رصدخبر | سیاست؛ متن حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
برادر گرامی جناب آقای دکتر محسن رضایی

با توجه به تجارب ارزشمندتان بدین‌وسیله جناب‌عالی را که از پیشگامان دوره‌ی پرافتخار هشت سال دفاع مقدس هستید، به‌عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب می‌کنم. امیدوارم در انجام این مسئولیت مهم، کمال موفقیت را کسب نمایید.

ضمناً از تلاش شبانه‌روزی برادر عزیز جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر تشکر می‌شود.

إن‌شاء‌الله تحت توجهات سرورمان حضرت بقیه‌الله‌الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف همواره سربازی مجاهد برای ملت سرافراز ایران باشید.

سیدمجتبی خامنه‌ای

انتصاب ذوالقدر به عنوان مشاور سیاسی رهبر معظم انقلاب

رهبر انقلاب اسلامی در حکمی محمدباقر ذوالقدر را به‌عنوان مشاور سیاسی خود منصوب کردند.

متن حکم حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
برادر گرامی جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر

باتوجّه به تجارب ارزشمندتان بدین‌وسیله جناب‌عالی را به‌عنوان مشاور سیاسی خود منصوب می‌کنم. امیدوارم در انجام این مسئولیت و در پیشبرد آرمان‌های انقلاب اسلامی، تحت توجّهات سرورمان حضرت بقیه‌الله‌الاعظم عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف موفّق و مویّد باشید.

سیّدمجتبی خامنه‌ای

The post انتصاب محسن رضایی به عنوان نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

اکبر نصراللهی روز دوشنبه درباره رسیدگی به این پرونده اظهار داشت: اتهام‌های آقای علی م مرادی، «نقض مفاد ۲۹۸ و ۵۷۱ مصوبات شورای عالی امنیت ملی» و انتشار مطالب خارج از حدود مطبوعات (بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات) در گزارش و ویدئویی با عنوان «حراج برند ایران/سیاست خارجی ایران چرا اینقدر تضعیف شده است؟» است.

نصراللهی افزود: اعضای هیات منصفه تاکید کردند صرف‌نظر از درست یا نادرست بودن مطالب منتشر شده در سایت انتخاب، محتوای ویدئوی مذکور، مغایر با قوانین و مصوبات بوده است.

وی گفت: رأی دادگاه رسیدگی به پرونده اتهام‌های علی م مرادی مدیرمسئول انتخاب که به ریاست قاضی کاشانکی در شعبه سوم دادگاه کیفری یک برگزار شد، متعاقبا صادر خواهد شد.

The post پایگاه خبری «انتخاب» مجرم شناخته شد appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

صبح یکشنبه ۶ خرداد خبری در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد که دریابان علی شمخانی مسوولیت پرونده هسته‌ای را مجددا در اختیار گرفته است، اما اجرای کار همچنان بر عهده وزارت امور خارجه است. این خبر ابتدا از سوی برخی تحلیلگران و خبرنگاران سیاست خارجی با تردید مواجه شد، اما کمتر از چند ساعت بعد صحت آن مورد وثوق قرار گرفت؛ هرچند به‌صورت رسمی از سوی مقامات ذی‌ربط این خبر تایید یا رد نشده است. در اخبار منتشره آمده که شمخانی از سه ماه گذشته یعنی از اواخر اسفند سال گذشته مسوولیت این پرونده را بر عهده گرفته است.

دریابان شمخانی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی ۱ خرداد ۱۴۰۲ از این سمت برکنار و علی‌اکبر احمدیان با حکم شهید سید‌ابراهیم رئیسی جانشین شمخانی شد. علی شمخانی رئیس و نماینده رئیس‌‌‌جمهور در جریان مذاکره از سرگیری روابط با عربستان سعودی بود که این توافق در اسفند ۱۴۰۱ در پکن صورت گرفت. از ظواهر انتشار این خبر برمی‌آید که احتمالا شاهد تغییر و تحولاتی در پرونده هسته‌ای و روند مذاکرات ناظر بر انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام در ۱۰ تیر ماه باشیم. با این حال واقعیت خبر منتشره چیست؟ آیا واقعا شاهد تحول جدیدی هستیم؟ انتشار این خبر در شرایط کنونی چه معنایی دارد؟

دنیای اقتصاد در گزارشی در این باره نوشته است: پاسخ این پرسش‌ها در تحولات هسته‌ای اوایل سال ۱۴۰۰ نهفته است. یعنی زمانی که دولت حسن روحانی در روزهای پایانی خود در حال انجام مذاکرات احیای برجام توسط تیم مذاکراتی به رهبری سید‌عباس عراقچی بود. این مذاکرات که تا قبل از برگزاری انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ که منجر به پیروزی شهید سیدابراهیم رئیسی شد، در حال پیشرفت بود، در نهایت متوقف و به چند ماه پس از استقرار دولت سیزدهم موکول شد.

در اواخر دولت دوازدهم یعنی روزهای ابتدایی خرداد ۱۴۰۰ زمانی که عراقچی آخرین جمع‌بندی خود را از دور آخر مذاکرات به شورای امنیت ملی تحویل داد، کمیته تطبیق متن نهایی توافق احتمالی ایران و گروه ۱+۴ و آمریکا شکل گرفت. کمیته‌ای که ابتدا متشکل از ۵ نفر بود. بر اساس گزارشی که کانال تلگرامی مطالعات ایران در همان مقطع منتشر کرد، این کمیته با حضور علی شمخانی از طرف شورا، عبدالرضا مصری و وحید جلال‌زاده از مجلس و علی‌اکبر صالحی و عباس عراقچی به نمایندگی از دولت حدود ١٠جلسه تفصیلی در این زمینه برگزار کردند که بخشی از آن پس از انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ و دوره استقرار دولت سیزدهم بود.

پس از پیروزی شهید رئیسی و در دوره انتقالی، دو نماینده از تیم رئیس جمهور منتخب به کمیته تطبیق متن نهایی توافق احتمالی ایران و گروه ۱+۴ اضافه شدند و تعداد اعضای کمیته به ٧ نفر رسید. سید‌علی حسینی‌تاش معاون راهبردی شورای عالی امنیت ملی و علی باقری معاون سابق دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از طرف دولت سیزدهم در جلسات این کمیته شرکت می‌کردند.

این کمیته موظف بود پیش‌نویس توافق وین را که حدود ٩٠تا٩۵درصد آن در اوایل خرداد نهایی شد، با قانون اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها و همچنین سیاست «حرف قطعی» (به لحاظ زمانی ابتدا آمریکا باید اقدام به رفع تحریم‌ها کند، به لحاظ محتوایی رفع تحریم‌ها شامل همه تحریم‌های وضع‌شده در دوران ترامپ شود و لغو تحریم‌های آمریکا مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد) تطبیق دهد.پس از شروع به کار دولت سیزدهم نیز علی باقری و شهید حسین امیرعبداللهیان به نمایندگی از دولت به‌طور مرتب در این جلسات حضور داشتند. گفته می‌شود در دولت سیزدهم محمد‌باقر قالیباف به عنوان رئیس قوه مقننه به‌طور مرتب در جلسات کمیته حضور داشته است و شهید رئیسی نیز به حضور نمایندگان دولت در این جلسات اکتفا کرده بود. این جلسات در دفتر علی شمخانی در پاستور برگزار می‌شد.

قرار بود پس از اعلام نظر این کمیته در نهایت شورای عالی امنیت ملی در ارتباط با تایید محتوای مذاکرات، توقف مذاکرات یا تغییر تیم مذاکرات (موکول شدن تداوم مذاکرات به دولت آینده) تصمیم خود را اعلام کند. تصمیمی که در نهایت منجر به تداوم مذاکرات احیای برجام و رفع تحریم‌ها توسط دولت سیزدهم شد و این مذاکرات از ۸ آذر ۱۴۰۰ توسط علی باقری‌کنی به عنوان مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای در وین دنبال شد که تا اسفند ۱۴۰۰ پیشرفت قابل‌توجهی داشت، اما تاکنون منجر به احیای برجام نشده است، اگرچه مذاکرات آن به شکل غیرمستقیم میان ایران و آمریکا تا دو هفته گذشته به شکل نوسانی در جریان بوده است.

بر اساس این پیش‌زمینه می‌توان گفت که خبر بازگشت شمخانی و برعهده گرفتن مسوولیت پرونده مذاکرات هسته‌ای خبر جدید یا به عبارت بهتر تحول جدیدی محسوب نمی‌شود. اگرچه می‌توان درخصوص چرایی مطرح شدن آن به طرح دو سناریو پرداخت.

سناریوی اول

ریاست و حکم شمخانی برای ریاست بر این کمیته حتی پس از کنار رفتن وی از دبیری شورای عالی امنیت ملی در ۱ خرداد سال گذشته منقضی نشده، اما بنا به دلایل متعدد جلسات شورای تطبیق برگزار نشده است. این مساله هم می‌تواند ناشی از اولویت‌های متفاوت رئیس جدید یعنی علی‌اکبر احمدیان بوده باشد یا اینکه بنا به دلایلی که به ماهیت خود مذاکرات احیای برجام بازمی‌گشته و شورا تمرکز خاصی بر پرونده هسته‌ای نداشته است. به‌خصوص ناظر بر این واقعیت که مذاکرات احیای برجام در عمل در طول یک‌سال گذشته به مذاکرات مدیریت تنش تا محدودسازی آن بین ایران و آمریکا آن‌هم به شکل غیرمستقیم فروکاسته شده بود.

اما این احتمال هم مطرح است که در دو سه دور آخر مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا بحث‌هایی در مورد مذاکرات احیای برجام ذکر شده که مقامات را به این جمع‌بندی رسانده که این کمیته با تمرکز بیشتری به کار خود ادامه بدهد.

سناریوی دوم

حکم علی شمخانی به‌واسطه اینکه دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده، پس از برکناری تمدید نشده و وی از جلسات این کمیته کنار گذاشته شده یا اساسا تصمیمش بر این بوده که در جلسات شورا حضور پیدا نکند. این مساله باعث شده تا تمرکز مدنظر مقامات ارشد کشور بر پرونده هسته‌ای کاهش پیدا کند. بنابراین تصمیم بر این بوده تا مجددا با تشکیل جلسات کمیته تطبیق با مدیریت شمخانی، وی به همراه کمیته ویژه مجددا مسوولیت پیگیری این روند را بر عهده بگیرند.

اما چرا از سه ماه پیش که حکم شمخانی مجددا تمدید شده، خبر رسانه‌ای نشده و امروز منتشر می‌شود؟ آیا انتشار این خبر با تحولات یک هفته گذشته یعنی سقوط بالگرد رئیس‌جمهور و هیات همراه و انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ارتباط دارد؟ آنچه مشخص است این است که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و آرایش نامزدها نقش مهمی در سرنوشت پرونده هسته‌ای خواهد داشت. به این معنا که می‌تواند مجددا صفر تا صد آن به شورای عالی امنیت ملی و این کمیته همچون پیش از زمان روحانی یعنی در زمان دبیری سعید جلیلی محول شود یا اینکه همچون گذشته و با تقسیم کار بین شورا و وزارت خارجه مورد پیگیری قرار گیرد.

منبع: دنیای اقتصاد

The post بازگشت شمخانی به مسئولیت مذاکرات هسته‌ای appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

متن گزارش روزنامه ایران که با عنوان « شورای عالی امنیت ملی در جایگاه تراز» در شماره پنج‌شنبه ۳۰ فروردین منتشر شده است را می‌خوانید.

آیت‌الله رئیسی خرداد سال گذشته در حکم انتصاب علی‌اکبر احمدیان «گسترش عمق امنیتی ایران و هم‌افزا نمودن دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی، اجرایی و قضایی کشور» را از اهم انتظارات خود از دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی برشمرد. امروز هماهنگی کم‌‌نظیر شکل گرفته میان دستگاه‌های اقتصادی، نظامی، قضایی و دیپلماسی در عملیات نظامی تلافی‌جویانه علیه رژیم صهیونیستی، نشان می‌دهد که مطالبه رئیس‌جمهور از شورای عالی امنیت ملی محقق شده است. اما واقعیت این است که دبیر و دبیرخانه این شورا، صرفاً کارکرد هماهنگ‌کننده اجرای مسئولیت‌ها و تکالیف دستگاه‌ها در هر مصوبه شورای عالی امنیت ملی را برعهده دارد. از این‌رو، شکل‌گیری این سطح از هم‌افزایی و یکپارچگی در سطوح کلان کشور، از مجرای این شورا را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد؛ مشخصاً در ریاست این شورا که براساس قانون اساسی برعهده رئیس‌جمهور است.

اعضای شورای عالی امنیت ملی در قانون اساسی

به لحاظ رسانه‌ای یا سیاسی، این شورا عمدتاً با دبیر آن شناخته می‌شود، اما قانون اساسی ساختار ویژه‌ای برای شورا تعیین کرده است. براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، رؤسای‏ قوای‏ سه‏گانه‏، رئیس‏ ستاد ‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نماینده‏ به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری، وزیر کشور، وزیر امور خارجه و وزیر اطلاعات اعضای شورای عالی امنیت ملی محسوب می‌شوند. براساس این اصل، ریاست این شورا بر عهده رئیس‌جمهور است و مصوبات شورا پس از تأیید مقام رهبری قابل اجرا است. همچنین در اصل ۱۷۶ آمده است که ریاست شوراهای‏ فرعی‏ مانند شورای‏ دفاع‏ نیز با رئیس‌جمهور یا یکی‏ از اعضای‏ شورای‏ عالی‏ است‏ که‏ از طرف‏ رئیس‏‌جمهور تعیین‏ می‌شود. در چهارچوب چنین ساختاری است که می‌توان گفت که رئیس‌جمهور، هم در تصمیم‌سازی‌های شورای عالی امنیت ملی و هم در هماهنگی اجزای مختلف کشور نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. این نقش نه صرفاً به واسطه ریاست بر شورا، بلکه در اکثریت داشتن اعضای دولت هم نمود دارد. به نظر می‌رسد، بر همین اساس است که قانون اساسی دو وظیفه زیر را برای این شورا تعیین کرده است: هماهنگ‏ کردن‏ فعالیت‏‌های سیاسی‏، اطلاعاتی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اقتصادی‏ در ارتباط با تدابیر کلی‏ دفاعی‏ – امنیتی‏، و نیز ‎بهره‏‌گیری از امکانات‏ مادی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ با تهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی‏.

خسارت ناهماهنگی به امنیت و ملت

با وجود جایگاه مهم شورای عالی امنیت ملی در زمینه هماهنگ‌سازی، بویژه در موضوعات مرتبط با امنیت ملی، شواهد تاریخی نشان می‌دهد که این نهاد در مواردی از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته بود. وقتی رئیس‌جمهور سابق مدعی شد که «روی موشک شعارهایی نوشتند تا برجام را برهم بزنند»، نه‌تنها از وجود شکاف در عالی‌ترین نهاد هماهنگ‌سازی امنیتی کشور پرده برداشت، بلکه اساساً خود را یک سر این شکاف نشان داد. اعلام بی‌خبری از زمان اجرای مصوبه افزایش قیمت بنزین که نمی‌بایست بدون اطلاع شوراهای عالی کشور باشد، و در نهایت بگومگوهای رسانه‌ای با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که خود منصوب دولت بودند، صرفاً برخی از مواردی است که نشان می‌دهد که تصمیمات این شورا تا چه اندازه از مسیر خود دور شده بود. باوجود خسارت‌های وارده به کشور، بویژه در حوزه حیثیتی و سیاسی از این اختلاف‌ها، مسأله این بود که مسئولیت انسجام در شورای عالی امنیت ملی، برعهده رئیس شورا بود.

اعتراف دوست و دشمن به یک تقسیم کار ویژه

قضایای سیاسی، دفاعی و اقتصادی پیش و پس از حمله تلافی‌جویانه ایران به سرزمین‌های اشغالی، نمونه بارزی از شکل‌گیری یک هماهنگی دفاعی، قضایی، سیاسی و اقتصادی در سطوح مختلف بود. این هماهنگی، براساس نص قانون اساسی، نمی‌توانست جز در شورای عالی امنیت ملی شکل بگیرد. نوع حمله و ضربه حساب‌شده وارد شده به رژیم صهیونیستی، بیانیه‌های نهادمجری حمله یعنی سپاه پاسداران و نمایندگی ایران در سازمان ملل در شب حمله و صبح روز بعد اقدام کشورمان، آغاز فعالیت همه‌جانبه دستگاه دیپلماسی کشور، در کنار اقدامات بخش‌های اقتصادی برای جلوگیری از تلاطم بازار یا مثلاً تأمین بنزین پمپ بنزین‌ها، همه حکایت از آن داشت که ارکان مختلف کشور، براساس نقشه طراحی شده و نیز هر بخش براساس نقشی که در آن نقشه داشته است، عمل کرده است. به این ترتیب می‌توان گفت، حمله ۲۵ فروردین‌ماه ایران به سرزمین‌های اشغالی، نه‌تنها جایگاه ایران در منطقه را ارتقا داد، بلکه نشان داد شورای عالی امنیت ملی هم به جایگاه واقعی خود بازگشته است. این واقعیتی بود که دوست و دشمن به آن اعتراف کردند.

هماهنگی ارکان نظام به مثابه هدف

هماهنگی میان قوا و ارکان مختلف نظام، یکی از شعارهای راهبردی آیت‌الله رئیسی در انتخابات بود. امروز نه‌تنها منازعات بی‌حاصل سیاسی و حواشی غیرکارشناسی حتی در میان قوای سه‌گانه به حداقل رسیده است، بلکه دولت یا عضوی از دولت طرف هیچ منازعه جناحی نیست. اما به نظر می‌رسد آیت‌الله رئیسی هدف خود را نه فقط با فقدان نزاع، بلکه با ایجاد پیگیرانه همراهی و هماهنگی دنبال کرده است. چراکه اگر ناهماهنگی، میان رئیس سابق شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه آن باشد، یا ناهماهنگی بخش‌های اقتصادی و سیاسی (مانند آنچه در ماجرای بنزین رخ داد) نتیجه‌ای جز خسارت به امنیت ملی، از دست دادن فرصت‌ها و تحمیل هزینه‌های غیرضرور به کشور ندارد. جلوی این رویه ناصواب تنها درصورتی گرفته خواهد شد که عالی‌ترین مقام شورای عالی امنیت ملی، یعنی رئیس‌جمهور، خود نقش هماهنگ‌کننده، راهبردی و کلان این جایگاه را دریافته و امنیت ملی کشور در حوزه‌های اقتصاد تا سیاست خارجی را به منافع جناحی خود ترجیح دهد. این همان اتفاقی است که در دولت سیزدهم رخ داد و تجربه موفقی از کار درآمد؛ تجربه‌ای که ثمرات عدیده آن، بویژه پس از حمله تلافی‌جویانه ایران به رژیم صهیونیستی دیده شد.

تصمیم‌گیری سریع و دقیق شورای عالی امنیت ملی

عباس گلرو، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «ایران» ضمن یادآوری این نکته که بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور نهادی است که وظیفه خطیر تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور را بر عهده دارد، گفت: بی‌آنکه قصد مقایسه عملکرد این شورا در ادوار مختلف را داشته باشم باید بگویم که در دوره ریاست جمهوری آیت‌الله رئیسی نوعی چابکی و محوریت یافتن در عملکرد شورای عالی امنیت ملی و به تبع آن در دبیرخانه آن قابل مشاهده است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی در اشاره به عملکرد «شعام» در جریان تحولات اخیر گفت: تنها ۲ ساعت پس از حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق شورای عالی امنیت ملی به ریاست آیت‌الله رئیسی تشکیل جلسه داد و در آن جلسه چند ساعته در دو بخش دیپلماسی و نظامی تصمیمات خوبی گرفته شد که خوشبختانه نهادهای متولی مسائل نظامی و دیپلماسی در مقام اجرا کارشان را به خوبی و درستی انجام دادند. از این حیث باید گفت که سرعت عمل در برگزاری آن نشست و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها در اتخاذ و اجرای تصمیمات و در عین حال پیش‌بینی پیامدهای مختلف و نحوه مدیریت آن پیامدها عملکرد مثال‌زدنی را در عمر این شورا رقم زد که شاید به تعبیری بتوان از آن تحت عنوان احیاء و به جایگاه واقعی خود بازگرداندن یکی از مهمترین نهادهای شورایی کشور نام برد.

نگاه ویژه آیت‌الله رئیسی به انسجام در امنیت ملی

مسعود براتی کارشناس روابط بین‌الملل ضمن تأکید بر اینکه در جریان عملیات «وعده صادق» و حمله پهپادی- موشکی اخیر به اراضی اشغالی، شاهد هماهنگی قابل توجهی در میان نهادهای مختلف بودیم که این هماهنگی می‌توانست در شورای‌عالی امنیت ملی تحقق یافته باشد، گفت: اگر چه تا هماهنگی آرمانی میان اجزای مختلف نظام فاصله داریم و در سال‌های گذشته موارد مشخصی از برخی ناهماهنگی‌ها را شاهد بوده‌ایم، اما مشخص است که در دولت سیزدهم بویژه شخص آیت‌الله رئیسی، رئیس‌جمهور نگاه ویژه‌ای به جایگاه شورای‌عالی امنیت ملی به عنوان مرجع تصمیم‌گیری در موضوعات و پرونده‌های ملی دارد؛ شورایی که با حضور رؤسای سه قوه، وزرای امور خارجه، کشور و اطلاعات، رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان مقامات عالی اقتصادی کشور در کنار فرماندهان عالی نظامی و نمایندگان منتخب مقام معظم رهبری این ویژگی را دارد که اثرات تصمیمات خاص ملی را بر حوزه‌های مختلف و از جمله در حوزه اقتصاد پیش‌بینی کند. براتی با بیان اینکه باور دارد آنچه در جریان حمله مستقیم به رژیم صهیونیستی انجام شد در آینده نزدیک فرصت‌های ویژه‌ای را پیش روی ایران از حیث همکاری‌های نظامی و تجاری می‌گشاید، افزود: از این جهت به گمانم می‌توان انتظار داشت که مقامات عالی کشور در قالب «شُعام» به همفکری و هم‌افزایی در جهت آمادگی کشور برای بهره‌برداری بهتر از این فرصت‌ها بپردازند.

عملکرد رئیس جمهور در «شعام» مبتنی بر انتظارات رهبری

حمزه پاریاب کارشناس حوزه امنیت گفت: اگرچه در همه ادوار فعالیت دولت‌ها با سلایق و نگاه‌های مختلف سیاسی، این شورا صلاحیت اتخاذ تصمیمات الزام‌آور درخصوص مسائل کلان کشور را بر عهده داشته اما هرگاه نیاز به طرح و تصمیم‌گیری مسائل و رخدادهای مهم و حساس مرتبط با موضوعات کلان دفاعی و امنیتی در این نهاد بوده، اعتماد و ارتباط مناسب نهادهای مختلف حاضر در این شورا – همچون قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح- با رئیس جمهور موجب تأمین و تضمین هرچه بیشتر امنیت کشور شده است.

وی با بیان اینکه در تصمیم‌گیری و اجرای عملیات تاریخی «وعده صادق» جامعیت، تصمیمات چندلایه و آینده نگری برای هرگونه سناریوی احتمالی دشمن، مرهون احیا و انضباط بخشی به وظایف و اختیارات شورای ‌عالی امنیت ملی توسط رئیس جمهور فعلی کشورمان است، تصریح کرد: در حقیقت ریاست آیت‌الله رئیسی در دوره اخیر شورا، نه فقط از جنبه مدیریت شکلی که از نظر هدایت و تجمیع اضلاع اصلی قدرت نرم و سخت نظام نیز حائز اهمیت و مورد توجه است. پاریاب در ادامه افزود: با توجه به اینکه دامنه صلاحیت شورای عالی امنیت ملی فراتر از مسائل صرفاً دفاعی است، لذا جدیت و اهتمام رئیس جمهور در تصمیمات اخیر شورای عالی امنیت ملی، کارکرد آن را از موضوعات حداقلی، به سیاست گذاری در موضوعات کلان و موثر در نظام اسلامی متمرکز کرده که دقیقاً مبتنی بر انتظارات رهبر انقلاب در فرامتن سیاست‌های کلی نظام به نظر می‌رسد.

The post شورای عالی امنیت ملی به جایگاه راهبردی خود بازگشت appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

بر اساس اعلام دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی(شعام)، با توجه به اینکه در برخی رسانه‌ها از پایگاه خبری تحلیلی «نورنیوز» به عنوان رسانه نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی یاد می شود، رضا سراج معاون فرهنگ و ارتباطات دبیرخانه شعام اعلام کرد: شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه شورا دارای اُرگان رسانه ای نبوده و کلیه اخبار و اطلاعیه‌های آن از طریق رسانه ملی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و خبرگزاری‌های رسمی کشور منتشر می‌شود. ضمن اینکه با هیچ کدام از رسانه‌ها، دارای ارتباط اختصاصی و ویژه نیز نمی باشد.

The post شعام: «نور نیوز» ارگان رسانه‌ای شورای عالی امنیت ملی نیست appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.