این محدودیت به دو دلیل می‌تواند باشد. عامل نخست تمرکز حکومت طالبان بر داعش است و عامل دوم محدودیت منابع مالی گروه می‌تواند باشد.

درباره منابع مالی داعش خراسان باید دو بازه زمانی مختلف را در نظر گرفت؛ قبل از به قدرت رسیدن طالبان و پس از به قدرت رسیدن طالبان. چرا که بعد از به قدرت رسیدن طالبان، تفاوت‌های چشمگیری در منابع مالی داعش خراسان به وجود آمده است.

تامین مالی داعش خراسان پیش از به قدرت رسیدن طالبان

ارسال بودجه از سوریه

رهبران داعش پیش از اعلام موجودیت در سال ۲۰۱۴، مذاکراتی با داعش مستقر در سوریه داشتند و توانستند که علاوه بر یک بودجه اولیه، تعهدی را از مقامات مستقر در سوریه برای دریافت بودجه مستمر برای شاخه خراسان دریافت کنند. بر این اساس، از بدو تاسیس داعش خراسان، بخشی از بودجه از طریق داعش سوریه تامین می‌شد. منابع مختلف از جمله نهادهای مبارزه با تروریسم آمریکا، گزارش‌هایی از ارسال پول از سوریه به افغانستان را داده بودند.

درآمد از جغرافیای تحت تصرف

داعش خراسان از بدو تاسیس، شرق افغانستان را به عنوان نقطه فعالیت خود انتخاب کرد و بر بخشی از ولایت ننگرهار تسلط جغرافیایی داشت. به دلیل این که این جغرافیا برای دولت وقت افغانستان اهمیت ویژه‌ای نداشت و به دلایل دیگری از جمله استفاده دولت از داعش علیه طالبان، لزوم تمرکز بر جنگ با طالبان در جنوب و …، داعش خراسان عملا یک جغرافیای هم مرز با پاکستان را در اختیار داشت و از این جغرافیا اقدام به اخذ درآمد می‌کرد. قاچاق مواد مخدر، باجگیری از قاچاق انواع کالا از افغانستان به پاکستان، سهم‌گیری در استخراج برخی معادن مانند تالک، باجگیری از اموال تجاری، آدم‌ربایی و دریافت عشر و زکات از کشاورزان بخشی از راه‌های درآمدزایی داعش خراسان با استفاده از جغرافیای تحت سلطه خود در شرق افغانستان بود.

کمک‌های دریافتی داعس خراسان از حامیان خارجی

در کنار منابع مالی ذکر شده، باید به کمک مالی گروه‌ها و افرادی هم‌سنخ با داعش خراسان به این گروه هم اشاره کرد. داعش خراسان با ارسال نمایندگانی به سوی این افراد و گروه‌ها که عمدتا در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مستقر بودند، توانسته بود هر چند اندک اما یک مسیر درآمدی کسب کند. این کمک‌ها در یک مرکز تجمیع می‌شد و از طریق حواله یا به صورت طلا به افغانستان منتقل می‌شد.

روش‌های درآمدزایی داعش خراسان چندین سال به همین روش بود اما با تغییر سیاست‌های دولت وقت افغانستان و آغاز حملات نظامیان دولتی و نیروهای آمریکا به داعش و همزمان مبارزه نیروهای طالبان با این گروه، به تدریج بخش‌هایی از جغرافیا از سلطه داعش خراسان خارج شد. با این وجود منابع مالی داعش خراسان حول محورهای یاد شده می‌چرخید اما درآمدهای ناشی از جغرافیای تحت کاهش یافتند ولی قطع نشدند.

تامین مالی داعش پس از به قدرت رسیدن طالبان

بعد از به قدرت رسیدن، در یک سال نخست حاکمیت طالبان، داعش همچنان با الگوی قبل عمل می‌کرد. تعداد جنگجویان و تعداد حملات با شدت قبل ادامه داشت اما بعد از تمرکز طالبان بر این گروه و سرکوب شدید، تغییراتی در تمام ابعاد داعش نمایان شد. داعش نیروهای خود را به خارج شدن از افغانستان ترغیب کرد و فقط برخی نیروهای عملیاتی را در نقاط مختلف به حالت خفته نگه داشت. عملیات‌های وسیع تبدیل به عملیات‌های دقیق با ابعاد پر بُرد رسانه‌ای شد. در این میان، منابع مالی داعش هم دچار تغییراتی عمیقی شد.

ارسال بودجه از آفریقا به افغانستان

یکی از تغییرات عمده در تامین منابع مالی داعش خراسان تغییر مسیر دریافت بودجه کمکی از سوی داعش مرکزی است. هر چند که این تغییر مسیر ارتباطی با روی کار آمدن طالبان ندارد اما با حاکمیت طالبان در افغانستان همزمان شده است. از زمان تشکیل داعش در افغانستان، مقداری از بودجه از سوریه به افغانستان ارسال می‌شد اما بعد از سال ۲۰۲۰، ساختار مالی داعش مرکزی تغییر کرد و در ساختار جدید پول از سمت داعش مرکزی به شعبات داعش نمی‌رود بلکه ولایت‌های پردرآمد داعش موظف شده‌اند تا به ولایت‌های کم‌درآمد کمک کنند.
طبق اطلاع چندین مرکز تحقیقی و نهادهای مبارزه با تروریسم، در ساختار مالی جدید داعش مرکزی، داعش شاخه آفریقا موظف شده است که بخشی از بودجه داعش خراسان را تامین کند. گزارش‌های متعددی از ارسال مبالغی از سوی بخش مالی داعش آفریقا به داعش خراسان وجود دارد.

جمع‌آوری کمک از طریق شبکه‌های اجتماعی

روش دیگری که برای تامین منابع مالی داعش خراسان تازگی دارد، جمع‌آوری کمک‌های مالی از طریق شبکه‌های اجتماعی است. در این روش، هواداران داعش خراسان، همفکران خود در شبکه‌های اجتماعی را تشویق و ترغیب به پرداخت کمک به این گروه می‌کنند. این فعالیت‌ها غالبا در بین هواداران این گروه در کشورهای اروپایی، روسیه، آسیای مرکزی و ترکیه صورت می‌گیرد و پول به صورت رمز ارزها مانند بیت کوین جمع‌آوری می‌شود. پژوهشگران متعددی شاهد این نوع آگهی‌ها بوده‌اند و همچنین در برخی کشورهای اروپایی و یک مورد در آمریکا دستگیرشدگان متهم به همکاری با داعش اذعان کرده‌اند که مبالغی را به داعش کمک از همین مسیر ارسال کرده‌اند.

قطع دریافت منابع مالی داخل افغانستان

تغییر مهم ایجاد شده در زمینه تامین منابع مالی داعش، قطع منابع درآمدهای داخلی است. این گروه در حال حاضر به دلیل شدت نظارت حکومت طالبان، قادر نیست از داخل افغانستان درآمدزایی کند. لذا قاچاق مواد مخدر، باجگیری از قاچاق انواع کالا از افغانستان به پاکستان، سهم‌گیری در استخراج معادن، باجگیری از اموال تجاری، آدم‌ربایی و دریافت عشر و زکات از کشاورزان دیگر برای این گروه میسر نیست.

در مجموع، منابع مالی داعش خراسان در زمان حکومت طالبان محدودتر از قبل شده است و به نظر می‌رسد که این گروه خود را با کمبود بودجه سازگار کرده است

بررسی تحولات افغانستان

The post بودجه داعش خراسان از چه راه‌هایی تامین می‌شود؟ appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

معاون نمایندگی وزارت امور خارجه در هرات، امروز چهارشنبه اعلام کرد که پتروناس تعهد خود را برای تداوم همکاری با افغانستان و سرمایه گذاری در توسعه اقتصادی این کشور به ویژه در بخش استخراج معادن و گاز ابراز کرده است.

رحمت الله فیضان در حساب ایکس خود نوشت: شرکت بزرگ نفت و گاز مالزی، وعده داده است که به کارمندان فنی وزارت معادن و نفت افغانستان آموزش‌های لازم را ارائه دهد و در زمینه‌های مختلف با این وزارتخانه همکاری کند.

به گفته نمایندگی وزارت امور خارجه طالبان در هرات، همکاری با پتروناس، که در مالزیا و ده‌ها کشور دیگر سرمایه‌گذاری‌های عظیمی دارد، می‌تواند به توسعه و ظرفیت‌سازی بخش معادن افغانستان کمک شایانی کند و نقش موثری در افزایش فرصت‌های اقتصادی برای مردم افغانستان داشته باشد.

از تیر ماه سال گذشته فرایند استخراج نفت در افغانستان آغاز شد درحالیکه این کشور پس از روی کار آمدن حکومت طالبان با مشکلات اقتصادی عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند و به دنبال پتانسیل‌هایی برای درآمدزایی است.

وزارت معادن و نفت طالبان در آن زمان اعلام کرد که استخراج نفت از چاه‌های بلاک قشقری حوزه‌ آمودریا در ولایت سرپل را آغاز کرده است. حوزه نفتی آمودریا در شمال افغانستان از بخش‌های نفت‌خیز این کشور است که در ولایت‌های سرپل و فاریاب قرار دارد.

The post پتروناس مالزی در افغانستان سرمایه‌گذاری می‌کند appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

اتریش در این زمینه با آلمان هماهنگ شده و اعلام کرده است که قصد دارد اخراج اتباع افغان دارای سابقه کیفری به کشورشان را به زودی آغاز کند.

این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که آلمان روز جمعه ۲۸ نفر از مهاجران اففان دارای سابقه «محکومیت کیفری» را اخراج کرد و به کشورشان بازگرداند.

اقدام برلین در واقع نخستین مورد از اخراج مهاجران افغان به کشورشان پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در سال ۲۰۲۱ محسوب می‌شود.

وین در همین راستا اعلام کرده است که قصد دارد با برلین برای انجام اخراج‌های هماهنگ و مشترک همکاری نزدیک داشته باشد.

کارل نهامر، صدراعظم اتریش در این زمینه می‌گوید: «وزیر کشور مدت‌ها است گفتگو با همتای آلمانی خود را برای حل مشکل چگونگی اخراج مهاجران به افغانستان آغاز کرده است زیرا اتریش نیز در حال حاضر تصمیم به اخراج افغان‌ها و سوری‌ها (به شرط داشتن سابقه کیفری) گرفته است. اکنون گام بعدی این است که بتوان افراد را مستقیماً به افغانستان یا سوریه بازگرداند.»

گرهارد کارنر، وزیر کشور اتریش نیز در سخنانی تصمیم آلمان برای اخراج مهاجران سابقه‌دار افغان را کاری «درست و خوب» توصیف کرده است.

وی در همین راستا، ماه مارس گذشته خواستار گفتگو در خصوص ضرورت و فوریت بازنگریِ ممنوعیت اخراج مهاجران به افغانستان و سوریه دز سراسر اتحادیه اروپا شده بود.

وزیر کشور اتریش طی نشستی در بروکسل گفته بود: «ما در حال حاضر، قادر به بازگرداندن هیچ کس به کشورهایی مانند سوریه یا افغانستان نیستیم، زیرا این امر خلاف قوانین اتحادیه اروپا قلمداد می‌شود.»

وی در این زمینه یادآور شد که دست کم حدود سه چهارم درخواست‌های پناهندگی در اتریش به اتباع دو کشور افغانستان و سوریه مربوط می‌شود.

اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی اتریش پیش‌تر اعلام کرده بود که به دلیل تغییر وضعیت امنیتی در این کشور اخراج به افغانستان از این پس مجاز خواهد بود.

ارزیابی صورت گرفته در این خصوص از سوی مقامات مهاجرتی اتریش، ماه ژوئیه به تایید دادگاه قانون اساسی این کشور نیز رسید.

وزارت و اداره فدرال امور خارجه اتریش در حال حاضر به طور فشرده روی طرح اجرای اخراج به افغانستان کار می کنند و مذاکرات در این خصوص با چندین کشور اروپایی در جریان است.

گرهارد کارنر، وزیر کشور اتریش روز جمعه تصریح کرد: «این واقعیت که اخراج به افغانستان دوباره امکان‌پذیر شود، خواسته‌ای است که من و کشورم مدت‌هاست آن را مطرح می‌کنیم و بنابراین از این اتفاق بسیار خوشحال هستم. بسیار مهم است که ما دوباره این امکان را داشته باشیم که افراد را به افغانستان و سوریه اخراج کنیم؛ به همین دلیل این کار در آینده نیز از مبدا اتریش انجام خواهد شد.»

وی افزود: «این واقعیت که یک رژیم تروریستی، یعنی طالبان، در آنجا مسئولیت دارد، دلیل تعلیق آن بوده است.

به همین دلیل، همکاری نزدیک با شرکای منطقه بسیار مهم است تا بتوانیم افراد را مستقیماً به کابل یا افغانستان نیز بازگردانیم.»

اتریش تا همین اواخر همانند آلمان، از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، فردی را مستقیماً به افغانستان اخراج نکرده است.

مقامات اتریشی پیش‌تر دست به اخراج مهاجران افغان زده بودند اما این مقصد این اخراج‌ها معمولا کشورهای ثالث بوده است.

در حالی که ایده اخراج‌های هماهنگ و مشترک با آلمان در بین بسیاری از چهره‌ها و طیف‌های سیاسی اتریش مورد استقبال قرار گرفته است، اما برخی هشدار داده‌اند که این موارد باید با دقت مورد بررسی قرار گیرند.

وزیر دادگستری اتریش که برآمده از احزاب سبز است می‌گوید: «ما به عنوان یک جامعه قوی، امنیت خود را بسیار جدی می‌گیریم. قوانین ما واضح و قاطع هستند و باید بدون هیچ استثنایی اجرا شوند. اسلام‌گرایی و تروریسم تهدید بزرگی برای امنیت ما هستند و ما با تمام توان با آنها مقابله خواهیم کرد. این شامل استفاده از همه اختیارات قانونی، از جمله اخراج، می‌شود.»

بنا به اعلام اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی اتریش، بیش از ۲۱ هزار سوری و حدود ۹ هزار تبعه افغان در سال ۲۰۲۳ برای پناهندگی به این کشور درخواست داده‌اند.

یورونیوز

The post اتریش هماهنگ با آلمان مهاجران افغانِ دارای سابقه کیفری را اخراج می‌کند appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

اعتراض مسالمت‌آمیز دانشجویان به بی‌کاری و نحوه سهمیه‌بندی مشاغل دولتی در بنگلادش که در ماه گذشته آغاز شده بود، بعد از مدت کوتاهی به اعتراضات سراسری تبدیل شد؛ به‌طوری‌ که مطالبات رفع تبعیض در مشاغل دولتی به سرنگونی دولت شیخ حسینه تغییر ماهیت داد. «تایمز او ایندیا» به نقل از نهادها و مقامات اطلاعاتی هند گزارش داده است که سازمان استخبارات پاکستان از شاخه دانشجویی جماعت اسلامی بنگلادش برای بی‌ثبات‌سازی و سقوط دولت شیخ حسینه حمایت کرده بود.

به نوشته این رسانه، شاخه دانشجویی جماعت اسلامی بنگلادش موسوم به چاترا شیبیر از ابتدای سال جاری میلادی «حمایت مالی درخور توجهی برای بی‌ثبات‌سازی دولت حسینه» از آی‌اس‌آی پاکستان دریافت کرده بود. مقامات اطلاعاتی هند گمان می‌کنند که منابع مالی برای بی‌ثبات‌سازی دولت حسینه از طریق نهادهای چینی که در پاکستان فعالیت می‌کنند، تأمین شده است. به نوشته «اپک‌تایمز»، شیخ حسینه، نخست‌وزیر سابق بنگلادش، در تلاش بود که در کنار روابط نزدیک با دهلی نو، روابط دوستانه‌ای نیز با پکن برقرار کند، اما روابط نزدیک بنگلادش با هند و غرب باعث نارضایتی چین کمونیستی بود.

بر اساس آمارهای رسمی، میزان واردات بنگلادش از چین ۱۰ برابر بیشتر از صادرات این کشور بوده و همچنین چین بزرگ‌ترین شریک تجاری بنگلادش در سال‌های گذشته بوده است. فعالیت‌های گروه‌های افراط‌گرا در هند و کشورهای همسایه، یکی از نگرانی‌های مقامات دولت نارندرا مودی بوده است. همچنین نهادهای اطلاعاتی هند، جماعت اسلامی بنگلادش را به‌عنوان یکی از «گروه‌های افراط‌گرا» برای سال‌های متمادی تحت‌ نظر داشتند.

تایمز او ایندیا به نقل از یک افسر اطلاعات هند گزارش داده است که هدف نهایی گروه جماعت اسلامی بنگلادش، تشکیل دولتی مشابه با دولت طالبان است و سازمان استخبارات ارتش پاکستان به این گروه اطمینان داده است که برای ایجاد دولتی مشابه طالبان در بنگلادش به جماعت اسلامی کمک می‌کند. در همین حال، رسانه دیپلمات هشدار داده است ‌اگر آمریکا و هند بخواهند از افزایش نفوذ چین کمونیستی بر منطقه جلوگیری کنند،‌ باید از انقلاب بنگلادش عبرت بگیرند و برای تضمین ثبات نهادهای قدرتمند دموکراتیک در جنوب آسیا تلاش کنند.

تحلیلگر این رسانه با انتقاد از سیاست مقامات هندی در بنگلادش افزوده است‌ سیاست‌مداران و تحلیلگران در دهلی‌ نو برای مدتی طولانی باور داشتند که سیاست «مشت آهنین» شیخ حسینه در خدمت منافع هند است و اکنون با وقوع انقلاب در بنگلادش مشخص شد که آنها اشتباه می‌کردند.

بر اساس این مقاله، حکومت‌های اقتدارگرا و مبتنی بر مشت آهنین برای مدت طولانی نتوانسته‌اند دوام بیاورند و متحدان منطقه‌ای بعد از مدتی به دلیل عملکرد نامناسب این حکومت‌ها، با خطر از‌ دست رفتن منافع و اعتبار منطقه‌ای مواجه شده‌اند. دولت شیخ حسینه یکی از متحدان استراتژیک دولت نارندرا مودی بود که در توسعه پروژه‌های زیربنایی، حل‌وفصل اختلاف‌های مرزی میان دو کشور و مقابله با گروه‌های تروریستی با یکدیگر همکاری می‌کردند. شیخ حسینه، روز دوشنبه استعفا داد و به هند گریخت؛ به این ترتیب، عمر ۱۵‌ساله دولت او به پایان رسید.

بر اساس گزارش‌ها، در این خشونت‌ها حدود ۲۵۰ نفر کشته و هزاران نفر زخمی شده‌اند. ژنرال واکرالزمان، فرمانده ارتش بنگلادش، در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد بنگلادش در حال سپری‌کردن یک انقلاب است و دولت موقت تشکیل خواهد شد. هم‌زمان تصاویری از پرچم طالبان، بنگلادش و فلسطین در میان انقلابیون منتشر شد.

برخی از کاربران هندی نیز با انتشار تصاویر و ویدئوهایی از خانه‌های آتش‌گرفته،‌ درباره تهدید امنیتی خانواده‌های هندو در بنگلادش توسط برخی معترضان افراطی ابراز نگرانی کردند.

یک روز بعد از سرنگونی دولت بنگلادش، گروه‌هایی از دانشجویان معترض اعلام کردند ‌ از محمد یونس، اقتصاددان و برنده جایزه صلح نوبل برای ریاست دولت موقت بنگلادش حمایت می‌کنند. محمد یونس ۸۴‌ساله از مخالفان مطرح شیخ حسینه است. گفته می‌شود محمد یونس حاضر شده تا به‌طور موقت‌ قدرت را در دست بگیرد.

منبع: شرق

The post طالبان ، الگوی انقلابیون بنگلادش appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

ابوالفضل ظهره‌وند در گفت‌وگو با ایلنا، در ارزیابی تداوم سدسازی‌های افغانستان بر سر مسیر رودهای مشترک بین دو کشور و تاثیر آن بر ایران اظهار داشت: این روند قابل پیش‌بینی بوده و هست، نوع روابط و نگاه به افغانستان به گونه‌ای است که این اتفاقات خروجی آن است. اکنون طالبان در کنار امریکا علیه ایران همکاری می‌کند تصور آنها بر این بوده که ایران از جنبه آب آسیب‌پذیر است و در نظر دارند از آب به عنوان اهرم فشار علیه ایران در بهم ریختن ظرفیت ژئوپلیتکی منطقه و جابجایی مردم در مرزهای شرقی ایران و همچنین عدم سرمایه‌گذاری در کشور ما استفاده کنند، یعنی هم از مولفه تروریسم و هم مولفه آب علیه ایران استفاده می‌کنند.

وی افزود: اگر چند روز پیش آب به سمت ایران روانه شد به خاطر سیلابی است که امکان مهار آن را نداشتند و مجبور شدند به سمت ایران بفرستند.

سفیر پیشین ایران در افغانستان گفت: سدی که بروی هریررود ساخته شد در واقع با پول هند و تامین سیمان و مهندسی از جانب ایران بوده است و کسی در آن زمان واکنشی نشان نداد. یا اینکه سد کمالخان با سیمان ایران و کمک خودمان علیه خودمان ساخته شد و بعد شاهد بودیم که حامد کرزای موضوع نفت در برابر آب را مطرح کرد و دیپلماسی ایران سکوت کرد، اینها اتفاقاتی است که به دلیل عدم پاسخگویی سیاست خارجی ایران و عدم توجه به نظرات کارشناسی رخ می‌دهد.

وی افزود: اکنون اوضاع افغانستان در حال فروپاشی و ویرانی است و همین آب موجود را هم نمی‌توانند استفاده کنند این آبی که حبس می‌کنند را فقط به مصرف کشت خشخاش می‌رسانند، دلیلی به ساخت این تعداد سد وجود ندارد. درواقع امریکا و اسرائیل بدنبال استفاده از ابزار آب علیه ایران هستند و طالبان هم عامل آنها است، افغانستان نیازی به سد ندارد بلکه نیاز به سیستم آبیاری درست و آبخوان‌داری دارد. این کشور اکنون زیرساخت آبی نیاز دارد، ما در ایران روی روش‌های آبخوان‌داری تمرکز کرده‌ایم، افغان‌ها هم می‌توانستند به کمک ایران ظرفیت‌های کشاورزی خود را بهبود دهند.

ظهره‌وند گفت: اگر سمت ایران خشک شود حتما روی کشورهای منطقه و همسایگان نیز تاثیر دارد، موقعیت اکوسیستم منطقه بهم بریزد همه کشورهای همسایه تاثیر خواهند پذیرفت. مثلا وقتی هامون خشک شد روی افغانستان هم تاثیر داشت، هیرمند شاهرگ حیاتی منطقه است وقتی خشک شود تمامی پایین‌دست خودِ افغانستان کوچ می‌کنند و زمینه برای قاچاق و تروریسم و ناامنی فراهم می‌شود. در این شرایط ما خاموش هستیم و حتی ناخودآگاه به این وضعیت کمک کرده‌ایم.

این دیپلمات سابق اظهار داشت: افغانستان با احداث سد «پاشدان» در نظر دارد همان مختصر آبی را هم که به سمت ایران روانه می‌شود، مهار کند، از این موضوع به عنوان اهرم فشار و بهم‌ریختگی در ایران استفاده می‌کند. آب هریررود به ترکمنستان هم می‌رفت و با سدسازی‌های افغانستان کل اکوسیستم در حال بهم ریختن است.

سفیر پیشین ایران در افغانستان در ادامه تصریح کرد: اکنون طالبان پول و متخصص ندارد که بخواهد پروژه سدسازی اجرا کند. اگر پول داشت اجازه نمی‌داد مردم افغان به سمت ایران سرازیر شوند، برنامه‌ای که افغانستان دنبال می‌کند بازی کثیف ژئوپلیتیکی است. به طوری که آب را از آمودریا هم به کانال غیرفنی روان کرده‌اند در صورتی که ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان باید اعتراض می‌کردند، دیپلماسی ما نیز این مسئله را تبیین نکرد. احداث کانال قوش‌تپه نیز بر خلاف سهم آب مناطق است، افغان‌ها این آب را بر می‌دارند که منطقه و آسیای میانه را بهم بریزند و نیروها را جابجا کنند، درواقع قوم‌زدایی کنند و پشتون‌ها را به این منطقه ببرند، بعبارت دیگر تمامی هدف‌شان بر خلاف منافع منطقه است.

وی با تاکید بر اینکه دیپلماسی ایران باید در واکنش به این اقدمات افغانستان فعال عمل کند، گفت: طالبان مولفه و ابزار ژئوپلیتیکی غرب است و هدف‌شان ایجاد ثبات، امنیت و تحول مثبت نیست. بدنبال خلافت اسلامی و پروش جریان تروریستی علیه ایران، چین و روسیه و کل منطقه را دنبال هستند در غیر این صورت مردم خود را در کشور خودشان حفظ کرده و کاری نمی‌کردند که مجبور به مهاجرت شوند کسی که به ملت خود رحم نمی‌کند قطعا به مردم دیگر کشورها و از جمله ایران نیز رحم نمی‌کند.

The post سفیر سابق ایران در کابل: طالبان یک بازی کثیف ژئوپلتیک را علیه ما آغاز کرده است appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

پایگاه خبری پلیس خبر داد: در پی اقدامات لازم از سوی ایران ۶ نیروی مرزبان که ساعتی قبل در جنوب شرق کشور توسط نیروهای طالبان بازداشت شده بودند، آزاد شدند.

بنابر این گزارش، عصر پنج‌شنبه نیروهای طالبان، ۶ مرزبان ایرانی را به بهانه ورود غیرقانونی به خاک افغانستان بازداشت کردند.

مرزبانی کشور اعلام کرد : بعدازظهر پنج‌شنبه ۶ نفر از کارکنان گروهان احتیاط مرزی استان خراسان جنوبی که برای رصد و پایش نوار مرز در نقطه صفر مرزی حضور یافتند، با نیروهای طالبان مواجه می‌شوند.

این افراد به دلیل جلوگیری از بروز هرگونه تنش مرزی و انجام درخواست نیروهای طالبان مبنی بر رفع سوتفاهم پیش آمده، به مذاکره می‌پردازند.

براساس این اطلاعیه، پس از چند ساعت با ورود مرزبان درجه ۲ و انجام ملاقات مرزی با همتای کشور مقابل موضوع خاتمه یافت و کارکنان مرزبانی با کمال احترام و در صحت و سلامت کامل به خاک مقدس کشور عزیزمان بازگردانده شدند.

اطلاعیه مرزبانی کل کشور

ساعتی بعد، مرزبانی کشور در اطلاعیه ای ضمن توضیح درباره سوءتفاهم مرزی پیش آمده بین نیروهای مرزبانی و طالبان اعلام کرد: ۶ مرزبان استان خراسان جنوبی به کشور بازگشتند.

در این اطلاعیه که شامگاه پنجشنبه منتشر شد، آمده است: بعدازظهر امروز (۶ اردیبهشت) تعداد ۶ نفر از کارکنان گروهان احتیاط مرزی استان خراسان جنوبی که برای رصد و پایش نوار مرز در نقطه صفر مرزی حضور یافتند، با نیروهای طالبان مواجه می شوند.

این اطلاعیه می‌افزاید: این افراد به دلیل جلوگیری از بروز هرگونه تنش مرزی و انجام درخواست نیروهای طالبان مبنی بر رفع سوتفاهم پیش آمده، به مذاکره می‌پردازند.

براساس این اطلاعیه، پس از چندساعت با ورود مرزبان درجه ۲ و انجام ملاقات مرزی با همتای کشور مقابل موضوع خاتمه یافت و کارکنان مرزبانی با کمال احترام و در صحت و سلامت کامل به خاک مقدس کشور عزیزمان بازگردانده شدند.

The post طالبان ۶ مرزبان بازداشتی ایران را آزاد کرد appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

مشروح گفت‌وگوی وزیر پیشین امور خارجه را می‌خوانید.

در زمان مسئولیت شما به‌عنوان وزیر امور خارجه، گفت‌وگوهایی با «اشرف غنی» انجام شده بود که گویا منتج به نتایج مثبتی شده بود. با ورود طالبان و استقرار آنان به‌عنوان زمامداران افغانستان اما بازی یک‌بار دیگر علیه ایران و تأمین حقابهٔ قانونی ایران از افغانستان تغییر کرد. ماجرای مذاکره با اشرف غنی و تفاهم میان شما چه بود؟

دعوای ایران و افغانستان بر حقابهٔ هیرمند دعوای جدیدی نیست و حسب اینکه ما دوره‌های کم‌آبی داشتیم، معمولاً افغانستان از آن استفاده و حقابهٔ ایران را کم می‌کرد. تقریباً در هر فاصلهٔ ۱۰ تا ۲۰ سال ایران و افغانستان دوره‌ای بحرانی را طی کردند و مجبور شدند که قرارداد جدیدی منعقد کنند که آخرین آن قرارداد ۱۳۵۱ است. این قرارداد میان امیرعباس هویدا و ‌محمد موسی شفیع صدراعظم وقت افغانستان منعقد شد. صدراعظم افغانستان نیز در کشورش مورد انتقادهای شدید قرار گرفت. بعد از انعقاد این قرارداد، جمهوری اسلامی ایران آمادگی این موضوع را نداشت که قرارداد جدیدی منعقد کند؛ به‌رغم اینکه ما دو دوره کم‌آبی و بی‌آبی پس از انعقاد این قرارداد داشتیم، یعنی طبق روند باید این دو دوره هم مورد مذاکره قرار می‌گرفت، اما همان ۸۲۰ میلیون مترمکعبی که در قرارداد موجود هیرمند بود تغییر نکرد؛ درحالی‌که در گذشته و در طول زمان این عدد تغییر می‌کرد. به‌رغم توازن قدرت که همیشه به‌نفع ما بوده است و در بسیاری از اوقات، شاه افغانستان، محمد ظاهر شاه، از دولت شاه مواجب دریافت می‌کرده است، این اعداد را تغییر می‌دادند.

معمولاً هم قدرت‌های خارجی به‌ویژه انگلیس‌ها در این روابط نقش داشتند، یعنی در فشار به شاه برای اینکه با افغانستانی‌ها کنار بیاید. به‌هرحال، دولت جمهوری اسلامی ایران دیگر اجازه نداد این قرارداد دست بخورد؛ چون ما مانند شاه تحت‌تأثیر قوای خارجی به‌ویژه انگلیس‌ها قرار می‌‌گرفت، این وابستگی به خارج را نداشتیم. ما در مورد هیرمند، دو بحث داریم؛ یکی موضوع حقابهٔ طبیعت و دیگری حقابهٔ مصرف. البته افغانستان با این موضوع موافق نیست که آن ۸۲۰ میلیون مترمکعب حقابهٔ [مصرف] ایران است، نه حقابهٔ هامون‌ها و طبیعت. معمولاً در هر سال عددی حدود دو میلیارد مترمکعب آب وارد ایران می‌شده است که این عدد بیشتر نتیجهٔ سیلاب‌ها بود، تا نتیجهٔ ورود مستقیم آب هیرمند به ایران. ولی افغانستان ادعا می‌کرد که قرارداد، هیچ تمایزی میان این دو حقابه قائل نشده است. بحث ما در مورد هامون، بر موضوع تالاب‌های طبیعی استوار است و اینکه باید طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی برای تالاب‌ها حقابهٔ طبیعی قائل شد. اما در قرارداد تمایزی ایجاد نشده است.

دولت افغانستان هم مدعی بود دارند طبق قرارداد به ایران آب ارسال می‌کنند. از مدت‌ها پیش دولت افغانستان وارد روندی برای مهار آب‌های سطحی شد. این کاری غیرعادی هم نبود. در منطقهٔ غرب، خودمان هم این کار را انجام می‌دهیم. مهار آب‌های مرزی اولویت دارد؛ یعنی دولت‌هایی که می‌توانند برای سایر منابع آبی که در اختیار دارند هزینه کنند، در بخش آب‌های مرزی نیز این هزینه را انجام می‌دهند، مانند منابع زیرزمینی [نفت و گاز] که متأسفانه ایران به‌شدت تحت‌تأثیر تحریم‌ها، در این زمینه‌ها ضرر می‌کند. وقتی ما از منابع مشترک بهره‌برداری نکنیم، طرف مقابل بهره‌برداری می‌کند. دولت‌ها معمولاً در حوزهٔ آب‌های مرزی بیشتر برنامه‌ریزی و هزینه می‌کنند. دولت افغانستان هم برای مهار آب‌های مرزی‌اش هزینهٔ سرسام‌آوری کرده است.

برخی از تحلیل‌گران معتقدند که دولت افغانستان به‌تنهایی این تصمیم را نگرفته است و دولت‌های خارجی در این تصمیم تأثیرگذار بوده‌اند.

بله. به‌عنوان مثال در [احداث سد روی] هریرود، هندوستان نقش بسیار مهمی در انجام آن داشت. البته فراموش نکنیم که بسیاری از مصالح سد هریرود را ایران تأمین کرد. در مورد کانال هیرمند و سد دربندی‌خان، ترکیه نقش بسیار فعالی داشته است. منافعی اقتصادی و سیاسی و استراتژیکی در این فعالیت‌ها وجود دارد که کشورها آن را دنبال می‌کنند. با سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی که قسمتی از آن کمک‌های خارجی بود، افغانستان پروژه‌های آبی‌اش را به انجام رساند و توانست آب‌های سیلابی را مهار کند تا ایران نتواند از این سیلاب‌ها، سهم لازم را به‌دست بیاورد. البته افغانستان باید این کمک‌ها را در حوزه‌های دیگری مانند توسعهٔ جایگزین خرج می‌کرد. الان هم مقدار زیادی از آبی که می‌تواند به‌وسیلهٔ سیلاب‌ها وارد ایران شود، از طریق این کانال‌ها به شوره‌زار گودزره می‌ریزند. یعنی دوستان ما در افغانستان، هم در دولت گذشته و هم حاکمیت کنونی، حاضرند این آب را به شوره‌زار بفرستند، اما به ایران ندهند تا امتیازش را بگیرند. ما با تشخیص این واقعیت که دولت افغانستان می‌خواهد از این امتیاز بهره‌برداری کند، وارد گفت‌وگو با افغانستان شدیم. اعلام کردیم ما این آمادگی را داریم که موضوع آب در مجموعه‌ای به‌نام مجموعه‌همکاری‌های دو کشور حل‌وفصل شود. من و آقای اشرف غنی بر تشکیل پنج کمیسیون توافق کردیم.

جلسه‌ای در کابل تشکیل شد که تمام مقامات عالی حکومتی افغانستان حضور داشتند. آقای اشرف غنی، آقای عبدالله عبدالله که رئیس اجرایی و نفر دوم کشور بودند، دو نفر از معاونان رئیس‌جمهوری و دبیر شورای‌عالی امنیت ملی [افغانستان] نیز حضور داشتند. همچنین وزرای مربوطه و وزیر امور خارجهٔ افغانستان نیز حضور داشتند. کمیسیون مهاجرین، کمیسیون آب، کمیسیون امنیت، کمیسیون حمل‌ونقل و همکاری‌های اقتصادی در آن جلسه تشکیل شد. یعنی حل مشکل در همکاری گسترده دیده شد. خیلی وقت‌ها شما باید معضل را بزرگ کنید تا قابل حل شود. شما باید دایرهٔ همکاری را گسترده کنید تا بتوانید راه‌حلی برای معضل اصلی پیدا کنید. ما در این زمینه‌ها شروع به گفت‌وگو کردیم. آقای دکتر عراقچی مسئولیت دو کمیتهٔ آب و امنیت را برعهده گرفتند. کمیسیون مهاجران و همکاری‌های اقتصادی با وزارت کشور بود. یک کمیتهٔ دیگر هم بود. کمیته‌ها را خوب پیش بردیم، اما بر سر کمیتهٔ امنیت اختلاف وجود داشت.

به‌خاطر اینکه دولت افغانستان بسیار اصرار داشت که دولت جمهوری اسلامی باید کمک بیشتری در بحث مبارزه با طالبان و گروه‎های غیردولتی به افغانستان بکند. در این زمینه دیدگاه‌های مختلفی در داخل کشور وجود داشت. ما در وزارت امور خارجه نظرمان این بود که باید در این حوزه همکاری گسترده‌تری با دولت افغانستان داشته باشیم. در مقطعی آقای اشرف غنی گفت آب در برابر امنیت. خودشان هم احساس می‌کردند که با خطر جدی‌ای مواجه هستند. توجیهاتی هم دوستان ما در داخل داشتند که ما برای امنیت مرزهای خودمان باید اقداماتی داشته باشیم؛ چون دولت افغانستان بر مناطق زیادی از خاک افغانستان حاکمیت ندارد و ما نمی‌توانیم امنیت شهروندانمان را به دولتی واگذار کنیم که عملاً حضور ندارد. باید با کسانی که حضور دارند، هماهنگ کنیم.

اینها واقعیاتی است که ما در روابط با همسایگانمان داریم. منافع مختلفی در این راه وجود دارد. فقط هم موضوعات مربوط به نیروهای نظامی نیست. ما اعتقاد داشتیم هیچ اقدامی برای مسیرهای ارتباطی نباید صورت بگیرد. مگر اینکه در چارچوب این کمیته‌ها باشد چون حمل‌ونقل، راه و ترانزیت هم یکی از کمیته‌های ما بود. اما در برابر ما، وزارت راه معتقد بود که منافع کشور در حوزهٔ ترانزیت الزام می‌کند که ما منتظر نباشیم و کار را پیش ببریم. لذا کار راه‌سازی پیش می‌رفت و حتی یک مرحله راه‌آهن خواف-هرات افتتاح شد، بدون اینکه ما توافقی داشته باشیم. درصورتی‌که یکی از مهمترین اهرم‌های ما در این مجموعه موضوع راه بود. نمی‌خواهم بگویم اینجا هماهنگی میدان و دیپلماسی وجود نداشته است بلکه هر حوزه میدان خودش را داشت. در راه، ما حوزهٔ میدان داشتیم که می‌گفت باید راهم را بکشم و نمی‌توانم پروژه را متوقف کنم، یک حوزهٔ دیپلماسی داشتیم که می‌گفت من باید برابر راه شما مابه‌ازایی دریافت کنم. افغانستانی‌ها هم این را می‌دانستند. یا مثلاً در حوزهٔ آموزش و پناهندگان، ما اعتقاد داشتیم که باید از این اهرم استفاده کنیم، اما ملاحظات انسانی هم وجود داشت.

گروه‌های فشار داخلی هم مخصوصاً در حوزه‌های علمیه وجود داشت که وقتی مقداری سختگیری را در مورد مهاجران بالا می‌بردیم، فشارهایی بر دولت وارد می‌کردند که چرا این کار را می‌کنید. لذا ما ناگزیر بودیم که این فشارها را کاهش دهیم. افغانستانی‌ها هم در مورد این مشکلات آگاه بودند و از هر فرصتی استفاده می‌کردند. کل این بحث از زمانی شروع شد که در دورهٔ آقای کرزای، بحث قرارداد درازمدت افغانستان و آمریکا مطرح بود و آقای روحانی به آقای کرزای گفتند که شما قراردادی منعقد کردید که می‌تواند با منافع ما ناسازگار باشد. بنابراین، کرزای هرگز آن قرارداد را امضا نکرد بلکه اشرف غنی، آن را امضا کرد. آقای کرزای در پاسخ به آقای روحانی عنوان کرد که ما آمادگی داریم این قرارداد را با شما هم امضا کنیم. شروع کردیم به مذاکره برای آن که در دورهٔ اشرف غنی تبدیل به این قرارداد بزرگتر شد. این قرارداد به عمر دولت آقای اشرف غنی نرسید. گرچه در ماه‌های پایانی سال ۹۹ آقای عراقچی توانستند در همهٔ حوزه‌ها توافق کنند. فقط بخش امنیت باقی مانده بود. در مورد بخش آب در سال ۹۸ یا اوایل ۹۹ به تفاهم رسیدیم. تا پایان سال ۹۹ هم در کمیسیون امنیت توانستیم در مورد چند جمله‌ای که راجع به طالبان بود، به تفاهم برسیم. تقریباً همهٔ قرارداد آماده شد. اما ما وارد انتخابات خودمان شدیم و بعد هم دولت افغانستان سقوط کرد. لذا این‌طور بود که به نتیجه نرسیدیم.

به نظر شما امروز معادلهٔ قدرت ما در برابر افغانستان تغییر کرده است؟ شاهدیم که طالبان بسیار جسورانه با ایران در موضوع حقابه برخورد می‌کند و در دورهٔ جدید طالبان ما به هیچ موفقیتی دست پیدا نکردیم.

به نظر من ما همچنان قدرت برتر هستیم. اما چند مشکل در حوزهٔ همسایگی داریم. نخستین این است که معلوم نیست اختیار در کجاست. یقیناً در وزارت خارجه نیست. روابط ما با همسایگانمان شکل پیله‌وری دارد و شکل راهبردی ندارد. همین مشکل را ما در روابط با روسیه نیز داریم. زمانی که امکان صادرات فراوان محصولات غذایی به روسیه بود، نتوانستیم بهره‌برداری کنیم. وزارت خارجه تعرفه‌ها را پایین می‌آورد، اما شکل روابط به‌نفع بهره‌برداری ما پیش نمی‌رفت.

ترکیه خیلی بهتر از ما توانست بهره‌برداری کند. دلایل متعددی دارد که مهمترینش این است ما متصدی روابط خارجی نداریم. وزارت خارجه حداکثر مسئول سیاست خارجه است که درحقیقت در حوزه‌‌های همسایه مانند افغانستان و عراق، حتی در همان حوزه هم مسئول محسوب نمی‌شود. همه می‌دانند که در برخی از این کشورها، حتی سفیر هم از وزارت خارجه نیست. نکتهٔ بعدی اهداف ماست. شما نمی‌توانید پرتقال بکارید سیب برداشت کنید. اهداف ما در منطقه امنیتی است، اقتصادی نیست. ما منطقه را به‌صورت تهدید نگاه می‌کنیم، نه فرصت. وقتی این نگرش را داریم، طبیعتاً کار دست کسانی می‌افتد که مسئول مقابله با تهدید هستند تا استفاده از فرصت. این را به‌راحتی می‌توانید در بسیاری از حوزه‌های منطقه‌ای بینید. دلیلش هم این است که ما بعد از انقلاب، همیشه از سوی کشورهای منطقه با تهدید مواجه بودیم. حملهٔ عراق، سیاست‌های خصمانه از خلیج فارس در مورد ما، موضوع طالبان و حضور آمریکا را به‌شکل تهدید دیده‌ایم. نکتهٔ بعدی این است که اولویت ما در روابط با عراق و افغانستان، مبارزه با آمریکاست، نه به‌دست آوردن منافع خودمان. من حرفی ندارم که مبارزه با آمریکا و مبارزه با سلطه می‌تواند بخشی از منافع ملی ما باشد و کشور را به منافع آرمانی برساند. اما منافع آرمانی نباید بر سایر منافع حاکم شود.

باید در سلسله‌مراتب منافع ما قرار داشته باشد. در افغانستان و عراق، یکی از اولویت‌های مهم ما اخراج آمریکا بود. اخراج آمریکا از افغانستان شکل گرفت. یعنی ما در افغانستان پیروز شدیم. آمریکا با همان گروهی که هزینه کرده بود و کرده بودیم که از افغانستان اخراج کند، مذاکره کرد و خارج شد. هزینهٔ این اقدام را ایران پرداخته است. آمدن طالبان برای ما مزیت نبوده است. اگر بود که طالبان را به رسمیت می‌شناختیم. من اعتقادی به جدا کردن منافع ملی و آرمانی ندارم. اما به سلسله‌مراتب و اولویت‌بندی‌ کردن ستون‌های گوناگون منافع ملی اعتقاد دارم. شما وقتی حیاتتان در خطر باشد، ممکن است مجبور شوید تمامیت ارضی‌تان را هم معامله کنید. وقتی تمامیت ارضی‌تان در خطر باشد، توسعهٔ اقتصادی‌تان را برای مدتی کنار می‌گذارید. لذا وقتی سلسله‌مراتب داشته باشید، حتی در منافع حیاتی که همه بر آن اتفاق نظر داریم، می‌توانید تصمیمات درست بگیرید.

در این سلسله‌مراتب معلوم نیست جایگاه منافع آرمانی بالاتر از حیات باشد یا منافع اقتصادی. ما به‌دلیل نگاه تهدیدمحوری که به منطقه داریم، این سلسله‌مراتب را رعایت نکرده‌ایم. برای همین سیاست منسجمی را دنبال نمی‌کنیم. مقداری دفع بلا و شر می‌کنیم و مقداری هم هر کسی کار خودش را می‌کند. چون انسجام نداریم، سازمان بنادر و دریانوردی کار خودش را می‌کند‌، راه کار خودش را. وزارت راه هدفش این است که محور خواف-هرات را راه‌اندازی کند، همزمان جهادکشاورزی دارد روی اجناسی که از چابهار می‌آید و می‌خواهد به افغانستان برود، قوانین قرنطینه وضع می‌کند. یعنی شما نمی‌توانید مجموعه‌ای از کالاهای کشاورزی را به افغانستان بفرستید. لذا کلاف سردرگمی ایجاد می‌شود. تنها راه این است که وزارت امور خارجه مسئول باشد. دولت جدید نمایندهٔ ویژه رئیس‌جمهوری معین کرده است. آن هم اضافه کردن یک دستگاه جدید است و اصلاً به این معنا نیست که بتوانید هماهنگی ایجاد کنید. مخصوصاً وقتی که نمایندهٔ ویژهٔ رئیس‌جمهوری از دستگاهی غیر از وزارت خارجه است.

اگر فرض را بر این بگذاریم که وزارت خارجه مسئولیت تام این امور را برعهده داشته باشد، آیا دستگاه دیپلماسی ما یا وزارت خارجه با اولویت به مسائل محیط‌ زیست کشور، تغییراقلیم و آب نگاه می‌کند؟

مشکل این است که وزارت خارجه کاره‌ای نیست. وزارت خارجه وزارتخانه‌ا‌ی‌ست که اداره‌کل محیط زیست و توسعهٔ پایدار دارد. نام اداره‌کل ما سازمان‌های تخصصی بین‌المللی بود. این اداره‌کل در دورهٔ وزارت من به اداره‌کل محیط زیست و توسعهٔ پایدار تبدیل شد. در این حد توجه به محیط زیست داشتیم. اما به‌ویژه در حوزهٔ همسایگی، وزارت خارجه کنترل ندارد. به‌عبارت ساده‌تر می‌توانیم بگوییم که کنترل این وزارتخانه بر روابط با کشور دوری مانند آلمان بسیار بیشتر از همسایگان خودش است.

درصورتی‌که باید برعکس باشد. این کشورها هستند که حوزهٔ اول منافع و امنیت ملی ایران را شامل می‌شوند و ما باید بر آنها نظارت و هماهنگی داشته باشیم. این همسایگان ما هستند که اکثر سازمان‌های داخلی با آنها کار دارند. روابط با همسایگان گاه به‌حدی جزیی است که به‌عنوان مثال ما با کشوری مانند عراق پروتکل تعلیف احشام داریم. یعنی با کشورهای همسایه ارتباطات بسیار گسترده است و نهادی باید این روابط را هماهنگ کند و این نهاد جایی جز وزارت خارجه نمی‌تواند باشد. اما ما این را نپذیرفته‌ایم. نه‌تنها دستگاه‌های بیرون دولت نپذیرفتند بلکه خود دولت‌ها نپذیرفتند. ایراد دیگر ما آرزومندی است. ما معتقدیم که از یک طرف حقوق بین‌الملل قانون جنگل است، اما از طرف دیگر معتقدیم که حقوق بین‌الملل همه‌چیز را تعیین می‌کند. ۹۰ درصد اتفاقاتی که در روز می‌افتد، براساس حقوق بین‌الملل است. اینکه تلفن را برمی‌دارید و به آن طرف دنیا زنگ می‌زنید، از اینترنت استفاده می‌کنید، با هواپیما یا هر وسیلهٔ دیگر سفر می‌کنید، همهٔ اینها را مقرراتی هماهنگ می‌کند و اجرا می‌شود. اما جایی هم هست که شما نمی‌توانید صرفاً بر آن ادعا کنید. مثلاً بگویید حقابهٔ من این میزان است. اینجا باید مذاکره، معامله و دادوستد کنید.

همان‌طور که ما تلاش می‌کنیم راه‌های آبی خودمان را ببندیم، بپذیریم که دیگران هم این کار را می‌کنند. درست است که باید حدی را رعایت کنند که متأسفانه نمی‌کنند، اما حتی اگر ۸۲۰ میلیون مترمکعب آب را هم افغانستان به ما بدهد، چندان گره‌ای از ما نمی‌گشاید. ما باید راه‌های تأمین آن را پیدا کنیم. براساس این آرزو که می‌روم و حقم را از افغانستان می‌گیرم، نمی‌شود عمل کرد. دنیا این‌گونه نیست. حتی میان یک دولت قوی و ضعیف هم نمی‌شود این‌گونه عمل کرد. فرض کنیم که از شورای امنیت ملل متحد، علیه افغانستان قطعنامه گرفتیم، مگر آمریکا علیه ایران از شورای امنیت علیه ایران قطعنامه نگرفت؟ مگر ما قطعنامه را اجرا کردیم؟ آب سیستان با این روش فراهم نخواهد شد. معنای این حرف این نیست که باید مذاکره و تلاش برای بازپس‌گیری حقابهٔ ایران را کنار بگذاریم. بلکه باید آرزو را کنار بگذاریم و براساس واقعیت عمل کنیم.

حالا این روش استفاده از آب‌شیرین‌کن باشد، کاهش مصرف بی‌رویهٔ آب در کشاورزی یا کنار گذاشتن کشت محصولات آب‌بر و صادرات آب به این واسطه باشد. باید این راه را پیدا کنیم و آن را انجام دهیم. بپذیریم که ما کشوری هستیم که بحران آب داریم. نمی‌توانیم با فرافکنی آب را تأمین کنیم. ایران کشوری است که در برخی نواحی بالادست است و در برخی نواحی پایین‌دست. ما در غرب کشور وقتی از ترکیه آب می‌آید، پایین‌دست‌ایم و وقتی موضوع عراق است بالادست. در شرق کشور تقریباً همه‌جا پایین‌دست هستیم. باید با توجه به این شرایط و ترسیم دقیق وضعیت بدانیم می‌توانیم چه مواضعی بگیریم و مهمتر از همه به این نتیجه برسیم که باید مسئلهٔ آب را از مسیرهای متعدد حل کنیم. یکی از این مسیرها، مسیر بین‌الملل است، اما تنها مسیر و مهمترین آن نیست. معاهده هم در هیچ‌کجا، هیچ جایگاهی برای داوری بین‌المللی قرار نداده است. موضوع حکمیت وجود دارد، یعنی طرفین بپذیرند. اما ماده ۶ قرارداد با عراق ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری داشت که صدام بدون اینکه این کار را بکند، خارج شد.

حالا هم عراقی‌ها اگر بخواهند اقدام بین‌المللی بکنند، اول باید معاهده ۱۹۷۵ را بپذیرند. ما آماده‌ایم بر رودخانه‌های مرزی، طبق معاهدهٔ ۱۹۷۵ صحبت کنیم، اما عراق حاضر به انجام این کار نیست. در مورد افغانستان مبنایی وجود ندارد. مبنای حکمیت هم با صلاحیت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری متفاوت است. به فرض هم بشود که رأی یا حتی قطعنامه‌ای گرفت. می‌خواهید با آن چه بکنید؟ نهایتاً باید در مذاکره و بده‌وبستان، موضوع را با افغانستان حل‌وفصل کنید. چون قرارداد دارید در این این بده و بستان، یکی از ظرفیت‌های شما این قرارداد محسوب می‌شود. اما همهٔ آن نیست؛ فقط یکی است. مهمترین موضوع این است که شما باید همکاری در زمینهٔ آب را برای افغانستان شیرین، منفعت‌آور و سودآور کنید تا بتوانید به نتیجهٔ درازمدت برسید.

در مورد کنوانسیون خزر چطور؟ چرا در این بخش نیز با وجود اینکه کشور روسیه، کشوری که آن را دوست خطاب می‎کنیم هم به موفقیت بالایی دست پیدا نمی‌کنیم؟

در مورد کنوانسیون کاسپین هم باید به واقعیات نگاه کنیم. به نظر من کنوانسیون کاسپین، به نسبت آنچه که در گذشته بود (زمان شاه) و به نسبت آنچه که می‌توانست باشد، مثلاً در مورد بستر که متأسفانه روسیه با سه کشور دیگر توافق کرد و ما را جا گذاشت، منافعی را برای ایران در بردارد. این را با تحلیل می‌گویم که نمی‌توانستیم بیش از این از کنوانسیون کاسپین چیزی بگیریم. البته اگر از روز نخست به این امید نبسته بودیم که روسیه پای ایران می‌ایستد و ۲۵ سال قبل به قولی که روسیه داده بود، مبنی‌بر اینکه که در بهره‌برداری از کاسپین به‌صورت مشاع عمل می‌کنیم تکیه نکرده بودیم، شرایط متفاوت بود. روسیه همزمان که به ایران می‌گفت مشاع عمل می‌کند، با سه کشور دیگر بستر را تقسیم کرد.

جملهٔ بعد را برای کسانی می‌گویم که ادعا می‌کنند ۵۰ درصد کاسپین، مال ماست و در زمان شاه اوضاع متفاوت بود و اگر کسی حرفی جز این می‌زد بر دهانش می‌کوبیدیم. به آنها می‌گویم یک یادداشت نشان بدهند که ما در زمان گذشته به شوروی دادیم و گفتیم که چرا دارید در باکو بهره‌برداری می‌کنید؟ چرا سهم ما را از باکو نمی‌دهید؟ استفاده از منابع زیربستر باکو که در نزدیکی ما بود یا ترکمنستان یا پایین قزاقستان، می‌توانست از طرف ایران مورد اعتراض باشد. اما چرا یک‌بار کسی در زمان شاه ادعایی بر آن نکرده است؟ اگر ۵۰ درصد کاسپین برای ایران بود، چرا کسی نسبت به آن ادعا نکرده است؟ چرا هیچ‌وقت بالاتر از خط موهوم حسین‌قلی-آستارا کشتی‌ای نبردیم؟ اینها واقعیات است. من هم قبول دارم که فضای کشور خیلی موافق روسیه نیست. من موافق این نوع نگاه‌ها، یعنی نه نگاه روس‌پرستی و نه نگاه روس‌هراسی نیستم. به نظر من هر دو (روسوفیل و روسوفوب) برای کشور خطرناک است. روابط بین‌الملل صحنهٔ دلبستگی و نفرت نیست. به نظر من کنوانسیون کاسپین، برای ما ضرری ندارد بلکه منفعت هم دارد. البته من به‌هیچ‌وجه طرفدار تصویب کنوانسیون کاسپین در مجلس نیستم.

به این دلیل که باید این کنوانسیون زمانی تصویب شود که خط مبدأ ما قطعی شده باشد. آن چهار کشور در مورد خط مبدأشان براساس نقشه‌های زمان شوروی، موافق هستند. اما آنها خط مبدأ ما را در زمان شوروری، ساحل ما لحاظ کرده‌اند و این برای ایران بسیار خطرناک است. ما بندی را در کنوانسیون کاسپین آورده‌ایم که خط مبدأ هر پنج کشور باید با اجماع باشد. یعنی ما این امکان را داریم که تا زمانی که آنها خط مبدأ درست ما را نپذیرند، ما هم خطوط مبدأ آنها را نپذیریم؛ حتی به‌رغم اینکه آن چهار کشور با هم توافق کرده باشند. اهرمی هم که برای این کار داریم تصویب کنوانسیون است. بنده صراحتاً به آن چهار کشور گفته‌ام تا زمانی که شما خط مبدأ را براساس شرایطی که عادلانه و منصفانه برای ایران باشد نپذیرید، ما کنوانسیون را به مجلس نخواهیم برد. لذا این اهرم را از دست ندهیم و فراموش نکنیم که خط مبدأ ما تنها مسئلهٔ باقیمانده از کاسپین برای کنوانسیون است. برای بحث زیربستر اما متأسفانه ما با یک عمل انجام‌شده مواجه هستیم.

گزارش‌های رسمی از آلودگی بالا در رودخانهٔ ارس وجود دارد که بخش قابل‌توجهی از آن از سوی ارمنستان و پس از آن آذربایجان ایجاد شده است و روانهٔ رودخانه می‌شود. این گزارش‌ها مربوط به حداقل بیش از ۱۵ سال است، اما به‌نظر می‌رسد ما مذاکرهٔ مؤثری تا حل این چالش نیز انجام نداده‌ایم.

درست است و منشأ بیشتر آلودگی ارس متوجه ارمنستان است. در مورد ارس دو مشکل داریم. یکی کاهش آب رودخانه است که به‌خاطر ترکیه است. در دورهٔ وزارت من با دوستان آذری و آقای علی‌اُف هماهنگ کردم و آقای شاهین مصطفی‌اف که مسئول کمیتهٔ مشترک با ایران بود و هم درواقع نقش مهمی در توسعهٔ آذربایجان داشت. قرار شد با توجه به روابط گسترده‌ای که آذربایجان و ترکیه با هم داشتند، به‌طور مشترک با ترکیه مذاکره کنیم. اما متأسفانه به دولت ما نرسید. نمی‌دانم دوستان در دولت جدید چه اقدامی کردند. همین توافق را هم در مورد هریرود با ترکمنستان داشتیم که در مورد سد دوستی به‌طور مشترک با افغانستان صحبت کنیم. هدف هم فقط استفاده از فشار نبود بلکه روش‌های ترغیبی و تشویقی هم با آقای رشید مردوف، وزیر خارجه و معاون نخست‌وزیر ترکمنستان، در دستورکار ما بود.

کارهایی هم صورت گرفت و نامه‌ٔ مشترکی هم به افغانستان نوشته بودیم. یکی از کارهایی که در مورد ارس کردیم این موضوع بود. بحث دوم موضوع آلودگی ارس است که منشأ اصلی ارمنستان است. بارها این موضوع را با ارمنستان پیگیری کردیم. نهایتاً در زمان مسئولیت ما، توافق شد چند کمیته که یکی از آنها کمیتهٔ متخصصان هسته‌ای بود، با توجه به اینکه برخی از آلودگی‌ها از نیروگاه هسته‌ای ارمنستان بود که علاوه‌بر ارس خطرات دیگری هم داشت، تشکیل شد. در مورد بحث آلودگی هسته‌ای قرار شد متخصصان ما کار کنند. در مورد آلودگی ارس متأُسفانه دولت ارمنستان به‌رغم تعهداتی که به ما داد، توانایی اعمال نفوذ بر شرکت‌هایی که این آلودگی را ایجاد می‌کنند، ندارد. چون مالکیت این شرکت‌ها خارجی است و دولت ارمنستان هم از پس کار برنمی‌آید. البته دولت ارمنستان اذعان نمی‌کند که توانایی نفوذ ندارد. لذا برای حل مشکل آلودگی ارس علاوه‌بر ارمنستان باید با دیگران هم مذاکره کرد.

درنهایت فکر می‌کنید که چالش اصلی دیپلماسی آب در کشور چیست که به هر بخش نگاه می‌کنیم بیشتر عدم موفقیت مشهود است؟

نبود هماهنگی. ‌روابط خارجی ما نامنسجم است. فقط دعوای میدان و دیپلماسی نیست. دعوای همهٔ حوزه‌ها و دیپلماسی است. یعنی هر وزارتخانه‌ای برای خودش یک وزارت خارجه دارد و به‌هیچ‌وجه آمادهٔ هماهنگی با وزارت امور خارجه در مسائل روابط خارجی به‌ویژه همسایگان نیست. به‌عنوان نمونه در برنامهٔ پنج‌سالهٔ چهارم، بندی وجود داشت که همهٔ دستگاه‌ها موظف هستند روابط خارجی را با وزارت خارجه هماهنگ کنند. در برنامهٔ پنج‌سالهٔ پنجم در دورهٔ آقای احمدی‌نژاد، این بند به‌کلی حذف شد. در برنامهٔ ششم با فشار وزارت خارجه این بند دوباره اضافه شد. در جلسهٔ تصویب، در صحن علنی مجلس یکی از نمایندگان که برای مجلس یازدهم رد صلاحیت هم شد، دستش را بلند کرد و گفت بگویید به‌استثنای نیروهای مسلح. همان‌جا در صحن مجلس «به‌استثنای نیروهای مسلح» وارد شد.

یعنی سیاست خارجی کشور دوتاست. یکی سیاست خارجی وزارت خارجه است و یکی سیاست خارجی نیروهای مسلح. من رفتم پرسیدم که آیا نظر رهبری این است که سیاست خارجی به این شکل باشد؟ چون سیاست خارجی دولت هم زیر نظر رهبری است. گفتند نه اینطور نیست، اما ما نتوانستیم کاری انجام دهیم. در این مجلس و در برنامهٔ هفتم، سازمان انرژی اتمی و وزارت اطلاعات را هم جدا کردند. یعنی گفتند آنها هم نیاز نیست با وزارت خارجه هماهنگ کنند. البته بعداً دوباره فقط به نیروهای مسلح محدود شد. این وضعیتی است که ما حتی در شکل قانونی داریم. یعنی در شکل قانونی هم حاضر نیستیم بگوییم وزارت خارجه مسئول سیاست خارجی است. همان وزارت خارجه‌ای که به فرمودهٔ رهبری، مجری است؛ یعنی سیاستگذار هم نیست، بلکه سیاست کشور را اجرا می‌کند.

اگر ما می‌گوییم با افغانستان باید این‌گونه رفتار کنیم، این سیاست کشور است که در شورای‌عالی امنیت ملی تصویب شده است. اما نمی‌توانیم به وزارت راه، وزارت آب، کشاورزی و غیره بگوییم این سیاست را اعمال کنید؛ چون هرکدام منافع صنفی خودشان را دارند. لذا بزرگترین مشکل ما در روابط با همسایگان که آب هم جزء آن روابط است، بی‌سروسامانی است و توجه نکردن به نقش وزارت امور خارجه به‌عنوان مسئول یا لااقل مجری و هماهنگ‌کنندهٔ روابط خارجی.

در خصوص سدسازی‌های ترکیه آیا در زمان وزارت شما گزارشی به مقامات کشور داده شد؟

نه‌فقط ما، بلکه دیگران هم گزارش دادند. اما مسئله این بود که شما می‌خواهید با ترکیه چه کار کنید؟ ترکیه چون همیشه کشور بالادستی بوده است، هیچ تعهد بین‌المللی در مورد رودخانه‌هایش نداده است. هرگز منفعتی نداشته است که به‌عنوان کشور پایین‌دستی تعهدی هم بدهد که در مقابلش نفعی هم بگیرد. ما با عراق هم در این مورد صحبت کردیم. هر زمان عراقی‌ها به ما در مورد رودخانه‌های مرزی فشار می‌آوردند، ما دو حرف می‌زدیم. یکی، اینکه معاهدهٔ ۱۹۷۵ همه‌چیز را مشخص کرده است. دوم اینکه ما و شما و سوریه مشترکاً از سیاست‌های آبی ترکیه متضرر هستیم، پس به‌شکل مشترک اقدام کنیم. اما همهٔ کشورها سعی می‌کردند مستقیم خودشان مشکلشان را حل کنند. کمااینکه عراق دارد این کار را می‌کند.

منبع پیام ما

The post ظریف : بزرگترین مشکل ما با همسایگان بی‌سروسامانی در سیاست خارجی است appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

عیسی بزرگ‌زاده درباره آخرین وضعیت تخصیص حقابه ایران از هیرمند از سوی افغانستان اظهار داشت: متاسفانه تاکنون حقابه ایران و مردم سیستان و بلوچستان از هیرمند داده نشده و پارسال هم آبی که رهاسازی شد وارد شوره‌زارها و گودزره در خاک افغانستان شد.

وی افزود: اکنون ما از کانال‌های دیپلماتیک و با همکاری وزارت امور خارجه پیگیر و مُصًِر هستیم که این حقابه را دریافت کنیم.

سخنگوی صنعت آب تصریح کرد: هر قدر هم که بارندگی در افغانستان کم و محدود باشد باید حقابه ایران پرداخت شود، ما مطابق معاهده حقابه‌ای داریم اگر سال نرمال و سیلابی و ترسالی باشد این عدد مشخص است و اگر خشکسالی هم باشد فرمولی که میزان حقابه را مشخص و رهاسازی می‌کند مشخص است.

وی تاکید کرد: آنچه مسلم است ما حقابه خودمان را از هیرمند دریافت نکرده‌ایم و باید طرف مقابل به معاهده تن در دهد و حقابه ایران را پرداخت کند.

بزرگ‌زاده یادآور شد: در سال آبی جاری ورود آب به ایران از هیرمند صفر بوده است.

معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان روز گذشته گفته بود که ما آبی نداریم تا حقابه ایران را بدهیم.

شیرمحمد عباس استانکزای گفت: در حال حاضر فقط به اندازه رفع نیاز شهروندان افغانستان آب وجود دارد و به مقداری نیست که به سمت ایران رها شود. ما نمی‌خواهیم روابط خود با ایران را به خاطر آب تخریب شود.

منبع: ایلنا

The post سخنگوی صنعت آب: حقابه هیرمند را دریافت نکرده‌ایم appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

متن یادداشت محمدرضا بهرامی را می‌خوانید.

«راه لاجورد» مسیری زمینی بین افغانستان و ترکمنستان است که عملیاتی شدن ترانزیت از طریق آن، افغانستان را به چهارراه ترانزیت منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل می‌کند و می‌تواند عواید قابل توجهی را برای اقتصاد افغانستان به همراه داشته باشد؛ طالبان اکنون بر احیای آن متمرکز شده است.

وزارت امورخارجه حکومت سرپرست افغانستان در بخشی از گزارش سفر امیرخان متقی به ترکمنستان در اوایل این هفته، اظهارداشت: طرفین بر روی تشکیل جلسه‌ای با محوریت مسیر «راه لاجورد» به توافق رسیده‌اند و گفتگوها درباره جدی شدن حمل و نقل در این مسیر به زودی انجام خواهد شد.

این بخش از گزارش وزارت امورخارجه طالبان درباره گفتگوهای امیرخان متقی در سفر به «عشق‌آباد» اما حائز اهمیت بسیاری است، چه اینکه مسیر «راه لاجورد» حدود ۲۰۰۰ سال قبل یکی از راه‌های مهم مواصلاتی در جاده ابریشم بوده که سنگ قیمتی لاجورد افغانستان از همین مسیر به کشورهای قفقاز، روسیه، بالکان و اروپا و شمال آفریقا انتقال می‌یافته است؛ و اکنون طالبان بار دیگر به این مسیر به عنوان فرصتی برای خیز اقتصاد افغانستان نگاه می‌کنند.

هرچند احیای دوباره این مسیر که با مبدأ افغانستان و به طول ۲۸۰۰ کیلومتر از چهار کشور دیگر یعنی ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان گذشته و به ترکیه و سواحل مدیترانه ختم می‌شود، از چندی قبل و در سال ۲۰۱۷ و در دوره اشرف غنی، کلید خورده است، ابتکار حاکمیت فعلی افغانستان نیست، اما بیانگر درک عمیق کارشناسان اقتصادی این کشور از اهمیت این مسیر است که می‌خواهند «هرات» را به عنوان نقطه اتصال افغانستان به جهان قرار دهند.

این مسیر به اذعان کارشناسان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای یکی از کوتاه‌ترین و مطمئن‌ترین مسیرها برای تجارت افغانستان محسوب می‌شود، چه اینکه ترانزیت اموال از مسیر ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه از طریق جاده و خط‌ آهن، افغانستان را به آسیای میانه، قفقاز، بالکان و اروپای مرکزی متصل می‌کند.

تمرکز افغانستان بر احیای مسیر در حالی انجام می‌شود که چین در گشایش مسیر ترانزیتی «واخان» دست‌دست می‌کند و آنچنان که باید آن را جدی نگرفته است!

در ایران نیز آنچنان که باید تا هنوز مراودات با افغانستان در ابعاد کلان و سرمایه‌گذاری‌ها راهبردی مورد امعان نظر نبوده است و تجارت خُرد مانند انتقال سیمان، مرغ زنده و… نشان‌دهنده افق نگاه صادرکننده ایرانی را نشان می‌دهد، این درحالی‌است که به نظر کارشناسان امر چنانچه مسیر «راه لاجورد» از فاز مطالعاتی وارد فاز اجرایی جدی و فعال شود، باعث می‌شود افغانستان برای اولین‌بار از مسیر زمینی و ریلی غیر از ایران و پاکستان به کشورهای دیگر متصل شود و چون این طرح یک ابتکار بومی است و هیچ یک از قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای در آن نقش نداشتند، نقش مثبتی در مراودات اقتصادی با کشورهای آسیای میانه دارد.

نکته دیگری که از نظر کارشناسان دور نمانده است اینکه پذیرش احیای راه لاجورد از طرف ترکیه به عنوان عضو متعهد این پروژه، تکیه بر اهدافی چون تشکیل اتحادیه کشورهای ترک‌زبان، با اتصال کشورها از «ارومچی» چین تا استانبول، و اتصال بنادر «ترکمن‌باشی» ترکمنستان و «آکتائو» قزاقستان به «بندر باکو»، می‌تواند به عنوان بهترین و کوتاه‌ترین وبا صرفه‌ترین مسیر تجارت از شرق به غرب را بدون حضور ایران داشته باشد!

زمامداران «کابل» همانند دیگر کشورها اقتصاد خود را معطل دیگران نگه نداشته و نخواهند داشت؛ از این منظر تفاوتی هم ندارد که چه کسی در ارگ افغانستان نشسته باشد، یا اینکه در طرف مقابل چه دولت دیگری طرف معامله باشد.

طالبان اکنون بر مبنای همین اصل، هیچ‌گاه معطل پکن برای بازگشایی واقعی «واخان» یا دیگر پایتخت‌ها از جمله تهران برای عملی شدن تعهدات فی‌مابین برای دراز مدت نخواهند نشست، کما اینکه گفتگوها با ترکمنستان را می‌توان مؤید این ادعا دانست.

با این همه، مسیر «راه لاجورد» در قسمت انتهایی نقشه خود که «هرات» می‌باشد، همچنان محصور در خشکی است که از این منظر نوعی بن‌بست به‌شمار می‌رود مگر اینکه جدیت طرف ایرانی و افغانستانی برای استفاده جدی از فرصت بسیار غنیمت «بندر چابهار» ضمن اینکه فشارهای گاه‌وبی‌گاه اسلام‌آباد بر کابل را به طور جدی کاهش می‌دهد، می‌تواند منافع کلان اقتصادی را برای هر دو پایتخت به ارمغان بیاورد… فراموش نکنیم «کابل» معطل دیگران نمی‌ماند.

منبع: ایرنا

The post بهرامی: کابل معطل دیگران نمی‌ماند appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

این تصمیم نشان‌دهنده چرخشی در سیاست آمریکا به سمت تعامل محدود با طالبان قلمداد می‌شود؛ تغییر سیاست احتمالی که با هدف دستیابی به اهداف امنیتی، سیاسی و اقتصادی اتخاذ می‌شود.

راهبرد یکپارچه وزارت امور خارجه آمریکا برای افغانستان که در اکتبر ۲۰۲۳ به تصویب رسید، ضمن حمایت از دسترسی به خدمات کنسولی، بر نیاز به روابط فی‌مابین، البته بدون شناسایی رسمی حکومت طالبان، تأکید می‌کند.

راهبرد جدید آمریکا در چهار حوزه ماموریتی تعریف می‌شود: مبارزه با تروریسم، کمک اقتصادی، ارتباط محلی، و خدمات کنسولی به شهروندان آمریکا در داخل افغانستان و کمک به شهروندان افغان که قصد مهاجرت به آمریکا دارند.

تلاش‌های نماینده ویژه ریاست‌ جمهوری در امور گروگان‌ها برای تضمین آزادی آمریکایی‌های بازداشت شده نیز در دستور کار است. همزمان، دفاع آمریکا از حقوق بنیادین مردم افغانستان، به‌وِیژه زنان و دختران ادامه می‌یابد.

به‌دنبال سقوط دولت افغانستان در نیمه اوت ۲۰۲۱ و قدرت گرفتن دوباره طالبان در این کشور، ایالات متحده سفارت خود را در کابل تعطیل کرد. دولت آمریکا تاکنون از به‌رسمیت شناختن حاکمیت طالبان خودداری کرده است.

آمریکا و بسیاری از کشورهای جهان، شناسایی حکومت طالبان را منوط به تشکیل حکومتی فراگیر، رعایت حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان و دختران، و جلوگیری از پناه گرفتن گروه‌های ترورستی در افغانستان کرده است.

The post آمریکا در حال بررسی امکان حضور کنسولی در افغانستان بدون شناسایی حکومت طالبان است appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.