دادستان‌ها ناوارو را متهم کرده بودند که «خود را فراتر از قانون» دانسته و احضاریه کنگره این کشور را برای تحقیقات یورش شش ژانویه نادیده گرفته است.

او در دو زمینه جداگانه در سرپیچی از کنگره مجرم شناخته شده و هر کدام از این جرایم مجازاتی تا یک سال حبس در پیش دارند.

سال گذشته استیو بنون، یکی دیگر از متحدان ترامپ با اتهامی مشابه در دادگاه مجرم شناخته شد، اما با درخواست فرجام، هنوز آزاد است.

ناوارو در ژوئن سال ۲۰۲۲ رسما متهم شد و توسط ماموران پلیس فدرال آمریکا در فرودگاه واشنگتن، در آستانه سفر به نشویل دستگیر شد.

روز سه‌شنبه، در خارج از دادگاه، در واشنگتن، ناوارو به خبرنگاران گفت «امروز روزی غمبار برای آمریکاست» و وعده داد که در اعتراض به حکم خود تا دیوان عالی آمریکا خواهد رفت: «این اولین بار در تاریخ جمهوری ماست که یک مشاور ارشد کاخ سفید، با چنین اتهامی مواجه شده است.»

ناوارو معتقد است که وزارت دادگستری آمریکا برای ۵۰ سال گذشته سیاستی پیشه کرده که بر اساس آن هیچ مشاور کاخ سفید مجبور به شهادت در کنگره نیست، اما به او که رسیده «وضع تغییر کرده است.»

ناوارو بعد از محاکمه‌ای دو روزه و چهار ساعت مشورت هیات منصفه، مجرم شناخته شد.

ناوارو، در فوریه سال ۲۰۲۲ در چارچوب تحقیقات مجلس نمایندگان آمریکا به کنگره احضار شده بود. او حاضر نشد هیچ کدام از اسناد یا مکاتبات مورد نظر نمایندگان را در اختیار آنها بگذارد و خود نیز از حضور در مجلس خودداری کرد.

دادستان‌ها در طرح دعوای خود در دادگاه گفتند ناوارو به وفاداری به دونالد تراپ بیش از عمل به درخواست کنگره اهمیت داده است. به گفته الیزابت الوی «این سرپیچی است و جرم محسوب می‌شود.»

استنلی وودوارد، وکیل ناوارو، در جریان دادگاه مدارک چندانی در دفاع از موکل خود ارائه نکرد و درعوض تلاش کرد ادعای دادستان مبنی بر اینکه موکلش درخواست کنگره را عمدا نقض کرده، زیر سئوال ببرد.

وقتی که کمیته مجلس با ناوارو تماس گرفت، او در جواب آنها گفت که رئیس جمهوری به او دستور داده بر اساس اختیارات اجرایی خود از حضور در کنگره خودداری کند.

در کاخ سفید رویه‌ای حقوقی وجود دارد که بر اساس آن پنهان ماندن برخی از مکاتبات و مراودات کاخ سفید مجاز است.

اما هفته گذشته، قاضی آمیت مهتا، که از منصوبان باراک اوباماست، حکم داد که هیچ شاهدی نیست که نشان بدهد ترامپ یا اختیارات اجرایی می‌تواند پیتر ناوارو را در قبال سرپیچی از کنگره مجاز کند.

بریانا لانزا، یکی از مشاوران سابق کارزار دونالد ترامپ به بی‌بی‌سی گفت: پیش می‌آید که کنگره یک مقام سابق یا فعلی را در سرپیچی از خواست این نهاد مسئول بداند. اما آنچه که معمول نیست آن است که وزارت دادگستری عملا برای تعقیب قضایی این مقام وارد عمل شود.»

او با اشاره به مورد اریک هولدر، دادستان کل سابق آمریکا در دوران باراک اوباما گفت کنگره وقت با اکثریت جمهوری‌خواه او را در سرپیچی از احضاریه این نهاد مسئول شناخت، اما وزارت دادگستری هیچ‌گاه او را بابت اقدامی مجرمانه مورد تعقیب قرار نداد.

لانزا افزود: « با تشدید این وضعیت راه خطرناکی را پیش خواهیم گرفت. این برای دولت ما به هیچ‌وجه خوب نیست.»

وکلای ناوارو در کنار درخواست تجدیدنظر در حکم دادگاه، به رویه محاکمه و به ویژه هیات منصفه نیز اعتراض دارند و می‌گویند اعضای هیات منصفه در جریان دادگاه به خارج از ساختمان رفته‌اند و با معترضان روبرو شده‌اند.

پیتر ناوارو در کتاب خود با عنوان «دوران ترامپ» که در سال ۲۰۲۱ منتشر شده نوشته است که او معمار ایده به چالش کشیدن نتیجه انتخابات بوده است .

ایده او این بوده است که با ادعای داشتن شواهد گسترده از تقلب انتخاباتی، جمهوری‌خواهان در کنگره مراسم تصدیق نتیجه انتخابات را به تاخیر بیاندازند.

کمیته مجلس نمایندگان گفته است بی‌اساس بودن ادعای ناوارو مبنی بر این که تقلب انتخاباتی گسترده انجام شده از سوی مقام‌های ایالتی و محلی محرز شده است.

ناوراو در کنار یک سال زندان برای هر مورد سرپیچی از دستور کنگره ممکن است به پرداخت ۱۰۰ هزار دلار جریمه نقدی هم محکوم شود.
حکم دادگاه برای این پرونده قرار است در ماه ژانویه اعلام شود.

The post مشاور سابق ترامپ در سرپیچی از کنگره مجرم شناخته شد appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

به گزارش گلوبال تایمز، دادگاه خلق چین «ژو جیانگ یانگ» رئیس اسبق حزب کمونیست در استان هانگژو را به جرم دریافت رشوه به اعدام با ۲ سال محکوم تاخیر کرده است.

براین اساس قرار است تمام اموال این فرد هم مصادره شود.

این فرد در ژانویه ۲۰۲۲ و بعد از انجام تحقیقات درباره فسادش، از حزب کمونیست اخراج شده بود.

ژو جیانگ یانگ از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ با سو استفاده از سمت‌های خود (معاون شهردار شهرستان یینژو در ژجیانگ چین شرقی، رئیس بخش و دبیر حزب کمونیست شیانگ‌شان، عضو کمیته دائمی کمیته حزب کمونیست شهر نینگبو، شهردار ژوشان، عضو کمیته دائمی حزب کمونیست استان ژجی و عضو کمیته دائمی حزب کمونیست ژجیانگ و کمیته حزب کمونیست هانگژو)،به افراد مختلف در زمینه های ساخت پروژه، اعطای مجوز، خرید زمین و رسیدگی به پرونده با دریافت رشوه به طور مستقیم و غیر مستقیم کمک کرده است.

براساس این گزارش، میزان رشوه دریافت شده توسط این فرد بالغ بر ۱۸۲ میلیون یوان (واحد پول چین) بوده است.

دادگاه خلق چین اعلام کرد: تمام مبلغ رشوه با سودش از این شخص گرفته و به خزانه دولت چین واریز خواهد شد.

از آنجایی که این فرد در زمان دستگیری به مواردی که برای دادگاه ناشناخته بوده، اعتراف کرده، حکم اعدام این فرد با ۲ سال تاخیر انجام خواهد شد.

پیش تر یک مقام اسبق دولتی در شانگهای به جرم دریافت رشوه به اعدام محکوم شده بود.

The post چین یک مدیر فاسد را اعدام می‌کند appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

حضرت آیت‌الله خامنه ای صبح امروز سه شنبه – ششم تیر – در دیدار حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه و شماری از مسئولان، قضات و کارکنان دستگاه قضا که در آستانه سالگرد حادثه هفتم تیر ۱۳۶۰ و شهادت آیت‌الله بهشتی و ۷۲ نفر از اصحاب امام در بمب‌گذاری منافقین صورت گرفت، اظهار داشتند: اینکه یک عده با استفاده از فضای مجازی یا غیرمجازی روی اعصاب مردم راه بروند و امنیت ذهنی مردم را به هم بزنند و مردم را بترسانند، این خلاف مقتضای احیای حقوق عامه است. قوه قضائیه باید با برنامه‌ریزی، انضباط و با قاعده وارد بشود.

ایشان، با تاکید بر اهمیت کم نظیر این قوه، اجرای کامل سند تحول دستگاه قضا، مبارزه با فساد در درون و بیرون این دستگاه، احیای حقوق عامه، تامین آزادی‌های مشروع، و پیشگیری از وقوع جرم را از جمله وظایف مهم قوه قضائیه خواندند و افزودند: ملاک اصلی داوری درباره فعالیت همه دستگاه‌ها، نتیجه و محصول نهایی است که به دست مردم می‌رسد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار دکتر بهشتی را دارای رتبه عالی علمی حوزوی، بسیار پرکار، مصداق بارز نظم، مبتکر، پر حوصله برای شنیدن حرف ها حتی حرف های مخالفان و بدور از ریا و تظاهر برشمردند و گفتند: خصوصیات اخلاقی و کاری بهشتی امروز هم، برای همه درس‌آموز است.

ایشان آشنایی دقیق با زوایای قوه قضائیه را از محسنات آقای محسنی اژه‌ای دانستند و این قوه را از مهمترین ارکان و ستون‌های اصلی نظام خواندند که اقدامات مثبت آن تاثیرات شگرفی بر زندگی مردم و پیشبرد اهداف نظام دارد و اقدامات احتمالی منفی‌اش، اختلال و ضربات مهم به همراه می‌آورد.

رهبر انقلاب پیشرفت دستگاه قضا در عمل به بخشی از مسائل مطرح شده در دیدار سال گذشته با قوه قضائیه را خوب ارزیابی کردند و در عین حال گفتند: در برخی بخش‌ها هم پیشرفتی نبوده است و به هر حال مهم این است که قضاوت درباره فعالیت‌های قوه قضائیه و هر دستگاه دیگر، بر آمارها و کمیت‌ها متمرکز نباشد بلکه خروجی و نتیجه نهایی کار که به دست مردم می‌رسد، باید معیار و منشاء داوری باشد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بار دیگر با استناد به دیدگاه متخصصان و کارشناسان، سند تحول در قوه قضائیه را سندی مهم و متقن برشمردند و با اشاره به تجربیات متراکم دستگاه قضا در بعد از انقلاب افزودند: از این تجربیات ارزشمند باید برای ایجاد تحول یعنی تقویت نقاط مثبت و به صفر رساندن نقاط منفی استفاده شود.

تغیرات ضروری سازمانی، تغیرات احتمالی در جهت‌گیری‌ها و یا برخی مدیران، تامین بودجه لازم با کمک دولت و مجلس، تصویب قوانین لازم و تکمیل و روزآمدی سند، نکات مهمی بود که رهبر انقلاب به عنوان لوازم عملیاتی شدن سند تحول به مسئولان دستگاه قضا خاطرنشان کردند.

ایشان، جانشین پروری و پرورش نیروهای کارآمد و متخصص را هم لازمه تحول و پیشرفت کارهای دستگاه ها خواندند که باید مورد توجه جدی همه مسئولان باشد.

مبارزه با فساد در بیرون و درون دستگاه قضا نکته مهم دیگری بود که رهبر انقلاب با تاکید بر آن گفتند: اکثریت قاطع قضات و کارکنان قوه قضائیه، انسان های شریفی هستند که با درآمد واقعاً کم سخت‌ترین کارها را انجام می‌دهند اما سوء استفاده اقلیتی کوچک در هر نقطه کشور، چهره قوه قضائیه را مخدوش می‌کند و مایه قضاوت نادرست درباره کُل این قوه می‌شود بنابراین باید با هرگونه فساد در درون دستگاه با جدیت برخورد شود.

ایشان، شایعات افراد مغرض و مریض‌القلب را علیه دستگاه قضا، بسیار بیشتر از واقعیت دانستند، اما گفتند: فساد درون قوه را هر قدر هم کم باشد باید ریشه‌کن کنید.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، با اشاره به مُسری بودن فساد در صورت عدم برخورد افزودند: در مقوله مقابله با فساد در بیرون دستگاه قضا، قوا و دستگاه‌های دیگر هم باید فعال باشند و با سرمنشاء و مبادی فساد در مجموعه‌های تحت مسئولیت، برخورد جدی کنند تا کار به دستگاه قضا کشیده نشود.

رهبر انقلاب در نکته‌ای مهم، معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول را از منشاءهای بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند: باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی از جمله احقاق حقوق عامه را بسیار مهم دانستند و گفتند: جلوگیری از ترساندن و بر هم زدن امنیت روانی مردم در فضای مجازی و غیر مجازی از مظاهر تامین حقوق عامه است که دستگاه قضا باید با برنامه‌ریزی و انضباط و قاعده، این وظیفه دشوار را به خوبی انجام دهد.

رهبر انقلاب تامین آزادی‌های مشروع مردم را هم مهم دانستند و گفتند: بر اساس تعبیر دقیق قانون اساسی، همه آزادی‌هایی که شرع اجازه می‌دهد باید برای مردم تامین شود که دستگاه‌های قدرت معمولا معارض این آزادی‌ها می‌شوند و قوه قضائیه باید به وظایفش در این زمینه عمل کند.

ایشان برنامه‌ریزی و ایجاد سازوکار سنجیده و اندیشیده را لازمه عمل دستگاه قضایی به وظیفه قانونی پیشگیری از جرم خواندند و گفتند: اینگونه کارهای مهم با اقدامات فردی، موردی و ریاستی به نتیجه لازم نمی‌رسد و برنامه نیاز دارد.

«ضرورت برخورد خوب با مراجعان» نکته دیگری بود که رهبر انقلاب با تأکید بر آن گفتند: کسی که به دادگستری مراجعه می‌کند اگر با اخم مواجه شود دل شکسته بیرون می‌آید حتی اگر به کار او رسیدگی شود، بنابراین باید وظیفه برخورد خوب با مردم را با صبر و تحمل انجام داد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در نکته پایانی، تصویر رسانه‌ای قوه قضائیه را تصویر خوبی ندانستند و گفتند: از رسانه و تبلیغات برای نشان دادن و اطلاع‌رسانی کارهای فراوان انجام گرفته در این قوه به درستی استفاده نمی‌شود که بخشی از این ضعف ناشی از صداوسیما و دستگاه های رسانه‌ای است اما بخش دیگر آن مربوط به خود قوه قضائیه است.

ایشان‌، نشست‌های رئیس قوه قضائیه با قشرهای مختلف را بسیار مهم خواندند و افزودند: جلسات با حقوقدانان، کارشناسان سیاسی و اقتصادی، دانشجویان و جوانان اهل فکر و نظر، اساتید، روحانیون و کسبه، موجب گسترش افق‌های تازه در مقابل قوه قضائیه می‌شود که این مباحث باید به شکل درست انعکاس رسانه ای داشته باشند.

در ابتدای این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، در گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات مختلف این قوه، تعامل و همکاری با سایر قوا و همچنین نخبگان و قشرهای مختلف مردم را بی‌سابقه عنوان کرد و گفت: محصول این نشست‌ها تشخیص و تعیین اولویت‌ها و اتخاذ راه‌حل‌های مورد اجماع برای رفع مشکلات بوده است.

محسنی اژه‌ای هوشمند سازی و استفاده حداکثری از فناوری‌های جدید را هم از جمله اولویت‌های قوه قضاییه برشمرد و افزود: این کار در جلوگیری از فساد، شناخت مشکلات، کوتاه کردن فرایندها و کم کردن هزینه‌ها تاثیر زیادی داشته است.

The post رهبر انقلاب: همه آزادی‌هایی که شرع اجازه می‌دهد باید برای مردم تامین شود appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

حجت‌الاسلام حسن درویشیان‌ نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد درباره متخلفان واگذاری رانتی خودرو اظهار داشت: پس از ارزیابی دقیق ابعاد موضوع و احراز تخلف، در گام اول از ادامه واگذاری خودروهای درخواستی به اشخاص که در قالب تفاهم‌نامه و امثالهم خارج از روال فروش خودرو به عموم مردم بوده جلوگیری کردیم‌.

نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد تصریح کرد: در گزارشی محرمانه، دستگاه‌ها و افراد متخلف را به رئیس‌جمهور معرفی کردیم و در همان بدو امر مدیرعامل ایران خودرو نیز در همین رابطه برکنار شد. البته این شرکت در گذشته نیز با مصوبه داخلی درصدد واگذاری تعدادی خودروی شاسی بلند (هایما S8 وارداتی CKD) قبل از عرضه عمومی به مردم و با رانت قابل توجه به مدیران خود بود که با ورود به موقع بازرسی ویژه منتفی گردید.

درویشیان بیان کرد: پس از تذکر به دستگاه‌های متخلف، به خودروسازان هم مجدداً ابلاغ گردید براساس ابلاغیه و دستور ریاست محترم جمهور از اسفندماه ۱۴۰۰، تحت هیچ شرایطی حق واگذاری بی‌ضابطه خودرو به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سه قوه و یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی را مغایر با روال عادی فروش به آحاد مردم ندارند و از وزیر وقت صمت هم خواسته شد ضمن توقف تفاهم‌نامه‌های خودروسازان با دستگاه‌های اجرایی نظارت مضاعف و جدی‌تری داشته باشند تا شاهد تکرار این مسأله‌ نباشیم‌ و مادامی که شرایط عرضه خودرو به این وضعیت باشد و نیاز مردم برطرف نشود این مطالبه نظارتی کماکان پابرجاست.

وی ادامه داد: در حال حاضر با اقدامات انجام شده، هیچ خودرویی‌ بدون رعایت ضوابط قانونی نباید عرضه شود و اگر گزارشی مبنی بر تخلف دوباره دریافت کنیم ضمن اطلاع‌رسانی تخلفات، بدون هرگونه اغماض، قطعاً با ایشان برخورد خواهیم کرد همانطور که در نتیجه بررسی قبلی، دستور توبیخ تعدادی از مدیران و دستور برکناری برخی نیز از سوی رئیس‌جمهور صادر شد.

The post گزارش محرمانه بازرس ویژه به رئیس‌جمهور/ متخلفانِ واگذاری رانتی خودرو معرفی شدند appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

در ماده ۱۰ طرح حمایت از گزارشگران فساد که به تصویب نمایندگان مجلس رسید، آمده است: مرجع رسیدگی‌کننده به گزارش اعم از بدوی یا تجدیدنظر مکلف است ضمن اعلام نظر درخصوص استحقاق یا عدم استحقاق پاداش برای گزارشگر و در صورت استحقاق، براساس میزان تأثیر گزارش در کشف فساد، اعم از اینکه گزارشگر درخواست پاداش داده یا نداده باشد، نسبت به تعیین مبلغ پاداش تا دو درصد(۲%) ارزش ریالی موضوع پرونده اقدام نماید.

چهار تبصره این بند هم به تصویب نمایندگان مجلس رسید. درتبصره یک آمده است: سقف پاداش قابل پرداخت در هر پرونده به شخص حقیقی و شخص حقوقی خصوصی به ترتیب صد میلیارد (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و دویست میلیارد (۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال است.

بر اساس تبصره ۲، در صورت تعدد گزارشگران در یک گزارش یا گزارشهای متعدد مربوط به یک رفتار، پاداش موضوع این ماده با توجه به نقش و میزان اثرگذاری آنها، به تشخیص مقام قضائی رسیدگی کننده میان آنها تقسیم می‌شود.

تبصره ماده ۱۰ طرح حمایت از گزارشگران فساد هم می‌گوید: درصورتی که حکم صادره قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی باشد، گزارشگر نیز مجاز است نسبت به اصل استحقاق پاداش یا میزان آن حسب مورد تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی کند.

تبصره ۴ هم تاکید می‌کند: مؤلفه‌های مؤثر در تعیین پاداش در دستورالعملی که ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، مشخص می‌شود.

بر اساس مصوبه دیگر مجلس در ماده ۱۲ این طرح دولت موظف شده ردیف مستقل برای پاداش به گزارشگران فساد باید در نظر گرفته شود.

در ماده (۱۲) طرح حمایت از گزارشگران فساد آمده است: دولت موظف است ردیف مستقلی از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون ایجاد کرده و در قالب بودجه سنواتی جهت پرداخت پاداش‌ها و سایر هزینه‌های اجرای این قانون در اختیار وزارت دادگستری ‌قرار ‌گیرد.

The post پاداش ۱۰ میلیارد تومانی برای سوت‌زنی فساد appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.