‌سامانی به مشکلات اقتصادی خود بدهد. ضمن اینکه حتی اگر مذاکرات به ثمر نشسته و برجام رسماً احیا شود، اما FATF اجرایی نشود، ایران نمی‌تواند از مواهب برجام و پایان‌دادن به تحریم‌ها بهره‌مند شود؛ چرا‌که فعلاً هر نوع نقل‌وانتقال بانکی برای ایران قفل است و کلید باز‌شدن این قفل در گروی پیوستن به FATF است. خوشبختانه امروز حتی بسیاری از مخالفان برجام و FATF به اهمیت و ضرورت آن پی برده‌اند.»

حسن روحانی: رئیس دولت یازدهم و دوازدهم از موافقان همیشگی پیوستن ایران به FATF بوده و البته دولت متبوع خود را از ناتوانی در تصویب لوایح در مجمع تشخیص مصلحت مبرا می‌دانست و در یک اظهارنظر گفته بود «بدون تصویب لوایح FATF روابط بانکی ما با دنیا به راه نمی‌افتد. فردا اگر به مشکل بانکی در دنیا خوردیم، مردم نگویند دولت ناکارآمد بود.»

احمد توکلی: مواضع این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بازه‌های زمانی مختلف، متفاوت بود:«اگر ثابت شود که تصویب این لوایح در حد یک نفس کشیدن وضع مردم را بهتر می‌کند، رأی می‌دهم اما چون این شرط محقق نیست، با تصویب این لوایح مخالف هستم.» با این حال او در اظهارنظر دیگری اینگونه گفت که: «عدم الحاق به FATF هزینه‌های کشور را زیاد می‌کند. بنابراین باید با افزودن چند شرط آن را بپذیریم.»

غلامعلی حدادعادل: او که در سال ۱۳۹۵ گفته بود «مردم و رهبری این نوع تحقیرها، دخالت‌ها و تسلیم‌ها را تحمل نمی‌کنند و دولت هم که همه جا خودش را تابع رهنمودهای مقام معظم رهبری می‌داند طبعاً نمی‌تواند غیر از این عمل کند.» بهمن‌ماه سال ۹۸ اعلام کرد که این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام با دقت در دست بررسی است: «دولتی‌ها معتقد هستند که اگر اف‌ای‌تی‌اف به تصویب نرسد وضع ما در مبادلات مالی در خارج از کشور بدتر از این خواهد شد، از طرفی کسانی که ابهام دارند می‌گویند که این طرح می‌تواند فضایی برای آمریکا قرار دهد تا آمریکا تسلط بیشتری بر مبادلات مالی ما مسلط باشد، اما هنوز این موضوع در دست بررسی است؛ مجمع تشخیص خیلی مراقب است که اتفاقی که برای برجام افتاد، در این طرح اتفاق نیفتد و از این باب خیلی مراقب است.»

مرتضی نبوی: وی اخیراً در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، درباره مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با FATF توضیحاتی داده است: «این موضوع یک‌بار در دولت قبلی به مجمع آمد و بررسی شد و به این نتیجه رسیدیم در آن مقطع با مواضعی که کشورهای اروپایی و آمریکا داشتند، تصویب این‌ها برای کشور راهگشایی ندارد. این هم روشن شد دلبستگی دولت قبلی به برجام و نتایج آن ممکن است با دیوانه‌ای مواجه شود که رئیس‌جمهوری آمریکاست و نتیجه چند سال مذاکره را بر باد می‌دهد. در آن مقطع خود دولت نظرش این بود که با توجه به رأی نیاوردن این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام، آن را مسکوت بگذاریم. همین اتفاق هم افتاد. به علاوه مجمع هم در ارجاعات مجلس در موارد اختلافی با شورای نگهبان یک زمانی دارد و تا یک سال باید این موارد را بررسی کند که این زمان هم گذشته بود. آقای روحانی اما همان زمان مجدداً به رهبری نامه نوشتند و تقاضا کردند که ایشان اذن بدهند تا FATF دوباره در مجمع بررسی شود. این پرونده دوباره به مجمع آمد اما خیلی هم پیگیری نشد، از طرفی عمر آن دولت هم به پایان رسید و موضوع عملاً خاتمه یافت. حالا آن چیزی که مصلحت بود و اعلام شد همین بود. یعنی نمی‌خواستند که بگویند مجمع مخالف است. نظر دولت هم این بود که این خبر اعلام نشود. آن زمان اگر به رأی‌گیری گذاشته می‌شد هم رای نمی‌آورد در نتیجه اینگونه اعلام شد.»

محمد فروزنده: این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با وجود اینکه موضوع موافقت دولت رئیسی با تصویب FATF از سوی دولتی‌ها تکذیب شد، اما در جدیدترین گفت‌وگوی خود با خبرگزاری ایلنا از موافقت احتمالی مجمع با آن خبر داد و گفت: «با توجه به اینکه آقای رئیسی و همفکران ایشان، بعد از مخالفت‌هایی که در زمان دولت قبل داشتند، امروز به این نتیجه رسیده‌اند کلید حل مشکلات اقتصادی در گروی پایان تحریم‌ها و پیوستن به FATF است؛ معتقدم زمینه حل مشکل FATF در مجمع فراهم خواهد شد. نباید فراموش کرد سنگینی بار مشکلات اقتصادی کشور امروز بر دوش رئیس‌جمهوری قرار دارد، بنابراین به نظرم اگر آقای رئیسی در جلسات مجمع مخالفت صریحی در خصوص FATF مطرح نکنند و در موضع‌گیری‌های خود خواستار پیوستن به FATF شوند، مجمع تشخیص هم به این خواسته پاسخ مثبت خواهد داد.»

منبع: هم‌میهن

The post اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اف‌ای‌تی‌اف چه گفته‌اند؟ appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

صادق آملی لاریجانی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به افزایش اعضای هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام با تأیید رهبری انقلاب، یادآور شد: بر اساس آیین‌نامه جدید تعداد اعضای هیئت عالی نظارت به ۲۴ نفر افزایش پیدا کرده است که به غیر از رئیس هیئت عالی نظارت و دبیر مجمع که دبیر هیئت هم است، رؤسای قوای سه‌گانه به این جمع افزوده شده‌اند.

در ادامه جلسه، غلامرضا آقازاده، محسن رضایی، محسن اراکی، محمدحسین صفارهرندی، احمد وحیدی، محمد باقری و محمدرضا عارف برای عضویت در هیئت عالی نظارت مطرح شدند و پس از رأی‌گیری، محمد باقری، محسن رضایی، غلامرضا آقازاده و صفارهرندی به جمع اعضای هیئت عالی نظارت اضافه شدند.

در بخش دیگری از این جلسه، ماده ۲۲ مصوبه مجلس درباره بانک مرکزی (هیئت‌های انتظامی بانک مرکزی) که برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک ارجاع شده بود، در دستور صحن مجمع قرار گرفت.

محسن رضایی رئیس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع گزارش جلسه مشترک دو کمیسیون اقتصادی و حقوقی مجمع درباره این ماده را مطرح و داود دانش جعفری نیز توضیحاتی برای جمع‌بندی این دو کمیسیون ارائه کرد.

پس از بررسی و گفت‌وگو اعضای مجمع، موضوع نیازمند بررسی و دقت بیشتر تشخیص داده شد و برای تصمیم جامع‌تر به کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی ارجاع شد.

همچنین اعضای مجمع نظراتشان درباره ماده ۶۶ این مصوبه که از موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان است و اعلام می‌کند «مفاد این قانون مادام که در قوانین بعدی به طور صریح نسخ یا اصلاح نشده باشد، معتبرخواهد بود، در دستور قرار گرفت.» مطرح کردند و نظر مجلس به رأی گذاشته شد که اعضا با تصویب آن موافقت نکردند.

در ادامه جلسه پیشنهادهایی از سوی برخی اعضای مجمع ارائه و از جمله مطرح شد که «مفاد این قانون مادام که در قوانین بعدی بدون ذکر شناسه تخصصی آن نسخ یا اصلاح نشده باشد معتبر خواهد بود» که این پیشنهاد نیز به تصویب نرسید و ماده یادشده که با ایراد شورای نگهبان از نظر مغایرت با قانون اساسی مواجه بود، از مصوبه مجلس حذف می‌شود.

The post انتخاب اعضای جدید هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، به ریاست محمدباقر ذوالقدر، عصر یکشنبه ۴ تیرماه ۱۴۰۲ تشکیل جلسه داد و به بررسی اصلاحیه و تغییرات مجلس در خصوص طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست های کلی پرداخت.

در این جلسه، اصلاحات و تغییراتی که مجلس در جلسه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ برای رفع مغایرت های اعلامی هیئت عالی نظارت مجمع در طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» با سیاست های کلی مصوب کرده بود، بررسی شد.

اعضای هیات عالی نظارت مجمع، پس از توضیحات محمد صالح جوکار، نائب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها و جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، و احمد وحیدی، وزیر کشور,، تغییرات و اصلاحات مجلس را در رفع مغایرت ها و ابهامات اعلامی هیئت عالی نظارت،در خصوص ماده ۲، ماده ۱۴ مکرر، ماده ۲۹ و تبصره ۷ الحاقی به ماده ۱۲ و ماده ۵۲ پذیرفتند و به رفع مغایرت و ابهام مصوبات رای دادند، اما در موضوع ماده ۱۶ در خصوص «تایید تصمیمات وزارت کشور در هیئت های اجرایی» و اضافه شدن عبارت «در چارچوب قانون»، اعضای هیئت عالی نظارت بر به باقی ماندن ابهام در این ماده تاکید کردند.

در مورد ماده ۹۶ الحاقی درباره «تناسبی شدن انتخابات در تهران» اعضاء هیئت عالی نظارت با وجود تغییرات اعمال شده توسط مجلس، در این ماده، مغایرت های این ماده با سیاست های کلی و ابهام موجود آن را رفع نشده قلمداد کردند و به باقی ماندن مغایرت ها و ابهام در تناسبی شدن انتخابات در تهران با برخی از سیاست های کلی انتخابات و سیاست های کلی قانونگذاری رای دادند.

نتیجه بررسی ها و مصوبات هیئت عالی نظارت در خصوص «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» برای اقدام مقتضی به شورای نگهبان اعلام می شود.

The post هیئت عالی نظارت مجمع: تناسبی شدن انتخابات مجلس در تهران مغایر با برخی سیاست های کلی است appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.