در مقدمه «سند ملی خواندن و ترویج مطالعه مفید» که به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده، آمده است: «مرتبه والای کتاب در دستگاه معارفی اسلام و میراث کهن فرهنگ ایرانی چنان آشنا و غیر قابل انکار است که تجلیات بارز آن را می‌توان در همه سویه‌های تعلیمی و تربیتی، اعتقادی، عبادی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، علمی، ادبی، هنری و معرفتی به وضوح دید و هیچ رسانه‌ای نتوانسته است جایگاه کتاب را به‌عنوان ابزار بنیادین فرهنگ‌ساز و تمدن آفرین کسب کند».

در ادامه این مقدمه با تأکید بر اینکه «آگاهی‌بخشی و دانش‌افزایی بصیرت‌زایی و دانایی‌پروری، توسعه و پیشرفت و گفتمان‌سازی در حوزه فرهنگ عمومی بخشی از جلوه‌های حضور کتاب در تاریخ و جغرافیای فکری ماست»، تصریح شده است: «با پشتگرمی به این میراث و مبتنی بر روح کلی تعالیم گرانبار اسلامی (چنان که در نخستین آیه قرآن کریم امر به “خواندن” شده است) و بر مبنای فرهنگ دانایی‌خواه و “متن‌محور” ایرانی و آرمان‌های فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که در سیره و سخنان پیشوای فقید انقلاب و رهبر معظم انقلاب جلوه‌گر است، برنامه‌ریزی برای کتاب و کتابخوانی در واقع مصداق بارز برنامه‌ریزی برای حفظ هویت عقیدتی و قومی و نیز برساختن سبک زندگی ایرانی – اسلامی است».

سند ملی خواندن و ترویج مطالعه مفید با اشاره به شرایط فعلی جهان و منطقه که تهاجم فرهنگی به‌عنوان بخشی از گفتمان جنگ ترکیبی نظام سلطه علیه انقلاب اسلامی به دنبال تضعیف پایه‌های هویتی جامعه اسلامی و توقف شتاب رشد و گسترش انقلاب اسلامی در گام دوم فرهنگ مقاومت در منطقه و استقلال خواهی آزادگان جهان است، برنامه‌ریزی برای کتاب و کتابخوانی را بسیار حیاتی و ضروری دانسته و تأکید دارد: «خواندن به جز اینکه وسیله تبادل دانش ارتقا و سوددهی به فرهنگ و زمینه‌ساز تغییر و تحول اجتماعی اقتصادی و سیاسی است، به دلیل ارتباط مستقیم با توسعه تفکر فردی و تأثیرگذاری بر حوزه عمومی و غیررسمی فرهنگ، از کارآمدترین ابزارهای ایجاد نظم اجتماعی مهارت‌های هوشمندی فردی و جمعی، پرورش شخصیت خلاق ایجاد و تجدید حیات اخلاقی و دینی و مذهبی عمق‌دهی به مفاهیم و ادراکات معنادهی به معلومات ظهور تفکر انتقادی و زیبایی‌شناسانه نشاط روحی، الهام بخشی، ارتباط‌آفرینی و جامعه‌سازی نیز به شمار می آید».

در ادامه این مقدمه آمده است: «با توجه به سرعت تحولات فرهنگی و اجتماعی در جهان ترویج خواندن – که گستره‌ای فراتر از مفهوم مطالعه را دربرمی‌گیرد – به‌عنوان یکی از راهکارهای اصلی مبارزه با بحران‌های فرهنگی و عامل توسعه پایدار متناسب با زیست‌بوم هر فرهنگ به تحقق آرمان‌های اجتماعی و فرهنگی کشورها یاری می‌رساند و برنامه‌ریزی و طراحی سیاست‌گذارانه به‌منظور ترویج خواندن مفید مستلزم تبیین الزامات و شیوه‌ها، به‌کارگیری هماهنگ و هدفمند امکانات عمومی و حاکمیتی تمهید برای جلب پشتیبانی‌های فکری، فرهنگی، مالی، فناوری‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی و ترویج ضرورت مشارکت جمعی و فردی در این حوزه است. بر این اساس توسعه کمی و کیفی فرهنگ کتابخوانی و ترویج و عمومی‌سازی خواندن مفید در میان همه گروه‌های اجتماعی به‌عنوان یک هنجار رهایی‌بخش مستلزم تولید مواد خواندنی مناسب و مفید و از میان برداشتن موانع دسترسی آحاد مردم به آنها از راه هم افزایی همه دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط و به‌کارگیری تمام توان کشور با ترسیم فرآیند کار و تقسیم وظایف و مطالبه و ارزیابی به‌هنگام عملکردهاست».
بر اساس ماده (۱) سند ملی خواندن و ترویج مطالعه مفید، «خواندن» به‌عنوان فرایند و زیست‌بوم فعال شناختی – مهارتی تعریف شده است که شامل رمزگشایی از نمادهای نوشتاری یا گفتاری زنجیره‌وار و منسجم به‌منظور استنتاج معانی از مواد خواندنی شده که مفاهیم و پیام‌ها به وسیله آن درک و دریافت می‌شود و «خواننده کتاب» فرد با جمعیت خدمت‌گیر از کتابخانه یا استفاده کننده از مواد خواندنی‌ست که فارغ از سن، جنس، نژاد، ملیت و علایق فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، پس از کشف پیام متن و مبتنی بر آموخته‌های پیشین در پی کشف معانی تازه برآمده و از مرز انباشت اطلاعات و افزایش کمی سواد اطلاعاتی فراتر می رود.

در این تعریف، مواد خواندنی نیز به آثار مکتوب منتشر شده و مناسب خواندن در یک یا چند رده در قالب‌های کاغذی، دیجیتال، صوت، بریل و تصویر می‌گویند و «خواندن مفید» اقدامی معطوف به اثر و نتیجه بوده و برون‌داد علمی، رفتاری، ذهنی یا روانی دارد که برای رشد انگیزه ارتقای توانایی‌های انتقادی و مهارتی توسعه دانش کاربردی و نهایتاً تعالی فرد ضروری است.

«ترویج» به مجموعه‌ای از فعالیت‌های منسجم و هدفمند ارتباطی – فرهنگی شامل راهنمایی، مشاوره، معرفی، نقد و… گفته می‌شود که مزایای یک خدمت محصول یا رفتار را به آگاهی می رساند و مخاطبان هدف را در چارچوب سبک زندگی ایرانی و اسلامی تشویق به استفاده از آن می کند و سبک زندگی ایرانی و اسلامی شامل مهارت و هنر زندگی برآمده از فرهنگ دینی و ملی می‌شود که مبتنی بر جهان‌بینی و دستگاه معرفتی اسلام، روش‌ها، سُنَّت‌ها، آداب، عادات، رسوم و رفتارهای زیستی ایرانیان مسلمان را در سه ساحت رابطه انسان با خود، رابطه انسان با خدا و رابطه او با مردم تبیین می‌کند و هدف آن هم دستیابی به وضع مطلوب برای نیل به تمدن نوین اسلامی و تحقق وضع آرمانی سبک زندگی در عصر ظهور است.
در ماده (۲) سند برای آن چشم اندازی در نظر گرفته شده که همانا «ترویج خواندن آگاهانه و مفید به‌عنوان زیربنای تفکر انتقادی و خلاق است که جامعه ایرانی – اسلامی طی آن علاوه بر افزایش سواد اطلاعات عمومی، تخصصی و اختصاصی در چارچوب سبک زندگی ایرانی – اسلامی در بهبود زیست فرهنگی اجتماعی و سیاسی خود مشارکت فعال و پویا و مؤثر داشته باشد.

اهداف تعیین شده در ماده (۳) سند ملی خواندن و ترویج مطالعه مفید نیز عبارتند از «دسترسی آسان و کم‌هزینه به مواد خواندنی مناسب و مفید در همه قالب‌ها برای همه گروه‌های سنّی و اجتماعی»، «کاربست و هم افزایی همه ظرفیت‌های حاکمیتی و غیرحاکمیتی کشور برای دسترس‌پذیر کردن مواد خواندنی مفید»، «عمومی‌سازی فرهنگ خواندن مفید در میان ایرانیان به‌عنوان یک کُنش فردی و اجتماعی»، «برطرف کردن چالش‌ها و موانع پیشِ روی جامعه ایرانی در ارتباط با خواندن مفید با رویکرد علمی»، «توسعه مهارت‌های خواندن مفید در میان ایرانیان و توانمندسازی آنان» و «بازطراحی زنجیره خواندن در جامعه ایرانی بر اساس الزامات اعتقادی نیازهای بومی و الگوهای موفق جهانی».
بر اساس ماده (۴) سند می‌بایست کارگروهی دائمی برای پیگیری ویژه مأموریت‌های مندرج در سند برای نظارت و ارزیابی مستمر عملکرد دستگاه‌های متولی ترویج مطالعه مفید با حضور معاونین یا نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، علوم، تحقیقات و فناوری، راه و شهرسازی و بهداشت و درمان، معاونت‌های زنان و خانواده و علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان، مجمع ناشران انقلاب اسلامی، سازمان‌های صداوسیما، تبلیغات اسلامی، جهاد دانشگاهی، اسناد و کتابخانه ملی و شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، ستاد عالی نظارت بر کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور و مرکز رسیدگی به امور مساجد، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه و ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل شود که به پیشنهاد جانشین رئیس کارگروه و با موافقت اعضا، یک نفر از اعضای انجمن علمی در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی و دو نفر از فعالان دغدغه‌مند آگاه و انقلابی در حوزه نشر و ترویج خواندن نیز به‌عنوان عضو کارگروه دعوت خواهند شد.

در تبصره (۲) این ماده تصریح شده که از نمایندگان سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها هم بر حسب مباحث مطرح در کارگروه بدون حق رأی دعوت خواهد شد و بر اساس تبصره (۳) نیز، کارگروه استانی مرکب از مدیران استانی زیرمجموعه دستگاه‌های عضو کارگروه ملی در هر استان به ریاست استاندار تشکیل می‌شود که هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد آن را برای کارگروه ارسال می کند.
بر اساس ماده (۵) سند ملی خواندن و ترویج مطالعه مفید، ریاست کارگروه نظارت و ارزیابی با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور جانشین اوست و دبیرخانه دائمی کارگروه هم در همین نهاد مستقر خواهد بود. دبیر کارگروه نیز که توسط جانشین رئیس کارگروه تعیین می‌شود، مسئولیت پیگیری و اجرای مصوبات کارگروه را بر عهده دارد.

مأموریت‌های این کارگروه، سیاست‌گذاری و تدوین برنامه‌های هر یک از موارد مطرح شده در مواد ۸ تا ۱۲، تنظیم وظایف دستگاه‌های مذکور در مواد ۸ تا ۱۲، نظارت بر اجرای مصوبات کارگروه و انجام وظایف دستگاه‌ها و ارجاع دستگاه‌های متخلف به مراجع ذی‌صلاح قانونی و رصد تحقق اهداف سند است و دبیرخانه نیز موظف است اقدامات لازم در جهت برنامه‌ریزی و سازماندهی فعالیت‌ها و فرآیندهای دبیرخانه، پیشنهاد طرح‌ها و راهکارهای علمی و اجرایی مؤثر برای اجرای سند به ازای هر یک از دستگاه‌ها با توجه به مأموریت سازمانی آنها و پیگیری اجرای آن و هماهنگی میان اعضای کارگروه برای حفظ ارتباط اعضا و برگزاری منظم جلسات پیگیری اجرای مصوبات و گزارش فصلی آنها به کارگروه را انجام دهد.

بر اساس ماده (۸) سند، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری مکلف به الگوبرداری و بومی‌سازی فناوری‌های نوین سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در حوزه خواندن در قالب حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این حوزه هستند.

همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در حوزه نشر در راستای تولید مواد خواندنی مناسب و ساماندهی بازار نشر به‌منظور غلبه آثار تألیفی مناسب بر آثار ترجمه‌ای علاوه بر نظارت نظام‌مند بر ترجمه آثار زبان‌های دیگر به زبان فارسی، مکلف به شناسایی و سفارش ترجمه آثار فاخر سایر زبان‌ها به زبان فارسی و حمایت از آنها در کشور هستند.

در این ماده همچنین تصریح شده که همه دستگاه‌های ذی‌ربط به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف به اقدام در راستای تولید و توسعه مواد خواندنی برای گروه‌های سنّی خردسال کودک و نوجوان هستند و وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند موانع زیرساختی، حقوقی و مالی برای گسترش و حمایت از بازار کتاب دیجیتال در کشور را نیز برطرف کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین می‌بایست از طریق فعال کردن فرآیندهای حمایتی و اعتبارات سالانه، سیاست‌ها و دستورالعمل‌های محتوایی برای تولید مواد خواندنی مبتنی بر نیاز مردم و اقتضائات جامعه و اهداف کلان کشور را تدوین و ابلاغ کند.

نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، سازمان بهزیستی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز بر اساس این سند مکلف به فراهم‌آوری امکانات و حمایت از تولید مواد خواندنی گویا و بریل برای نابینایان و مواد خواندنی مناسب‌سازی شده برای ناشنوایان و سالمندان شده‌اند.

سازمان صداوسیما بر اساس ماده (۹) سند ملی خواندن و ترویج مطالعه مفید مأمور شده است با رویکرد اطلاع‌رسانی، آموزش، تبلیغ و ترویج در تمامی شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی داخلی به‌صورت هفتگی حداقل یک ساعت برنامه با موضوع خواندن نقد و معرفی کتاب و کتابخانه‌های عمومی تولید و پخش کند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به‌طور خاص معاونت امور هنری این وزارتخانه و سازمان سینمایی مکلفند به‌صورت مشخص و منطبق با برنامه مدون از جمله گسترش طرح اقتباس از آثار ادبی به ترویج خواندن در آثار سینمایی کشور اهتمام ورزند. این وزارتخانه همچنین به همراه وزارت آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سازمان تبلیغات اسلامی مکلفند با ترویج شخصیت‌های ایرانی – اسلامی مبتنی بر فرهنگ مکتوب، به رشد محسوس کتابخوانی برای گروه سنّی کودک و نوجوان اهتمام ورزند و برنامه سالانه خود در این زمینه را نیز به کارگروه ویژه ارائه کنند.

بر اساس بند دیگری از ماده (۹)، تمامی شهرداری‌های کشور مکلفند حداقل ۳ درصد از تبلیغات شهری را به ترویج خواندن و کتابخانه‌های عمومی اختصاص دهند. تمامی پیام‌رسان‌های داخلی نیز مکلف شده‌اند به‌صورت مشخص و منطبق با برنامه مدون حداقل ۵ درصد از تولیدات سالانه‌شان را به موضوع ترویج خواندن و خدمات کتابخانه‌ها و معرفی کتب مفید اختصاص دهند؛ این پیام‌رسان‌ها در این صورت از معافیت‌های قانونی بهره‌مند خواهند شد.

همه نشریات کثیرالانتشار یا محلی و خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری که از بودجه عمومی استفاده می کنند نیز مکلفند سالانه حداقل ۲۴ محتوای ۱۰۰۰ کلمه‌ای با موضوع کتاب و کتابخوانی به تناوب زمانی تولید و منتشر کنند که در این صورت از معافیت‌های قانونی نیز بهره‌مند خواهند شد.

وزارت آموزش و پرورش مکلف به نهادینه‌سازی ترویج خواندن در مدارس از طریق تقویت کتابخانه‌های آموزشگاهی و گنجاندن دوره‌های مهارتی مشاوره کتابدار در آموزش ضمن خدمت معلمان است

این سند، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران را ملزم کرده از تمام ظرفیت خود برای ترویج خواندن به ویژه در مناسبت‌های مذهبی و تبلیغی برای همه گروه‌های سنّی مخصوصاً کودکان، نوجوانان و جوانان استفاده کنند. سازمان تبلیغات اسلامی و دبیرخانه ستاد عالی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد هم مکلفند با استفاده از ظرفیت مساجد و هیأت‌های مذهبی به‌صورت مشخص و منطبق با برنامه مدون به ترویج خواندن و مواد خواندنی اهتمام ورزند.

در این سند به سازمان اوقاف و امور خیریّه نیز تکلیف شده تا ضمن توجه به موضوع ترویج خواندن در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های راهبردی خود به‌صورت مشخص و منطبق با برنامه مدون از همه امکانات تبلیغی خود به‌منظور ورود نخبگان واقفان و خیّرین به حوزه کتاب خواندن و کتابخانه‌سازی استفاده کرده و بخشی از ظرفیت خدماتی و محیطی‌اش را به اجرای برنامه‌های ترویجی حوزه خواندن در کتابخانه‌های امامزادگان و کتابخانه‌های خود اختصاص دهد و سازمان تبلیغات اسلامی حوزه هنری هم می‌بایست به‌صورت مشخص و منطبق با برنامه مدون به ترویج خواندن و مواد خواندنی در آثار و برنامه‌های خود در حوزه‌های کتاب، موسیقی، فیلم و هنرهای تجسمی اهتمام ورزد.

بر اساس بند (۹) سند ملی خواندن و ترویج مطالعه مفید، تمامی ارائه کنندگان محتوای فراگیر فضای مجازی که با نمایش مواد خواندنی مختلف به ترویج خواندن می پردازند، از معافیت‌های قانونی بهره‌مند خواهند شد و تعیین سازوکارهای اجرایی لازم برای اجرای مفاد این ماده، بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد و دبیرخانه کارگروه ویژه است.

در ماده (۱۰) سند تأکید شده که نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به‌عنوان بهره‌بردار و پس از تأمین اعتبارات مالی مربوط، موظف به ایجاد و تجهیز کتابخانه‌های عمومی با اولویت شهرهای فاقد کتابخانه منطبق با برنامه ملی آمایش کتابخانه‌های عمومی‌ست؛ به‌طوری که سالانه حداقل ۵۰ کتابخانه عمومی استاندارد به شبکه کتابخانه عمومی کشور اضافه شود. این نهاد و سازمان اسناد و کتابخانه ملی همچنین می‌بایست با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، ایجاد کتابخانه عمومی دیجیتال برای دسترسی همه فارسی زبانان را با جدیت و فوریت پیگیری کنند که تخصیص اعتبار مالی آن بر عهده وزارت فرهنگ و پیگیری رفع چالش‌های حقوقی آن بر عهده نهاد کتابخانه‌های عمومی‌ست.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هم بر اساس این بند مکلف به ایجاد و گسترش خدمات کتابخانه‌ای خود به‌منظور ترویج خواندن بر اساس برنامه مدون ۵ ساله است.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌منظور توزیع و دسترس‌پذیری عادلانه مواد خواندنی و روزآمد کردن آنها، مکلف به تأمین سالانه یک میلیون نسخه کتاب کاغذی با اولویت گروه سنّی کودک و نوجوان برای کتابخانه‌های عمومی کشور است و سالانه باید پنج میلیون مجوز (لایسنس) هم برای استفاده یک ماهه کتاب دیجیتال و صوتی برای کاربران کتابخانه‌های عمومی را تأمین کند.

نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور موظف به برقراری عضویت رایگان و ارائه خدمات فرهنگی کتابخانه‌های عمومی کاملاً رایگان برای سه دهک پایین جامعه است و وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد و ارتباطات و فناوری اطلاعات هم مکلف به توسعه زیرساخت فروش الکترونیکی کتاب در کشور با اولویت مناطق کمتر برخوردار و ایجاد تسهیلات فروش رایگان یا با تخفیف برای سه دهک پایین جامعه شده‌اند؛ این دو وزارتخانه همچنین مأموریت دارند استانداردهای لازم را برای ایجاد و ارتقای سکوهای ایرانی ارائه کننده کتاب دیجیتال و صوتی و پیگیری اخذ مجوزهای قانونی مربوط از مراجع ذی‌ربط را وضع کنند.

بند دیگری از ماده (۱۰) تصریح دارد که همه نهادها و دستگاه‌های خدماتی مرتبط با موضوع به ویژه نهاد کتابخانه‌های عمومی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان می‌بایست بخشی از اقدامات و برنامه‌های سالانه‌شان را بر اساس برنامه مدون به گروه‌های خاص (نابینایان، ناشنوایان، سالمندان مهاجران و…) اختصاص دهند.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است مبتنی بر اولویت‌های آمایشی ضمن در نظر گرفتن اماکن ترویج خواندن، در سیاست‌ها و ضوابط شهرسازی و توسعه فضاهای شهری و شهرنشینی در فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های راه‌آهن و پایانه‌های مسافربری، فضاهایی را به ترویج خواندن اختصاص دهد.

وزارت کشور می‌بایست در انجام مأموریت‌های اجتماعی خود، با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، به‌منظور افزایش توانمندی و ارتقای سطح زندگی فرهنگی خدمت‌گیران به ویژه در مناطق محروم طبق برنامه‌ای مدون و بر اساس اولویت‌های آمایشی کتابخانه‌های عمومی از راه واگذاری یا طریق دیگر فضاهایی را به عرضه خدمات و محصولات فرهنگی کتاب‌محور و ترویج خواندن اختصاص دهد و شهرداری‌ها هم بر اساس این ماده مکلف به ایجاد راهنمایی‌های شهری مناسب برای دسترسی شهروندان به کتابخانه‌ها و کتابفروشی‌ها هستند.

بر اساس ماده (۱۱) سند ملی خواندن و ترویج مطالعه مفید، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور موظف به ارائه خدمات مشاوره خواندن به خوانندگان در تمامی کتابخانه‌های عمومی به‌صورت حضوری است.

وزارت آموزش و پرورش هم ضمن الزام به گنجاندن «زنگ خواندن» در برنامه درسی دانش آموزان مقطع تحصیلی ابتدایی به‌منظور ارائه آموزش مهارت‌های خواندن، مکلف است در مسیر برنامه‌های آموزشی خود تدبیری اتخاذ کند که دانش آموزان همه مقاطع در طول دوران تحصیلات رسمی خود به مواد خواندنی غیردرسی مراجعه کنند؛ این وزارتخانه بر همین اساس ملزم شده است سالانه و بر اساس برنامه‌ای مدون به پایش دانش آموزان مدارس در همه مقاطع تحصیلی برای شناسایی انواع اختلالات خواندن بپردازد و برای بهبود وضعیت دانش آموزان مبتلا به اختلال خواندن، اقدام لازم را به عمل آورد.

سازمان بهزیستی کشور نیز در این بند مکلف شده است بخشی از فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی خود را به‌صورت مشخص و منطبق با برنامه مدون به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که همه گروه‌های خدمت‌گیر آن سازمان به‌ویژه کودکان و نوجوانان از خدمات مربوط به حوزه ترویج خواندن برخوردار شوند.

در ماده (۱۲) این سند آمده است: «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است به‌منظور تحول محتوایی و نظری در چارچوب تمدن نوین ایرانی – اسلامی و تطابق هرچه‌بیشتر سرفصل‌های رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی با ماهیت این رشته و امکان فعالیت حرفه‌ای و مهارت‌محور فارغ‌التحصیلان در بازار کار ضمن توجه به مفهوم «مطالعات خواندن» در برنامه‌ریزی‌های درسی خود برای بازنویسی رشته مدیریت کتابخانه عمومی» در مقطع کارشناسی ارشد منطبق با نیازهای بازار کار کشور اقدام کند. شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری هم مکلف به هدایت پژوهش‌های کاربردی و نظری کشور به سمت موضوع خواندن و همه تقسیمات مختلف آن مانند «خواندن دیجیتال» است.

بر اساس ماده مذکور، دبیرخانه دائمی کارگروه موضوع بند (۳) ماده (۵) مکلف شده است از طریق مرکز رصد فرهنگی کشور مستقر در وزارت فرهنگ و ارشاد، میزان مطالعه و عادات خواندن ایرانیان را به‌صورت سالانه مورد پیمایش علمی قرار داده و گزارش آن را به کارگروه ویژه ارائه دهد. بخش‌های پژوهشی مستقر در دستگاه‌های مرتبط با کارگروه سند نیز مکلفند بر اساس برنامه مدون، بخشی از پژوهش‌هایشان را به موضوع رصد و بررسی فرهنگ و میزان خواندن و نقد و معرفی مواد خواندنی اختصاص دهند.

سند ۱۴ ماده‌ای خواندن و ترویج مطالعه مفید که با ۶ تبصره در جلسه ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و ۱۹ اردیبهشت ماه جاری با امضای رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شده، حداکثر ۵ سال اعتبار دارد و بعد از آن بر اساس اقتضائات و نیازهای کشور به پیشنهاد نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور توسط شورای فرهنگ عمومی ارزیابی و بازبینی و در صورت نیاز به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع می‌شود و از این تاریخ، مقررات قبلی از جمله سند نهضت مطالعه مفید مصوب سال ۸۹ و سند ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی مصوب سال ۹۶ نسخ خواهد شد.
این سند همزمان با برگزاری سی‌وپنجمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که با شعار «بخوانیم و بسازیم» از ۱۹ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ در محل مصلی امام خمینی (ره) برپا شده، به دستگاه‌های ۲۳گانه اجرایی مربوطه ابلاغ شده است.

The post رئیس‌جمهور سند ملی ترویج مطالعه مفید را ابلاغ کرد appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

کمیته تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی رای به انتزاع سازمان سنجش از وزارت علوم داده است که بر این اساس، سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور ایجاد می‌شود و این سازمان سنجش و ارزشیابی نظام آموزش را انجام می‌دهد، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری با انتقاد از این طرح، گفت: باید از مسوولان شورای عالی انقلاب فرهنگی پرسید که این طرح در صدد حل چه مشکلی است که تاکنون بر زمین مانده است؟

مرتضی فرخی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری به خبرگزاری فارس گفت: در اقدامی شتابزده و بدون نظر کارشناسی و علیرغم مخالفت وزارت علوم، شورای عالی انقلاب فرهنگی رای به انتزاع سازمان سنجش از وزارت علوم داده است.

وى افزود: ابزار حکمرانی وزارت علوم، شورای گسترش آموزش عالی و شورای سنجش و پذیرش است که هر دو هم مصوب مجلس شورای اسلامی هستند و رئیس هر دو شورا وزیر علوم است، قطعا با انتزاع سازمان سنجش حوزه نظارت وزارت علوم بر نحوه مصوبات شورای سنجش و پذیرش بی‌اثر خواهد شد و یقینا وزیر علوم ابزار لازم برای عملیاتی کردن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و منویات مقام معظم رهبری در حوزه آمایش رشته‌ها و پذیرش دانشجو را نخواهد داشت.

معاون وزیر علوم با بیان ایرادات قانونی مصوبه اخیر شورای انقلاب فرهنگی افزود: استنادات شورای عالی انقلاب فرهنگی به این بندها جهت انتزاع سازمان سنجش هیچ ملازمه‌ای با ایجاد ساختار و تشکیلات جدید تحت عنوان سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری ندارد.

فرخى گفت: ضمن آنکه بر اساس بند ۱۰ قسمت الف و بند ۱۰ قسمت ب ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارزیابی جامع عملکرد نظام ملی علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین ارزیابی و اعتبارسنجی علمی دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی در حیطه صلاحیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری با بیان اینکه براساس بند ۶ قانون تعیین وظایف و اختیارات وزارتخانه‌ها مصوب ۱۳۹۳، وزارت علوم مسؤول طرح و برنامه‌ریزی، کنترل نظارت و اجرای سیاست های دولت در زمینه علمی تحقیقاتی و فناوری است، گفت: تدوین دستورالعمل‌های مورد نیاز در زمینه سنجش و ارزیابی آموزشی و پژوهشی به همراه تنظیم ضوابط و مقررات مربوط جزء وظایف وزارت علوم در ذیل همین قانون وضع شده است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس نظر صریح مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص موضوعاتی که مجلس شورای اسلامی در مورد آن قانون وضع کرده است شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت وضع مقرره را ندارد و بالعکس.

نتیجه چنین طرح غیرکارشناسی ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به حوزه اجرا و سلب اختیارات و مهم‌ترین ماموریت قانونی وزارت علوم است

معاون وزیر علوم گفت: با عنایت به اینکه قانون اهداف وظایف تشکیلات وزارت علوم و قانون سنجش و پذیرش جزو مصوبات مجلس است، ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی براساس نظر صریح معظم الله بلاوجه أست، مضاف براینکه قانون سازمان ملی سنجش و پذیرش در سال ۱۳۹۷ در مجلس مطرح و بدلایل متعدد فنی و کارشناسی رد شده است،

وى اظهار داشت: حال با این سوابق ایجاد تشکیلاتی تحت عنوان سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور که قرار است سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور را به‌عهده بگیرد در صدد حل چه مشکلی است که تاکنون بر زمین مانده است؟

فرخی افزود: نتیجه چنین طرح غیرکارشناسی ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به حوزه اجرا و سلب اختیارات و مهم‌ترین ماموریت قانونی وزارت علوم است که فلسفه مصوبه قانون اهداف و تشکیلات وزارت علوم را زیر سوال می برد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: علی رغم اینکه در توافق صورت گرفته با دبیر شورا و مسولان وزارت علوم که مقرر شد که قبل از هرگونه مصوبه ملاحضات فنی و کارشناسی این طرح طی جلساتی بررسی کارشناسی شود و اعلام مخالفت کتبی وزارت علوم متاسفانه این مهم تاکنون محقق نشده است.

وی با بیان اینکه رویکردها در دنیا به سمت توسعه و تعمیق شفافیت و نظارت پیش رفته است، خاطرنشان کرد: متاسفانه رویکرد این طرح به سمت تمرکز قدرت و عدم پاسخگویی به نهادهای نظارتی جهت دهی شده است.

معاون وزیر علوم گفت: بدیهی است طرح جدا شدن سازمان سنجش از وزارت علوم منجر به افزایش هزینه‌ها و کاهش شفافیت خواهد شد و قطعا سازمانی که با میلیون‌ها نفر مرتبط است از تیررس نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی خارج خواهد شد و انتظار می رود که شورای عالی انقلاب فرهنگی در تصمیم خود ملاحضات فنی و کارشناسی ا لحاظ و در تصمیم خود بازنگری کنند.

The post معاون وزیر علوم: راى شورای انقلاب فرهنگی در مورد سازمان سنجش کارشناسی نیست appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

طرح مجلس خواستار لغو مصوبه «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» و «تکمیل و اصلاح موادی از آن»  است که  ۵ بهمن ۱۴۰۰ و ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ تصویب و توسط رئیس ابلاغ شده است.

عبدالحسین خسروپناه در واکنش به طرح موضوع لغو مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره برگزاری کنکور از سوی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: بحثی که در کمیسیون آموزش مجلس مطرح شده، پیشنهاد برخی از نمایندگان مجلس است که البته حق دارند نظر بدهند قطعاً ما نباید جلوی آزادی بیان نمایندگان را بگیریم اما مصوبه کنکور به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس به شورای عالی انقلاب فرهنگی کمک می کنند، افزود: این مصوبه در حد کمیسیون آموزش مجلس مطرح شده است قطعاً این مصوبه به صحن نمی رود چرا که خلاف اصل ۵۷ قانون اساسی است.

به گزارش رصد، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: رهبر معظم انقلاب و حضرت امام خمینی (ره) وظایفی را به شورای عالی انقلاب فرهنگی محول کرده اند و شورا در خصوص این مصوبه نیز طبق همین وظایف عمل خواهد کرد.

خسروپناه اظهار داشت: شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه ابلاغ شده در حوزه کنکور را پیگیری و دنبال می کند. خانواده ها آرامش داشته باشند و هیچ گونه نگرانی در این باره نداشته باشند و بدانند که همان مصوبه دنبال می‌شود و به هیچ وجه این مصوبه تغییر پیدا نمی کند.

وی با تاکید بر اینکه قطعاً این مصوبه به صحن مجلس هم نمی رود، گفت: رییس مجلس شورای اسلامی هم با این مصوبه همراه است چرا که آقای قالیباف هم عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: این مصوبه اگر در نهایت هم در صحن مجلس تصویب شود، چون خلاف اصل ۵۷ قانون اساسی است در شورای نگهبان تایید نمی شود و رد خواهد شد.

طرح مجلس برای لغو مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی

احمد نادری روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت از تصویب طرح یک فوریتی اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس خبر داده بود.

به گزارش رصد، این نماینده مجلس ، تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری و نیز بازگشت دروس عمومی به آزمون سراسری را از محورهای مهم طرح مجلس عنوان کرد و گفت: این طرح طی دو هفته آینده در صحن مجلس تصویب می‌شود تا در کنکور ۱۴۰۳ اجرا شود.

وی ادامه داد: با تصویب این طرح، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ملغی خواهد شد. از ابتدا نیز معتقد بودیم شورا حق ورود به این تغییر قانون مجلس را نداشت.

بیشتر بخوانید
شیوه برگزاری کنکور تغییر نخواهد کرد

نادری تأکید کرد: شورای سنجش و پذیرش یک شورای کارشناسی کامل بوده که رئیس شورا وزیر علوم، دبیر آن رئیس سازمان سنجش، دو نفر از وزارت آموزش و پرورش و دو نفر از وزارت بهداشت و معاون آموزشی وزارت علوم حضور دارند. همچنین عضو ناظری از مجلس به انتخاب صحن علنی که بنده هستم و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان دیگر اعضای ناظر حضور دارند.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تصریح کرد: بنابراین این شورا صلاحیت لازم برای بررسی میزان تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری و چگونگی تأثیر میزان دروس عمومی را دارد و در این رابطه تصمیم گیری خواهد کرد.

 رجبعلی برزویی، دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در این باره گفته است: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص سیاست‌های سنجش و پذیرش در سال ۱۴۰۲ و سال‌های بعدی لازم الاجرا و قطعی است و مصوبات این شورا صرفاً توسط خود این شورا قابل تغییر یا اصلاح است. لذا دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان و علاقمندان ورود به آموزش عالی با آرامش کامل و مطابق مصوبه شورا فعالیت آموزشی خود را ادامه دهند و هیچگونه نگرانی در این خصوص نداشته باشند.

The post <span style='color:#888;font-size:13px;'>تلاش نمایندگان مجلس برای لغو مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی </span><br> خسروپناه: طرح کنکوری مجلس به نتیجه نخواهد رسید appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

حضور قابل توجه دانشجویان در شب قدر

عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، شنبه شب در برنامه تلویزیونی جهان آرا گفت: بسیاری حجاب را رعایت می‌کنند و این نشان می‌دهد دستگاه‌ها در این دولت برای حفظ عفیفه و حجاب در جامعه جدی هستند.

به گزارش روابط عمومى شوراى عالى انقلاب فرهنگى، خسروپناه ‌در پاسخ به این سوال که پس چرا به لحاظ میدانی عموماً معتقدند وضعیت بی‌حجابی بدتر شده، افزود: البته یکی از علل چنین تصوراتی این است که حتی نیروهای ارزشی و انقلابی جامعه، وقتی یک اتفاقی می‌افتد کلیپ آن را دست به دست پخش می‌کنند.

وی با ذکر مثالی بیان اینکه، چندی پیش شاهد پخش کلیپی از رقص سه چهار دانشجوی یکی ازدانشگاه‌های غیرانتفاعی بودیم که ظاهرا مربوط به جشن نیمه‌ شعبان بود، اما در شب قدر ماه مبارک رمضان فیلم حضور ۱۵۰۰ دانشجوی همان دانشگاه در آئین معنوی شب قدر پخش و دیده نشد.

توقف سیر صعودی بی حجابی

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه تاکید کرد: آمار بیانگر آن است که از وقتی فعالیت‌های اتتظامی و فرهنگی در دستگاه‌های مختلف انجام شده رشد بی‌حجابی را نداشته‌ایم.

وی افزود: البته اینکه کاهش ‌مطلوبی هم را داشته باشیم شاهد نبوده‌ایم، چرا که قبل از عید امسال پیش‌بینی کرده بودند اگر همین  وضعیت ادامه داشته باشد در تابستان با آمار بالایی از بی‌حجابی مواجه خواهیم شد.

خسروپناه در ادامه و در پاسخ به این سوال که وضعیت حجاب در خیابان‌ها به نسبت چند ماه قبل بهتر یا بدتر است، تاکید ‌کرد: وضع کنونی نسبت به اغتشاشات سال گذشته و پیش از آن بدتر است اما معتقدم سیر صعودی بی‌حجابی متوقف شده است.

وی تاکید کرد: بنده به‌عنوان‌ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی معتقدم خوشبختانه هم اکنون اراده لازم در دستگاه‌های فرهنگی کشور برای انجام اقدامات ایجابی فرهنگی برای حجاب شکل گرفته است اما انجام این مهم در عین حال نیازمند بودجه‌های کافی است.

ابلاغ نشدن سند مهندسی فرهنگی  توسط رییس جمهور وقت

در خصوص دلیل ابلاغ نشدن سند مهندسی فرهنگی  توسط رییس جمهور وقت نیز گفت: ایشان ظاهرا خیلی باورمند به شورا نبود که این عدم ابلاغ اسناد نیز در واقع ترک فعل است. حتی بعضی از مصوبات دولت قبل توسط دولت فعلی ابلاغ شد.

خسروپناه ضمن تایید صحبت مجری برنامه جهان آرا اظهارکرد:  تقریبا نهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی در دولت قبل کارایی که باید داشته باشد را نداشت.

وی در عین حال گفت: هرچند در دوره قبلی شورای انقلاب فرهنگی اسناد خوبی همچون سند مهندسی فرهنگی نوشته و تهیه شد و جلساتی را هم دنبال و پیگیری کردند و حتی سند مهندسی فرهنگی را هم در سال ۱۳۹۸ ابلاغ کردند.

The post خسروپناه : سیر صعودى بی‌حجابی متوقف شده است. appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه گفت: تاکنون به خاطر تساهل و تسامح در آزمون سراسری بی عدالتی‌های زیادی شاهد بودیم و حق افراد ضایع می‌شد، اما با مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تغییر در نحوه برگزاری کنکور، حتی یک مورد تخلف را هم شاهد نبودیم.



وی درباره علت مخالفت برخی نمایندگان مجلس با شیوه فعلی برگزاری کنکور افزود: پس از ورود جدی شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع برگزاری آزمون سراسری، رئیس جمهور هم از آن حمایت کرد. ما جلسات متعددی با نمایندگان مجلس برگزار کردیم، اما همچنان برخی از آن‌ها با شیوه فعلی کنکور مخالف هستند.



دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: با کمک و همکاری مجموعه وزارت ارتباطات و دستگاه‌های امنیتی با قطع اینترنت در محل برگزاری کنکور، امنیت در برگزاری این آزمون مهم افزایش یافت و تخلفی گزارش نشد. 



حجت الاسلام والمسلمین خسرو پناه اضافه کرد: البته در برخی مناطق به خاطر ضعف در زیرساخت‌ها مجبور به قطع اینترنت در شهرستان یا چند محله شدیم که با تقویت زیرساخت‌ها امنیت در برگزاری آزمون سراسری ارتقا می‌یابد.



وی گفت: قطع اینترنت فقط مربوط به کشور ما نیست و در آمریکا، چین و… هم قطع اینترنت وجود دارد. این که برخی نمایندگان مجلس به قطع اینترنت در زمان برگزاری آزمون سراسری ایراد می‌گیرند حرف اشتباهی است. 



دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: ما به دنبال کار زیرساختی جدی برای ایجاد یک سازمان سنجش و ارزیابی واحد هستیم که همه دستگاه‌ها در حوزه آموزش و پژوهش تابع آن باشند. فعلا گام‌های اولیه این مسیر را برداشته ایم و روند فعلی برگزاری آزمون سراسری را تغییر نخواهیم داد.

The post شیوه برگزاری کنکور تغییر نخواهد کرد appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

بیژن نوباوه در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس گفته بود میسیون فرهنگی هفت ماده برای برخورد با افرادی که قانون حجاب را رعایت نمی‌کنند پیشنهاد داده که مورد موفقات سران قوا هم قرار گرفته است. طبق این پیشنهاد برای افرادی که مرتکب این تخلف شوند، مجازات‌هایی در نظر گرفته می‌شود

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای تاکید کرد که طرح پیشنهادی برخی نمایندگان درباره عفاف و حجاب هنوز وارد روند بررسی نشده و روسای قوای سه گانه هم درباره آن نظری نداده اند.

سید نظام‌الدین موسوی با اشاره به گزارش قرائت شده کمیسیون فرهنگی درباره عفاف و حجاب گفت: گزارش کمیسیون فرهنگی که در راستای اعمال تبصره یک ماده ۴۵ آیین‌نامۀ داخلی مجلس تهیه و در صحن ارائه شد که این گزارش پیرامون ترک فعل دستگاه‌ها در اجرای قانون عفاف و حجاب و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بود.

نماینده تهران در مجلس افزود: در گزارش کمیسیون فرهنگی تأکید شده بود که در صورت احساس ضرورت برای مقررات جدید در حوزه حجاب و عفاف، اولویت با ارائه لایحه با قید فوریت از سوی قوه قضائیه است لذا برخی موارد مطرح‌شده در فضای مجازی به‌عنوان جزئیات طرح مجلس برای مقابله با بدحجابی را رد می‌کنم. اولویت کمیسیون فرهنگی ارائۀ لایحه از سوی دولت و قوه قضائیه است.

سخنگوی هیات رییسه مجلس همچنین گفت که طرح پیشنهادی برخی نمایندگان نیز هنوز وارد روند بررسی نشده و رؤسای قوا نیز نفیاً یا اثباتاً دربارۀ آن نظر نداده‌اند.

راستینه: طرحی درباره عفاف و حجاب در دستور کار صحن علنی قرار ندارد

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت که در حال حاضر طرحی مربوط به عفاف و حجاب در دستور کار صحن علنی قرار ندارد.

احمد راستینه با اشاره به گزارش روز گذشته کمیسیون فرهنگی درباره عملکرد دستگاه های اجرایی در خصوص مصوبات حجاب و عفاف اظهار کرد: در راستای اعمال تبصره یک ماده ۴۵ آیین نامه داخلی مجلس، کمیسیون فرهنگی گزارشی درباره موضوع عفاف و حجاب به صحن علنی ارائه کرد که به پیوست آن طرح کمیسیون پیشنهاد شد لذا در صورتی که دولت در این باره لایحه ای به مجلس ارائه نکند، باید این طرح توسط هیات رییسه اعلام وصول شده و مسیر قانونی خود را طی کند.

وی ادامه داد: اگر دولت و قوه قضاییه احساس کنند که برای اثربخش‌تر شدن قانون نیاز به ارائه لایحه ای است، مجلس آمادگی رسیدگی سریع به آن را دارد در غیر این صورت طرح جامع کمیسیون فرهنگی می تواند برای اثربخش تر کردن قانون موثر باشد چون این طرح حاصل یک سال کار کارشناسی و برگزاری جلسات مستمر با مرکز پژوهش ها و مرکز تحقیقات اسلامی قم و دستگاه های مربوطه است البته اولویت با ارائه لایحه از طرف دولت یا قوه قضاییه است.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در پایان و در جمع بندی با بیان اینکه هنوز طرحی در دستور کار صحن علنی درمورد عفاف و حجاب نیست، گفت: کمیسیون فرهنگی به پیوست گزارش خود طرح مربوط به عفاف و حجاب را به هیات رییسه تقدیم کرده است و منتظر برنامه دولت و قوه قضاییه هستیم.

منبع: ایسنا

The post سخنگوی هیات رییسه مجلس: روسای قوا درباره طرح حجاب برخی نمایندگان نظری نداده‌اند appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

بیژن نوباوه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در جلسه علنی روز سه شنبه گفت: نمایندگان و ملت ایران درخصوص ساختارشکنی بسیار مهم رخ داده در طی ماه های گذشته نگران هستند که با مسئله حجاب و عفاف نمایان شد و بسیار به جا و منطقی بود.

وی ادامه داد: گزارش کمیسیون فرهنگی با همکاری وزارت کشور، ستاد عفاف و حجاب و همکاری دیگر نهادها تهیه و متن آن قرائت شد. در این گزارش ۷ ماده پیشنهادی درخصوص برخورد غیرمستقیم و هوشمند آمده به شکلی که هیچگونه برخورد فیزیکی در اعمال قانون صورت نگیرد و در عین حال حجاب ملت حفظ شود و قانون گریزان نیز متنبه شوند اما نمی دانم چرا قرائت نشد.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اضافه کرد: تمامی سران قوا با مواد پیشنهادی در این گزارش موافقت کامل دارند و در شورای عالی امنیت ملی نیز در این خصوص بحث شده است. موضوعی که برای ما اهمیت دارد این است که تنها مجلس شورای اسلامی حق قانونگذاری دارد و مقام معظم رهبری نیز در این خصوص تذکر داده اند.

نوباوه ادامه داد: باید بدانند نمایندگان آنها درخصوص مسئله حجاب و عفاف کاملا حساس هستند؛ در مواد این طرح آمده که در راستای اجرای ماده ۱ بند (د) مصوبه ۳۳۰۶۱۸ مورخ ۲۰ آذر ۱۴۰۱ شورای عالی امنیت ملی و و ماده (د) بند ۲ مصوبه ۸۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و در راستای مواجهه هوشمند و غیرمستقیم با معضل کشف حجاب و بدن نمایی در اماکن و انظار عمومی، مواردی تقدیم می شود. فراجا و ضابطین قضایی تحت نظارت دادستانی ها از طریق دوربین و سایر ابزار فنی نسبت به جمع آوری ادله و شناسایی افرادی که در دستگاه ها و ارگان های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه از قبیل معابر، اماکن عمومی، وسایل نقلیه و فضای مجازی، کشف حجاب یا بدن نمایی می کنند، حسب جداول اقدام به مجازات متخلفین می کنند.

وی افزود: در ماده ۱ آمده است افردی که در وسایل نقلیه اعم از هوایی، زمینی، ریلی و دریایی اقدام به کشف حجاب یا برهنگی کنند مطابق بند ۱ جدول اعمال قانون می شوند. در ماده ۲ نیز آمده است که مالکان، متصدیان یا مشتریانی که در اماکن صنفی یا مراکز خرید و مال های تجاری اقدام به کشف حجاب یا برهنگی کنند، مطابق بند ۲ جدول اعمال قانون می شوند. مسئولیت رعایت حجاب و اجرای قوانین حجاب در مراکز خرید و مال ها برعهده مالکان و متصدیان این مراکز می باشد.

نوباوه در پایان اظهار کرد: براساس ماده ۳ افرادی که در معابر و اماکن عمومی اقدام به کشف حجاب یا برهنگی کنند، مطابق بند ۳ جدول مجازات می شوند. مطابق ماده ۴ نیز افرادی که در فضای مجازی اقدام به کشف حجاب یا برهنگی کنند، مطابق بند (۴) جدول اعمال قانون می شوند.

منبع: ایسنا

The post پیشنهاد هفت ماده‌ای کمیسیون فرهنگی مجلس برای برخورد با کشف حجاب appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

دستور اصلی جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در روز سه شنبه به ریاست ابراهیم رئیسی، اصلاحات در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص سیاست‌های سنجش و پژوهش دانشجویان بود.

اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید داشتند که هیچ‌گونه تعارضی بین مصوبه این شورا با مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد سیاست‌های سنجش و پژوهش دانشجویان وجود ندارد و این مصوبات مکمل یکدیگر هستند. ضمن اینکه شورای عالی از سال ۱۳۶۷، مصوباتی درخصوص کنکور داشته است.

در دستور قبلی شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعمال تاثیر قطعی معدل سال دوازدهم در سال ۱۴۰۲ به تصویب رسیده بود و امروز هم قرار شد که تاثیر قطعی سال یازدهم در سال ۱۴۰۳ و تأثیر قطعی سال دهم در سال ۱۴۰۴ اجرایی شود.

براساس این مصوبه، ۶۰ درصد معدل دوره دوم دبیرستان برای دروس عمومی و تخصصی در کنکور نقش دارند و محتوای کنکور سراسری نیز تنها به دروس تخصصی تعلق پیدا می‌کند و تأثیر دروس عمومی در امتحانات دوره متوسطه نمایان می‌شود. نحوه محاسبه سهم سه سال متوسطه دوم مبتنی بر آئین نامه اجرائی خواهد بود که به تصویب شورای سنجش و پذیرش دانشجو خواهد رسید.

همچنین در این جلسه رئیس جمهور گزارشی از ابعاد علمی، فرهنگی و مذهبی سفر خود به روسیه ارائه کرد و موضوع ۵ هزار دانشجوی ایرانی در این کشور که عموماً در رشته‌های پزشکی مشغول تحصیل هستند، مطرح و مقرر شد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشکلات این دانشجویان را مورد بررسی قرار دهد.

The post معدل سه سال‌آخر دانش‌آموزان تأثیر قطعی در کنکور پیدا می‌کند appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

The post شورای عالی انقلاب فرهنگی ؛ آنها که رفتند و آنها که آمدند appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

The post رهبر انقلاب اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را منصوب کردند appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.